انجمن علمی اقتصاد پیام نور گوگان

ضمن عرض سلام و خوش آمدگویی به بازدید کنندگان محترم

ازینکه این وبلاگ رو برای بازدید انتخاب کردید کمال تشکر را داریم

لطفا مارو با نظراتتون در بهبود محتوای این وبلاگ یاری کنید.

منتظر نظرات ارزنده ی شما هستیم.

رایانامه--->  Geconomy88@yahoo.com

الهی داد از این دل داد از این دل                                 کنار قبر زهرا کرده منزل

بگو زهرا زجا خیزد ببیند                                      که اشک دیده کرده خاک او گل

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در شیراز، سیدمحمد‌جواد تقوی امروز چهارشنبه اظهار کرد: سازمان حمایت وظیفه مقابله با هرگونه تخلفی در زمینه عرضه کالا را برعهده دارد، زیرا گرانی خود یک معلول است، عوامل گرانی را باید یافت و مدیریت کرد.

وی با تصریح اینکه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان بیکار ننشسته‌ است، بخش اعظم افزایش قیمت کالا و خدمات را ناشی از تحریم‌ها، افزایش قیمت ارز و مشکلات ناشی از ورود نهادها و مواد اولیه و برخی کالاها دانست و گفت: مهمترین موضوع آگاهی مصرف کننده از حقوق خود است که باید همواره دنبال شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت قانون حمایت از حقوق مصرف کننده را ضمانت اجرایی فعالیت‌های این سازمان دانست و تاکید کرد: بررسی استانداردهای کیفی برعهده سازمان استاندارد و در بخش غذا و دارو بر عهده سازمان نظارت بر غذا و داروی بهداشت و درمان است.

وی با تاکید براینکه گرانی را باید مدیریت کرد، خاطرنشان کرد: باید علل گرانی را خوب شناخت و کالاها را به‌صورت مصداقی مورد تجزیه و تحلیل قیمتی قرار داد تا بدانیم اگر قیمت کالایی افزایش پیدا می‌کند، معلول یک سیر منطقی است.

تقوی بدون ارایه توضیحی شفاف در خصوص علت دقیق چند برابر شدن قیمت برخی اقلام مانند پسته، تداوم گرانی کالاهایی نظیر گوشت و مرغ، افزایش قیمت خودرو و ارایه نکردن دلیل اینکه چرا کالایی نظیر برخی خودروهای ایران، خارج از کشور با قیمتی بسیار کمتر از قیمت داخل عرضه می‌شود، خاطرنشان کرد: وارد کننده، تولید کننده و مصرف کننده اگر مدیریت شده عمل کنند، مشکل گرانی قابل حل خواهد بود.

وی با تصریح اینکه کار سازمان حمایت از مصرف کننده، تخلف‌یابی است، لزوم داشتن مستندات قابل استناد در برخورد با تخلف را یادآور و متذکر شد: بخشی از مشکل به هزینه کم تخلف، جرایم پایین و اطاله دادرسی در تعزیرات باز می‌گردد.

تقوی تاکید کرد:

أنَا قَتیلُ العَبَرَةِ لايَذكُرُنی مُؤمِنٌ إلّا استَعبَرَ

کامل الزیارات ، ص 215

ممنوعیت افزایش قیمت حامل‌هاي انرژی و یارانه نقدی در سال 91 تصویب شد
پایان طناب‌کشی یارانه‌ای دولت و مجلس
مجلس به یک فوریت طرح تخصیص سبد کالایی به دهک پایین درآمدی رای داد
دنیای‌اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: بالاخره مجلس دیروز سوت پایان طناب‌کشی چند ماهه «یارانه‌ای» میان قوای مجریه و مقننه را کشید و با تصویب کلیات طرح یک فوریتی ممنوعیت افزایش یارانه‌هاي نقدی و قیمت حامل‌هاي انرژی در سال 91، گام نهایی برای اجرایی نشدن مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری را برداشت. کلیات این طرح به‌رغم مخالفت نماینده دولت و به منظور کاهش اثرات تورمی در کشور و کاهش فشار بر اقشار کم‌درآمد، با 168 رای موافق تصویب شد و جزئیات آن نیز در جلسه آینده مجلس بررسی و نهایی مي‌شود.
کشمکش میان مجلس و دولت بر سر «اجرا» یا «عدم اجرای» فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای امسال زمان تصویب بودجه 56 هزار میلیارد تومانی برای هدفمندی توسط مجلس، آغاز شد. در آن زمان دولت تاکید بر عدم اجرا به دلیل کمبود اعتبارات داشت و مجلس اصرار بر اجرای هدفمندی داشت، اما پس از بروز تورم ناشی از نوسانات ارزی در کشور، مجلس دیگر اجرای این قانون در سال 91 را به مصلحت ندانست، در حالی که دولت، بی‌تمایل به اجرا نبود.
نمایندگان مجلس اما دیروز همچنین با تصویب یک فوریت طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر، در حال زمینه‌سازی قانونی برای «کمک دولتی» به «پایین‌ترین دهک درآمدی» هستند. در صورت تصویب نهایی این طرح دولت موظف مي‌شود برخی کالاهای اساسی را با اختصاص ارز مرجع از طریق سازمان‌هاي حمایتی در اختیار دهک پایین جامعه قرار دهد. موضوعی که به نوعی یادآور سیستم حمایت کوپنی در سال‌هاي گذشته است.
ممنوعیت افزایش یارانه نقدی در سال 91
نمایندگان اما در جلسه علنی روز گذشته ابتدا با 168 رای موافق، با کلیات طرح فوریتی اصلاح بندهای 44 و 45 قانون بودجه سال 91 مبنی بر توقف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم موافقت کردند.
با تصویب نهایی این طرح افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 91 نسبت به 90 ممنوع است. همچنین هرگونه افزایش یارانه سرانه نقدی نسبت به پرداختی شهریور ماه سال‌جاری از هر منبعی در ماه‌هاي باقیمانده سال 91، ممنوع مي‌شود.
توکلی: مجبور به عقبگرد هستیم
احمد توکلی نماینده تهران در موافقت با کلیات این طرح در مجلس گفت: بنده قبلا عرض کرده بودم که اگر تندروی کنید، مجبور می‌شوید که ترمز دستی را بکشید که بایستید یا عقبگرد کنید الان متاسفانه همین اتفاق افتاده بنده عرض مي‌کنم شوک‌های اقتصادی آثارش با وقفه ظاهر مي‌شود و الان آثارش ظاهر شده است. علاوه بر آن، در طول یک سال اخیر ضعف ‌مدیریت و سوء سیاست دولت در بازار ارز ضمیمه تحریم‌هاي دشمنان ملت شده و ارزش پول ملی از نصف کمتر شده است.
وی با تاکید بر اینکه اگر این شرایط درست نشود، تورم غیرقابل تحمل خواهد شد، افزود:متاسفانه ما با وضعیتی روبه‌رو هستیم که دولت بر اساس مصلحت سنجی‌هایی که مي‌کند از قانون عدول مي‌کند. شرایط کشور از لحاظ تورمی بسیار حساس شده است.
وی افزود: اینکه در زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها مکررا تذکر دادیم و بنده 5‌بار پیشنهاد دادم که لفظ حداکثر از قانون حذف شود تا اجرای تدریجی این قانون رعایت شود و رکود رخ ندهد، به همین دلیل بود. البته مجلس به آن رای داد و متاسفانه دولت با عجله کار کرد و کاری که باید در 5 سال انجام می‌داد خواست که در دو سال تمام کند.
نماینده تهران گفت: شرایط ارزی تورم را دامن زده است و اگر این دو ممنوعیتی که در طرح مذکور آمده است، برای دولت انجام نشود خدای نخواسته ممکن است دولت اقداماتی صورت دهد که تورم غیرقابل تحمل شود.
توکلی اظهار کرد: کار خوبی که با اقدام دولت و حمایت مجلس انجام شد با تندروی و سوء‌مدیریت و سوء تدبیر در بازار ارز تقریبا خنثی شد. برای اینکه قرار بود بنزین را با قیمت خلیج‌فارس بفروشیم، الان با گران شدن قیمت ارز تمام افزایش قیمتی که برای بنزین داده‌ایم خنثی شده است. وی گفت: گرچه در این زمینه قانون داریم و این مورد تکرار است، اما چه کنیم که با دولتی طرف هستیم که باید با این اقدامات فشار سیاسی را بر آن زیاد کنیم که اقدامات غیرقانونی صورت ندهد.
میرکاظمی: کسری بودجه دولت را چه کنیم؟
برخی مخالفان این طرح معتقد بودند، این طرح تاکید بر قانون بودجه 91 است و اساسا ضرورتی ندارد. این طرح همچنین از سوی کمیسیون انرژی مجلس به عنوان کمیسیون دوم بررسی‌کننده (علاوه بر کمیسیون برنامه و بودجه) رد شده بود.
مسعود میرکاظمی ريیس کمیسیون انرژی مجلس در مخالفت با کلیات این طرح، ضمن اعلام اینکه دولت با این طرح دچار کسری بودجه مي‌شود، اظهار کرد: میزان دریافتی که از اختلاف قیمت حامل‌هاي انرژی دریافت می‌شود اگر حق شرکت‌های نفت و نیرو کامل داده شود، رقمی که از درآمد یارانه‌ها باقی خواهند ماند 29 هزار میلیارد تومان است که به حساب مردم باید واریز شود در حالی که آنچه باید به حساب مردم واریز شود 43 هزار میلیارد تومان است ما در این جا 14 هزار میلیارد تومان کسری داریم.
وی افزود: براساس قانون دولت باید 10 هزار میلیارد تومان را از محل یارانه‌های نان و برق بردارد؛ از طرف دیگر هم گفته‌ایم دولت افزایش قیمت ندهد. این دو با هم مغایر است و ما ردیفی نداریم که 10 هزار میلیارد را جایی گذاشته باشیم که آن را بردارند و واریز کنند. بنابراین اشکال به وجود می‌آید که اصلا 14 هزار میلیارد تومان کسری از کجا تامین شود یا حداقل فرض کنیم 4 هزار میلیارد تومان سهم دستگاه‌ها داده نشود و مثلا ارزش افزوده به حساب سازمان هدفمندی ریخته شود و به خزانه نرود، باز هم حداقل 10 هزار میلیارد تومان کسری خواهیم داشت. از طرف دیگر تصویب کرده‌ایم که دولت اجازه ندارد مابه‌التفاوت نرخ ارز را در بودجه جاری هزینه کند و باید در بودجه عمرانی هزینه کند. میرکاظمی گفت: باید قانون گذار به طور صحیح قانون را وضع کند که دولت مجبور نشود به راه‌هایي متوسل شود که خلاف کند اگر منبع تامین کسری بودجه را نبینیم این قانون قابل اجرا نیست و باید بگوییم دولت باید تخلف کند تا قانون را اجرا کند.
دولت: قصد اجرای فاز دوم را نداشتیم
ابراهیم ابراهیمی نماینده دولت نیز ضمن اعلام مخالفت دولت با این طرح، گفت: در سال 91 به انحای مختلف دولت اعلام کرد ما قصد برداشتن گام دوم را نداریم، بنابراین حال که دولت قصد ندارد و آن را اعلام کرده است با تصویب این طرح مخالف هستیم. وی افزود

گروه بازار پول – کتاب رکوردهای گینس در سال‌های 1995 و 1996 و دوباره از 1999 تا 2004، لیر ترکیه را به عنوان بی‌ارزش‌ترین ارز جهان رده‌بندی کرد.

اگرچه به اعتقاد اقتصاددانان کم یا زیاد بودن نرخ برابری واحد پول کشورها به خودی خود نمی‌تواند گویای نکته خاصی در مورد وضعیت کنونی اقتصاد آنها باشد، اما «کاهش» بی‌سابقه‌ قیمت واحد پول این کشور در این دوره‌های زمانی نشان‌دهنده‌ بحران مالی بی‌سابقه‌ای بود که در خلال دوره‌های زمانی مذکور در این کشور رخ داد. در خلال سال‌های 2000-1990، بی‌ثباتی در اقتصاد جهانی افزایش پیدا کرد. بررسی این دوره نشان می‌دهد که به جز آمریکا، سایر کشورهای توسعه‌یافته با رشد ناپایدار و اندکی مواجه بودند. اقتصادهای در حال ظهور نیز بحران‌های مالی بزرگی را تجربه کردند که بر اقتصاد جهانی اثرگذار بود. علاوه بر این، اثرات منفی بحران خلیج فارس، عمیقا اقتصادهای منطقه به ویژه ترکیه را تحت تاثیر قرار داد. با وجود آزادسازی اقتصادی صورت‌گرفته و رشد بالای اقتصادی در دهه 80، به دهه بعدی آن، یعنی دهه 90، همچنان به عنوان یک دهه شکست در تاریخ اقتصادی ترکیه نگریسته می‌شود. پایان جنگ سرد دو چالش سیاسی را برای این جمهوری ایجاد کرد: اسلام سیاسی و ناسیونالیسم کردها، که جامعه را نسبت به وقوع کودتایی توسط ارتش برای سرکوب این تحرکات جدید نگران کرده بود. این بی‌ثباتی‌های سیاسی همزمان با وقوع جنگ خلیج فارس در همسایگی ترکیه در عراق در این سال‌ها، دولت را برای اجرای اقدامات کوتاه‌مدتی به منظور فرونشاندن بی‌ثباتی‌ها و افزایش هزینه‌های دولتی و خصوصا مخارج نظامی تحت فشار گذاشته بود. بحران مالی سال 1994 پیامد این آشفتگی بود و به دنبال آن پس از امواج بحران آسیایی 1997 تا 1998 و روسیه در 1999، بحران مالی ترکیه هم به وقوع پیوست. بدهی‌های داخلی دولت به بانک‌های خصوصی و دولتی، به طور بی‌سابقه‌ای زیاد شد و از 6 درصد در سال 1990 به 42 درصد در سال 1999 رسید. در اوایل سال2000، نیاز به اصلاحات اقتصادی در ترکیه شدیدا احساس شد. دولت با پشتیبانی صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی طرحی را برای مقابله با تورم در پیش گرفت. محورهای مهم این طرح، سیاست پولی سفت و سخت برای تمرکز بر ارتقای مازاد بودجه، شتاب‌دهی به اصلاحات ساختاری و خصوصی‌سازی، سیاست درآمدی معطوف به نرخ تورم هدف و سبدی از پیش اعلام شده برای نرخ‌های ارز بود. در حالی که عدم توافق‌ها و مسائل داخلی انجام اصلاحات ساختاری را سست کرده و به تاخیر انداخت، رخدادهای دیگری نظیر جهش قیمت نفت، تضعیف نقش یورو در برابر دلار و جریان محدود ورود سرمایه بین‌المللی به کشور موجب کسری بودجه عظیمی برای دولت ترکیه شد. با افت شدید نرخ‌های بهره اوراق دولتی به دنبال اجرای طرح ضدتورمی، بانک‌ها به دنبال منابع جدید برای تامین مالی بنگاه‌ها رفتند. این تقاضای زیاد و بی‌تحرکی، در مجموع به باقی ماندن تورم در نرخی بالاتر از حد انتظار، افزایش بهای لیر ترکیه و کاهش رقابت‌پذیری بخش صادرات این کشور منجر شد. آنچه این سناریوی خطرناک را تسریع کرد، در اکتبر 2000 و زمانی بود که «دمیربانک»، یک بانک متوسط با 80 درصد سهام موسس دولتی، به خاطر عدم توانایی در استقراض، مجبور شد بخشی از دارایی اعتباری دولتی خود را بفروشد. این کار دمیربانک نرخ بهره را اوج داد و به میزان دو هزار درصد رساند و سرمایه‌گذاران خارجی را به خروج از بازار برانگیخت. اجتناب بانک مرکزی از تزریق نقدینگی به سیستم مالی هم، با محدودیت‌هایی که برای حفظ برابری ارزی به عنوان یکی از ارکان «طرح ضدتورمی» گذاشته بود، این جریان را تشدید کرد. در دوره‌ مذکور، جریان جهانی سرمایه شتاب یافت و اقتصاد ترکیه در معرض فرار سرمایه قرار گرفت. در نیمه دوم نوامبر 2000 نرخ‌های بهره به میزان چشمگیری افزایش یافت، فرار سریع سرمایه به خارج اتفاق افتاد، قیمت‌های سهام به شدت سقوط کرد و بعضی بانک‌های با ابعاد متوسط، از دور خارج شدند. براي پیشگیری از عمیق شدن بحران، تدابیر مختلفی برای اجرا در کوتاه‌مدت اجرا شد؛ و بهبودی نسبی حاصل شد. با این وجود، اعتبار این برنامه تا فوریه 2001 کاملا از دست رفته بود و سفته‌بازی به لیر ترکیه هجوم برد و دومین بحران در عرض سه ماه به وقوع پیوست. زیان این بحران بر سیستم بانکی، به خصوص بانک‌های دولتی، آسیب‌پذیری بیشتر کل بانک‌ها را موجب شد. معضل دمیربانک و وقایع اکتبر و نوامبر 2000، سرمایه‌گذاران خارجی را برای فعالیت در ترکیه کاملا مردد کرد. اما آخرین ضربه مهلک به این وضعیت اقتصادی، اختلافات جدی‌ای بود که بین ريیس‌جمهور و نخست‌وزیر وقت بروز کرد و با علنی شدن، به از بین رفتن کامل اطمینان در بازار انجامید. پس از این، به علت استقراض دوباره بانک‌ها از منابع بانک مرکزی برای بقا، نگرانی‌ها نسبت به کاهش ذخایر بانک مرکزی و پایداری نظام میخکوب لیر به دلار به شدت افزایش یافت. نرخ‌های بهره آزاد به شدت زیاد شد و شاخص سهام استانبول بزرگ‌ترین سقوطش را به میزان 11/18 درصد تجربه کرد. ابعاد این بحران عظیم بود، ذخایر دولتی حدود یک‌سوم کاهش یافتند و بازار سهام افت 18 درصدی را تنها در عرض یک روز تجربه کرد، لیر ترکیه در حدود 40 درصد در یک هفته افت ارزش پیدا کرد، و نرخ‌های بهره بین‌بانکی به مقدار 6200 درصد در 21 فوریه 2001 رسید، در حالی که یک هفته قبل از آن در سطح 45 درصد بود. در نتیجه با از کار افتادن سیستم مبادلات پولی، نظام پرداخت‌ هم تقریبا از کار ایستاد. در نهایت دولت ترکیه چاره‌ای جز شناور کردن ارز در 22 فوریه 2001 نیافت. تبدیل نظام ارز ثابت به نظام شناور به خاطر از کنترل خارج شدن بازار و به قصد جلوگیری از تورم انجام شد.
پس از آن،

دنياي اقتصاد- در لايحه‌اي كه تحت عنوان «تحول مالياتي» اخيرا به مجلس فرستاده شد، خبري از وعده‌هاي چندين ساله دولت مبني بر «تنظيم بازار مسكن از طريق ابزارهاي جديد مالياتي» نيست؛ طوري كه در فاصله ارسال پيش‌نويس لايحه از سازمان امور مالياتي به هيات‌دولت، پنج ابزار مقتدر از متن پيش‌نويس خارج شده و در لايحه نهايي جاي آنچه براي مهار «احتكار زمين، خانه‌هاي خالي، كمبود آپارتمان‌ اجاره‌اي، رشد قيمت مسكن و گرانفروشي ملك» در نظر گرفته شده بود، عملا خالي گذاشته شده است.

«دنياي‌اقتصاد» لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم را بررسي مي‌كند
سوداگري مسكن معاف از تحول‌مالياتي؟
انصراف دولت از ماليات بر خانه‌هاي‌خالي
تشديد ماليات بر آپارتمان‌هاي اجاره‌اي
ماليات فوق‌العاده ناچيز بر معاملات مكرر
گروه مسكن- فريد قديري: ‌دولت با تحويل لايحه تحول مالياتي به مجلس و خالي گذاشتن جاي 5 نوع ماليات بازدارنده سوداگري مسكن در متن لايحه، تقريبا از همه برنامه‌هايي كه طي عمر 7سال اخيرش وعده داده بود يك روزي آنها را براي تنظيم مالياتي بازار مسكن به‌كار بگيرد، انصراف داد. در پيش‌نويس لايحه تحول مالياتي -كه دو سال پيش نوشته شد و در اين مدت براي چكش‌كاري روي ميز كميسيون اقتصادي هيات دولت قرار داشت- سازمان امور مالياتي و وزارت مسكن وقت، ابزارهاي متنوعي را براي مهار «احتكار زمين، خانه‌هاي خالي، كمبود آپارتمان‌ اجاره‌اي، رشد قيمت مسكن و گرانفروشي ملك» طراحي كرده بودند، اما در جريان تبديل پيش‌نويس به لايحه، ضمن اجماع‌نظر بر حذف اين ابزارها، فقط يك نوع ماليات كم‌اثر آن هم براي شيوه‌ نه چندان حاد سوداگري مسكن يعني معاملات مكرر، در نظر گرفته شده است.
شايد يك ماليات آن هم بر معاملات مكرر
لايحه تحول مالياتي، كساني را كه در يك سال بيش از دو بار نقل‌وانتقال ملكي انجام مي‌دهند – افرادي كه در سال بيشتر از دو دستگاه آپارتمان ملكي‌شان را بفروشند- مشمول ماليات ناچيزي در حد 5 درصد قيمت منطقه‌اي ملك كرده است. قيمت منطقه‌اي يا همان ارزش معاملاتي املاك در حال حاضر كمتر از يك‌دهم قيمت روز يا همان قيمت واقعي املاك است كه در اين صورت نرخ تعيين شده براي ماليات بر معاملات مكرر، خاصيت بازدارندگي ندارد.
هر چند در همين لايحه دولت مكلف شده قيمت منطقه‌اي را به روز كند، اما تجربه چنين تكليفي در سال‌هاي قبل نشان مي‌دهد به اين زودي‌ها قيمت‌ منطقه‌اي به پاي قيمت روز نخواهد رسيد.
از طرف ديگر زمان شروع اخذ ماليات از معاملات مكرر در لايحه منوط شده به استقرار سيستم يكپارچه ماليات ملكي در سازمان امور مالياتي كه اين هم دريافت تنها ماليات در نظر گرفته شده براي نوع خفيف سوداگري مسكن را به تاخير خواهد انداخت.
‌خانه‌‌هاي خالي! آسوده باشيد
در بازار مسكن آنچه بيشتر از خريد‌وفروش‌هاي مكرر، به التهاب قيمت‌ دامن مي‌زند احتكار و دور نگه داشتن آپارتمان‌ها از بازار مصرف به اميد افزايش قيمت در آينده است.
اين نوع سوداگري طبق سرشماري نفوس‌ومسكن سال گذشته، در حال حاضر به محروميت متقاضيان مسكن از 8 درصد كل واحدهاي مسكوني موجود در كشور منجر شده به طوري كه وجود 6/1 ميليون خانه خالي از سكنه در شهرها، وزير راه‌وشهرسازي را تاكنون چندين بار به تصويب قانوني براي اخذ ماليات سنگين از مالكان خانه‌هاي خالي واداشته است.
اما در حالي كه لايحه تحول مالياتي مي‌توانست مسير قانوني براي مقابله با خانه‌هاي خالي را در اختيار دولت قرار دهد، دولت انصراف رسمي از اين مقابله را اعلام كرده است.
سال گذشته وزارت راه‌وشهرسازي در جريان ارائه پيش‌نويس لايحه تحول مالياتي به هيات دولت، با اضافه‌كردن يك ماده به متن پيش‌نويس، اخذ ماليات سالانه از خانه‌هاي‌خالي معادل 24 در 1000 قيمت روز را پيشنهاد كرده بود.

تصميم وارونه براي اجاره‌نشين‌ها؟
اكنون در متن لايحه تحول مالياتي با حذف اين پيشنهاد، هيچ اثري از دغدغه پررنگ دولت نسبت به معضل خانه‌هاي خالي ديده نمي‌شود و حتي براي بازار اجاره‌ كه ساده‌ترين تصميم براي تسهيل اجاره‌نشيني، گسترش دامنه معافيت مالياتي اجاره‌‌بها مي‌تواند باشد، درست عكس اين تصميم به چشم مي‌خورد.
در اين لايحه

عکس: اکو سالمی
آقای دکتر برخی اقتصاددانان معتقدند که اقتصاد ایران به رغم عبور از سه دهه، همچنان درگیر چالش دیدگاه‌هایی است که از مکاتب فکری غالب در دنیا نشات می‌گیرد .مصداق این مدعا را طیف‌بندی‌های ابتدای پیروزی انقلاب عنوان می‌کنند که سبب شد، اقتصاددانان طیف چپ بر بسیاری از تصمیم‌ها تاثیر بگذارند. آیا می‌توان گفت که اقتصاد ایران درگیر چالش مکاتب فکری باقی مانده است؟

بله، قطعا؛ اگر بخواهیم اقتصاد ایران را در آستانه پیروزی انقلاب با توجه به نقش مکاتب بررسی کنیم، بهتر است توجهی ویژه به محیط بین‌المللی هم داشته باشیم. در دهه 70 میلادی تفکر سوسیالیستی در اوج خود قرار داشت. به خصوص در آمریکای لاتین و برخی کشورهای خاورمیانه مانند مصر، عراق، ترکیه و در روسیه که در آن زمان پرچمدار سوسیالیسم در جهان بود. در عین حال نمی‌توان شرایط ایران را بدون توجه به فرآیند و تاریخچه ورود اندیشه مدرن از زمان مشروطه و ورود تفکرات چپ‌گرایانه به ایران مورد بررسی قرارداد. سایه سنگین تفکرات چپ و جریان نوگرا در ایران آن زمان کاملا مشهود بود و رگه‌های آن را در اکثر حرکت‌های روشنفکری می‌توان دید. همزمان نظریه دولت‌های رفاه در اروپا که بعد از جنگ جهانی دوم در انگلستان شروع و گسترش یافته بود و به سایر کشورها سرایت نموده‌بود نیز حائز اهمیت است. بنابراین فضای بین‌المللی در دهه 70 به نفع جریان چپ بود، ایران هم از این روند مستثنی نبود. این اندیشه به ویژه در سطح روشنفکران مقبولیت گسترده‌ای داشت. البته در این میان حزب توده به عنوان تقریبا تنها جریان متشکل سیاسی ایران بطور سازمان یافته ایده مارکسیسم و سوسیالیسم را در ایران تبلیغ می‌کرد. این حزب از 1320 در ایران رسما فعال شده بود، هر چند طرفداران اندیشه چپ در مجالس اولیه مشروطه دارای فراکسیون رسمی بودند و اولین مطبوعات ایران عمدتا توسط طرفداران اندیشه چپ مدیریت می‌شدند.از این رواست که سایه حزب توده را در اکثر جریانات سیاسی می‌توان به وضوح دید. کوتاه سخن آنکه، سایه اندیشه‌های چپ در جریان‌های فکری در حول و حوش انقلاب بسیار سنگین بود.
به طور مشخص آیا این جریان فکری در تدوین قانون اساسی هم تاثیرگذار شد؟
بله. کسانی که پیش‌نویس اولیه قانون اساسی را تدوین کردند بیشتر تحت تاثیر نظریه‌های دولت رفاه در اروپا بودند؛ بنابراين مفاهیم و خدماتی مثل آموزش رایگان، بهداشت رایگان، تامین اجتماعی و ملی کردن صنایع که از ارزش‌های دولت رفاه بود بسیار مورد توجه قرار گرفت. البته اینکه تا چه اندازه نظریات بنیادین شکل‌دهنده دولت‌های رفاه موردتوجه فعالان این دوره بوده است درابهام قرار دارد. چون دولت‌های رفاه در بستر نظام سرمایه‌داری و اقتصادهای بازار شکل گرفته و گرایش به دولت‌های رفاه بیشتر به‌عنوان تدبیری برای حفظ یکپارچگی ملی در برابر حرکت رو به رشد مارکسیسم، افزایش کارآیی نظام‌های حکمروایی غربی، کاهش فاصله‌های طبقاتی و بهبود نسبی عدالت در جامعه مورد توجه بوده است. اینکه می‌گویم تا چه حد تدوین‌کنندگان پیش‌نویس اولیه قانون اساسی به نظریه‌های رفاه آگاه بوده‌اند برای این است که من پاره‌ای از سایر اجزای مقوم دولت‌های رفاه را در متن پیش نویس مغفول می‌بینم و در پاره‌ای موارد نیز که خلاف آن وجود دارد. به هر روی، جریان سیاسی‌ای که در آن زمان زمام امور را به دست داشتند و بر فضای احساسی انقلاب حاکم بودند کمی تندتر بودند. در آن زمان کاملا بقایای تفکر جبهه ملی سوم وجود داشت که گرایش‌های چپ افراطی داشتند. به علاوه فعالیت‌های کم‌وبیش نیروهای مارکسیستی و هواداران آنها حرکت را به سمت چپ روی بیشتر تشدید می‌کرد.
در تصمیم‌گیری‌ها چطور؟ آیا در سه دهه گذشته مکاتب اقتصادی توانستند نقش بسزایی در اقتصاد کشور بر جای بگذارند؟
بخش عمده چپ‌روی‌های ساختاری در دوره دولت موقت اتفاق افتاد. قانون ملی شدن بخش عمده‌ای از صنایع در شورای انقلاب در دوره مرحوم مهندس بازرگان تصویب شد. در ابتدای انقلاب به دلیل همان فضای عمومی که وجود داشت من فکر می‌کنم یک جریان غالبی بود که گرایش به سمت ملی‌کردن‌ها را تعقیب می‌کرد. البته دولت موقت بیشتر بطور ساختاری ملی کردن بانک‌ها، بیمه‌ها، صنایع سنگین و امثال اینها را دنبال می‌کرد ولی جریان‌های انقلابی بیشتر به دنبال مصادره اموال افراد و جریان‌های سیاسی حامی رژیم گذشته بودند که نهایتا اشخاص را مورد هدف قرار می‌دادند. بنابراین اگر شما دنبال سهم مکاتب هستید، نوعی جریان سوسیالیسم اروپایی در دولت موقت استقرار یافته بود و آنان ملی‌سازی‌های رسمی و قانونی را پی می‌گرفتند و نوعی جریان انقلابی‌گری چپ تندرو (بخوانید شرقی) در بیرون دولت قرار داشت که به قولی در پی از بین بردن مبانی تحکیم رژیم گذشته بود و بیشتر روش‌های انقلابی و از ابزار دادگاه‌های انقلاب بهره می‌برد. به هرروی، در فضای عمومی آن دوران، جریان ملی‌سازی و مصادره‌ها تبدیل به یک ارزش شده بود و آموزه‌های چپ در واقع به عنوان یک اصل مفروض محسوب می‌شد و اساسا تفسیر عدالت به عدالت توزیعی به عنوان یک ارزش و اصل غیر قابل خدشه بود. تحدید مالکیت اصل پذیرفته شده اکثر نیروهای انقلابی بود؛ بنابراين حتی تلاش می‌شد برای این رفتار توجیه دینی تبیین کنند. عده‌ای بر آن بودند که مالکیت را با حیازت برابر بگیرند. امروز نیز از منظر برخی تندروان یا به قول آقای مهندس زنگنه قشری‌گرایان، برگشت به گفتمان انقلاب یعنی برگشت به همین آموزه‌های چپ.
همانگونه که مستحضر هستید در دهه‌های بعد از جنگ، شرایط تغییر می‌کند و فضا به اصطلاح بازتر می‌شود. سهم مکتب فکری را در این دوره چگونه ارزیابی می‌کنید؟ سهم دولت و طیف فکری حاکم در مسیر اقتصاد چگونه بود؟
معمولا سهم مکاتب در تحولات اجتماعی در اکثر جوامع بیشتر تسهیل‌کننده و توجیه‌کننده نظری جریان‌های غالب است؛ بنابراین خودشان اصالتی در تحولات اجتماعی ندارند. این جریان‌های اجتماعی هستند که حرکت‌های اجتماعی را شکل می‌دهند. در واقع مجموعه‌ای از منافع گروهی و وابستگی به طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی مختلف که از حیث فرهنگی نیز از یک سبک زندگی خاص و مشخص نیز بهره‌ می‌برند می‌توانند حرکت ایجاد کنند. معمولا این مجموعه‌ها در قالب یک سازمان اجتماعی خاص و با رهبری مشخص که توان فعلیت بخشیدن به اهداف خود در قالب یک حرکت جمعی را دارا هستند حرکت‌های اجتماعی را سازمان می‌دهند. در این میان، نخ متصل کننده این زیر مجموعه‌ها با نظریه‌هایی است که در دنیای جدید در قالب اندیشه‌های چپ یا راست دسته‌بندی می‌شوند. در واقع، نظریه قدرت مشروعیت‌بخشی و ایجاد اجماع در بین طرفداران یک حرکت، سهولت برقراری ارتباط بین هواداران و ایجاد همبستگی، ایجاد حس تعلق و کارکردهایی از این قبیل دارد. حال آنکه حرکت قبل از نظریه در لایه‌های اجتماعی وجود دارد و پایه‌اش هم ضرورتا در این اندیشه‌ها نیست. حال آنکه معکوس آن صحیح است و پایه این اندیشه‌ها در این حرکت‌ها هست. دولت‌ها در واقع برآمده از مجموعه نیروهای جامعه هستند که در نتیجه کشمکش‌های صورت گرفته در اجتماع یک جریان مسلط غالب می‌شود. دولت در اصل، ماحصل این کشمکش است. حالا هر چه قدر این نیروی منتجه بر قاعده گسترده‌تری متکی باشد، پایداری آن بیشتر است. نظریه در واقع تنها به این جریان کمک می‌کند که این نیرو تصویر قابل‌قبولی در جامعه در میان سایر نیروها از خود ارائه کند. همچنین نظریه یک دستگاه تحلیل در اختیار جریان حاکم قرار می‌دهد که هر لحظه بتواند خود را ارزیابی کند، موقعیت خود را سنجش کند و گام بعدی را بر دارد و تداوم آن را فراهم آورد.
حال بستگی دارد ....

دنياي اقتصاد- بخشي از بازار اجاره آپارتمان به خاطر دو تحول اجتماعي خانواده‌ها، با اجاره‌بها كنار آمده است؛ «اجاره‌نشيني مجردي» نتيجه افزايش سن‌ازدواج و نرخ طلاق است كه چون پرداخت اجاره‌بها براي اين گروه راحت‌تر است، هم‌اكنون گروهي از موجران در زمان فايلينگ ملك‌شان در بنگاه شرط «فقط اجاره به مجرد» را براي دلال تعيين مي‌كنند.تحقيقات درباره علت تمايل اجاره به خانوارهاي تك‌نفره نشان مي‌دهد: كشش اين دسته از مستاجران براي پذيرش اجاره‌بها بدون اصرار به تخفيف يا تعديل نرخ، به مراتب بيشتر از زوج‌ها و خانواده‌هاي پرنفر است.

افزايش سن‌ازدواج بازار اجاره را تحت‌تاثير قرار داد
كاهش بُعد اجاره‌نشين‌هاي پايتخت
 مشاوران‌املاك مي‌گويند كشش مجرد‌ها در پذيرش اجاره‌بها بيشتر از خانواده‌ها است
 ضوابط اتحاديه‌املاك براي اجاره‌داري تك‌بُعدي
گروه مسكن- مهديس فرقاني: دو تحول اجتماعي خانواده‌ها در شهرهاي بزرگ تغييرات جالبي روي بازار اجاره مسكن گذاشته، كه حاصل آن بيشتر از آنكه از هزينه مستاجر بكاهد، براي موجران فايد‌ه‌دار شده است.
تغييراتي كه در بازار اجاره به دليل پررنگ‌شدن طي دست‌كم يك‌سال اخير، براي مشاوران‌املاك قابل مشاهده شده، عبارت است از: «كاهش بُعد اجاره‌نشين‌ها در مناطقي از تهران از حالت معمولي يك خانوار به حالت تك‌نفره».
اجاره‌نشيني مجردي نتيجه افزايش سن‌ازدواج و در عين حال نرخ طلاق است كه چون پرداخت اجاره‌بها براي اين گروه راحت‌تر از بقيه است، در حال حاضر بخشي از مالكان آپارتمان‌هاي اجاره‌اي در زمان فايلينگ ملك‌شان در بنگاه شرط «فقط اجاره به مجرد» را براي دلال تعيين مي‌كنند.
تحقيقات درباره علت تمايل اجاره آپارتمان‌ به خانوارهاي تك‌نفره نشان مي‌دهد: كشش اين دسته از خانوار‌ها براي پذيرش اجاره‌بها بدون اصرار به تخفيف يا تعديل نرخ، به مراتب بيشتر از زوج‌ها و خانواده‌هاي پرنفر است.
از سوي ديگر در بازار اجاره آپارتمان در شرايطي كه واحدهاي كم‌متراژ -كمتر از 70 مترمربع- با فراواني تقاضا از جانب زوج‌هاي دونفره روبه‌رو است، كمبود تقاضا براي واحدهاي كمي بزرگ‌تر عملا با جايگزيني خانوارهاي تك‌بُعدي جبران شده است.
مشاوران‌املاك مي‌گويند: مجرد‌ها اغلب به دنبال واحدهاي نه چندان كوچك هستند و چون ميانگين هزينه‌زندگي براي اين افراد پايين است، پرداخت اجاره‌بها برايشان راحت‌تر است.
براساس بررسي ميداني از بنگاه‌هاي املاك شهر تهران از هر 12 تا 13 نفر متقاضي اجاره آپارتمان، بين يك تا دو نفر مجرد هستند. در حال حاضر ماهانه در هر يك از بنگاه‌هاي مسكن به‌طور ميانگين بين 2 تا 5 فقره قرارداد اجاره تنظيم و منعقد مي‌شود.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» به رغم جذابيت مستاجران مجرد براي موجران، محدوديت‌هايي براي اجاره‌داري در اين قسمت از بازار وجود دارد.
اتحاديه مشاوران‌املاك در اين باره اعلام كرده است: بنگاه‌هاي مسكن قبل از انجام معامله براي اجاره‌نشين‌هاي مجرد لازم است نسبت به شغل يا تحصيل افراد مطلع شوند و در عين حال يك نسخه از برگه قرارداد اجاره اين افراد را به اتحاديه تحويل دهند.
در بازار رهن و اجاره واحدهای مسکونی در تهران حجم مستاجران مجرد و مطلقه در مقایسه با سال‌های گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است.
ناگفته نماند که اغلب موجرانی که واحدهای خود را به این دسته از افراد اجاره می‌دهند، اظهار می‌کنند که مایل به این نوع عقد قرارداد نیستند و تنها از سر اجبار و ناچاری تن به این کار می‌دهند و برخی از مالکانی که تصمیم دارند واحدشان را به غیر از خانواده و زوج اجاره دهند شروط خاصی را برای متقاضیان مجرد تعیین می‌کنند که اگر مستاجر مذکور از شرط‌های لازم برخوردار نباشد از وی سلب صلاحیت خواهد شد.
همچنین از سوی دیگر، عده‌ای از بنگاهداران معتقد هستند که حضور مستاجران مجرد به دلیل استقبال مالکان  از آنها در بازار اجاره نیست بلکه میزان تقاضا از سوی مجردها و مطلقه‌ها به اندازه‌ای رشد پیدا کرده که حجمی از متقاضیان بازار اجاره را آنها تشکیل می‌دهند.
واهمه از حضور مالک در آپارتمان؟
یکی از مشاوران املاک فعال در محله زعفرانیه درباره شرط انتخاب یک واحد مسکونی از سوی مستاجران مجرد به «دنیای اقتصاد» گفت: اکثر این دسته از مستاجران به دنبال واحدهای متراژ بزرگ و لوکس نیستند همین که واحدشان از امکانات عادی همچون پارکینگ و آسانسور بهره مند باشد آن را کافی می‌دانند اما در اولویت انتخاب شان به سکونت مالک در آپارتمان اهمیت می‌دهند زیرا آنها ترجیح می‌دهند در آپارتمانی سکونت داشته باشند که موجرشان را وقت و بی‌وقت ملاقات نکنند و تحت نظارت نباشند.
شریفی در ادامه افزود: البته مالکان در بازار اجاره اصراری به اجاره واحدشان به افراد مجرد ندارند زیرا آنها تمایل به شنیدن شکایات همسایه‌ها از مستاجران‌شان ندارند اما گاهی مجبور به انتخاب چنین مستاجرانی می‌شوند حال ممکن است واحد استیجاری شان به اندازه یک سوئیت باشد و برای یک خانواده و حتی زوج مناسب نباشد یا اینکه مستاجر مجرد اجاره بهای کاذب اعلام شده مالک را بی‌چون و چرا قبول کند.
تعیین شروط برای انتخاب مستاجر مجرد
عده‌ای از مالکان که قصد دارند واحد خود را به مستاجران مجرد یا مطلقه اجاره دهند شرط‌هایی را در فایل اجاره ذکر می‌کنند که اگر مستاجر بر اساس آنها تعیین صلاحیت شود می‌تواند واحد فوق را اجاره کند.
مشاور املاکی در شرق تهران در منطقه پیروزی با افزودن به این مطلب، گفت : منع از استعمال دخانیات و مواد مخدر، در حین خدمت سربازی نباشد، بالغ باشد و مهم تر اینکه کارمند دولتی باشد و آدرس محل کار و استعلام از آن قابل امکان باشد، اینها نمونه شروطی است که موجران برای مستاجران مجرد تعیین می‌کنند.
وی تصریح کرد: تعداد مالکانی که حتی با این شرایط راضی باشند واحدشان را اجاره دهند بسیار کم است زیرا آنها به خاطر امنیت دیگر ساکنان و دوری از دردسر به سختی رضایت‌شان جلب می‌شود. حسینی در ادامه عنوان کرد: اکثر این دسته از مستاجران به دنبال واحدهایی با متراژ کوچک بین 35 تا 40 متر مربع هستند. البته عده‌ای از مستاجران مجرد 2 یا 3 نفری واحد مورد نظرشان را اجاره می‌کنند به همین خاطر مبلغ رهن یا اجاره ماهانه بین همه آنها تقسیم می‌شود.
واحدهای درجه 3 مختص مستاجران مجرد
از طرف دیگر دلالی در بازار مسکن شهرک غرب درباره وضعیت مستاجران مجرد در بازار اجاره اظهار کرد: معمولا واحدهایی که به اصطلاح رنگ و رو ندارند بعید به نظر می‌رسد خانواده‌ها یا زوج‌هایی که از لحاظ مالی برای پرداخت اجاره بها مشکلی ندارند آن را اجاره کنند به همین دلیل این دسته از واحدهای مسکونی در اختیار افراد مجرد گذاشته می‌شود. نیما تاکید کرد: البته عده‌ای از مستاجران مجرد هم راضی نمی شوند در هر واحدی اجاره نشین باشند اما عمده مستاجران واحدهای 70 تا 80 متری را انتخاب می‌کنند و سعی می‌کنند واحد مورد نظرشان در محله‌های خلوت و به اصطلاح دنج باشد.
وی افزایش سن ازدواج و همچنین رشد آمار طلاق و از سوی دیگر تغییر بافت فرهنگی را دلیلی بر صعود منحنی افراد مجرد در بازار مسکن را اعلام کرد.
آخرین اولویت اجاره در بازار مسکن با مجردها
در منطقه پونک موجران سعی دارند تا جایی که امکان دارد واحدهای خود را به افراد مجرد اجاره ندهند چراکه از دید مالکان سابقه این دسته از متقاضیان در بازار اجاره درخشان نیست و به دلیل دردسرهایی که امکان دارد مستاجران مجرد برای صاحب ملک یا دیگر ساکنان ایجاد کنند، آنها رغبتی به مستاجران مجرد ندارند. بنگاهداری دراین باره تصریح کرد: حتی برخی از موجران راضی هستند اجاره بهای واحدشان را کمتر از نرخ معقول اعلام کنند تا یک زوج توانایی اجاره آن را داشته باشند تا اینکه یک مستاجر مجرد بدون مشکل نقدینگی بخواهد آن واحد را اجاره کند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر بیشتر مستاجران  در این محدوده این روزها واحدهای 40 تا 50 متری را برای اجاره می‌پسندند.
این مشاور املاک با توجه به شرایط حاضر در بازار اظهار می‌کند که خانواده‌ها در مقایسه با افراد مجرد خوش حساب‌تر هستند و این موضوع یکی دیگر از دلایلی است که مالکان مستاجران مجرد را در آخرین اولویت قرار می‌دهند. عده دیگری از دلالان بازار مسکن براین باورند به دلیل اینکه امنیت در جامعه امروزی نسبت به گذشته کاهش یافته است موجران خانواده‌ها و زوج‌ها را که قابل اطمینان‌تر می‌دانند به عنوان مستاجران خود انتخاب می‌کنند اما به هرحال با این تفاسیر مستاجران مجرد در بازار اجاره لنگ نمی‌مانند شاید لازم باشد بیش از مستاجران دیگر زمان بیشتری برای جست‌وجو بگذارند اما در نهایت واحدی را اجاره خواهند کرد. نظر معاون بازرسی درباره اجاره‌نشین‌های مجرد
مرتضي تمدن استاندار تهران اخيرا در مصاحبه‌اي بخشي از علل افزايش سوئيت‌هاي مجردي را شرايط «تحصيلي» و «اشتغال» افراد عنوان كرده بود و در عين حال اظهارنظر در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي افزايش سوئيت‌هاي مجردي را منوط به داشتن اسناد آماري و تحقيقات ميداني دانسته بود.
در اين باره معاون بازرسی اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره تقاضای مستاجران مجرد و مطلقه در بازار مسکن به «دنیای اقتصاد» گفت: حضور افراد مجرد در بازار اجاره مسکن به عنوان یک آسیب اجتماعی تلقی می‌شود که بخشی از این مساله متاسفانه به آمار طلاق که رو به رشد است، مربوط است و از طرف دیگر استقلال مالی جوانان و همچنین اختلاف سطح فرهنگی بین نسل‌ها باعث شده تا حجم مجردها در سطح جامعه در حال افزایش باشد که این موضوع گریبان گیر بازار اجاره مسکن نیز شده است. حسام عقبائی در ادامه خاطرنشان کرد: حضور افراد مجرد و مطلقه در بازار مسکن نوعی تقاضا محسوب می‌شود و سرکوب آن به دلیل شرعی و قانونی محال و نادرست است. وی تاکید کرد: به مشاوران املاک گوشزد شده است که از ارائه خدمات به آن دسته از مستاجران مجرد یا مطلقه‌ای که ناهنجار و ناسازگار هستند و در عین حال شناسایی آنها از هر لحاظ با شک و شبه همراه است، خودداری کنند، اما به طور کلی فعالان بازار مسکن برای مستاجران مجردی که احراز هویت و شغل آنها به سادگی و صراحت انجام می‌شود با منعی روبه‌رو نیستند و ممانعتی برای راهنمایی شان وجود ندارند و می‌توانند قرارداد تنظیم  کنند. معاون بازرسی اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین اظهار کرد: بنگاهداران مسکن درباره واحدی که به عنوان سکونت مجردها معرفی می‌کنند باید با اتحادیه املاک در میان بگذارند که برای مثال آپارتمانی با آدرس و مشخصات کامل را به فردی با هویت مشخصی اجاره داده‌اند.
 عكس: آكو سالمي

با قرار گرفتن در نیمه دوم سال، ماجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بالاخره از سکوت نسبی خارج شد تا تکلیف این قانون مشخص شود.

بعد از اینکه مسوولان دولت تصمیم قطعی خود را برای اجرای فاز دوم مشخص و زمان دقیقی برای آن تعیین نکردند، مجلس وارد عمل شد تا کار را یکسره کند. بر این اساس نمایندگان مجلس در قالب طرحی به یک فوریت توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری رای مثبت دادند و برمبنای آن هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات در سال جاری را ممنوع اعلام کردند. نمایندگان با دادن رای مثبت به این طرح اعلام کردند که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور، اجرای فاز دوم به صلاح کشور نيست و معیشت مردم را سخت‌تر خواهد کرد، ضمن اینکه به گرانی‌ها نیز دامن می‌زند.
اما دولت که پیش از این اقدام مجلس، تمایل چندانی به اجرای این قانون نداشت و برنامه مشخصی برای آن ارائه نمی‌داد، به تصمیم بهارستانی‌ها واکنش نشان داد. در حالی که پیش از این امر، مسوولان دولت اعلام کرده بودند که برای اجرای فاز دوم باید توافقات جدیدی میان بخش‌های مختلف نظام از جمله با مجلس صورت گیرد، در برابر تصمیم مجلسی‌ها ساز مخالف کوک کردند. به دنبال زمزمه مخالفت دولت نسبت به تصمیم مجلس، چند تن از نمایندگان از جمله ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که دولت هم نمی‌خواست فاز دوم را در شرایط فعلی اجرا کند.
البته تصویب یک فوریت این طرح به معنای خاتمه یافتن سناریوی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیست و باید دید که آیا این طرح که با رای بالا در یک فوریت به تصویب رسید، به تصویب نهایی مجلس می‌رسد یا خیر

یاسر میرزایی- چه کسی در انتخابات ۶ نوامبر ۲۰۱۲ ایالات متحده آمریکا پیروز خواهد شد؟ این سوالی است که فقط ذهن آمریکایی‌ها را در چند ماهه اخیر به خود مشغول نکرده است. شهروندان دیگر کشورها نیز چشم به نتیجه این انتخابات دارند.مساله بر سر علاقه یا نفرت نیست، بلکه مساله بر سر سیاست‌گذاری خارجی دولت‌های بدیلی است که برای زمامداری بر آمریکا در حال رقابت هستند.

اما اگرچه بیشتر رسانه‌های غیرآمریکایی بر تفاوت‌های سیاست خارجی دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات تمرکز کرده‌اند و انتخابات آمریکا را از این منظر مورد بررسی قرار می‌دهند، می‌توان با مردم آمریکا نیز همراه شد و از چشمان آنها نیز آینده انتخاباتی این کشور را ملاحظه کرد.
بررسی مقالات و رسانه‌های آمریکایی نشان از آن دارد که دغدغه اصلی مردم آمریکا وضعیت اقتصادیشان است. آنها به تازگی از بحرانی بزرگ که بر سر بازارهای مالی‌شان آمد گذر کرده‌اند و نرخ اشتغال هنوز به سال‌های خوش پیشین بازنگشته است. از سوی دیگر حس نابرابری درآمدی شدت گرفته و برای مدتی خودش را به صورت اعتراض‌های جنبش وال‌استریت نمایش داده است. بسیاری از مردم آمریکا نگران وضعیت سلامت خود و هزینه‌های درمانی هستند و کشورهای اروپایی را نیز در جلوي چشم دارند که عمده آنها وضعیت بیمه درمانی امیدبخش‌تری دارند. اینها البته در کنار درک عمومی از برخی ساز‌و‌کارهای اقتصاد است. آموزه‌های اقتصادی در میان عموم بی‌تاثیر نبوده است و بسیاری نسبت به دخالت هر روز بیشتر دولت در اقتصاد نگران هستند. این یعنی انتخاب مردم آمریکا بسیار دشوار و پیش‌بینی از آن دشوارتر است. در دو صفحه‌ پیش رو سعی کرده‌ایم برخی از تاملاتی را که به نظرمان در انتخابات آمریکا اثرگذارند، مرور کنیم.

محمود اسلاميان *
استراتژي غرب در برابر جمهوري اسلامي ايران توسعه تحريم‌ها به اشكال گوناگون است؛ اين اولين بار نيست كه غربي‌ها با استفاده از اهرم تحريم، خاصه در باب نفت به دنبال مقاصد سياسي هستند.

اين تجربه در دوران نهضت ملي شدن نفت و جنگ تحميلي نيز به اشكال مختلف دنبال شده است.
اي كاش دولتمردان از تاريخ درس گرفته و موضوعي كه هميشه به عنوان پاشنه آشيل استقلال كشور بوده است از اقتصاد زدوده مي‌شد. تاكيد مقام رهبري و نخبگان كشور بر عدم وابستگي اقتصاد به نفت، علاوه بر حفظ سرمايه‌هاي بين نسلي باعث اتكا بر ساير منابع عظيم خدادادي و انساني كشور مي‌شد. اميد است در كنار مديريت عبور از تحريم‌ها يكبار براي هميشه اتكاي كشور در اقتصاد به نفت كمرنگ و اين اهرم از دست بيگانگان گرفته شود.

تشکیل کلاسهای دانشگاه از تاریخ ۲۱/۰۷/۹۱  خواهد بود

گروه بین‌الملل- اعضای پارلمان فرانسه روز سه شنبه درباره تصویب پیمان تنظیم بودجه اتحادیه اروپا تصمیم گیری کردند.

این پیمان ماه مارس گذشته در زمان دولت نیکلا سارکوزی، رییس جمهوری سابق فرانسه همراه با ۲۴ کشور دیگر حوزه اروپا به تایید رسیده بود و فرانسوا اولاند نیز همزمان با رسیدن به قدرت اعلام کرد که آن را خواهد پذیرفت. به گزارش یورو نیوز، ژان مارک آیرو، نخست وزیر فرانسه خطاب به نمایندگان پارلمان گفت: «به طور رسمی، از شما می‌خواهم که به بودجه جدید که همگام با پیمان ثبات بودجه اروپا است رای دهید.» در این میان اما بسیاری از اعضای سوسیالیست پارلمان فرانسه که اکثریت را نیز تشکیل می‌دهند با این معاهده مخالفت کردند. ماتیو هانوتن، عضو حزب سوسیالیست فرانسه می‌گوید: «این معاهده شامل موارد بسیار سنگینی برای کشورهایی است که نیاز به کمک دارند. این موقعیت تنها می‌تواند یک چیز را به وجود آورد که آنهم اختلاف و فاصله میان اروپای ثروتمند و اروپای فقیر است و به این ترتیب نمی‌توانیم از بحران مالی خارج شویم.» همزمان صد‌ها نفر از ساکنان پاریس نیز در مخالفت با تصویب این معاهده در مجلس اقدام به برپایی تظاهرات کردند. کشورهای امضا کننده پیمان تنظیم نظام بودجه اروپا متعهد شده‌اند که این پیمان را در قوانین اساسی یا قوانین مالی خود بگنجانند

دنیای اقتصاد- پس از چند روز پر افت و خیز در بازار ارز و طلا روز گذشته قیمت جدیدی برای این دو بازار تعیین نشد؛ گزارش‌ها نشان می‌دهد که بازار یکی از کم حجم‌ترین روزهای معاملاتی خود را سپری کرده است و دارندگان ارز تمایلی به خرید و فروش از خود نشان نداده‌اند. اظهار نظرهای برخی دولتمردان برای مقابله با حباب قیمتی از طریق افزایش عرضه در مبادی رسمی نیز یکی از دلایل کاهش داد و ستد عنوان شده است. در توصیف روند دیروز می‌توان گفت: بازار دچار توقف قیمتی شد.

توقف قیمتی در بازار
گروه بازار پول- به فاصله 12 ساعت پس از اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری ؛ بازار غیررسمی ارز و سکه، با برخی از اقدامات کنترلی و نبود خرید و فروش مواجه شد تا قیمت مشخصی برای انواع ارز، کشف نشود. این موضوع، قیمت دلار – به‌عنوان پایه تبدیل قیمت انواع ارز- را تا میانه‌هاي دیروز مبهم باقی گذاشت.
مجموعه این عوامل موجب نوعی از محافظه کاری در بازار و توقف خرید و فروش در میان صرافی‌ها شد تا جایی که اخبار متناقضی از قیمت انواع ارز در میان صرافی‌ها منتشر مي‌شد که خود بر سردرگمی دو طرف عرضه و تقاضا اضافه مي‌کرد. شرایط تا پایان روز کاری گذشته به گونه‌اي پیش رفت که بسیاری از ارزهای مورد تقاضا با عدم فروش از سوی دارندگان ارز مواجه بود تا عملا هیچ نرخ معتبر و مشخصی در میان صرافی‌ها و حتی دلالان ارز، به کار گرفته نشود. از این رو قیمت‌هایی که در جدول نرخ ارز در بازار آزاد در این صفحه دیده مي‌شود نیز از این شرایط تاثیر پذیرفته و تخمین وضعیت بازار است. بازاری که بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی کشور به دلیل وجود هیجان روز کم رونقی را پشت سر گذاشت. احمد کریمی دبیرکل جامعه اصناف و بازار در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره تعطیلی بخشی از بازار تهران گفت: بازاریان برای حفظ امنیت بازار و اینکه اوضاع بهم نریزد ناچار شدند مغازه‌هاي خود را ببندند. کریمی اصفهانی تاکید كرد: به محض برقراری امنیت بازاریان کار خود را از سر خواهند گرفت.
در این میان، شامگاه سه‌شنبه، شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بازار غیررسمی کنونی ارز را «بازار مکاره و سرشار از سفته بازی» خواند و وعده داد که «با کمک مرکز مبادلات ارزی، این بازار جمع خواهد شد.» مرکز مبادلات ارزی نزدیک به 10 روز پیش در یکی از ساختمان‌هاي وزارت صنعت و تجارت با هدف پاسخگویی به نیاز ارزی واردکنندگان در اولویت‌هاي کالایی 3 تا 5 راه اندازی شده و قرار است به زودی ارز دانشجویی نیز در این مرکز عرضه شود. نرخ ارز در این مرکز هر روز از سوی بانک مرکزی با فرمول خاصی تهیه و اعلام مي‌شود و به مراتب کمتر از نرخ بازار آزاد ارز است. تاکنون و بر اساس آخرین آمار اعلام شده، ثبت سفارش‌هاي انجام گرفته در این مرکز تا 655 فقره رسیده است و به گفته بانک مرکزی تاکنون بیش از 180 میلیون دلار در این مرکز ارز فروخته شده است. بانک مرکزی، نرخ دلار مبادله‌اي در اتاق ارز را برای داد و ستدهای دیروز، 26 هزار و 720 ریال اعلام کرد که معادل نرخ دو روز گذشته است. همزمان با ثبات بیشتر نرخ ها، تنها یورو شاهد افزایش قیمت است و لیر ترکیه نیز تنها ارزی است که دیروز با افت قیمت مواجه شده است.
به گفته مدير اداره مركز مبادلات ارزي تعداد بانك‌هاي عامل در مركز مبادلات ارزي افزايش يافته و به مرور بانك‌هاي ديگري نيز اضافه خواهند شد.
غلامرضا قاسمي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: در حال حاضر بانك‌هاي كشاورزي، ملت، تجارت، اقتصاد نوين، توسعه صادرات، پارسيان، پاسارگاد، سامان، سپه، رفاه، كارآفرين، مسكن و بانك ملي در اين مركز حضور دارند. وي اظهار كرد: سعي مي‌كنيم از بانك‌هاي صادرات، صنعت و معدن، سرمايه و پست بانك نيز دعوت كنيم كه در مركز حضور پيدا كنند. قاسمي در ادامه گفت: بانك‌هاي كوچكي نيز وجود دارند كه در تلاشيم با ايجاد فضايي آنها را هم دعوت كنيم كه در اين مركز حضور پيدا كنند. مدير اداره مركز مبادلات ارزي اظهار کرد: اين مركز در حال حاضر و كماكان پاسخگوي متقاضيان اولويت‌هاي 3، 4 و 5 است كه متقاضيان ارز با اولويت‌هاي ياد‌شده بايد با در دست‌داشتن فرم سفارش به مركز مبادلات ارزي مراجعه كنند.
شرایط بازار در هفته‌اي که گذشت
نگاهی به نوسان قیمت انواع ارز در بازار غیر رسمی نشان مي‌دهد که در میانه هفته، بالاترین میزان قیمت انواع ارز در بازار رخ داده است. چنانکه در روز دوشنبه، قیمت دلار، یورو و پوند در بازار به ترتیب 7/22 درصد، 1/16 درصد و 9/15 درصد نسبت به روز یکشنبه افزایش داشته است. این نوسان قیمتی در روز سه شنبه کاهش پیدا کرده و قیمت‌ها سقوط نسبی داشته است.
خرید ارز در بانک‌ها به نرخ اتاق مبادلات ارز
همزمان با تحولات جدید ارزی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی دارندگان و متقاضیان ارز نیز گفت:خريد ارز به صورت اسكناس به نرخ مبادله‌اي يا نرخ غير مرجع كه روزانه توسط بانك مركزي اعلام مي‌شود در شبكه بانكي كشور(بانك‌هاي خصوصي و دولتي) مجاز است يعني بانك‌هاي كشور مي‌توانند به نرخ غيرمرجع يا نرخ مبادله‌اي كه اعلام مي‌شود نسبت به خريد اسكناس اقدام كند.
صمد كريمي در گفت‌وگو با ایسنا، با بيان اين مطلب افزود: فروش ارز هم به نرخ مبادله‌اي اعلامي از سوي بانك مركزي به علاوه حداكثر يك درصد كارمزد به مصارف خدماتي از محل منابع ارزي حاصل مندرج در بند يك بخشنامه‌اي كه به بانك‌هاي كشور ابلاغ شده و همچنين منابع ارزي آنها بلامانع است.
كريمي در ادامه ابراز كرد: در بخشنامه‌اي كه در تاريخ چهارم مهرماه به بانك‌ها ابلاغ شد آنها مي‌توانند به خريد و فروش اسكناس و حتي حواله بانرخ مبادله‌اي يا نرخ غيرمرجع بانك مركزي اقدام كنند.
وي تاكيد كرد: در مركز مبادلات ارزي به هيچ عنوان مبادلات فيزيكي ارز (اسكناس) انجام نمي‌شود.
كريمي آزاد گفت: با ورود ارز ساير صادر‌كنندگان غيرنفتي و همچنين صندوق توسعه ملي به اين بازار مطمئنا شاهد افزايش حجم مبادلات و عمق‌بخشي به اين بازار خواهيم بود و اين موضوع در نهايت تاثيرات مثبت خود را خواهد داشت.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی دارندگان و متقاضیان ارز پيش از اين نيز گفته بود: وقتي در اقتصادي سهم عمده‌اي از بازار ارز را بازار بين‌بانكي تامين مي‌كند و بازار آزادي كه وجود دارد با سهم كمتري فعاليت مي‌كند بنابراين پيش‌بيني ما اين است كه تاثير اين بازار در قيمت كمتر خواهد بود چون سهم كمتري را دارد.وي افزود: در آينده شاهد ثبات در بازار ارز خواهيم بود و طبيعي است بعد از ايجاد ثبات طبيعتا با كنترل شوك‌هاي خارجي اقتصاد مي‌توانيم شاهد روند نزولي نرخ ارز در بازار باشيم.
دلیل نوسان ارزی چیست؟
طی یکی دو هفته گذشته بسیاری از کارشناسان اقتصادی درصدد پاسخ به این سوال برآمده اند که دلیل نوسان اخیر در بازار ارز چیست؟
دکتر مسعود نیلی اقتصاددان در این باره معتقد است: «بخشی از این موضوع مربوط به عوامل غیراقتصادی مي‌شود که تاثیر آن قابل توجه است و آن را نمي‌توان نادیده گرفت.» به گفته وی «بخشی دیگر از این بحران مربوط به رشد خیلی بالای حجم نقدینگی در سال‌هاي اخیر و افزایش واردات نسبت به تولید در سال‌هاي اخیر است.» این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: «با توجه به این دو مساله تغییرات روی داده در نرخ ارز کاملا با شرایط مذکور سازگار است. لذا اصلاح شرایط کنونی بستگی دارد به اینکه آن دو عاملی که ذکر شد، آیا هر دو یا یکی از آنها قابل تغییر هستند یا خیر؟» وی ادامه داد: «اگر شرایط غیراقتصادی را داده شده تلقی بکنیم، شرایط اقتصادی با کنترل رشد حجم نقدینگی و ایجاد یک بازار روان ارز- بازاری که در آن اختلالات دولت در حداقل باشد- مي‌توان کاری کرد که اگر نرخ ارز روند صعودی دارد، حداقل یک روند پرنوسان نباشد.»
اما راه حل نوسان فعلی بازار چیست؟ بانک مرکزی در 9 ماه گذشته، با توجه به تحولات ارزی، راهکارهای بسیاری را آزموده است. اما نوسان قیمت همچنان ادامه دارد. دکتر محمد طبیبیان رییس سابق موسسه عالی بانکداری در این باره به سایت «فرارو» گفت: «اکنون جریان‌هاي مختلف به هم پیوسته است که این وضعیت را بوجود آورده اند. یکی بحث مالی دولت و هزینه‌ها است، عامل دوم افزایش نقدینگی و افزایش اعتبارات بانکی است که با دخالت در مکانیسم‌هاي بانک‌ها و تخصیص منابع بانک‌ها از طریق اداری و دستوری موجب افزایش نقدینگی شد.»
بهاءالدین حسینی هاشمی معتقد است: اگر اتاق مبادلات ارزی ایجاد نمي‌شد نرخ دلار بیش از این افزایش مي‌یافت؛ به گفته او همین که این اتاق توانسته آهنگ رشد قیمت را کند نماید، یعنی اثر مثبتی در بازار داشته است. حسینی هاشمی در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: بهترین راهکار برای کاهش نرخ ارز پذیرش واقعیت قیمت ارز و قدرت برابری خرید دلار و ریال است. وی با بیان اینکه یک فرمول ساده برای تعیین نرخ ارز وجود دارد، گفت: تورم داخلی منهای تورم خارجی، نرخ ارز را تعیین مي‌کند حال اگر تورم داخلی را 25 درصد و نرخ تورم خارجی را 5 درصد در نظر بگیریم و این دو را از یکدیگر کسر کنیم به نرخ 20 درصد مي‌رسیم. به گفته وی، اگر در سال به عنوان مثال 20 درصد از ارزش پول ملی کاسته مي‌شد به این ترتیب شوک و فشار ناگهانی به یکباره به بازار تحمیل نمي‌شد. این کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: اگر این 20 درصد به تدریج از پول ملی کاسته مي‌شد مردم مي‌توانستند خود را با آن منطبق کنند و درآمدها نیز متناسب با آن افزایش مي‌یافت. آنچه اکنون رخ داده، درآمدها ثابت مانده و نرخ ارز و قیمت‌ها چندین برابر شده‌اند. وی با بیان اینکه در شرایط فعلی و تحولات بازار، دارندگان تعهدات ارزی و همچنین بانک‌هایی که سپرده ارزی اخذ کرده و با تبدیل آن به ریال، دارایی آنها در حال حاضر پاسخگوی میزان بدهی‌شان نیست، دچار صدمه و زیان شدید شده‌اند. حسینی هاشمی گفت: بانک‌هایی که تا پیش از تحولات فعلی بازار، ناشی از تاثیر نرخ ارز ترازشان مثبت مي‌شد، اکنون ناشی از نرخ ارز ترازشان منفی شده است.

دنياي اقتصاد- رشد 5/1 درصدی شاخص بورس در آخرین روز معاملاتی هفته کافی بود تا دماسنج بازار سهام بار دیگر کانال 29 هزار واحدی را تجربه کرده و این بازار با ثبت بازدهی 4/3 درصدی در هفته دوم مهر ماه کارنامه قابل‌توجهی از خود به نمایش بگذارد؛ در پی رشد‌های خیره‌کننده بورس تهران در هفته جاری بازدهی این بازار در سال 91 به سطح 3/12 درصد رسید،. حال آنکه بازار سهام فقط در 10 روز معاملاتی مهر ماه نزدیک به 10 درصد رشد را به ثبت رسانده است، به اين معنی که سرمایه‌گذاران پايیزی بازار سهام به طور میانگین روزانه 1 درصد سود کرده‌اند.اما رونق این هفته بازار تا حدی با روند هفته‌های اخیر متفاوت بود؛ چراکه نشانه‌هایی از سردرگمی معامله‌گران و هیجان در تصمیمات خرید و فروش به خصوص در سه روز معاملاتی اخیر به چشم می‌خورد. این شرایط سبب شده تحلیلگران فرورفتن بازار سهام به فاز استراحت را ظرف روزهای آینده گمانه‌زنی کنند. با این حال هر چند ظرف روز‌ها و هفته‌های اخیر بورس تهران به دلیل رشد نرخ ارز و گزارش‌های مثبت 6 ماهه برخی شرکت‌ها متعادل بود، ولی برای هفته آینده انتشار گزارش‌های میان دوره‌ای شرکت‌های اصلی و بزرگ بازار در کنار تحولات اقتصاد کلان و دیگر بازار‌های موازی در روند معاملات بورس اثر گذار خواهد بود.

یک هفته با تپیکس
ادامه رونق ارزی در بازار سهام
گروه بورس- شروین شهریاری: بورس تهران در هفته معاملاتی که گذشت روند صعودی خود را ادامه داد تا با رشد 4/3 درصدی شاخص رکورد 29 هزار واحدی را نیز بشکند. البته رونق این هفته بورس تهران تا حدی با روند هفته‌های اخیر متفاوت بود، زیرا نشانه‌هایی از سردرگمی معامله‌گران و شتابزدگی در تصمیمات خرید و فروش به ویژه در سه روز معاملاتی اخیر به چشم می‌خورد.
از این منظر می‌توان گفت هر چند بازار سهام با جهش چشمگیر 10 درصدی فصل پاییز را آغاز کرده است اما احتمال ورود به فاز استراحت تا زمان ایجاد ثبات در متغیرهای اقتصادی کلان به ویژه نرخ ارز وجود دارد.
ناکامی خصوصی‌سازی در خیز بزرگ
این هفته بازار سرمایه کشور شاهد سه عرضه بسیار مهم و استراتژیک بود: ذوب‌آهن اصفهان، فولاد خوزستان و سایپا. در عرضه ذوب‌آهن اصفهان در روز دوشنبه دو خریدار برای تصاحب بلوک 53 درصدی اين شركت به ارزش نزدیک به دو هزار میلیارد تومان وارد رقابت تنگاتنگی شدند. این دو خریدار که بنابر شواهد موجود هر دو از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هستند تا پایان روز سه شنبه به رقابت پرداختند، اما در روز گذشته نماد معاملاتی «ذوب» برای ادامه رقابت باز نشد. دلیل این مساله بررسی صلاحیت خریداران از سوی سازمان بورس اعلام شده است. این مساله که موجب ایجاد صف فروش در سهام ذوب‌آهن اصفهان شد، انتقاداتی در مورد مکانیزم واگذاری‌های خصوصی‌سازی را ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد بررسی‌های این چنینی از سوی نهاد‌های ذی ربط اصولا باید قبل از اعلام عرضه عمومی و شروع رقابت انجام شود و توقف جریان معامله در میانه آن، روش مناسبی برای بررسی وضعیت و تصمیم گیری جدید نیست. در رویدادی دیگر، بلوک ارزشمند 5/50 درصدی فولاد خوزستان به قیمت 30011 ریال به ازاي هر سهم عرضه شد؛ اما به علت مبلغ گزاف آن (بیش از 3300 میلیارد تومان) بدون مشتری ماند تا همچنان دومین فولادساز بزرگ کشور، دولتی باقی بماند. در عرضه سوم نیز بلوک 5/17 درصدی سایپا دیروز به قیمت 360 تومان عرضه شد که آن هم سرنوشتی بهتر از دو بلوک دیگر نیافت و معامله نشد. به اين ترتیب هر چند در هفته جاری مدیریت جدید سازمان خصوصی‌سازی خیز بلندی برای انجام واگذاری‌های بزرگ برداشت، اما با عدم استقبال خریداران، موفقیت چندانی حاصل نشده است؛ هر چند در مورد بلوک ذوب‌آهن احتمال حل مشکل و انجام معامله در هفته آینده وجود دارد.
معمای ارزی در بورس
به طور عمومی از رشد قیمت ارز به عنوان یک عامل مثبت برای افزایش تولید کشورها و شکوفایی اقتصاد داخلی و متعاقب آن رونق بازارهای سهام یاد می‌شود. این اتفاق کمابیش در یک سال گذشته در بورس تهران نیز رخ داده است، به نحوی که سهام شرکت‌های صادرکننده و تولیدکنندگان مواد معدنی و فلزی به علت رشد چشمگیر نرخ ارز و افزایش قيمت محصولات با استقبال خریداران مواجه شده‌اند. بارزترین نمونه در این راستا رونق دلاری اخیر در بورس تهران است که در دو ماه گذشته منجر به رشد 20 درصدی شاخص بورس شده و سهام شرکت‌های مورد اشاره را با تقاضای خرید چشمگیری مواجه ساخته است. با این وجود، همزمان با شتاب گرفتن افت ارزش ریال در بازار غیررسمی و عبور قیمت دلار از مرز 3000 تومان، نشانه‌هایی از تردید در بین خریداران سهام آشکار شده است. این در حالی است که علی القاعده در شرایط موجود، بهترین مامن برای سرمایه‌گذاران، خرید دارایی‌ها است و طبیعتا سهام شرکت‌های ارزشمند می‌توانند یکی از کاندیدهای مناسب سرمایه‌گذاری باشند. با این وجود به نظر می‌رسد شتاب افزایش نرخ ارز در بازار غیر‌رسمی به اندازه‌ای بوده که امکان تطابق سریع ارکان اقتصادی (شامل تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان) با وضعیت جدید را سخت کرده است. از این منظر واکنش احتیاطی بورس به تحولات اخیر ارزی را می‌توان یک رویکرد منطقی تلقی کرد که تبدیل آن به رونق نیازمند کاهش و ثبات نرخ ارز به جای افزایش بیشتر آن است.
نیاز به ابتکارات جدید برای مدیریت بازار ارز
در یک سال اخیر به منظور مدیریت شرایط در بازار ارز روش‌های متفاوت و متعددی در پیش گرفته شده است که آخرین آنها تاسیس اتاق مبادلات ارزی از سوی دولت و بانک مرکزی بوده است. اما ابتکار اخیر نیز در کوتاه‌مدت موفق نبوده و نتوانسته مشکل اصلی این بازار را که تقاضای فیزیکی است پوشش دهد. از این منظر می‌توان گفت به جای تمرکز بر پاسخگويي به تقاضای وارداتی مناسب است تا راهکارهایی برای مهار تقاضای سرمایه‌گذاری که عامل اصلی رشد قیمت‌ها در بازار ارز است اندیشیده شود. آمارها نشان می‌دهد که بخشی از سرمایه‌ها به جهت حفظ ارزش خود به سوی این بازار به حرکت درآمده و این تقاضای جدید طبیعتا نیازمند تامین انبوه ارز کاغذی است که با حجم نقدینگی موجود امکان مدیریت آن آسان نیست. بنابراین، باید فکری به حال تغییر جهت این تقاضای فیزیکی و هدایت آن به سمت دیگر اندیشید. به عنوان مثال، بانک مرکزی می‌تواند بانک‌ها را موظف کند تا مجاز به سپرده کردن ارز فیزیکی متقاضیان در یک حساب خاص باشند. پس از آن، هر زمان متقاضی برای دریافت سرمایه خود به بانک مراجعه کرده به جای اسکناس ارز از نرخ معادل ریالی آن در بازار آزاد برای تسویه استفاده شود. به اين ترتیب حتی متقاضیان جدید خرید ارز هم می‌توانند به بانک‌ها مراجعه کنند و با افتتاح حساب ریالی (به نرخ ارز آزاد) از امکان دریافت سرمايه ريالي خود به نرخ روز ارز درآینده مطمئن شوند؛ ضمن آنکه پرداخت سود به این نوع سپرده‌ها جذابیت این نوع سرمایه‌گذاری نسبت به ارز کاغذی را افزایش می‌دهد. به اين ترتیب بانک مرکزی نیز می‌تواند با کاستن از تقاضای فیزیکی و نیز جمع‌آوری اسکناس‌های ارز از بانک‌ها و تزریق مجدد آن به بازار موجب تعدیل نرخ‌های آزاد شود. به نظر می‌رسد روش‌هایی نظیر این، با تمرکز بر پاشنه آشیل مشکل کنونی بازار ارز (تقاضای سرمایه‌گذاری)، می‌تواند تا حدی در مدیریت شرایط خاص فعلی به سیاست‌گذاران اقتصادی کشور کمک کند.

۱- سعید سیاح             ۲- شیرین حیدری            ۳- خدیجه دامن آبادی                ۴- مریم یوسفی

۵- الهام بشیری            ۶- راحله حسن زاده          ۷- فریبا دروگر                           ۸-فریده موثقی

۹- فرزاد صفرزاده           ۱۰- فاطمه عبدالعلی پور

بار دیگر در نشست «کمیته تحریم‌ها» نمایان شد
اختلاف بر سر تحریم ایران در شورای امنیت
 اعتراض روسيه به اقدامات يك‌جانبه و مخالفت چين با تشديد فشارها
دنیای اقتصاد- اعضای کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل در آستانه برگزاری مجمع عمومی این نهاد گردهم جمع شدند تا قطعنامه 1737 تحریمی ایران و نحوه اجرایی شدن آن را مورد بحث و ارزیابی قرار دهند.
کمیته 1737 که ریاست آن را نستوراوساريو، نماينده كوبا در سازمان ملل بر عهده دارد، پنج شنبه هفته گذشته تشکیل جلسه داد. قطعنامه 1737 در سال 2006 تصویب شد و آن طور که خبرگزاری فارس به نقل از شینهوا گزارش داده است، کمیته ناظر این قطعنامه درحال بررسی اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران به خاطر برنامه هسته‌ای‌ است. هر چند که از فحوای جلسه چنین به نظر می‌رسد که باز هم بین اعضای دائم شورای امنیت یعنی آمریکا، انگلیس و فرانسه با چین و روسیه (پنج عضو از شش عضو گروه 1+5) درباره اعمال تحریم‌های بیشتر از آنچه که در قطعنامه 1737 آمده، اختلاف نظر وجود دارد.
آمریکا، فرانسه و انگلیس در این نشست بار دیگر اتهاماتی را علیه برنامه هسته‌ای ایران طرح و تهدید کردند که زمان برای ایران در حال هدر رفتن است و نمی توان وارد مذاکراتی شد که به گفته نماینده آمریکا در سازمان ملل تاکنون بی نتیجه بوده است. نماینده فرانسه هم مذاکرات بین ایران و شش قدرت جهانی را ناموفق توصیف کرد. نماینده انگلیس نیز از ایران خواست تا درباره نقش خود در منطقه به عنوان یک عضو مسوول در جامعه بین‌الملل «زود تصمیم بگیرد.» این کشورها در عین حال ایران را به صدور سلاح به سوریه متهم کردند، اما نمایندگان چین و روسیه به رییس کمیته 1737 اعلام کردند که اگرچه دولت‌های متبوعشان حمایت خود را از قطعنامه‌های سازمان ملل اعلام و بر اجرای آن تاکید دارد، اما راه‌حل مساله هسته‌اي ایران از راه گفت‌‌و‌گو است و اعمال تحریم‌های یک جانبه علیه ایران را غیر قابل قبول می‌دانند.
این اختلاف نظر بین اعضای گروه 1+5 درباره تشدید احتمالی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران در شرایطی است که آژانس انرژی اتمی به تازگی قطعنامه‌ای علیه برنامه هسته‌ای ایران منتشر کرد که در آن نسبت به ماهیت این برنامه ابراز نگرانی شده است. با این حال؛ اما نمایندگان ارشد مذاکره‌کننده ایران و گروه 1+5 یعنی سعید جلیلی و کاترین اشتون به تازگی در استانبول با یکدیگر دیدار داشتند. دیداری که آن را سازنده خواندند و قرار شد تا اشتون در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با شش کشور درباره امکان تداوم مذاکرات سیاسی بین ایران و 1+5 رایزنی کند.
آمریکا: گفت‌وگو نامحدود نیست
در چنین شرایطی، «سوزان رایس» نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره تحریم‌های ایران گفت: زمان در حال هدر رفتن است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی افزود: قدرت‌های بین‌المللی - شامل انگلیس، چین، فرانسه، آلمان، روسیه و آمریکا نمی‌توانند به طور نامحدود به گفت‌وگوهای هسته‌ای خود با ایران ادامه دهند.
همچنین بنا به گزارش رویترز سوزان رايس، خطاب به اعضاي شورا مدعی شد:‌ ايران همچنان به غني‌سازي حدود 20 درصدي ادامه مي‌دهد و اين يك گام نزديك‌تر به غني‌سازي 20 درصد تسليحاتي است. اين فعاليت‌ها همگي مغاير قطعنامه‌اي متعدد شوراي امنيت است، وي افزود: شوراي امنيت بايد تلاش‌هاي خود را براي اطمينان يافتن از اينكه تحريم‌هايي كه اعمال مي‌كنيم به طور كامل و متقابل اجرا مي‌شود، دو برابر كند.
مارک لیال گرانت، نماینده انگلیس در سازمان ملل نیز در این نشست گفت: ایران در مرحله مهمی قرار گرفته است.
وی افزود: این کشور می‌تواند نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای خود را نادیده بگیرد یا حتی می‌تواند درباره سازشی گفت‌وگو کند که به درک متقابل از مزایای برنامه هسته‌ای غیرنظامی کمک کند. نماینده انگلیس در سازمان ملل علاوه بر این مدعی شد: ایران می‌تواند صادرکننده تروریسم باشد یا یک عضو مسوول در جامعه بین‌المللی، اما باید خیلی زود تصمیم بگیرد.
جرارد آرو، نماینده فرانسه در سازمان ملل نیز مدعی شد: ما از ایران می‌خواهیم که مذاکره کند، اما ایران مذاکره نمی کند. پنج عضو دائم شوراي امنيت و آلمان صدها ساعت را براي مذاكرات با ايران براي حل مساله هسته‌اي صرف كرده‌اند؛ اما موفق نشده‌اند.
بنابر گزارش خبرگزاري رويترز، در همین حال اعضاي غربي شوراي امنيت مدعي شدند كه ايران سلاح در اختيار دولت سوريه قرار مي‌دهد. رايس با ذكر اين ادعا آن را نگران‌كننده خواند. نماينده انگليس نيز با طرح اين ادعا آن را «غيرقابل پذيرش» خواند و افزود كه اين اقدام بايد متوقف شود.
مخالفت چین و روسیه با تحریم‌های بیشتر
اما به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری «نووستی»، «ویتالی چورکین» نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد اعلام کرد که این کشور به تمامی درخواست‌های مربوط به تحریم ایران بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت پایبند است، ولی اعمال تحریم‌های یک‌جانبه علیه جمهوری اسلامی را مخرب می‌داند. وی یادآور شد: ما بر این عقیده هستیم که اعمال تحریم‌های یک‌جانبه برخی کشورها علیه ایران، موثر بودن رژیم تحریم‌های شورای امنیت و به‌طور کلی تشریک مساعی بین‌المللی در حل و فصل مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را با شکست مواجه کرده است.
وانگ مين، معاون نماينده دائم چين در سازمان ملل هم با تاکید بر اینکه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت بايد به طور كامل اجرا شود، گفت: ما تمايلي به اعمال فشار بيشتر يا تحريم‌هاي جديد عليه ايران نداريم. به گزارش خبرگزاري شينهوا وی افزود: ما قاطعانه مخالف توسل به زور يا تهديد هستيم.
وانگ همچنین ارتقاي همكاري ميان آژانس و ايران و حفظ و پيشبرد روند گفت‌وگو را حائز اهميت دانست.