خوش آمديد (پست ثابت)

http://exirchat.persiangig.com/image/mazhabi/benam%20khoda/babol2011-2.gif


كاربران و سروران گرامي

این پست ثابت است لطفا مطالب زیر را مطالعه نمایید و استدلال فرمایید.

هدف وبلاگ مجله مجازي حقوقدانان جزايي( وبلاگ شخصي سيد مجيد عطايي)  ارائه جزوات و خودآزمايي هايي حقوقي به صورت كاملاً رايگان است و به هيچ موسسه و سازماني وابسته نمي باشد.

توجه            توجه               توجه            توجه

همه جزوات به صورت كامل در قسمت هاي مربوط خود جهت دانلود ارائه شده است و به ايميل ارسال نمي شود لطفا از قسمت مربوطه دانلود نماييد و تقاضاي ارسال به ايميل نفرماييد.

درستون سمت راست مي توانيد اين جزوات و خود آزمايي ها را دانلود كنيد.

دوستان و همكاران عزيزي كه مايل به تبادل لينك هستند كد لوگوي ما را كه در قسمت نظرات درج شده است را در وبلاگ خود قرار دهند بعد به ما خبر بدهند.

با توجه به تغييراتي كه در وبلاگ صورت گرفته لوگوي دوستان حذف گرديده است دوستان عزيز لطفا لوگوي خود را براي ما ارسال نماييد

                                      با تشكر فرواوان

                                    سيد مجيد عطايي

http://upload.ghashang.com/images/z7r9wyvt86xcnzjbj1r.gif

22 بهمن بر همه ايرانيان مبارك باد

امروز ملت هميشه در صحنه جمهوري اسلامي ايران باز حماسه اي ديگر آفريدند

ملت بزرگ ايران اسلامي امروز گزينه روي ميز خود را به رخ جهانيان كشيدند

ملت پرشور و انقلابي ايران اسلامي امروز به جهانيان نشان دادند كه ما هميشه پشتيبان ولايت فقيه هستيم

ما نيز همچون رئيس جمهور محبوب خودمان جناب دكتر روحاني با صداي بلند و خروشان مي گوييم :

نه شرقي ، نه غربي                                              جمهوري اسلامي

http://kamyab.ir/wp-content/uploads/2013/03/parchamWwW.Kamyab.IR_.jpg

شروع به جرم سرقت

قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي در سال 1392 عنصر قانوني شروع به جرم سرقت ماده 655 ق.م.ا تعزيرات مي بود كه شروع به جرم را منحصراً در مواد 651 الي 654 ق.م.ا تعزيرات مي دانست و حتي سرقت حدي را نيز مشمول اين مورد نمي دانست لكن دكتر حسين ميرمحمد صادقي بر اين عقيده اند كه « با توجه به تلفيق قانون تعزيرات مصوب 1375 با ماده 497 ق.م.ا مصوب 1370 عبارت « مواد قبل » در ماده 655، مواد 197 به بعد را ق.م.ا مصوب 1370 كه راجع به سرقت حد هستند را نيز شامل مي شود. »

لكن جاي بحث در اين است كه با تصويب قانون مجازات اسلامي در سال 1392 و ماده 122 اين قانون كه در مقام شروع به جرم تصويب گرديده است و كليه مواد مغاير با خود را نسخ ضمني مي كند كه ماده 655 ق.م.ا تعزيرات نيز نسخ مي گردد. حال سوال اين است كه با تصويب ماده مذكور آيا همچنان مواد 651 الي 654 ق.م.ا تعزيرات مشمول شروع به جرم سرقت مي شوند يا سرقت هاي ديگر نيز مشمول شروع به جرم سرقت مي شوند؟

مدير وبلاگ در ارتباط با اين مسأله مقاله اي حدوداً 4 صفحه اي آماده كرده است كه از دوستان عزيز تقاضا دارم مقاله مربوط را دانلود كرده و نظرات ارزشمند خود را در ارتباط با اين مسأله بيان فرمايند.

جهت دانلود مقاله اينجا كليك فرماييد


http://s5.picofile.com/file/8112660142/11111111.gif

اطلاعيه مهم سازمان سنجش اموزش کشور درخصوص تعويق زمان برگزاري ازمون کارشناسي ارشد سال 1393

براساس گزارشات واصله در رابطه با شرايط نامساعد جوي در اغلب استانهاي كشور و درخواست داوطلبان و خانواده­ هاي محترم آنان، مسؤولين محترم استاني، نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و هماهنگي بعمل آمده با وزارت محترم كشور  در رابطه با عدم امكان حضور داوطلبان يا مشكلات حضور به موقع در حوزه­ هاي امتحاني، سازمان سنجش آموزش كشور به منظور رفاه حال داوطلبان ترتيبي اتخاذ نمود تا آزمون كارشناسي ارشد سال 1393 به ترتيب طي روزهاي چهارشنبه 23 ، پنج­شنبه 24 و جمعه 25 بهمن­ ماه برگزار گردد. اطلاعيه تكميلي اين سازمان ساعت 14 روز شنبه 19 بهمن­ ماه از طريق سايت سازمان به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

دانلود جزوات

دانلود جزوات نويسنده وبلاگ سيد مجيد عطائي

مجموعه خودآزمايي ها

عنوان

لينك دانلود

خودآزمايي شماره 11

براي دانلود اينجا كليك كنيد

خودآزمايي شماره 12

براي دانلود اينجا كليك كنيد

 

مجموعه حقوق جزاي عمومي

عنوان

لينك دانلود

منابع حقوق جزاي عمومي

براي دانلود اينجا كليك كنيد

 

مجموعه حقوق جزاي اختصاصي

عنوان

لينك دانلود

مجموعه حدود

براي دانلود اينجا كليك كنيد

 

مجموعه آينن دادرسي كيفري

عنوان

لينك دانلود

قسمت اول : كليات

براي دانلود اينجا كليك كنيد

 

مجموعه مقالات

عنوان

لينك دانلود

شروع به جرم سرقت

براي دانلود اينجا كليك كنيد

 


عدم فسخ ماده 612 ق.م.ا،تعزيرات توسط تبصره 2 ماده 127 ق.م.ا

اخيراً دوستي سوالي را مطرح نمودند مبني بر اين كه آيا ماده 612 ق.م.ا، تعزيرات توسط تبصره 2 ماده 127 ق.م.ا نسخ مي شود يا خير؟ كه بنده براين عقيده بودم كه خير نسخ نمي كند لكن دوست عزيز استدلالشان بر اين بود كه چون جناب كلانتري(ساده ساز) در يك جدول مواد نسخ شده و همچنين مواد ناسخ را آوردند و به اين موضوع نيز اشاره نمودند كه تبصره 2 ماده 127 ماده 612 را نسخ مي كند بنابراين ماده 612 نسخ ضمني شده است لكن بنده همچنان بر گفته خود پافشاري نموده و چنين استدلال كردم كه اگر ماده 612 نسخ ضمني شده است پس چرا ماده 447 ق.م.ا مصوب 1392 به صراحت بيان داشته است كه كليه مواردي كه در بخش قصاص به كتاب پنجم يعني تعزيرات ارجاع گرديده است در خصوص قتل عمدي، مطابق ماده 612 آن قانون عمل خواهد شد.

بنابراين همانطور كه مي بينيم اگر قرار بود ماده 612 نسخ شود ديگر ذكر چنين مطلبي در ماده 447 داراي اشكال مي بود و مي بايست در ماده 447،به جاي ماده 612، تبصره 2 ماده 127 استفاده مي شد.

در همينجا اعتراف مي كنم كه جناب كلانتري يكي از حقوقدانان برتر كشور مي باشد و در علم ايشان هيچ شك و تريدي وجود ندارد لكن خدمت دوست خوبم كه اين سوال را طرح كرده بودند يادآور مي شوم كه جناب كلانتري خود در صدر جدول اشاره نمودند كه « آنچه در ذيل آمده است ديدگاه نگارنده مي باشد و خالي از اشكال و كاستي نيست.» در ثاني پس ما بايد چنين بگوييم كه چون جناب كلانتري به مواد نسخ شده ديگر اشاره ننمودند پس مواد ديگري غير از اين مواد نسخ ضمني نمي شد در حالي كه چنيني استدلالي از اساس اشتباه مي باشد زيرا مواد ديگري همچون ماده 613، 655 و... ق.م.ا تعزيرات توسط ماده 122 ق.م.ا مص.ب 1392 نسخ ضمني شده است كه جناب كلانتري به آن ها اشاره نكرده است.

سوال

بعد از مدتها تصميم گرفتم باز سوالي را مطرح كنم

همانطور كه همه مي دانيم يكي از علل تشديد مجازات ها علل شخصي مي باشد. مثلا ماده 527 ق.م.ا تعزيرات چنين بيان مي دارد : « هركس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلي يا تاييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داخل يا خارج از كشور يا ارزشنامه هاي تحصيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت ، به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد .

در صورتي كه مرتكب ، يكي از كاركنان وزاتخانه ها يا سازمانها و موسسات وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشد يا به نحوي از انحاء در جعل يا استفاده از مدارك واوراق جعلي شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم مي گردد .»

يا قسمت اول ماده 3 ق.ت.م.م.ا.ا.ك كه بيان مي دارد : « ... در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا‌همتراز مدير كل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد...» در قسمت آخر ماده 527 ق.م.ا تعزيرات مشاهده مي كنيم كه اگر مرتكبِ جرمِ موضوع ماده 527 يكي از كاركنان وزارتخانه و ... باشد مجازات وي تشديد شده و به حداكثر مجازات محكوم مي شود.

يا در ماده 3 ق.ت.م.م.ا.ا.ك نيز مشاهده مي كنيم كه اگر مرتكب جرم در مرتبه همطراز با مدير كل باشد مجازات وي شديد مي شود و به جاي انفصال موقت به انفصال دائم محكوم مي شود.

اما گاهي مشاهده مي كنيم نه تنها مجازات چنين افرادي تشديد نمي شود بلكه تخفيف هم داده مي شود براي مثال ماده 3 ق.ت.م.م.ا.ا.ك در قسمت ديگر چنين بيام مي دارد كه : « ... ‌در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس بعلاوه جزاي نقدي‌معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود. و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين‌تر از مدير‌كل يا همطراز آن باشد به جاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد...»

در اينجا مشاهده مي كنيم علل شخصي نه تنها موجب تشديد مجازات نشده بلكه موجب تخفيف هم گرديده است زيرا در قسمت بالا مشاهده كرديم كه اگر مرتكب همطراز مدير كل باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم محكوم مي شود اما اينجا همطراز مدير كل به جاي انفصال دائم به انفصال موقت محكوم مي شود كه نوعي تخفيف مجازات محسوب مي گردد.

حال نظر شما چيست؟ به نظر شما علت اينكه قانونگذار در دو قسمت اول ماده 3 ق.ت.م.م.ا.ا.ك همطراز مدير كل بودن را از علل مشدده دانسته اما در دو قسمت آخر آن را از علل مخففه؟

**************************************************

پي نوشت شماره 1

در يك تقسيم بندي ساده افرادي كه ماده 3 ق.ت.م.م.ا.ا.ك شامل آنها مي شود را مي توان به سه گروه تقسيم كرد:

گروه ها

ميزان مجازات

مرتبه پايين تر از مدير كل

2 تا 5 سال حبس+جزاي نقدي معادل مال ماخوذ + تا 74 ضربه شلاق + انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال

مرتبه مدير كل

2 تا 5 سال حبس+جزاي نقدي معادل مال ماخوذ + تا 74 ضربه شلاق + انفصال دائم

مرتبه همطراز با مدير كل

2 تا 5 سال حبس+جزاي نقدي معادل مال ماخوذ + تا 74 ضربه شلاق + انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال

**************************************************

پي نوشت شماره 2

منظور از عبارت « همطراز آن» در ماده 3 ق.ت.م.م.ا.ا.ك همطراز بودن با مدير كل است نه مرتبه پايين تر از مدير كل؛ چرا كه عنوان مرتبه پايين تر از مدير كل يك عنوان كلي است و ديگر نياز نيست كه همطراز آن نيز ذكر شود و بنظر من چنين برداشتي اصلا منطقي و معقول نيست

 

 

تسليت به مناسبت فرا رسيدن ماه محرم


عکس های ماه محرم و روز عاشورا

سلام خدمت تمام كاربران عزيز اين سايت و تسليت به مناسبت ماه محرم

به اطلاع كليه كاربران اين وبلاگ مي رسانم جزوه مربوط به كلاهبرداري و همچنين برخي جزوات ديگر آماده هستند كه به زودي در وبلاگ قرار داده مي شوند

از اينكه در اين مدت در وبلاگ نبودم عذر خواهي ميكنم البته اين مدت نيز نميتونم زياد سر بزنم اما قول مي دم هرموقع اومدم يه جزوه جديد بزارم تا بتونين استفاده كنين

جزوه مربوط به كلاهبرداري قبلي نيز چون با كمي تغييرات همراه بود فعلا ارسال نميكنم

اما قول مي دهم همشو تو وبلاگ بزارم تا دانلود كنين

                                          با تشكر

                                               سيد مجيد عطائي

چه اعمالی از منظر قانون جرم رایانه ای تلقی می شود؟

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص مواد قانونی که می‌توان با استفاده از آنها با متخلفان اینترنتی برخورد کرد، گفت: فضای مجازی معادلی از فضای واقعی است، در نتیجه علاوه بر قوانین ویژه، تمام قوانین حاکم بر فضای واقعی در فضای مجازی نیز نافذ است.

"روح‌الله مؤمن‌نسب"  در خصوص مواد قانونی که می‌توان با استفاده از آنها با متخلفان اینترنتی  برخورد کرد، اظهار داشت: قانون جرایم رایانه‌ای، قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی، عمده‌ترین قوانینی است که لازم است فعالان فضای مجازی از آن‌ها اطلاع داشته باشند.

وی در توضیح قوانین فوق بیان داشت: خلاصه‌ای از این قوانین عبارت است از بندهای 2 و 10 ماده 6 قانون مطبوعات، ماده 14 و 15 قانون جرایم رایانه‌ای و ماده 639 قانون مجازات اسلامی که مجازات مربوط به انتشار محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی را مشخص کرده و بندهای 1 ، 7 و 9 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 513 قانون مجازات اسلامی که مجازات انتشار محتوا علیه مقدسات اسلامی را تعیین کرده است.

این کارشناس فضای مجازی افزود: علاوه بر موارد فوق هر گونه فعالیت یا انتشار محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی، مقامات، نهادهای دولتی و عمومی در فضای مجازی بر اساس مواد 498 و 500، 504، 511، 512، 609، 697، 698 و 700 قانون مجازات اسلامی و بندهای 1، 4، 5، 6، 8، 11 و 12 ماده 6 قانون مطبوعات و مواد 2 و 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 و 6 و 7 قانون جرایم رایانه‌ای، عملی مجرمانه است

وی ادامه داد: همچنین براساس بند 3 و ماده 6 قانون مطبوعات و مواد 126 و 705 و 708 و 710 قانون مجازات اسلامی و مواد 21 و25 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1388 و ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و ماده 1 قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت ماهواره، انتشار هر گونه محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود و محتوایی که تحریک، ترغیب، یا دعوت به ارتکاب جرم می‌کند، مجرمانه دانسته شده است.

این کارشناس فضای مجازی تاکید کرد: محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و نقض مالکیت معنوی نیز بر اساس ماده 1 و 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند و ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی، غیر مجاز بوده و رعایت آن توسط همه مدیران تارنماهای اینترنتی لازم است.

مؤمن‌نسب در پایان خاطرنشان کرد: همه این موارد در فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، مورد توجه قرار گرفته چرا که فضای مجازی، معادلی از فضای واقعی است؛ در نتیجه تمام قوانین حاکم بر فضای واقعی در فضای مجازی نیز نافذ است.

منبع : باشگاه خبرنگاران

خودآزمايي شماره 12 - طبق قانون جديد

تقديم به همه دوستان عزيز وكاربران محترم

.

.


جهت دانلود اينجا كليك كنيد