آشنائی با علم حقوق Understanding the law

اگر زمینی قبل از تاریخ تصویب قانون ( ۱۳۴۱ ) و یا قبل از تاریخ صدور برگ تشخیص یک یا چند یا همه ویژگیهای ذیل را داشته باشد زمین احیا شده یا مستثنیات است :
1- عملا به عنوان زمین کشاورزی ( زراعی یا باغی ) مرسوم و معروف باشد . 
️2- اگر عرفا و عملا داخل در مجموعه اراضی مزروعی منطقه یا روستا واقع باشد . 
3-اگر در حوزه آبیاری یک منبع آبی ( چاه - چشمه - قنات - رودخانه و... ) قرارداشته باشد .
4-اگرتسطیح شده و برای عملیات زراعت و آبیاری آماده شده باشد.

 اثار عدم تمکین موارد زیر است:

1. عدم استحقاق زن نسبت به نفقه ( مستنداً به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی) ،

2. کسب اجازه ازدواج مجدد از دادگاه( مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵ بهمن ماه ۱۳۵۳). بنابراین برای آنکه مرد بتواند زن دوم بگیرد بایستی به دادگاه رجوع و با اثبات عدم تمکین همسرش، از دادگاه اجازه ی ازدواج مجدد بگیرد.

پاره ای از نکات کلیدی قانون آیین دادرسی کیفری 1392با اصلاحات والحاقات بعدی :

1)- درصورت تخلف محکوم علیه ؛ عدم حضور بدون عذر موجه ؛ وعدم امکان وصول دیه وضرر وزیان از بیمه ،دیه وضرر وزیان وجزای نقدی از 
وثیقه تودیعی بدون رعایت مستثنیات دین وصول می شود لیکن درصورت حضور وعجز از پرداخت ؛ عدم تخلف ؛ محکومیت های فوق با لحاظ مستثنیات دین ازمحل تامین وصول می شود.

2)- صدورقراربازداشت موقت اجباری ملغی است مگر آن دسته که درقانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مذکور است.

3)- قرارهای منع وموقوفی تعقیب صادره از ناحیه بازپرس توسط شاکی ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه ،حسب نوع جرم، درصلاحیت دادگاه کیفری یک یا دادگاه انقلاب ودرصورت نبود این دادگاه ها ، درصلاحیت دادگاه کیفری دو است وتصمیم دادگاه مبنی برتایید درخصوص اعتراض به این قرارها درچهاربند اول تا چهارم مندرج درماده 302 قانون قابل تجدید نظر دردادگاه تجدیدنظراست.

اخذ مالیات ها به طور اعم و اخذ مالیات برارث به طور اخص تابع سیاست های مالی دولت هاست و دریافت چنین مالیات هایی در عموم کشورها معمول است البته ورثه طبیعتا مانند هر مالیات دهنده ای از پرداخت مالیات اکراه دارند اما در هر حال گزیری از آن نیز نیست و عدم پرداخت مالیات برارث طرف مهلت مقرر در قانون مالیات های مستقیم موجب تعلق جریمه به آن می شود و نقل و انتقال ترکه بخصوص اموال غیرمنقول آن منوط به مفاصا حساب مالیاتی است در مورد مبنا و نحوه محاسبه مالیات برارث هم اجمالا عرض کنم که مالیات برارث برکلیه ماترک متوفی اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی او تعلق می گیرد چه این اموال در ایران باشد یا خارج از ایران اما برحسب اینکه وارثان از کدام طبقه باشند میزان مالیات برارث آنان فرق می کند که در ماده 20 قانون مالیات های مستقیم مشخص شده اند و به وارث طبقه اول یعنی فرزندان و پدر و مادر و همسر حداکثر 35 درصد مالیات برارث تعلق می گیرد و به وارث طبقه دوم حداکثر 45 درصد و به وارث طبقه سوم حداکثر 65درصد.

نکته ۱: با مطالعه “صد نکته” در مورد تخفیف همراه ما باشید. برای شروع دقت کنید که در بند «ت» ماده ۳۷ امکان تبدیل سایر تعزیرات (غیر از حبس و مصادره اموال و انفصال دائم) به یک یا دو درجه پایین تر از همان نوع یا انواع دیگر پیش بینی شده است.
نکته ۲: تخفیف اختیاری است.
نکته ۳: تخفیف ماده ۳۷ فقط در مورد مجازات تعزیری است.
نکته ۴: تقلیل یا تبدیل لذا تقلیل و تبدیل با هم قابل جمع نیستند.
نکته ۵: قید جهت تخفیف در دادنامه ضروری است.
نکته ۶: حتی در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه الزامی به تخفیف ندارد.
نکته ۷: تخفیف ماده ۳۷ در حین صدور حکم اعمال می شود.
نکته ۸: مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم یکی از جهات مخففه است.
نکته ۹: دقت نمایید جهات مخففه متفاوت از میزان تخفیف می باشند.
نکته ۱۰: به یک جهت امکان دو بار تخفیف وجود ندارد.

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه با اعلام اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از ۶/ ۵/ ۹۴ لازم الاجرا می‌شود، ویژگی­‌ها و نوآوری­‌های این قانون را برشمرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، جواد طهماسبی مهم‌ترین ویژگی این قانون را ادغام دو قانون نحوه اجرای محکومیت ‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ و قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ خواند و افزود: در این قانون مقرر شده است که واحدهای اجرای احکام ابتدا باید نسبت به شناسایی اموال محکومٌ‌علیه و توقیف آن اقدام کنند، در این راستا جهت شناسایی اموال، اطلاعات مربوط به حساب‌های محکومٌ‌علیه از طریق بانک مرکزی استعلام می‌­شود.

اختلافات ميان مالك و مستاجر يكي از موضوعات رايج در دادگستري است. به دليل وجود چند قانون مختلف در اين حوزه و تفاوت ميان املاك مسكوني و تجاري بايد دعاوي موجر و مستاجر با وسواس و دقت خاصي تنظيم و با همان دقت و توجه بررسي شود؛ در غير اين صورت مشكلات زيادي را به وجود خواهد آورد.

در ادامه در قالب بررسي يك پرونده اهميت تشخيص قانون حاكم بر قرارداد اجاره را مورد مطالعه قرار مي‌دهيم.

جريان اختلاف
مالك آپارتماني كه آن را اجاره داده است، به عنوان خواهان عليه مستاجر خود دعواي «تخليه يد» مطرح مي‌كند. مالك در دادخواستي كه به دادگاه مي‌دهد ادعاي خود را به اين ترتيب توضيح مي‌دهد: آپارتماني را كه داراي پروانه مسكوني است به موجب قرارداد دو ساله به عنوان دفتر به مستاجر واگذار كردم. در متن اجاره‌نامه قيد شده است كه مستاجر وجهي به عنوان سرقفلي به من نپرداخته و حق مطالبه آن را نخواهد داشت. اما در عمل مستاجر از آن محل هم به عنوان دفتر فروش قطعات استفاده مي‌كرد. حال مدت اجاره پايان‌يافته و تقاضاي تخلیه دارم.
بنابراين ماجرا از نگاه موجر يا مالك به اين ترتيب است كه مستاجر به دليل تغيير در نحوه استفاده از ملك از شرايط ضمني قرارداد تخلف كرده است و قرارداد بايد فسخ شود و مستاجر ملك را تخليه كند. مستند دعواي خواهان هم كپي مصدق سند مالكيت و كپي مصدق اجاره‌نامه است.
دادخواست پس از ثبت و تكميل، به خوانده كه همان مستاجر است ابلاغ مي‌شود و وقت رسيدگي به اطلاع وي مي‌رسد. مستاجر براي دفاع در برابر دعواي خواهان در دادگاه حاضر مي‌شود و به دادگاه مي‌گويد: قرارداد اجاره با خواهان در سال 1375 تنظيم شده است و سال بعد آن را تمديد كرد و براي من حق كسب‌و‌پيشه در اين مكان ايجاد شده است. پس از ارايه دلايل و مستندات دو طرف دعوا سرانجام دادگاه در مرحله نخستين ختم دادرسي را اعلام مي‌كند و راي صادر مي‌كند.

 

 حبس یا جزای نقدی:

جرایمی که مجازات آن از یک ماه تا یک سال حبس باشد دادگاه می تواند با عنایت به بند۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین که اشعار داشته هر گاه حداکثر  مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ما حبس جزای نقدی از ۷۰۰۰۱ ریال تا۳۰۰۰۰۰۰ ریال بدهد

قیمت دیه کامل در سال ۱۳۹۴ اعلام شد
 
بر اساس بخشنامه آیت الله آملی لاریجانی به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور قیمت دیه کامل از ابتدای امسال یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است: آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور ابلاغ کرده است که در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی‌های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام از ابتدای سال ۱۳۹۴، مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین می‌گردد.

صدور سند مالکیت المثنی Replica document :

چنانچه سند مالکیت از بین برود یا گم شود مالک می تواند تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید  مدارک لازم عبارت است از : اعلام نحوه از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت و استشهاد در دو نسخه طبق فرم تهیه شده سازمان ثبت که باید تکمیل  و حداقل سه نفر  شاهد که توسط نیروی انتظامی محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی احراز هویت شده و تصدیق امضا و اظهارات گواهی گردیده اداره ثبت مراتب را در دفتر املاک منعکس و به دفاتر اسناد رسمی  تابعه ابلاغ می نماید

اداره ثبت به هزینه در خواست کننده مراتب را یک نوبت در روز نامه های کثیر الانتشار یا یکی از روز نامه هایی که آگهی های ثبتی در آن درج می شود آگهی می کند و تا ده روز بعد از انتشار آگهی اگر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشد سند مالکیت المثنی با قید کلمه المثنی بر روی آن صادر می شود ودر موقع انجام معاملات  باید دفاتر اسناد رسمی صدور سند مالکیت المثنی را از اداره ثبت محل استعلام نمایند

  افراز در ادارات ثبت: Registered office partitioning operations

عمل افراز بادر خواست هر یک از مالک یا مالکین مشاعی شروع می شود تقاضا می تواند در اوراق معمولی یا فرم دادخواست تنظیم گردد آن چه مهم است ذکر مشخصات متقاضی  وسایر شرکا و آدرس آنها  ومشخصات ملک  با شماره پلاک و بخش مربوطه  و حوزه ثبتی و موضوع خواسته در دادخواست ضروری است همراه تقاضا مدارک و مستندات نیز ضمیمه می گردد در بدو امر در خواست افراز به نماینده ثبت ارجاع می گردد تا رسیدگی نماید چنانچه جریان ثبتی خاتمه یافته و عمل افراز  نیز در صلاحیت اداره ثبت باشد وبرای آن سند مالکیت معارض صادر نشده و صورت اسامی مالکین مشاعی هم با در خواست  منطبق باشد وقت معاینه محل تعیین وبه متقاضی و کلیه شرکا ابلاغ و بر اساس سوابق ثبتی وتصرفات نقشه ملک مورد افراز ترسیم می گردد و به امضا نماینده و نقشه بردار و شرکای حاضر در محل می رسد و همچنین صورتمجلس حاوی حدود و مساحت و مشخصات هر یک از قطعات تفکیکی را نیز تهیه و به شرح فوق به امضا می رسد طبق ماده 154 قانون ثبت ادارات ثبت  و دادگا هها  باید نقشه افرازی را به شهرداری محل ارسال نمایند تا ظرف مدت دو ماه نظزیه خود را اعلام نماید و چنانچه در این مدت  تصمیم شهرداری اعلام نشود اداره ثبت می تواند بر اساس نقشه ترسیمی عملیات افرازی را ادامه دهد  مسئول اداره تصمیم خود رادر چارچوب مقررات مبنی بر رد یا قبول در خواست و نحوه افراز اعلام می نماید  تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه  از صورتمجلس و فتوکپی نقشه افرازی به کلیه شرکا ابلاغ می شود این تصمیم ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ  قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی است

منبع :  محمود تفکریان  (ک )حقوق ثبت املاک ج 2  ص12

عدم نافذ بودن  وصیت به محرومیت ورثه از ارث:

موصی حق دارد به میزان ثلث خود وصیت نماید و وصیت او نافذ و معتبر است و چنانچه زیاده بر ثلث وصیت نماید تنفیذ چنین وصیتی منوط به اجازه ورثه است زیرا به استثنای ثلث بقیه ترکه متعلق حق ورثه است و موصی حق دخالت در آنها را ندارد اموال مذبور به طور طبیعی در اختیار  همه ورثه قرار می گیرد تا طبق ضوابط و مقررات بین آنها تقسیم گردد سوالی که مطرح می گردد این است که موصی حق دارد به واسطه وصیت خود همه یا احدی از ورثه را از ارث محروم نماید که ماده 837قانون مدنی با این سوال پاسخ داده است  به موجب ماده 837 این قانون اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مذبور نافذ نیست  فقهای امامیه به طور اجماع عقیده دارند که هر گاه شخصی وصیت نماید که یکی از افرادورثه او را از ارث محروم نماید چنین وصیتی صحیح نیست مثلا وصیت کند به دلیل اینکه فلان فرزندم اخلاق فاسدی دارد او را از ارث محروم می کنم  یا اینکه او را از ورثه خار ج می کنم اکثر فقهاء چنین وصیتی را باطل می دانند زیرا مخالف کتاب و سنت است

منبع : ماده 837 قانون مدنی

قانون جامع خدمات  رسانی به ایثار گران

برای دانلود  قانون جامع خدمات  رسانی به ایثار گران بر روی لینک زیر کلیک نمایید

برای   دانلود قانون جامع خدمات  رسانی به ایثار گران کلیک نمایید(اینجا)

سوال:چنانچه جرایم تعزیری از یک نوع (مثلا سه فقره سرقت تعزیری مشابه) باشد مجازات مرتکب چگونه تعیین می شود

نظریه مشورتی:

درفرض سوال با توجه به اطلاق ماده 134قانون مجازات اسلامی مصوب 1392دادگاه برای هریک از جرائم، حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند ولی فقط مجازات اشد قابل اجراء‌است اگر میزان مجازات ها برابر باشد یکی از آنها قابل اجراء خواهد بود.

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ -۲۸/ ۸/ ۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور
 
مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجراست و اظهارنظر قانونی در خصوص مورد هم علی‌الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود، همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، لذا رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»

کتاب " اصول فقه مهارتی " چاپ شد

تطبیق مواد قانونی مرجع با مباحث اصولی

 فایل ها

 بخشنامه ضرورت استعلام از سازمان میراث فرهنگی کشور قبل از فعالیتهای عمرانی   حجم فايل: 47.48KB

                                       

 اصل 83 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 26 قانون مدنی ایران   حجم فايل: 37.82KB

 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 1382   حجم فايل: 62.41KB

 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور   حجم فايل: 73.27KB