قبول وکالت در دعاوی

حقوقی،کیفری،ثبتی،مالیاتی،
خانواده ،بیمه ای و شهرداری 


شماره تماس
ابوذر گودرز قلعه نوئی
09122277945

نام طرح پانزی از نام چارلز پانزی (Charles Ponzi)، یکی از مشهورترین کلاهبرداران تاریخ گرفته شده است. او با فروش کوپن‌های تخفیفی اداره پست، به سرمایه‌گذاران وعده می‌داد ۵۰‌درصد سود در ۴۵ روز دریافت می‌کنند.

روش پانزی هم این بود که با استفاده از سرمایه سرمایه‌گذاران پیشین و همچنین سرمایه‌گذاران جدید، سود اولین‌ها را پرداخت می‌کرد. چارلز پانزی در دهه ۱۹۲۰ توانست با طرح ابداعی خود بیش از ۲۰میلیون دلار کلاهبرداری کند که معادل بیش از ۲۵۰میلیون دلارِ امروزی است.

البته طبق صفحه ویکیپدیای چارلز پانزی، قبل از پانزی هم کلاهبرداری‌های مشابه دیگری رخ داده بود و پانزی به‌طور مستقیم این ترفند را اختراع نکرده است. با این حال، ازآنجاکه کلاهبرداریِ او خیلی بزرگ بود و در نشریه‌های آن زمان مانند نیویورک تایمز سروصدا کرد، نام این ترفند از او گرفته شده است.

به طور خلاصه، طرح پانزی شیوه‌ای از انواع کلاهبرداری در ارز دیجیتال (Scam) است که با وعده سودهای نجومی در بازه‌های زمانی هفتگی،ماهیانه یا سالیانه سرمایه گذاران را مجاب می‌کند تا سرمایه خود را به فعالیت‌های “اصطلاحا” سودآور اختصاص دهند و در آخر سود قابل توجهی را دریافت کنند.

در این طرح نیاز به یافتن سرمایه‌گذاران جدید بیشتر خواهد شد، چرا که افراد زیادی اکنون در انتظار دریافت اصل پول به همراه سود هستند. در صورت عدم توانایی برای یافتن اعضای جدید، مجری طرح Ponzi قادر به پرداخت پول به کاربران قبلی نیست، چرا که برخلاف وعده، هیچ فعالیتی با پول‌های جمع‌آوری شده صورت نگرفته تا بلکه سودی مشروع به دست آید.

در نهایت، طرح ناپایدار شده و با کاهش حجم ورودی‌های جدید، تعادل بین سرمایه‌گذاران قدیمی و جدید از بین خواهد رفت. برگزارکننده بعد از این اتفاق دستگیر شده یا با پول‌های به دست آمده، ناپدید خواهد شد. اگرچه تعدادی به واسطه طرح پانزی فرد کلاهبردار به سود می‌رسند، اما عده بسیار بیشتری متضرر خواهند شد.

در صورتی که فردی شما را به سرمایه‌گذاری در یک قرارداد هوشمند، با سودآوری بی‌نظیر، دعوت کرد، به پانزی یا هرمی بودن آن شک کنید. بهتر است مطلب کنونی را برای این افراد ارسال و آن‌ها را نسبت به حقایق آگاه کنید.

مدتی است چند وب سایت ایرانی در حال معرفی پروژه‌های پانزی و هرمی به کاربران، به عنوان روش‌های کسب درآمد دلاری رایگان، هستند. آن‌ها را شناخته و به مطالبشان توجهی نکنید.

بازار ارزهای دیجیتالی به همان اندازه که می‌تواند یک مکان فوق‌العاده برای کسب سود محسوب گردد، دقیقا به همان میزان می‌توان گفت که با توجه به نوظهور بودن این بازار و فناوری بلاکچین به بستری مستعد انجام انواع کلاه ‌برداری‌ها تبدیل شده است و در نتیجه بایستی از سرمایه خویش در برابر کلاه ‌برداری‌ها و پروژه‌های پانزی و همچنین اسکم محافظت نمایید.

طرح‌های پانزی و هرمی به‌صورت قارچ‌گونه‌ای در حال ظهور هستند و هر روزه با اتمام کار کلاهبرداری یک پروژه از سرمایه گذاران، شاهد ظهور یک طرح جدید هستیم. امروزه به‌دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی و معیشتی افراد، متاسفانه هموطنان ایرانی برای جبران هزینه‌های خود به‌دنبال راه‌های نامشروع کسب سود هستند که شرکت در اینگونه طرح‌ها یکی از راه‌های ساده محسوب می‌شود. با این وجود، همانطور که احتمالا تا کنون دیده‌اید، مالباختگان این نوع طرح‌ها با مراجعه به پلیس فتا و شکایت در مراجع قضایی، به‌دنبال بازگرداندن حداقل بخشی از سرمایه خود هستند.

چنانچه در خصوص اینگونه موراد به دنبال مشاوره یا وکیل خوب در این زمینه هستید با شماره بالا تماس حاصل نمایید.

انواع وکالت از نظر شکلی

دسته بندی های گوناگون این تعهدنامه قانونی بر اساس موارد مختلفی انجام می شود که وظایف و تعهدات متعددی برای طرفین وکالت نامه به وجود می آورد. برخی از این دسته بندی ها را در زیر مشاهده می کنید:

وکالت تعینی:

این وکالت به وکلای پایه یک و پایه دو دادگستری ارجاع داده می شود.

وکالت اتفاقی:

در شرایط خاص، اشخاصی که مدرک وکالت ندارند، تا سه نوبت در هر سال به عنوان وکیل انتخاب می شوند. این مدل وکالت برای خویشاوندان و نسبی و سببی فرد قابل استفاده است.

وکالت معاضدتی:

این نوع وکالت در شرایطی خاص از طرف کانون وکلا و مراکز امور مشاوره حقوقی ارجاع داده می شود.

وکالت تسخیری:

در پرونده های کیفری که مجازات فرد به قصاص نفس هم می رسد، این وکلا معرفی می شوند. در صورتی که متهم خود برای گرفتن وکیل اقدام نکند، دادگاه یک وکیل تسخیری معرفی می کند.

انواع وکالت بر اساس نوع وظیفه وکیل

انواع وکالت از نظر نوع وظایف وکیل نیز با هم تفاوت دارند و دسته بندی هایی در این زمینه وجود دارد.

وکیل مقید:

در این نوع وکالت نامه، موکل وظایف مشخصی برای وکیل تعیین می کند و او تنها در زمینه اختیارات و وظایف تعیین شده عمل می کند.

وکالت قضایی:

انجام امور قضایی در دادگاه ها و دادگستری ها به علوم و دانش حقوقی نیاز دارد؛ به همین خاطر موکلین برای اداره بهتر این امور، از وکلای حرفه ای کمک می گیرند.

وکالت غیر قضایی:

این نوع وکالت برای انجام امور اداری مورد استفاده قرار می گیرد.

وکالت مطلق:

در این نوع وکالت، موکل اداره کلیه امور کاری خود را به وکیل می سپارد.

وکالت ساده:

این نوع وکالت با ویژگی به خصوصی تنظیم می شود؛ این که موکل هر زمان که صلاح می داند، وکیل مورد نظر را عزل کرده و ادامه فعالیت حقوقی او را متوقف می کند.
وکالت تام الاختیار: در این نوع وکالت، موکل دخل و تصرفی در اداره امور توسط وکیل نخواهد داشت و وکیل بدون اجازه او هم کلیه امور را انجام می دهد.

آشنایی با انواع اختیارات وکالت

در تنظیم وکالت نامه دایره اختیارات وکیل نیز مشخص می شود؛ موکل ممکن است، استثنائاتی برای اختیارات وکیل تعیین شده در نظر بگیرد. در زیر شرح مختصری از مجموعه اختیارات وکلا مشاهده می شوند:
وکالت مربوط به اعتراض به رای و فرجام خواهی در دادگستری
وکالت برای سازش و مصالحه با طرف دعوی
وکالت قبول و رد سوگند
اختیارات مربوط به ادعای اعسار
وکالت برای دفاع از حقوق موکل
اختیارات درباره ادعای جعل و تردید نسبت به اسناد رسمی
وکالت دعاوی خسارت
انواع وکالت از نظر میزان رسمیت
برخی از وکالت نامه ها از نظر قانونی قابل قبول تر هستند و برخی از اعتبار کمتری برخوردارند. در صورتی که وکالت نامه ها در دفاتر اسناد رسمی ثبت و تنظیم شوند، به عنوان وکالت نامه رسمی شناخته می شوند. دسته بعدی وکالت نامه ها، انواع وکالت عادی هستند که شرایط تنظیم و ثبت آن ها با وکالت های رسمی متفاوت می باشد.

وکالت محضری چیست؟

وکالت محضری از میان انواع وکالت حقوقی، برای افرادی است که مشغله زیادی داشته و نمی‌توانند برای انجام کارهای حقوقی خود مراجعه کنند. برای همین هم نیاز دارند که به صورت رسمی کارهای خود را به دیگران بسپارند. این نوع از وکالت یا برای انجام کاری و یا برای فروش و نقل و انتقال انجام می‌شود.

در یک دسته بندی وکالت محضری به دو دسته ساده و بلاعزل تقسیم می‌شود که در وکالت ساده موکل می‌تواند هر وقت که بخواهد وکیل را عزل کند اما آنچه این روزها بیشتر استفاده می‌شود، و در زمینه خرید و فروش ملک و ماشین و غیره نوشته می‌شود، عمدتا وکالت بلاعزل است که موکل دیگر نمی‌تواند وکیل خود را عزل کند و از این لحاظ دردسرهایی هم دارد.

اگر وکالت شما به صورت ساده باشد، وکالت هم از سوی وکیل و هم از سوی موکل قابل عزل است یعنی وکیل هم می‌تواند از سمت وکالت خود استعفا بدهد. اما عوامل دیگری هم وجود دارند که موجب فسخ عقد وکالت از هر نوعی که باشد، می‌شوند و آنها عبارتند از:

• فوت وکیل یا موکل
• از بین رفتن مورد یا موضوع وکالت
• انجام عملی منافی با وکالت توسط موکل
• و پایان مدت وکالت

وکالت محضری چه به صورت ساده باشد یا بلاعزل موکل خودش هم می‌تواند عمل وکالت را انجام دهد و این حق تنها برای وکیل نیست. و این موضوع در ارتباط با موضوعاتی است که با حقوق وکیل مورد نظر در تعارض نباشد. از یک دید دیگر نیز اگر بخواهیم نگاه کنیم، دو نوع وکالت محضری وجود دارد که به آن وکالت تام و وکالت مقید می‌گویند.

وکالت تام چیست؟

در زمینه انواع وکالت حقوقی از نوع وکالت محضری، یکی از آنها وکالت تام، وکالت نامه جامع، وکالت مطلق یا تام الاختیار نام دارد که با استفاده از این نوع وکالت، فرد موکل تمامی تعهدات، اختیارات و تکالیف خود را در دفتر اسناد رسمی، به صورت یک جا به فرد سومی می‌سپارد که به آن مشخص کردن نایب هم گفته می‌شود.

در واقع یک فرد به هر دلیلی کارهای قانونی خود را به نماینده خود واگذار می‌کند تا کارهای حقوقی را انجام دهد. برای مثال فردی که می‌خواهد خانه‌ای را بفروشد به نماینده خود وکالت تام می‌دهد تا تمامی تصمیمات و کارهای قانونی آن را در مراجع قانونی انجام دهد.

برای وکالت تام یا وکالت جامع، نماینده یا وکیل در هر کدام از مراحل، نیاز به اجازه موکل ندارد و تمامی اختیارات به صورت کامل به نماینده و یا وکیل واگذار شده است. به همین دلیل هم وکیل نیازی ندارد که برای کارهای جدید یک وکالت جدید تنظیم کند و بر مبنای یک سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شود. وکالت تام را می‌توان به دو دسته زیر تقسیم بندی کرد:

• وکالت تام ساده : در وکالت تام ساده از انواع وکالت جامع با توجه به نامی که دارد، موکل هر زمانی که اراده کند می‌تواند وکیل خود را کنار بگذارد.
• وکالت تام بلاعزل : این نوع از انواع وکالت حقوقی عمدتا برای موضوعاتی مانند خرید و فروش ماشین و یا ملک و مسائلی از این قبیل انجام می‌شود و در این نوع امکان آنکه وکیل را کنار بگذارید وجود ندارد. با توجه به ریسک بالایی که وکالت تام بلاعزل دارد پیامدها و مشکلاتی نیز در این نوع از وکالت نامه جامع وجود دارد که در صورت بی‌دقتی فرد تمامی دارایی و اموال خود را از دست خواهد داد. بنابراین باید دقت لازم را در هنگام تفویض این حق داشته باشید زیرا از طریق همین وکالت محضری، کلاهبرداری‌های زیادی انجام شده است. این نکات را نیز در ارتباط با وکالت بلاعزل فراموش نکنید: در امور جزئی داده می شود نه کلی؛ همچنین در وکالت بلاعزل مورد وکالت توسط طرفین با دقت مطالعه و ملاحظه شود. همان موردی که طرفین مد نظر دارند به طور دقیق در وکالتنامه نوشته شده باشد.

وکالت مقید

در نوع وکالت مقید از انواع وکالت محضری یک نوع از وکالت مشخص و معین می‌شود که وکیل یا نماینده در همان مورد مشخص اجازه عمل دارد. توجه داشته باشید که در هنگام تنظیم وکالت مقید از نوع وکالت محضری، حتما باید نام تمامی سازمان‌ها و مراکز مورد نظر برای انجام امور حقوقی توسط وکیل به صراحت آورده شود. در دفاتر اسناد رسمی معمولا متن‌های آماده شده‌ای وجود دارد اما شما می‌توانید این متن را خودتان هم تهیه کنید.

وکالت کاری

وکالت کاری نوع دیگری از انواع وکالت حقوقی است که امروزه بسیار هم رایج است. بر اساس وکالت کاری یک فرد به وکیل یا نماینده خود این اجازه را می‌دهد که کاری را برای او انجام دهد. به عبارت دیگر وکالت کاری یک نوع قرارداد است که بین دو طرف امضا می‌شود و اختیارات انجام کارهای اداری به وکیل داده می‌شود.

بنابراین نماینده یا وکیل حق تصرف در اموالی را که در قرارداد می‌آید، ندارد. از وکالت کاری در موضوعاتی مانند خرید و فروش، اجاره، پیگیری امور اداری و غیره استفاده می‌شود.

در وکالت کاری موکل می‌تواند حتی به فردی که پروانه وکالت ندارد، وکالت بدهد که یک کار مشخص را برای او انجام دهد. در این زمینه استفاده از افراد مطمئن مانند فرزند، مادر و غیره پیشنهاد می‌شود. این در حالی است که در دیگر انواع وکالت‌ حقوقی که به آنها وکالت دادگستری هم گفته می‌شود، وکیل لازم است که پروانه وکالت داشته باشد.

برای آنکه فردی بتواند به دیگری وکالت کاری بدهد، باید در دفاتر اسناد رسمی وکالت نامه کاری تنظیم شود. برای آنکه مشکلی در این زمینه به وجود نیاید، تمام کارهایی را که وکیل باید به جای شما، انجام دهد، در وکالت نامه قید کنید. وکالت نامه کاری تعهدات و وظایف هر دو طرف قرارداد را در مقابل هم مشخص می‌کند.

در دادن وکالت کاری دقت کنید که در قراردادی که امضا می‌شود، حتما باید تمامی موارد اداری مانند اخذ مفاصا حساب مالیاتی، شهرداری و دیگر ادارات دولتی ثبت قید شود تا اختیار جابجایی اموال شما به دست کسی نیفتد. زمان پایان وکالت کاری را نیز باید در متن قرارداد ذکر کرد برای مثال فرد به مدت یک ماه و یا یک سال اجازه دارد که به نیابت از شما کار مشخصی انجام دهد.

مجازات های جایگزین زندان (حبس) در قانون جدید
باسمه تعالی
زهرا عباس زاده
ندامتگاه شهرری
 
چکیده
ناکامی و شکست زندان در توفیق به اهداف پیشگیرانه، بازپرورانه و بازدارنده زمینه بروز و تشدید بحران تورم جمعیت کیفری را فراهم نموده است.این امر،دیرزمانی است که ذهن متصدیان نظام های عدالت کیفری بویژه متولیان امر زندانبانی را در سرتاسر جهان به تحرک و تجسس واداشته است.از اینرو، طرح اندیشه های جایگزین زندان و مکانیسم های کاهش جمعیت کیفری با رویکردی نوین به مقوله زندان و زندانبانی،به عنوان الگویی کارساز و فایده مند جهت برون رفت از این معضل، مورد استقبال واضعان عرصه سیاست جنایی قرار گرفته است.مقاله حاضر ضمن بررسی مولفه های اصلی ازدحام جمعیت کیفری زندانها، می کوشد با رویکردی جامع و منصفانه به فرایند زندان زدایی، به توصیه را هکارهای چندی با هدف حل ریشه ای این موضوع بپردازد.نتایج بدست آمده حاکی است که: اولا”؛ضعف و ناکارآمدی در عرصه سیاست جنایی تقنینی، قضایی و مدیریت زندانبانی،عامل اصلی بروز و تشدید بحران جمعیت کیفری می باشد.ثانیا”؛سیاست زندان زدایی یا کاهش استفاده از مجازات زندان، بالقوه سیاستی است معقول و جامع نگر که اجرای دقیق و موفقیت آمیز آن مستلزم بهره گیری از تمامی پتانسیل های موجود وهماهنگی بین قوای سه گانه مقننه،مجریه و قضاییه می باشد.ثالثا”؛بومی سازی راهکار های کاهش جمعیت کیفری و جایگزین ها رکن ضروری و اجتناب ناپذیر استفاده از تجارب و یافته های سایر دولتها می باشد.رابعا”؛زندان زدایی از طریق زندان شرط مهم فرایند کاهش جمعیت کیفری میباشد. خامسا”؛ سیاست زندان زدایی به معنای حذف کامل مجازات زندان و آزاد گذاشتن مجرمین خطرناک و حرفه ای در تجاوز به حقوق شهروندان نخواهد بود.
مقدمه
تا قبل از تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۶۱ سيستم قانوني ايران جرم محور بوده و نوع تقسيم بندي جرايم بر مبناي جرم طبقه�بندي مي�شد (منظور قانون مجازات عمومي) وليكن بعد از سال ۱۳۶۱ و تصويب قانون فوق�الذكر و قانون مجازات اسلامي در سال ۱۳۷۰ از سيستم و رويه سابق فاصله گرفته و شايد به بيان ديگر انقلابي در اين عرصه رخ داده و نظام كيفري و قانون جزايي ايران از جرم محوري به مجازات محوري روي اورد.
در قانون مجازات عمومي سابق قانون�گزار در ماده ۷ جرم را از لحاظ شدت و ضعف به سه دسته تقسيم مي كرد ۱- جنايت ۲- جنحه۳- خلاف و براي هريك از جرايم مورد اشاده در مواد ۸ الي ۱۲ قانون مذكور مجازاتهايي را تعيين كرد. اما قانون�گزار در سال ۱۳۶۱ در قانون راجع به مجازات اسلامي در ماده ۷ قانون مذكور از حالت سابق عدول كرده و مجازاتها را حسب نوع جرائم به چهار دسته حدود، قصاص، ديات و تعزيرات تقسيم كرد و محوريت را از جرم محوري به مجازات محوري تغيير داد و از ماده ۸ تا ۱۱ به تعريف هريك از اين چهار مجازات پرداخت و در سال۱۳۹۲ در اصلاح و بازنگري كه در قانون مجازات اسلامي صورت گرفت.
همپاي تحولاتي كه در مفهوم، دامنه، نوع و كيفيت � جرم � و � بزهكاري � در سده‌هاي اخير رخ داده و دولت‌ها را با بزهكاري نوين كه پيچيده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو كرده ، � واكنش اجتماعي عليه جرم � نيز به تناسب شاهد دگرگوني‌هاي وسيعي بوده است. در اين ميان، زندان به مثابه‌ي مهم ترين شكل واكنش اجتماعي عليه جرم و فرد اجراي كيفرهاي اصلاح كننده ، دستخوش دگرگوني‌هايي شده است. در ادوار بسيار دور ، ضمانت اجراهاي كيفري در قالب مجازاتهاي شديد بدني و ترذيلي اعمال مي‌شد. در اين دوره ، مجازات بر پايه انتقام و سركوبي مجرم استوار بود و به شكل مجازاتهاي بدني قهرآميز ـ بويژه اعدام ـ و ساير مجازاتهاي غيرانساني و خشن متظاهر شد.
هر چند مجازات زندان از عهد كهن و باستان وجود داشته است، به دليل استفادة محدود و جزئي از آن نمي‌تواند در رديف مجازاتهاي شايع آن اعصار تلقي شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدريج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ي كيفري شد. در ابتدا، جانشيني مجازات زندان، با وجود وضعيت نامناسب و رقت بار زندان، بجاي مجازاتهاي شديد بدني بسيار اميدوار كننده بود. ولي، به مدور اصلاح طلبان اجتماعي در جهت بهبود شرايط نامطلوب و وضعيت وخيم آن اقدام‌هاي مهمي انجام دادند.
مجازات زندان، به عنوان يكي از مهمترين مجازاتهاي كيفري، امروزه پيش از پيش مورد بحث و مناقشه قرار مي‌گيرد. امروزه اين امر مسلم شده است كه مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا كه آثار و پيامدهايي دارد كه با هدف و غرض اصلي از اعمال مجازات زندان كاملاً متفاوت است. توضيح بيشتر اينكه مجموعة فضا و شرايط زندان نه فقط كمكي به بازپروري شخصيت محكوم و بازگرداندن او به اجتماع نمي‌كند؛ بلكه سبب هتك حرمت شديد و طبعاً آسيبهاي روحي و رواني مي‌گردد. عواملي از قبيل � سوء رفتار زندانبانان با زندانيان، نحوة نگهداري زندانيان، فساد در زندان، عدم رعايت بهداشت در زندان و شرايط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها� عواملي است كه باعث شده مجازات زندان تاثيري بر اصلاح مجرم و جرم زدائي نداشته باشد. حتي اسباب جزم زائي و مجرم پروري را نيز فراهم آورد.
از طرف ديگر افزايش آمار زندانيان و مخارج سنگيني كه به اين دليل بر دوش دولت گذارده مي‌شود. و نيز افزايش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندي است كه توجه مسئولان و برنامه ريزان و محققان را به خود جلب كرده است. و باعث شده است؛ كه يكي از مباحث مطرح شده امروزي، بحث ضرورت زنداني نشدن مجرمان يا به اصطلاح زندان زدائي از جرائم و مجازاتها باشد. كارگزاران قضا به اين نتيجه رسيده‌اند؛ كه نبايد در هر چيزي مجرم را به حبس و زندان محكوم كرد. چرا كه اين امر نه تنها، نتيجة مطلوب كه همان ممانعت از ارتكاب جرم است؛ را نداده بلكه مضرات فراواني هم داشته است. و اين باعث شده كه به شيوه‌هاي غير از زندان به عنوان جانشين زندان متوسل شويم.
۱-۱بیان مسله تحقیق
يكي از مهمترين معضلات پيش روي نظام قضايي كشور جهت كاهش مجازات حبس استفاده از مجازاتهاي جايگزين و استفاده از تدابيري چون تعليق مجازات، تخفيف و آزادي مشروط و اعمال سيستم زندان هاي باز و نيمه باز، عدم قابليت پذيرش اين اقدامات از سوي مردم است.
سياستهاي قوه قضاييه جهت كاهش استفاده از مجازات حبس در نتيجه انديشه ها و جنبش هايي است كه در دوران معاصر در حوزه حقوق كيفري مطرح شده است. ولي تفكر عمده مردم كشور ما از مجازات تفكرات مربوط به مكاتب كلاسيك حقوق كيفري است. جامعه ما هيچ گاه حاضر نيست اقداماتي چون خدمات عمومي و كارهاي عام المنفعه (نظير كار در بيمارستانها و مراكز خيريه ) را به عنوان مجازات بپذيرد.
از ديدگاه يك فرد عادي تعليق مجازات رها كردن مجرم و نشان از ضعف نظام قضايي است. از نظر او آزادي مشروط يعني عدم اعمال كيفر و كسي كه با ازادي مشروط از زندان آزاد مي شود، به سزاي خود نرسيده است.
در چنين شرايطي كه تفكر حاكم بر عامه مردم از مجازات سزادهي به مجرم است و نه اصلاح او ، اعمال سياست هاي اصلاحي در مجازاتها كه نتيجه آن كاهش مجازان زندان است نمي تواند مثمر ثمر باشد. مجازات زماني مي تواند موثر باشد كه مردم آن را به عنوان مجازات بپذيرند. جنبه بازدارندگي مجازات تا حدود زيادي بستگي به طرز تلقي مردم از آن مجازات دارد. مجازاتي كه از نظر مردم مجازات نباشد جنبه بازدارندگي ندارد و فقط موجب بدبيني به سياستهاي قضايي مي شود.
قوه قضاييه در چنين شرايطي بايستي پيش از هر چيز تفكر مردم نسبت به مجازات را تغيير دهد. در ابتدا اين انديشه را در ذهن مردم نهادينه سازد كه هدف از مجازات صرفا سزا دادن مجزم نيست بلكه هدف اصلاح و بازگرداندن او به جامعه است. با پذيرش اين نظر مي توان گفت از آنجا كه تحقيقات گسترده در جهان و ايران ثابت كرده كه مجازات حبس و اعمال مجازاتهاي جايگزين را در كشور اعمال نمود.
بنابراين به قوه قضاييه پيشنهاد مي گردد كه در راستاي فرهنگ سازي پذيرش برنامه هاي كاهش مجازات حبس و اعمال مجازاتهاي جايگزين و آشنا نمودن مردم با انديشه هاي جديد حقوق كيفري اقدام نمايد.
يكي از قديمي‌ترين نهادهاي جامعه بشري، نهاد مجازات است و اين سؤال كه در وراي اين نهاد چه مقصد و ظرفيتي نهفته است و جامعه از اجراي مجازات‌ها چه هدفي را دنبال مي‌كند و اينكه مشروعيت مجازات بر چه مبناي استوار است از پرسش‌هاي مهم هر نظام حقوقي مي‌باشد. اين مسائل به شدت تحت تأثير تحولات تدريجي در فرهنگ جوامع قرار داشته و هر مكتب يا نظريه‌پرداز به بخشي از واقعيت در هدف و مباني مجازات رسيده است.
اجرای مجازات مظهر اختیاری است که قانون به منظور فردی کردن مجازات به دادگاه واگذار نموده است و ارتباط مستقیمی با درجه و خامت جرم و میزان مجازات مقرر در قانون و همچنین شخصیت خاص مرتکب جرم دارد.
• مقاله نقد و بررسی لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین حبس زندان تهیه شد
مقاله حاضر با موضوع نقد و بررسی لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین حبس (زندان) با هدف بررسی جایگاه کیفر سالب آزادی در مقایسه با سایر کیفرها و مبانی اعمال جایگزین های کیفر حبس به روش کتابخانه ای انجام گرفته است. کیفر حبس نیز مانند بسیاری از کیفرها بر اثر اندیشه و عملکرد انسان خلق شده است، این کیفر زمانی برای نگهداری متهمین و مظنونین به ارتکاب جرم و زمانی دیگر برای مجازات مجرمین و … بکار رفته است. نقش فعلی کیفر حبس زمانی نمود بیشتری یافت که کیفر حبس به عنوان جایگزین کیفرهای سخت بدنی مطرح شد تا از شدت مجازات ها بکاهد و توانست جایگاه خود را به عنوان اصلی ترین کیفر در جوامع مختلف تثبیت کند. نتایج بررسی، نشان می-دهد بازداشت های آخر هفته، سیستم های نیمه آزادی، مراقبت الکترونیک، نظام روزهای جریمه، سیستم کار جزایی اجباری (کار به نفع جامعه)، ممنوعیت های قانونی و تعلیق مراقبتی نمونه هایی از جایگزین های مناسب حبس به شمار می روند که در کشورهای متعدد موقعیت قانونی و اجرایی پیدا کرده اند. در کشور ما نیز لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان از ابتکارات بدیع و از نوآوری های تحسین برانگیزی محسوب می شود که در صورت تصویب، اثرات مفید آن عاید کل جامعه خواهد شد.
عوامل زيادي هستند که مؤثربودن مجازات حبس را با ترديد روبرو مي‌کنند :
 
۱ ) نامناسب بودن و جرم زا بودن محيط زندانها :
اصولاً فلسفه مجازات اصلاح بزهکار است ولي با نگاهي به زندانها متوجه مي‌شويم که نه تنها اصلاحي صورت نمي‌گيرد بلکه انواع راهکارهاي جديد براي جرايم آينده و جرايم جنسي و اعتياد در زندان و … بر روابط زندانيان حاکم مي‌باشد که اين موارد باعث مي‌شود شخصي که براي بار اول وارد زندان مي‌شود به تدريج با محيط و اشخاص و نوع رابطه خو گرفته و همانند يک مجرم حرفه‌اي که براي جرايم آينده برنامه‌ريزي و حرفه‌اي‌گري بيشتري دارد از زندان بيرون مي‌رود.
 
۲ ) ايجاد مشکلات مالي و اقتصادي :
وقتي شخصي مدتي را در زندان مي‌گذراند مطمئناً نه خود او مي‌تواند مسائل اقتصادي خود را حل کند و نه خانواده او در اين صورت در بسياري از موارد مشاهده مي‌شود که شخص پس از رهايي از زندان به خاطر مشکلات مالي و اقتصادي که قبلاً دچار آن بوده و برطرف نشده يا با آمدن به زندان به وجود آمده و تشديد شده دست به ارتکاب جرم ديگري مي‌زند و در بسياري از موارد خانواده‌اي که سرپرست آن در زندان به سر مي‌برد به راههاي خلاف براي گذران زندگي کشانده مي‌شوند که البته اين مشکلات مالي و اقتصادي فقط گريبانگير شخص و خانواده او نمي‌شود بلکه دولت نيز از اين راه بسيار ضرر مي‌کند.
 
۳ ) ايجاد مشکلات اجتماعي و خانوادگي :
به طورکلي تا زماني که فرد وارد زندان نشده‌است هم او و هم خانواده آن شخص از منزلت اجتماعي برخوردار هستند ولي اگر شخصي حتي به عنوان متهم و نه مجرم چند روزي را در بازداشتگاه بگذراند باتوجه به عرف عامه مردم و عدم فرق قائل شدن ميان مجرم و متهم ديده مي‌شود که با شخص رفتار خوبي نمي‌شود حال تصور کنيم فرد چند ماهي يا چند سالي را در زندان مي‌گذراند در اين زمان مي‌بينيم که هم خود شخص و هم خانواده او موقعيت خوبي را تجربه نمي‌کنند و در بسياري از موارد ديده شده‌است که حتي فرزندان يا بستگان شخص مجرم هم از عنوان مجرم بودن شخص خاصي ضرر ديده‌اند.
 
راههاي جايگزين مجازات زندان :
۱ ) اخطار کردن : که براي بزه‌هاي کوچک يا بزه‌هايي که توسط نوجوانان يا جوانان و کساني که آسيب‌پذيرند مانند افراد مسن انجام مي‌پذيرد استفاده مي‌شود و در اصل قضات مي‌توانند از اين شيوه به عنوان يکي از انواع مجازات جايگزين در مرتبه نخست ارتکاب جرم در حق مجني‌عليه اعمال نمايند.
۲ ) جريمه : اين نوع مجازات جايگزين که در ساير نظامهاي قضايي نيز به عنوان نوعي مجازات جايگزين حبس به چشم مي‌خورد و اگرچه گزينه‌اي مناسب براي حبس است ولي اين نوع راهکار به ۲ جهت براي جايگزيني مجازات حبس چندان بي‌نقص به نظر نمي‌رسد :
۱ ) افراد پردرآمد به راحتي جريمه را پرداخت مي‌کنند و نوعي اطمينان خاطر در قشر مرفه جامعه به وجود مي‌آيد.
۲ ) افراد کم‌درآمد هم به علت عدم پرداخت جريمه بايد در زندان بمانند البته اين موارد در کشورهايي مثل فرانسه که از جريمه به عنوان مجازات مستقل استفاده مي‌کنند حل شده‌است بدين صورت که در پيوند با شديد و جدي‌بودن بزه جزاي نقدي معين و قطعي مي‌شود بزه‌ها را دسته‌بندي و طبقه‌بندي مي‌کنند و برابر درآمد وضع مالي شخص تعداد افراد تحت‌تکفل محکوم جزاي نقدي را معين مي‌کنند.
۳ ) حکم تأخيري : در اين روش دادگاه به صدور حکم محکوميت زنداني دست نمي‌زند ولي منتظر مي‌ماند تا زنداني محکوم کار انجام دهد مانند رهاکردن يا انجام دادن کاري براي قرباني يا زيان ديده از جرم يا جامعه پس از شش ماه اگر کاري قاضي مشاهده نمود که محکوم عليه به درمان خود پرداخته يا کاري براي مجني‌عليه انجام داده و نتيجه خرسند کننده است آن شخص محکوم به زندان نمي‌شود.
۴ ) جبران حقوق بزه ديده : نيز يکي از انواع مجازاتهاي جانشين حبس در ارتباط با جرايم فردي ايشان است با اين توضيح که وقتي حقوق بزه ديده مورد بازنگري قرار گيرد و به تقاضاي آنان رسيدگي شود ديگر شکايتي ندارند و بلحاظ اينکه جرايم ارتکابي بزه ديدگان از اهميت زيادي برخوردار نمي‌باشد مي‌توان ايشان را مجازات نکرد.
 
در قوانين ايران مواردي که به جايگزيني مجازات حبس منجر مي‌شود وجود دارد که عبارتند از :
۱ ) آزادي مشروط ۲ ) تعليق مجازات ۳ ) تبديل مجازات
 
۱ ـ آزادي مشروط : فصل چهارم از قانون مجازات اسلامي به آزادي مشروط زندانيان اشاره دارد در ماده ۳۸ مشاهده مي‌شود که هر کس براي بار اول به مجازات حبس محکوم شود و نصف مجازات حبس را گذرانده باشد دادگاه مي‌تواند با شرايطي او را به طور مشروط آزاد کند.
۱ ) محکوميت به مجازات حبس براي اولين بار
۲ ) تحمل نصف مدت محکوميت به حبس
۳ ) نشان دادن حسن اخلاق مستمر در طول مدت اجراي حبس
۴) پي ش‌بيني عدم ارتکاب جرم از سوي محکوم عليه پس از آزادي باتوجه به اوضاع و احوال زنداني
۵) پرداخت ضرر و زيان مدعي خصوصي يا جزاي نقدي يا قرار پرداخت آنها
۶ ) مدت آزادي مشروط بيشتر از يک سال و کمتر از پنج سال نيست همچنين دادگاه ترتيبات و شرايطي را که فرد محکوم بايد در مدت آزادي مشروط انجام دهد از قبيل سکونت در محل معين يا عدم سکونت در محل معين و … را در حکم قيد مي‌کند.
 
۲ ـ تعليق مجازات: اصولاً دادرسی کیفری با صدور حکم قطعی به محکومیت جزائی و اجرای مجازت درباره مجرم منتهی خواهد شد. اما در پاره ای از اوقات به عللی ممکن است که دادگاه اجرای مجازات را موقتاً برا مدتی به تاخیر اندازد. در این صورت, مجازاتی که از طرف دادگاه تعیین شده ولی اجرای آن برای مدت معینی به تاخیر می افتد تعلیق اجرای مجازات نامیده می شود و اگر مجرم در دوران تعلیق مجازات از شرایطی که به وسیله قانون و دادگاه تعیین شده است سرپیچی کند حکم تعلیق فسخ و مجازات مقرر در دادنامه درباره او اجرا می شود پس تعلیق اجرای مجازات مظهر اختیاری است که قانون به منظور فردی کردن مجازات به دادگاه واگذار نموده است و ارتباط مستقیمی با درجه و خامت جرم و میزان مجازات مقرردر قانون و همچنین شخصیت خاص مرتکب جرم دارد. در حقیقت دادگاه با توجه به حالات و روحیات مرتکب جرم به این نتیجه می رسد که تهدید به اجرای مجازات در آینده نسبت به مجرم بیش از اجرای مجازات در رفتار آتی مجرم موثر خواهد بود بر این اساس, میزان تهدید و مدت زمان تعلیق را تا یک سطحی که از نظیر روانی کافی باشد, بالا می برد و در صورتی که مجرم در این دوره را بدون ارتکاب جرم جدید به پایان برساند, از اجرای مجازات معاف خواهد شد ولی اگر مجرم مرتکب جرم دیگری بشود دیگر مستحق ارفاق نیست و حکم تعلیق او فسخ می گردد.: قانون‌گذار در مواد ۲۵ تا ۳۶ تعليق را با شرايطي پذيرفته است نکته‌اي که وجود دارد اين است که فقط مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده قابل تعليق هستند درضمن مواردي مثل اختلاس ارتشا کلاهبرداري و خريد و فروش وارد کردن يا ساخت موادمخدر و همچنين مجازات کساني که به نحوي از انحا با انجام اعمال مستوجب حد معاونت مي‌نمايند. قابل تعليق نيست. نکته‌اي که باقي مي‌ماند اين است که قانون‌گذار گفته است ( تمام يا قسمتي از مجازات را تعليق نمايد ) که تعليق قسمتي از مجازات با فلسفه تعليق مجازات منافات دارد و به نظر مي‌رسد تعليق تمام مجازات حبس بهترين باشد.
 
فصل اول _ تعلیق ساده اجرای مجازات:
مبنی بر این مورد مفهوم حقوقی تعلیق و خصوصیات قانونی و سابقه پیدایش و نهادینه شدن این ارفاق قانونی در نظامات مختلف و کشور ایران بررسی می شود و سپس اهداف قاعده تعلیق و مجازاتهای قابل تعلیق اعطای تعلیق به محکوم و عدم تاثیر تعلیق در حق الناس و شرایط مربوط به دوران تعلیق آثار تعلیق و پیامدهای مربوط به فسخ قرار تعلیق در قانون مجازات اسلامی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
فصل دوم _ تعلیق توام با مراقبت:
این نوع تعلیق به عنوان آمیزه ای از عکس العمل جامعه و نحوه نظارت بر مجرم آزاد شده برای تربیت و بازسازی شخصیت اجتماعی وی بررسی میشود و در آن مفهوم نوین روش ارفاق آمیز تعلیق توام با مراقبت و شناخت ویژگی های خاص این نهاد به عنوان کیفر جانشین مجازات زندان و نحوه انتخاب و گزینش مجرم در چارچوب قانون و نظام حاکم توسط دادگاه مرح خواهد شد نیز چگونگی سازمان تعلیق و ارائه خدمات مراقبتی به مجرم و شرایط مربوط به اعطای این ارفاق ازنظر نوع جرم ارتکابی مجرم و شرایط سنی و طول مدت آزمایش تعلیق در نظامهای مختلف حقوقی کامن لو و سایر حقوق موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و در نهایت پیشنهاد لازم برای تجدید نظر در مقررات سنتی تعلیق برای ایجاد یک سازمان مستقل خدماتی برای تعلیق مراقبتی و نحوه وظایف این سازمان در نظارت و ارشاد مجرمین در طول مدت تعلیق ارائه خواهد شد.
تعلیق مجازات یک اغماض موقتی است و بستگی به وفاداری و اطاعت مجرم از دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حکم دارد.
و اما می پردازیم به شرح اولین مبحث از فصل اول از تعلیق ساده اجرای مجازات , یعنی مفهوم و خصوصیات تعلیق که تقسیم می شود به زیر بخشهایی در :
 
گفتار اول: تعریف تعلیق اجرای مجازات:
همان گونه که قبلا اشاره شد تعلیق مجازات یک وسیله اغماض و ارفاقی است که دادگاه با رعایت شرایطی به مجرم اعطا می کند اما در قانون مجازات اسلامی, تعریفی از تعلیق مجازات دیده نمی شود به طور کلی تعلیق مجازات عبارت از روش قانونی تعدیل مجازات است که به موجب آن دادگاه با رعایت شرایطی می تواند اجرای مجازاتی را که در دادنامه قید نموده است برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر اندازه بنابراین تعلیق اجرای مجازات یکی از راههای قانونی اعطای فرصتی به مجرم برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه است. اما این نکته را نباید فراموش کرد که در قانون مجازات اسلامی در ماده (۲۵) این قانون اختیار دادگاه در صدور حکم تعلیق محدود به محکومیت تعزیری یا باز دارنده شده است اعم از این که محکومیت تعزیری ناشی از ارتکاب جرایم تعزیری بوده یا ناشی از ارتکاب جرایم مشمول قصاص عفو یا برخی از جرایم موجب حد باشد بر این مبنا دادگاه با در نظر گرفتن شرایط مندرج در قانون می تواند مجازات مجرم را برای مدت معینی به تاخیر اندازد.
گفتار دوم؛ خصوصیات تعلیق مجازات
با توجه به تعریفی که از تعلیق مجازات ارائه شده ممیزات خاص تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی را می توان به ترتیب زیر دسته بندی نموده مورد بحث قرار داد.
تعلیق مجازات به عنوان یکی از عوامل تعدیل کننده محکومیت های کیفری , از جمله موضوعات مهم حقوق جزای عمومی است این تاسیس حقوقی در تاریخ حقوق کیفری نمودی است که در قرن نوزدهم شکل گرفته و نهادینه شده و در قرن بیستم راه کمال را پیموده است.
پیدایش این نهاد در بدو امر, مرهون نشر افکار و اندیشه دانشمندان طرفدار مکتب تحقیقی حقوق جزا و مساعی و تلاش جرم شناسان در پایان قرن نوزدهم است.
بدین لحاظ نهاد تعلیق مجازات را می توان یکی از جلوه ها و بازتاب عقاید طرفداران مکتب تحقیقی در جهت جلوگیری از تکرار جرم و فراهم نمودن زمینه های اصلاح و تربیت مجرمین به حساب می آورد.
مطالعه سوابق تاریخی تعلیق مجازات در نظامات کیفر نشان می دهد که فکر اندیشه علمی راجع به این نهاد بعد از اندیشه علمی راجع به این نهادینه شدن در قوانین مجازات, در دو مفهوم ابتدایی تعلیق ساده و مفهوم پیشرفته آن, تعلیق توام با مراقبت مورد توجه صاحبنظران و قانونگذاران قرار گرفته است.
 
۱ _ تعلیق مجازات حقی برای مجرم محسوب نمی شود بلکه وسیله و ابزاری است که برای ارفاق و کمک به دادگاه واگذار شده است تا با اجرای آن مجرم قابلیت بازگشت به زندگی اجتماعی را بدون تحمیل مجازات اجراز نماید.
۲ _ تعلیق مجازات یک اعماض موقتی است و بستگی به وفاداری و اطاعت محرم از اجرای دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حکم دارد.
۳ – تعلیق مجازات تاسیسی است که زمینه فردی کردن مجازات با شخصیت مجرم را فراهم می نماید و رابطه مستقیمی با نوع جرم و نوع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی دارد یا به عبارت دیگر دادگاه نمی تواند همه مجازاتها را معلق کند.
۴- معافیت قطعی مجرم برای عدم اجرای مجازات تعلیق شده منوط به حسن رفتار محکوم مطابق دستور دادگاه در تمام مدت تعلیق می باشد.
۵ _ در قانون مجازات اسلامی تنها آن دسته از مجرمینی استحقاق این ارفاق را پیدا می کنند که برای نخستین بار مرتکب جرم قابل تعزیر شده باشند.
۶ – در صورتی که مجرم در خلال مهلت قانونی تعلیق مجدداً مرتکب جرم گردد, حکم تعلیق او فسخ خواهد شد.
۳ ـ تبديل مجازات حبس : تبديل مجازات حبس در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي بيان شده که دادگاه مي‌تواند مجازات ( تعزيري يا بازدارنده را ) به مجازاتي که مناسب به حال متهم باشد تبديل کند که البته اين مجازات مناسب و تشخيص آن با نظر مجرم است و از او پرسيده مي‌شود. همچنين در متن ماده آمده است که ( دادگاه مي‌تواند ) که نشان مي‌دهد که دادگاهها اجباري به تبديل مجازات ندارند.
 
همچنين بندهاي ۱ و ۲ از ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۲۸/۱۲/۷۳ بيان مي‌دارد :
۱ ) درهرمورد که در قوانين حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد از اين پس به جاي حبس و يا مجازات تعزيري حکم به جزاي نقدي از هفتاد و يک هزار ريال تا يک ميليون ريال صادر مي‌شود.
۲ ) هرگاه حداکثر مجازات بيشتر از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از اين باشد دادگاه مخير است که حکم به بيش از سه ماه با جزاي نقدي از هفتاد و يک هزار ريال تا سه ميليون ريال دهد … ولي جرايمي که حداقل کيفر آن بيشتر از ۹۱ روز است يا حبس مربوط به قتل و صدمات بدني ناشي از تخلفات رانندگي قابل تبديل به جزاي نقدي نيست.
فصل نهم از قانون مجازات اسلامي جديد – مواد ۶۴ الي ۸۷ – به مجازات هاي جايگزين حبس، اختصاص يافته است؛ جايگزين هايي که در برخي از کشورها و نظام هاي کيفري با تصويب مقررات کارشناسانه و مهم تر از آن، وجود بستر مساعد و سازوکارهاي لازم، نتايج مفيد و موثري به دنبال داشته است. جداي از اينکه اصولاو همواره مقوله پيشگيري از جرم – در مفهوم پيشگيري اجتماعي- تاثيرگذارتر از مجازات است، بدون ترديد اثربخشي هرنوع مجازاتي هرچند جايگزين حبس باشد در گرو تناسب مقررات و شرايط آن با مقتضيات زماني و مکاني هر کشور است. در کشور ما چرخ قانونگذاري در حوزه اصلاحات مقررات کيفري به ويژه عمومي، آنچنان کند مي چرخد که برخي از اين نوع قوانين به لحاظ سپري شدن زمان طولاني تا مرحله تصويب و اجرا و تغيير شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، ديگر کارايي لازم را ندارند. اينک پرسش اساسي اين است آيا مجازات هاي جايگزين حبس با در نظرگرفتن مشکلات حاد اقتصادي و اجتماعي که سبب بالارفتن نرخ جرايم مالي و خشن و تقويت زمينه قانون گريزي و قانون شکني شده، اثربخشي يا سازوکارهاي اجرايي لازم را خواهند داشت؟ به نظر مي رسد همان آسيب ها يا عواملي که موجب عدم کارايي مجازات حبس شده، اگر استمرار يابد و مهار يا رفع نشود، نمي توان اميدوار بود اجراي جايگزين هاي حبس، نتيجه مطلوبي در پي داشته باشد و ممکن است اجراي اين نوع جايگزين ها عملامفري براي رهايي از مجازات باشد. افزون بر اين با توجه به کمبودهاي دستگاه قضايي و موسسات دولتي و عمومي پذيرنده محکومان به ارايه خدمات عمومي به خصوص احتمال استفاده افراد از مناسبات شخصي، بعيد است نظارت مستمر و موثري بر کيفيت يا کميت کار اين نوع محکومان انجام گيرد به هر صورت ارزيابي بهتر نتايج حاصله پس از تصويب و اجراي آيين نامه موضوع ماده۷۹ قانون ممکن خواهد بود.
در اينجا به نکاتي درباره کليات مجازات هاي جايگزين حبس و برخي شرايط آن اشاره مي شود:
۱-مطابق ماده ۶۲ق مجازات اسلامي: �مجازات هاي جايگزين حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت اجتماعي است که در صورت گذشت شاکي و وجود جهات تخفيف با ملاحظه نوع جرم و کيفيت ارتکاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزه ديده و ساير اوضاع و احوال، تعيين و اجرا مي شود.� بنابراين با توجه به شرط گذشت شاکي خصوصي، تعيين اين نوع مجازات در جرايم قابل گذشت تعزيري، مصداق ندارد زيرا گذشت حسب مورد، موجب موقومي تعقيب يا موقومي اجراي مجازات مي شود.
۲-برابر مواد ۶۵، ۶۶ و ۶۷ قانون، تعيين اين نوع مجازات به جاي حبس در جرايم عمدي با حداکثر مجازات قانوني سه ماه، الزامي است. همين طور در جرايم عمدي با حداکثر مجازات قانوني نودويک روز تا شش ماه حبس به شرط نبود سابقه محکوميت کيفري مرتکب به شرح مقرر در قانون باز الزامي محسوب مي شود. اما تعيين اين مجازات براي مرتکبان جرايم عمدي با حداکثر مجازات قانوني بيش از شش تا يک سال در صورت وجود سوابق محکوميت مذکور در ماده ۶۶ ممنوع است. ماده ۶۸ مي گويد: مرتکبان جرايم غيرعمدي به مجازات جايگزين محکوم مي گردند مگر اينکه مجازات قانوني جرم ارتکابي بيش از دوسال حبس باشد که در اين صورت حکم به مجازات جايگزين حبس، اختياري است يعني از اختيارات دادگاه محسوب مي شود.
۳-ماده ۷۰ مقرر مي دارد: �دادگاه ضمن تعيين مجازات جايگزين، مدت مجازات حبس را نيز تعيين مي کند تا در صورت تحذر اجراي مجازات جايگزين، تخلف از دستورها يا عجز از پرداخت جزاي نقدي، مجازات حبس اجرا شود. مطابق ماده ۷۴ مقررات اين فصل در مورد احکام قطعي که بيش از لازم الاجراشدن اين قانون صادر شده است اجرا نمي شود.� بنابراين در صورت لازم الاجراشدن قانون (پس از تصويب آيين نامه مربوطه) اين مقررات در مورد احکام غيرقطعي جرايم مشمول اجرا مي شود.
اکنون هدف از اجرای مجازات ها اهدافی انسانی و بشردوستانه است و به بزه کار به عنوان فردی که نیازمند به کمک برای اصلاح و بازسازی خود می باشد، نگریسته شده است و چنان چه مجازات بتواند علاوه بر هدف سزادهی و عبرت آموزی و ارعاب انگیزی در سازگار ساختن مجدد اجتماعی بزه کار و اصلاح او قدم بردارد، می توان به آن به عنوان یک کیفر سودمند نگاه کرد. امروزه در میان مجازات ها � حبس � بیش از همه رواج دارد و به عنوان روشی برای اصلاح و بازسازی مجرم به کار می رود ، ولی مطالعات جرم شناسانه نشان می دهد که � حبس � برای از بین بردن ریشه های جرم فایده بخش نبوده و نیست ، هر چند تا مدتی جامعه را از خطر وجود مجرمان و تبه کاران مصون نگه می دارد ( اگر چه با صرف هزینه های اقتصادی سرسام آور هم باشد ) ولی پس از آزادی از زندان تازه مشکلات زندانی و جامعه شروع می شود . حبس رفته هایی که می توانستند به عنوان نیروهای فعال جامعه در سازندگی شرکت داشته باشند ، معمولاً پس از حبس با داشتن سوء پیشینه به نیروهای بیکار، بی مهارت و مطرود تبدیل می شوند که بالقوه بسیار خطرناک هم هستند. ضمن اینکه در دوران تحمل حبس نیز اگر محیط زندان نتواند نیل به اهداف انسانی و بازسازی مجرم را فراهم آورد . بهتر است تا حد امکان از اعمال این مجازات خودداری شود که ما در این مقاله در نظر داریم با برشمردن آسیب های موجود در حبس های بلند مدت خصوصا کوتاه و موقت نظر تصمیم گیر قضات را در سیستم قضایی کشور تغییر داده و بسمت مجازاتهای جایگزین حبس که در مقاله به آنها اشاره خواهد شد سوق دهیم لذا در وهله اول به تعریف مجازات ، حبس و انواع آنان اشاره و سپس در خصوص علل ناکارآمدی حبس و راهکارهای عملی جهت انتخاب مجازات های جایگزین آن می پردازیم
بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی �مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.�
انجام کارهای اجباری و خدمات عام المنفعه حالا به عنوان یکی از مجازات‌های جایگزین حبس برای مجزمان در حال اجرا است. مجازات‌های جایگزین حبس و انجام خدمات عام المنفعه شاید مهمترین دستاورد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بود که با تصویب آئین نامه اجرایی آن در شهریور ۹۳ روند جدی تری به خود گرفت. تا پیش از این، تنها بر اساس ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی سابق(مصوب ۱۳۷۰) قاضی می‌توانست به عنوان مجازات بازدارنده به جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن محکوم کند اما این ماده هرگز نتوانست به یک رویه قضایی واحد منجر شده و تنها در مواردی خاصی، قضات در احکامی نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت یا فراگیری قرآن محکوم کردند. حالا با اجرای جدی‌تر قانون جدید، فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری پیش روی قضات قرار گرفته است.
مجازات های جایگزین حبس کدامند؟ بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی �مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.� البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری آنها بیشتر از ۵ سال نگذشته باشد. اگر مجرمی در مدت کمتر از ۵ سال از وقوع جرم، بیش از یک سابقه کیفری با تحمل تا ۶ ماه حبس داشته باشد یا تنها یک فقره سابقه کیفری با مجازات بیش از ۶ ماه حبس داشته باشد در این صورت نمی‌تواند از مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین بهره‌مند شود.ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که �تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تائید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین نامه موضوع این ماده لازم الاجراء می‌شود.� آئین‌نامه اجرایی اجرایی این ماده در شهریور ۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید، که بر اساس ماده ۲ این آئین‌نامه خدمات عمومی رایگان در شش دسته تقسیم بندی شدند. الف- امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت‌های اساسی آن. ب- امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد. پ- امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش‌های فنی آن‌ها. ت- امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی. ث- امور کارگری شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده.
ج- امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آنها. بر اساس ماده ۴ آئین‌نامه نیز �وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت و سازمان‌ها و مؤسسات و ادارات کل تابع آن‌ها. سازمان‌های حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش فنی و حرفه‌ای، اوقاف و امور خیریه، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، پزشکی قانونی و بهزیستی کشور و شهرداری‌ها، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، کمیته ملی المپیک ایران، بسیج سازندگی، جهاد دانشگاهی و مراکز نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان، کودکان و نوجوانان، درمان اعتیاد وابسته به دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی� می‌توانند با پذیرش محکومان مجازات‌های جایگزین حبس از خدمات رایگان آنها بهره‌مند شوند. البته برای نظارت بر عملکرد محکومان به خدمات رایگان عمومی، �نهاد پذیرنده محکوم، علاوه بر رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی درخصوص بکارگیری محکوم، مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفی شده، به صورت ماهیانه گزارش تفصیلی محکومان را با اعلام نظر صریح درخصوص شروع به کار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه، میزان غیبت و تأخیر وی، هرگونه بی نظمی و کوتاهی در انجام خدمت محوله و میزان رضایتمندی نهاد پذیرنده و مراجعان از خدمت ارایه شده را به نحو کامل به اجرای احکام مربوط گزارش نماید.
ایجاد فضایی جدید برای صدور احکام جایگزین حبس اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، از مهمترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بود که با تصویب آیین‌نامه اجرایی آن در شهریور ۱۳۹۳ روند جدی‌تری به خود گرفت. تا پیش از این، تنها بر اساس ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب سال ۱۳۷۰) قاضی می‌توانست به عنوان مجازات بازدارنده، فرد را به جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه، محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن محکوم کند اما این ماده هرگز نتوانست به یک رویه قضایی واحد منجر شود و تنها در مواردی خاصی، قضات در احکامی، نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت یا فراگیری قرآن محکوم کردند. این در حالی است که با اجرای جدی‌تر قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری پیش روی قضات قرار گرفته است. بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی، �مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند؛ مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد: الف- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا ۶ ماه یا جزای نقدی بیش از ۱۰ میلیون ریال یا شلاق تعزیری. ب- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از ۶ ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه.� استفاده از مقررات این ماده، برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری آنها بیشتر از ۵ سال نگذشته باشد. بر این اساس، اگر مجرمی در مدت کمتر از ۵ سال از وقوع جرم، بیش از یک سابقه کیفری با تحمل تا ۶ ماه حبس داشته یا تنها یک فقره سابقه کیفری با مجازات بیش از ۶ ماه حبس داشته باشد، نمی‌تواند از مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین بهره‌مند شود
مجازات بدني در قرن ۱۸ بعنوان مهمترين مجازات در نظر گرفته مي‌شد. مجازات بدني كه در حقيقت ، تنبيه بدني بود. جسم محكوم را مجازات مي‌كردند. و بعداً به اين نتيجه رسيدند كه اين مجازات مثمرثمر واقع نمي‌شود.
با انقلاب فرانسه، � آزادي � در كنار � مسادات � به سطح والايي از ارزشهاي مورد مطالبه‌ي انقلابيون ارتقاء يافت. و بنابراين، سلب آزادي به عنوان كيفر، بويژه با الفاي مجازاتهاي بدني، مد نظر زمامداران قرار گرفت. زندان در طول دو سده به حيات و تكامل خود ادامه داد و به عنوان نهادي جهاني، كه مدعي فراهم كردن امنيت جامعه و مصون داشتن آن از دست مجرمان بود، درآمد. حتي ادعا شد كه زندان توانايي اصلاح و درمان مجرمان را داراست. و در افكار بسياري از انسان‌ها در سراسر دنيا، زندان، معادل عدالت كيفري تلقي مي‌شود.
در زماني كه مجازات زندان پيش‌بيني شد؛ دو رويكرد بوجود آمد. رويكرد اول : هدف از زندان بايد اصلاح باشد و اصلاح را بعنوان مهمترين هدف در اعمال زندان بايد قرار داد. رويكرد دوم : حذف و طرد محكوم از جامعه كه در حقيقت اين بيشتر جنبة مزارعي را در نظر مي‌گرفتند. در زماني كه مجازات زندان اعمال مي شد؛ اين دو رويكرد وجود داشت.
از سال ۱۹۷۰ به اين طرف اين تفكر و انديشه بوجود آمد كه زندانها از آن اهداف خود دور شده است. و ما به جايي كه طرف را اصلاح كنيم؛ بدن شخص را تنبيه مي‌كنيم كه تنبيه بدني اشكالات فراواني دارد.
بنابراين نگرش جديدي بعد از مكتب دفاع اجتماعي نوين بوجود آمد. كه حبس را به نقد درآورند. و به سوي مجازات جايگزين حبس سوق پيدا كردند. يعني ايراداتي كه به حبس و زندان و نحوة ادارة زندانها بوجود آمد؛ اشكالاتي ايجاد كرد كه رويكرد جديد به اين سوق پيدا كرد؛ كه مجازات جايگزين حبس، بجاي حبس بكار گرفته شود.
 
در قانون سابق در ماده ۲۲ بیان شده بود که دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخفف، مجازات را تبدیل کند امّا به نحوه و چگونگی تبدیل اشاره‌ای نشده است، امّا در قانون جدید فصلی تحت عنوان مجازاتهای جایگزین حبس وجوددارد. ماده ۶۳ قانون جدید در تعریف این نوع مجازات‌ها بسیاری از اقدامات تأمینی را در شمول مجازات‌های جایگزین حبس می‌داند و به همین جهت است که طبق ماده ۲۱۷ قانون جدید، با تصویب این قانون، قانون اقدامات تأمینی نسخ می‌گردد و سیستم مجازات و اقدامات تأمینی به صورت یکپارچه می‌شود . مجازاتهای جایگزین حبس که قبلاً‌ در قالب لایحه‌ای با عنوان مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان به مجلس رفته بود، جرائم عمدی، غیر عمدی و جرائمی را که میزان تعزیر آنها در قوانین تعیین نشده اند، را شامل می شود، البته در قانون جدید نهادی تحت عنوان تعویق مجازات پذیرفته شده است که طبق آن مجرم در صورت داشتن شرایط مندرج در ماده ۳۹ این قانون،‌ به حکم دادگاه می‌تواند مشمول تعویق مجازات شود، امّا در قانون سابق تعویق مجازات تعریف نشده است و تنها تعلیق مجازات وجود دارد.
برای این موارد شرایط و استثنائاتی نیز ذکر شده است. به عنوان مثال این مجازات‌ها در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی اعمال نمی‌شوند.
در قانون جدید قانونگذار پیش‌بینی کرده است که در کنار قاضی اجرای مجازاتهای جایگزین به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت وجود داشته باشند تا به قاضی اجرای حکم کمک کنند. حتی این افراد می‌توانند با در نظر گرفتن وضعیت محکوم، تشدید، تخفیف یا توقف موقت مجازات مورد حکم را از دادگاه صادر کننده‌ی رأی تقاضا کنند. وجود این افراد نشان می‌دهد که قانونگذار نگاه ویژه‌ای به اعمال اقدامات تأمینی در مقابل اعمال مجازاتهای سالب آزادی دارد.
تمامی مجازاتهای جایگزین حبس و نحوه‌ی اعمال آنها در مواد این فصل از لایحه آمده است، به عنوان مثال، جزای نقدی روزانه که عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است تا یکصدو هشتاد روز اعمال می‌شود و در سایر مجازتها نیز به همین صورت.
هدف ها وفواید
به نظر می رسد که بیش تر جرم شناسان با این موضوع موافق باشند که هدف های رسمی را نخستین برنامه های نظارت فشرده عبارت اند از کاهش جمعیت زندان و صرفه جویی در هزینه ها و پشتیبانی از امنیت عمومی و اعمال مجازاتی که بیش تراز تعلیق مراقبتی عادی جنبه ی تنبیهی و مداخله گرانه داشته باشد . در بررسی یکی از برنامه های تعلیق مراقبتی فشرده در ایالت نیو جرسی آمریکا هدف های این برنامه چنین توصیف شده است :
۱) بازنگری در چگونگی استفاده از امکانات محدود زندان از رهگذرآزاد کردن برخی مجرمان از زندان پس از گذشت سه یا چهار ماه از مدت محکومیت شان و نگهدار آنان در جامعه و در نتیجه صرفه جویی در فضای زندان ها برای نگهداری مرتکبان جرم های مهم تر
۲) تنظیم برنامه به گونه ای که در مقایسه با زندان عادی به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیز مؤثر باشد .
۳) پیشگیری از بروز رفتارهای مجرمانه ی شرکت کننده در برنامه در جریان یکپارچگی با اجتماع
۴) اعمال مجازات متناسب و متعادل ضمن مراقبت و نگهدری محکومان در جامعه و نه در زندان
طرح های نظارت فشرده با مسامحه برنامه های درهای ورودی و خروجی نامیده شده اند که منظور از آن درهای زندان است . برنامه های گونه ی نخست با هدف انصراف از زندان پیشگیری می کنند . برنامه های گونه ی دوم امکان آزادی زودرس زندان از رهگذر برنامه های تعلیق مراقبتی فشرده فراهم می کند و درنتیجه خروج زندانیان را اززندان تسریع می کند .
در توجیه این برنامه های دو گانه چنین گفته شده است که اعمال آن ها موجب کاهش جمعیت زندان و صرفه جویی دربودجه عمومی از رهگذر جایگزین کردن نظارت فشرده ی کم هزینه به جای زندان پرهزینه و درعین حال فراهم کردن آسایش عمومی به وسیله ی نظارت ارفاق می شود.
در آمریکا بسیاری از ایالت ها � از جمله آریزونا و نیویورک � برنامه های تعلیق مراقبتی فشرده ی ایالت جورجیا را � که یکی از معروف ترین طرح های در ورودی به شمار می رود � الگوبرداری کرده اند . برنامه ی نیوجرسی را می توان شناخته شده ترین برنامه در خروجی دانست که مجرمان را زدرون زندان � با شرکت دادن در این برنامه � به بیرون زندان منتقل می کند .
هدف های نهادی
هدف های ضمنی مراقبتی فشرده خود شامل چند مولفه است .
۱) هدف های نهادی
تعلیق مراقبتی موجب افزایش اعتماد به نهاد تعیلق مراقبتی می شود و جاذبه ی آن نیز بیش تربه علت همین واقعیت است . بسیاری از افراد جامعه � و درپاره ای از موارد نیز برخی از محکومان � محکومیت های تعلیق مراقبتی را نصیحتی ساده تلقی می کنند . برخی براین باورند که اگر تعلیق مراقبتی فشرده میزان اعتماد عمومی به نهاد تعلیق مراقبتی را افزایش دهد هرچند درعمل به سایرهدف های رسمی خود دست نیافته باشد � باید آن را برای آن کافی تلقی کرد .
۲) هدف های حرفه ای
از دیدگاه پژوهشگران به نظر می رسد که برای مأموران تعلیق مراقبتی فشرده این نهاد کیفری حس سودمند تر و مهم تر بودن را ایجاد کرده باد . شواهد فراوانی در دست است که مأموران تعیلق مراقبتی برای برنامه های جدید نظارت فشرده ارزش بسیاری قائل اند .
در ایالت جورجیا کارمندان اجرا کننده ی برنامه ی نظارت فشرده مورد توجه ویژه ی مسئولان مربوط قرار گرفته اند . این مأموران نیز با صرف انرژی بسیار و وقف خویش برای موفقیت برنامه به این احساس پاسخ داده اند . هم چنین منابع مالی جدید به مأموران تعلیق مراقبتی جورجیا اجازه داده است تا کار خود را بهتر انجام دهند . بیش تر آنان صادقانه معتقد بوده اند که تعلیق مراقبتی فشرده می تواند در سطحی گسترده در خدمت همه ی جامعه باشد . تردیدی نیست که منابع مالی
بیش تر و اعتبار روز افزون به معنای توانایی اجرای بیش تر و بهتر برنامه خواهد بود .
۳) هدف های سیاسی
فراهم کردن برخی از هدف های سیاسی آخرین فایده ای است که می توان برای تعلیق مراقبتی فشرده برشمرد . حقیقت این است که پاسخ به برخی از گرایش های سختگیرانه نسبت به جرم و ضرورت فراهم کردن منابع مالی برای مبارزه با آن بسیاری از مسئوولان را با مشکلاتی روبه رو می کند . در بــرابــر زندان های پرجمعیت و هزینه های ســنگین ساخت زندان های جدید تعلیق مراقبتی فشــرده مســئولان را تـــوانا می کند . تا به جامعه اطمینان دهند که ضمن صرفه جویی های مالی و مدنظر قرار دادن اقدام های پیشگیرانه ناظر به وقوع جرم با جرم های ارتکابی نیز به شدت برخورد می شود .
به مهم ترین فواید این نوع نظارت مشاوره با بهره ور تعلیق مراقبتی فرصت کافی می دهد تا او را به مراکز و کارگزاری های ارائه ی خدمت مربوط در مواقع ضروری هدایت کند .
به مأمورتعلیق مراقبتی اختیار و استقلال نظارت کافی را می دهد تا بدین وسیله با جلوگیری از ارتکاب جرم های جدید به وسیله ی بهره ور از نظم عمومی پشتیبانی کند .
این نوع نظارت در واقع روشی برای کاهش جمعیت زندانیان وانبوهی آنان در مراکز اصلا و تربیت رسمی ست . این بویژه در آمریکا به شدت با پدیده ی پر جمعیتی زندان رو به روست بیش تر مورد توجه قرار گرفته است.
معايب و ضرورت مجازاتهاي جايگزين
دستگاه عدالت جزائي در سراسر جهان دچار بحران و نيازمند اصلاح و دگرگوني است. بالغ بر ۸ ميليون زنداني در سراسر جهان وجود دارد. مدت زمان انتظار براي محاكمه طولاني است. و برخي مواقع اين انتظار طولاني تر و بيشتر از حداكثر مجازاتي است؛ كه امكان دارد؛ بنا به حكم دادگاه به فرد تحميل شود. خيلي از افراد زنداني از كمترين مساعدتهاي حقوقي بي‌بهره‌اند. به علاوه زندان منافع ناچيزي براي جامعه در بر دارد. و زندگي خانوادگي زندانيان را متلاشي مي‌كند. و در عين حال سودي به حال متضرر و زيان ديده از جرم ندارد.
زندانها در سراسر دنيا موسساتي هستند؛ كه از جامعه مجزايند و به راحتي به فراموشي سپرده مي‌شوند. در واقع اگر بگوييم كه شرايط زنانها اغلب غيرانساني و از حداقل استانداردهاي مورد پذيرش سازمان ملل متحد كه اكثر دولتها آنرا قبول كرده‌اند؛ بي‌بهره‌اند؛ حرفي بيهوده گفته نشده است.
هدف از محكوم كردن متهم به مجازات زندان، نه اعمال رنج و عذاب بروي، بلكه تضمين آرامش و امنيت جامعه است. ولي در عمل ما شاهد گرفتاريهاي زنداني هستيم. در حالي كه زندان بايد فقط در سلب آزادي از محكوم خلاصه شود.
زندان منجر به قطع رابطة زنداني با زندگي عادي، خانواده ، كار و دوستانش مي‌شود. اين مجازات علاوه بر محكوم، بر خويشان و نزديكان و بويژه همسر و فرزندان او نيز تحميل مي‌شود. و صد البته سرانجام منجر به فروپاشي كانون خانواده خواهد شد.
نقض حقوق بشر در زندان بسيار مشاهده مي‌شود. تورم در جمعيت زندانيان يا اشباع زندانها، سوء تغذيه، نبود مراقبتهاي پزشكي، شيوع بيماريهاي واگير و عفوني، تجاوزهاي جنسي، فساد رفتاري، شيوع بيماريهاي ويروسي و مرگبار همچون ايدز، از جمله آثار اين نقض حقوق انساني است.
فقدان پرسنل آموزش ديده، مجرب و متخصص و نبود منابع مالي كافي در زندانها و نيز عدم هماهنگي در دستگاه عدالت جزائي، منجر به اطالة دادرسي و تاخير در رسيدگي هاي كيفري و اجراي عدالت مي‌شود.
تعداد و شمار زندانيان با توسل به مجازات سالب آزادي به طور چشمگيري در همة جرائم به خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر افزايش يافته است. بسياري از كساني كه بخاطر مواد مخدر دستگير شده‌اند؛ حتي در زندان به استفاده غير قانوني از مواد مخدر ادامه مي‌دهند. و اين نيز خود راهي براي انتقال ويروس ايدز و ديگر بيماريهاي خوني است؛ كه به علت استفاده از سرنگ مشترك حادث مي‌شود. افزون بر اين، گروهاي آسيب‌پذير و بسيار حساس، همچون زنان، نوجوانان و زندانيان مريض و ناتوان و اقليتهاي مذهبي و قومي، از كمترين توجه مورد نياز خود محرومند.
زندان براي افراد جوان و نوجوان ويرانگرست. و آثار زيانبار فرواني براي آنها در پي دارد. هر چند در عصر كنوني، زندان، مكان و وسيلة پازپروري اجتماعي محكوم، محسوب نمي‌شود؛ اما حقيقت اين است كه اين اعتقاد فاقد مويدات بيروني است. زندان كه بايد ابزار اصلي واكنش در مقابل بزهكاري باشد؛ از همان آغاز به يك مدرسه تكرار جرم تبديل مي‌شود. به عبارت ديگر، مرتكبان خلافهاي ساده و كوچك وقتي وارد زندان مي‌شوند و با مجرمين حرفه‌اي معاشرت مي‌كنند؛ روشهاي پيچيده و پيشرفته ارتكاب جرم را آموزش ديده و به محض آزادي، دوباره مرتكب جرم مي‌شوند.
جرم زا بودن محيط زندان ، بويژه براي بزهكاران بدون سابقه، يكي از دلايل اساسي، براي جايگزين كردن مجازاتهاي ديگر است. فردي كه براي نخستين بار آنهم براي تخلفي كوچك راهي زندان مي‌شود، پس از چندي به يك مجرم حرفه‌اي تبديل شود. مشابة اين وضعيت براي زندانيان موقت نيز، كه معلوم نيست؛ چه مدتي را در زندان بسر خواهند برد؛ وجود دارد. توجه به اين موضوع كه ممكن است ؛ فرد زنداني شده ، سرپرستي خانواده اي را برعهده داشته باشد؛ و در نبود او زمينه‌هاي جرم، در خانواده وي پيدا شود اهميت موضوع را دوچندان مي‌كند. و اصل فردي بودن مجازات را زير سئوال مي‌برد.
از دست رفتن موقعيتهاي اجتماعي بويژه موقعيت شغلي براي زندانياني كه تازه از بند رهايي يافته‌اند ؛ از ديگر عواملي است كه انتخاب جايگزين هاي مناسب براي مجازات حبس را ضروري مي‌سازند.
هزينه‌هاي سنگين نگهداري زندانيان و خارج شدن آنان از چرخة اقتصادي كشور، مشكلات مالي و اقتصادي فراواني براي دولت فراهم مي‌آورد. شيوه‌هاي جايگزين مي‌توانند، از نظر مالي نتايجي برابر يا حتي كم هزينه تر از زندان بدست دهند.
� يكي از هدف‌هاي مجازات زندان، پيشگيري اختصاصي ( اصلاح مجرم ) است. ولي زندان‌ها در اين زمينه چندان كارساز نبوده‌اند. براساس تحقيقات انجام گرفته، بيش از نيمي از محكومان به حبس، پس از خروج از زندان دوباره مرتكب جرم شدند. شلوغي زندانها، بروز بيماريهاي رواني در زنداني، توسعة بيماريهاي واگيردار، جرايم جنسي و معتاد شدن احتمالي در زندان، از ديگر عواملي است؛ كه جايگزين هاي مجازات حبس را ضروري مي‌سازند�….
هيات وزيران آيين نامه اجرايي ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامي را تصويب كرد. براساس اين آيين نامه اجرايي، خدمات عمومي رايگان جايگزين مجازات حبس مي شود و زندانيان مي توانند دوران محكوميت و حبس خود را در يكي از نهادهاي معرفي شده از سوي قاضي پرونده با انجام خدمات عمومي رايگان بگذرانند. براساس اين آيين نامه، دادگاه صادر كننده راي با رضايت محكوم و با توجه به نوع جرم، صلاحيت علمي و اخلاقي، شخصيت، تخصص، مهارت و تجربيات و سن محكوم و… همچنين با در نظر گرفتن ظرفيت و اولويت نهادهاي پذيرنده خدمت و ساير شرايط قانوني، نوع، مدت و ساعات خدمات عمومي رايگان را براي مجرمان و زندانيان تعيين خواهد كرد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيات وزيران در جلسه ۵ شهريور ۱۳۹۳ به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كشور و دادگستري و تاييد رييس قوه قضاييه و به استناد ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲، آيين نامه اجرايي اين ماده از قانون مجازت اسلامي را تصويب كردند. بالابودن تعداد زندانيان نسبت به ظرفيت زندان ها، هزينه بالاي نگهداري هر زنداني، كمبود فضا و پايين بودن سرانه هر زنداني در كشور و غلبه رويكرد �زندان زدايي� و �حبس زدايي�، از جمله مواردي است كه تدوين آيين نامه اجرايي اين ماده از قانون مجازات اسلامي را در اولويت دستگاه هاي مسوول قرار داده است. براساس برآوردها حدود ۴۰۰ هزار زنداني داريم كه حداقل حدود ۸۰ درصد از اين زندانيان در زمره زندانيان خطرناك قرار نمي گيرند. از طرف ديگر در حالي كه سرانه هر زنداني حداقل بايد ۱۲متر باشد: در كشور ما هر زنداني به طور متوسط يك تا يك و نيم متر فضا در اختيار دارد. همچنين هزينه روزانه نگهداري هر زنداني از سوي مسوولان رقمي بين ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان عنوان مي شود كه با بودجه اختصاص يافته به زندان ها همخواني ندارد. در كنار اين موارد، سال هاست كه حقوقدانان و كارشناسان از جرم زا بودن زندان ها و ضرورت جايگزيني مجازات هاي ترميمي و حبس زدايي براي زندانيان صحبت مي كنند كه در كنار كاهش هزينه هاي كشور افزايش اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي نگاه هاي مثبت جهاني را به دنبال دارد. با اين وجود بسياري از مواد قانون مجازات اسلامي در اين راستا از جمله ماده ۱۳۴ در مورد تعدد جرم مجرمان و در نظر گرفتن بالاترين ميزان جرم براي مجرمان و ماده ۷۹ در مورد مجازات هاي جايگزين حبس مدت ها معطل باقي مانده بود. براساس اين آيين نامه مصوب خدمات عمومي رايگان جايگزين حبس براي زندانيان شامل خدماتي چون امور آموزشي شامل سوادآموزي،ورزش، فني و حرفه يي و آموزش سبك زندگي و مهارت هاي اساسي، امور بهداشتي و درماني شامل اقدامات تشخيصي- درماني، توانبخشي،بهياري و پرستاري، نگهداري سالمندان، معلولان و كودكان، مشاوره روان درماني و درمان اعتياد، امور فني و حرفه يي شامل خدمت در كارگاه ها، كارخانه ها، امور خدماتي شامل نگهباني و سرايداري نهادهاي پذيرنده، نظافت اماكن عمومي، حفاظت و نگهداري از فضاهاي سبز و بوستان هاي شهري و باغباني، تعمير و تنظيف وسايل نقليه عمومي و دولتي و اماكن ورزشي و پاركباني و همچنين امور كارگري در بخش هاي ساختماني، راهسازي، معادن، شيلات، مراتع، سد سازي و ديگر طرح‎ هاي عمراني متعلق به نهادهاي پذيرنده و همچنين امور كشاورزي، دامداري، جنگلداري و مرتع داري شامل درختكاري، باغباني، برداشت محصول، مرغداري و پرورش آبزيان و موسسات كشت و صنعت وابسته به آنها مي شود. اين آيين نامه محدوديت هايي براي نوع كاري و خدماتي كه مجرمان و زندانيان مي توانند به جاي مجازات حبس عهده دار شوند در نظر گرفته است: از جمله خدمات عمومي رايگان كه با اماكن داراي طبقه بندي، داده هاي محرمانه و اسناد طبقه بندي شده و مانند آنها مرتبط است. همچنين ارايه هر گونه خدمات شخصي توسط محكومان به مسوولان و كاركنان نهادهاي پذيرنده از شمول اين آيين نامه خارج است. از جمله نقاط قوت اين آيين نامه براي زندانيان اين است كه محكومان معرفي شده بايد بدون هيچ گونه نشانه يا لباس متمايزي در نهادهاي پذيرنده حاضر شوند و خدمت كنند. همچنين اجراي خدمات عمومي رايگان بايد به گونه يي باشد كه تمامي قوانين و مقررات مربوط از جمله در خصوص شرايط كار زنان و نوجوانان، محافظت فني، بهداشتي، ايمني و ضوابط كارهاي سخت و زيان آور رعايت شود. براساس ماده ۱۲ از آيين نامه اجرايي اين ماده از قانون مجازات اسلامي قاضي اجراي احكام با توجه به گزارش ماهانه نهاد پذيرنده مجرم و همچنين وضعيت شخصي، خانوادگي و اجتماعي محكوم و آثار اجراي حكم و ساير گزارش ها مي تواند تخفيف، تبديل يا توقف موقت يا شديد مجازات هاي خدمات عمومي رايگان را مطابق با مقررات قانوني به دادگاه صادر كننده راي پيشنهاد دهد. همچنين براساس ماده ۱۱ چنانچه به هر علت انجام خدمت عمومي در محل تعيين شده ممكن نباشد يا محكوم بنا به عذر موجه حين انجام خدمت عمومي متقاضي تغيير نوع يا محل خدمت باشد، نهاد پذيرنده بايد مراتب را به قاضي اجراي احكام محل اجراي حكم منعكس كند و قاضي اجراي حكم با بررسي مورد تصميم گيري كند. براساس ماده ۹ اين آيين نامه، نهاد پذيرنده محكوم علاوه بر رعايت مسائل امنيتي و حفاظتي در خصوص به كارگيري محكوم، مكلف است ضمن نظارت بر عملكرد محكومان معرفي شده، به صورت ماهيانه گزارش تفصيلي محكومان در مورد شروع به كار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه، ميزان غيبت و تاخير و هر گونه بي نظمي و كوتاهي در انجام خدمت محوله و ميزان رضايتمندي نهاد پذيرنده و مراجعان از خدمت ارائه شده را به نحو كامل به اجراي احكام مربوط گزارش كند. براساس ماده ۴ اين آيين نامه نهادها و دستگاه‎ هاي پذيرنده زندانيان شامل وزارتخانه هاي بهداشت، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم، جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي، كشور، صنعت و معدن، نيرو و نفت و همچنين سازمان هاي حفاظت از محيط زيست، ميراث، آموزش فني و حرفه يي، اوقاف، زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، پزشكي قانوني و بهزيستي و همچنين ارگان هايي چون شهرداري ها، هلال احمر، كميته امداد، بنياد شهيد، بنياد مسكن، سازمان تبليغات اسلامي، تامين اجتماعي، كميته ملي المپيك، بسيج سازندگي، جهاد دانشگاهي، مراكز نگهداري جانبازان، معلولان، سالمندان، كودكان و نوجوانان، درمان اعتياد وابسته به دستگاه ها و موسسات دولتي و عمومي غيردولتي مذكور مي شود
 
رویکرد قانون جدید به جرایم تعزیری متحول شده است
 
در قانون جدید مجازات اسلامی تاسیسات حقوقی جدیدی دیده می‌شود. البته قانون جدید هم به طور آزمایشی به تصویب رسیده و باید هم‌چنان منتظر تصویب یک قانون جامع همیشگی در آینده باشیم.
 

ادامه مطلب

پیشگفتار
از آن جا که همه شرکت کنندگان محترم در این جلسه از صاحبنظران هستند, خود را از تعریف درباره بازداشت موقت, تشریح اقسام و مفاهیم مختلفه آن و دلایل موافقان و مخالفان این تاسیس حقوقی بی نیاز می دانیم و فقط بازداشت موقت را به عنوان یک قرار تامین کیفری پذیرفته شده در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شناخته شده در جمهوری اسلامی ایران بررسی می کنیم.
برای بهتر روشن شدن موضوع مورد بحث, رژیم بازداشت موقت در جمهوری اسلامی ایران در سه دوره مختلف جداگانه توضیح داده می شود:
اول _ بازداشت موقت برابر مقررات آیین دادرسی کیفری.
دوم _ بازداشت موقت در حال حاضر (یعنی از زمان تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373).
سوم _ بازداشت موقت به نحوی که در لایحه آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب که هم اکنون در کمیسیون محترم مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است.
چون هدف از این بررسی نشان دادن چگونگی تطبیق تامین مذکور بامقررات حقوق بشر و یا نقض و یا عدم سازش این مقررات با میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی است لازم می آید که نخست اصول مهم و اساسی میثاق یاد شده, ناظر به بازداشت موقت, مشخص گردد.

موضوعات مرتبط: حقوق بشر ، حقوق جزا ، مقالات حقوقی

ادامه مطلب

دانلود قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰

 

 

برای دانلود اینجا کلیک کنید

 

 

 

این لینک برای سایت تخصصی حقوق است

موضوعات مرتبط: حقوق جزا ، قوانین حقوقی

مقدمه
معامله اتهام، بخش مهمي از سيستم عدالت كيفري ايالات متحده آمريكا محسوب مي‌گردد. انبوهي از دعاوي كيفري به جاي آنكه در مقابل هيئت منصفه و طي تشريفات پيچيده دادرسي جزايي به سرانجام برسد، بدين شيوه، حل و فصل مي‌گردد. اين شيوه، منافع جامعه و متهم را همزمان مدنظر قرار مي‌دهد، هرچند انتقادهايي در درون نظام كيفري ايالات متحده بر اين شيوه وارد است. در اين نوشتار، سعي شده نمايي كلي از اين نهاد سازشي ارائه گردد و معني و مفهوم و جايگاه آن در كل نظام كيفري ايالات متحده و نحوه تحقق آن با تاكيد بر رعايت اختصار بررسي گردد.
1- معامله اتهام چيست؟ تعريفي از اين نهاد از سوي قانون‌گذار ارائه نگرديده و اين امر بدان دليل است كه نه مخالف حقوق فدرال محسوب مي‌گردد و نه از حقوق شهروندان ايالات متحده به حساب مي‌آيد. در نتيجه، نمي‌توان انتظار داشت دادگاه‌هاي ايالتي و قانون‌گذاران حتما بايستي آن را مراعات نمايند. تنها در سال 1971 ديوان‌عالي ايالات متحده، معامله اتهام را به عنوان بخش عمده و قابل قبول نظام كيفري پذيرفته است. در خصوص فوايد معامله اتهام نيز گفته شده موجب كاهش تراكم پرونده‌ها در مراجع رسيدگي، كاهش ريسك‌پذيري با توجه به عدم اطمينان از سرنوشت و فرجام محاكمه كه معلوم نيست حتما منجر به محكوميت متهم گردد و همچنين به دست آوردن اطلاعات باارزش از متهم و عوامل ارتكاب جرم و نحوه وقوع آن از جمله فوايد معامله مذكور، مي‌توان برشمرد.
اما در تعريف معامله اتهام بايد گفت معامله اتهام، قراردادي است في‌مابين مقام تعقيب‌كننده جرم و متهم كه هر دو طرف ملزم به رعايت آن هستند و مفاد آن عبارت است از اينكه در صورت اعتراف متهم به جرم، كيفيات مشدده آن ناديده گرفته مي‌شود. مثلا سرقت مقرون به آزار و اذيت، سرقت ساده يا شروع به سرقت در نظر گرفته مي‌شود؛ يا ساير اتهام‌هاي وارده به متهم ناديده گرفته مي‌شود و فقط به جرم اعتراف شده رسيدگي مي‌گردد و يا اگر فقط يك اتهام مورد تحقيق باشد، اعتراف متهم باعث كاهش در ميزان مجازات مي‌شود. لذا با توجه به تعريف فوق انواع معامله اتهام به شرح ذيل مي‌باشد.
الف- معامله اتهام بر اساس نوع اتهام: در اين حالت، متهم در صورت اعتراف به جرم، به مجازات همان جرم بدون در نظر گرفتن كيفيات مشدده محكوم مي‌شود. متهمي كه اتهامش سرقت جنايي مي‌باشد و در نتيجه بايد مدتي را در زندان ايالتي سپري نمايد، در بسياري از پرونده‌هاي كيفري مانند تصادفات رانندگي هنگامي كه اين امكان بالقوه وجود داشته باشد تا بار مسئوليت حقوقي به جاي مسئوليت كيفري بر دوش متهم نهاده شود، متهم با اعتراف به جرم، تنها از نظر حقوقي مسئول حادثه شناخته شده مي‌شود و نه كيفري.

موضوعات مرتبط: حقوق جزا ، دیگر مطالب حقوقی

ادامه مطلب

مقدمه
توجه به حقوق اقلیت ها از دغدغه های دیرین جنبش حقوق بشر بوده است، آنچه که مسلم است اولا حقوق بشر وجود دارد ،ثانيا دولتها از سه منظر خود را به رعايت قوانین حقوق بشر ملزم می دانند : الف) برای حفظ تداوم سياسی و مشروعيت داخلی ب ) برای انجام تعهداتی که به واسـطه حـقـوق داخـلی و عمدتا قانون اساسی به عهده دولتهاست. ج ) برای انجام تعهداتیکه به واسـطه الزامات حـقـوق بين الملل دولتهاپذيرفته اند. اين امر همان مفـهـوم نهادینه کردن قدرت از طريق حقوق است که باعث می شود الزامات حقوقی يک کشور منجر به نهادينه شدن قدرت و محدوديت هايی بـاشد که بر اقدامات فرا قانونی دولتهاتسری می یابد. و يا خودمحدودسازی ارادی  با توجه به حقوق بين الملل ، به منزله تعهداتی که يک دولت دربرابر ساير دولتها و جامعه بين المللی به عهده می گیرد و در نتيجه حاکميت خود را محدود ميسازد. در عرصه حقوق بين الملل نيز، که امروزه بيشتر به سوی آن ميرود که افراد را مستقيماً جزء موضوعات خود بداند ( به ويژه در موضوعات مربوط به حقوق بشر )، می توان ادعا کرد که لزوم رعايت حقوق بشر از سوی دولتها به عنوان يک اصل در حقوق بين الملل خودنمايی می کند. البته در اين ميان نبايد معاهدات بين المللی را فراموش کرد .

موضوعات مرتبط: حقوق بین الملل ، مقالات حقوقی

ادامه مطلب

چكيده
تجارت الكترونيك و شاخه هاي متعدد آن در قرن حاضر از ضروريات چشم ناپوشيدني مي‌باشد. لذا براي استفاده از اين فن‌آوري نوين، لازم است عوامل محيطي بعنوان زيربنا مورد بررسي و مطالعه و بازنگري قرار گيرند. براي رسيدن به اين منظور لازم است ابتدا عوامل و در واقع موانع محيطي شناخته و اولويت‌بندي شوند، سپس ضريب اهميت هر كدام را معين كنيم و با ارا‍يه راه حل در نهايت الگويي جهت پياده‌سازي مناسب تجارت الكترونيك ارائه نمائيم.
در اين طرح پژوهشي نيز سعي بر اين شده است که به اين هدف نيل شود.


مقدمه
براي تجارت الكترونيكي تعريف هاي گوناگوني ارائه شده كه اغلب آنها مبتني بر تجربه هاي گذشته در استفاده از تجارت الكترونيكي بوده است. كميسيون اروپايي در سال ۱۹۹۷ تجارت الكترونيكي را به اين شكل تعريف كرد: «تجارت الكترونيكي بر پردازش و انتقال الكترونيك داده ها، شامل متن، صدا و تصوير مبتني است. تجارت الكترونيكي فعاليت هاي گوناگوني از قبيل مبادله الكترونيك كالاها و خدمات، تحويل فوري مطالبات ديجيتال، انتقال الكترونيك وجوه، مبادله الكترونيك سهام، بارنامه الكترونيك، طرح هاي تجاري، بازاريابي مستقيم و خدمات پس از فروش را در بر مي گيرد.
وزارت صنايع و تجارت ژاپن هم در تعريفي كه از اين مقوله ارائه داده آورده است: «تجارت الكترونيكي كه تا چندي قبل به تعداد معيني از شركت ها محدود بود در حال ورود به عرصه جديدي است كه در آن تعداد زيادي از مصرف كنندگان در شبكه حضور دارند به علاوه محتواي آن از حيطه مبادله داده هاي مربوط به سفارش دادن يا قبول سفارش فراتر رفته و فعاليت هاي عمومي تجاري از قبيل تبليغات، آگهي، مذاكرات، قراردادها و تسويه حساب ها را نيز در برگرفته است.

موضوعات مرتبط: حقوق و رایانه ، حقوق تجارت ، مقالات حقوقی

ادامه مطلب

حيله بدهکار براي فرار از پرداخت دين باعث از بين رفتن امنيت حقوقي و سستي اعتبار در روابط بازرگاني مي شود. دارايي بدهکار پشتوانه التزام هاي مالي او است و طلبکار بر مبناي همين وثيقه عموميبه او اعتماد ميکند. پس اگر متعهد بتواند به اختيار، پشتوانه بدهيهاي خود را از بين ببرد، نه تنها زياني ناروا به طلبکاران ميزند بلکه امنيت داد و ستد و اعتماد اجتماعي را متزلزل ميکند. پس بي توجهي قانونگذار به اين موضوع، باعث ميشود که بدهکار با خارج ساختن اموال از دارائي خود، حقوق بستانکاران را مورد خدشه قرار دهد.
مبحث اول:
در اين مبحث ضمن سه گفتار مختصر، به بررسي تحول قانونگذاري معامله به قصد فرار از دين و تفاوت ماده 218 اصلاحي قانون مدني با ماده 218 سابق و رابطه معامله به قصد فرار از دين و معامله صوري ميپردازيم.
گفتار اول: تحول قانونگذاري
قانون مدني، در مورد معامله به قصد فرار از دين دچار تغيير و تحول شده است. ماده 218 سابق قانون مدني به طور کلي مقرر کرده بود «هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دين واقع شده است آن معامله نافذ نيست.» اين ماده که از ماده 1167 قانون مدني فرانسه اقتباس شده بود، عليرغم فوايدي که از حيث پاسداري از حقوق بستانکاران و مبارزه با نيت ناپاک مديون در محروم کردن بستانکاران از رسيدن به طلب خود در برداشت، به گمان اينکه خلاف موازين شرعي است. در اصلاحيه ديماه 1361 از قانون مدني حذف گرديد و بدين سان خلا» چشمگيري به وجود آمد. به همين دليل قانونگذار مجددا ماده 218 قانون مدني را به اين شرح اصلاح نمود: «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دين بهطور صوري انجام شده آن معامله باطل است.»

موضوعات مرتبط: حقوق مدنی ، مقالات حقوقی

ادامه مطلب

يك عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي گفت: مادر شدن حق زوجه است و مي‌تواند تعهد بدهد كه از اين حق استفاده نمي‌كند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله دكتر سيد مصطفي محقق داماد طي سخناني در همايش ساليانه ''اخلاق و حقوق باروري با رويكرد چالش‌ها و راهكارهاي رحم جايگزين'' به موضوع شروط نامشروع اشاره و تصريح كرد: شرط نامشروع، شرط ظالمانه است. يعني شرطي كه خلاف موازين انساني و كرامت بشري باشد.

وي ادامه داد: يكي از شروطي كه در قرارداد رحم جايگزين مطرح مي‌شود اين است كه صاحب رحم جايگزين، هيچ‌گونه حقي نسبت به ادعاي مادري اعم از حقوقي و عاطفي ندارد و بايد فراموش كند كه اصلا فرزندي خواهد داشت. بايد گفت آيا اين قرارداد صحيح است و اگر ناصحيح است به چه دليل؟

اين حقوقدان افزود: اگر كسي ملتزم به عمل يا ترك عملي مي‌شود، ملتزم به فعل يا ترك فعلي است كه در حيطه اختيارات اوست اما با واقعيت بايد چگونه برخورد كند؟ در واقع در اينجا بايد گفت كه مساله از مقوله هستي است نه از مقوله بايستي. به عنوان مثال فردي كه قدش بلند است، اگر تعهد كند كه قدش كوتاه باشد آيا مي‌توانيم بگوييم كه اين قرارداد معنا دارد؟ كوتاهي يا بلندي قد، سفيدرويي يا سياه‌رويي يك واقعيت است و تعهد روي اين واقعيات معنا ندارد.

محقق داماد با طرح اين سوال كه «مادري كه از او تخمك گرفته شده و مادري كه رحم او جايگزين شده است، كدام يك مادر هستند؟»، اظهار كرد: مادر بودن يك واقعيت است. مانند بلندي يا كوتاهي قد. بايد ديد اين واقعيت به چه كسي تعلق دارد؛ مادر صاحب تخمك يا مادر صاحب رحم جايگزين؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه در فقه معاصر از آيه‌اي در سوره مجادله برداشتي شده كه مادر، شخص دوم است نه مادر اول و در قرآن آمده مادر آن كسي است كه كسي را به دنيا مي‌آورد و در نظريه‌اي در قم آمده كه هر دو خانم، مادر هستند.

موضوعات مرتبط: حقوق مدنی ، حقوق زنان ، حقوق خانواده ، دیگر مطالب حقوقی

ادامه مطلب

مقدمه

افراد هر جامعه که در سرزمین معینی زندگی می‌کنند، خواه ناخواه با یکدیگر روابطی دارند. اگر این روابط متکی به اصول و قواعد معین و با دوامی نباشد، امنیت و آسایش اکثر مردم بوسیلة متجاوزان و بزهکاران به مخاطره می‌افتد و بازار حیله، تزویر، زورگویی، هرج و مرج و ناامنی رواج می‌یابد.

در یک نظام دمکراسی، وضع قوانین عادله می‌تواند راه سعادت و سلامت یک جامعه را هموار سازد. افراد جامعه ملزم به رعایت قانون هستند. اشخاص در جامعه و در برابر دولت تکالیفی به عهده می‌گیرند، که به وسیلة قانون بر آنان تحمیل می‌شود. مطیع بودن و خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاکمیت دولتی توجیه می‌شود.

خارج از تعهدات افراد یک جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل همدیگر نیز تعهداتی دارند. این تعهدات ناشی از اعمال حقوقی، وقایع حقوقی یا به طور کلی وظیفه‌ای است که قانون بر عهدة شخص می‌گذارد.

در روابط خصوصی افراد، هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که بر دیگران امتیاز و اولویتی دارد؛ مگر آنکه سبب خاصی آن را ایجاب کند. به عبارت دیگر، در روابط خصوصی افراد جامعه، اصل، سلطه و ولایت نداشتن یکی بر دیگری است. پس، در هر زمانی این استقلال و برابری به‌‌هم بخورد، این سؤال نیز مطرح می‌شود که چرا شخصی به عنوان مدیون، در برابر دیگری ملزم به انجام دادن کاری شده است؟ به عبارتی، مبنای سلطة طلبکار بر مدیون چیست؟

اگر جواب داده شود که در نظام دمکراسی مبنای همة حقوق و تکالیف قانون است، این پاسخ مشکلی را حل نخواهد کرد؛ زیرا در مقابل سؤال دیگری قرار می‌گیرند، که مبنا و معیار قانون در پذیرش راه‌حل چیست(کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص ۳۶)؟ قانونگذار نیز بی‌هدف نمی‌تواند خودسر و بدون مبنا، یکی را در مقابل دیگری متعهد و مدیون بداند. پس در حقیقت، باید ببینیم چه امری باعث می‌شود که قانون شخصی را در مقابل دیگری مدیون بشناسد؟

دربارة مبنای تعهد، دو نظریة عمده وجود دارد. که یکی از سوی فردگرایان، و دیگری از سوی جامعه‌گرایان مطرح شده است. در این میان، نظریة میانه نیز وجود دارد، که درصدد جمع هر دو نظریه برآمده است. هر کدام از نظریه‌های اصلی را در این تحقیق، ذیل یک مبحث بررسی می‌کنیم.

موضوعات مرتبط: حقوق مدنی ، حقوق تطبیقی ، مقالات حقوقی

ادامه مطلب

مقدمه

در نظام حقوقی انگلیس و کشورهای کامن لو، آرای حاکم مافوق ،الهام بخش دادگاه های مادون و طبق ضوابطی برای آنها الزام آور است. دادگاه های مادون در دعاوی مشابه عموما از حکم دعوای مافوق تبعیت می کنند. برای ما که با سیستم حقوق فرانسه نوشته سروکار داریم، کمی تعجب آور است که قضات در نظام حقوقی انگلیس و کامن لو چگونه به وضع قاعده ی حقوقی می پردازند. به عبارتی قضاتی که خود باید تابع قواعد حقوقی باشند، چگونه به وضع قاعده ی حقوقی نیز می پردازند؟

در حقیقت قاعده و قانون باید توسط نمایندگان منتخب مردم در مجالس قانونگذاری و با انجام تشریفات لازم وضع شود. کار قضات باید این باشد که به بهترین شکل قوانین حقوقی را اعمال نمایند و کار تدوین قوانین و تقنین را به متخصصین مربوطه واگذار نموده تا با تعمق و تدبر بیشتر به این امر مهم بپردازند.

اما همانطور که گفتیم قاضی در سیستم حقوقی کامن لو از ابتدا نقشی اساسی در تقنین ایفا کرده است. اگرچه امروزه نقش مجالس قانونگذاری در وضع قانون افزایش و اهمیت یافته است اما هنوز دادگاههای کامن لو نقش مهم وتاثیرگذار خود در وضع قوانین را حفظ کرده اند. وقتی قضات می خواهند قوانین مصوب مجلس را اجرا کنند، صدور حکم بدون مراجعه به دعاوی حقوقی، برایشان مطلوب و رضایت بخش نیست. در حقیقت آنها مفاهیم واقعی و معانی دقیق عبارات قانون وضع شده از سوی مجلس را در چگونگی شیوه ی استنباط و استدلال در دعاوی و آرا دادگاه ها جستجو می کنند. رای یک دادگاه برای دعوای بعدی با همان وقایع مشابه به عنوان یک منبع حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد و این قاعده ی سابقه (Precedent) در حقوق انگلیس و کامن لو است. رای مجلس اعیان برای دادگاه های تجدیدنظر و مادون و نیز رای دادگاه های عالی و تجدیدنظر برای دادگاه های مادون لازم الاجراست.

موضوعات مرتبط: حقوق تطبیقی ، مقالات حقوقی

ادامه مطلب

مقدمه: در دنياي كنوني روابط حقوقي آنچنان گسترده و پهناور شده است كه كلية اعمال و رفتار آدمي در جامعه نياز به يك اصول و نظم خاص دارد حقوق مدني، حقوق تجارت، حقوق جزا و اساسي و غيره از جملة اين اصول هستند كه نظام يك جامعه را قانونمند و توانا مي كند. ياد جمله اي افتادم كه مي گفت يك قانون بد بهتر از بي قانوني است.
بله امروزه انسان نيازمند پيروي از اصولي است كه قانون گذار مشخص مي كند و تجارت و اقتصاد نيز يكي از موضوعات حقوق و قانون است در كشورهايي كه به تجارت و اقتصاد خود اهميت مي دهند وضع قوانين تجاري يك امر انكار ناپذيير است. تجارت مسلتزم سرعت است چرا كه روابط اقتصادي از قرون 19 و 20 دچار تبلول و دگرگوني شده و مولفه هايي چون اينترنت و بازار بورس جايگزين بازارهاي قديمي و مكارة اروپايي شده اند حجره و مغازه جاي خود را به شركت هاي بزرگ تجاري داده اند كه از اصول و قوانين تجاري پيروي مي كنند. قوانيني كه در گذشته وجود نداشته و روابط تجاري تابع قوانين فردي و مدني بوده است. در اين تحقيق سعي خواهيم كرد گزيده اي مختصر از روابط تجاري شركت هاي سهامي و اركان آن را معرفي و تعريف نماييم. اميد است تا مورد قبول واقع گردد.

موضوعات مرتبط: حقوق تجارت ، مقالات حقوقی

ادامه مطلب

تجارت بين الملي دادوستد كالا طبق عرف و عادلت انجام مي پذيرد. عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشكلات در معاملات بين المللي است. اين مشكلات در جنبه هاي مختلف اجراي قرار داد مي تواند ظاهر شود، طرفين قرارداد از عرف و عادت كشورهاي يكديگر اطلاعي ندارندو پس از انعقاد قرارداد، در اجراي آن مواجه با سئوالاتي هستندكه هر يك جواب متفاوتي براي آن دارند: چگونه كالا را بايد تهيه كرد؟

تهيه پروانه ها، مجوزها وانجام تشريفات گمركي كه از ضروريات عبور كالا از مرز است ، به عهده كيست ؟خطراتي كه در جريان حمل متوجه كالاست بر كداميك از متعاملين تحميل است ، هزينه ها به عهده كيست ؟ قرارداد حمل كالا وبيمه را بايع يامشتري و به هزينه كداميك منعقد خواهد شد؟ محل دقيق تحويل كالاكجاست ؟ انتقال ضمان چگونه است ؟ بايع در چه شرايطي قيمت كالاهاي فروخته شده را دريافت خواهد كرد؟ بسته بندي به چه صورت انجام خواهدشد و مخارج آن به عهده كيست ؟ بازرسي كالا و انطباق و عدم انطباق آن با كالاهاي موعود به چه نحوي و به هزينه چه شخصي صورت مي پذيرد؟ و چه عواقبي را بدنبال دارد؟

موضوعات مرتبط: حقوق تجارت ، حقوق بین الملل ، مقالات حقوقی

ادامه مطلب

در سیستم قضایی قانونی تصدی زنان برای قضا جایز و بلامانع خواهد بود و اما اینكه پس از برقراری نظام جمهوری اسلامی ایران زنان را از مصنب قضا منع كردند به این جهت بوده كه سیستم قضایی قانونی را دز حكم سیستم فضایی فقهی و اجتهادی قرار داده و برای هردو سیستم حكم واحدی قائل گردیدند
یكی از مسائلی كه مورد توجه و مطمح نظر علمای حقوق می باشد و همیشه از آن سئوال می شود این است كه آیا در آیین دادرسی اسلام لازم است قاضی مرد باشد و یا آنكه زن نیز می تواند متصدی قضا شود . در پاسخ به این سئوال نظرات گوناگونی ابراز شده است بعضی آن را جائز شمرده بعضی از آن منع كرده اند قبل از شروع در ذكر ادله طرفین لازم است محل نزاع را مشخص كرد تا آنكه نظرات مختلف در موضوع واحدی توارد كنند . محل نزاع در این مساله در این نیست كه آیا زنان می توانند ابلاغ قضایی داشته باشند و یا نداشته باشند زیرا بسیاری از آنان ممكن است ابلاغ قضایی داشته باشند اما بهیچ وجه مستقیما وارد عمل دادرسی نشوند بلكه در بخشهایی از قوه قضاییه انجام وظیفه نمایند

موضوعات مرتبط: آیین دادرسی ، حقوق زنان ، مقالات حقوقی

ادامه مطلب

امروزه كمتر كسي را مي توان يافت كه تجربه مراجعه به شركتهاي بيمه براي خريد بيمه نامه و يا دريافت خسارت را نداشته باشد. با اين وصف نارضايتي از شيوه محاسبه خسارت نيز تجربه ديگري است كه در اين مسير توجه هر زيانديده اي را به خود جلب مي نمايد. به دليل عموميت استفاده از اتومبيل اغلب چنين تجربه اي از طريق خسارات وارده به اتومبيلها بدست آمده است ليكن در مقايسه با رقم قابل توجه سرمايه فعال در ساير بخشهاي صنعت شايد بيمه هاي اتومبيل از كم تأثيرترين بيمه نامه ها در زندگي بيمه گذاران باشند، به اين معني كه در صورت قصور در تعيين ميزان خسارت سرنوشت زيانديده آنچنان دست خوش تغيير نمي گردد كه نتوان از آن چشم پوشي نمود.

 اگرچه با افزايش ارزش مورد بيمه حساسيت رسيدگي به خسارت بالتبع براي زيان ديدگان و حتي شركتهاي بيمه افزايش مي يابد ليكن شيوه ارزيابي و رسيدگي به خسارتهاي سنگين در ساير انواع بيمه تفاوت چنداني با رسيدگي به خسارات بيمه هاي اتومبيل ندارد!! و علي رغم اهميت اين موضوع در سرنوشت بيمه گذاران بيمه گران مي توانند با سهل انگاري خود سرنوشت صاحب سرمايه اي را با تهديد جدي روبرو سازند.

موضوعات مرتبط: حقوق بیمه ، مقالات حقوقی

ادامه مطلب

بیکار شدگانی که وفق مقررات قانون کار و حسب آراء صادره از مراجع حل اختلاف مقرر در این قانون به دلیل قصور در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه توسط کارفرما اخراج گردیده اند مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهند بود. 

بخش بزرگی از مردم کشورمان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند. تامین اجتماعی نیز خدماتی برای افراد تحت پوشش خود ارائه می دهد که اغلب افراد از قوانین مربوط یه آن آگاه نیستند.

بیکار از نظرقانون بیمه بیکاری، بیمه شده ای است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشد. براساس این قانون، چنانچه بیمه شده ای به علت تغییرات ساختار اقتصادی کارگاه مربوطه و به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تائید شورایعالی کار ، بیکارموقت شناخته شود و همچنین بیمه شدگانی که به علت حوادث غیرمترقبه مانند سیل ، زلزله ، جنگ ، آتش سوزی بیکار شوند، میتوانند از مقررات این قانون استفاده نمایند .تشخیص ارادی بودن یا غیرارادی بودن بیکاری بیمه شده ، برعهده کمیته ای متشکل از نمایندگان این سازمان واداره کارواموراجتماعی محل اشتغال بیمه شده است .

موضوعات مرتبط: حقوق بیمه ، دیگر مطالب حقوقی

ادامه مطلب

به موجب مواد ۹۰ و ۱۴۴ قانون مدنی مصر، تعهد رابطه ای است حقوقی (قانونی) که هدف از آن، حصول منفعت برای یک شخص، به واسطه التزام متعهد به انجام یا خودداری از انجام عمل معین است.

این مقاله بر آن است تا با بررسی قانون مدنی مصر، تعریفی از التزام ارائه دهد. برای این منظور ابتدا قانون مدنی به دو بخش «شخصیه» که رابطه فرد با خانواده اش را تنظیم می کند و بخش «معاملات» که رابطه مالی فرد با دیگران را تنظیم می کند تقسیم می شود. سپس به بحث حقوق در بخش معاملات می پردازد و آن را به دو بخش عینی و شخصی تقسیم می کند. حق عینی به معنای سلطه یک شخص بر یک شیء است و حق شخصی به این معناست که دائن می تواند انجام یا خودداری از انجام عملی را از مدیون بخواهد. تلاش های برخی از حقوقدانان جهت از میان برداشتن این تقسیم بندی بی ثمر مانده است. در ادامه مقاله التزام در مکتب مادی هم مورد بررسی قرار گرفته است که در آن التزام بیش از یک رابطه شخصی به حساب می آید یک عنصر مالی به حساب آمده. در پایان مقاله التزام را حالتی حقوقی که به مقتضای آن، انجام یا خودداری از انجام عملی را بر عهده شخص معینی قرار می دهد تعریف کرده است. لازم به ذکر است که این مقاله، ترجمه مقدمه کتاب «الموجز فی النظریه العامه للالتزام فی القانون المدنی المصری» است.

موضوعات مرتبط: حقوق مدنی ، مقالات حقوقی

ادامه مطلب

پيشگفتار
در حقوق عمومي و حقوق خصوصي، تعريف اقامتگاه، اهميت بسياري دارد. اقامتگاه عنصر بسيار مهمي در تعيين قلمروي وضعيت اشخاص است. مسائل مربوط به قواعد و احكام حقوق عمومي و حقوق خصوصي مانند: مسائل حقوق ارث، صلاحيت دادگاه، وضعيت قيموميت، ولايت و آگهي‌هاي قانوني و ...، در رابطه با اشخاص وقتي به اجرا در مي‌آيد كه جايگاه شخص معلوم باشد.
نخستين‌بار اقامتگاه در «قانون موقتى اصول محاكمات حقوقى‌» مصوب ۱۲۹۰شمسي كه بعداً منسوخ گرديد، به عنوان معياري در تعيين صلاحيت هاي محلى دادگاهها شناخته شد. پس از آن در ماده ۱ از «قانون راجع به ثبت شركتها» مصوب ۲ خرداد ۱۳۱۵ تصريح شد: «براي آنكه شركتى تبعه ايران تلقى شود، بايد مركز اصلى آن در ايران باشد.» در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱شمسي در ماده ۵۹۰ به تعريف اقامتگاه اشخاص حقوقى‌، و در ماده ۵۹۱ به تعيين اقامتگاه به عنوان ملاك تعيين تابعيت آنها تصريح شد. نقطه عطف تحول اين مفهوم در حقوق ايران تصويب كتاب چهارم از جلد دوم قانون مدنى به تاريخ ۲۷ بهمن ۱۳۱۳ است كه در آن قانونگذار ۹ ماده را به اين موضوع اختصاص داد. ماده ۱۰۰۲ به تعريف اقامتگاه اشخاص حقيقى و حقوقى‌، و ماده ۱۰۰۳ به بيان اصل وحدت اقامتگاه‌، و ماده ۱۰۰۴ به مساله تغيير اقامتگاه و اقامتگاه اختياري اختصاص دارد. قانونگذار در مواد ۱۰۰۵ تا ۱۰۱۰ به بيان انواع ديگر اقامتگاه‌، يعنى اجباري و قراردادي پرداخته است‌.
قانونگذار در تصويب ماده ۱۰۰۳ از قانون مدنى سوئيس‌، در تصويب ماده ۱۰۰۸ از قانون مدنى آلمان‌، در تصويب بقيه مواد قانون مدنى از قانون مدنى فرانسه استفاده كرده است‌. چند سال پس از قانون مدنى‌، در قانون آيين دادرسى مدنى مصوب ۱۳۱۸شمسي و قانون امور حسبى مصوب ۱۳۱۹شمسي به بيان نقش و آثار اقامتگاه در حقوق داخلى پرداخته شد كه مهم‌ترين آنها نقش اقامتگاه در تعيين صلاحيت دادگاهها، ابلاغ اوراق قضايى و مواعد قانونى در آيين دادرسى است‌.

موضوعات مرتبط: حقوق مدنی ، مقالات حقوقی

ادامه مطلب