بسم الله الرحمن الرحیم
و مثل الذین ینفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم کمثل جنة بربوة اصابها
وابل فآتت اکلها ضعفین فان لم یصبها وابل فطل و الله بما تعملون بصیر
و مثل آنان که مال خود را در راه به دست آوردن رضاى حق انفاق مى کنند، و
با کمال اطمینان،دل به لطف حق شاد دارند، مانند بوستانى است که در جاى بلندى باشد،
و بارانهاى زیادى به موقع بر آن ببارد، و حاصلى دو برابر دهد، و اگر باران بسیار نیاید،
اندک اندک بارد تا به ثمر رسد،خداوند به آنچه انجام مى دهید آگاه است.
ایران موشک های اس 300 را دریافت کرد و مورد آزمایش قرار داد. این موشکها در روز دوشنبه در مانور نظامی ارتش به نمایش گذاشته شد.
آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه
به مناسبت میلاد پربرکت حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها و بزرگداشت روز زن، با شرایط عفو و تخفیف
مجازات جمعی از محکومان زن که محکومیت آنان تا تاریخ ۱۳۹۴/۱/۳۱ قطعیت یافته و واجد شرایط عفو و تخفیف مجازات تشخیص داده شده اند موافقت کردند.
متن نامه رئیس قوه قضاییه و پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
دخت ایران- یکی از سنتهای بسیار کهن اجتماعی رایج در جوامع بشری که قدمتی بسیار طولانی دارد، پرداخت مهریه در پیوند ازدواج است؛ بهعبارتدیگر از گذشته های بسیار دور تا امروز رسم بر آن است که مرد هنگام ازدواج و بهویژه زمانی که خواستگاری وی با پاسخ مثبت از سوی نامزد موردنظر همراه میشود، مبلغی را بهعنوان مهریه برای زن در نظر می گیرد؛ اگرچه سنت پرداخت مهریه، همانند سایر سنتهای اجتماعی، طی روزگار گذشته، تحولات و دگرگونیهای زیادی را پشت سر گذاشته و با توجه به زمان و مکان، دچار تغییرات مختلفی شده است.
برای مشاهده کل متن به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
|
انحصار وراثت از آنجایی که انسان ها در حیات اجتماعی خود با یکدیگر در تعامل می باشند، آثار حقوقی بر روابط موجود بین آنها مترتب می باشد. این تعاملات و آثار نه تنها در زمان حیات افراد، بلکه بعد از فوت آنها نیز همچنان ادامه دارد. به این شکل که هرگاه شخصی از دنیا می رود، می بایست تکلیف مایملک وی و همچنین میزان حقوق ورثه و احیاناً چگونگی اجرای وصیت نامه او مشخص گردد. در این مجموعه سعی شده و تشریفات دادرسی صدور گواهی انحصار وراثت به زبان ساده بیان گردد. آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه می شوند. که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، در آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است، که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است. بنابراین اگر شخصی در طول مدت زندگی خود درشهر های مختلفی سکونت داشته باشد و برای مثال آخرین محل سکونت داشت باشد وبرای مثال آخرین محل سکونت وی اصفهان باشد، در صورت فوت وی، دادگاه اصفهان صلاحیت صدور گواهی انحصار وراثت را خواهد داشت هر چند که شخص در شهر دیگری فوت نموده باشد یا اموال وی در نقطه دیگری قرار گرفته باشند. برای خواندن کل مطلب به ادامه مطلب مراجعه نمایید. |
مالک اشتر از یاران بسیار با وفای حضرت علی بود که در لیاقت و شجاعت و ایمان و تقوا مشهور بود. امام در سال 38 هنگامی که او را به فرمانبرداری مصر برگزید منشوری را برای او نوشت که از زیباترین نامه های آن حضرت در نهج البلاغه محسوب می شود و به "فرمان مالک" معروف است. در این نامه که دارای معانی بسیار ژرف و عمیق است آنچه زمامداران اسلام باید بدانند و با عمل و مراعات آن کشورداری و دینداری و مردم داری کنند در این نامه مکتوب است:
" دوست داشتنی ترین چیزها در نزد تو در حق، میانه ترین و در عدل، فراگیرترین و در جلب خشنودی مردم ،گسترده ترین باشد، که همانا خشم عمومی مردم، خشنودی خواص (نزدیکان) را از بین می برد، اما خشم خواص را خشنودی همگان بی اثر می کند. خواص جامعه همواره بار سنگینی را بر حکومت تحمیل می کنند، زیرا در روزگار سختی یاریشان کمتر و در اجرای عدالت از همه ناراضی تر، و در خواسته هایشان پافشارتر، و در عطا و بخشش کم سپاس تر، و به هنگام منع خواسته ها، دیر عذر پذیرتر، و در برابر مشکلات کم استقامت تر می باشند، در صورتی که ستون های استوار دین، و اجتماعات پرشور مسلمین و نیروهای ذخیره دفاعی ،عموم مردم می باشند."
سفارش امام در رعایت حق و عدل در قصاص
در نهج البلاغه می خوانیم که امام علی پس از ضربت خوردن با شمشیر ابن ملجم مرادی لعنه الله علیه در سال چهل هجری ضمن وصیت هایی که به فرزندانش امام حسن و امام حسین فرموده در پایان وصیت در مورد قصاص، این سفارش اکید را به یادگار گذاشته است: ای فرزندان عبدالمطلب مبادا پس از من دست به خون مسلمین فرو برید (و دست به کشتار بزنید و بدین بهانه تصفیه حساب ها را به میان بکشید) و حرفتان این باشد که بگویید امیرالمؤمنین کشته شده است. بدانید جز قاتل من نباید کسی دیگر کشته شود آن هم درست بنگرید! اگر من از یک ضربت او که بر من وارد کرده، از دنیا رفتم شما هم او را تنها یک ضربت بزنید. مبادا دست و پای آن مرد را ببرید و او را مثله نمائید زیرا من از رسول خدا(ص) شنیده ام که فرمود: " از جدا کردن اعضای مرده بپرهیزید، هر چند سگ هار باشد."
رعایت حقوق حیوانات
امام علی در نامه ی 25 نهج البلاغه درباره حمایت از حقوق حیوانات فرموده اند: "حق نداری حیوانی را بترسانی یا مورد اذیت و آزار قرار دهی..."
حق الناس!
حق الناس مانع استجابت دعاست:
به حدیثی ازرسول خدا (ص) می پردازیم كه می فرمایند:به من امر شد كه قوم خود را بترسان
و بگو: داخل مشوید در خانه ای از خانه های من(یعنی مساجد)وحال آنكه برای بنده ای از بندگان
من حقی نزد شما باشد كه به او ظلم نموده اید به درستی كه تا در محضر من به نماز ایستاده او را
لعنت می كنم تا آن حق را به صاحبش برگرداند. پس وای به حال ما خدامی داندو بس!
اللهم عجل لولیك الفرج
حقوق نیوز: آییننامه جمعآوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی در سه فصل و ۴۸ ماده به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
به گزارش حقوق نیوز ، متن این آیین نامه به شرح زیر است :
آییننامه جمعآوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی
در اجرای ماده ۵۴ قانون جرایم رایانهای مصوب ۵/ ۳/ ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، آییننامه جمعآوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی به شرح مواد آتی است:
فصل اول: تعاریف
ماده ۱ واژهها و اصطلاحات بکار برده شده در این آییننامه در معانی زیر بکار میرود:
الف- ارائه دهندگان خدمات دسترسی: اشخاصی هستند که امکان ارتباط کاربران را با شبکههای رایانهای یا مخابراتی و ارتباطی داخلی یا بینالمللی یا هر شبکه مستقل دیگر فراهم میآورند از قبیل تأمین کنندگان، توزیع کنندگان، عرضه کنندگان خدمات دسترسی به شبکههای رایانهای یا مخابراتی.
ب- ارائه دهندگان خدمات میزبانی: اشخاصی هستند که امکان دسترسی کاربران به فضای ایجاد شده توسط سامانههای رایانهای، مخابراتی و ارتباطی تحت تصرف یا کنترل خود را به کاربران واگذار میکنند تا راساً یا توسط کاربر متقاضی، دادههای رایانهای را جهت نگهداری، انتشار، توزیع یا ارائه در شبکههای داخلی یا بینالمللی یا هر منظور دیگر ذخیره یا پردازش کنند.
ج _ ارائه دادههای الکترونیکی: عبارت است از در اختیار قراردادن تمام یا بخشی از دادههای حفظ یا نگهداری شده توسط ارائه دهندگان خدمات دسترسی یا میزبانی یا اشخاصی که دادهها را تحت تصرف یا کنترل دارند.
د – جمعآوری ادله الکترونیکی: فرایندی است که طی آن ادله الکترونیکی به تنهایی یا به همراه سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده، نگهداری، حفظ فوری، تفتیش و توقیف و شنود میشوند.
ه – زنجیره حفاظتی: مجموعه اقداماتی است که ضابط دادگستری و سایر اشخاص ذیصلاح به منظور حفظ صحت، تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری ادله الکترونیکی با بکارگیری ابزارها و روشهای استاندارد در مراحل شناسایی، کشف، جمعآوری، مستند سازی، تجزیه و تحلیل و ارائه آنها به مرجع مربوط به اجرا در آورده و ثبت میکنند؛ به نحوی که امکان ردیابی آنها از مبدا تا مقصد وجود داشته باشد.
و – شنود: عبارت است از هرگونه دستیابی به محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی با استفاده از سامانهها و تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری مربوط.
ز – مجری حفاظت: شخصی است که به نحوی دادههای رایانهای ذخیره شده را تحت تصرف یا کنترل دارد و مطابق ماده ۳۴ قانون و سایر قوانین و مقررات جهت حفاظت آنها تعیین میشود.
ح متصرف قانونی: در مورد اشخاص حقیقی، شخص مالک یا شخصی است که به نحوی داده یا سامانه را به صورت مشروع در اختیار دارد یا نماینده یا ولی یا سرپرست قانونی وی. در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی، بالاترین مقام آنها یا نماینده قانونی آنها طبق مقررات مربوط و در مورد سایر اشخاص حقوقی، مدیر یا نماینده قانونی آنهاست.
ط قانون: منظور از قانون در این آیین نامه، قانون جرایم رایانهای مصوب ۵/ ۳/ ۱۳۸۸ میباشد.
تبصره: سایر اصطلاحات به شرح تعریف ارائه شده در قوانین دیگر میباشد.
برای مشاهده کل متن به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
حقوق نیوز: رئیسکل بیمهمرکزی با تشریح جزئیات اصلاحیه جدید بیمه شخص ثالث،گفت: در اصلاحیه
جدید هدف ما تعیین حق بیمه براساس نظام ارزیابی ریسک (مجازات و پاداش) و حذف تعهدات غیر
مرتبط با صندوق خسارتهای بدنی است.
محمدابراهیم امین با بیان اینکه قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسايط نقلیه موتوری
در اغلب کشورها وجود دارد، اظهار کرد: در این قوانین بر اجباری بودن بیمهنامه تاکید شده و مردم
موظف به خرید بیمهنامه هستند. وی افزود: در این بیمهنامه چارچوبی را که شرکتهای بیمه باید به
آن عمل کنند، مشخص شده، اما در برخی کشورها این در قالب بیمهنامه جامع خودرو است که هم
مسوولیت مدنی را در مقابل شخص ثالث و هم تمامی سرنشینان و مسوولیت مالی در مقابل دیگران
را در بر میگیرد.
رئیسکل بیمهمرکزی تصریح کرد: در قانون بیمه شخص ثالث که در سال 1347 تدوین و اجرا شد، تاسیس
نهادهایی از جمله تشکیل صندوق تامین خسارتهای بدنی مورد نظر بود که به همین واسطه تاسیس
شد و این چارچوبها براساس قوانین کشورهای اروپایی بود.
وی ادامه داد: برای حمایت از کسانی که در حوادث رانندگی فوت یا مصدوم میشوند و عامل حادثه
واجد شرایط دریافت بیمه نیست، این صندوق مابهالتفاوت آن را پرداخت میکند.
(براي خواندن كل متن به ادامه مطلب مراجعه نماييد)
دوستان هر دو لینک یک فایل می باشد،فقط برای رفع مشکل در صورت اشکال در هر لینکی، دو لینک
قرار داده شده است.
دانست و گفت: قطعا این طرح علیرغم تاثیر کوتاه مدت آن، در بلند مدت نمیتوانست نقشی داشته باشد.
احمدعلی سیروس در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به اینکه
کدرهگیری از چه سالی و چگونه عملیاتی و اجرا شده است؟ اظهار کرد: کدرهگیری از سال 1387 مطرح
شد و در زمانی که قیمت املاک به طور افسارگسیختهای بالا رفته بود، تصمیم گرفته شد که کنترلی بر
قیمتها صورت گیرد و از ابتدای آن سال قیمتها به صورت مصنوعی کنترل شود.
برای مشاهده کل متن به ادامه مطللب مراجعه نمایید
به طور كل اگرچه بیمه مسئولیت تامینی برای اشخاص ثالث در قبال مخاطرات ناشی از فعالیت بیمه گذار
است اما بیمه گذار با توجه به جبران خسارت از سوی بیمه گر، آرامش و اطمینان خاطری در زمان فعالیت
خود كسب خواهد کرد.
صنعت بیمه - تولیدکننده که حجم عمده ای از نقدینگی خود را برای جبران خسارت های احتمالی ذخیره
می کند با خرید این نوع از بیمه نامه ها می تواند سرمایه خود را در مسیر دیگری به کار ببندد.
برای مشاهده کل متن به ادامه مطلب بروید
قاضی
آمریکایی علیه خودش حکم داد.
به گزارش ایسنا، عصر ایران به نقل از سایت شبکه الجزیره
نوشت که این قاضی، به دلیل زنگ زدن گوشی
موبایلش در هنگام ریاست جلسه اقدام به این کار کرده است.او به سختگیریهای زیاد درباره استفاده
از موبایل در سالن دادگاه معروف است.
سایت خبری "میشیگان لایف" آمریکا با انتشار این
خبر نوشت: گوشی موبایل قاضی ریموند فویت هنگامی
به صدا در آمد که او ریاست جلسه دادگاه درباره پرونده خشونت خانگی را بر عهده داشت و دادستان در حال قرائت
کیفرخواست بود.
پس از پایان جلسه محاکمه، قاضی با صدور حکمی، خود را به
دلیل تحقیر دادگاه، به پرداخت 25 دلار جریمه محکوم کرد.
پس از این حکم محکومیت، وی به سرعت این مبلغ را پرداخت
کرد.
در خارج از سالن دادگاه تابلویی نصب شده که هشدار میدهد
افرادی که ممنوعیت استفاده از موبایل در دادگاه
را نادیده میگیرند به پرداخت 25 دلار محکوم میشوند.
قاضی مذکور گفت: در تنگنا قرار گرفتم زیرا اطمینان داشتم
هیچ وقت چنین اتفاقی برای من نمیافتد.
وی افزود: گوشی موبایلم را به تازگی تغییر دادهام. گوشی
جدیدم لمسی است و هنوز به کار کردن با آن
عادت نکردهام؛ به همین دلیل نتوانسته بودم گوشی خود را سایلنت کنم.
این قاضی قبل از این هم شماری از افراد از جمله وکلای
دادگستری، افسران پلیس و افرادی عادی را به دلیل
استفاده از موبایل و زنگ خوردن آن در جلسه دادگاه جریمه کرده بود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس گردش کار این پرونده خواهان
اعلام کرده است که:
۱- به موجب رای مورخ ۶/ ۱۰/ ۱۳۸۲ هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی
شهرستان اسلامشهر
رابطه کارگری و کارفرمایی بین آقایان یحیی و عیوضعلی نورمحمدی با شرکت سهامی خاص
سردخانه های دنا محرز نمیشود.
۲-
آقایان یحیی و عیوضعلی نورمحمدی به موجب دادخواستهای جداگانه به رای مورخ
۶/ ۱۰/ ۱۳۸۲
هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر به دیوان عدالت اداری اعتراض
میکنند و دادخواستهای نامبردگان به شعب سوم و چهارم دیوان ارجاع میشود.
۳- شعبه سوم دیوان عدالت اداری به موجب
دادنامه شماره ۲۲۶۴- ۱۵/ ۹/ ۱۳۸۳ ایراد و اشکالی در
نحوه رسیدگی و صدور رای مورخ ۶/ ۱۰/ ۱۳۸۲ هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر
احراز نمیکند.و رای به رد شکایت صادر میکند. رای مذکور به موجب دادنامه شماره
۲۸۰۵- ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۸۴ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی میشود.
۴- شعبه چهارهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت
آقای عیوضعلی نورمحمدی به خواسته
اعتراض به رای ۶/ ۱۰/ ۱۳۸۲ هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر به موجب
دادنامه شماره ۲۲۸۳ -۱۱/ ۹/ ۱۳۸۳ مفادا به شرح ذیل به صدور رای مبادرت میکند:
« در
خصوص دادخواست آقای عیوضعلی نورمحمدی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی
اسلامشهر به
خواسته نقض رای مورخ ۶/ ۱۰/ ۱۳۸۲ هیات حل اختلاف با توجه به محتویات پرونده، پاسخ خوانده و
ملاحظه سابقه، نظر به این که قسمت اول نامه شماره ۳۰۶/ ۸۲ -۲۸/ ۷/ ۱۳۸۲ شرکت سردخانههای
دنا به هیات تشخیص مؤید کارگر بودن شاکی است و تنظیم قرارداد کار موقت بعد از سالها فعالیت هم
دلالت بر وجود رابطه کارگری و کارفرمایی دارد؛ زیرا پذیرفته نیست شرکت با کسی که برای دیگران کار
میکرده است و سابقه طولانی دارد و مدعی هم نباشد قرارداد کار موقت تنظیم و با تقبل پرداخت حقوق
به وی، تبعات آن را بر خود تحمیل و تحمل کند.
بنابراین با توجه به مراتب مذکور و سوابق موجود در
سازمان تامین اجتماعی شعبه ۶ تهران اعتراض
موجه است.
لذا با وارد دانستن شکایت به نقض رای فوقالاشعار حکم صادر میشود و رسیدگی مجدد به هیات
همعرض ارجاع میشود. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.»
رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۶۷۵ -۲۱/ ۳/ ۱۳۸۴ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا
تایید و استوار میشود.
۵- آقای یحیی نورمحمدی به موجب لایحهای با ارائه آرای شعب دیوان عدالت
اداری مدعی شده است که
به لحاظ وحدت موضوع آرای صادر شده معارض یکدیگر است و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را
خواستار شده است،که به همین منظور هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و
دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رای
مبادرت کرده است.
به گزارش ایسنا، متن رای شماره 920 هیات عمومی دیوان عالی کشور در این رابطه به شرح زیر است:
« اولا- تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است.
ثانیا- با توجه به تشابه شرایط شکات پروندههای مذکور در گردش کار و احراز
رابطه کار بین شکات و
کارفرمای مربوط، دادنامه قطعی شماره ۲۲۸۳ -۱۱/ ۹/ ۱۳۸۳ شعبه چهارم مبنی بر وارد دانستن شکایت
صحیح و موافق موازین قانونی است.
این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و
سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
شورای نگهبان لایحه حمایت از خانواده را تصویب کرد و براساس این قانون هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد
تا 110سکه بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(2) قانون اجرای محکومیتهای
مالی است.
چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد درخصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.
برای دیدن کل متن یه ادامه مطلب مراجعه نمایید.
در این وبلاگ شما خواننده مطالب حقوقی هستید که کاملا معتبر است.