روی موضوع مورد نظر کلیک کنید

http://s6.picofile.com/file/8243971684/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C.png http://s6.picofile.com/file/8243971576/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84.png
http://s7.picofile.com/file/8243971642/%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C.png http://s6.picofile.com/file/8243971592/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C.png
http://s6.picofile.com/file/8243971626/%D8%AC%D8%B2%D8%A7.png http://s7.picofile.com/file/8243971484/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%AF%DB%8C.png
http://s7.picofile.com/file/8243971542/%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84.png http://s7.picofile.com/file/8243971776/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C.png
http://s7.picofile.com/file/8243971500/%D8%A8%D8%B4%D8%B1.png http://s7.picofile.com/file/8243971476/%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84.png
http://s7.picofile.com/file/8243971734/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA_%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C.png http://s6.picofile.com/file/8243971550/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C.png
http://s6.picofile.com/file/8243971634/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87.png http://s6.picofile.com/file/8243971726/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C.png
http://s6.picofile.com/file/8243971768/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA.png http://s6.picofile.com/file/8243971600/%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF.png

زن پس ازمتارکه چه حقوقی دارد؟

بیوه یا مطلقه بودنش فرقی نمی‌کند؛ مهم مهر جدایی از شوهر است که بر پیشانی زن می‌خورد و نگاه‌های متفاوت و معناداری که بعد از آن می‌آید. طرز تفکر یا نگرش‌ها و حتی حقوقی که پیرامون یک فرد مجرد یا متاهل در کشور وجود دارد، برای این گروه از زنان در جامعه با رگه‌های تفاوت قرار داده شده که می‌تواند در بسیاری از مواقع به بروز آسیب‌های خانوادگی و اجتماعی منجر شود. در این بین انگشت اشاره به سمت دستگاه‌های  ذی‌ربط نشانه می‌رود که تا کنون چه خدمات و اقداماتی برای این زنان در نظر گرفته‌ و انجام داده‌اند؟
عده‌ای بر این باورند که با جدایی زن و شوهر از یکدیگر، داستانشان به پایان رسیده و می‌توانند به سایر تمایلات و آرمان‌های روحی و روانی خود دست یابند اما این تصور برای زنانی که مهر طلاق بر پیشانی‌شان خورده، کمی متفاوت‌تر از مردان بوده و در حیطه محدودتری قادر به فعالیت‌های اجتماعی خواهند بود.خلاف این مساله تنها در زمانی ثابت می‌شود که زن مطلقه به حقوق خود مشرف بوده و بتواند به قول معروف گلیم خود را از آب بیرون بکشد در غیر این صورت اتفاقاتی در پیش روی خواهد داشت که هیچ یک را در دوران مجردی و تأهل به چشم ندیده است.

 
حقوق مادی زن پس از طلاق
 

ادامه نوشته

دادرسی در ایران باستان

در فرهنگهای کهن ایران،یعنی تا پیش از تاسیس دولتهای ماد و پارس،مفاهیم حقوقی با باورهای دینی و اعتقاد به انتقام الهی پیوند داشت،اما بعدها نظام قضائی با پشتوانه حکومتهای متمرکز بصورت امری عرفی پذیرفته شد.


عیلام

قریب چهار هزار سال(ق .م )به تاسیس نظام حقوقی دست زدند و عاقبت پادشاه بزرگ بابل حمورابی پادشاه عیلام را شکست داد و قوانین معروف وی در عیلام هم معمول گشت ،این قوانین مدون و منقح بود.


آریائیها و آئین مهر

در ابتدا دادرسی و داوری مبتنی بر باورهای مشترک دینی بود.اعتقاد به مجازات خطا کار توسط دیوان و ایزدان در آئین مهر(میترائیسم)مهر یا میترا به معنی پیمان بوده و مهر همیشه چهره قضائی داشته است.نزد آریائیان نخستین به جز سوگند به مهر و میترا و دیگر ایزدان ،آگاهیهای سودمند دیگری در دست نیست.


مادها

دایاکو پادشاه ماد به بسط انصاف و گسترش داد پرداخت . آنها بقدری به اجرای قوانین خود پایبند بودند که قانون را لا تغییر و انعطاف ناپذیر میدانستند.


هخامنشی ها

پارسیان بی گمان

ادامه نوشته

اعمال تجاري

قانونگذار ایران با پیش بینی اعمال تجاری در ماده 2 و 3 قانون تجارت به نظر از سیستم مختلط (شخصی- موضوعی) متابعت کرده است. زیرا در ماده 2 نظریه موضوعی را پذیرفته اما در ماده 3 با عدول از آن بعضی از اعمال مدنی تاجر را نیز تجاری تلقی کرده است.

اعمال تجاری به دو نوع ذاتی و تبعی تقسیم می‌شود.

اعمال تجاری ذاتی:
این معاملات ذاتاً تجاری بوده و شخصیت معامل (تاجر بودن یا نبودن) تاثیری در ماهیت این اعمال حقوقی ندارد، این نوع اعمال، اعمال تجارتی موضوعی یا اصلی یا ماهوی نامیده می‌شوند. قانون گذار در ماده 2 قانون تجارت اعمال تجاری ذاتی را بر شمرده است.
 
انواع عملیات تجاری ذاتی
با توجه به اینکه اعمال تجاری ذاتی، عملیاتی هستند که در گردش ثروت دخالت دارند (فعالیت اقتصادی گردشی) در یک تقسیم بندی کلی می‌توان آنها را به چهار دسته تقسیم کرد:

ادامه نوشته

جزای تهدید درقانون مجازات اسلامی چیست؟

تهدید به معنای ترساندن و بیم دادن بوده و عبارت است از واداشتن دیگری به ارتکاب جرم یا گرفتن مال؛ چندان که ترس از عاقبت فعل یا ترک فعل مذکور، فاعل را مطیع تهدیدکننده کرده باشد.جرم تهدید از جمله جرایمی است که بزهکاران برای رسیدن به مقاصد خود به آن متوسل می‌شوند و تمام قوانین کیفری دنیا از جمله قانون مجازات اسلامی ایران، آن را جرم دانسته است.
 
تهدید باید ناظر به موضوعی معین باشد و در این امر، واقعی یا غیر واقعی بودن تهدید بی‌تاثیر است اما هدف مرتکب از تهدید، لزوما باید تحصیل منفعت نامشروع باشد همچنین نوع وسیله تهدید اعم از کتبی، شفاهی، علنی یا غیرعلنی بودن آن در وقوع جرم مطرح نیست.
 
بنابراین باید تاکید کرد که نوع تهدید مطرح نیست بلکه باید بیم اضطراب ناشی از تهدید در مباشر جرم، او را مصمم به ارتکاب جرم کند؛ لذا تهدید به ایراد صدمات بدنی از ناحیه شخصی معلول به فردی نیرومند به منظور وادار ساختن فرد مزبور به ارتکاب سرقت نمی‌تواند از مصادیق تهدید باشد؛ زیرا معمولاً چنین تهدیدی قادر به ایجاد بیم در فرد نیرومند نیست تا او را مصمم به ارتکاب سرقت کند.
 
به طور کلی وجود تهدید مؤثر، امری نسبی است و تحقق آن منوط به اوضاع و شرایط تهدیدکننده و تهدیدشونده دارد. بنابراین مجرد خوف از کسی یا چیزی تهدید به شمار نمی‌آید بلکه بیم و ترس فاعل باید از عمل تهدیدآمیز معاون ناشی شده باشد. به این ترتیب احراز تهدید، امری موضوعی و موکول به تشخیص قاضی است.
 
نکته‌ای باید به آن توجه داشت این است ‌که تهدید نسبت به آینده است؛ نه گذشته؛ و اینکه در تهدید، فاعل برخلاف میل باطنی خود دست به اقدام عمل مجرمانه می‌زند اما اراده هیچ گاه از او سلب نشده است.
 
این در حالی است که گاهی اوقات، علاوه بر اینکه تهدیدشونده راضی به انجام فعل مورد نظر تهدیدکننده نیست، از او سلب اراده نیز می‌شود که در این صورت هیچ مسئولیتی متوجه فاعل و مباشر جرم نخواهد بود و مسئول، اجبارکننده خواهد بود. برخلاف تهدید مورد بحث که تهدیدکننده به عنوان معاون جرم و تهدیدشونده به عنوان مباشر و فاعل مورد تعقیب خواهد بود.

http://s5.picofile.com/file/8114424126/img_1352356832_532.gif

 

ادامه نوشته

هفت سین حقوقی تقدیم به دوستان حقوقی

هفت سین حقوقی تقدیم به دوستان حقوقی که همش بار مثبت داره :
توی سال جدید براتون ارزوی
1-سرقفلی:تمام مادیات براتون رقم بخوره.(حقوق مدنی)
2-سفید مهروسفید امضا:تمام کسانی رو که کارتون بهشون گیره بدست بیارید.(حقوق جزا)
3-سلطه مالکانه:بر تمام قلبها پیدا کنید(حقوق مدنی)
4-سند رهنی:دلتون هیچ جا گرو نباشه مگر اینکه طرف، واقعا دوستتون داشته باشه(حقوق ثبت)
5-سهام: زندگیتون هرلحظه درحال اوج گرفتن باشه(حقوق تجارت)
6-سیستم خاک:تون همیشه حاصل خیر
باشه(حقوق بین الملل)
7-سجل احوال (شناسنامه) :تون پراز ادمهایی بشه که زندگیتون رو شاد میکنن(حقوق خانواده)
سال نوتون حقوقی باشه

تحلیل حقوقی افتراق میان ردصلاحیت و عدم احراز صلاحیت

با فرا رسیدن زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین مجلس خبرگان رهبری، موضوعات حقوقی متعددی، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از این جهت تنویر افکار عمومی و تشریح چالش‌های حقوقی پیش‌آمده، امری ضروری و مهم است. اظهارات مقامات عمومی در آستانه‌ انتخابات این قدرت را دارد تا افکار عمومی را بشدت تحت تأثیر قرار دهد و لذا از این جهت قدرت تأثیرگذاری افکار عمومی توسط آنها بشدت زیاد و قابل توجه است. بنابراین در تحلیل‌های حقوقی در آستانه‌ انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، بر آن هستیم تا چنین موضوعاتی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. یکی از اصلی‌ترین چالش‌های حقوقی، درباره انتخابات مساله‌ «صلاحیت‌» است. صلاحیت در زبان انگلیسی معادل Qualification است. البته صلاحیت به معنای صلاحیت قضایی را Jurisdiction گفته‌اند و واژه‌ Competence نیز به معنای صلاحیت است؛ لیکن صلاحیت در معنای صلاحیت انتخاباتی و شرایط ایجابی جهت کاندیداتوری، همان لفظی است که در ابتدا بیان شد. صلاحیت در زبان فارسی و در لغتنامه‌ دهخدا و فرهنگ لغت معین و فرهنگ لغت عمید به معنای «شایسته بودن، سزاواری و دارا بودن و اهلیت» آمده است. بنابراین وجود صلاحیت و شرایط برای انتخابات و بسیاری از مناصب، امری ضروری و حیاتی است. برای تصدی مناصب، اعم از مناصب عمومی یا خصوصی، احراز صلاحیت یا به تعبیری دیگر کشف شرایط مورد نیاز امری مهم است و در همه بخش‌ها و شغل‌ها نیز وجود دارد. در مشاغل عمومی و از آن مهم‌تر در نمایندگی مجلس و به صورت کلی برای «انتخاب‌ شدن» نیز وجود شرایطی لازم است. شرایطی که برای انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی وجود دارد در ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و شرایطی که برای انتخاب شدن در مجلس خبرگان رهبری لازم است در ماده 3 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری آمده است. ماده 28 قانون انتخابات مجلس شرایط نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به این شرح مقرر می‌دارد: «ماده 28- انتخاب شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند:

ادامه نوشته

ظهرنویسی چک

مطالعه متون تاریخی حاکی از آن است که از ابتدای ارتباطات اجتماعی و خصوصا با بروز مسائل مادی بین افراد بشر، اسناد به اقتضای موقعیت زمانی و مکانی و در حد رشد و بلوغ فکری و عقلی مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفته‌اند. با پیشرفت و تکامل این نوع تعاملات، اهمیت استفاده از اسناد آشکارتر و واضح‌تر گردید. به طوری که دولت‌ها ناچار به وضع قوانین در این رابطه گردیدند زیرا که استفاده‌های بدوی و ابتدایی از اسناد، به شکل‌های پیچیده آن هم در تمام ابعاد زندگی بشر تبدیل شدند. به هر حال گذشت زمان و ضرورت‌های مدنی و اقتصادی، اقتضای توجه بیشتر به نقش اسناد در روابط افراد را پررنگ‌تر نمود. امروزه نقش اسناد در روابط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به حدی رسیده است که استمرار حیات اقتصادی یک جامعه بدون استفاده از آنها غیرممکن می‌باشد. ازجمله اسنادی که در زندگی روزمره استفاده از آنها اجتناب‌ناپذیر است، اسناد تجاری می‌باشند که توجه به نقش بیش از پیش آنها در روابط افراد و دولت‌ها چنین جا افتاده است که به سهولت قابل نقل و انتقال به یکدیگر باشند.این سهولت در انتقال اسناد به دیگری باعث شده است تا با تصویب قوانین در مراجع قانون‌گذاری مسوولیت انتقال‌دهندگان نیز مورد احصا قرار گیرد. این نوع انتقال که به ظهرنویسی شهرت یافته است،  در تمام سیستم‌های حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. حتی مجامع بین‌المللی نیز در این باب به تدوین و تصویب قوانین پرداخته‌اند تا روابط دولت‌ها و افراد از یک کشور به کشور دیگر نیز حفظ گردد. مقاله حاضر که به بررسی موضوع «ظهرنویسی چک» پرداخته است، این مساله را به صورت تطبیقی و مقایسه‌ای آن در بعضی سیستم‌های حقوقی مورد مطالعه قرار داده است، امید است که مورد عنایت خوانندگان محترم قرار گیرد. چک و تعاریف آن در کشورهای مختلف

ادامه نوشته

آموزش حقوق شهروندی

قبل از بررسی دعاوی و آموزش نحوه اقامه آن ضروری است تا در یك نگاه كلی به
ساختار مراجع قضایی كه به امر كیفری رسیدگی می كنند بپردازیم.

در حال حاضر در كشور ما اصل بر این است كه دعاوی كیفری از طریق دادسرا به
جریان می افتند و پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در صورت عقیده
دادسرا بر توجه اتهام و به اصطلاح احراز مجرمیت یا كیفرخواست، پرونده به
دادگاه فرستاده شود.

دادسرا نهادی است كه به نمایندگی از جامعه، برای حفظ حقوق مردم و نیز تدارك
دفاع مناسب برای متهم، عناوین مجرمانه ارتكابی را تعقیب می كند.

دادستان یا مدعی العموم ریاست دادسرا را بر عهده دارد و به تعداد كافی معاون و دادیار او را در انجام وظیفه یاری می كنند.

در دادسرا مقام دیگری نیز به نام بازپرس یا مستنطق انجام وظیفه می كند.
بازپرس یك مقام قضایی است كه در رسیدگی به جرایم دارای استقلال رأی است و
چنانچه با دادستان در رسیدگی به جرمی هم عقیده نباشد، دادگاه بین آنها حل
اختلاف خواهد كرد. دادیاران در سلسله مراتب اداری قرار می گیرند و همه
اقدامات آنان باید با موافقت دادستان باشد.

پس از آن كه دادسرا متهم را مقصر دانست. باید برای این ادعای خود از (طریق
تنظیم كیفرخواست) از دادگاه درخواست اعمال مجازات كند. دادگاه نیز به عنوان
یك مرجع بی طرف با قرائت كیفرخواست و شنیدن دفاعیات متهم و نیز در دعاوی
كه شاكی خصوصی وجود دارد با شنیدن شكایت او، ترتیب یك دادرسی عادلانه و بی
طرفانه را بدهد و با صدور حكم به موضوع فیصله دهد.

در این جریان یعنی از مرحله اعلام شكایت یا اعلام جرم تا مرحله صدور حكم و
اجرای آن، مسایل فنی و تخصصی ای وجود دارد كه برای اطلاع شهروندان به بیان
آنها خواهیم پرداخت. با این امید كه از یك سو از اقامه بی اساس دعوی
جلوگیری شود و از سوی دیگر سطح آگاهیهای حقوقی خوانندگان افزایش یابد.

● راهنمای طرح دعوا در مورد قتل غیر عمدی

ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی:

ادامه نوشته

حقوق شهروندایرانی از عهد باستان تا امروز

نوزدهم آذرماه ، پنجاه وچهارمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر است این اعلامیه كه منشور رهایی بخش انسانها از قید و بند ستمگران محسوب می‌شود متضمن برخی از اساسی ترین حقوق فطری انسانهاست . در این منشور ، بر تساوی انسانها درعرصه های علمی ، آموزشی ، فعالیت های اجتماعی و اقتصادی وسیاسی و… تأكید شده است . در این نوشتار ، با بررسی اصول حاكم بر اعلامیه مذكور ، مبانی این اصول را در تاریخ ایران كاوش می كنیم .
●حقوق بشردرایران باستان

ادامه نوشته

حقوق شهروندان به استناد حریم خصوصی

موضوع حریم خصوصی بار دیگر با اظهارات اخیر برخی فرماندهان نیروی انتظامی (پلیس) درباره ورود به محل شرکت‌های خصوصی و غیردولتی به ابهام‌های موجود دامن زد؛ چرا که به نظر بعضی از مقامات رسمی حریم خصوصی تا جایی غیرقابل ورود تلقی می‌شود که برداشت آنها از حریم خصوصی ایجاب می‌کند. بدون آنکه این برداشت فردی و حتی گاه سازمانی با تلقی عمومی و عرفی از «حریم خصوصی» انطباق داشته باشد. به گفته دکتر ناصر فکوهی «این یک سوال اساسی است که هنوز برای بسیاری از مردم ما روشن نیست؛ اینکه در واقع مرزها و حریم‌ها در آپارتمان و در خانه کاملا متفاوت است.» وی تاکید می‌کند که «می‌توان از طریق آموزش درست مصادق‌های آن را به افراد در زندگی گذشته‌شان آموخت. برای مثال در یک آپارتمان افراد دارای یک حریم خصوصی خانوادگی هستند که به آپارتمان خود آنها مربوط می‌شود، درون این آپارتمان نیز گاه حریم‌های خصوصی‌تری وجود دارد مثل اتاق افراد که باید به آنها احترام گذاشت. حریم عمومی یک آپارتمان از بخش‌های مشاع آن با آپارتمان‌های دیگر مثل راه پله و حیاط شروع می‌شود ولی از آستانه در ورودی، در حالی که حریم خصوصی یک مجوعه آپارتمانی شروع شده است، حریم عمومی دیگری که همان کوچه و خیابان است نیز آغاز می‌شود». نکته جالب توجه در سخنان این استاد دانشگاه تصریح به این است که «هر یک از این حریم‌ها نیاز به ایجاد یا ضوابط رسمی یا ضوابط عرفی دارد که بنا بر مورد باید درباره آنها سخن گفت.» همچنان که وی به روشنی تاکید می‌کند: «در حال حاضر عدم شفافیت در تعاریف و عدم درونی شدن این حریم‌ها سبب می‌شود که افراد دائما برای یکدیگر مزاحمت ایجاد کنند، یکدیگر را آزار بدهند بدون آنکه قصد چنین کاری را داشته باشند و این امر را می‌توان در بسیاری موارد از طریق یک برنامه آگاه‌سازی گسترده و وضع قوانین و ضوابط و البته اجرایی کردن آنها حل کرد.» با این وصف تردیدی نیست که ابهام در تعریف قانونی از «حریم خصوصی» و استناد به آن بر اساس سلیقه یا برداشت فردی و غیر رسمی می‌تواند حتی به نقض قانون ولو ناخواسته و ناآگاهانه منجر شود. تدبیر و دوراندیشی دولت خاتمی در دوره اصلاحات که به تدوین «لایحه حریم خصوصی» منجر شد، می‌توانست با نیک‌اندیشی دولت نهم و مجلس هفتم به ابهام‌ها و مشکلات متعدد، تکراری و به شدت آزاردهنده پایان دهد. اما با بازپس‌گیری لایحه مذکور توسط دولت احمدی‌نژاد مهم‌ترین اقدام و مفیدترین کوشش رسمی و قانونی انجام شده در این‌باره مسکوت ماند. گرچه مطابق اصول شناخته‌شده حقوقی، اصل بر مصون بودن تمام اماکن خصوصی و شخصی از جمله خانه، خودرو، دفاتر کار شخصی و حتی محل اقامت و استقرار موقت و قانونی افراد از هرگونه بازرسی و تجسس و مهم‌تر از آن ورود بدون اجازه مالک و صاحب حق استفاده از آن است، اما این اصل با استثنائات قانونی برای حفظ حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و جلوگیری از نقض آن در موارد محدود و مشخصی مواجه شده است. از آنجا که امکان پیش‌بینی همه موارد استثنایی برای قانونگذار دشوار و حتی ناممکن است، بنابراین و برای پیشگیری از هر گونه تعرض به حقوق افراد و حریم و خلوت آنها در شرایط عادی که جرمی وقوع نیافته، ضرورت قانونی در موارد استثنایی به تشخیص قاضی ورود به این اماکن را به صورت خاص و موردی ایجاب و تجویز نکند، نمی‌توان به بهانه‌ها و استدلال‌های مختلف فراقانونی، کلی و دائمی ورود به ساختمان‌های خصوصی و املاک افراد را تجویز کرد. موارد مجاز درباره جرائم مشهود و مهم نیز در قانون آیین دادرسی کیفری قابل تشخیص است و باید قانونمندی و التزام عملی دادستا‌ن‌ها، بازپرس‌ها، دادیاران و دیگر مراجع قضائی ضامن حفظ این حریم از سوی دیگران از جمله پلیس و ضابطان قضائی و البته دیگر شهروندان باشد. در حال حاضر به جز آنچه به صورت دائمی یا فصلی توسط بخشی از ضابطان قضائی در خیابان‌ها و میادین به صورت تذکر یا بازداشت افراد - احتمالا - به عنوان برخورد با جرم مشهود انجام می‌شود و کیفیت و کمیت آن مورد انتقاد و اعتراض نیز قرار داشته است، بیان دیدگاه‌های شخصی به عنوان یک مقام رسمی و تبعیت افراد وابسته به مقامات مذکور که به عنوان انجام وظیفه ملاک و مستند قرار می‌گیرد، معضل دیگری است که تداوم آن صحت عملکرد مقامات رسمی – به ویژه انتظامی و قضائی – را در این باره در معرض داوری افکار عمومی از یک سو و نخبگان به ویژه حقوقدانان از سوی دیگر قرار می‌دهد. با این وصف آیا بهتر نیست مقامات رسمی و ماموران آنها در مقام عمل و برای پیشگیری از هرگونه شائبه رفتار فراقانونی ولو به علت نبود قانون یا ابهام آن، چارچوب دقیق قوانین موجود و صراحت آن را در گفتار و رفتار خود یکسان کنند؟ در عین حال و برای جلوگیری از ادامه فرآیند فرسایشی کنونی در باره حریم خصوصی و آزادی‌های اجتماعی و فردی - که به بدبینی مجریان قانون و مشمولین آن یعنی شهروندان منجر می‌شود – تکلیف موضوع با تدوین یا تفسیر قانونی بدون آسیب به حقوق و آزادی‌های شهروندان معلوم شود؟

شهروند و حقوقش

1) یکی از ویژگی های «قدرت» این است که منشأ و سرچشمه خود را فراموش می کند - یا شاید- سعی می کند فراموش کند. به این ترتیب حاکمان و قدرتمداران - عملاً و بالفعل - و نه در مقام سخن گفتن و تحبیب قلوب - فراموش می کنند - یا سعی دارند فراموش کنند - که گماشته و کارگزار مردم و ملت هستند و گذران زندگی شان از قبل مردم است. از دیگرسو متاسفانه مردم هم فراموش می کنند که منشاء قدرت دولتمردان و ولی نعمت ایشان هستند و ناچار با گذشت زمان هر اقدام مثبت و خدمتی را که کارگزاران حکومت می کنند، عنایت و محبتی در حق خود می پندارند نه انجام وظیفه و ادای تکلیف خادمی در مقابل مخدومش.آن فراموشی و این فروتنی آنجا که حکومت در موضع ایجاد نظم و اجرای قانون قرار می گیرد و افرادی از مردم در موقعیت قانون شکنی و متهم، آثار سوء و منفی خود را بیشتر آشکار می کند. کارگزار چون خود را در موضع قدرت می بیند و چون فراموش کرده است، در تحلیل نهایی، گماشته و خادم همین «متهم» است به خود اجازه بی محابا تاختن را می دهد و متهم - در بسیاری موارد - چون رابطه خود و حکومت را فراموش کرده، چنین می پندارد که با شکستن برخی هنجارها (یا متهم شدن به هنجارشکنی) دیگر حقی برای او باقی نمانده و در رسیدگی به تخلف و اتهامش هر کاری با او بکنند حق حکومت است. شاید این دو حالت نسیان در مردم مشرق زمین پررنگ تر از دیگران باشد. ۲) فصل مربوط به «حقوق ملت» در قوانین اساسی برای یادآوری همین نکات فراموش شده به همه شهروندان اعم از حکومتگران و مردم عادی است و فصل سوم قانون اساسی ما هم از این کلیت مستثنی نیست. برخی از اصول این فصل جنبه آرمانی دارند و یادآور این نکته هستند که خدماتی که حکومت به مردم ارائه می کند از باب تبرع و احسان نیست و بعضی دیگر از اصول فصل دوم بیانگر آن است که حکومتگری حکومتگران حدود و ثغوری دارد و ایشان حتی در مقام ایفای وظایفی که به نمایندگی مردم تکلیف انجام آن را دارند یله و رها و مطلق العنان نیستند.هشدار و انذار با قانون اساسی است و تنبیه کارگزارانی که پا را از گلیم خود بیرون می گذارند با قوانین جزایی عادی. ما، از این حیث، نه در قانون اساسی نقصی داریم و نه در قوانین جزایی کمبودی. پس اگر اشکال و نکثی هست در جای دیگری است. ۳) بخشنامه ۷۱۶/۸۳/۱ مورخ ۲۰/۱/۸۳ قوه قضائیه به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور، حاوی بحث درباره مضامین و مفاهیم و تاکید بر رعایت امور و هشدار نسبت به خودداری از حرکاتی بود که پیش از آن نفس وجودشان مورد انکار و گاه سخن گفتن درباره آنها موجب گرفتاری بود. طرح این موارد از سوی بالاترین مقام قضایی کشور و رئیس یکی از قوای سه گانه و تکرار و تاکید آنها به مناسبت های مختلف به وسیله ایشان از یک سو باعث دلگرمی و خوشحالی اهل نظر شد و از دیگرسو این پرسش را در اذهان مطرح کرد؛ «چه شده است که رئیس قوه قضائیه خود را به تذکر مواردی از اینگونه ناچار دیده است؟» که فرمود «ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما...» علت هرچه بود، مجلس ششم از معلول به عنوان فرصتی مغتنم استفاده و عین بخشنامه را تبدیل به قانون کرد که در فاصله ای کمتر از یک ماه تصویب و به وسیله شورای نگهبان هم تایید شد. (۱۶/۲/۱۳۸۳) طرفه اینکه دستورالعمل اجرایی این قانون (موسوم به احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی) یک روز پیش از تایید آن در شورای نگهبان - یعنی دقیقاً در روز تصویبش در مجلس (۱۵/۲/۸۳)- به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده بود و این خود از اهمیت قضیه و وجود علت - بلکه علل - جدی برای تدوین قانون حکایت داشت (و دارد). ۴) در این قانون تاکیدهای معناداری - اثباتاً و نفیاً - نسبت به برخی امور شده که در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مصرح است اما بعضی نوآوری ها نیز در این قانون وجود دارد: الف) مطلق شدن حق دفاع متهم در مرحله تحقیق دادسرا و نسخ تبصره ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری که این حق را مقید و محدود می کرد. ب) الزامی شدن اعلام مراتب دستگیری دستگیرشدگان به خانواده هایشان. پ) اشاره صریح به مقولاتی نظیر «بستن چشم و سایر اعضای متهمان یا تحقیر و استخفاف نسبت به آنها»، «بازجویانی که صورت خود را می پوشانند یا پشت سر متهم می نشینند» و «بردن متهم به اماکن نامعلوم». ت) تصریح به منع خروج از حدود ماموریت درموقع تفتیش اماکن و افشای نامه ها و عکس های غیرمرتبط با اتهام. ث) منع مطلق شکنجه (و نه فقط آزار بدنی) که ناچار شکنجه های روانی و روحی را هم دربر می گیرد. ج) منع کنجکاوی در اسرار خانوادگی و شخصی افراد و سوال از گناهان گذشته ایشان و پرداختن به موضوعات غیرموثر در پرونده. چ) منع دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبط شده یا استفاده شخصی و اداری از آنها. کسانی که با امور قضایی سروکار دارند با خواندن این مطالب و سایر مواد قانون، برای هر مورد مصداق یا مصادیقی را در حافظه خود خواهند یافت و این مثبت مبرم بودن مشکل و نیاز جدی به وجود چنین مقرراتی است. ۵) با این مقدمات تردیدی نیست که صدور آن بخشنامه و تصویب این قانون به عنوان امتیاز مثبتی در کارنامه آقای آیت الله شاهرودی و مجلس ششم ثبت شده است. اما نکته مهم و گفتنی این است که؛ تا توجه به حقوق شهروندی در ذهن و وجدان حکومتگران -از خرد و کلان و از مافوق تا مادون- نهادینه نشود و به عبارت دیگر تا حکومتگران به جد قبول نکنند که مردم حقوقی دارند و این حقوق با توجه اتهام به ایشان - ولو شدیدترین آن- و حتی با ارتکاب جرم - حتی شنیع ترین آن- زایل و ساقط نمی شود و تا آن فراموشی مزمن - که گفتیم- چه در حکومتگران و چه در مردم، درمان نشود، تصویب قانون و صدور بخشنامه - هر چند که مشکور و مستحسن است- فایده و خاصیتی نخواهد داشت. به عنوان مثال وقتی حق دفاع مردم در دادگاه ها، در قانون اساسی مطلق و عام است و وقتی قانونگذار عادی در بند ۳ قانون حقوق شهروندی این عموم و اطلاق را به حق دفاع در مرحله تحقیق در دادسرا هم تسری می دهد، چه باید گفت وقتی می بینیم به فاصله چهار ماه از تصویب قانون حقوق شهروندی، در بند ۷ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه، نه تنها عموم و اطلاق حق دفاع در دادسرا منتفی می شود، بلکه قانونگذار عادی به خود اجازه می دهد اصل ۳۵ قانون اساسی را هم مقید و محدود کند، یا به دیگر سخن، قانون اساسی را نقض کند و از ایراد شورای محترم نگهبان هم مصون بماند، برای حفظ و استیفای حقوق شهروندی، اصل هشتم قانون اساسی را باید مکرر خواند و اجرا کرد؛ «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت...»
بهمن کشاورز

احساس امنیت و حقوق شهروندی

«امنیت قضایی» حقوق اساسی‏ای هر کشوری است که طی دوره‏های اخیر در بسیاری از قوانین اساسی کشورها گنجانده می‏شود. اساسا «امنیت قضایی»، همزمان با رشد مکانیسم‏ها و ساختارهای قضایی در دوران جدید، معنا و مفهوم جدیدی یافته است. «امنیت قضایی» حقوق اساسی‏ای هر کشوری است که طی دوره‏های اخیر در بسیاری از قوانین اساسی کشورها گنجانده می‏شود. اساسا «امنیت قضایی»، همزمان با رشد مکانیسم‏ها و ساختارهای قضایی در دوران جدید، معنا و مفهوم جدیدی یافته است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز «امنیت قضایی» طی اصول متعددی به رسمیت شناخته شده است و به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان تلقی گردیده است.
اما تفسیرها و برداشت‏ها از «امنیت قضایی»، همواره گوناگون بوده است؛ برخی با تلفیق «امنیت قضایی» که یک مفهوم حقوقی است، با «احساس امنیت قضایی» که بیشتر جنبه جامعه‏شناسی دارد، مانع درک صحیح از این مفهوم شده‏اند.
به طور کلی «امنیت» در همه زمینه‏های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و قضایی از مفاهیم با ارزش در حیات اجتماعی است. در طول تاریخ بشر، توسعه و رشد، همواره در سایه حداقلی از «امنیت» فراهم آمده است؛ انسان‏ها در سایه «امنیت» به پیشرفت‏ها، نوآوریها و اختراعات دست یافته‏اند، اما با توجه به اهمیت زیاد مفهوم «امنیت» در حیات بشری، قدر آن به اندازه لازم و کافی در جوامع مختلف شناخته نشده است و در بسیاری از موارد، به بهانه‏های واهی «مسئله امنیت»، در ابعاد مختلف نادیده گرفته شده است. در حالی که «امنیت» و «احساس امنیت در میان شهروندان»، می‏تواند به پتانسیلی تبدیل شود که افراد یک جامعه، بدون داشتن دغدغه‏های ناشی از «عدم امنیت»، به رشد و شکوفایی و توسعه نایل آیند.
بدون تردید می‏توان اعتقاد داشت که «امنیت» در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی پیش شرط و پیش نیاز «توسعه همه جانبه» در کشور است؛ در این مختصر تلاش می‏کنیم؛ تنها به اهمیت «امنیت قضایی» در کشور بپردازیم و سایر جنبه‏های «امنیت» را به مقال دیگر واگذاریم.
● درباره «امنیت قضایی»

ادامه نوشته

حقوق شهروندی چیست؟

حقوق شهروندی هدیه الهی و جزو حقوق ذاتی و فطری انسان هاست. از صفات انسانی
محسوب می شود، کسی نمی تواند هدیه کند، غیرقابل انتقال است، تقسیم ناپذیر
است، عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگر هستند، جهانی است؛ زیرا حق مسلم هر عضو
خانواده بشری است و هر فرد در هر مکانی که باشد و از هر رنگ، نژاد، جنس،
زبان و مذهبی که باشد استحقاق برخورداری از آن را دارد، حقوق شهروندی منبعث
از تعالیم اسلام می باشد؛ این مفاهیم امروزه جهانی شده و ارزش معنوی پیدا
کرده است.

● حقوق شهروندی در محتوای قانون اساسی

محتوای قانون اساسی در رابطه با حقوق شهروندی به ۳ دسته تقسیم می شود.

▪ دسته نخست: حقوقی که بدون قید و شرط حق همه افراد جامعه شناخته می شود که
بیشترین اصول (۱۶ اصل) به حقوق شهروندی مربوط می شود، مانند تامین امنیت
قضایی عادلانه شهروند، مسکن، انتخاب شغل.

▪ دسته دوم: قوانینی است که در متن اصل قانون مقید و محدود شده که قید حکم
به قانون تعیین گردیده است (۷ اصل) «تبعید ممنوع است، مگر به حکم قانون.»

▪ دسته سوم: قوانینی است که ناظر بر (حقوق مشروط) شهروندان است که اصل شرط در متن قانون لحاظ شده است

(۵ اصل) مانند عدم اطلاع به مبانی اسلام، عدم نقض، استقلال، آزادی، وحدت
ملی و موازین اسلامی، عدم مخالفت با اسلام و مصالح عمومی و حقوقی دیگران.

حقوق شهروندی در قانون برنامه چهارم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی توسط جمهوری
اسلامی ایران از تاریخ اول فروردین ۱۳۸۴ لازم الاجرا بوده است.

دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه های رشد و تعالی
و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسل فعال، مسوولیت پذیر،
ایثارگر، مومن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط با روحیه تعاونی و
سازگاری، اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر
به ایرانی بودن، منشور حقوق شهروندی را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و
تصویب نماید:

الف) تامین آزادی و صیانت از آرای مردم و تضمین آزادی، در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن

ب) حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد

ج) هدایت فعالیت های سیاسی، اجتماعی به سمت فرآیندهای قانونی و حمایت و تضمین امنیت فعالیت ها و اجتماعات قانونی

د) ترویج مفاهیم وحدت آفرین و احترام آمیزنسبت به گروه های اجتماعی و اقدام مختلف در فرهنگ ملی

هـ) تامین آزادی وامنیت لازم برای رشد تشکل های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان

و) ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه

ز) پرورش عمومی قانونمداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی

وابستگی و تعلق خاطر شهروندان به حقوق و آزادی های خود و مقابله با اعمال
فشارهای حکومتی، عاملی موثر در پایداری و حفظ حقوق آن ها در جامعه می باشد.
قوانین اساسی کشورها، از جمله قوانین اساسی کشور ما، به ویژه در اصل ۲۶ یا
به رسمیت شناختن تشکیل و فعالیت احزاب و جمعیت ها که ناشی از اوصاف اجتماع
پذیری انسان ها می باشد، شهروندان را قادر می سازد تا اشخاصی که دارای
تمایلات مشترک فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و... هستند، در کنار یکدیگر قرار
گرفته و به عنوان یک توده نیرومند، با حاضر شدن در صحنه های مختلف در احقاق
حقوق و آزادی های خود در محیط سایبر در تلاش و تکاپو باشند. همچنین به
موجب اصل ۲۷ قانون اساسی در هنگام بیان مطالبات یا اعتراضات یا دفاع از
حقوق خویش با تشکیل نهادهای مدنی و راهپیمایی های قانونی به جلب افکار
عمومی و رعایت و حفظ حقوق قانونی را به نمایش می گذارند.

نهادهای ملی، تحت عناوینی همچون «کمیسیون حقوق بشر» یا «هیات های واسطه»
اختیارات نظارتی و مشورتی نسبت به حقوق بشر و شهروندان در سطح ملی و بین
المللی تجربه شده است. این نهادها اصولا با مکانیسم های اخطار، توصیه و یا
طرح دعاوی و شکایات دریافتی افراد و گروه ها در مراجع ذی صلاح، ایفای وظیفه
می کنند.

لایحه حقوق شهروندی و تاثیر نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی، تیرماه ۱۳۸۳ پس
از تصویب توسط دولت انتشار یافت. ماده ۹۹ این لایحه تاثیر نهادی را به
منظور توسعه و حمایت  از حقوق شهروندی و اجرای مقررات این لایحه پیش بینی
نموده بود و تمامی نهادهای حکومتی موظف بودند با این نهاد همکاری کنند.

وظیفه این نهاد ملی آموزش و ترویج حقوق شهروندی، اطلاع رسانی داخلی و بین
المللی در زمینه حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی و بررسی
شکایت دریافتی است.

کمیسیون حقوق بشر اسلامی با اساسنامه ای مستند به اصل ۱۵۶ و بند اول اصل
۱۵۸ قانون اساسی از سال ۱۳۷۳ در قوه قضاییه تشکیل گردیده است.

در مجلس شورای اسلامی، موضوع ایجاد یک کمیته حقوق بشر و شهروندی با همکاری
قوه قضاییه به عنوان یک نهاد مستقل صیانت ازحقوق طبق موازین داخلی و اصول
بین المللی پیگیری و مشروح وظایف آن تدوین شد.

در واقع کمیسیون از جهت قوای مبتنی بر حقوق اسلامی است؛ اما این امر مانع
از فعالیت در زمینه حقوق بین المللی بشر نیست و با الهام از تاکید اصلی
منشور جهانی حقوق بشر مبنی بر حفظ کرامت ذاتی انسان با تشکیل کمیته های
علمی و کمیته مراقبت و پیگیری های داخلی و خارجی، کمیته امور زنان و کمیته
مشارکت های مردمی در جهت انجام وظایف و رسالت اصلی خویش در راستای اهتمام
به اجرای دقیق اصول ۸ و ۱۹ تا ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی مربوط به ایفای
وظیفه شرعی و قانونی نظارت همگانی و تحکیم حقوق شهروندی در پیشبرد حقوق
فردی و اجتماعی شهروندان انجام وظیفه می نماید.

قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

 ‌قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ
حقوق شهروندی

‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب
ونظامی‌دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل
را به‌دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه
محکوم‌خواهند شد:
1 - کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت‌موقت
می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت‌گیرد و از
اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء‌استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه‌خشونت و یا
بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
2 - محکومیت‌ها باید برطبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون‌جرم
باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و
یا‌منابع فقهی معتبر (‌درصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده
و‌هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
3 - محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و‌فرصت
استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.
4 - با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و‌کلاً
در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی
کاملاً‌مراعات گردد.
5 - اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز‌به حکم
و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به‌مراجع صالح
قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.
6 - در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن‌چشم
و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
7 - بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا‌بردن
آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند.
8 - بازرسی‌ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و‌ادوات جرم
براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از‌تعرض نسبت به
اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق‌ندارد و افشای
مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و‌ضبط بی‌مورد
آنها خودداری گردد.
9 - هرگونه شکنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده
و‌اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
10 - تحقیقات و بازجویی‌ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی قانونی
و‌آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را
نادیده‌گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل شده‌اند، براساس
قانون‌برخورد جدی صورت گیرد.
11 - پرسش‌ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و
از‌کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن
به‌موضوعات غیرمؤثر در پرونده موردبررسی احتراز گردد.
12 - پاسخ‌ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و
برای‌اظهارکننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود
را‌بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.
13 - محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که‌به‌موجب
قوانین خاص وظایف آنان را انجام می‌دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان‌مربوط با
متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق‌قرار دهند و
با متخلفان برخورد قانونی شود.
14 - از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب‌نموده و
در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت‌به اموال و
اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده‌است در
حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از
آنها‌استفاده شخصی و اداری به‌عمل آید.
15 - رئیس قوه قضائیه موظف است هیأتی را به‌منظور نظارت و حسن اجرای‌موارد فوق
تعیین کند. کلیه دستگاههایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند‌موظفند
با این هیأت همکاری لازم را معمول دارند. آن هیأت وظیفه دارد در صورت‌مشاهده تخلف
از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با‌متخلفان
نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس‌قوه
قضائیه گزارش نماید.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم‌اردیبهشت
ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1383.2.16 به
تأیید شورای نگهبان رسیده است.

حقوق شهروندي از ديدگاه امام خميني (ره)

بسم الله الرحمن الرحيم قالَ رسولُ الله ـ صلَّي الله عليه و آله و سلَّم: اِنّي تاركٌ فيكُمُ الثّقلَينِ كتابَ اللهِ و عترتي و اهلَ بيتي ؛ فإِنَّهُما لَنْ يفْتَرِقا حَتّي يرِدَا عَلَي الْحَوضَ.

مقدمه با عنايت به دیدگاههای رهبر کبير انقلاب و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (قدس سرّه) در موضوع  حقوق شهروندی، شهرداري تهران برخود فرض دانسته است تا با ارائه فرازهایی از فرمایشات ایشان در این خصوص،  سهم اندکي در اعتلای  اهداف عاليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران داشته باشد. بر اين اساس در اين نوشتار مختصر، برخي از مفاهيم و مصاديق مربوط به حقوق شهروندي منجمله موارد مربوط به جوانان، فقرا و مستمندان، منع تبعيض در جامعه، حقوق زنان و حقوق سياسي و اجتماعي شهروندان و... بيان گرديده است. اميد است در اين رهگذر گامي هر چند کوچک در ارائه ديدگاهي امام خميني (ره) برداشته باشيم :
در خصوص جوانان حضرت امام (ره) در صحيفه جلد 2 صفحه 289 خطاب به جوانان چنين فرمودند: «شما جوانان تحصيل کرده در هر جا هستيد وظيف خطيري داريد: وظيفه دفاع از اسلام که به عهده هر فرد مسلم است، وظيفه دفاع از ميهن و استقلال آن که از وظيفه حتميه اسلامي است، وظيفه شناساندن اسلام بزرگ به جوامع بشري، چه از ناحيه طرز حکومت و بسط عدالت آن و چه از ناحيه رفتار والي مسلمين با ملت، و چه از کيفيت معامله والي با بيت المال مسلمين. شماها بايد معرفي کنيد اسلام را تا رژيمها و حکومتها بفهمند معني حکومت و پاسداري از ملت را، تا جوامع بشري بدانند اسلام چه نحو حکومتي مي خواهد، تا افکار غلطي که به واسطه عمال استعمار به جوانهاي ما تحميل شده است ، تغيير کند. بکوشيد و خود به احکام اسلام عمل کنيد و ديگران را وادار به عمل کنيد و پرده ي ضخيمي که کجروان بر چهره نوراني اسلام افکنده اند برطرف کنيد. ان شا الله تعالي خداوند به شما توفيق خواهد داد» امام (ره) در فرازي از وصيت نامه سياسي الهي خويش فرموده اند: «... و از جوانان، دختران و پسران، مي خواهم که استقلال و آزادي و ارزشهاي انساني را، ولو با تحمل زحمت و رنج، فداي تجملات و عشرتها و بي بند و باريها و حضور در مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال بي وطن به شما عرضه مي شود نکنند، که آنان چنانچه تجربه نشان داده جز تباهي شما و اغفالتان از سرنوشت کشورتان و چاپيدن ذخائر شما و به بند استعمار و ننگ وابستگي کشيدنتان و مصرفي نمودن ملت وکشورتان به چيز ديگر فکر نمي کنند، و مي خواهند باين وسيله شما و امثال آن شما را عقب مانده و به اصطلاح آنان "نيمه وحشي"نگه دارند»
2)در خصوص اقشار ضعيف، فقرا و مستمندان حضرت امام (ره) در صحيفه جلد 20 صفحه 340 و 341 در خصوص فقرا و مستمندان و ستمديدگان جامعه و اقشار زحمت کش اين چنين فرمودند: «بزرگترين هديه و بشارت آزادي انسان از اسارت فقر و تهي دستي به شمار مي رود و بيان ين حقيقت که صاحبان مال و منال در حکومت اسلام هيچ امتياز و برتري از اين جهت بر فقرا ندارند و ابداً اولويتي به آنان تعلق نخواهد گرفت، مسلم راه شکوفايي و پرورش استعدادهاي خفته و سرکوب شده پابرهنگان را فراهم مي کند و تذکر اين مطلب که ثروتمندان هرگز به خاطر تمکن مالي خود نبايد در حکومت و حکمرانان و اداره کنندگان کشور اسلامي نفوذ کنند و مال و ثروت خود را به بهانه فخر فروشي و مباهات قرار بدهند و به فقرا و مستمندان و زحمت کشان، افکار و خواسته هاي خود را تحميل کنند، اين خود بزرگترين عامل تعاون و دخالت دادن مردم در امور و گريش آنان به اخلاق کريمه و ارزشهاي متعالي و فرار از تملق گويي ها مي گردد و حتي بعضي ثروتمندان را از اينکه تصور کنند که مال و امکاناتشان دليل اعتبار آنان در پيشگاه خداست متنبه مي کند. خلاصه کلام اينکه بيان اين واقعيت که در حکومت اسلامي بهاي بيشتر و فزونتر از آن کسي است که تقوا داشته باشد، نه ثروت و مال و قدرت و همه مديران و کارگزاران و رهبران و روحانيون نظام و حکومت عدل موظفند که با فقرا و مستمندان و پابرهنه ها بيشتر حشرو نشر و جلسه و مراوده و مرافعه و رفاقت داشته باشند تا متمکنين و مرفهين در کنار پا برهنه ها بودن و خود را در عرض آنان دانستن و قرار دادن،افتخار بزرگي است که نصيب اوليا شده و عملا به شبهات و القائات خاتمه مي دهد که بحمدالله در جمهوري اسلامي ايران، اساس ااين تفکر و بينش در حال پياده شدن است» در اين خصوص حضرت امام (ره) در وصيت نامه خود خطاب به مستضعفان جهان بيان داشته اند: « و شما اي مستضعفان جهان و اي كشورهاي اسلامي و مسلمانان جهان بپاخيزيد و حق را با چنگ و دندان بگيريد و از هياهوي تبليغاتي ابرقدرتها و عمّال سرسپردة آنان نترسيد؛ و حكام جنايتكار كه دسترنج شما را به دشمنان شما و اسلام عزيز تسليم ميكنند از كشور خود برانيد؛ و خود و طبقات خدمتگزار متعهد، زمام امور را به دست گيريد و همه در زير پرچم پرافتخار اسلام مجتمع، و با دشمنان اسلام و محرومان جهان به دفاع برخيزيد؛ و به سوي يك دولت اسلامي با جمهوريهاي آزاد و مستقل به پيش رويد كه با تحقق آن، همة مستكبران جهان را به جاي خود خواهيد نشاند و همة مستضعفان را به امامت و وراثت ارض خواهيد رساند. به اميد آن روز كه خداوند تعالي وعده فرموده است.» ...

حق شهروندي با تاكيد بر قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳

مقـدمــه

قانون
احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي(۱) *با قيد دوفوريت در جلسه
علني روز سه شنبه ۱۵/۲/۱۳۸۳ در مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ
۱۶/۲/۱۳۸۳، يعني فقط يكروز پس ازتصويب آن در مجلس، با همان فوريت و تعجيل
در شوراي محترم نگهبان به تائيد رسيد. اين قانون مشتمل بر يك ماده واحده و
۱۵ بند و نيز يك دستورالعمل اجرايي بند ۱۵ مصّوب ۲۳/۱۲/۱۳۸۳ مي باشد. طبق
اين ماده واحده از تاريخ تصويب اين قانون، كليه محاكم عمومي، انقلاب و
نظامي، دادسراها وضابطان قوه قضائيه مكلّفند درانجام وظايف قانوني خويش،
موارد مندرج دراين قانون را به دقت رعايت و اجرا كنند ومتخلّفين به مجازات
مندرج در قوانين موضوعه محكوم خواهند شد.

لازم به ذكر است كه اين
قانون در ابتدا بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه بوده است و درتاريخ ياد شده
در مجلس شوراي اسلامي توسط نمايندگان مجلس، عيناً و بدون هيچگونه تغييري
به صورت قانون به تصويب مي رسد، بنابراين در واقع حاصل انديشه و ابتكار
نمايندگان مجلس ششم نبوده است. اين نكته بخوبي اين پرسش را به ذهن متبادر
مي سازد كه حقيقتاً گزارش چه وقايع و اخباري به رياست محترم قوه قضائيه
رسيده بوده كه ايشان چنين بخشنامه اي را با اين شتاب و به سرعت صادر نموده و
سپس براي تبديل آن به قانون، آن را به مجلس ارائه مي نمايند؟

دراين
مقاله مختصر ابتدا بطور اجمال به تاريخچه حقوق شهروندي، حق آزادي و امنيت
شخصي، تضمينات حقوقي عام و خاص امنيت و اصل منع شكنجه و رفتارها ومجازاتهاي
غير انساني پرداخته مي شود، سپس مبحث اصلي مربوط به نقد و بررسي قانون
احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و مهمترين انتقادات وارده به
آن تصريح و اشاره مي گردد و در خاتمه آخرين قطعنامه كميسيون حقوق بشر
سازمان ملل متحد عليه ايران وموارد نقض حقوق بشر مصرّح در آن قطعنامه، مورد
شرح و تفصيل قرار خواهد گرفت.

بند الف ـ تاريخچه حقوق شهروندي

ادامه نوشته

از حقوق شهروندی خود چه می‌دانیم؟ / قسمت اول

حقوق شهروندی و مبانی آن

از‌‌ همان اول صبح که از خانه خود خارج می‌شویم تا خود را به محل کار برسانیم و یا مایحتاج روزانه خود را تامین کنیم، مجموعه‌ای از حقوق متقابل میان ما و شهر و شهروندان دیگر به وجود می‌آید که در زبان علم به «حقوق شهروندی» تعبیر می‌شود. حقوقی که میان شهر (محلی که در ان زندگی می‌کنیم)، شهروند، و متصدیان امور برقرار است و برای پیشرفت به سوی جامعه‌ای سالم هدایتمان می‌کند.

اصلا ما چقدر با این حقوق متقابل آشنا هستیم؟ به چه میزانی آن را رعایت می‌کنیم و اصلا آیا به طور کامل این حقوق در گسترهٔ شهری ما رعایت می‌شود یا خیر؟ این‌ها سؤالاتی است که این مجموعه یادداشت‌ها در نظر دارد پاسخ آن را بیابد. حقوقی که به عنوان حقوق شهروندی تعبیر می‌شوند، حقوق نوپای جوامع امروزی است که برای رسیدن به یک محیط متمدن نیازمند رسیدن به آن هستیم.

به زبان ساده‌تر، اگر این حقوق شهروندی در جامعه رعایت شود، شکل جامعه به طور کلی عوض می‌شود و اگر شهروندان از حقوق اولیهٔ شهروندی خود آگاه باشند و بدانند روزانه چقدر از حقوقشان نادیده انگاشته شود، صف‌های طویلی جلوی دادگاه‌ها بسته خواهد شد، هر چند رعایت این حقوق به طور کامل و مو به مو تنها روی کاغذ ممکن می‌نماید.

ادامه نوشته

گفتاري درباره حقوق شهروندي

حقوق شهروندي از اهم مباحث
حقوق بين‌المللي و حقوق ملل است و ارزش ذاتي اين مقوله تا جايي است كه آن
را در شمار مباحث محوري حقوق معاصر قرار داده است. بحث حقوق شهروندي و حقوق
بشر در اعلاميه استقلال آمريكا و اعلاميه حقوق بشر و شهروندان فرانسه پس
از اعلام جمهوري اين كشور به طور منسجم مطرح شد و در پي جنگ جهاني دوم،
اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز اضافه گرديد و تبعات آنها اصلاحاتي را در
زمينه‌هاي آزادي‌هاي عقيده، مذهب و... به همراه آورد. اهميت حقوق شهروندي
تا جايي است كه رسيدن به يك حكومت مردم سالار و دموكرات مستلزم وجود
جامعه‌اي است كه مردم آن علاوه بر بلوغ دموكراتيك به حقوق و تكاليف شهروندي
خود واقف باشند.
تلاش براي استقرار دموكراسي در جوامعي كه مردم آن به
حقوق و تكاليف شهروندي آگاه نيستند مي‌تواند موجب بروز هرج و مرج‌هاي
اجتماعي شود. اما با توجه به اينكه در ادبيات حقوقي معاصر در كنار حقوق
شهروندي به دو مفهوم حقوق بشر و حقوق اساسي نيز بر‌مي‌خوريم لازم است
مرزهاي ظريف ميان اين مفاهيم سه گانه و دلالت موضوعي هريك را در نظر داشت.
زيرا گاهي اين سه مفهوم به صورت مترادف و گاهي به جاي يكديگر و به صورت
جانشيني براي يكديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرند. حقوق بشر به مثابه
عالي‌ترين هنجار حقوقي فهم مي‌شود كه نسبت به حقوق موضوعه و نيز حقوق شخصي
در مرتبه والاتري قرار دارد. حقوق بشر بر پايه حرمت انساني است كه نه قابل
انتقال و واگذاري است و نه صرف‌نظر كردني. در فلسفه حقوق بشر در فرهنگ مغرب
زمين، چنين حقوقي از بدو زايش همراه انسان است و به منزله حقوق طبيعي او
تلقي مي‌شود، لذا حقوق بشر حقوقي نيست كه دولت يا نهادي بتواند آن را مانند
موهبتي به كسي اعطا كند بلكه دولت يا هر نهاد ديگري صرفاً مي‌تواند آن را
به رسميت بشناسد يا نشناسد. از طرفي حقوق اساسي چيزي جز برگرداندن ارزشهاي
حقوق بشري به صورتي از حقوق مشخص و مدون و تصويب آنها در قوانين اساسي
كشورهاي گوناگون نيست. بخشي از حقوق اساسي مانند حق زندگي و خدشه‌ناپذيري
فيزيكي انسان كه ملهم از حقوق بشر در شكل مطلق آن است بايد از طرف همه
دولتها و نهادها و در مورد همگان رعايت گردد اما بخشي ديگر از اين حقوق
اساسي مانند حق مشاركت سياسي كه ملهم از حقوق بشر در شكل نسبي آن است،
مي‌توانند در برخي از قوانين اساسي، شكل ملي به خود بگيرد و فقط شامل حال
شهروندان كشوري خاص گردد، اين بخش را حقوق شهروندي مي‌نامند. پس حقوق
شهروندي آن بخش از حقوق اساسي است كه رنگ تعلق و وابستگي ملي به خود گرفته
است.
اما پيش از آنكه به مفهوم حقوق شهروندي پرداخته شود لازم است تعريف دقيقي از حقوق و شهروند ارائه دهيم.

ادامه نوشته

تعریف اصطلاح شهروندی

شهروندی (انگلیسی: Citizenship) همانطور که روشن است از مشتقات شهر (City) است . شهروندی را قالب پیشرفتهٔ «شهرنشینی» می‌دانند. به باور برخی از کارشناسان، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسئولیت‌های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به «شهروند» ارتقاء یافته‌اند.
شهروندی تا پیش از این در حوزهٔ اجتماعی شهری بررسی می‌شد اما پس از آن شهروندی مفاهیم خود را به ایالت و کشور گسترش داده‌است، اگرچه امروزه بسیاری به شهروندی جهانینیز می‌اندیشند. شهروندی امروزه کاربردها و معانی مختلفی یافته‌است.
شهروند و حقوق شهروندی
یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر، ایالت یا کشور است. این دیدگاه، حقوق و مسئولیت‌هایی را به شهروند یاد آور می‌شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده‌است. از نظر حقوقی، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد. ازاین رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدف‌ها و وظایف و روش انجام آن است. همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت بر رشد هماهنگ شهر است که می‌توان بعنوان مهمترین اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است.
 
در واقع حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر ، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین آن حقوق بر عهدهٔ مدیران شهری(شهرداری)، دولت یا به طور کلی قوای حاکم می‌باشد. به مجموعه این حقوق و مسئولیت‌ها ، «حقوق شهروندی» اطلاق می‌شود.
 
شهروندی پویا
ادامه نوشته

احیای حقوق شهروندی

مقاله ذيل با عنوان « احياي
حقوق شهروندي » ؛ شامل 4 قسمت مي باشد: در قسمت نخست به تعريف واژه « حق» ،
«شهروند» و اصطلاح« حقوق شهروندي » پرداخته ايم.
سپس پيشينه حقوق
شهرندي در ايران ذکر شده و اين که از چه زماني اين اصطلاح به فرهنگ ما وارد
شده است ونيز دلايل مخالفت با انتخاب اصطلاح « احياي حقوق شهروندي» و
توجيهات نامناسب بودن اين ترکيب را بر شمرده ايم. همچنين دلايل انتخاب
مناسب اصطلاح « شناخت و رعايت حقوق شهروندي» را بيان نموده ايم.
در بخش
سوم به سابقه رعايت حقوق شهروندي و حقوق بشر در تعاليم اسلام ،بخصوص در
سيره و سخنان امام علي (ع) توجه شده و دلايل زيادي مبني بر اين که حقوق
شهروندي مورد توجه اسلام و مذهب تشيع بوده، آورده شده است.
در قسمت
پاياني مقاله ، به موضوع احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و
وظايف قوه قضاييه در اين خصوص پرداخته ايم.

مقدمه و تعاريف
شهروند

ادامه نوشته

حقوق شهروندی

چكيده:
در تمدنهاي سنتي
امر قدسي در همه ي شئون حيات بشري متجلي است ولي امروزه متأسفانه همه ي
امور را از ديدگاه ناقص علوم ناسوتي بشري مي نگرندو جايگاه امر قدسي را در
شئون حيات بشري لحاظ نمي كنند .ما در اينجا قصد كرده ايم تا ديدگاه سنتي را
در ارتباط با بحث حقوق شهروندي احيا كنيم .از ديد ما حقوق شهروندي ناظر به
حقوق فطري انسان است و سلب ناپذير، غير قابل تخلف و ازلي و ابدي است.
انسان
موضوع حقوق شهروندي همان انسان متعارف از ديد بنتم است. بين تعاليم اسلام و
مفهوم حقوق شهروندي و نيز بين هر سنت الهي ديگر با حقوق شهروندي رابطه ي
گسست ناپذير برقرار است . تعارضاتي كه گاه در سنتها با موارد حقوق شهروندي
ديده مي شود از تعارضات آشتي پذير و قابل حل است. حقوق شهروندي جدا از حقوق
فطري طبيعي و منفك از آن نيست، بلكه روح حاكم بر سراسر سنت الهي است كه در
عرف تجلي پيدا كرده است . حوزه ي شمول حقوق شهروندي فرد يا جامعه يا ناحيه
ي خاصي نيست و در سراسر گيتي گسترش دارد.نظارت بر حقوق شهروندي از موارد
حسبه است و هر دستگاه قضايي بايد براي اين نظارت در مرحله اول از خود آغاز
كند.

1-مقدمه
حقوق شهروندي از اهم مباحث حقوق بين الملل و حقوق
ملل است و توجه به اين مقوله هم از جهت استمساك ابزاري هم از نظر ارزش ذاتي
آن ، حائز اهميت خاص است و آن را در شمار مباحث محوري حقوق معاصر قرار
داده است . حقوق بشر ناظر به حقوق فطري انسان آزاد است و سلب ناپذير، غير
قابل تخلف و ازلي و ابدي دانسته شده است . تضمين اين موهبت سرمدي در جهت
تأمين حقوق و آزاديهاي اساسي انسان داراي اهميتي فوق العاده است و خداوند
سبحان آن را در محور تشريع خود قرار داده است و آنچه به عنوان حق الناس در
حقوق اسلام مطرح است ناظر به همين امر است. ما در اين مقاله نگاهي گذرا به
برخي مباني نظري حقوق شهروندي مي افكنيم و آن را هم از ديد حقوق بين
الملل]1[ هم از ديد حقوق ملل]2[ و نيز از ديدگاه سيستم هاي مهم حقوقي به
ويژه اسلام و كامن لا برمي رسيم . بررسي علمي نظارت بر حفظ حقوق شهروندي از
حيث تفكيك ولايت از نيابت و حسبه از احسان در اين مقاله نمي گنجد ]3 [و ]4
[ . از اصطلاح «حقوق شهروندي» ، در نوشته هاي مختلف ، مفاهيم« حقوق تابعيت
» ، « حقوق قومي » ، و « حقوق بشر » قصد شده است . ما در اين بحث مفهوم
سوم را مد نظر داريم .

ادامه نوشته

نقش آیات قرآنی در پیشگیری از وقوع جرم

خیلی از مسائلی که در جامعه رعایت نمی شود ومنجر به تشکیل پرونده های قضایی می گردد وموجب تکرار پرونده واطاله دادرسی وافزایش پرونده های ورودی در دستگاه قضایی ودر نهایت باعث اخلال در تحکیم خانواده ها می شود ناشی از عدم اطلاع وآگاهی ما انسانها از مفاد ودستورات آیات قرآنی است که اگر ما بعنوان یک مسلمان با معنی وترجمه ودستورات آیات قرآنی مأنوس باشیم ودر ایات وترجمه آن تدبر وتفکر نمائیم این جرائم که موجب ایجاد آسیب های اجتماعی در خانواده ها می شود به وقوع نخواهد پیوست لذا ذیلاٌ به مواردی در این باره اشاره می نمایم :
1- در خیلی از موارد مشاهده می شود که فرزندان حق والدین را رعایت نمی کنند وحتی آنهارا از خانه وزندگی بیرون می کنند وگاهی نسبت به آنها بی احترامی واهانت روا می دارند در حالیکه در آیات زیر در قرآت به حق والدین اشاره شده وتوصیه نموده که حق والدین را محترم بشمارند :

ادامه نوشته

با مزاحمان تلفنی چگونه برخورد می‌شود؟!

صاحب امتیاز هر خط تلفن، از نظر قانون مسوول سوء استفاده‌های احتمالی از تلفن است و آگاهی نداشتن او از بهره برداری افراد دیگر از خط تلفن برای ایجاد مزاحمت، مسوولیت او را نفی نخواهد کرد.

بنابراین توصیه جدی شرکت مخابرات استان تهران به همه مشترکان تلفن ثابت، این است که به افراد ناآشنا و غیر معتمد اجازه بهره برداری از تلفن خود را ندهند و علاوه بر این به اعضای خانواده و به ویژه کودکان و نوجوانان، شیوه استفاده درست از این امکان ارتباطی را آموزش دهند.

اما در قانون مجازات‌ها برای افراد که مزاحمت تلفنی برای مشترکان دیگر ایجاد می‌کنند، مواردی پیش بینی شده که شرح زیر است:

ادامه نوشته

بایدها و نبایدهای ورشکستگی را می دانید؟

ورشکستگی حالتی است که به واسطه توقف از پرداخت دیون ، برای تاجر به‌وجود می‌آید؛ بنابراین فقط اشخاصی که تاجر محسوب می‌شوند یعنی شغل معمولی خود را معاملات تجاری ذاتی قرار داده‌اند و شرکت‌های تجاری، ورشکسته می‌شوند و احکام ورشکستگی بر آنها بار می‌شود و سایر اشخاص مشمول عنوان ورشکسته قرار نمی‌گیرند بلکه مشمول مقررات اعسار می‌شوند.

ورشکستگی فقط برای تجار قابل قبول است

شرط اول در تحقق ورشکستگی تاجر بودن‌ شخص است در تعریف ورشکستگی و تاجر و ديگر شرايط ورشكستگي بایدگفت:مطابق ماده 412 قانون تجارت «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود...» به موجب ماده 1 قانون تجارت، «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد». یعنی انجام این معاملات را جز امور روزمره وی باشد و انجام دادن آنها موردی و اتفاقی تلقی نشود.

معامله‌های تجاری در مواد 2 و 3 قانون تجارت (معامله‌های تجاری ذاتی و تبعی) احصا شده است اما تحقق عنوان تاجر برای هر فردی منوط به انجام معاملات تجاری ذاتی وارده در ماده 2 قانون تجارت به صورت شغل معمولی فرد خواهد بود. ضمناً علاوه‌ بر افراد، شرکت‌های تجاری به شرح ماده 20 این قانون نیز تاجر محسوب می‌شوند.

معامله‌هایی که تجارت به حساب می‌آید
ادامه نوشته

آيا روش هاي گاز انبري ادامه مي يابد؟

«فیلتر شد! توقیف شد» تیتر تکراری دهه 80 و 90 جامعه ایرانی است که این بار نصیب «وی چت» شد. بنا به اظهارات یک منبع مطلع و آگاه در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، "وی چت" فیلتر شده است.

البته برای جامعه جوان و هوشمند ایرانی به مصداق راه های رسیدن به خدا، روش های متعددی برای رسیدن به فیلتر شده ها وجود دارد اما مسئولان فیلترینگ به مصداق «العاقل یکفیه الاشاره» اگر در روش بیش از ده ساله شان تامل و تدبیر می کردند از رشد سریع کاربران شبکه های اجتماعی و سایت های فیلتر شده متوجه می شدند که چقدر در رسیدن به اهداف شان توفیق داشته اند.

مردمی که به خیز «من سرهنگ نیستم؛ حقوق دان هستم» حسن روحانی لبیک گفتند و او را انتخاب کردند، انتظارشان این است از روش ها «گازنبری» اجتناب شود، رویه ها به روز و اصلاح گردند و راه های آزموده شده و بدون نتیجه، دوباره به کار گرفته نشود.

از دیدگاهی دیگر انتشار این خبر مبهم که وزرای دولت که عضو کارگروه هستند به فیلترینگ وی چت رای مثبت داده اند نشان می دهد برخلاف لبخندها و صحبت های روکش شده رسانه ای، آنها به دلیل فاصله نسلی شان چندان درک و شناختی از فضای مجازی، ابزارها و فرهنگ اینترنت ندارند.

این رای مثبت در حالی داده شده که حسن روحانی رییس جمهور که همزمان ریاست شورای عالی امنیت ملی، انقلاب فرهنگی و فضای مجازی ا برعهده دارد در گفت و گو با شبکه تلویزیونی خارجی درباره اینترنت گفته بود: «ما خواهان آن هستیم که مردم در زندگی خصوصی خود کاملا آزاد باشند. در دنیای کنونی، دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی گفتگو و اندیشه، حق همه و از جمله مردم ایران است.»

خوب است مسئولین دولتی که اکثریت اعضای کارگروه تعیین مصادیق را تشکیل می دهند به این سئوال پاسخ دهند که تداوم فیلترینگ ابزارهای اینترنتی نافی دیدگاه ها و نظرات روشن و صریح رییس جمهور نیست؟ آیا وزیران همگام با نظر رییس جمهور به فیلترینگ این ابزارها رای مثبت داده اند؟ یا این که نظرات رسانه ای با دستورات اجرایی متفاوت است. این حق مردم است که به دانند مبنای تصمیم و عمل مسئولان دولتی چیست؟
به نظر بسیار روشن است که تدام این روش ها نه تنها موثر نیست بلکه عین بی «تدبیری» و گامی است «امید» سوز.

لزوم هشیاری دستگاه قضایی در برابر یک سناریوی خاص

طبق پیش بینی ها محمود احمدی نژاد روز گذشته در دادگاه شعبه 76 کیفری استان تهران حاضر نشد و این جلسه دادگاه در شرایطی 2 ساعت 50 دقیقه به طول انجامید که در صورت حضور احمدی نژاد در این جلسه، برگی جدید در تاریخ کشور مبنی بر حضور یک رئیس جمهور در دادگاه به وجود می آمد اما رئیس جمهور سابق به دادگاه نرفت . پیش از این طرفداران رئیس جمهور سابق توسط رسانه‌های مجازی‌شان از طرفداران احمدی‌نژاد خواسته بودند تا مقابل ساختمان دادگاه جمع شوند و حمایتشان از رئیس دولت های نهم و دهم را نشان دهند. این در حالی بود که خبرگزاری دولت به حضور و استقرار ماموران نیروی انتظامی در اطراف این دادگاه خبر داده بود.

سرانجام جلسه‌ رسیدگی به اتهامات محمود احمدی‌نژاد در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران بدون حضور وی برگزار شد و در این جلسه هیات قضایی اظهارات شکات را استماع کرده است. پس از آن قاضی محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران، با برگزاری نشستی خبری با بیان این که ما معمولا بنای مصاحبه نداریم، اظهار کرد: با توجه به اینکه ممکن است مطالب متفاوتی درباره‌ این دادگاه منتشر شود تصمیم گرفتیم مطالبی را در رابطه با این پرونده به اطلاع برسانیم. اظهارات شکات دعوت شده مورد استماع قرار گرفت، ولی آقای احمدی‌نژاد حضور پیدا نکرد و جلسه خاتمه پیدا کرد. افتخاری افزود که در این جلسه حتی کسی به وکالت از محمود احمدی‌نژاد در دادگاه حاضر نشده است. اما اگر محمود احمدی‌نژاد ) هم به دادگاه بیاید اظهارات او استماع می‌شود.

چرا احمدی نژاد به دادگاه نرفت؟
ادامه نوشته

سه ویژگی که خدا به سیدالشهداء(ع) داد

امام باقر (ع) می‌فرماید: خدای تبارک و تعالی 24 هزار سال قبل از خلقت کعبه، زمین کربلا را خلق کرد و آن را سرزمینی پاک و مبارک قرار داد و همواره چنین است که تا اینکه آن را بهترین زمین و منزلگاه بهشت قرار دهد و دوستان خود را در آن جای دهد.

در روایتی آمده است که خداوند سبحان به ازای شهادت امام حسین (ع)‌ سه ویژگی و خصلت به حضرت عنایت فرمود: شفا را در تربت، اجابت دعا را زیر قبّه و ائمه را از ذریه او قرار داد.

از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمودند: شفای هر دردی در تربت امام حسین (ع) وجود دارد و این دارو بهترین و بزرگ‌ترین دارو است.

فضیلت زیارت امام حسین (ع) از حد شمارش بیرون است و در بیان نمی‌گنجد. در اخبار و روایات بسیاری وارد شده است که زیارت حضرت اباعبدالله (ع) معادل حج، عمره، جهاد و درجاتی بالاتر از این‌ها است.

از حضرت باقر (ع) نقل شده است: زیارت امام حسین (ع) با فضیلت‌ترین اعمال است. حضرت باقر (ع) فرمودند: شیعیان ما را به زیارت امام حسین (ع) امر کنید.

در بعضی روایات آمده است که اگر کسی تمام عمر خود را حج به جا آورد، ولی به زیارت امام حسین (ع) نرود، حقی از حقوق خدا و رسولش (ع) را ترک کرده است. در روایات، آثار و فواید فراوانی برای زیارت حضرت اباعبدالله (ع) ذکر شده است که برخی از آنها عبارت‌اند از:
ادامه نوشته

اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَبا عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَى الْاَرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِنائکَ

باز این چه شورش است که در جان واژه هاست

شاعر شکست خورده طوفان واژه هاست

بی اختیار شد قامش را رها گذاشت

دستی زغیب قافیه را کربلا گذاشت

یک بیت بعد واژه لب تشنه را گذاشت

تن را جدا گذاشت و سر را جدا گذاشت...

توصیه های پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا)

پلیس فتا، برای پیشگیری از وقوع جرائم اینترنتی و سرقت اطلاعات کاربران اینترنتی و والدین هشدارهایی را به کاربران داده است که کاربرد آنها بسیار مفید خواهد بود. اين موارد به شرح زير است:


1- از پسوردهای متعدد برای امور مختلف استفاده کنید تا از لو رفتن آنها جلوگیری شود.


2- در زمان استفاده از اینترنت در مکان‌های عمومی حتماً از محل‌های معتبر استفاده کنید.


3- کامپیوترهای خانگی را در محلی از منزل قرار دهید که در مقابل دید اعضاء خانواده باشد.


4- ساعاتی را که بچه‌ها با کامپیوتر کار می‌کنند، محدود کنید.

ادامه نوشته