اگرچه جزاير سهگانه تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي از ديرباز به ايران
تعلق داشته، ولي بيش از دو سده است كه در ابتدا مورد ادعاي ارضي دولت
بريتانيا و سپس دولت تازهتاسيس امارات عربي متحده قرار دارد. اين يادداشت
مرور كوتاهي است بر روند تحولات منتهي به اعاده مالكيت حاكميت تاريخي ايران
بر اين جزاير در سال 1971 م (1350 ش). مطالب مورد استفاده در اين يادداشت،
خلاصهاي از چهار تا پنج هزار برگ از اسناد تازه آزادشده در آرشيو ملي
بريتانيا هستند كه بيشتر آنها با چالش اداري- حقوقي نگارنده با وزارت خارجه
و آرشيو ملي بريتانيا و بر اساس قانون دسترسي آزادانه به اسناد از
طبقهبندي خارج شدهاند.
پيش از قرن هجدهم، جزاير سهگانه معمولا در مالكيت حكومتهاي ايران قرار
داشت. با گذار از مرحله حضور تجاري بريتانيا به حضور سياسي و استعماري
نيروهاي آن كشور در منطقه خليجفارس در اوايل قرن هجدهم، نخستين زمزمههاي
تشكيك بر سر ايراني بودن جزاير سهگانه نيز آغاز و در نتيجه طي چند مرحله
در ادوار مختلف حاكميت اين مناطق توسط نيروهاي ايراني و بريتانيايي دست به
دست شد.
براساس يك گفتوگو در مجلس عوام بريتانيا، در مارس 1971، «ديويد ميچل» از
مسوولان بخش عربي اداره كل امور شرقي وزارت خارجه بريتانيا، تصريح كرد كه
تا اوايل قرن نوزدهم و تا قبل از معاهده 1820 ميان بريتانيا و شيوخ محلي
موسوم به «قواسم» (جواسم) در خليجفارس و در زماني كه اين شيوخ روساي
«دزدان دريايي» بوده و به دولت ايران خراج ميدادهاند، ايران حاكم بر سه
جزيره بوده است.
به تصريح گزارش محرمانه 29 آوريل «فيليپ آلوت» مشاور حقوقي وزارت خارجه
بريتانيا، اجداد شيوخ قواسم كه مدعي مالكيت جزاير سهگانه بودند تا سال
1887 تابع ايران بوده و در بندر لنگه سكونت داشتهاند. يكي از مهمترين
مستندات تاريخي و حقوقي مالكيت ايران بر اين جزاير، نقشه مهم و مشهور
اهدايي از سوي ملكه ويكتوريا به ناصرالدينشاه است كه در سال 1886 تهيه و
در سال 1888 اهدا شده است.
آن نقشه تاريخي كه توسط لرد سالزبوري وزير خارجه وقت بريتانيا به ايران
اهدا شد، چند سال قبل و پس از سالها ناپديد بودن و جا به جا شدن، به همت
دكتر «نقي طبرسا»، پژوهشگر معاصر مسايل خليجفارس، در آرشيو وزارت خارجه
ايران پيدا شد. در اين نقشه تاريخي، مساحان رسمي وزارت درياداري
بريتانيا، صريحا و به شيوهاي غيرقابل ترديد و تفسير، جزاير مورد اختلاف
سهگانه خليجفارس را به رنگ قلمروي متعلق به كشور ايران رنگآميزي
كردهاند. براساس گزارش حقوقي وزارت خارجه بريتانيا، دستكم سه نقشه رسمي
ديگر در آن كشور به تاريخهاي 1832، 1892 و 1897 بر مالكيت ايران بر جزاير
سهگانه تصريح شده است.
در همين گزارش و چند گزارش ديگر تصريح شده كه تنب بزرگ و كوچك در اوايل قرن
نوزدهم (1835) به كشور ايران تعلق داشته و حكام قواسم ابوموسي نيز تبعه و
مالياتدهنده ايران و بخشي از حكومت بندرلنگه بودهاند. حتي خود مقامات
ديپلماتيك بريتانيا از جمله ويليام لوس در اوج بحران جزاير با ايران در
نشست 14 سپتامبر 1971 خود با شيوخ شارجه و راسالخيمه تصريح كرد: «رجوع به
تاريخ كمكي به ادعاي شيوخ درباره مالكيت جزاير نميكند.»
دولت محافظهكار بريتانيا، براي به كرسي نشاندن ادعاهاي مشترك خود و شيوخ
منطقه خليجفارس و به دليل اهميت موضوع حلوفصل اختلافات با ايران، سر
ويليام لوس ديپلمات باسابقه 64ساله و نماينده مقيم سابق لندن در منطقه
خليجفارس را از خانهنشيني و بازنشستگي فراخوانده بود تا با مدد تجربه وي
در منطقه، به عنوان نماينده تامالاختيار لندن و شخص سر «آلك داگلاس هيوم»
وزير خارجه بريتانيا نقش ميانجي يا داور مرضيالطرفين را بين ايران و اعراب
بازي كند.
از اوايل سال 1968 كه برنامه خروج نيروهاي نظامي بريتانيايي از خليجفارس و
طرح تاسيس دولت امارات عربي متحده شامل هفت اميرنشين تحتالحمايه بريتانيا
در آن منطقه اعلام شد و به مرور قطعيت يافت، مساله حل و فصل جزاير سهگانه
اشغالي از سوي بريتانيا و پافشاري ايران بر بازگرداندن مالكيت و اداره
آنها به ايران نيز به طور جديتري مطرح شد.
نكته جالب و قابل تامل ديگر اين نشست آن بود كه نورتكات ايلي مشاور ارشد
حقوقي شيخ شارجه از مقامات بريتانيايي رسما درخواست اسنادي دال بر تاييد
ادعاي مالكيت ولينعمت خود بر ابوموسي را كرد، چرا كه برخلاف دولت تهران،
كه به گفته زندفرد ديپلمات ارشد ايراني، پرونده بزرگ و كاملي براي اثبات
سابقه مالكيت ايران بر جزاير سهگانه دارد، شارجه هيچ پروندهاي براي اثبات
ادعاي خود تهيه نكرده بود.
جالب اينجا بود كه در طول مناقشه جزاير سهگانه در سالهاي 1970 تا 1971
شاه و ديگر مقامات ارشد ايراني به دليل عدم به رسميت شناختن ادعاهاي شيوخ
عرب منطقه، حاضر به مذاكره مستقيم با حاكمان عرب منطقه و فرستادگان ويژه
آنها (ولو نورتكات ايلي مشاور شخصي آمريكايي شيخ شارجه) نشد و تنها از طريق
مذاكره با بريتانياييها ماجرا را پيش ميبرد. در واقع ايلي يكبار در
نيمه آوريل 1971 براي ملاقات با شاه و «اردشير زاهدي» وزير خارجه به تهران
نيز عزيمت كرد، ولي باوجود پادرمياني دنيس رايت، حمل نامه خصوصي از سوي شيخ
شارجه و نگارش شخصي نامه به شاه، موفق به اين ديدار نشد و تنها با
اميرخسرو افشار و فريدون زندفرد از وزارت خارجه و «پرويز مينا» از مقامات
ارشد شركت ملي نفت ايران ديدار كرد.
به گفته زندفرد، دولت بريتانيا در اوايل دهه 1960 ميلادي، مالكيت و حاكميت
جزاير سهگانه را در برابر بحرين به ايران پيشنهاد كرده بود كه در آن
زمان، اين پيشنهاد از سوي ايران رد شده بود. زندفرد در ادامه همچنين به
ايلي تاكيد كرده بود كه در صورت رسيدن به يك توافق دايمي با شارجه، ايران
در زمينه تقسيم درآمدهاي نفتي ابوموسي و همچنين كمكهاي نظامي به شارجه،
سخاوتمندانه عمل خواهد كرد.
بريتانيا ايران را متهم ميكرد كه با وجود ادعاهاي حقوقي و تاريخي درباره
مالكيت جزاير، آن كشور آماده رسيدگي به موضوع در يك دادگاه حل اختلاف
بينالمللي نيست. در مقابل ايران اعلام كرده بود كه براي اعاده حق مسلم خود
بر مناطق اشغالشدهاش توسط استعمارگران نيازي به استمداد از نهادهاي
بينالمللي نميبيند. در واقع ايران احتمالا با درس گرفتن از تجربه بحرين
نگران مداخله بينالمللي در موضوع جزاير بود و به قول گزارش سري 20 مارس
دفتر «ادوارد هيث» نخستوزير محافظهكار بريتانيا، «ايران نگران توقف روند
ماجرا بر اثر مداخله سازمان ملل متحد به ضرر ايران بود.»
«اميرخسرو افشارقاسملو» سفير ايران در لندن، روز 18 ژانويه در ديداري ديگر
با ويليام لوس به وي گفته بود كه آمريكاييها مواضع ايران درباره جزاير
سهگانه را درك كرده و تلويحا «آماده دادن چراغ سبز به ايران» درباره
اقدامات آينده آن كشور در اعاده حاكميت جزاير هستند. در مقابل، لوس به
افشار تاكيد كرد كه درك وي از موضع آمريكاييها اين است كه آنان خواهان حل
صلحآميز مناقشه هستند. افشار نيز به نماينده بريتانيا پاسخ داد كه ايران
هم خواهان حل صلحآميز مساله است و اگر چنين نبود تاكنون خويشتنداري نكرده
و مدتها قبل جزاير را به تصرف خود درآورده و حاكميت خود را در آن مناطق
اعاده كرده بود و شيوخ عرب از لذت حكومت و بهرهوري از عوايد نفت آن جزاير
محروم ميشدند.
در اين ميان يك اختلاف نظر جدي بين حكام شارجه و راسالخيمه با ديگر رهبران
عرب بر سر اولويت دادن به مساله جزاير سهگانه وجود داشت. در حالي كه
حاكمان اين دو اميرنشين تا حد زيادي علاقهمند به حل مساله جزاير با ايران،
قبل از اعلام استقلال و رسميت امارات عربي متحده بودند، رهبران عربستان،
مصر و شماري از شيوخ عرب خليجفارس اصرار داشتند تا اولويت به اعلام
استقلال امارات داده شود و ضمن پافشاري بر ادعاي شيوخ درباره مالكيت جزاير،
حل موضوع به بعد از رسميت داده شدن به امارات موكول شود. شاه در ديداري در
13 فوريه 1971 در تهران به ويليام لوس تاكيد كرد كه ضمن پذيرش اين نكته كه
تاسيس فدراسيون امارات متحده عربي به ثبات منطقه كمك خواهد كرد، ولي
هرگونه كمك به شيوخ منطقه و تعامل با آنان را منوط به پذيرش حاكميت ايران
بر جزاير سهگانه كرده بود.
روز نهم می، پرواز تحريكآميز در سطح پايين يك فروند جنگنده بريتانيايي بر
فراز ناو ايراني مستقر در خليجفارس و در نزديكي جزاير سهگانه و شليك ناو
ايراني ميتوانست به يك درگيري نظامي جدي بين دو كشور منجر شود، ولي با
خويشتنداري طرفين از اين اقدام جلوگيري به عمل آمد. دنيس رايت، روز 14
فوريه (25 بهمن)، به همراه ويليام لوس، در ديداري طولاني و دو ساعت و نيمه
با شاه به بررسي دقيق و بيپرده مساله مالكيت جزاير سهگانه پرداخت. در اين
ديدار رايت به شاه گفت كه امراي شارجه و راسالخيمه قلبا مايل به امضاي
قرارداد و واگذاري كامل جزاير هستند، ولي براي اتخاذ چنين تصميمي از ديگر
كشورهاي عربي منطقه واهمه دارند.
در اين ديدار شاه ضمن تاكيد بر مواضع ايران و مالكيت جزاير سهگانه اعلام
كرد كه حاضر است در جهت نشان دادن حسننيت خود و كشورش براي حلوفصل
مسالمتآميز ماجرا، «فريدون زندفرد» ديپلمات ارشد و كارشناس برجسته امور
خليجفارس خود را براي مذاكره بيشتر با شيوخ عرب به منطقه اعزام كند.
واقعيت اين بود كه برخي از دولتهاي تندرو عرب از موضوع جزاير سهگانه به
عنوان ابزاري مناسب براي حمله به سياستهاي حكومتي و منافع ملي ايران
استفاده ميكردند.
براي نمونه در گزارش محرمانه 16 ژانويه «دونالد هاولي» سفير وقت بريتانيا
در بغداد تاكيد شده بود كه دولت عراق پيشاپيش خود را آماده اعلام مخالفت با
هرگونه راهكار احتمالي در مساله جزاير سهگانه خليجفارس كرده است.
«نورتكات ايلي» مقام سابق وزارت كشور آمريكا كه در سال 1971 مشاور ارشد شيخ
شارجه بود در ديداري با آرتور نماينده سياسي بريتانيا در بحرين نيز تاكيد
كرده بود كه شيخ شارجه از نظر منطقي به توافق با ايران مجاب شده، ولي او از
ترس تندروان عرب كه وي را تهديد به مرگ كرده بودند، هنوز جرات چنين كاري
را در خود نيافته است.
در اين ميان، شيخ شارجه بيش از ديگر حكام عرب موضعي واقعبينانه در برابر
مشكل اتخاذ كرد. يك گزارش محرمانه بريتانيايي از نشست روز 11 ژانويه وي با
اعضاي ارشد خاندان خود چنين ميگويد: ايران اخيرا به شدت بر فشارهاي خود
براي در اختيار گرفتن جزاير افزوده است. ايران قدرت آينده منطقه خليجفارس
است و كشورهاي عربي نميتوانند در مقابله با ايران در جهت منافع شارجه هيچ
اقدامي بكنند. از اين جهت دستيابي به يك توافق واقعبينانه و عملي بين
ايران و شارجه بر سر جزيره ابوموسي ضروري به نظر ميرسد.
اين در حالي بود كه براساس گزارش محرمانه 14 آوريل «فيليپ آلوت» مشاور
حقوقي وزارت خارجه بريتانيا، ايران به درستي اعلام كرده بود كه اگر موضوع
جزاير سهگانه خليجفارس داراي قابليت طرح در مجامع حقوقي بينالمللي است،
مساله مشابه حاكميت ايرلند شمالي مورد اختلاف بين جمهوري ايرلند و بريتانيا
نيز كه در سال 1969 از دستور كار سازمان ملل خارج شد نيز بايد مجددا به
مجامع بينالمللي بازگردد.
بر اساس نامه محرمانه آرتور به ويليام لوس روز سيام مارس شيخ راسالخيمه
در خفا عنوان كرده بود كه اگر قرار باشد از ادعاي مالكيت جزاير تنب
چشمپوشي كرده و آنها را به ايران واگذارد، ترجيح ميدهد اين كار را در
قبال دريافت مبلغ زيادي پول از ايران به عنوان «فروش اجباري» انجام دهد.
بر اساس يك گزارش بسيار مهم و محرمانه ديگر، شيخ صقر يك روز پس از مذاكره
با نماينده ايران به آرتور نماينده ويژه وزارت خارجه بريتانيا در بحرين
اظهاراتي كرده بود كه از سوي لندن «بس شگفتانگيز» تلقي شد.
آرتور نيز در گزارش خود به سر ويليام لوس توصيه كرده بود كه بهتر است از
انديشيدن شيخ صقر به مصالحه با ايران بر سر تنب بزرگ و كوچك در قبال دريافت
پول جلوگيري شود. در واقع در طول مذاكرات شيوخ شارجه و راسالخيمه با
ايران با ميانجيگري لندن، علاوه بر مساله ادعاي حاكميت تاريخي بر جزاير
سهگانه چانهزني اقتصادي و بحث مالي نحوه واگذاري آنها بر ايران نيز مطرح
بود و البته بريتانيا تا مراحل پاياني بيمناك بود كه شيوخ منطقه جداگانه با
ايران به تفاهم نرسند.
براي نمونه در اوج خشم اعراب از فشار ايران براي رسيدن به يك توافق با شيوخ
قبل از پايان يافتن سال 1971، شيخ صقر روز 15 سپتامبر در ديدار با مقامات
بريتانيايي در منطقه اظهار نگراني ميكند كه پولي كه حكومت ايران قرار است
سالانه بابت واگذاشتن حق مالكيت تنب بزرگ و كوچك به راسالخيمه بدهد داراي
تضمين تداوم نيست و هر زمان كه ايران صلاح بداند قابل قطع شدن است و شيخ
راسالخيمه خواهان رسيدن به راهكاري براي تضمين تداوم دريافت اين مبلغ بود.
در گزارش محرمانه 26 آوريل «ريچارد بيمونت» سفير بريتانيا در قاهره، خطاب
به آلك داگلاس هيوم، تاكيد شده بود: «اميدوارم مرا ببخشيد كه توصيه سال
گذشته خود در مورد لزوم باقي ماندن جزاير به عنوان ملك شخصي حاكمان شارجه و
راسالخيمه را تغيير داده و بگويم اين جزاير بايد به ايران تعلق يابند.»
روز 29 آوريل، داگلاس هيوم وزير خارجه بريتانيا در گزارشي سري به «انتوني
باربر» وزير دارايي (خزانهداري) كشورش به جزييات مشكلات موجود بر سر حل
مساله مالكيت جزاير سهگانه خليجفارس پرداخت. داگلاس هيوم در اين سند سري
تصريح كرد كه شيوخ راسالخيمه و شارجه براي پذيرش حاكميت ايران بر جزاير
سهگانه «نيازمند مشوقهاي مالي چشمگيري از طرف ايران هستند»، ولي
«تقديرگرايي مثالزدني آنان موجب خواهد شد تا بگويند بهتر است به جاي فروش
خاك عرب، ايران آن مناطق را به زور اشغال كند.» در اين گزارش خلاف اغلب
يادداشتهاي ديپلماتيك بريتانيا كه از اعلام جزييات رقم مورد قبول براي
پرداخت از سوي ايران به شيوخ راسالخيمه و شارجه براي حل و فصل ماجرا
خودداري شده، رقم حداكثر 10 ميليون پاوند براي هر يك از شيوخ پيشنهاد شده
كه ظاهرا بخش اعظمي از اين مبلغ بايد به عنوان بازپرداخت بدهيهاي موجود
شيوخ به بانكهاي بريتانيايي پرداخت ميشد. يك گزارش محرمانه تهيهشده
وزارت خارجه بريتانيا حاكي از بدهي حدودا پنج ميليون پاوندي شيخ شارجه
(شامل بدهيهاي معوقه و بدهيهايي كه هنوز سررسيد پرداختشان نرسيده) و
بدهي 675 هزار پاوندي شيخ راسالخيمه به دولت و موسسات خصوصي و بانكي در
بريتانيا بود. پس از يك وقفه دوماهه در حضور سفير كه سفارت بريتانيا در
تهران توسط كاردار اداره ميشد، پيتر رمزباتم در اواخر ژوئن وارد تهران شد و
روز سيام همان ماه با شاه ديدار كرد. در اين ديدار شاه ضمن تكرار مواضع
ايران درباره جزاير به بريتانيا تاكيد كرد كه مساله جزاير براي ايران صرفا
موضوعي مربوط به پرستيژ يا دعاوي تاريخي نيست، بلكه موضوع مربوط به اهميت
مرگ و زندگي است. وي ادامه داد: در مساله جزاير سهگانه دو راه پيش روي
لندن است: يا همراهي با مواضع ايران و تاييد دوستي با تهران يا تاييد مواضع
اعراب و نشان دادن دشمني به ايران. او همچنين به كنايه به رمزباتم گفت كه
بريتانيا در مناقشههاي بين ايران و اعراب هرگز از ايران جانبداري نكرده
است.
شاه بعدا با پافشاري لوس و رمزباتم پذيرفت كه نوعي قرارداد مكتوب نيز براي
حل موضوع سه جزيره در ميان باشد؛ امري كه بعدها فقط در مورد جزيره ابوموسي
عملي شد. گذشت زمان نشان داد كه عدم امضاي يك قرارداد صريح و شفاف همراه با
جزييات كامل بين ايران و شيوخ شارجه و راسالخيمه بر سر مالكيت جزاير به
خصوص در مورد تنب بزرگ و كوچك چندان خدمتي به منافع ملي ايران نكرد و در
درازمدت موجب طرح دوباره دعاوي كهنه اعراب عليه ايران شد.
در اين ديدار شاه همچنين يكبار ديگر بر سخاوتمند بودن كشورش نسبت به شيوخ
راسالخيمه و شارجه تاكيد كرد و علاوه بر آن گفت در صورت قبول حاكميت
ايران، حاضر است پس از يك دوره كمك مالي دو ساله به آن دو شيخنشين، حدود
49درصد از عوايد نفتي سه جزيره را (بسته به سوددهي پروژهها و نياز شيوخ يا
معادل يكونيم ميليون پوند در سال) نيز به آنان بپردازد. با اين همه
ايران با هشدار به ضرورت خودداري از فعاليتهاي نفتي شيوخ عرب و شركتهاي
نفتي خارجي در مناطق مورد اختلاف و بدون تاييد رسمي ايران، تاكيد و اعلام
كرد كه به نيروهاي ارتش خود دستور داده تا به هر وسيله ممكن مانع هرگونه
فعاليت شركتهاي نفتي خارجي در محدوده 12 مايلي جزاير سهگانه شوند.
در ادامه اين ديدار همچنين مقامات ايراني آمادگيشان را براي ارايه همه
كمكهاي فوري براي رفع محروميت و نيازهاي توسعه اجتماعي و اقتصادي ساكنان
جزاير سهگانه خليجفارس اعلام كردند. شاه همچنين از مواضع برخي از كشورهاي
عربي گله كرد و به خصوص از دولت كويت با تعابيري همچون «نوچه بريتانيا» و
يا «بدترين دشمن ايران» ياد كرد.
يكي از نكات قابل بحث در اين مناقشه كه در ديدار با ويليام لوس نيز مطرح
شد، عكسالعمل مقامات ايراني به موضعگيريهاي رسانههاي خبري بريتانيا و
به خصوص شبكه خبري بيبيسي در مساله مالكيت جزاير سهگانه بود كه به
اعتقاد مسوولان ايراني مواضع بيبيسي عليه منافع ملي ايران بود. اين موضوع
در گزارش لوس به اجمال مطرح شد، ولي در گزارش ديگري كه دونالد موري از اين
نشست ارايه كرد ذكر شد كه ايران به شدت از دورويي لندن از برخورد خصمانه
رسانههاي كشورشان با منافع خود گلهمند بود. شاه تاكيد داشت بريتانيا
نميتواند مرتبا به ايران «دستور داده و توقع رفتار دوستانه داشته باشد»
ولي رسانههاي آن كشور مرتبا با ايران دشمني ورزند. به گفته وي، شايد
درباره نشرياتي چون اكونوميست و گاردين بتوان پذيرفت كه دولت در مطالب آنها
دخالتي ندارد، ولي درباره بيبيسي چنين عذري پذيرفته نيست.
به تصريح دو گزارش موجود، مقامات بريتانيايي حاضر در اين نشست ضمن تلاش
براي سلب مسووليت از خود در مطالب رسانهها آشكارا تلاش كردند تا با ذكر
اينكه دولت بر نشريات نظارت نداشته و نظارتشان بر بخش جهاني بيبيسي نيز
محدود است، موضوع را تغيير داده تا از مساله برخورد خصمانه رسانههاي
بريتانيا با ايران بگريزند. اعتراض ايران به موضعگيريهاي رسانههاي
بريتانيايي به خصوص بخشهاي فارسي و عربي سرويس جهاني شبكه بيبيسي كه به
اعتقاد آنان عليه منافع ملي ايران بود امري سابقهدار بود و مقامات لندن
نيز به خوبي در جريان آن بودند.
بر اساس گزارش محرمانه 22 ژوييه رمزباتم از نشست ناهار خود با وزير خارجه
ايران، زاهدي چنين عنوان كرد: «شاه شخصا به سياست تامين حاكميت ايران بر
جزاير متعهد است و به هيچوجه قادر به سرپيچي از اين سياست نيست. حتي اگر
شاه ناپديد شود و رژيم ديگري (در ايران) بر سر كار بيايد، وضعيت يكسان
خواهد بود. مردم ايران اكنون راهحل ديگري را نميپذيرند. زاهدي به من
اطمينان داد- و من (رمزباتم) فكر ميكنم منظورش ارجاع به موقعيت و منافع
بريتانيا در ايران بود- كه اگر موضوع بالا گيرد، وضع دوران مصدق در مقايسه
با آن ملايم جلوه خواهد كرد. شاه براي تضمين تامين منافعش آماده ورود به
جنگ است.»
در ميانه اين رايزنيها، شيخ زايد بن سلطان حاكم ابوظبي و قدرتمندترين شيخ
عرب منطقه، روز 18 آگوست به جفري آرتور نماينده مقيم لندن در بحرين میگويد
كه تصميم دارد در صورت ارايه يك پيشنهاد جدي مثبت از سوي تهران از انتقال
جزاير به ايران حمايت كند و در غير اين صورت در برابر آن سكوت كرده و اعلام
كند موضوع به وي ربطي ندارد. در هر صورت زايد تاكيد كرد كه به هيچوجه قصد
مخالفت با روند انتقال جزاير سهگانه به ايران را ندارد. روز 23 آگوست
پيشنويس طرحي از سوي وزارت خارجه و وزارت دفاع بريتانيا تهيه شد كه جزييات
و چگونگي ورود و استقرار نيروهاي ايراني به جزاير سهگانه و دستورالعمل
نحوه تعامل آنها با اتباع شارجه و راسالخيمه مشخص شده بود.
پيشنهاد لوس شامل سهم شيوخ راسالخيمه و شارجه از درآمد نفتي جزاير سهگانه
و شعاع 12 مايلي آن به علاوه مستمري سالي يكونيم ميليون پوند از ايران به
شرط عدم هر گونه ادعاي علني درباره مالكيت جزاير بود. به تاكيد لوس، شيوخ
شارجه و راسالخيمه تاييد كرده بودند كه اين طرح بيشترين چيزي بود كه در آن
زمان آنها با كمك لندن ميتوانستند از ايران بگيرند.
ديدارهاي لوس با شيوخ شارجه و راسالخيمه در شرايطي روز هفتم سپتامبر
انجام شد كه درست در همان روز شاه، رمزباتم را در اقدامي فوري احضار و به
او گفت كه شرط وي درباره نهاييشدن مساله جزاير براي موافقت وي با تشكيل
دولت امارات عملي نشده و او اكنون آماده مقابله جدي با شكلگيري اين
فدراسيون است. پس از اين ديدار رمزباتم طي يك گزارش مفصل تحليلي به بررسي
مساله جزاير و وخامت شرايط موجود پرداخت. به عقيده رمزباتم، اگر جزاير به
ايران واگذار نميشد ايران شايد قادر به ممانعت از ايجاد امارات متحده عربي
نبود، ولي با اقدامات ايذايي و كارزار سياسي و نظاميخود ميتوانست موجب
از بين رفتن زودهنگام آن شود و اين مساله براي بريتانيا كه زمان و انرژي
بسياري در اين راه هزينه كرده فاجعهبار بود.
براساس گزارش محرمانه 14 سپتامبر وزارت خارجه بريتانيا، نمايندگي دايم آن
كشور در بخش عربي خليجفارس، معتقد بود كه برخلاف ادعاهاي شيخ زايد، حاكم
ابوظبي و ريشسفيد حاكمان منطقه، در عدم دخالت منفي در حل مساله جزاير
سهگانه، مواضع پنهاني وي در حل و فصل مساله چندان مفيد نبوده و احتمالا وي
مشورت درستي به شيوخ شارجه و راسالخيمه در برخورد با توافقنامه لوس-
افشار نداده است. شيخ زايد در نشست 15 سپتامبر خود با نماينده ويژه وزارت
خارجه بريتانيا در امور جزاير حتي پا را از اين هم فراتر گذاشت و شيخ شارجه
را تهديد كرد كه در صورت توافق با ايران از فدراسيون امارات كنار گذارده
خواهد شد. با اين حال چنانكه از گزارش 29 اكتبر وزير خارجه بريتانيا
برميآمد جلب حمايت شيخ زايد براي رسيدن به يك توافق پايدار درباره جزاير
سهگانه اجتنابناپذير بود.
بر اساس يك گزارش تحليلي بدون تاريخ، شاه علاوه بر ارايه پيشنهادهاي
سخاوتمندانه به اعراب در صورت قبول توافق با ايران، در صورت رد اعاده جزاير
سهگانه به ايران تهديد به از بين بردن فدراسيون امارات كرده بود كه از
پيمان نظامي سنتو نيز خارج شده، همه ارتباطات و همكاريهاي نظاميخود با
لندن را قطع و اجازه پرواز هواپيماهاي نظامي و غيرنظامي عربي و
بريتانيايي بر فراز خاك ايران را نخواهد داد.
هر چند بنا به گفته شيخ زايد به دليل ترس از واكنش كشورهاي تندرو عرب، هنوز
امكان ارايه پيشنهاد مكتوبي از سوي شيوخ منطقه وجود نداشت. جشنهاي 2500
ساله در ايران مجالي براي سفر شيخ شارجه به ايران و ديدار با شاه فراهم
آورد. به گفته شاهدان عيني، از سفر شيخ شارجه به ايران، پس از همين ديدار
نيز شاه به شيخ خالد چندين ميليون دلار به عنوان كمك مالي پرداخت كرد. شيخ
شارجه در ديداري با مسوولان محلي لندن در خليجفارس در روز 28 اكتبر از
تغيير برخي مفاد پيشنهاد ايران اظهار خرسندي و عنوان كرد كه مصمم است تا
پيشنهاد خود را، البته با اصلاحات و كوتاه آمدنهاي فراوان به ايران ارايه
كند. با اين همه شيخ خالد همچنان به دنبال توافق با ايران، كسب درآمد از
قبل توافق با آن كشور و اخذ تضمينهاي لازم براي اجراي كامل توافق با تهران
بود.
شيوخ شارجه و راسالخيمه در چندين نشست فشرده، طولاني و پياپي در روزهاي 27
اكتبر تا سوم نوامبر با سر ويليام لوس و ديگر ديپلماتهاي ارشد بريتانيايي
شركت كرده و از جزييات آخرين طرح و نسخه نهايي براي توافق بر سر آينده
جزاير سهگانه و واگذاري آنها به ايران آگاهي يافتند. در واقع در اين
مرحله، اجماع سران جهان عرب و متحدان بريتانيايي آنها، به خصوص پس از ورود
ملك حسين پادشاه اردن به ماجرا، به عنوان ميانجي جديد، چنين رقم خورد كه
ايران بدون توجه به خواستهها و ادعاهاي اعراب و بريتانيا، تنببزرگ و كوچك
را بدون رد و بدل شدن هيچ توافقنامهاي در اختيار خود بگيرد و شيخ شارجه
نيز بر سر واگذاري ابوموسي به ايران و استفاده مشاع از برخي حقوق غيرنظامي
آن با ايران يك توافق مكتوب امضا كند. افشار سفير ايران در لندن، روز نهم
نوامبر پيام شاه به وزير خارجه بريتانيا درباره توافق بر سر نحوه
بازپسگيري جزاير سهگانه را ابلاغ كرد. يك روز بعد نيز داگلاس هيوم به اين
پيام پاسخ داد و از ايران تشكر كرد.
روز دهم نوامبر، رمزباتم ملاقاتي سهساعتونيمه در كاخ بابلسر با شاه انجام
داد و به يك توافق نهايي و اجرايي بر سر آينده سه جزيره دست يافت. در اين
ديدار، بر سر نحوه تقسيمبندي مشاع جزيره ابوموسي بحث و توافق شد. در زمينه
چگونگي تقسيم بالسويه درآمدهاي نفتي شاه موضوع را به بررسي و تصويب مجلس
شوراي ملي احاله كرد. در اينباره وي از ريز موضوع اختلافات شارجه با
امالقوين و عجمان آگاهي يافت و قول داد ايران بر اساس يك قرار خصوصي با آن
دو شيخ نشين نيز سخاوتمندانه رفتار كند.
شاه در ابتدا درباره مبادله يك توافقنامه رسمي و مكتوب با شيخ شارجه ترديد
داشت، ولي با اصرار رمزباتم با اين كار موافقت كرد. اين ملاقات مقدمهاي
بود براي ملاقات روز بعد ويليام لوس با شاه در حضور رمزباتم، خلعتبري و
افشار، براي ارايه نسخه نهايي توافقنامه درباره آينده جزاير سهگانه. در
اين ملاقات شاه تاكيد كرد كه ايران برنامهاي براي خروج اجباري ساكنان
جزيره ابوموسي ندارد.
شاه همچنين عنوان كرد كه به طور اصولي شيخ زايد به عنوان خسارت بايد به
شيوخ مدعي شارجه پول بدهد. ولي ايران حاضر است سالانه مبلغ يك ميليون پوند
براي امالقوين و 500هزار پوند براي عجمان اختصاص داده تا اختلافات آنان با
شارجه فروكش كند. وزارت خارجه بريتانيا در گزارش محرمانهاي به تاريخ 18
نوامبر صريحا از توافق كامل آن كشور بر سر تصرف جزاير تنببزرگ و كوچك توسط
نيروهاي ايران، چه با توافق يا بدون توافق راسالخيمه، حكايت كرد. همين
گزارش از نهاييشدن توافق اصلاحشده جديد بين ايران و شارجه با نظارت و
تاييد دولت بريتانيا درباره نحوه بازگرداندن حاكميت تاريخي ابوموسي به
ايران به همراه اعلان محدود رسانهاي مساله خبر داد.
نهايتا صبح روز 30 نوامبر 1971، يك روز پس از خروج كامل نيروهاي نظامي
بريتانيا از خليجفارس و يك روز قبل از اعلان رسمي تاسيس دولت امارات
متحده عربي، نيروهاي ايراني به طور كامل در جزاير تنببزرگ، تنبكوچك و
ابوموسي مستقر شدند. هنگام ورود نيروهاي ايراني به ابوموسي، شيخ صقر برادر
شيخ خالد امير شارجه رسما از سوي حكومتش به نيروهاي ايراني تبريك و خوشامد
گفت. مساله اعاده مالكيت جزاير سهگانه توسط اميرعباس هويدا نخستوزير
ايران به اطلاع نمايندگان مجلس ايران نيز رسيد.
برخلاف گزارشهاي نادرست رسانههاي عربي درباره اخراج اعراب از اين جزاير،
يك گزارش محرمانه وزارت دفاع بريتانيا و همچنين روايت رسمي شيوخ عرب حاكي
از آن است كه برعكس دلواپسي اعراب، نيروهاي ايراني ساكنان جزاير را ترغيب
به ماندن در آن مناطق و تحت حاكميت ايران ميكردند. پس از تاسيس دولت
امارات، چند كشور تندرو عربي در روز نهم دسامبر شكايت رسمي عليه ايران
درباره آنچه كه اشغال جزاير تنب و ابوموسي ميناميدند در شوراي امنيت
سازمان ملل متحد مطرح كردند. اميرخسرو افشار نماينده ايران در اين نشست
اعلام كرد كه جزاير، ايراني هستند و شوراي امنيت صلاحيت رسيدگي به موضوع
آنها را ندارد. در نهايت نيز پرونده بدون هيچگونه اقدامي از سوي شوراي
امنيت مختومه اعلام شد. به عقيده ديپلماتهاي بريتانيايي و گزارش اسناد
موجود، اين اقدام عمدتا براي حفظ آبرو و پاسخگويي به افكار عمومي عربي
صورت گرفت.
چند هفته بعد، در 24 ژانويه 1972، شيخ خالد بن محمد، حاكم شارجه، در يك
حادثه سوءقصد به قتل رسيد. در آن زمان افراد بسياري طرح و اجراي نقشه قتل
او را به سازش وي با ايران بر سر مالكيت جزيره ابوموسي و تحقق تهديدهاي
گروههاي افراطي ناسيوناليست عرب نسبت دادند. يك روز بعد شيخ صقر به طور
موقت حاكم شارجه شد و پس از مدتي كوتاه شيخ سلطان بن محمد القاسمي برادر
جوانتر شيخ خالد به جانشيني او منصوب شد.
يك مرور كلي بر اين اسناد نشان ميدهد كه اولا دولت وقت ايران از هيچ كوششي
براي بازپسگيري جزاير سهگانه كوتاهي نكرد و ثانيا هيچ دولتي در ايران
در گذشته، حال و آينده در شرايطي نبوده و نخواهد بود كه بتواند يا بخواهد
بر سر مالكيت و حاكميت اين جزاير با بيگانگان گفتوگو و معامله كند.
اسناد تاريخي نشان ميدهد كه از ابتداي تاريخ در سدههاي اخير تا سال 1971 و
تاسيس دولت امارات، شيوخ عرب منطقه خليجفارس (شامل شارجه و راسالخيمه)
در مناطق مورد ادعاي مالكيت آنان بهطور متناوب يكي از اين سه وضعيت را
داشته و از اين موارد خارج نبودند: يا تحتالحمايه و مالياتدهنده
حكومتهاي محلي يا مركزي ايران بودند، يا تحتالحمايه حكومت بريتانيا يا
دزداني دريايي بودند كه به شكل ياغي و شورشي در منطقه عمل ميكردهاند.