یکی از اشتباهات نمایندگان مجلس در طرح الزام دولت به حفظ دستاورد ها و حقوق هسته ای ملت ایران، گنجاندن دو بار نام شورای عالی امنیت ملی در متن مصوبه بود. این اشتباه، راه را برای بهانه جویی و تفسیرسازی طرفداران توافق هسته ای به هر قیمت، باز کرده است. به طوری که سخنگوی دولت در مقام استدلال برای دور زدن مجلس و به تبع آن شورای نگهبان از فرایند تصویب برجام، گفته است: مجلس مشخص کرد که یک مرجعی (شورای عالی امنیت ملی) این متن را بررسی کند و همچنین قرار نیست در مجلس پیرامون این متن رای‌گیری صورت بگیرد. +

وی در پاسخ به این سؤال که موضع دولت در قبال برخی درخواست‌های نمایندگان که عنوان شده متن توافقنامه باید در قالب یک لایحه به مجلس ارسال شود، گفت: اینکه متن توافق را در لایحه به مجلس ارسال کنیم حرف جدیدی است که می‌شنویم.

البته باید گفت اینکه مجلس مسئولیتی در تصویب موافقتنامه های بین المللی ندارد، حرف جدیدی است که در یکسال اخیر می شنویم و با توجه به متن و روح قانون اساسی، این گونه سخنان و رویکردها کفر قانونی است که باید بر آن دهان خاک پاشید.

هر چند اظهر من الشمس است که ادعای سست سخنگوی دولت بر خلاف نص قانون اساسی است و ایشان و هر مقام دیگری به جز شورای نگهبان، صلاحیت تفسیر قانون اساسی را هم ندارد؛ اما مشخص نیست چرا نمایندگان مجلس و علی الخصوص رییس محترم آن، در برابر این گونه ادعاهای ضد قانون اساسی سخنی نمیگویند؟

چنان چه در زمان تصویب قانون الزام دولت به حفظ دستاورد ها و حقوق هسته ای ملت ایران معتقد بودم، طرح قانون مذکور از پایه اشتباه و بیهوده بود چرا که مجلس بر مبنای قانون اساسی موظف به بررسی و تصویب توافقنامه است که باز هم بر طبق همان قانون، صلاحیت های مجلس قابل واگذاری به هیچ فرد و یا نهادی از جمله شورای عالی امنیت ملی نیست. البته حکم حکومتی ولی فقیه، چیز دیگری است که ارتباطی هم با شورای امنیت ملی ندارد. روشن است که مسئولیت حکم حکومتی، در برابر خدا، مردم و تاریخ متوجه مقام رهبری خواهد بود چرا که شخص رهبری واضع و مسئول حکم حکومتی است و هیچ فرد یا نهادی نمی تواند به جای ولی فقیه محل صدور حکم حکومتی شود.

این روزها بسیاری از افرادی که می خواهند از نقش مجلس دفاع کنند، سخن از لزوم "بررسی" برجام در مجلس می گویند و نه "تصویب" آن. این یک بازی لفظی است که می رود نقش قانونی مجلس به عنوان نهاد انحصاری قانونگذاری در کشور را به یک نقش تشریفاتی فروبکاهد. بررسی ای که در انتهای آن اختیار آری یا نه گفتن نباشد، چه ارزشی دارد؟ این واقعا خطرناک است. یادمان باشد که معمولا در دوره های استبداد و دیکتاتورِی، شکل و ظاهر نهادهای قانونی حفظ می شد؛ ولی نقش این گونه نهادهای مردمسالار و نظارت پذیر بود که منقلب و تشریفاتی می گردید. پس لااقل به خاطر دموکراسی و حاکمیت قانون هم که شده مجلس را دور نزنید!

رسایی: ترجمه فارسی برجام باید به تایید 5+1 رسیده و بصورت لایحه به مجلس بیاید

امروز آقای ظریف و صالحی میهمان مجلس اند. صالحی معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی است و به همین خاطر، مجلس نمی تواند رسماً وی را مورد سوال و استیضاح قرار دهد. از آقای ظریف نیز به لطف پروپاگاندای رسانه ها، بر خلاف واقعیت موجود، قهرمان سازی صورت گرفته است؛ البته به دلیل پوشالی بودن عن قریب این قهرمانی رنگ باخته و چهره حقیقی خدمت یا خیانت روشن خواهد شد.

اما سوال اصلی این است که حضور این افراد در مجلس چه فایده ای دارد؟ آیا آنها به منظور ارائه و دفاع از "لایحه برجام" در مجلس حاضر شده اند؟ بدیهی است که لایحه پیش از ارائه به مجلس باید در هیئت وزیران تصویب شود. آیا می توان پس از استماع گزارش آنها درباره متن شفاهی یا کتبی که رسما هم لایحه نیست، بحث کرد و سپس رای گیری نمود؟ صالحی را که نمیتوان، ولی آیا در صورتی که نمایندگان متن فراهم آمده در برجام را فاجعه بار تشخیص دهند، می توانند وارد فرایند استیضاح ظریف شوند؟

یکی به من بگوید وقتی که شورای امنیت سازمان ملل دیروز قطع نامه اش را صادر کرده و وزارت خارجه آن را پذیرفته، این حضور در مجلس برای چیست؟ آهای کسانی که ندای مجلس در راس امور است را سر می دادید، اکنون کجایید؟

اشاره: یادداشت زیر مجموع نظراتی است که درباره جمع بندی یا توافقنامه وین به ذهنم رسید که آن را برای درج در اختیار رسانه ها قرار دادم و بنگاه رسانه ای نکات پرس، برای اولین بار آن را منتشر کرد:

۱- موقعیت کشور

در هر اقدامی ضمن آگاهی از توان و داشته‌ها، تحلیل درست و واقع‌بینانه از وضعیت، شرط موفقیت است. خودکم‌بینی همان‌قدر رهزن است که لاف زدن و دست‌کم گرفتن حریف. در اینجا، غرض برقراری تناظر یک‌به‌یک میان عناصر تاریخی نیست، اما در حقیقت باید گفت موقعیت کشور پس از تحریم‌های کمرشکن بانکی و نفتی، به اعتقاد بر خی از کارشناسان بیشتر به وضعیت شعب ابوطالب شبیه بود تا بدر و خیبر؛ شاید اولین خطا نپذیرفتن آن واقعیت بود و سپس تن دادن به مذاکراتی که عوامل میدانی آن سابقه درخشانی در صیانت از حقوق و دستاوردهای ملی نداشتند. وانگهی شعب ابوطالب وضعیتی ابدی نبود و ضمن درک صحیح شرایط، برنامه ریزی، و جسارت در تحول امکان گذر از آن با سربلندی از آن خلاصی یافت، درصورتی‌که حرکت زیگزاگی در میان وهم قدرت و برتری و تسلیم و وادادگی، نتایجی مانند وقایع ژنو، لوزان و اکنون وین را رقم‌زده است.

۲- حقوق و دستاوردها

قضیه هسته‌ای دارای دو جنبه کلی است: حقوق و دستاوردها. اصولاً در حقوق بین‌الملل همه‌چیز مجاز است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. همان‌گونه که حق کاشت گندم و راه‌اندازی صنعت خودروسازی برای هر کشوری مجاز بوده و نیازمند کسب اجازه از کشور دیگر یا سازمانی بین‌المللی نیست؛ دستیابی به دانش هسته‌ای، غنی‌سازی اورانیوم و حتی تولید و انباشت سلاح‌های اتمی هم در وهله اول حق هر کشوری است. سلب این حقوق تنها در قبول تعهد از سمت آن کشور معنی می یابد، فی‌المثل برای تقویت صلح و ممانعت از مسابقه تسلیحاتی، آن‌هم به‌صورت دوطرفه و متقابل باشد. البته اعمال این حقوق نیازمند دانش، فنّاوری و توجیهات فنی، اقتصادی و سیاسی است که بازهم تصمیم‌گیری درباره آن به خود آن کشور بازمی‌گردد.

از سوی دیگر دستاوردهای هسته‌ای چیزهای مثل سایت‌ها، دستگاه‌های غنی‌سازی و مواد غنی‌شده هستند که معامله بر سر آن‌ها مادامی‌که به حوزه حقوق هسته‌ای وارد نشده و متوازن باشد، می‌تواند قابل قبول باشد. همانند ماجرای بیانیه سه‌جانبه ایران، برزیل و ترکیه که در آن پیش‌بینی‌شده بود بخشی از مواد هسته‌ای سه و نیم درصد غنی‌شده ایران از طریقت امانت در ترکیه به روسیه فرستاده و در عوض و به‌طور متناسب، مواد بیست درصد غنی‌شده تحویل ایران شود؛ درحالی‌که همه صنعت هسته‌ای با همان سرعت و شدت، کما فی السابق به کار خود ادامه داده و هیچ حقی هم از حقوق هسته‌ای ملت ایران سلب نشود.

متاسفانه در فرایند مذاکراتی اخیر، نه‌تنها بسیاری از دستاوردهای هسته‌ای چون ده تن مواد غنی‌شده، قلب راکتور اراک، و تعداد چشم گیری از دستگاه سانتریفیوژ و توسعه و تحقیقات به‌طور نامتوازن معامله شد؛ بلکه بخشی از حقوق هسته‌ای نظیر حق بازفراوری زباله‌های اتمی و غنی‌سازی در مقیاس بیشتر و ساخت تأسیسات جدید نیز واگذار گردید. در مقابل، طرف دیگر با زرنگی تعهدات ناچیز خود را با شروط و قیود زمانی و قانونی بسیار و پس از اجرای تعهدات عموماً بازگشت‌ناپذیر ایران به گردن گرفت. حتی مکانیسم رفع اختلافات نیز کاملاً به نفع آن‌ها ترتیب داده شد، که درنهایت شورای امنیتی داور و حکم دانسته شد که تحت سیطره کامل همراه با حق وتوی ۵ کشور از شش کشور مقابل ایران است.

۳- تبلیغات و جو زدگی غیرمنطقی

طرفداران توافقات، بنا به عادت مألوف پس از هر توافقی با مانور و هیاهوی تبلیغاتی در جهت وارونه نمایی آنچه رفته است تلاش می‌نمایند. وزیر خارجه به‌جای ارائه گزارش در مجلس، رخت خدام امام رضا به تن کرده و رهسپار مشهد می‌شود و رییس‌جمهور با نامه‌نگاری، به دنبال کسب تبریک و تأیید از این‌وآن می‌رود. رسانه‌های حامی دولت نیز با جنجال عکس‌ها و تیترها و کشاندن مشتی بی‌خبر به خیابان‌های بالای شهرهای بزرگ، در کار دمیدن در فضای خفقانی نرم هستند تا منطق نقد، جای خود را به کف و سوت و هو و جنجال و مشابهت‌سازی‌های غلط و ظالمانه تاریخی دهد. کنار هم گذاشتن عکس آقای ظریف و مرحومان مصدق و امیرکبیر، علاوه بر تحریف ناشیانه تاریخ، ظلم به آن دو چهره خوش‌نام است. به‌راستی اگر در ماجرای نفت، مصدق تن به یک توافق خالی از حقوق ملت ایران داده بود؛ آیا بازهم سیا و اینتلجنس سرویس و دنباله‌های داخلی آن‌ها، بر علیه‌اش کودتا می‌کردند؟!

۴- رسالت صداوسیما

در اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، صداوسیما به‌عنوان رسانه فراگیر انحصاری، موظف به رعایت آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور گردیده است. اما متأسفانه در قضیه مذاکرات هسته‌ای اخیر و خصوصاً در مورد توافقنامه ژنو موسوم به طرح اقدام مشترک، عملکرد این رسانه فراگیر که مرتزق از بودجه عمومی و برخوردار از انحصار است، منطبق بر این اصل قانونی نبوده است. البته پس از بیانیه لوزان، این رسانه تا حدودی در سیاست نادرست سابق تجدیدنظر کرده و به برخی از منتقدان ملایم آن توافق در عین حضور موافقان آن میدان داد که در آگاهی بخشی به افکار عمومی بسیار مؤثر بود. مع الاسف به نظر می‌رسد که پس از به‌اصطلاح جمع‌بندی وین، صداوسیما مجدداً بازگشت به عقب کرده و حضوری از منتقدان در آن به چشم نمی‌خورد. این شائبه به‌ویژه پس از سخنرانی رییس‌جمهور که در آن به کسانی که درصدد صدمه به امید و اعتماد مردم هستند، هشدار داده شد؛ بیش‌ازپیش به ذهن متبادر می‌شود. در جای‌جای قانون اساسی حق آزادی بیان و انتقاد دلسوزانه (حتی تکلیف آحاد شهروندان دراین‌باره) به رسمیت شناخته‌شده و اساساً یکی از دلایل تفکیک قوا و سپردن کار مجازات به قوه قضاییه تضمین این حقوق بوده است. علاوه بر این به‌منظور پیش‌گیری از خودکامگی، رییس‌جمهور طی سوگندی رسمی و شرعی در مجلس و در پیشگاه ملت متعهد می‌شود که “از هرگونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند.”

۵- تجربه آلمان

یادآوری تجربه دیگر کشورها در این خصوص خالی از لطف نیست. آلمان فی‌الواقع در جنگ جهانی اول در هماورد نظامی شکست نخورد. درست است که جنگ در جبهه فی‌مابین فرانسه و آلمان فرسایش یافته و انهدام کشتی آمریکایی توسط زیردریایی آلمانی، پای این کشور بزرگ و تازه‌نفس را به جنگ باز کرد؛ اما با این‌همه آنچه در معاهده صلح ورسای بر آلمان تحمیل شد، به‌هیچ‌روی متناسب با وضعیت نظامی آن در جبهه‌ها نبود. در حقیقت آلمان چوب بی‌خیالی و مسئولیت‌ناپذیری رهبران نظامی و سیاسی‌اش را خورد که حتی حاضر به حضور در مذاکرات صلح ورسای نشده و هر آنچه متفقین بر آن‌ها تحمیل کردند را دربسته پذیرفتند. از دست رفتن مستعمرات آفریقایی و آسیایی، واگذاری شهرهای مرزی به فرانسه، به گردن گرفتن غرامت‌های سنگین و پذیرش محدودیت‌های فراوان تسلیحاتی و نظامی؛ غرور ملی آلمان‌ها را آن‌چنان به درد آورد که کمتر از ده سال به مفاد معاهده ورسای پایبند نماندند و خود را از زیر یوغ ذلت آن به‌توسط نازی‌ها خارج نمودند.

۶- لزوم هم‌صدایی برای عبور برجام از خان مجلس

مذاکره‌کنندگان در خطایی فاحش با واگذاری مسئولیت اصلی تصمیم‌گیری در خصوص برجم به شورای امنیت سازمان ملل، این سند را از حالت یک قرارداد میان چند دولت به سندی بین‌المللی تبدیل کرده و جای تجدیدنظر و اصلاح آن را از دولت خود سلب نموده‌اند. وانگهی پس از صدور قطعنامه شورای امنیت و تأیید برجام، دیگر چه فرصتی برای رد و قبول، یا حک و اصلاح آن برای مجلس و دیگر نهادهای داخلی خواهد ماند؟ در واقع مذاکره‌کنندگان، با این تمهید دست کشور را پیشاپیش بسته و دیگر تصمیم‌گیرندگان را در برابر عمل انجام‌شده قرار داده‌اند.

پیش‌ازاین گفته شد که تصویب هرگونه معاهده بین‌المللی، از وظایف اختصاصی مجلس شورای اسلامی که قابل‌واگذاری به هیچ نهادی ازجمله شورای عالی امنیت ملی نیست. جریان حامی توافقات اخیر، قویاً به دنبال دور زدن مجلس دراین‌باره است. مقام رهبری در پاسخی که به نامه رییس‌جمهور داده‌اند، بر لزوم طی کردن مسیر قانونی تصویبگر در کشور تأکید نموده‌اند. بدیهی است که این مسیر بر طبق قانون اساسی که همگان موظف به رعایت آن هستند، جر مجلس نیست. پس همه دلسوزان و منتقدان و حتی موافقان سلیم النفس توافق، باید بر ضرورت عبور توافق از معبر مجلس و به تبع آن شورای نگهبان، یکصدا شوند. این سنگری است که اگر نادیده گرفته شود، علاوه بر نقض قانون اساسی موجد بدعتی است که فرداروز توجیه گر نقض دیگر حقوق اساسی ملت خواهد شد.

نتیجه همه پرسی برای پذیرفتن شرایط اتحادیه اروپا در یونان به ضرر جریان سرمایه داری تمام شد. این مسئله از دو جهت حائز اهمیت است:

اول اینکه یونان به به رغم جثه کوچک جغرافیایی و ضعف های سیاسی سده های اخیر، به عنوان مهد تمدن غرب از اعتبار نمادین بالایی برخوردار است که در صورت شکل گیری و تقویت جریان ضدسرمایه داری در آن می تواند الهامبخش دیگر کشورها باشد. چه اینکه تاریخ نشان داده است که دنیای سرمایه داری، نسبت به پاگرفتن سوسیالیسم در یونان حساسیت فوق العاده ای داشته و هر اقدامی از جمله کودتا را فرو نخواهد گذاشت.

نکته دوم این است که نمونه یونان به دلیل فرهنگ دموکراتیک دیرپای آن نشان داد که توده های مردم بیش از نخبگان و طبقه خواص به استقلال، عزت، برابری و عدالت در سطح داخلی و خارجی بها داده و حاضرند برای آن هزینه دهند. از این رو استقلال خواهان و عدالت طلبان باید با آغوش باز به استقبال همه پرسی و رفراندوم به عنوان بالاترین مرحله دموکراسی بروند. معمولاً تحمیل ها و زیر پا گذاشتن حقوق ملت ها در فضایی رخ داده که توده های مردم از معادلات به کناری گذاشته شده اند. این امر برای ما که در آستانه توافقی درباره حقوق و عزت ملی خود هستیم، درسهای بسیاری دارد و می تواند الگویی درس آموز باشد. به راستی چرا نباید توافق نهایی را به همه پرسی گذاشت؟ و چه کسی برای تصمیم گیری درباره رد و قبول توافق نهایی، ذی حق تر و شایسته تر از تک تک شهروندان ایرانی است؟

و بالاخره اینکه برای کاستن از فشارهای غربی ها و دلگرمی دادن به روندی که ملت یونان در پیش گرفته، برخی از رهبران آمریکا لاتین حمایت خود را از نتیجه همه پرسی اعلام کرده اند. گرچه امروز دکتر احمدی نژاد در قدرت نیست؛ اما ایشان همچنان به عنوان یکی از رهبران ضدامپریالیست دنیا شناخته می شود و حداقل در جهان اسلام شاخص ترین وجهه را در این زمینه دارد. آیا جا ندارد که ایشان نیز درباره همه پرسی یونان اعلام حمایت نماید؟

اشاره: مطلب زیر جهت درج در بنگاه رسانه ای نکات پرس نوشته شده و با حسن نظر سردبیر محترم، برای اولین بار در آن سایت منتشر گردید.

1- مذاکرات هسته ای ایران با 5+1 به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. مذاکراتی بنای آن پیش از انتخابات ریاست جمهوری 92 با وساطت سلطان قابوس، توسط دکتر ولایتی و در مسقط عمان گذاشته تا پس از انتخابات سررشته کار به آقای روحانی و ظریف سپرده شود. در این دو سالی که از علنی شدن فرایند جدید میگذرد، همچون خشت اولی که با پنهان کاری زده شده؛ کم و کیف مذاکرات همواره در لفافه ای از ابهامات و مخفی کاریها پوشیده شده است. در این مدت ملت ایران عادت کرده که با نزدیک شدن به هر مقطع زمانی معین در مذاکرات، ابتدا سخن از فشار غربها، و سپس مقاومت نمایشی طرف ایرانی را بشنود و سرانجام در لحظه ای حساس، خبر حصول توافق و پیامهای تبریک هیجان برانگیز را که از چپ و راست سرازیر شده را ببیند و نظاره گر مشتی بی خبر و خوش خیال باشد که احیانا به خیابانها ریخته و دست افشانی می کنند. اما به مرور که از موعد توافق می گذرد، این حلوا حلوا کردنها شیرینی اش را از دست داده و تازه تلخی زهر ناشی از لگدمال شدن حقوق طبیعی و عزت ملی کشورش را با تمام وجود احساس کند، در حالی که از وعده های رفع تحریم و گشایش در کارها نیز چیری عاید کسی نگردیده باشد.

2- دولتی که با شعار تعامل سازنده با جهان، بر سر کار آمده دارای پشتوانه های قوی ایدئولوژیکی و حمایت خاص برخی اقشار و گروههای پرقدرت اجتماعی است، فلذا به این راحتی از خیر یک توافق فارغ از خوب و بد بودن آن نخواهد گذشت. این بار نیز مقدر است که سرنوشت ایران به مانند بسیاری دیگر از مقاطع تاریخی، از خلال مناسبات بین المللی رفم بخورد. حال که چنین است چرا باید گذاشت که تقدیر و سرنوشت، بدون دخالت ملت و در میانه رفت و آمدهای دیپلماتها و سیاست پیشه گان رقم بخورد؟

به این فکر میکنم که اگر ژاپن در سال 1945 سلاح اتمی در اختیار داشت، آیا آمریکا می توانست آن فاجعه ها را در هیروشیما و ناکازاکی رقم بزند؟

این دقیقاً معنای موازنه وحشت است. در جهانی که پرمدعاترین کشورها و سیاستمداران، دست به ددمنشانه ترین اقدامات میزنند؛ فقط باید قوی بود تا خود را از تعرض و آسیب مصون داشت.

فرانکلین روزولت، جزء خوشنام ترین روسای جمهور آمریکاست. وی از جانب حزب دموکرات و با سیاست های شبه سوسیالیستی معروف به new deal در سال 1932 رییس جمهور شد و علی رغم مخالفت و انتقادات تند جمهوریخواهان، توانست چهار دوره پشت سر هم بر این منصب باقی بماند تا آنکه در 1945 و در دومین سال دوره چهارم ریاست جمهوری اش و اندکی پیش از پایان یافتن جنگ جهانی دوم از دنیا رفت. روزولت افلیج و روی صندلی چرخدار می نشست.

اگر چه دستور ریختن بمب بر دو شهر پرجمعیت ژاپن را، جانشین روزولت، یعنی هری ترومن (از حزب دموکرات) صادر کرد؛ اما مسلما تصمیم به تحقیق و تولید این سلاح ویرانگر در همان زمان روزولت و به دستور او صورت گرفته است.

نکته دیگر این که قدر مسلم چهره آمریکا در آن سالها بسیار سفیدتر از این روزها و شعارهای آزادیخواهانه و جنتل مآبانه آن بسی پرطمطراق تر از اکنون بود. حتی آمریکا در میان ملل شرقی و خصوصاً خاورمیانه، صورتی منجی گونه داشت که احتمال می رفت آنها را از شر انگلیس یا فرانسه و روس برهاند.

با این همه، ما اکنون کشوری هستیم که دائماً از جانب کلیت ایالات متحده در حال انواع و اقسام تهدیدها می باشیم. حتی این اواخر، اوباما، یکی دیگر از روسای جمهور خوشنام! آمریکا، کشورهایی از جمله ایران را به استفاده سلاح هسته ای علیه آنها تهدید کرد.+

پس چرا باید در حالی که از نظر فنی توان آن را داریم، زاهدمسلکانه تهیه سلاح هسته ای را بر خود حرام کنیم؟ و مگر قرآن نفرموده: و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم؟

حافظ شدیداً انقلابی است. گرچه این نظر را از ناحیه یک صاحبنظر ادبی یا حافظ شناس نمی گویم، اما بی شک بسیاری از کسانی که چه حرفه ای و چه غیرحرفه ای، با شعر حافظ دمخور بوده اند، با من همدل و هم آوازند.

علی رغم تصور اولیه، عرفان و شم عرفانی در سیاست، شدیداً ضدمحافظه کاری و ضد مصلحت جویی است.

رند عالم سوز را با مصلحت جویی چه کار /  کار ملک آن است آن که تدبیر و تامل بایدش

البته عرفان را نباید با درویشی بازی خلط کرد، اما عرفان با خصلت احساسی و فارغ از حسابگری های روزمره، طرف حق را گرفته و بر باطل و ناحق می شورد، چه این ناحق زورگویی داخلی باشد و چه خارجی!

فکر خود و رأی خود در عالم رندی نیست / کفر است در این مذهب خودبینی و خودرأیی

حافظ نه تنها بر این قاعده مستثنا نیست؛ بلکه نقطه اوج و کمال آن است. حافظ شاعر درباری نبوده که بر هر امیر و حاکمی ثنا بگوید، او در عین حال فارغ و بی خیال از سیاست و جامعه نمی نشیند و هر جا که لازم بداند به یاری و دفاع از امیر عادل برمی خیزد. حکایت درگیری های حافظ با امیر مبارزالدین و و جانبداری هایش از شاه شجاع و ابواسحاق اینجو که در شعر او متجلی است، شاهد ما بر این مدعاست.