قرارداد نفتی با 6 كشور بيخ‌ گوش ايران

روزنامه شرق: بزرگ‌ترين قرارداد نفتي جمهوري آذربايجان که هم‌اکنون به‌تنهايي هفت برابر مجموع ديگر کشورهاي ساحلي، نفت از درياي خزر توليد مي‌کند، به ارزش ٤٠ ميليارد دلار براي توسعه بلوک آذري- چراغ- گونشلي در درياي خزر با ليدري بريتيش‌پتروليوم انگلستان به مدت ٣٢ سال ديگر تمديد شد. به گفته كارشناسان امضاي اين قرارداد مي‌تواند نشانه‌اي از تلاش غربي‌ها در مقابل رقباي بزرگ خود (چين و روسيه) براي تأمين امنيت انرژي در بلندمدت و محكم‌ترشدن پاي اين قدرت‌هاي بزرگ در منطقه باشد
 
.به گزارش خبرگزاري رسمي آذرتاج جمهوري آذربايجان، مراسم تمديد اين قرارداد نفتي با حضور الهام علي‌اف رئيس‌جمهوري آذربايجان و مسئولان انرژي و شرکت‌هاي نفتي برخي کشورها از جمله وزيران انرژي ترکيه و گرجستان، وزير امور اروپا و آمريکا و انگليس برگزار شد. قرارداد توسعه ميادين «آذري – چراغ - گونشلي» بزرگ‌ترين ميادين نفتي جمهوري آذربايجان در درياي خزر در سال ۱۹۹۴ ميلادي ميان اين کشور و چند شرکت خارجي و به پيمانکاري بريتيش‌پتروليوم به مدت ۲۵ سال به امضا رسيده بود.
 
تمديد اين قرارداد به مدت ٣٢ سال (تا سال ٢٠٥٠) به گفته الهام علي‌اف، رويدادی مهم و تاريخي براي اين كشور به شمار مي‌رود.به گفته او، در نتيجه همکاري جمهوري آذربايجان با شرکت‌هاي نفتي خارجي براي توسعه ميادين «آذري- چراغ- گونشلي»، ظرف ۲۳ سال گذشته ۴۳۶ ميليون تن نفت از اين ميادين استخراج شده است و بنا بر محاسبات اوليه ذخاير باقي‌مانده اين ميادين نفتي ۵۰۰ ميليون تن برآورد مي‌شود.علي‌اف همچنين اعلام کرد: براساس شرايط جديد اين قرارداد، سهم شرکت دولتي نفت جمهوري آذربايجان (سوکار) از ١١,٦ درصد قبلي به ۲۵ درصد افزايش يافته است.
 
 
روبرت دادلي رئيس شرکت بريتيش‌پتروليوم پيمانکار طرح توسعه ميادين نفتي «آذري – چراغ- گونشلي» نيز اعلام کرد: برنامه‌ريزي شده است در ۳۲ سال آينده بيش از ۴۰ ميليارد دلار براي توسعه اين ميادين نفتي سرمايه‌گذاري شود. بريتيش‌پتروليوم در ۲۳ سال گذشته همراه با ديگر سهام‌داران بيش از ۳۳ ميليارد دلار براي توسعه اين سه ميدان نفتي جمهوري آذربايجان سرمايه‌گذاري کرده است.قرارداد توسعه ميدان‌هاي نفتي «آذري- چراغ-گونشلي» بين جمهوري آذربايجان و شرکت‌هاي «بريتيش‌پتروليوم انگليس» «سوکار جمهوري آذربايجان»، «شورون آمريکا»، «استات اويل نروژ»، «اينپکس و ايتوچي ژاپن» و «تپاو ترکيه» با پيمانکاري شرکت «بريتيش‌پتروليوم» تمديد شده است.
 
 
آذربايجان در ميان کشورهاي ساحلي خزر بيشترين توليد نفت و گاز از دريا را دارد. اين کشور چندين ميدان ديگر نفت و گاز در درياي خزر راه‌اندازي کرده که مهم‌ترين آن شاه‌دنيز است که فاز اول آن از سال ۲۰۰۷ راه‌اندازي شده و هم‌اکنون سالانه ۱۰ ميليارد مترمکعب گاز توليد مي‌کند که بخش عمده آن راهي گرجستان و ترکيه مي‌شود. رهبري اين پروژه نيز در دست شرکت بريتيش‌پتروليوم است و براي توسعه فاز دوم اين پروژه به همراه خط لوله ۳۵۰۰کيلومتري براي صادرات گاز به اروپا نيز نزديک ۴۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مي‌شود.
 
فاز دوم شاه‌دنيز قرار است سال آينده راه‌اندازي شود و سالانه ۱۶ ميليارد مترمکعب گاز راهي ترکيه و اروپا کند. هم‌اکنون بخش آذربايجان-ترکيه خط لوله موسوم به «راه‌گذر جنوبي» تقريبا تکميل شده و سال آينده راه‌اندازي مي‌شود. بخش اروپايي آن نيز تا ۵۰ درصد پيشرفت داشته ‌است و تا چهار سال آينده به بهره‌برداري مي‌رسد. الهام شبان، مدير مرکز مطالعات نفت خزر، از کشور آذربايجان مي‌گويد هم‌اکنون آذربايجان سالانه ۳۹ ميليون تن نفت و ۱۸ ميليارد مترمکعب گاز تجاري از درياي خزر توليد مي‌کند.
 
ادامه نوشته

زمین‌ لرزه طبس، 40 سال بعد

مهدی زارع-عضو وابسته فرهنگستان علوم در روزنامه شرق نوشت: رخداد زمین‌لرزه طبس هشت روز بعد از واقعه خون‌بار ١٧ شهریور ٥٧ در تهران و در بحبوحه انقلاب اسلامی، یادآور گذشت چهار دهه از شدیدترین زمین‌لرزه دهه‌های اخیر ایران است.
 
امدادرسانی به زلزله‌زدگان طبس در جریان انقلاب و بازسازی طبس بعد از پیروزی انقلاب روی داد و عملا تا حدود سال ١٣٦١ طول کشید. در سالروز زمین‌لرزه طبس، نکات ذیل را می‌توان برای مرور درس‌های چهار دهه گذشته ذکر کرد:

 

١- زلزله در ساعت ٧:٠٥ عصر با بزرگای ٧,٤ رخ داد. طبس در سال ١٣٥٥، حدود ١١ هزارو ٤٠٠ نفر و شهرستان طبس (طبس و روستاهای اطراف) ١٢هزارو ٦٠٠ نفر جمعیت داشت. بر اساس آمار مرکز آمار ایران در مهر۱۳۵۷ تعداد کشته‌های زلزله طبس شش‌هزارو ٣٦٣ نفر بود که این تعداد شامل سه‌هزارو ۶۶۲ نفر در شهر طبس و دوهزارو ۷۰۱ نفر در روستاهای اطراف بودند (با وجود آنکه در گزارش‌های پراکنده دیگر، تا چند برابر - حدود ٢٠ هزار نفر- به‌طور غیررسمی ذکر شده که با توجه به کل جمعیت موجود در منطقه، غیرواقعی می‌نماید). بنابراین در زلزله‌ای که هنگام عصر روی داد، حدود ٥٢ درصد جمعیت شهرستان طبس از بین رفت. سرشماری طبس در سال ٦٥، جمعیت این شهر را حدود ١٥ هزار نفر و سرشماری سال ٩٥ جمعیت طبس را حدود ٣٩ هزار نفر نشان داد.
 
بنابراین رشد جمعیت در طبس متناسب با رشد جمعیت در چهار دهه گذشته در ایران رخ داده است. البته می‌توان در شهر بازسازی‌شده به ارزیابی آسیب‌پذیری و تاب‌آوری پرداخت و به لحاظ‌نشدن فرم معماری تاریخی طبس در بناها و شهر بازسازی‌شده ایراد گرفت؛ ولی هم‌زمان می‌توان در یک ارزیابی اولیه، افزایش تعداد جمعیت درمعرض‌آسیب (و در نتیجه افزایش میزان ریسک) را متناسب با رشد جمعیت در چهار دهه گذشته در نظر گرفت. سؤال بنیادی آن است که آیا میزان آمادگی ما و مدیریت کاهش ریسک و مدیریت بحران در کشور، در این سال‌ها به همین میزان توسعه یافته است؟
 
 

٢- با وجود شایعاتی مبنی بر مصنوعی‌بودن و حاصل انفجاربودن زلزله طبس، این زلزله بر پایه نگاشت‌های زمین‌لرزه، کاملا طبیعی (زمین‌ساختی) بود که پس از یک نبود لرزه‌ای طولانی – که هنوز نمی‌دانیم چند‌هزارساله بوده است– اتفاق افتاد. سطح‌های زمین‌ریختی متعددی در پای دامنه کوه‌های شتری در شرق طبس وجود دارد که با گسل‌های کواترنر از هم تفکیک می‌شوند. یکی از این گسل‌های کواترنر، همان گسل زمین‌لرزه‌ای طبس بود. اگر برای طبس و هر شهر دیگری در ایران چنين مطالعاتی انجام دهیم، می‌توانیم مکان گسل‌های کواترنر و گسل‌های زمین‌لرزه‌ای بالقوه بعدی را حدس بزنیم؛ یعنی بفهمیم در زلزله‌های احتمالی بعدی، چه محل‌هایی ممکن است گسیخته شود. چیزی که حتی قبل از زلزله طبس نیز امکان تشخیص داشت؛ ولی کسی آن را پیش‌بینی نکرده بود. هنوز مطالعه دیرینه‌ لرزه‌شناسی برای تعیین سن گسیختگی‌های قبلی در راستای گسل زمین‌لرزه‌ای طبس انجام نشده و هنوز نمی‌دانیم نبود لرزه‌ای طبس، چندهزارساله است. همچنین ریزپهنه‌بندی لرزه‌ای طبس صورت نگرفته است...

 هیچ تلاشی نیز برای باززنده‌سازی بافت تاریخی (قبل از زلزله) و اساسا دوباره‌سازی بناهای تاریخی بر اساس مستندسازی‌های قبلی در طبس انجام نشده است. یکی از این مستندسازی‌های قبل از زمین‌لرزه ٥٧، در کتاب جالب «طبس، شهری که بود- نوشته مهندس دانش‌دوست» انجام شده است.
 
 
٣- در تاریخ ١٦/٦/٩٦ (هفتم سپتامبر ٢٠١٧) زمین‌لرزه‌ای با بزرگای ٨,١ در نزدیکی ساحل چیاپاس مکزیک (در زون فرورانش ورقه کوکوس به زیر ورقه آمریکای شمالی) در عمق ٧٥ کیلومتری در حدود نیمه‌شب (ساعت ٢٣:٤٩ به وقت محلی)، رخ داد. تعداد تلفات ٩٨ نفر گزارش شد که برای چنین زمین‌لرزه‌ای برای کشور مکزیک، تعداد زیادی نیست. کانون زلزله حدود ٩٠ کیلومتر از ساحل و حدود ٩٨ کیلومتر از شهر «پیجی جیاپان» با جمعیت ١٥ هزار نفر فاصله داشت. فاصله کانون با مکزیکوسیتی (با جمعیت ثابت حدود ٩ میلیون نفر در شب و جمعیت حدود ٢٥ میلیون نفر در کلان‌شهر مکزیکوسینی و حومه)، حدود ٧٠٠ کیلومتر و با گوتمالاسیتی (با جمعیت ٩٥٠ هزار نفر) حدود ٣٥٠ کیلومتر بوده است. بنابراین می‌توان گفت هم از نظر فاصله مناطق جمعیتی از کانون زلزله و هم از نظر عمق (حدود سه‌ برابر عمیق‌تر از زلزله ١١ مارس ٢٠١١ ژاپن) مکزیکی‌ها بخت خوبی داشته‌اند تا رخداد ١٦/٦/٩٦ به فاجعه انسانی بزرگی تبدیل نشود. ضمنا به دلیل عمق زیاد، سونامی بزرگی هم شکل نگرفت.
 
باید گفت کشور مکزیک با حدود ١٢٧ میلیون نفر جمعیت، در سال ٢٠١٦ تولید ناخالص داخلی ١.٥ تریلیون دلاری (حدود ٤ برابر ایران ٨٠ میلیون نفری، با ٤٣٥ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی) داشته است؛ در‌عین‌حال برنامه‌های مکزیک از نظر مدیریت بحران و کاهش ریسک در سه دهه اخیر، جزء برنامه‌های موفق در کشورهای درحال‌توسعه بوده است. ایجاد سامانه هشدار پیش‌هنگام زلزله برای مکزیکوسیتی که از سال ١٩٩١ تاکنون (در ٢٦ سال گذشته) عملیاتی بوده، نمونه‌ای از این برنامه‌هاست. از سوی دیگر، در دهه اخیر، دولت مکزیک تمرکز جالب و موفقی روی برنامه کاهش ریسک با راهبرد حمایت از برنامه‌هایی که با نگاهی فدرال (استانی) هزینه‌های آسیب را در یک سانحه محتمل بعدی برای دولت فدرال کاهش می‌دهند، داشته است.
 
این کار بر پایه درس‌های آموخته‌شده از سوانح و زلزله‌های قبلی، به تمرکز بر برنامه‌های نسبتا موفق آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی شهری منجر شده است. چنین برنامه‌های موفقی با به‌کارگیری نیروهای انسانی نسل جدید تحصیل‌کرده -که با یکی، دو زبان خارجی آشنا هستند- در بدنه اجرائی این کشور به‌ویژه برای برنامه‌های کاهش ریسک سوانح ممکن شده است. این همان کاری است که اکنون دولت ما در ایران، در سی‌ونهمین سالروز زمین‌لرزه طبس ٥٧ باید با جدیت دنبال کند.

در خواست متخصصان بیهوشی از وزارت بهداشت

روزنامه ایران: چند وقتی است صدای اعتراض متخصصان بیهوشی به‌دلیل کاهش 25 درصدی تعرفه خدمات بیهوشی به گوش می‌رسد. همین سه روز پیش بود که متخصصان بیهوشی شیراز طی بیانیه‌ای اعلام کردند در صورتی که مسئولان وزارت بهداشت نسبت به اصلاح تعرفه‌ها اقدام نکنند بیماران غیر اورژانسی را بیهوش نخواهند کرد. پیرو همین تهدیدها بود که دیروز خبر رسید، عده‌ای از پزشکان بیهوشی در بیمارستان خصوصی مرکزی شیراز، کرمان، خوزستان، جهرم و همه شهرهای استان فارس دست از کار کشیده‌اند و نزدیک به 3 روز است بیماران را به‌صورت انتخابی بیهوش می‌کنند.
 
 
موضوعی که البته رئیس انجمن بیهوشی استان فارس در گفت‌ و‌گو با روزنامه ایران  آن را تأیید کرده و گفت: بله ما این خبر را تأیید می‌کنیم. البته متخصص‌های بیهوشی همه بیماران بدحال مراجعه‌کننده به بیمارستان را بدون هر گونه وقفه بیهوش کرده‌اند اما آن دسته از بیمارانی که 4 یا 5 ماه در نوبت عمل بودند و با تأخیر 3 یا 4 روزه در عمل جراحی‌شان هیچ گونه اتفاقی در وضعیت سلامتی آنها رخ نمی‌داد از روز شنبه تا امروز(دوشنبه) عمل نشده‌اند.
 
 
 اعتراض‌های روزهای اخیر متخصصان بیهوشی به کاهش
 
 
25 درصدی تعرفه بیهوشی با واکنش‌های مختلفی از سوی وزارت بهداشت همراه شد. پیش از این سخنگوی وزارت بهداشت و معاون امور فنی و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت در گفت‌ و‌ گو با «ایران »عنوان داشته بود که این کاهش در راستای عدالت بین رشته‌ای در نظام سلامت بوده است اما همین اظهارات کافی بود که بار دیگر متخصصان بیهوشی به این موضوع واکنش نشان دهند.
 
اعضای هیأت مدیره انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه ایران در نخستین واکنش به این اظهارات از مسئولان کاهش تعرفه‌ای وزارت بهداشت جهت بررسی کارشناسی کاهش ارزش نسبی خدمات بیهوشی دعوت به‌عمل آورد تا چنانچه کارشناسان وزارت بهداشت نمایندگان جامعه بیهوشی را متقاعد کنند که افزایش تعرفه بیهوشی بیشتر از متوسط  سایر رشته‌های پزشکی بوده است جامعه بیهوشی نه تنها کاهش 25 درصدی دریافتی‌شان را تقبل خواهد کرد بلکه حاضر است به‌خاطر شرایط اقتصادی کشور مبلغ اضافی دریافتی‌شان را به‌صندوق دولت بازگردانند ولی چنانچه ثابت شد رشد تعرفه‌های بیهوشی از سایر رشته‌ها کمتر بوده شورای عالی بیمه کدهای بیهوشی را همگام با سایر رشته‌ها افزایش دهد.
 
 
 در پی این ماجرا بعد از ظهر یکشنبه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 7 نفر از اعضای هیأت برد تخصصی بیهوشی پیرامون انتقادات تعرفه‌ای جلسه گذاشت. آن‌طور که دکتر کامران منتظری درباره جزئیات خروجی این جلسه به روزنامه ایران خبر داد، وزیر بهداشت در این جلسه به اعضای برد تخصصی بیهوشی قول مساعد داد نامه اعتراضی انجمن بیهوشی را به دست معاون اول رئیس جمهوری برساند تا چنانچه که کار کارشناسی روی کاهش تعرفه‌ای متخصصان بیهوشی انجام نشده ابلاغیه فعلی اجرا نشود.
 
 
از سوی دیگر روز گذشته نیز سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری با اصحاب رسانه در واکنش به اعتراض متخصصان بیهوشی گفت: وزارت بهداشت با واقعی شدن تعرفه‌ها موافق است و باید سازمان‌های بیمه‌گر و بودجه‌های دولتی بتوانند فاصله تعرفه‌های پزشکی تا قیمت واقعی را جبران کنند، البته لازم است منابع لازم هم در بودجه کشور دیده شود.
 
اما او در ادامه اظهاراتش خبرهای منتشر شده را مبنی بر اینکه متخصصان بیهوشی در چند بیمارستان خصوصی و دولتی شیراز دست از کار کشیده‌اند و جراحی‌های غیر ضروری انجام نمی‌دهد، نه رد و نه تأیید کرد و گفت: بعید می‌دانم که چنین اقدامی انجام شده باشد و امیدوارم این خبر واقعی نباشد.
 
 
درحالی که کاهش تعرفه‌های بیهوشی به چالش نظام سلامت بدل شده و هر روز خبرهایی مبنی بر  دست از کار کشیدن این متخصص‌ها از گوشه و کنار کشور به گوش می‌رسد اما مدیر کل روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در گفت‌و‌گو با «ایران» صحت و سقم اعتصاب متخصصان بیهوشی در بیمارستان مرکزی شیراز را نپذیرفت و گفت که با این حال تیمی از نظارت درمان دانشگاه را برای بازرسی به بیمارستان‌های دولتی و خصوصی اعزام کرده‌ایم که نتایج گزارش دهی آنها بزودی منتنشر می‌شود.
 
 
در همین حال عضو هیأت مدیره انجمن بیهوشی ایران نیز نسبت به اظهارات چند روز گذشته معاون درمان وزارت بهداشت که گفته بود، در صورتی که عده معدودی از متخصصان بیهوشی استخدامی، در ارائه خدمات بیهوشی در جراحی‌های انتخابی و غیراورژانسی همراهی نکنند، برای ادامه روند ارائه خدمات درمانی به هموطنان از پزشکان تمام وقت کمک خواسته شود، واکنش نشان داد. دکتر افشین جعفرزاده به روزنامه ایران گفت: ما نفهمیدیم معاون درمان نقش‌شان چیست؟ یک روز تلگرام می‌دهند و روز دیگر آن را تکذیب می‌کنند.
 
اینکه گفته می‌شود درآمد متخصصان بیهوشی در بخش خصوصی زیاد است اینها تنها 5 درصد جامعه بیهوشی‌اند برای 95 درصد بقیه چکار کرده اند؟ او درباره صحت و سقم اعتصاب متخصصان بیهوشی هم گفت: پزشکان بیهوشی استان فارس به‌عنوان پایتخت خدمات پزشکی کشور از 18 شهریور بیانیه داده بودند که بیماران را «انتخابی» بیهوش خواهند کرد.
  
 
او در ادامه حرف‌هایش البته به اظهار نظر دیگر مسئولان وزارت بهداشت مبنی بر اینکه در گام سوم طرح تحول نظام سلامت تعرفه‌های بیهوشی نسبت به دیگر رشته‌ها خارج از عرف و قاعده افزایش داشته واکنش نشان داد و گفت: این تحلیل واقعاً تعجب آور است، اینکه بدون هر گونه کار کارشناسی تعرفه‌های بیهوشی را 180 درجه تغییر دهید و بعد بگوییم علاوه بر بیهوشی رشته الکتروکاردیوگرافی قلب را هم کاهش دادیم خنده دار است. چیزی که ما می‌خواهیم مبنای کارشناسی کاهش 25 درصدی تعرفه‌های‌مان است.
 
 
دکتر حسن نیک خو رئیس انجمن بیهوشی استان فارس نیز در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران اعتصاب متخصصان بیهوشی در بیمارستان‌های شیراز را تأیید کرد و گفت: علاوه بر این متخصصان بیهوشی در هر دو بخش دولتی و خصوصی در بیمارستان‌های کرمان، خوزستان، جهرم و همه شهرهای استان فارس بیماران را در زمان وظایف قانونی‌شان بیهوش می‌کنند یعنی از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر و عمل‌های مربوط به کلینیک‌های ویژه و عمل‌های غیر اورژانسی را انجام نمی‌دهند. این روند از سه روز پیش شروع شده ولی از امروز(سه‌شنبه) قرار است به مدت 10 روز عمل‌ها را راه بیندازیم تا ببینیم وزارت بهداشت نسبت به این مسأله چه واکنشی نشان خواهد داد.
 
 
او این را هم گفت که ما از برخورد دوگانه وزارت بهداشت با متخصصان بیهوشی و جراحی‌ها گلایه مندیم. دریافتی متخصصان بیهوشی در ایران رتبه 20 را بین دیگر رشته‌های پزشکی دارد در حالی که باید رتبه سوم یا چهارم باشد چون می‌دانند چه استرسی به پزشک وارد می‌شود تا یک فضای مناسب برای کار تکنیکی جراح فراهم کند.
 
 
دکتر کامران منتظری عضو هیأت برد بیهوشی که در جلسه با وزیر بهداشت حاضر بود درباره جزئیات این جلسه به روزنامه ایران گفت: وزیر بهداشت زحمت کشید نامه ما را به آقای جهانگیری در هیأت دولت تحویل داد درخواست ما این است تا زمانی که کار کارشناسی صورت نگرفته ابلاغیه به تعویق بیفتد. وزیر قولی مبنی بر اینکه تعرفه‌های ما اصلاح شود ندادند. ایشان گفتند تلاش می‌کنیم برای سال آینده مجدداً کارشناسی شود.
 
 
او این را هم گفت که وزیر بهداشت در این جلسه تأکید کردند هزینه‌ها مطابق با تخصیص‌ها نیست و باید هزینه‌ها کمتر شود. همچنین ایشان نیز تأکید داشتند قبلاً درصد زیادی به تعرفه بیهوشی اضافه شده و این درصد اضافه کسر شود،البته ما نیز این ادعا را نپذیرفتیم و گفتیم اگر مستندات دارید آن را ارائه دهید و اگر کسری در کار است از همه رشته‌ها باید کم شود.

احمدی: به خاطر مسائل شخصی مجبور به استعفا شدم

روزنامه ایران: معاون سیاسی وزیر کشور تغییر کرد. صبح روز گذشته علی اصغر احمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها اعلام کرد که از مسئولیت خود استعفا داده است و ساعاتی بعد وزیر کشور، اسماعیل جبارزاده استاندار فعلی آذربایجان شرقی را به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور انتخاب کرد. جبارزاده، چهارمین معاون سیاسی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم و دوازدهم است؛ جبارزاده که چهره‌ای اصلاح‌طلب است، از مجلس چهارم تا هفتم به صورت مستمر در پارلمان حضور داشت و در مجلس ششم نیز از اعضای هیأت رئیسه بود.
 
 
معاونت سیاسی وزارت کشور، یکی از مسئولیت‌های کلیدی و مهم‌ترین معاونت این وزارتخانه است؛ چه دفترهای امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری زیر نظر این معاونت اداره می‌شود. همچنین برگزاری انتخابات و نظارت بر استانداری‌ها و فرمانداری‌ها از جمله وظایف معاونت سیاسی وزارت کشور است.
 
 
اگرچه در چهارسال گذشته، سیاست دولت یازدهم ثبات مدیریتی بود، اما معاونت سیاسی وزارت کشور یکی از مسئولیت‌های پر رفت و آمد به شمار می‌آید؛ کاظم میرولد، محمدحسین مقیمی و علی اصغر احمدی سه معاون سیاسی وزارت کشور در دولت یازدهم بودند که در مقاطعی ایفای نقش کردند.
 
کاظم میرولد، نخستین معاون سیاسی وزارت کشور دولت روحانی بود که ریاست بر دیوان محاسبات را در کارنامه خود داشت و البته مسئولیت کوتاه مدتش در معاونت سیاسی وزارت کشور انتقاد طیف وسیعی از اصلاح‌طلبان را برانگیخت؛ این جریان سیاسی، مدیران ارشد وزارت کشور را به انتخاب استاندارانی غیر همسو با خط مشی و سیاست‌های دولت روحانی متهم می‌کردند. بعد از کناره‌گیری داوطلبانه میرولد، وزیر کشور، محمدحسین مقیمی را برای این مسئولیت انتخاب کرد.
 
چهره‌ای نزدیک به اصلاح‌طلبان که اصلی‌ترین مأموریتش برگزاری انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی و مجلس پنجم خبرگان رهبری در اسفندماه 94 بود. رحمانی فضلی شهریور سال گذشته مقیمی را به عنوان قائم مقام خود معرفی و برای معاونت سیاسی، علی اصغر احمدی را انتخاب کرد. احمدی در دولت دوم اصلاحات زمانی که عبدالواحد موسوی لاری وزارت کشور را به عهده داشت، برای مدتی معاون انتظامی و امنیتی وزیر کشور بود و در احزاب اصلاح‌طلب عضویت داشت.
 
او روز گذشته در گفت‌وگو با روزنامه «ایران» تأکید کرد: «استعفایم صرفاً به خاطر برخی مسائل و مشکلات شخصی بوده که برای حل و فصل آنها نمی‌توانستم همزمان مسئولیت داشته باشم.» وی ادامه داد: «به خاطر همین مسأله شخصی با وجود محبت و اصرار آقای رحمانی فضلی، محبور به استعفا شدم و خبرهای منتشر شده مبنی بر اینکه قرار است به دستگاه‌های دیگری برای انجام خدمت بروم، صحیح نیست.»
 
احمدی تأکید کرد: «در پیشگاه خداوند اعلام می‌کنم که هیچ کدورت و دلخوری بین من و وزیر کشور وجود نداشته و کناره‌گیری من فقط به خاطر مسائل شخصی است. 4 الی 6 ماه هیچ مسئولیتی نخواهم داشت و پس از آن هر جا که لازم باشد، برای ادامه خدمتگزاری آماده‌ام.»
  
 
احمدی، سومین معاون سیاسی وزارت کشور دولت یازدهم بود که آذرماه سال 95، در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، عهده‌دار این مسئولیت شده بود. انتخاباتی که 29 اردیبهشت ماه امسال برگزار شد و به عنوان یک تجربه موفق در کارنامه احمدی که ریاست ستاد انتخابات کشور را عهده دار بود ، ثبت شد.
 
اگرچه مسئولان ارشد وزارتخانه از جمله عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، تأیید انتخابات از سوی شورای نگهبان، اذعان این نهاد نظارتی به صحت انتخابات و باطل نشدن آرا در حوزه‌های انتخابیه را سند برگزاری یک انتخابات در نهایت امن و امانتداری دانستند، اما شماری از حامیان رقبای انتخاباتی حسن روحانی، استانداران و فرمانداران را به «تخلف» در انتخابات متهم و پرونده‌هایی علیه آنان در دستگاه قضایی تشکیل دادند.
 
این در حالی است که به گفته مسئولان ارشد این وزارتخانه، بیشتر احضار‌ها به عنوان مطلع و به خاطر انجام وظیفه ذاتی بوده است نه فعالیت له یا علیه کاندیداها.  با این حال کارنامه احمدی در برگزاری انتخابات مورد تأیید فعالان سیاسی و مدنی قرار گرفت چه به گفته سخنگوی شورای نگهبان، تخلفات انجام شده در روند انتخابات، در حدی نبوده است که در نتیجه انتخابات تأثیری داشته باشد یا صندوق رأیی باطل شود.
 
تغییر در مهم‌ترین معاونت وزارت کشور در حالی صورت گرفت که برخی منابع خبری از آغاز فصل تغییرات در استانداری‌ها خبر می‌دهند و در روزهای گذشته خبرهای ضد و نقیضی درباره تحول در مدیران استانی دولت شنیده شده است؛ در حالی که یک منبع آگاه در وزارت کشور در گفت‌وگویی اعلام کرد این گمانه‌زنی‌ها، شایعه و ساخته و پرداخته محافل سیاسی و رسانه‌ای است، اما علی اصغر احمدی در گفت‌وگوی خود که چند روز پیش از استعفایش انجام شد، تأکید کرد که «تعدادی از استانداران تغییر خواهند کرد.»
 
به گفته وی، «در جلسه اخیر هیأت دولت قرار بود دو تن از استانداران معرفى شوند، اما زمینه این امر فراهم نشد.» حال به نظر می‌رسد با کناره‌گیری احمدی، ارزیابی و تغییر استانداران بخشی از مأموریت معاون سیاسی جدید وزارت کشور خواهد بود.
 
این در حالی است که رحمانی فضلی وزیر کشور در حکم خود برای جبارزاده «تلاش مؤثر در جهت حمایت و تقویت احزاب و تشکل‌ها»، «ایجاد همبستگی و برنامه‌ریزی برای تقویت وحدت و انسجام میان کلیه اقوام و اقلیت‌ها»، «پیگیری مستمر برای نهایی شدن لایحه جامع انتخابات»، «انجام مطلوب امور مربوط به تقسیمات کشوری»، «تمهید مقدمات و فراهم‌سازی بستر و زمینه برای برگزاری هرچه شایسته‌تر انتخابات‌های آتی» و «هم‌افزایی و تقویت تعاملات با استانداری‌ها» را از اهم وظایف و مأموریت‌های معاون سیاسی وزارت کشور در دوره جدید برشمرد؛ مأموریت‌هایی در راستای تحقق شعار دولت دوازدهم یعنی «آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت.»

عناوین روزنامه های امروز 96/06/16

مروری بر عناوین مهم روزنامه های صبح کشور
 
عناوین روزنامه های امروز 96/06/16
 
عناوین روزنامه های امروز 96/06/16
ادامه نوشته

آتش سوزی ماشین پلیس حوالی برج میلاد

خبرآنلاین: یک خودروی پلیس در بزرگراه حکیم تهران حوالی برج میلاد دچار آتش‌سوزی شد.
 
 
 
در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید. 

آتش سوزی ماشین پلیس حوالی برج میلاد

تلاش برای سهم 50 درصدی زنان در اشتغال

خبرگزاری ایسنا: رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زنان نیز مانند مردان درگیر بحران اشتغال هستند، تاکید کرد که به دنبال سهم حداقل ۵۰ درصدی زنان در اشتغال هستیم.

پروانه سلحشوری درباره اولویت‌های دولت دوازدهم در حوزه زنان، اظهار داشت: چهار موضوع بهداشت، آموزش، مدیریت سیاسی و اقتصاد شاخص‌های شکاف جنسیتی هستند که بر این اساس ایران کشور ۱۳۹ از ۱۴۴ کشور است و کشورهایی مثل مالی، سودان و چاد بعد از ما قرار دارند یعنی حتی وضع ما از عربستان و پاکستان هم در این شاخص‌ها بدتر است، بنابراین اگر ما بر اساس همین چهار شاخص جلو برویم و وضع را بهبود ببخشیم قطعا دولت هم می‌تواند کار را به درستی به پیش ببرد.

وی افزود: حوزه زنان از سایر حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی جدا نیست بلکه زیر مجموعه مقوله‌های دیگر است. موضوع اول بحث مدیریتی است به این معنا که زنان در سطوح مدیریتی جا داشته باشند. ما در حال حاضر حضور زنان را در کابینه شاهد هستیم اما زنان را در راس وزارتخانه‌ها نداریم و این یکی از مطالبات جدی ماست که از زنان لااقل در سطح معاون و مدیرکل استفاده شود. البته در این مدت اتفاقات خوبی افتاده که نوید می‌دهد بتوانیم همکاری دولت را در این رابطه داشته باشیم. ما معتقدیم اگر حضور زنان در سطوح بالا به همراه رشد زنان در سطوح پایین رخ دهد می‌توانیم جامعه همگون‌تری داشته باشیم و نیازهای انسانی را برطرف کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه در بحران اشتغال زنان نیز جزئی از این بحران هستند، تصریح کرد: مساله اشتغال یک مقوله مهم مرتبط با همه جامعه اعم از زنان و مردان است. نباید جوری در نظر گرفته شود که فقط مردان شاغل باشند. ما حداقل به دنبال سهم ۵۰ درصدی خودمان در اشتغال هستیم.

سلحشوری با بیان اینکه زنان باید در بخش کارآفرینی به شکل جدی مورد توجه قرار گیرند، تصریح کرد: زنان در سال‌های اخیر در بخش کارآفرینی خوب ظاهر شده‌اند و توانسته‌اند توانمندی خود را نشان دهند. علتش هم کم بودن جذب زنان در بخش دولتی است زیرا این تنها راهی بود که زنان توانمند می‌توانستند بروز و ظهوری داشته باشند. اکنون هم باید به این موضوع توجه شود.

وی با تاکید بر ضرورت اجرای مصوبات برنامه ششم در مورد زنان سرپرست خانوار و زنان روستایی، یادآور شد: زنان سرپرست خانوار باید از حمایت دولت برخوردار شوند و بتوانیم آنها را در ابعاد جسمی، روانی،‌ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی توانمند کنیم.

رییس فراکسیون زنان مجلس همچنین توجه بیشتر به موضوع بهداشت و سلامت زنان و همچنین ورزش زنان را نیز خواستار شد و گفت: موضوع ورزش هم به بحث بهداشت و سلامت مرتبط است. متاسفانه ما فضاهای ورزشی مناسب برای زنان نداریم و ورزش هم برای زنان ما نهادینه نشده در حالیکه یک ضرورت به شمار می‌رود.

این نماینده مجلس با اشاره به برخی آسیب‌های اجتماعی نیز اضافه کرد: من قبول ندارم که می‌گویند اعتیاد و فقر زنانه شده است. شاید دلیلش این باشد که زنان بیشتری اکنون درگیر اعتیاد شده‌اند یا اینکه در دهک‌های پایین زنان فقیر بیش از مردان هستند و همه اینها نکاتی است که دولت دوازدهم باید برای آنها برنامه جدی داشته باشد تا بتوانیم در پایان دولت شاهد بهبود وضعیت زنان در این حوزه‌ها باشیم.

هشدار درباره افشای اطلاعات کاربر با انتشار عطر

خبرگزاری مهر: محققان یک دستگاه افشانه عطر ساخته اند که با وای فای به تبلت موبایل متصل می‌شود و در صورت افشای اطلاعات فرد با انتشار عطری خاص به او هشدار می‌دهد.

 امنیت تلفن همراههشدار درباره افشای اطلاعات کاربر با انتشار عطر

به نقل از دیجیتال ترندز، قرار است یک پروژه به نام «بوی اطلاعات» به کاربران اینترنت آپدیت لحظه به لحظه از امنیت یا افشای اطلاعاتشان در فضای آنلاین بدهد.

«بوی اطلاعات» یک دستگاه افشانه عطر است که دارای بوی خاصی است.

این دستگاه به وسیله وای فای به موبایل، تبلت یا رایانه متصل می شود و می تواند هرگونه تلاش برای دسترسی به وب سایتهای محافظت نشده در یک شبکه غیرامن را ردیابی کند. سپس به سرعت افشانه ای به عنوان نشانه هشدار منتشر می کند.

ایده اولیه این اختراع از گازهای آتش زا و بدون بویی گرفته شده که بدون هیچ گونه نشانه خارجی خطر امنیتی بزرگی به حساب می آیند.

منظم‌ترین نمایندگان مجلس دهم

خبرگزاری تسنیم: احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه 8 شهریور اسامی منظم‌ترین نمایندگان در سه ماهه اول اجلاسه دوم دوره دهم مجلس شورای اسلامی را قرائت کرد.

منظم ترین نمایندگان در این دوره عبارتند از:

1.محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو

2.حسن کامران نماینده مردم اصفهان

3.علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات

4.نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه

5.سیدمرتضی خاتمی نماینده مردم ماه‌نشان

6.سیدفاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس

7.حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و برخوار

8.محمدرضا بادامچی نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس

9.علی جلیلی نماینده مردم مراغه و عجب شیر

10.علی اسماعیلی نماینده مردم نور و محمودآباد

براساس این گزارش همچنین احمد امیرآبادی اسامی نمایندگانی که در سه ماهه اول اجلاسیه دوم دوره دهم بیشترین مشارکت را در رأی گیری‌ها را داشتند قرائت کرد که اسامی آنها به شرح زیر است:

1.علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان

2.سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم مشهد و کلات

3.نادرقاضی پور نماینده مردم ارومیه

4.محمدجواد فتحی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

5.محمدرضا بادامچی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

6.شهروز برزه‌گر نماینده مردم سلماس

7.محمد بیرانوندی نماینده مردم خرم آباد و دوره

8.سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین و آبیک

9.محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو

10.یحیی کمالی پور نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد

میانمار؛ بایکوت یک حقیقت

روزنامه صبح نو: امروزه جنایت و نسل‌کشی علیه مسلمانان را می‌توان به‌عنوان یکی از تیترهای ثابت اخبار روزانه در رسانه‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای مشاهده کرد. ظلم و ستمی که از غرب آسیا تا شرق بزرگ‌ترین قاره جهان ادامه داشته و حتی بعضی از کشورهای صاحب ادعا در حوزه حقوق بشر در قاره سبز را‌نیز‌در می‌نوردد.

در این بین اخبار مربوط به مسلمانان میانمار که با انتشار تصاویر دلخراشی در چند روز اخیر در رسانه‌ها دست به دست می‌شود بار دیگر باعث ایجاد موجی اعتراضی در ایران و توجه برخی رسانه‌های بین‌المللی شده است.
 
جمهوری سوسیالیستی برمه که با نام میانمار شناخته شده، در جنوب شرق آسیا واقع شده و با کشورهایی چون هندوستان، بنگلادش، تایلند و لائوس همسایه و دارای مرز مشترک است.
 
قبل از پرداختن به اخبار چند روز اخیر و چرایی وقوع این‌گونه جنایات علیه مسلمانان این کشور، باید به سابقه و زوایای دیگری از این واقعه پرداخت تا بتوان درک درست و کاملی را به مخاطب منتقل کرد و واقعیتی دور از احساسات را برای آنها به تصویر کشید.

سابقه و علل درگیری در میانمار
 
ورود اسلام به میانمار به دوران استعمارگری روباه پیر در بنگلادش و سرزمین شبه قاره هند برمی‌گردد. دورانی که آنگلوساکسون‌ها با استعمار این منطقه، شرایط اولیه برای ادامه حیات و زندگی را آن‌قدر سخت کردند که تعداد قابل توجهی از مسلمانان هند و بنگلادش برای گذران  زندگی و کار به میانمار مهاجرت کردند.
 
آمار دقیقی از میزان اتباع و تعداد مسلمانان در کشور میانمار وجود ندارد. این در حالی است که مسلمانان این کشور معتقدند جمعیتی حدود10 درصد از کل جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. بنابراین ادعا، میانمار جمعیتی میان دو الی چهار میلیون مسلمان را در خود جای داده است که با توجه به اسناد منتشر شده توسط برخی اندیشکده‌های غربی و منتسب به سازمان ملل، جمعیت 2 الی سه میلیونی نزدیک‌ترین عدد درباره آمار واقعی مسلمانان در این کشور است.
 
در سال 1937 با جدایی میانمار از هند که توسط انگلیسی‌ها اعلام شد، احزاب مختلفی توسط ژنرال‌های میانماری با هدف آزادی و استقلال کامل این کشور تأسیس شد. شکل‌گیری این‌گونه احزاب، مسلمانان این کشور را بر آن داشت تا با تأسیس کنگره مسلمانان برمه هم اعلام وجود و هم بتوانند در حوزه سیاست ورود کنند.
 
اقدامی که با توجه به مختصات استقرار و اقلیت بودن آنها باعث شکل‌گیری تفکری غلط به نام تهدید در ذهن اکثر اتباع و مسوولان میانمار از سوی مسلمانان شد.  برخی از کارشناسان مسائل بین الملل معتقدند تخم اختلاف و ریشه درگیری‌ها میان مسلمانان و بودائیان میانمار به همین ایام بر‌می‌گردد.

علت کشتار مسلمانان در میانمار
 
با وجود اختلاف و درگیری در میانمار، شاید هیچ گاه جنایاتی چون ظلم چند ساله اخیر در این کشور در حق مسلمانان صورت نگرفته بود. اقدامی که جدا از نفس چنین عملی، گواه از یک جنایت سازمان یافته و خبر از سناریویی خارج از میانمار می‌دهد.
 
اسناد موجود و اخبار منتشر شده درباره چرایی وقوع چنین اقدامات وحشیانه‌ای علیه مسلمانان خبر از وقوع یک عمل غیر اخلاقی علیه یک زن بودایی می‌دهد.
بنا برگزارش های منتشر شده علت اصلی اختلاف و درگیری‌های شدید چند ساله اخیر در میانمار که منجر به جنایات وحشیانه و نسل کشی علیه مسلمانان این کشور شده، به یک عمل غیر اخلاقی علیه یک زن بودایی بر می‌گردد که بودائیان میانمار عامل این حادثه را مسلمانان می‌دانند. 
 
بعد از وقوع این حادثه و با توجه به اینکه بودائیان میانمار مسلمانان را عامل این اقدام معرفی کردند، در اقدامی تعداد قابل توجهی از مسلمانان را دستگیر و محاکمه کردند که خود این عمل باعث افزایش تنش در آن منطقه و شعله‌ور شدن اختلافات قومی و مذهبی در میانمار شد. اختلاف و جنایتی که در مرز میانمار-‌بنگلادش به اوج خود رسیده و باعث نسل‌کشی و کشتارهای دسته‌جمعی در این منطقه شده است.

روهینگیاها اقلیت مورد ستم در میانمار  
 
روهینگیاها همان‌هایی هستند که جنایات اخیر علیه‌شان صورت گرفته است. آنها یکی از طیف‌های قدیمی مسلمان در میانمارند که تابعیتی نامشخص دارند. در دوران استعمار شبه قاره توسط انگلیسی‌ها و گسترش آن به هند و بنگلادش، منطقه محل استقرار آنها به خاک هند الحاق شد. دراین میان مسأله تابعیت آنها نه تنها حل نشد بلکه با جدایی برمه و استقلال میانمار در سال 1937 نیز شرایط تابعیتی آنها در همان شکل قبلی و بلا تکلیفی ماند.
 
تعداد آنها حدود 80 هزار نفر تخمین زده شده که در این بین میزان مسلمانان حاضر در منطقه که از طیف‌های دیگری تشکیل شده‌اند، حدود پنج الی هفت هزارنفرند.
علت اشاره به تعداد و طیف‌های مسلمان موجود در آن منطقه، به عملکرد دولت میانمار برمی‌گردد. دولت میانمار به جز روهینگیاها سایر طیف‌های مسلمان را از خود می‌داند و مشکلی با آنها در ظاهر ندارد.
 
«آنگ سان سوچی» شریک دزد و دشمن قافله
 
آنگ سان سوچی، رهبر حزب اتحاد ملی برای دمکراسی در میانمار است که به‌عنوان حزب حاکم در این کشور شناخته می‌شود. وی که مورد تأیید و تعریف مقامات آمریکا به‌خصوص هیلاری کیلینتون بوده، به‌دلیل مبارزه برای حقوق بشر جوایز صلح زیادی را برده است.
 
با وجود اینکه نخست‌وزیر میانمار از حزب سوچی نبوده است اما در کل هیچ یک به پرونده مسلمانان روهینگیا ورود نمی‌کنند و به اعتقاد برخی کارشناسان مسائل بین‌الملل، علت عدم ورود به این پرونده از سوی حزب و نخست‌وزیری در میانمار، عدم میل و اقبال برای اعمال فشار به بودائیان در این کشور است.
 
آنها به خوبی می‌دانند قرار گرفتن در مقابل بودائیان میانمار باعث نزول جایگاه اجتماعی آنها در این کشور می‌شود و بر همین اساس می‌توان موضع‌گیری‌های سوچی برای اقلیت‌های کارن و کاچی در میانمار را به تعدد مشاهده کرد در‌حالی‌که هیچ موضعی و واکنش داخلی و خارجی در قبال کشتار وحشیانه مسلمانان میانمار از سوی آنها اتخاذ نشده است. 
 
در سال 1982 قانون ملیت در میانمار به تصویب رسید که طی آن 144 مورد از اقوام مختلف مورد تأیید این کشور قرار گرفتند و جزئی از اتباع آنها به حساب آمدند. این در حالی است که 9 ملیت مورد تأیید میانمار قرار نگرفت و روهینگیاها یکی از این 9 ملیت بوده‌اند.

پرونده مسلمانان میانمار بستر تقابل جمهوری‌اسلامی و نظام بین‌الملل
 
کشتار و نسل‌کشی مسلمانان میانمار همواره در حالی به وقوع پیوسته که سکوت جامعه جهانی و سازمان ملل و ناظران حقوق بشر بیش از اصل اقدامات، آزار دهنده است.  تجاوز و ظلم به مسلمانان روهینگیا در میانمار همواره در کنار یک اقدام پوششی در سطح بین‌الملل رخ داده است.
 
از المپیک لندن تا آغاز بحران تروریسم تکفیری در غرب آسیا و حالا هم بحران شرق آسیا و تروریسم در اروپا، هر یک نمونه‌هایی از اقدامات هماهنگ برای عدم پوشش اخبار جنایات میانمار بوده که مانند موارد مذکور تنها صدای معترض در نظام بین‌الملل واکنش مقامات جمهوری اسلامی است.
 
موضوعی که بیش از پیش مورد توجه است، عدم پرداخت به پرونده مسلمانان میانمار بوده که نه تنها به سطح دیپلماتیک محدود نمی‌شود بلکه با نگاهی گذرا به محتوای تولیدی رسانه‌های مختلف بین‌الملل و غربی نیز می‌توان به این درک رسید که گویی رسیدگی به این پرونده در دستور کار هیچ یک از رسانه‌های مذکور قرار نگرفته است. موضوعی که بار دیگر بیانگر چهره واقعی مدعیان دروغین حقوق بشر و جایگاه انقلاب اسلامی ایران در حمایت از مستضعفان جهان است.