خلاصه مبحث ضمان بازنویسی ازکتاب حقوق مدنی دکترکاتوزیان

خلاصه مبحث ضمان بازنویسی ازکتاب حقوق مدنی دکترکاتوزیان

نویسنده: هوشیار ابش زاده علی کمر

عقد ضمان معانی لغوی واصطلاحی ضمان : کلمه ضمان دراصطلاح فقها به معنی تعهدوبرعهده گرفتن آمده است ودرحقوق کنونی به معنی مسئولیت بکارمی رود.ضمان به معنی خاص آن عقد ضمان ودرمعنای عام آن شامل حواله وکفالت هم میگردد.قانون مدنی درماده 684 عقد ضمان راتعهد ذمه دیگری میداند . ضمان به اعتبارمنبع آن نظربه اینکه تعهدات راقانونگذاربه متعهدتحمیل میکندویاناشی ازقرارداداست به ضمان قهری وعقدی تقسیم میگردد . فصل اول :مفهوم ضمان درباره اثارعقد ضمان وچکونگی تاثیرتوافق اشخاص دراین آثاراحکام گوناگون وجود دارد: 1-نظریه نقل ذمه :هدف ضامن ازضمانت ارفاق به بدهکارودستگیری ازاوست وسودجویی مطرح نمی باشداین تعبیر ازضمان باحقوق مذهبی سازگاروفقه امامیه نیز این مفهوم راپذیرفته است ودراین فقه اعتقاد براین است که دراثرضمان وبه پیروی ازقصدمشترک طرفین ذمه مدیون بری وضامن بجای اومتعهد گردد. 2- نظریه ضم ذمه : فقهای عامه وحقوق کشورهای اروپایی وفرانسه طرفدارضمان به این مفهوم هستند که درآن هدف طلبکارازپذیرفتن ضمان این است که که برای طلب خودوثیقه ایی بدست آورد.اگرمدیون بری شود ممکن است که ضامن نیز دارائی خودرا ازدسترس داین خارج سازددراینصورت داین هیچ محلی برای وصول طلب خودندارد.ازطرفی دیگر ضامن نیز قصد نداردباضمان بطورمستقیم مدیون شده ومضمون عنه رارهاسازدوعرف تمایل داردبراینکه رابطه اصلی ازبین نرود دراین بین گروهی از مسئولیت ضامن راتضامنی دانسته وآنچه به دین ضمیمه میشود مسئولیت درپرداخت است ونتیجه آن امکان رجوع طلبکاربه هریک ازمدیون وضامن است. گروه دیگرمیگویند که دین ضامن جنبه فرعی وتبعی داردوطلبکاردرصورتی میتواندازان استفاده کندکه نتواند طلب راازمدیون اصلی بگیردنتیجه طبیعی این تعبیرلزوم رجوع طلبکاربه مدیون اصلی پیش ازمطالبه ازضامن است .عرف کنونی ضمان را"" وثیقه اعتباری""میداندوتعهدضامن تبعی وفرعی می بیند. - مفهوم ضمان درقانون مدنی وسایرقوانین : نویسندگان قانون مدنی ازنظریه فقهای امامیه ( نظریه نقل دمه ) پیروی کرده است وذمه ضامن وثیقه طلب نیست وجابجائی دین جوهرضمان راتشکیل میدهد وذمه مدیون اصلی باعقد ضمان بری میگردد.توافق طرفین دررجوع مضمو ن له ابتدائاًبه مدیون اصلی سپس به ضامن درصورت عدم وصول طلب خود بلامانع بوده والتزام به تادیه دین به شرحی که درذیل ماده 699ودر ماده 723قانون مدنی‌امده است تعلیق درضمان نبوده وموجب بطلان آن نیست .مفاد ماده 699تضامن راتجویزننموده است ولی به نظرمیرسد قانونگذارتمایل بریافتن راه حلی که بتوانددرچهارچوب نظرفقهای امامیه ضمان رابصورت وثیقه درآوردنشان میدهد. درقانون ایین دادرسی مدنی ضمان وسیله دادن وثیقه موردتوجه قرارگرفته است (ماده 243)ودرماده 251همان قانون ضمانت راجنبه تبعی وفرعی داده وذمه ضامن وثیقه دین قرارمیگیرد.قانون تجارت ضمان رابرمبنای انتقال دین ویاتضامن یاوثیقه دین میداندوازادی اراده رادرعقدضمان می پذیردماده 403و402قانون تجارت دراین خصوص است . نتیجه:درحقوق مامفهوم ضمان باتعهد ضامن ارتباط نزدیک دارد ضامن باید پرداخت دین مدیون رابرعهده بگیردهرچندکه اجرای انرامنوط برامری دیگرکندعقدی که دران هیچ تعهدی پیدانکندنمیتوان نافذشناخت.ولی اینکه ضمانت به سقوط دین مدیون وانتقال ان به ذمه ضامن انجامدیاموجب شودکه ضامن ومدیون اصلی به ترتیب یادرکنارهم مسئول پرداخت دین شوندذات عقد هیچ اقتضای خاصی نداردوتابع قصدقصدمشترک طرفین است .ماده 698قانون مدنی حکم می کند که ضمان باعث سقوط دین مضمون عنه میشودوضامن رابه تنهایی ملتزم میسازدمگرقانون خاصی به بقای دین حکم کندبیگمان هرگاه ضمان بدون هیچ قیدی واقع شودباعث برائت مدیون اصلی وانتقال دین به ذمه ضامن خواهد بودونمیتوان ادعاکردکه انتقال دین جنبه استثنائی داردوبطورمعمول ذمه ضامن وثیقه دین قرارمیگیردالبته انتقال دین رانبایدلازمه مفهوم ضمان یاازامورمربوط به نظم عمومی دانست وطرفین میتوانند در عقدضمان شرط کنندکه ذمه ضامن وثیقه طلب قرارگیردیاضامن ومدیون دربرابرطلبکارمسئولیت تضامنی پیداکندسکوت دربرابرعرف نیزبه منزله ذکردرعقداست (225ق.م)همچنین هرگاه ازاوضاع واحوال شرایط عقد مسلم شودکه قصد طرفین ایجادوثیقه برای دین بوده است بایدازاین قصدپیروی کرد.زایرابنای طرفین نیز درحکم شرط است (شرط تبانی ماده 1128ق.م ). به بیان بهترضمان مطلق درحقوق ماموجب بری شدن مدیون و ایجاد التزام برای ضامن درپرداخت دین اوست ولی شرایط خصوصی قراردادیاقانون خاص ممکن است این اثر را تغییر دهد و بصورت وثیقه دین درآورد. تعریف واوصاف عقد ضمان : باامعان نظر درمواد684و698قانون مدنی عقد ضمان را چنین میشودتعریف کردکه : عقدی است که بموجب آن شخصی دربرابرطلبکارباموافقت اودین دیگری رابه عهده می گیردوانتقال آن رابه ذمه خویش می پذیردقید دربرابرطلبکاربرای احتراز ازصورتی است که عقد بین مدیون اصلی وضامن واقع میشودوطلبکارنیز باانتقال دین موافقت می کند. اوصاف عقدضمان : 1- ضمان عقدی عهدی است وتعهدضامن به پرداخت دین مدیون رکن اصلی عقد است ولیکن درمواردی تردیدمیگرددکه آیا عقدضمان تعهدیک طرفه است ویاتعهدی متقابل دران انجام میگیرد؟ پاسخ آن برحسب ماهیت عمل حقوقی که درضمان انجام میشودمتفاوت است درجایی که ضمان برمبنای توافق زرفین وثیقه دین است وباعث نقل دمه نمیشودباید انرایک عقدیک طرفی خواندزیراتنهاازسوی ضامن تعهدمیشودکه دین مدیون درعرض اویادرصورت امتناع اوازتادیه پرداخت شود سهم طلبکاردراین عمل حقوقی تنهاپذیرفتن وثیقه است دربرابران چیزی به عهده نمی گیرد.ولی درموردضمان مطلق که دراثرعقد ضمان دین به عهده ضامن است طلب مضومن له اربدهکارساقط میشود و او باید این سقوط راانشاء نماید.ضامن وطلبکاردرباره انتقال دین توافق میکنندوانچه انجام میشودمحصول مشترک ان دواراده است . 2- ضمان عقدی رضائی است وتوافق ضامن وطلبکارباعث انتقال مستقیم دین به ذمه ضامن میشود. 3- عقد ضمان عقدی معوض است :وتعهدضامن و سقوط طلب مضمون له ازضامن دربرابریکدیگرباهم انجام میشود. 4- عقدضمان عقدی تبعی است وتعهدضامن ازحیث نفوذوبقاء تابع دینی است که مضمون عنه به طلبکارداشته است . نتایج مهم تبعی بودن عقد ضمان به شرح ذیل است : - ضمان درصورتی درست است که دین مبنای ان موجودومشروع باشد چنانچه سبب دینی ایجادنشده باشد ضمان چنین دینی باطل است (691ق.م)ولی ازدینی که سبب ان ایجادشده هرچند که شرایط ثبوت ان بردمه مدیون فراهم نیامده باشدمیتوان ضمانت نمودوصحیح است مثل ضمانت ازدین شوهربه نفقه اینده زن که پس ازنکاح ایجادمیشود. - دین ضامن ازحیث مقداروجنس وشرایط ومقداروجنس شرایط تادیه همان دین مضمون عنه است - درصورتی که بطلان دین اصلی به دلیلی اثبات شودضمان نیز باطل است ولی هرگاه قراردادی که مبنای آن دین بوده است فسخ شودضمان باطل نیست چون فسخ ناظر به آینده است وهنگام ضمان دین برعهده مضمون عنه بوده است . - ضامن قائم مقام مدیون اصلی میشود. 5- ضمان ازعقود مسامحه است :اگرچه اوصاف کلی ومقداردین کافی برای ضمانت است وعلم اجمالی راماده 694قانون مدنی کافی دانسته ولیکن درذیل ماده مرقوم ضمانت ازچند دین به نحوتردید باطل است .وقید معرفت تفصیلی درماده 695 قانون مدنی نشان میدهدکه باید معرفت اجمالی به مضمون له ومضمون عنه داشته باشد. 6- ضمان عقدی لازم است :ماده 701قانون مدنی میگویدضمان عقدی است لازم وضامن ومضمون له نمی تواند انرافسخ کنند. مقایسه عقد ضمان باقراردادهای مشابه : عقد ضمان وحواله : ضمان به معنای عام خود شامل حواله هم میشوددرحواله نیز شخصی (محال علیه)دربرابر طلبکار(محتال)عهده دارپرداخت دین (محیل )مدیون میگرددواین تعهدموجب برائت دمه محیل میشوددرست ماننداثرعقدضمان ولیکن ازلحاظ شرایط انعقادواثارعقد تفاوتهای عمده وجوددارد. -عقدضمان بین شخص ثالث وطلبکارواقع میشودومدیون هیچ سهمی دران نداردولی درحواله اراده بدهکارنیز یکی ازارکان عقد است وبه دستوراواست که محال علیه دین رابرعهده میگیرد(ماده 725ق.م) - درضمان بطورمعمول ثالثی که دین رادربرابرطلبکاربه عهده میگیرددرمقام پرداخت دین خودبه مدیون اصلی نیست بلکه درپی احسان است ولی درحواله ثالث محال علیه به مدیون بدهکاراست وقبول میکند که دین رابه محتال بپردازد. - درحواله علاوه برانتقال دین به نوعی انتقال طلب هم هست .اختلاط انتقال دین وطلب ازخصایص حواله است وبرخلاف ضمان درحواله اراده دائن ومدیون وثالث دروقوع عقد اثردارد. درحواله انتقال دین بطورمستقیم همراه باانتقال طلب انجام میشودودرضمان این انتقال غیرمستقیم ونتیجه تعهد ضامن دربرابر طلبکاراست . ضمان وکفالت :ضمان وکفالت گاهی به جای هم بکارمیرود.درکفالت نیزمانندضمان شخص ثالثی ازمدیون دربرابرطلبکارضمانت می نمایدولیکن این تعهدعهده دارشدن دین مدیون نیست وکفیل احضاراوراتعهدمی کندبه همین جهت کفالت راتعهدبه نفس یاضمان تن نیزمی گویند.مهمترین تغاوت ضمان وکفالت ازاختلاف موضوع تعهددران دوناشی میشود.درکفالت تعهدبه احضارشخص است ولوممکن است حتی بدهکارهم نباشد. ضمان وبیمه اعتبار: بیمه اعتبارویاطلب قراردادی است که دران بیمه گرحق طلبکاردربرابرخطرات ناشی ازاعساربدهکاریابدحسابی اوتضمین می کند.درعقدبیمه دین به ذمه بیمه گرمنتقل نمیشودوتعهدبدهکارازبین نمی رود.درضمان تعهدضامن ازتوابع وفروعات دین است ومضمون عنه مدیون اصلی است ولی درعقدبیمه تعهد بیمه گرمستقل واصالت داردارعقد بیمه ناشی میشودوعوض ان حق بیمه ای است که بیمه گذاربرای تحصیل آن می پردازدتاپوششی برای خطرناشی ازاعسارمدیون بیابد.باضافه درجایی که طلبکاربه عنوان بیمه گذاروصول طلب بیمه رامیکندتفاوت این دواشکارمیشودزیرادرعقد ضمان مضومن له تعهدی دربرابرضامن نمیکندولی دربیمه طلب تعهدبدهکاردرپرداخت حق بیمه عوض تعهد بیمه گردرتضمین طلب است . انعقاد ضمان : عقدضمان مانند سایرعقود برای انعقاد تابع شرایط عمومی ونیزخاصی است بطورکلی دومبحث اصلی تراضی واهلیت طرفین وموضوع ضمان دراین مبحث طرح میگرددکه علیرغم تردیدهای موجودقانون مدنی قبول مضمون له راشرط صحت میداندبرعکس رضای مضمون عنه شرط نمیباشد.چون ضمان ازعقودرضائی است لذا برای ایجاب وقبول شکل وتشریفات خاصی لازم نیست ولفظ صریح « من ضامنم » کافی است . - منجزبودن ازشرایط اصلی ضمان است وتعلیق دران مبطل عقد ضمان میباشددرماده 699قانون مدنی بین التزام به تادیه وتعلیق تفکیک قائل شده است واین تمهید بخاطراحترام به عقیده فقهائی که نقل ذمه رامقتضای ذات عقد واثرجداناپذیران میدانندبوده است . - اهلیت طرفین :ماده 686 قانون مدنی اهلیت راشرط لازم برای ضامن میداند درمضمون عنه چون رضای اوشرط نیست بنابراین اهلیت اونیز ملاک نمیباشد. موضوع ضمان :نطر به اینکه ضمان انتقال دین مضون عنه به ضامن است لذا دینی میتواندموضوع عقد ضمان قرارگیرد که اولاً قابل انتقال باشد ثانیاً : مالیت داشته باشد ثالاثاًبه اجمال معلوم ومعین باشد - معیارموجودبودن دین :دین کامل تعهدی است که برذمه مدیون بوجودامده وقابل مطالبه باشد هرچندکه قابل فسخ ویا موجل باشد.درماده 696قانون مدنی می گوید هردینی رامیشود ضمانت نموداگرشرط فسخی دران موجودباشد.ولی انچه مسلم است دین ضمان مالم یجب باطل است ودینی که هنوز بوجودنیامده است رانمیشود ضمانت نمود.چراضمان یک عقد تبعی است چطورمیشود دینی که هنوز به ذمه مدیون مستقرنشده باضمانت به ضامن انتقال یابد(691قانون مدنی ).هرچندکه این نظریه مخالف دارد وازنظر عقلی ضمان دین ایجادنشده ممکن است وحداقل التزامی بوجودمی اورد. - التزام به دین آینده : بنظرمیرسد التزام به تادیه دین احتمالی آینده بگونه ای که ایجادالتزام معلق یه تحقق دین اصلی باشد.تفاوت التزام یادشده باضمان دراین است که هیچ انتقال دینی صورت نمیگیرددین برذمه مدیون اصلی ایجادمیشودوتعهدناظربه تادین دین وتامینی است که به طلبکاراحتمالی داده میشود. - تعهد ازدیون طبیعی : دین طبیعی تعهدی است که طلبکاران نمیتواند الزام مدیون رابخواهدولی اگر مدیون به میل خودپرداخت نماید حق پس گرفتن ندارد.درحقوق ماراجع به این موضوع بحث نشده است ولی درکشورفرانسه مطرح شده واختلاف نظردراین مورداست که نویسندگان اخیربدلیل مغایرت ضمان ازدیون طبیعی باتبعی بودن ضمان آنراصحیح نمیدانند. - ضمان ازدین معلق : ضمان ازدین معلق هیچ اشکالی بنطرنمیرسد زیرافرض این است که باهمان اوصاف دین انتقال می یابدمثل تعهد وضمانت ثالثی ازبیمه گردرموردخطرکه شرکت بیمه تهعدنموده است . - اوصاف دین : مهمترین وصف دین این است که دین مضمون عنه باید قابل تادیه بوسیله باشد - موضوع دین باید مال باشد: ماده 684 قانون مدنی عقدضمان را برعهده گرفتن مالی راکه برذمه دیگری میداند .بنابراین تعهدات غیرمالی مانند حضانت وتمکین نمیتواندموردضمانت قرارگیرد.وقابل تقویم به پول نیست وازروابط انسانهاست .ضمان ازمنفعت مقدوراست ماننداینکه کسی تعهد به کندن چاهی کند وازاین تعهد ضمانت شود صحیح است چون باپول قابل انجام است . - موضوع تعهدباید مال کلی باشد: برای تحقق زمان باید دین قابل ایفاء دین بوسیله دیگری باشدوقتی موردی ایفای تعهدمربوط به تسلیم عین معین باشد ایفای این تعهدتنهاازجانب متصرف امکان دارد.این تعهدنه قابل انتقال به ذمه ضامن است ونه از دارائی ضامن میتوان به عنوان وثیقه برای ایفای تعهدات ان استفاده کردوبهمین جهت نیز نیز نمیتواندموضوع ضمان قرارگیردوتجویزضمان عهده درماده 697قانون مدنی نیز نمیتوانداین اصل راخدشه واردکند. - ضمان ازاعیان مضمونه : دراینکه ایا شخصی میتواند ازمتصرف دربرابراملک ضمانت به ردعین کند اختلاف نظراست وگروهی ان راباطل میدانند چون احکام تکلیفی قابل به ذمه دیگری نیست .قانون مدنی دراین موردساکت است ولی اگری تعهدی شود ضمان نیست ولی بی اعتبارنیز نیست . - ضمان ازاعیان غیرمضمونه (امانی ): فقهای امامیه ضمان درمال عاریه ومضاربه وغیره راباطل میدانند چراکه هرگاه پیش ازتعدی وتفریط کسی ازمتصرف دربرابرمالک ضامن شودکه عین رابه اوردکنددرصورت تلف مثل یاقیمت رابپردازدضمان باطل است زیرادراین حالت امین نه وظیفه داردکه عین مال رارد کندونه مسئولیت تلف مال رابرعهده دارد. - لزوم قابلیت تعیین دین : ضمان ازعقودمسامحه است بنابراین میزان وشرایط واوصاف دین اگاهی داشته باشدولی علم اجمالی کافی است ضمان ازدین مجهول ویامرددباطل میباشد. آثارضمان : -اثرضمان بین ضامن ومضمون له : نقل ذمه: برائت مدیون : اثرمهم نقل ذمه مدیون به ذمه ضامن این است که پس ازتحقق مدیون بری میشودودیگرالتزامی دربرابرطلبکارنداردبنابراین ابراء مدیون کاری بیهوده است ودیگرالتزامی دربرابرطلبکارندارد.ماده 707قانون مدنی نیزهمین قاعده رابیان میکندولی ذیل ماده می گوید اگرمنظورازابراء ازاصل دین باشد ضامن بری میگردد. - برائت مدیون : اثرمهم نقل ذمه اینکه دین مدیون به ذمه مدیون انتقال می یابدپس ازتحقق عقد مدیون بری میشودودیگرالتزامی دربرابرطلبکارنداردبنابراین ابراء مدیون کاری بیهوده است واثری درروابط حقوقی طرفین نداردماده 707قانون مدنی همین ماده رابیان می کند. - ضمان به شرط تادیه ازمال معین:درمواقعی که ضمان مشروط به پرداخت دین مال معین است این تردیدبه میان می ایدکه آیادین به ذمه ضامن منتقل شده وچگونگی تادیه ان مشروط گردیده است یادین ذمه ضامن انتقال نیافته وطلب مضمون له بطورانحصاری درمالدرمال معین محصورشده است ؟درفرض نخست هرگاه عین موردنظرتلف شوددین ازسایردارائیهای ضامن پرداخته میشودودرفرض دوم چون تعلق دین به ان عین ضعیف است دین برعهده مضمون عنه است . - ماهیت تعهد ضامن : درعقد ضمان قصد طرفین این نیست که دین مضمون عنه راساقط کنندوبرای ضامن تعهدجدیدی بوجوداورندوان راجانشین دین ساقط شده سازندهدف این است که ضامن همان دین برعهده بگیردوبجای مدیون وگاه درکناراوان رابپردازد(ماده 684قانون مدنی ) اثارتعهدات فوق درتنظیم روابط ضامن وطلبکار: الف : یگانگی دین ضامن ومدیون اصلی : اثاراین یگانگی ونتایج آن عبارت است از:1-جزء درمواردی که قراردادمخالفی وجودداردضامن تمام شرایط وتوابع دین پای بنداست .2- تمام ایراداهای که مربوط به دین است وجنبه شخصی نداردبرای ضامن نیز قابل استفاده بنظرمیرسدهرچندکه منشاء ان پیش ازضمان باشد. - آیاتضمینات دین پس ارنتقال باقی می ماند: چنانچه دین موردانتقال دارای تضمین ووثیقه ایی بوده باشدوشخصی پرداخت بدهی راضمانت کرده باشد ویاکفیل شده باشدتابهنگام نیاز دردادگاه حاضرکند ایابعد ازعقدضمان این تضمینات مرتفع میگردد؟ قانون مدنی دراین ارتباط حکم صریحی نداردوفتاوی علماء براین است که پس ازضمان وثایق ان آزاد میشود.وبرخی پذیرش این نظر رادشوارمیداند وتمایل به بقای رهن دارندمولفان حقوق مدنی نیز به توافق نرسیده اند.هرچند توافق طرفین دربقاءویازوال تضمینات موردقبول وقابل اعتناست ومشکلی ندارد.پس انچه مشهوراست اینکه وثیقه باتراضی طرفین وموافقت مالک ان باقی میماند ودرصورتی که چنین توافقی نباشدباید دیداطلاق ضمان چه اقتضامیکند ؟ اگراقتضای ان زوال وثایق باشد به محض عقد تضمینات ازادمیشودمگراینکه نظرورضایت مالک برادامه وثیقه باشددرضمان جدیدولی اگرعقدضمان طوری باشدکه اثرطبیعی ومتعارف ان انتقال دین باهمه تضمینات است که همین طورعمل خواهد شد. - پیروان بقای تضمینات دین برماهیت ضمان تکیه می کنندکه انتقال دین است نه تبدیل تعهدتعهدپس درتبدیل تعهدچون دین پیشین ساقط میشودودین جدیدی جای انرا میگیردتضمین ها نیزبه تبع دین سابق ازبین می رودوایجادان دردین جدیدنیازبه تراضی دارد.ولی درضمان انتقال دین است چنین فرض میشودباهمه عوارض وتوابع خودبه ذمه ضامن منتقل میگرددوازبین نمی رودتاباتابعیت ان وثایق نیزازادمیگردد. - تابعیت شرایط دین ضامن ازعقد ضمان : - ضمان به بعض ازدین یاکمتروبیشترازان :مفادماده 713 قانون مدنی دراین ارتباط است که لزومی نداردکه ضامن تمام دین رابرعهده گیرد.انتقال ممکن است به بخشی ازدین انجام پذیرد. - ضمان به کمترازمدت یابیشترازآن :ضامن ممکن است دین حال رابه عجل قبول وموردتوافق باشد هیچ اشکالی نداردویاعکس ان هم صادق است . - عدم امکان اقاله :باوجودارادی طرفین عقد بنظرمیرسدکه اقاله بدون رضای ممون عنه ممکن نباشدزیراتراضی طرفین باعث میشود کسی (مضمون عنه )دوباره مدیون شود وهیچکس نمیتواندبدون رضای دیگری اورامدیون سازد. -ضمان تضامنی ووثیقه ایی :ممکن است طبق این نظریه تعهدضامن به عنوان وثیقه دین باشدویااینکه ضامن ومضمون عنه درعرض یکدیگرقرارگیرد. تعدد ضامنین : تعددضامنین به دوشکل ممکن است بوجوداید:1- درموردی که چندنفرازمدیونی ضمانت می کنندویک دین برعهده میگیرندو2- درفرضی که شخصی ازضامن ضمانت میکندودیگری ازان شخص وبهمین گونه ضمانتها ادامه می یابدکه دراصطاح تسلسل یا ترامی می نامند. فروض مختلف ضمانت ازیک دین توسط ضامنین متعدد: 1- ضمانت به قید تسهیم (اثراین نوع ضمان اگریکی ازضامنین کل دین راپرداخت نماید میتواند نسبت به سهم بقیه باانهارجوع نماید ماده 721 قانون مدنی ) 2 - ضمانت به قید شمول دین 3- ضمان تضامنی 4- حالت اطلاق 5- ضمانت چند نفربه نحوترتیب ترامی (تسلسل )ودور: ضمان ترامی به ضمانی گفته میشودکه شخصی ازضامن ضمانت میکندودیگری ازضمان دوم وبه همین گونه ضمانتهاادامه می یابداین ضمانتهاصحیح است (ماده 688 قانون مدنی) ضمان ترامی درضمان نقل دمه وضم ذمه : اگرضمان بدونقیدوشرط باشداثران انتقال دین است که باضمانت دین توسط اولین ضامن مضمون عنه بری ودین برعهده اخرین ضامن قرارمیگیردومضمون له فقط حق رجوع به اوراداردوضامن پرداخت کننده هم به مضمون عنه خود فقط حق رجوع دارد وارتباطی به مضمون عنه اصلی ندارد.دراین فرض ابراء مضمون عنه عملی بیهوده است وباعث برائت ضامنان نمی شودهمچنین ابراء هریک ازضامنان قبلی اثری درتعهداخرین ضامن یعنی تنهامدیون دین ندارد. اگرضمانتهابه صورت وقیدتضامن باشد ذمه هرضامن که برشماره ضامنان افزوده شودضمیمه ذمه انان میشودپس مضمون له میتواندبه مضمون عنه یاتمام ضامنان رجوع کندمگراینکه ضامنان وثیقه دین باشندکه دراینصورت ابتدابه مضمون عنه اصلی رجوع میشود.اگرطلبکارمضمون عنه راابراء کندهمه ضامنان نیز بری خواهدشد.ریرادمه انان فرع بردین مضمون عنه است وهرگاه نخستین ضامن ابراء شوددیگران نیزبرائت می یابندولی مضمون عنه همچنان مدیون باقی می ماندچراکه زوال وثیقه وفرع باعث زوال دین واصل نمیگردد.

برگرفته از سایت وزین محضر  به نشانی:        http://sardaftaran.persianblog.ir/

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک خبرداد: الکترونیکی شدن دفاتر ثبت اسناد از اول تیر

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک خبرداد: الکترونیکی شدن دفاتر ثبت اسناد از اول تیر

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک خبرداد: الکترونیکی شدن دفاتر ثبت اسناد از اول تیر

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از حذف دفاتر ثبت کاغذی و الکترونیکی شدن آنها در سراسر کشور و از اول تیرماه جاری خبر داد.

ه گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از نسیم آنلاین، احمد تویسرکانی در نشست خبری ضمن تشریح عملکرد سازمان ثبت اسناد در سال 1394 عنوان کرد: وظایف متعددی بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و ثبت رسمی نقش مهمی در کاهش مناقشات و امنیت اقتصادی ایفاء می کند و با به کار گیری راهبردهایی در حوزه اداری به سرعت در حال تبدیل به سازمانی به شیوه نوین است.

وی با اعلام اینکه در سال گذشته، 72 میلیون و 444 هزار و 399 خدمت به مردم ارائه دادیم، گفت: 88 درصد این خدمات به صورت الکترونیکی بوده و در سیستم کاداستر با رشد چهار درصدی در حوزه صدور اسناد مالکیت تعداد 31 میلیون و 29 هزار و 202 ثبت اسناد مالکیت را داشتیم.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در سال گذشته 13 میلیون 521 هزار و 419 سند رسمی ثبت شد که به دلیل رکود اقتصادی حاکم با کاهش 16 درصدی مواجه بودیم.

تویسرکانی با اشاره به میانگین ثبت اسناد رسمی به میزان 75 درصد در کمتر از یک روز گفت: توسعه روش های نوین و خروج سازمان از سازمانی سنتی دستاوردهای بسیاری دارد و در سال گذشته اسناد مربوط به حوزه وکالت و بیع با 44 و 28 درصد بیشترین اسناد ثبتی را به خود اختصاص دادند.

وی افزود: 2 میلیون و 585 هزار و 989 معامله وسیله نقلیه ثبت شد و از مجموع اسناد ثبتی 18 درصد مرتبط با اشخاص حقوقی و دولت بود و در سال 93 45 هزار و 903 سند مالکیت مرتبط با اتباع خارجی ثبت کردیم.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام آماری از ثبت ازدواج و طلاق اظهار کرد: در سال 94 در ثبت وقایع ازدواج و طلاق 673 هزار و دو واقعه انجام شد که در مقایسه با سال 93 با کاهش 6 درصدی رو به رو بود.

تویسرکانی تعداد طلاق های ثبت شده در سال گذشته با یک درصد افزایش نسبت به سال 93 را 164 هزار و 912 طلاق اعلام و افزود: در تحلیل ازدواج ها می توان گفت که 38 درصد ازدواج ها در مردان 25 تا 29 سال و بیشاریت رده سنی ازدواج در زنان 20 تا 24 سال بوده و بیشترین طلاق ها نیز در میان مردان در رده سنی 30 تا 34 سال به میزان 24 درصد بود و رده سنی زنان طلاق با 23 درصد مابین سن 25 تا 29 سال بوده و از منظر تحصیلات نیز 67 درصد ازدواج ها در مردان افرادی با مدرک تحصیلی دیپلم و کمتر از دیپلم بوده و خانم ها در همین سطح تحصیلی 65 درصد در ازدواج ها را شامل شده است.

وی ادامه داد: بررسی تحصیلات زنان و مردان طلاق نشان می دهد که 68 درصد مردان تحصیلات دیپلم و کمتر از دیپلم دارند و این میزان در مورد زنان طلاق شامل 65 درصد زنان است و شش درصد ازدواج ها در سال 94 طلاق در سال اول زندگی را رقم زده و ثبت کردند و 11 درصد طلاق ها در 20 سال اول زندگی مشترک در سال 94 اتفاق افتاد و موضوع 62 درصد مهریه ها سکه طلا بود و 56 درصد آنها تعدا  کمتر از 114 عدد و 37 درصد بین 115 تا 500 سکه و هفت درصد مهریه ها از نوع موضوع سکه با تعداد 501 تا هزار سکه و دو درصد از مهریه ها نیز بیش از هزار سکه در سال 94 ثبت شده است.

 

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ارائه آمار ثبت شرکت ها در سال 94 بیان کرد: 55 هزار و 687 شرکت تجاری در سال گذشته ثبت شد و رشد یک درصدی در مقایسه با سال 93 داشت و خوشبختانه با اصلاح فرآیند ثبت شرکت ها شاهد بهبود فضای کسب و کار بودیم و طبق آمارهای بانک جهانی سازمان ثبت در بین دیگر دستگاههای ذیربط سازمان ثبت در بهبود فضای کسب و کار رتبه اول  را به خود اختصاص داد و با ایجاد بانک اسامی شرکت ها و در دسترس عموم بودن آن شرایط ثبت شرکت ها بسیار تسریع شده است.

 

تویسرکانی با بیان این مطلب که برای اشخاص حقوقی و دستگاه ها شناسه حقوقی ایجاد می کنیم، گفت: در سال 94 در مجموع 47 میلیون و 695 هزار و 917 خدمت به اشخاص حقوقی کشور ارائه دادیم و در حوزه مالکیت معنوی سه هزار و 49 اختراع در سال 94 ثبت شد و رشد هفت درصدی داشت و در همین رابطه 16 هزار و 909 علامت تجاری ثبت شد که با رشد 3 درصدی در مقایسه با سال 93 مواجه بوده همچنین طرح های صنعتی نیز با رشد 23 درصدی منجر به ثبت چهار هزار و 241 علامت صنعتی شد و با توجه به فراهم شدن ثبت بین المللی علائم صنعتی با دریافت 3 هزار و 756 اظهارنامه مربوط به درخواست ثبت بین المللی علائم تجاری مواجه بودین و این میزان نیز با رشد 24 درصدی مواجه بود.

 

 وی ادامه داد: از نظر سرعت ثبت اختراع به رشد دو رقمی 18.5 درصدی رسیدیم و در رتبه بندی سازمان جهانی مالکیت جزء پنج کشور برتر دنیا در حوزه ثبت اختراع قرار گرفتیم.

 

 رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه در سال 94 این سازمان بالغ بر 26 هزار بازرسی از ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی انجام داده، گفت: تعداد بازرسی ها نیز در این سال در مقایسه با سال 93 رشد 10 درصدی داشته و هیئت های نظارت ثبت نیز در خصوص تخلفات 9 هزار و 368 رای صادر کرد و شورای عالی ثبت نیز در مقام صدور رای برای 144 رای برآمد و در جریان رسیدگی به تخلفات سردفتران در سال 94، حکم انفصال دائم و سلب صلاحیت 11 تن از سردفتران دفاتر اسناد رسمی صادر شد همچنین 42 نفر در این حوزه به حالت تعلیق درآمدند و 179 نفر از سردفتران نیز به انفصال موقت محکوم شدند.

تویسرکانی یادآور شد: عمده تخلفات سردفتران اسناد رسمی در رابطه با دریافت وجه اضافی بوده که با نظامند شدن و الکترونیکی شدن ثبت اسناد و اجرای قانون کاداستر تخلفات به صفر می رسد.

وی از اجرای 115 هزار و 688 پرونده در حوزه ثبت اسناد رسمی خبر داد و افزود: 66 درصد این اجرائیات مربوط به مهریه و 14 هزار و 476 فقره در حوزه بدهکاران ممنوع الخروج بوده است که از این میان شش هزار   899 پرونده با پرداخت بدهی رفع ممنوع الخروجی شدند و در این میان با اجرای پرونده بدهکاران بانکی 41 هزار و 506 میلیارد ریال مطالبات معوق بانک ها وصول شد و این میزان در مقایسه با سال 93 شش درصد رشد داشته است.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اجرایی شدن بخشی از قانون کاداستر از تیر ماه سال جاری خبر داد و گفت: طبق ابلاغیه مقام معظم رهبری در اجرای سیاست های برنامه توسعه از ابتدای تیر ماه و همزمان با آغاز هفته قوه قضاییه دفاتر دست نویس در دفترخانه های ثبت اسناد و املاک کشور به کلی جمع آوری و دفاتر الکترونیکی جایگزین آنها می شود و به طور کلی دفتر اسناد رسمی کاربری خود را تغییر می دهد.

تویسرکانی عنوان کرد: الکترونیکی شدن دفاتر ثبتی و حذف کاغذ در ثبت اسناد موجب حذف حدود شش میلیون خدمت کاغذی در سازمان ثبت اسناد و املاک می شود که خود زمینه صفر شدن جعل اسناد کاغذی و بی نیازی از چاپ 90 میلیون کاغذ در چاپخانه دولتی را به دنبال دارد.

 

وی ثبت ازدواج موقت در سال 94 را 168 مورد اعلام کرد و در ادامه گفت: طبق قانون حمایت از خانواده ثبت ازدواج موقت الزامی نیست و این میزان ثبت به دلیل شرایط حقوقی و موقعیت افراد ضرورت داشته است که در همین موضوع در سال قبل از آن 215 ازدواج موقت ثبت شده است.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین 34.4 درصد از طلاق های سال 94 را به دلیل عدم تفاهم اخلاقی عنوان کرد و گفت: 4.2 درصد از طلاق ها نیز مربوط به اعتیاد یکی از زوجین، 8.5 درصد با علت ترک منزل یکی از زوجین و 13.7 درصد طلاق نیز به مداخله نا به جای خانواده ها زوجین در زندگی‌ها مربوط است.

 

 

زحلت امام خمینی ره

هر دل شد حجله ای برای غم تو
هر دیده چو دجله است در ماتم تو
از یاد نرفته ای که دلها با توست
دل نیست مگر دلی که شد همدم تو

رحلت جانگداز و جانسوز رهبر کبیر انقلاب را خدمت یکایک همکاران و ملت شهید پرور ایران تسلیت عرض مینمایم

آئین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار (کاداستر)

آئین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار (کاداستر) توسط رئیس قوه قضاییه برای اجرا به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، آئین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار (کاداستر) که به تصویب آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه رسیده است برای اجرا به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید.

این آئین نامه شامل 19 ماده و 15 تبصره می باشد.

قانون جامع حدنگار (کاداستر) در اواخر سال 93 پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به تأیید شورای نگهبان رسید و در طی سال گذشته پیش نویس آئین نامه اجرایی این قانون که در ابعاد مختلف حقوقی و اجتماعی با بخش های اجرایی ، قضایی، نظامی ، کشاورزی ، مسکن، راهها ، نیرو ، آب و جنگلها و مراتع مرتبط می باشد در سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تدوین و پس از تصویب رئیس قوه قضاییه برای اجرا به این سازمان ابلاغ گردیده است.

مهلت ارسال اظهارنامه مالیات مشاغل

امسال صاحبان مشاغل تا پایان خرداد برای ارایه اظهارنامه مهلت دارند براساس اصلاحیه جدید قانون مالیات‌ها، امسال صاحبان مشاغل تا پایان خرداد ماه مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالياتي كشور ارائه کنند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از سايت سازمان امور مالياتي كشور،‌ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: براساس اصلاحیه جدید قانون مالیات ها، امسال صاحبان مشاغل تا پایان خرداد ماه مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی به سازمان ارایه نمایند.

سید کامل تقوی نژاد، با بیان اینکه تا پیش از این اصلاحیه، 31 تیرماه آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل بود، گفت: از ابتدای سال جاری قانون جدید به اجرا در آمده و مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل از 31 تیرماه به 31 خردادماه تغییر یافته است.

وی تغییر مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل از تیر به خردادماه را در جهت خدمت رسانی هر چه موثر تر به مودیان، تسهیل و تسریع در ارایه اظهارنامه مالیاتی، افزایش اعتماد و اطمینان مودیان به ثبت اطلاعات و داده های مربوطه و افزایش بهره وری در کار عنوان کرد و گفت: در سالهای گذشته، کلیه مودیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی، مالکین واحدهای اجاری و اکثر اشخاص حقوقی تا پایان تیرماه فرصت داشتند، اظهار نامه مربوط به درآمدهای عملکرد سال قبل خود را به ادارات امور مالیاتی ارایه نمایند که این امر، باعث تراکم بالا و ازدحام بیش از حد ارایه اظهارنامه در این ماه و به ویژه در روزهای پایانی تیرماه می شد و هم مودیان و هم کارکنان سازمان، با مشکلات عدیده ای روبرو می شدند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: از سال جاری، مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل، پایان خردادماه هر سال و موعد مقرر ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی نیز پایان تیرماه هر سال خواهد بود.

 بر اين اساس سردفتران و دفترياران نيز امسال تا پایان خرداد ماه مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی به سازمان ارایه نمایند.

برگرفته از کانون سردفتران و دفتریاران مرکز

نظر مشورتی کانون

آیا دفترخانه تکلیف و مسئولیتی در خصوص استعلام و یا اعتبار سنجی اصالت وکالتنامه بلاعزل که از سوی معامل ارائه گردیده است و مرجع صدور آن سفارتخانه های ایران در خارج از کشور می باشد دارد یا خیر؟

 

1 – هر چند نامه شماره 144325/90 مورخ 9/8/90 مدير كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اشعار مي دارد: در ارتباط با وكالتنامه هاي داراي بار مالي و مربوط به نقل و انتقال غير منقول  كه توسط نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران  در خارج از كشور تسجيل و تاييد گرديده اند ، بدواً بايد اصالت وكالتنامه هاي مزبور توسط بخش تاييد اسناد اداره سجلات و احوال شخصيه وزارت امور خارجه در تهران و نمايندگي هاي وزارتخانه مذكور در مراكز استان ها تصديق و تاييد و سپس مورد پذيرش قرار گيرد، اما مستنبط از ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب  1354 در خصوص الزام دفاتراسناد رسمي به رعايت تكاليف قانوني و همچنين نظاماتي كه وزارت دادگستري براي آن ها مقرر مي دارد و با توجه به انتقال اختيارات وزارت ياد شده به قوه قضاييه و تفويض اختيارات رياست محترم قوه قضاييه به رياست محترم سازمان ثبت،‌ سردفتران و دفترياران مكلف به رعايت نظاماتي مي باشند كه بنا به اختيارات  تفويضي از سوي رياست محترم سازمان ثبت  و به طرق قانوني به دفاتر اسناد رسمي ابلاغ شده باشد.

2- با توجه به مفهوم و منطوق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك و همچنين ماده 100 قانون مرقوم، چنانچه سردفتر با رعايت قوانين و مقررات در تنظيم سند اقدام نموده و مرتكب تقصير يا تخلفي نشده باشد، مسئوليتي متوجه وي نمي باشد.

 

آیا تنظیم سند صلح عمری نسبت به یکدستگاه آپارتمان که در رهن بانک مسکن نیز می باشد از شخص رشید به صغیر بلامانع می باشد یا خیر؟ آیا تنظیم سند صلح عمری از صغیر به شخص رشید (چنانچه ملک در رهن بانک باشد ) بلامانع است یا خیر؟

تنظيم سند صلح با شرط عمري نسبت به ملكي كه در رهن بانك مي باشد با جلب رضايت  بانك ( در مواردي كه حق انتفاع از وام گيرنده سلب شده باشد) بلامانع مي باشد و شايسته است در سند تنظيمي شرط شود كه در صورتي كه بانك متوسل به اقدامات اجرائيه نسبت به وصول مطالبات خود شود حق انتفاع مصالح ساقط است . همچنين تنظيم سند صلح با شرط عمري از سوي ولي نسبت به مولي عليه صغير خود به ديگري و يا بالعكس نيز با عنايت به ماده  1183 قانون مدني  بلامانع بنظر مي رسد.

صرفا جهت اطلاع

برگرفته از کانون سردفتران و دفتریاران

بخشنامه معافیت مالیاتی حقوق 95

بخشنامه معافیت مالیاتی حقوق 95

به گزارش جام جم آنلاین ، هر ساله هیات وزیران میزان معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد شاغلان را تعیین و تصویب می کند. از اینرو از فروردین تا پایان اسفندماه هر سال، سقف معینی از حقوق دریافتی نیروی کار از پرداخت مالیات معاف است.

 

در سال جاری نیز طبق مصوبه هیات وزیران، شاغلانی که ماهیانه تا یک میلیون و ۳۰۰ هزارتومان حقوق و مزایا دریافت می کنند از پرداخت مالیات معاف هستند. در قانون برای میزان مالیات پرداختی حقوق بالاتر از یک میلیون و ۳۰۰ هزارتومان روال مشخصی وجود دارد.

 

سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه معافیت مالیاتی حقوق ها در سال ۹۴ اعلام کرده بود:

 

با عنایت به بند (الف) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، که به موجب آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۴، مبلغ ۱۳۸ میلیون ریال در سال تعیین شده است و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ۱۰ درصد و مازاد بر این به نرخ ۲۰ درصد برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین شده است، لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مکلفند حسب مقررات ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات بر درآمد حقوق کارکنان خود در سال ۱۳۹۴ را در هر ماه با توجه به مبالغ پرداختی یا تخصیصی تا پایان ماه قبل محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

 

بنابراین در سال ۹۵ نیز حقوق و مزایای تا ۷ برابر بالاتر از یک میلیون و ۳۰۰ هزارتومان در ماه باید ۱۰ درصد مالیات بپردازد. این میزان برای ارقام بالاتر از این میزان، ۲۰ درصد مالیات است.

 

بررسی ها نشان می دهد با وجود اینکه شورای عالی کار برای سال ۹۵ تنها افزایش حقوقی به میزان ۱۴ درصد را در نظر گرفته، از اینرو سقف دریافتی قریب به اتفاق شاغلان مشمول قانون کار نمی تواند افزایش چشمگیری داشته باشد و میزان درآمد مالیاتی جدید در این بخش نیز چشمگیر نخواهد بود.

 

در سال ۹۵ افراد شاغل متاهل دارای دو فرزند، ماهیانه یک میلیون و ۱۲۴ هزار تومان حقوق دریافت خواهد کرد که البته این رقم بدون اضافه کاری احتمالی است بنابراین دریافتی میلیون ها شاغل مشمول قانون کار در سال جدید حول و حوش یک میلیون و ۳۰۰ هزارتومان تا یک و نیم میلیون تومان است که مالیات چندانی نخواهد داشت.

 

به صورت کلی، معافت مالیاتی سال ۹۵ از یک میلیون و ۱۵۰ هزارتومان در سال گذشته به یک میلیون و ۳۰۰ هزارتومان در هر ماه افزایش یافته است.

 

مجموع معافیت مالیاتی حقوق نیز از ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان رسیده است.

خیر فوق برگرفته از سایتهای مختلف است و این وبلاگ از صحت آن اطلاعی ندارد.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی : ادارات امور مالیاتی الزامی به اخذ کدرهگیری ندارند

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی : ادارات امور مالیاتی الزامی به اخذ کدرهگیری ندارند

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور خبرداد: ادارات امور مالیاتی از این پس الزامی به دریافت کد رهگیری ندارند.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از رسانه مالیاتی ایران، محمدتقی پاکدامن، معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با توجه به اینکه اخذ کد رهگیری ثبت معاملات املاک ومستغلات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور توسط ادارات امور مالیاتی در اجرای بندهای 5 و6 تصویب نامه مورخ 21/10/1387، وزیران محترم عضو کارگروه بند الف تصویب نامه شماره 29238/ت40001 مورخ 19/3/1387، هیات محترم وزیران بوده است.

 

لذا با توجه به ابطال بندهای مذکور توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1216 مورخ 29/10/1394، از تاریخ صدور رای دیوان ادارات امور مالیاتی الزامی به اخذ کد رهگیری و درج آن در گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم نخواهند داشت.

برگرفته از کانون سردفتران و دفتریاران تهران

ارسال آمار وکالت نامه های تنظیمی دفاتر اسناد رسمی به دارایی

هیئت دولت اعتبار کارت‌های شناسایی ملی را تا پایان سال 1396 تمدید کرد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت با تشکر از اقدامات انجام شده در زمینه مسایل زیست محیطی و تلاش برای رفع آلودگی هوا، اظهار داشت: مبارزه با آلودگی هوا و مخاطرات ناشی از آن، از روز نخست در دستور کار این دولت قرار گرفته است و امیدوارم با اقدامات پیشگیرانه و اهتمام جدی همه دستگاه‌های اجرایی متناسب با منشأ آلودگی‌ها به گونه‌ای اقدام شود که آثار آن برای مردم ملموس باشد.

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست، در این جلسه هیات وزیران که به ریاست رییس جمهوری برگزار شد، گزارشی را از پدیده آلودگی هوا در شهرهای اهواز، آبادان، خرمشهر، هندیجان، سوسنگرد و ماهشهر و بروز مشکلات تنفسی برای مردم، ارایه کردند.

 

در این گزارش، از تأثیر پوشش گیاهی بومی، گروه گیاهان و اسپورهای قارچی در رطوبت ناشی از باران به عنوان یکی از منشأهای آلودگی و تشدیدکننده‌ مشکل تنفسی برای ساکنان شهرهای مذکور، یاد شده است و حذف بنزین پتروشیمی، نصب سیستم پایش لحظه‌ای و کنترل مستمر وضعیت آلایندگی، تکمیل طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه نفت که منجر به ممانعت از سوزاندن حداقل ۶ میلیون فوت مکعب گاز ترش همراه نفت خواهد شد، توزیع سوخت استاندارد گازوییل و بنزین یورو ۴، نصب ۱۵ دستگاه جدید سنجش آلودگی هوا و اتخاذ تدابیر لازم برای هرس به موقع و درست پوشش گیاهی به عنوان اقدامات اجرایی دستگاه‌ها برای بهبود وضعیت آلودگی مورد تاکید قرار گرفت.

 

در ادامه جلسه، با تصویب دولت مدت اعتبار کارت‌های شناسایی ملی تا پایان سال ۱۳۹۶ تمدید شد. هیأت دولت با توجه به مدت اندک باقیمانده از زمان اعتبار اولین کارت‌های شناسایی ملی (تا پایان سال ۱۳۹۴) و نیز لزوم اختصاص زمان بیشتر برای صدور کارت هوشمند ملی برای آحاد جامعه و جایگزینی آن با کارت شناسایی ملی این تصمیم را اتخاذ کرد.

 

هیأت وزیران همچنین با افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مبلغ ۴۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴۸ هزار و۴۰۰ میلیارد ریال از محل اندوخته احتیاطی موافقت نمود.

 

تصویب پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون رفع موانع تولید موضوع نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن توسط دولت و شرکت‌های دولتی ذی‌ربط، از دیگر مصوبات جلسه هیات وزیران بود.

 

در این جلسه همچنین گزارش کمیسیون اقتصاد درخصوص «لایحه ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی» از سوی اعضای دولت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به گذشت هشت سال از اجرای طرح سهام عدالت و قرار گرفتن در نقطه عطف این طرح یعنی آزادسازی سهام، پیش‌نویس لایحه یاد شده را به هیأت وزیران ارایه داده است. هیات دولت پس از بحث و بررسی کلیات موضوع، ادامه بررسی آن را به جلسه آینده موکول کرد.

نقل از میزان

با تشکر ویژه ار کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی

آمادگی دفاتر اسناد رسمی برای الکترونیکی شدن ثبت سند خودرو/ نیروی انتظامی همکاری نمی‌کند

خبرگزاری خانه ملت :: آمادگی دفاتر اسناد رسمی برای الکترونیکی شدن ثبت سند خودرو/ نیروی انتظامی همکاری نمی‌کند

http://www.icana.ir/Fa/News/293874

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفت وگو با خانه ملت:

آمادگی دفاتر اسناد رسمی برای الکترونیکی شدن ثبت سند خودرو/ نیروی انتظامی همکاری نمی‌کند

 

رئیس کانون سردفتران‌ودفتریاران با اعلام آمادگی برای کوتاه‌کردن زمان تعویض پلاک وثبت سند نقل‌وانتقال خودرو دردفتراسناد رسمی به صورت الکترونیکی، گفت: دراین زمینه رایزنی با نیروی انتظامی انجام شده اما هنوز پاسخی داده نشده است.

محمدرضا دشتی اردکانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص ضرورت ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، گفت: عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی پس ازنقل و انتقال خودرو مشکلاتی را برای خریدار به وجود می آورد البته در ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی نیز تصریح شده که مردم برای نقل و انتقال‌ خودرو به دفاتر اسناد رسمی و برای تعویض پلاک به مراکز راهنمایی ورانندگی مراجعه کنند.

 

و ی با یادآوری تلاش‌های انجام شده برای تسهیل ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، تاکید کرد: در این راستا بارها به نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی اعلام شده که کانون سردفتران می تواند برای کوتاهی زمان تعویض پلاک و انجام برخی اقدامات در دفتر اسناد رسمی اقدامات موردنظر را به صورت الکترونیکی انجام دهد اما تا امروز نیروی انتظامی هیچ پاسخی نداده است.

 

وی با بیان اینکه هر فردی برای رسمیت بخشیدن به معاملات خود باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند، افزود: در بندهای 66 و 67 سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری دربرنامه ششم تاکید شده که توسعه ثبت رسمی در کشور باید ایجاد شود، اینکه گفته می شود مردم باید در معاملات خود سند رسمی تنظیم کنند تنها به دلیل نظم بخشی در امورات مردم است، همچنین این موضوع باعث جلوگیری از تشکیل پرونده های قضایی در محاکم دادگستری می شود.

دشتی با یادآوری اینکه قراردادها شامل خرید وفروش املاک و خودرو است، تصریح کرد: در حال حاضر 70 خدمت در دفاتر اسناد رسمی به مردم ارائه می شود، البته ثبت ازدواج و طلاق‌ها در دفاتر مخصوص  به خود صورت می‌گیرد که این دفاتر از مجموعه دفاتر اسناد رسمی جدا است؛ اما هر دو مجموعه زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فعالیت می کنند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص صدور مجوز برای فعالیت دفاتر اسناد رسمی، افزود: برخی گفته‌ها مبنی بر اینکه دفاتر اسناد رسمی علاوه بر وظایف خود اقدام به فعالیت‌هایی می‌کنند که خارج از حوزه اختیارات آنها است به هیچ عنوان قابل قبول نیست، زیرا برای اخذ مجوز فعالیت دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با دقت نظر کامل امتحان ورودی برگزار کرده و پس از آن اقدام به مصاحبه شفاهی می‌کند، بنابراین طبق ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی در هر شهری برای 15 تا 20 هزار نفر باید یک دفتر اسناد رسمی تاسیس شود که در حال حاضر مازاد این میزان دفاتر در تهران و استان های دیگر فعالیت می‌کنند.

دشتی گفت: اگر قانون دفاتر اسناد رسمی درمجلس اصلاح شود، می توان امتحان سردفتری را درآینده برگزار کرد، البته درحال حاضر طرحی درمجلس مطرح است مبنی بر اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی که با توجه به اینکه قانون مورد نظر در سال 54 بازنگری شده باید اصلاحاتی در قانون صورت گیرد تا دفاتر اسناد رسمی باتوجه به شرایط  روز اداره شود، بنابراین از نمایندگان مجلس تقاضا می شود که این قانون را درمدت زمان کوتاه اصلاح کنند.

دشتی درخصوص انتقادات مطرح شده به سازمان ثبت اسناد و املاک درخصوص افزایش پدیده زمین خواری، تصریح کرد: سازمان ثبت اسناد واملاک کشور با توجه به تصویب طرح کاداستر درمجلس به دقت اقدام به صدور مجوز می‌کند، این درحالی است که متاسفانه برخی ارگان ها دراین راستا همکاری نکرده و عدم تعامل آنها با سازمان ثبت اسناد برخی مشکلات دربحث زمین خواری را به وجود آورده است، بنابراین سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تنها سازمانی در کشور است که تمام وظایف خود را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهد.

 

22 بهمن

وراث می توانند بدون رضایت مالک سرقفلی را به یکدیگر انتقال دهند

بر اساس نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: وراث می توانند بدون رضایت مالک سرقفلی را به یکدیگر انتقال دهند

بر اساس نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: وراث می توانند بدون رضایت مالک سرقفلی را به یکدیگر انتقال دهند

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی اعلام کرد که وراث صاحب سرقفلی می‌توانند بدون نیاز به رضایت مالک یا موجر سرقفلی را به یکدیگر انتقال دهند و از این حق استفاده کنند.

 به گزارش خبرگزاري فارس، قواعد حقوقی و ملکی املاک تجاری با املاک مسکونی متفاوت است یعنی در املاک مسکونی زمانی که سند ملکی به نام کسی ثبت شد فرد مورد نظر صاحب ملک به شکل کامل است و به هر شکل ممکن صاحب منافع ملک است اما در املاک تجاری ماجرا شکل دیگری دارد.

 در املاک تجاری علاوه بر ملکیت حق دیگری به نام سرقفلی مطرح است چنانچه گاهی در آگهی ها دیده می‌شود «سرقفلی این ملک تجاری به فروش می رسد» یا «این ملک با سرقفلی فروخته می شود».

و در توضیح سرقفلی باید گفت بر اساس نظر حقوقدانان و وکلا سرقفلی قیمتی است که در صورت خرید ملکی تجاری علاوه بر عرصه اعیان باید برای او نیز پولی پرداخت شود که بر اساس عرف امروز تنها 20 درصد از ارزش ملک را عرصه و اعیان تشکیل می‌دهد و 80 درصد ملک تجاری ارزش سرقفلی آن است.

حال در همین ارتباط سوالی از اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطرح شده است که آیا وراث می توانند سرقفلی به ارث رسیده را به یکدیگر انتقال دهند یا اینکه در صورت اینکار مالک می تواند حکم تخلیه ملک تجاری را اخذ کند.

اداره کل حقوقی در پاسخ اعلام کرده است که شخصیت صاحب اصلی سرقفلی در وراث ادامه پیدا کرده است و انتقال به غیر در این جا روی نداده است و برای انتقال بین وراث نیازی به اجازه مالک نیست.

سوال مطرح شده از اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر است:

چنانچه فردی بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 مالکیت سرقفلی یکباب مغازه را در اختیار داشته و پس از فوت 2 نفر ورثه داشته است، هر یک به طور قهری مالک 3 دانگ سرقفلی می شوند. لیکن یکی از ورثه (شریک سه دانگ) سهم خود را بدون رضایت مالک به شریک دیگر انتقال دهد آیا تخلیه به لحاظ انتقال به غیر مصداق دارد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ تکلیف مالک در مورد تخلف احد از شرکا چیست و راهکار قانونی کدام است؟

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز به شکل زیر در مقام پاسخ برآمده است:

 در فرضی که سرقفلی به ارث رسیده است، وراث می توانند در تقسیم ماترک، سرقفلی را هرگونه که توافق کنند در سهم خود قرار دهند و نیازی به رضایت و اجازه مالک (موجر) نمی باشد. اساسا انتقال مورد اجاره به غیر تحقق نیافته است؛ زیرا شخصیت مستاجر متوفی در ورثه ادامه یافته است و منظور از غیر اشخاصی غیر از ورثه هستند که به صورت قراردادی سرقفلی (مورد اجاره) به آنها منتقل می شود.

 

 نقل از کانون سردفتران و دفتریاران

اسکن اثر انگشت مرحله ای دیگر از اجرای ثبت آنی

 

اسکن اثر انگشت مرحله ای دیگر از اجرای ثبت آنی

 

رییس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه تحقق تمام مراحل ثبت آنی اسناد مرحله به مرحله در حال اجرا است، گفت: اسکن اثر انگشت مرحله دیگری از این طرح است که به صورت پایلوت در چند دفترخانه تهران اجرا می شود.

  

محمدرضا دشتی اردکانی روز چهارشنبه در گفت وگو با  ایرنا، افزود: ثبت آنی یا الکترونیکی شدن اسناد از شهریور 92 مرحله به مرحله اجرایی شد که در مرحله نخست اوراق بهادار از چرخه ثبت سند رسمی حذف گردید.

 وی ادامه داد: اوراق باید از کشورهای خارجی وارد و به چاپخانه دولتی برای چاپ این اوراق داده می شد؛ سپس اوراق به ادارات کل ثبت استان ها و از آنجا به ادارات شهرستان ها و دفترخانه ها تحویل داده می شد که بسیار هزینه بر و فرآیند آن بسیار سخت بود.

 دشتی اردکانی با بیان اینکه اسکن اثر انگشت در چند دفترخانه در تهران و در استان زنجان بصورت پایلوت (آزمایشی) انجام می شود، گفت: این کار ابتدا بصورت پایلوت اجرا می شود تا مزایا و کاستی هایش استخراج و بعد به طور گسترده در کشور انجام شود.

 رییس کانون سردفتران و دفتریاران این اقدام را در جهت تکمیل سیستم ثبت الکترونیک اسناد دانست و تصریح کرد: ذخیره سازی اثر انگشت افراد دو طرف معامله، اعتبار بخشی کامل و اطمینان بخشی به صحت صدور اسناد رسمی را به همراه خواهد داشت و همچنین موجب از بین رفتن سوءاستفاده از اسناد و جعل هویت افراد می شود.

 به گزارش ایرنا، اجرای ذخیره سازی اثر انگشت دو طرف معامله 24 خرداد امسال بطور رسمی در استان زنجان عملیاتی شد.

 رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مراسم اجرای این طرح گفته بود، دفاتر اسناد رسمی این استان مکلف به انجام این کار هستند.

 احمد تویسرکانی ابراز امیدواری کرد، در نیمه دوم امسال این کار در همه دفاتر اسناد رسمی کشور عملیاتی و اجرایی شود.

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران: مالیات فصلی شامل سران دفاتر اسنادرسمی نمی شود

 رئیس کانون سردفتران و دفتریاران: مالیات فصلی شامل سران دفاتر اسنادرسمی نمی شود 

رئيس كانون سردفتران و دفترياران با بيان اينكه ارسال آمار ماليات فصلي شامل حال تجار و كسبه مي شود، گفت: طبق ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم؛ در مواردي كه اشخاص و شركت ها اعم از خصوصي يا دولتي براي خودشان معاملاتي را انجام دهند، مكلف هستند كه اين معاملات را به سازمان امور مالياتي كشور اعلام كند.

محمدرضا دشتي اردكاني با اشاره به اينكه اين موضوع براي سازمان امور مالياتي كشور داراي اهميت است، تاكيد كرد: سازمان امور مالياتي كشور با هر خريد و فروشي  منابع مالياتي خودش را شناسائی مي كند ضمن اينكه با شناسايي خريدار از ارائه كالا و خدمات به خريدار مطلع مي شود.

وي با بيان اينكه در تمام موارد که قانونگذار تکالیفی را به دفاتراسنادرسمی محول کرده صراحتا در مواد قانونی به دفاتر اسنادرسمي اشاره كرده است افزود: طبق ماده 35 قانون ماليات هاي مستقيم دفاتر اسنادرسمي بايد ماليات بر ارث دريافت كنند. در ماده 185 آمده است كه معاملاتي كه در دفاتر اسنادرسمي صورت مي گيرد سردفتر مكلف است كه فهرست معاملات را براي حوزه مالياتي ارسال كند. همچنين در ماده 187 دفاتر اسنادرسمي هنگام انجام معاملات مي بايست از حوزه مالياتي محل مفاصاحساب بگيرند و طبق ماده 268 به تخلفات دفاتر اسنادرسمي در دادسراي انتظامي سردفتران رسيدگي شود و همچنين در ماده 200 قانون مالیاتهای مستقیم ذكر شده كه اگر سردفتر به وظايفي محوله خود عمل نكند، جرائم ومجازاتي شامل حالش مي شود.

دشتي اردكاني با بيان اينكه قانونگذار در اين قانون به دفاتر اسنادرسمي کاملا توجه دارد تاكيد كرد: زماني كه سران دفاتر طبق ماده 185 انجام معاملات را براي سازمان امور مالياتي كشور ارسال مي كنند لزومي ندارد كه هر سه ماه يكبار هم كل تحرير دفتراسنادرسمي را مجددا ارسال كنند زیرا ارسال آمار مضاعف چه مشکلی را برای سازمان امور مالیاتی مرتفع می کند؟

رئيس كانون سردفتران و دفترياران با بيان اينكه حق التحرير اسناد در دفاتر اسناد رسمی ، فروش خدمات نيست تاكيد كرد: طبق ماده 15 قانون دفاتر اسنادرسمي برخي از مشاغل و اقدامات براي سردفتر ممنوع است كه در صورت اقدام آنها سردفترسلب صلاحيت خواهد شد، مشاغلي مانند، وكالت، تجارت، قضاوت. بنابراين قانونگذار سردفتر را به عنوان كاسب يا تجار تلقي نكرده است؛ حتي اشاره شده كه سردفتر با هماهنگي سازمان ثبت اسناد واملاك كشور مي تواند به عنوان استاد در دانشگاه تدريس كند.

وي ادامه داد: مادامي كه سردفتر بخواهد به عنوان شهردار، يا نماينده مجلس و... مناصب ديگري را دراختيار بگيرد بايد معذوريت شغلي بگيرد تا بتواند به عنوان نماينده يا شهردار شروع به فعاليت نمايد. طبق تبصره بند24 ماده 55 قانون شهرداريها تاسيس دفتراسنادرسمي توسط مالك تجاري تلقي نمي شود بنابراين سردفتري كه دفترش در تملكش است تاجر نيست بنابراين مشمول فروش كالا يا خدمات نمي شود.

دشتي اردكاني با بيان اينكه سردفتری منصبی است که در زمره قضات دادگستري محسوب مي شوند افزود: همانگونه كه قضات را نمي توان تاجر تلقي كرد سردفتر هم كاسب نيست، هرچند سردفتر هزينه و درآمدش را ازمردم كسب مي كند، لکن  تاسيس دفتر اسنادرسمي، اجاره محل، هزينه هاي پرسنلي و تجهيزات و لوازم مورد نياز را خود بايد تامين كند.

رئيس كانون سردفتران و دفترياران، با بيان اينكه 7300 دفتر اسنادرسمي در كل كشور وجود دارد افزود: بجز وزارت آموزش وپرورش هيچ وزارتخانه وارگاني این تعداد ملك  دراختیار ندارد. در حاليكه سران دفاتر اسناد رسمی  7300 محل را به نفع قوه قضاييه  در اختیار حاکمیت قرار داده اند اين درحاليست كه قوه قضاييه هيچ بودجه اي را براي سران دفاتر درنظر نگرفته است.

وي با بيان اينكه سران دفاتر تاجر نيستند كه بخواهند  آمار معاملات فصلي به سازمان امور مالياتي كشور ارسال كنند افزود: ما مخالفتي با ارسال آمار به وزارت دارايي نداريم كما اينكه اين آمار بطور مرتب ارسال مي شود،  اما ارسال آمار مضاعف و بيهوده به چه كار سازمان امور مالياتي مي آيد. اين درحاليست كه  در داد نامه صادره از هیات عمومی  ديوان عدالت اداري تلویحا اشاره شده كه سران دفاتر تاجر محسوب نمي شوند و الزامي به ارسال آمار فصلي معاملات ندارند.

به گفته دشتي اردكاني؛ در ماده 185 قانون ماليات هاي مستقيم و در تبصره 3 ماده 42 قانون ارزش افزوده درمورد خودرو و املاك تاکید شده است كه سردفتر بايد حداكثر تا 15 روز خلاصه معاملات را به سازمان امور مالياتي كشور اعلام كند، با اين وجود نيازي به ارسال آمار فصلي بيهوده و مضاعف باقی نمي ماند. لذا باتوجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و وحدت ملاک از رای مذکور، صدور بخشنامه مبنی برالزام ارسال آمار فصلی توسط دفاتر اسنادرسمی به سازمان امور مالیاتی خارج از حدود اختیاران وزارت مذکور است .

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران