حقوق و توسعه

شیوع ویروس کرونا مسائل حقوقی بسیاری پدید آورده که باید درابتدا این مسائل را به درستی شناخت و سپس نسبت به ارزیابی و تحلیل این مسائل اقدام کرد. من بدون هیچ مقدمه ابتدا تقسیم بندی ای از این مسائل ارائه می دهم:

1. نظام حقوقی مقابله با کرونا

 اولین و مهم ترین مسأله که از منظر حقوق عمومی و اساسی واجد اهمیت است، نظام حقوقی مقابله با کروناست. کرونا یک بیماری همه گیر است که بدون اتخاذ تصمیمات و تدابیر جدی و بسیج همگانی امکانات و اصطلاحاً فرماندهی مؤثر این موضوع در سطح ملی، مهار آن امکان پذیر نیست. مقابله با این معضل از یک سو نیازمند وجود یک قوه عاقله وجمع تصمیم‌گیرنده‌ی برخوردار از اطلاعات کارشناسی صحیح و علمی است  تا بتواند با اخذ تصمیمات صحیح، واکنش درست و مؤثر و به موقع به این مسأله بدهد و از سوی دیگر نیازمند اختیارات قانونی کافی است تا بتواند با رعایت اصل حاکمیت قانون، همگان را به اجرای این تصمیمات ملزم نماید.

با شیوع کرونا در ایران، مطابق مصوبه هفدهم اسفندماه «شورای عالی امنیت ملی کشور»، موضوع اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی که به تأیید مقام رهبری رسیده است، «ستاد مدیریت بیماری کرونا» تشکیل شد. متن این مصوبه برای عموم منتشر نشده و از محتوای آن اطلاعی در دست نیست؛ اما بنابر اظهارات مقامات رسمی، مصوبه یادشده، اتخاذ تدابیر ضروری به منظور مقابله با بیماری کرونا از جمله تعطیل کردن فعالیت های مختلف را به ستاد یادشده واگذار نموده است. دراین باره رئیس جمهور در جلسه (21) اسفند ماه هیأت دولت اعلام نمودند: « در این مصوبه آمده که ستاد ملی مبارزه با کرونا هر چه تصویب می‌کند، همانند مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و برای تمام ارکان کشور، تمام دستگاه‌ها و نهادها، اعم از نیروهای مسلح، غیرنیروهای مسلح، نهادهای عمومی، حتی در برخی موارد ضروری برای بخش خصوصی لازم‌الاجراست و این قدرت بزرگی است که به ستاد داده شده است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در اظهارات مورخ (19) اسفندماه اعلام نمودند، تمامی اشخاص باید از مصوبات «ستاد مقابله با کرونا» تبعیت نمایند.

شایان توجه آنکه مجلس شورای اسلامی که خود وظیفه تصویب قوانین و تصمیم‌گیری درباره امور کشور را برعهده دارد و در موقعیت حساس کنونی می توانست با اتخاذ تدابیر مؤثر و فوری  الزام آور، نقش مهمی در مهار معضل کرونا ایفا نماید، با تصمیم ستاد مقابله با کرونا تعطیل اعلام و جلسات آن تشکیل نشد (!) ؛ به نحوی که علی رغم عدم تصویب کلیات «لایحه بودجه سال 1399» در صحن مجلس، با اذن رهبری مصوبه کمیسیون تلفیق، مطابق اصل 85، مصوبه مجلس به شمار آمد.

آیا کرونا یک مسأله مرتبط با «امنیت ملی» است؟ و راجع به آن «شورای عالی امنیت ملی» باید تصمیم گیری نماید؟ یا مرتبط با «ایمنی» و «سلامت» و «بهداشت عمومی» است؟ آیا تنها راه اتخاذ تدابیر مؤثر که همه اشخاص از آن تبعیت نمایند، صرفاً استفاده از اختیارات و مسؤولیت های رهبری است؟ آیا نظم حقوقی حاکم بر نهادها و قوای گوناگون،  از آن اندازه امکان و قابلیت برخوردار نیست  که در همچو شرایطی در چارچوب اصل حاکمیت قانون، اشخاص گوناگون را ملزم به رعایت تدابیربهداشتی و پیشگیرنده نماید؟ آیا انجام این مهم صرفاً برعهده قوه مجریه است؟ آیا دستگاه قضایی نقشی در این موقعیت ندارد؟ آیا مقابله با عواملی که به حق حیات و زندگی و سلامت افراد لطمه می زند، به قوه قضاییه که عهده دار صیانت از حقوق عامه است، مربوط نمی شود؟ ضمانت اجرای کیفری و پلیسی تخلف از تصمیمات مرتبط با مهار کرونا چیست؟  قوای نظامی و انتظامی چه تکالیفی در این زمان دارند؟ درحقوق کشورمان چه اختیاراتی به مأمورین اجرای قانون در برخورد با افرادی که منع تردد یا تعطیلی اماکن را رعایت نمی‌کنند، داده شده است؟ آیا در چنین وضعیت فوق‌العاده و غیرعادی‌ای، پلیس و مقامات اداری از حق دستگیری یا بازداشت یا جریمه نمودن افراد یا اعمال تدابیر قهرآمیز دیگر علیه افراد خاطی برخوردارند؟ آیا استمداد از نیروهای مسلح و برقراری حکومت نظامی، موضوع اصل هفتاد و نهم قانون اساسی دروضعیت شیوع بیماری‌های واگیردار امکان‌پذیر است؟

 آیا نظام حقوقی ما و امکانات آن برای برخورد با مسأله کرونا، به شدت زنگ زده و کهنه نیست؟ آیا خودداری مسؤولین از اجرای مقررات قرنطینه کردن اجباری، ناشی از عدم اعتماد ایشان به سازوکارها و ساختارهای موجود برای اتخاذ تدابیر قهرآمیز نسبت به اشخاص نیست؟

بررسی مسائلی از این دست، مخصوصاٌ ملاحظه رژیم حقوقی کشورهای دیگر در اجرای مقررات «قرنطینه کردن اجباری» حاکی از اهمیت نظم حقوقی در مهار بیماری مهمی نظیر کروناست. همگان شاهد بودیم که ستاد مقابله با کرونا از پایان اسفندماه واحدهای صنفی ارائه دهنده خدمات غیرضروری را در سراسر کشور تا 15 فروردین 99 تعطیل اعلام نمود؛ اما در همین لحظه که مشغول نوشتن این مطلب هستیم، در بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ کشور، واحدهای صنفی ارائه دهنده کالاها و خدمات غیرضرور همچنان مشغول فعالیت هستند و مشخص نیست، تعطیلی این واحدها مطابق چه روشی و توسط چه نهاد یا نهادهایی بایستی صورت گیرد و ضمانت اجرای تخلف از این تصمیم چیست؟

2. تأثیر شیوع کرونا بر تعهدات و تکالیف قانونی اشخاص:

مسأله مهم دیگر تأثیر کرونا بر تعهدات قانونی اشخاص نسبت به یکدیگر و نیز تکالیف و تعهداتی است که اشخاص به موجب قانون برخوردارند که عمدتاً مربوط به روابط حقوق خصوصی افراد با یکدیگر می شود. سؤال اساسی این است که آیا «شیوع کرونا» و آثار و پیامدهای آن مصداق «فورس ماژور» است؟ آیا وضعیت پدیدآمده بر اثر شیوع ویروس کرونا تأثیری بر ایفای تعهدات اشخاص دارد؟ آیا کرونا مصداق «علل خارجی» و «حوادث» موضوع مواد 227 و 229 قانون مدنی می باشد. آیا مستأجرین املاک تجاری که با شیوع کرونا امکان کسب و کار را از دست داده اند، می توانند از پرداخت اجاره بها امتناع کنند؟ آیا افرادی که نتوانسته اند طی این مدت کسب درآمد کافی نمایند، می توانند از پرداخت وجه چک های صادره خودداری کنند؟ آیا ضمانت اجرای ناشی عدم اجرای تعهدات به موقع نظیر فسخ و برهم زدن قرارداد، چنانچه ناشی از شیوع کرونا باشد، منتفی است؟

 آیا افراد می‌توانند به دلیل شیوع کرونا از حضور در جلسات رسیدگی و مخصوصاً انجام تکالیف قانونی در مهلت مقرر نظیر اعتراض به تصمیمات و پرداخت وجوه و اجرای دستورات و ابلاغیه‌ها و اخطاریه هایی که مقید به انجام در زمان خاصی است، خودداری نمایند؟ آن هم در شرایطی که تمام مقامات رسمی و عهده دار مقابله با کرونا مردم را به سکونت در منزل و عدم خروج ازخانه و ترددهای غیر ضروری دعوت می‌کنند؟ به راستی چرا وقتی مجلس شورای اسلامی با تصمیم ستاد مقابله با کرونا تعطیل اعلام می شود، دادگاه ها و دادسراها و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و  اداراتی نظیر ثبت و شهرداری و دارایی که محل مراجعات فراوان و روزانه مردم است، تعطیل اعلام نمی‌شود؟ چرا به جای اتخاذ یک تصمیم قاطع و مشخص و معلوم که مردم و کارکنان را از سردرگمی و بلاتکلیفی درآورده و مانع از رفت و آمد و حضور آنها در مراکز وادارات مختلف شود، این موضوع به تشخیص مردم و رؤسای ادارات و کارمندان واگذار شده است؟ آیا این مصداق سلب مسؤولیت تصمیم‌گیری از خود توسط اداره‌کنندگان امور نیست؟

برای مثال چنانچه شخصی در مهلت تجدیدنظرخواهی برای عدم ابتلا به کرونا در منزل مانده و اقدام به حضور در مرجع مربوطه جهت تجدیدنظرخواهی ننماید، آیا عذر وی، به استناد  بند (3) ماده (306) قانون آیین دادرسی مدنی، عذر موجه  محسوب می‌شود؟ در مورد تصمیمات و آراء و اقدامات سایر مراجع قانونی، وضع چگونه است؟ برای مثال درمورد تصمیمات و اخطارها و دستورات صادره از مراجع اداری نیز عدم اقدام در مهلت مقرر قانونی به دلیل شیوع کرونا، عذر موجه محسوب می شود. اگر پاسخ مثبت است، دلیل آن چیست  و اگر پاسخ منفی است، راهکار آن چیست و مثلاً آیا با مصوبه ستاد مقابله با کرونا می توان به حل این مشکل پرداخت؟ آیا حقوقدانان حرفه ای و مسلط به نظام حقوقی کشور و اوضاع و احوال جامعه نباید در ترکیب ستاد مقابله با کرونا حضور داشته و با ارائه راه‌حل‌های مؤثر و کارآمد، گام‌هایی اساسی برای مهار این معضل بردارند؟

3. مسؤولیت حقوقی مسببان بروز شیوع کرونا در کشور و مرگ و میرهای ناشی از آن.

 به راستی آیا می توان شرکت هواپیمایی خاصی را که به خاطر پروازهایی که تا مدت ها و علی رغم هشدار مسؤولین به کشور چین داشته، مسبب مرگ و میرهای ناشی از کرونا دانست؟ آیا می توان مسؤولین و مدیرانی که با وصف اطلاع از شروع همه‌گیری کرونا در چین و علیرغم تکالیف قانونی، چه بسا دست به اقدام به موقع جهت مقابله با این ویروس نزده‌اند را  مسبب مرگ و میرهای صورت گرفته یا بیماری مبتلایان به این ویروس دانست؟ درصورتی‌که به اثبات رسد، خودداری تصمیم‌گیران امور از اتخاذ تدابیری نظیر قرنطینه کردن اجباری مردم در خانه ها یا شهرها و مماشات با افراد بی‌مبالات توسط مأمورین اجرای قانون، مانع از مهار این بحران گردیده و منجر به شیوع و گستردگی این بیماری و مرگ و میر گردیده، آیا می توان، افرادی را مسبب وضعیت پدیدآمده و مسؤول مرگ و میرهای صورت گرفته دانست؟ برای مقابله و پیشگیری از این وضعیت چه اقدامات حقوقی می توان کرد؟ نقش مقامات و مراجع قضایی در این زمینه چیست؟

4. اتخاذ تدابیر پیشگیرنده توسط دستگاه قضایی:

من دررساله دکتری خود تحت عنوان «عدالت پیشگیرنده» در مورد نقش دستگاه قضایی در زمینه پیشگیری مستقیم از ارتکاب اعمالی که متضمن مخاطراتی برای حق حیات و تمامیت جسمانی افراد جامعه می باشد و عدم مقابله با آنها منجر به ارتکاب جرائمی علیه حق حیات و تمامیت جسمانی خواهد شد، مفصل سخن گفته ام. متأسفانه واگذاری مدیریت مقابله با کرونا به قوه مجریه، عملاً باعث انفعال بخش های دیگر جامعه، خصوصاً دستگاه‌هایی که از اختیار اتخاذ تدابیر قهرآمیز برخوردارند، گردیده است. بی مبالاتی درقبال مسأله شیوع کرونا باعث بیماری و مرگ و میر افراد جامعه خواهد شد و هرگونه تقصیر و بی مبالاتی که منجر به سلب حیات از دیگری شود، طبق قانون جرم محسوب می شود و این درحالی است که پیشگیری از جرم بر طبق بند (5) اصل 156 قانون اساسی از وظایف قوه قضائیه است. خوشبختانه ماده (114) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز به مقامات قضایی اجازه می دهد که از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور خدماتی یا تولیدی در صورتی که ادامه این فعالیت ها متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه ای باشد که که مضر به سلامت جامعه باشد، جلوگیری به عمل آورند. ضمت آنکه ریاست محترم قوه قضاییه با صدور «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» در بهمن ماه سال 1397، امکان صیانت از حقوق عامه به روش سازمان یافته و هدفمند را نیز فراهم ساخته و امکان اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و صدور دستور توقف اقدامات موضوع ماده 114 یادشده را در بندهای (4) و (5) ماده (2) دستورالعمل یادشده پیش بینی نموده است. جالب توجه آنکه ماده (5) دستورالعمل فوق صراحتاً بر توجه دادستان ها بر وضعیت های خطرساز نظیر از قبیل عدم توجه به بهداشت و سلامت عمومی توجه نموده و بر اتخاذ تصمیمات قانونی توسط دادستان ها نسبت به وضعیت فوق تأکید کرده است.

لذا نه تنها جلوگیری به موقع از پرواز هواپیماها به کشورمنشأ گسترش ویروس از وظایف و اختیارات مقامات قضایی بوده که می توانسته در زمان خود با استناد به مبانی قانونی فوق صورت گرفته و مانع از گسترش این ویروس در ایران پس از کشور چین شود، بلکه در حال حاضر نیز با توجه به خطر مرگ و میر ناشی از تردد در جاده های کشورو اماکن عمومی، مقامات قضایی از این اختیار برخوردارند و بلکه موظفند که به منظور پیشگیری از بیماری و مرگ و میر ناشی از عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی، نسبت به مسدود کردن جاده ها و راه‌های بین شهری، بزرگراه‌ها، فرودگاه‌ها، تعطیل کردن پایانه ها و ترمینال‌های مسافربری، تعطیل کردن واحدهای صنفی غیر ضروری و مراکز جاذب سفر اقدام نمایند.  تدبیر پیشگیرنده مهمی که نه تنها منطبق با وظایف قوه قضائیه براساس قانون اساسی و قوانین جاری است، بلکه مبتنی بر ضرورت حفظ دماء و صیانت از حق حیات و تمامیت جسمانی اشخاص در این موقعیت بحرانی و فوق العاده است.

دکتر محمد اسماعیلی

این روزها که بسیاری از مردم در خانه به سر می برند، دیدن فیلم و آشنایی با آثار سینمایی یکی از سرگرمی‌های بسیار رایج است. به همین خاطر تصمیم گرفتم برخی آثار سینمایی‌ای را که به  درک و شناخت نظام قضایی و جنایی، مخصوصاً در دنیای انگلوساکسون کمک می کند، به دوستان معرفی کنم. من در  این فیلم ها با توجه به اینکه رشته دانشگاهی خودم حقوق کیفری و جرم شناسی است، به سینما و نظریه جرم هم توجه دارم؛ یعنی نظریه ای که سینما درباره پدیده جنایی ارائه می دهد؛ به نحوی که  بیشتر اوقات سینما گرها در تحلیل پدیده جنایی  از جرم شناس ها خیلی جلوتر هستند.

1. برای دیدن فیلم دادگاهیِ خوب معلوم است که باید از «12 مرد خشمگین» سیدنی لومت شروع کنید. توصیه می کنم بعد از آن «کشتن مرغ مقلد» رابرت مالیگن، « شاهدی برای تعقیب» بیلی وایلدر و از همه مهم تر «آناتومی یک قتل» ساخته اتو پرمینجر را ببینید.

 بعد از آن «عدالت برای همه» با بازی فوق العاده زیبای آل پاچینوی جوان را نگاه کنید. فیلمی که شما را مخصوصاً اگر یک وکیل جوان باشید، تا مدت‌ها تحت تأثیر قرار می دهد. بعد «حکم» را با بازی بسیار زیبای پل نیومن ببینید. این فیلم دنیای وکلای آمریکایی را به صورت لخت و عریان به شما نشان می دهد. بعد «ترس کهن» ساخته گرگوری هابلیت را ببیند که یک فیلم فوق العاده با موسیقی بسیار زیباست و من آن را بارها نقد کرده ام و راجع به آن در جاهای مختلف صحبت کرده ام. بعد «رقصنده در تاریکی» لارنس فون ترین را ببینید که حتماً «شکست امواج» این سازنده را هم دیده اید و اگر ندیده اید، حتما آن را از دست ندهید؛ چون این دو اثر فون ترین از شاهکارها و آثار ماندگار سینمایی است.

برای دیدن یک فیلم تمام عیار دادگاهی، «محاکمه در نورنبرگ» استنلی کریمر را تحت هیچ شرایط از دست ندهید. این فیلم یک شاهکار سینمایی است و موضوع آن محاکمه قضاتی است که در جریان جنایات ارتکابی توسط آلمان نازی دست داشته اند و درواقع «محاکمه محاکمه گران» است. این فیلم نامزد یازده جایزه اسکار بود  و اسپنسر تریسی برای بازی در این فیلم جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد را گرفت.

من حتی برای یک فیلم دادگاهی فوق العاده خوب، «بوی خوش زن» با بازی شگفت انگیز آل پاچینو که برای آن جایزه اسکار گرفت را هم پیشنهاد می کنم. چون در انتهای فیلم یک جلسه محاکمه واقعی و تکان دهنده است که حتما باید آن را ببینید و بسیار لذت ببرید. «وکیل مدافع شیطان» - باز هم با بازی آل پاچینو- را هم که معلوم است باید ببینید.

2.   فیلم های مرتبط با نظریه جرم را هم چندتایی فعلاً به شما معرفی می کنم. در اینجا هم به نظرم معلوم است که باید با «پرتقال کوکی» استنلی کوبریک شروع کنید. من راجع به این فیلم چیزی نمی گویم. خودتان ببینید و قضاوت کنید که کوبریک چه چالش قابل توجهی در نظریه های رایج جنایی ایجاد کرده و نه تنها پوزیتیویسم جنایی را به سخره کشیده، بلکه زوال و بی‌فایدگی اصلاح و درمان را نیز به تصویر کشیده است.  بعد پیشنهاد می کنم «فیلمی کوتاه درباره کشتن» کیشلوفسکی را ببینید که در واقع اپیزود پنجم «ده فرمان»  است. اگر جرم‌شناسی یا روان‌شناسی جنایی درس می دهید، دیدن این فیلم مهم را به دانشجویان تان حتما توصیه کنید. بعد فیلم های دارابونت را ببینید: «مسیر سبز» و «رستگاری در شائو شنگ». این دو فیلم آبروی کیفرشناسی نو و نظام زندانها را برده و تأثیر فوق العاده ای بر درک عموم از نظام مجازات ها گذاشتند. همین طور «پاپیون» فرانکلین جی شافنر که خیلی قبل تر ساخته شده است.

بعد دو تا از فیلم های مهم  برادران کوئن را ببینید: « فارگو» و « جایی برای پیرمردها نیست.» این دو فیلم، فوق العاده جذاب و تکان‌دهنده هستند و کاش بشود در یک کارگاه سینما و نظریه جرم راجع به آنها قدری گفتگو کرد.

«سکوت بره ها» جاناتان دمی را ببینید با بازی فوق العاده جودی فاستر و آنتونی هاپکینز و  «بی خوابی» کریستوفر نولان را ببینید؛  بازهم با بازی آل پاچینوی دوست داشتنی و «آخرین گام های یک محکوم به مرگ» را ببینید از تیم رابینر با بازی شون پن.

فیلم های دیوید فینچر را ببینید: «هفت» که خیلی خیلی مهم و فوق العاده زیباست. «دختری با خالکوبی اژدها» و «دختر گم شده» که هر دو ارزش جرم شناسی بسیار ویژه ای دارند.

از میشل هانکه کارگردان آلمانی، «روبان سفید» و «پنهان» را ببینید و از تروفو «چهارصد ضربه» را.

از فیلم های کلینت ایستوود، فیلم فوق العاده زیبای «رودخانه مرموز» که به بزهدیدگی اطفال و خیلی چیزهای دیگر مربوط است و اثر ماندگار «نابخشوده» را ببینید. این هردو فیلم مخصوصاٌ اولی تا مدت ها بر شما تأثیر فراوان می گذارد.

همچنین دو فیلم «چشمان کاملاً بسته» و «درخشش» کوبریک را ببینید که بدون تردید ارزش جرم‌شناختی بسیاری دارند.

اگر می خواهید یک کارگاه سینمایی حقوق بین المللی کیفری، حقوق جنگ یا حقوق بشر دوستانه راه بیندازید پیشنهاد می کنم، «محاکمه در نورنبرگ» استنلی کریمر، «راه های افتخار» و «غلاف تمام فلزی» و «دکتر استرنجلاو» کوبریک، «نجات سرباز رایان» و «فهرست شیندلر» استیون اسپیلبرگ، «پیانیست» و «دوشیزه و مرگ» رومن پولانسکی و «هتل رواندا» ساخته تری جرج را انتخاب کنید.

و بالاخره اگر می خواهید درباره «عدالت پیشگیرنده» فیلمی ببینید، «گزارش اقلیت» اسپیلبرگ را ببینید و اگر می خواهید به «عدالت ترمیمی»  از دریچه تازه‌ای نگاه بیندازید،  «باران ساز» فرانسیس فورد کاپولا را ببینید و اگر مایلید فیلمی درباره سرکوب مجرمین جنسی نگاه کنید، «بچه های کوچک»  تاد فیلد  با بازی کیت وینسلت را ببینید.

یقیناً فیلم های مرتبط با نظریه های جرم و مجازات خیلی زیاد هستند و من فقط تعداد محدودی را برای شما اینجا معرفی کردم و امیدوارم در آینده نزدیک بتوانم با مشورت دوستان و با دسته بندی‌ای دقیق تر، فیلم های بیشتری معرفی کنم.

دادسرا، این نهاد باقی مانده از دوران دادگاههای تفتیش عقاید و سنت مسیحی قرون وسطی، که امروزه در کمال ناباوری، سر از دستگاه قضایی اسلامی درآورده است، یک تنه مسؤول بیشترین تجاوزهای صورت گرفته به حقوق و آزادی های عمومی در طول دوران تاریخ بویژه در سده های  معاصر است.

من قویاً بر این باور هستم که نهاد دادسرا از جایگاه مشخصی در نظام دادرسی کیفری اسلامی برخوردار نبوده و در مغایرت کامل با اصول بنیادین این نظام قرار دارد. به عقیده من دادرسی کیفری در اسلام از حیث اصول مبنایی و ارزش های حاکم بر نظام دادرسی و حتی قواعد رسیدگی، شباهت بسیار با نظام دادرسی اتهامی و رسیدگی های ترافعی در سنت حقوقی کامن لا دارد و هیچ شباهتی بین نظام دادرسی تفتیشی و قاره ای در این سوی کانال مانش، با اصول و قواعد قضا در اسلام وجود ندارد. بدیهی است که  رسیدگی های تفتیشی همواره به دلیل اختیارات گسترده پیش بینی شده برای مقامات تعقیب در زمینه جلب و بازداشت و بازجویی از افراد، جذابیت فراوانی برای حاکمیت ها داشته و از سوی دیگر به دلیل تأمین مقاصد «عدالت مونتازی» در زمینه مقابله با جرم و تأمین امنیت، بسیار مؤثر و مفید به نظر می رسد؛ اما تردیدی نیست که این نهاد بزرگترین دشمن حقوق و آزادی های عمومی است و به همین دلیل در نظام های اتهامی دارای مخالفان بسیار بوده و هست.

زمانی که آیت اله محمد یزدی و همفکران ایشان در سالهای آغازین دهه هفتاد مخالفت خود با نهاد دادسرا را علنی کرده و ادعای مغایرت آن با شرع را مطرح نمودند، به دلیل نداشتن آشنایی لازم با استانداردهای دادگستری در دنیای کنونی، با تأسیس دادگاه های عام دست به اقدامی غیراصولی زده و با تجمیع تمام اختیارات تعقیب و تحقیق و محاکمه نزد قاضی واحد و ایجاد اخلال در روند رسیدگی ها، از دادسرا منجی و قهرمانی ساختند که حل تمام مشکلات، موکول و منوط به احیاء و بازگشت آن به نظام قضایی گردید. اما من بر این عقیده ام که دادسرا همچنان تأسیسی غیر شرعی و مغایر با حقوق انسانی است که بیش از هرچیز تأمین کننده مقاصد « عدالت مونتازی»  است و باید راهی برای خلاصی از دست آن و اختیارات خطرناکی که به ارباب دادسرا و صاحب منصبان پارکه داده شده پیدا کرد. زمانی کسی گفته بود: « لرزه بر اندام انسان می افتد وقتی اختیار تعقیب و تحقیق و رسیدگی در فرد واحدی جمع شود.» من می خواهم بگویم: « لرزه بر اندام انسان می افتد وقتی که شخص «مدعی» ، از حق احضار و جلب و بازداشت و بازجویی «مدعی علیه» برخوردار باشد.» چه چیز از این خطرناک تر و ترساناک تر؟

آیا تصدی مقام قضا در اسلام، ملازمه با تعقیب جرم دارد؟ یا مستقلاً دلایلی در خصوص وظیفه مقام قضا در این خصوص هست؟ در نظام های دادرسی کیفری اتهامی، رسیدگی های کیفری و حقوقی از اصول کاملاً مشابهی پیروی می کنند. همانطور که هر مدعی برای اثبات ادعای خود باید نزد محکمه صلاحیتدار طرح دعوا نموده و ادعای خود را نزد آن « اثبات » نماید، در دادرسی های کیفری نیز کسی که مدعی وقوع جرمی است (: جامعه) باید وکیلی به استخدام خود در آورده ( Attorney General: وکیل عموم بر خلاف مدعی عموم) و نزد دادگاه ذیصلاح ادعای خود را ثابت نماید . این فرد در مرحله تحقیقات مقدماتی رأساً از حق اتخاذ تصمیماتی مثل بازرسی و بازداشت و صدور قرار تأمین و غیره برخوردار نیست و تمام این تصمیمات توسط دادگاهی اتخاذ می شود که وکیل فوق با ارایه دلایل و مدارک کافی به آن باید ضرورت اتخاذ این تصمیمات را ثابت نماید؛ والا فلا: هیچ بازداشت و بازجویی ای در کار نیست.  دقیقاً نظیر سیستم دادرسی های بین المللی کیفری که نظارت بر تحقیقات و اجابت خواسته های دادستان بر عهده قاضی ای تحت عنوان قاضی تحقیقات مقدماتی است و مادام که  دلایل ضرورت اتخاذ تصمیمات مورد نظر دادستان به اثبات نرسد، از هیچ اقدام محدود کننده و سالب آزادی خبری نخواهد بود.

بر عکس در نظام های تفتیشی، ارباب دادسرا که مدعیان عموم هستند، از حق ایجاد همه نوع تضییقات و محدودیت نسبت به مدعی علیه خود برخوردارند و در آخر،  خود درباره کفایت دلایل گردآوری شده علیه وی اتخاذ تصمیم نموده و قرار مجرمیت یا همانا قرار جلب به محاکمه علیه وی صادر کرده و فرد را از سنگر فرض برایت خارج کرده و در معرض محاکمه و قرار گرفتن در موضع دفاع از خویش قرار می دهند؛ حال آنکه تصمیم گیری در خصوص این مهم ( کفایت ادله گرد آوری شده در مرحله تحقیقات مقدماتی) در نظام های ترافعی اصولاً در اختیار هیئت منصفه اتهامی یا گراند ژوری است که اهمیت آن در حفظ حقوق و آزادی های عمومی بر کسی پوشیده نیست.

چنانچه گفتم ، کاملاً مشخص و معلوم است که دادسرا اهداف و مقاصد عدالت مونتاژی را بهتر تأمین نموده و دزدها و قاچاقچیان موادّ مخدر و افراد شرور را بهتر به سزای اعمال ارتکابی می رساند؛ اما در زمینه تأمین حقوق و آزادی های عمومی و صیانت از اشخاص بزه ناکرده بویژه در بزنگاه های سیاسی و تاریخی ، دارای ضعف های فراوانی است.

به من احتمالاً خواهید گفت که نظام های موسوم به «مختلط»  راهی بینابین انتخاب کرده و مثلا با اعطای استقلال به مقام تحقیق و گسترش نطارت دادگاه بر اقدامات دادسرا، راه را بر سوء استفاده ارباب دادسرا و تجاوز به حقوق مردم بسته اند. نمی خواهم بگویم « دادسرا ، دادسراست» و ترافعی شدن امر تعقیب و تحقیق به نحوی که در کشورهای دیگر اتفاق افتاده، علاج این دردسر بزرگ را نخواهد کرد؛ بلکه می خواهم موضوعی را درباره نظام حقوقی خودمان مطرح کنم. 

همه ما می دانیم که با تصویب قانون اساسی مشروطه و تأسیس نظام قانونگذاری و پذیرش استقلال قوا، سنت حقوقی قاره ای در کشور ما جاری شد. شاید البته همه این ها  به خاطر تأثیرپذیری رجال سیاسی و حقوقدانان آن زمان ما از کشورهای اروپای قاره ای نبوده، بلکه سنت حقوق نوشته از حیث متدولوژی،  قرابت و نزدیکی فراوانی با روش فقهی و اصولی جاری در سنت حقوقی این مرز و بوم داشته و همین قرابت و نزدیکی ما را به سمت پذیرش نظام ها و تأسیسات حقوقی و ساختار محاکم و دادگستری متداول در اروپای قاره ای سوق داده است. 

صاحب منصبان پارکه و مدعیان عمومی با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه در 26 تیر 1290 شمسی، پا به عرصه نظام  قضایی و تشکیلات عدلیه ما نهاده و به غیر از فاصله زمانی سال های 1373 تا 1381، در حدود یک قرن، عهده دار امر تعقیب و کشف جرایم بوده اند.با وقوع انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظیر گذشته که تعقیب و کشف جرم بر عهده دادگستری قرار داشت، در بند چهارم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی ایران، «تعقیب و کشف جرم » نیز به قوه قضاییه محول شد. حال آنکه به اعتقاد من واگذاری امر تعقیب جرم به دستگاه قضایی اسلامی که علی القاعده از وظیفه قضاوت و فصل خصومت و رسیدگی به دعاوی و شکایات و تظلمات برخوردار است و در هر حال موظف به رعایت استقلال وعدم جانبداری است، مغایر با اصول و روش قضای اسلامی است و وظیفه تعقیب و کشف جرایم از سوی حاکم جامعه اسلامی باید به دیگر بخش ها و قسمت ها محول شود.

وظیفه مقام قضا، داوری و حکمیت و فصل خصومت است ؛ حال آنکه مقام تعقیب در واقع نماینده جامعه است که مدعی وقوع جرم توسط احد از شهروندان بوده و تمام هدف وی تحصیل دلایل وقوع جرم و اثبات گناهکاری فرد تحت تعقیب می باشد. دادرسی کیفری دقیقاً دعوایی بین مقام تعقیب و فرد تحت تعقیب می باشد و همانگونه که خواهان درصدد اثبات ادعای خود علیه خوانده است، مقام تعقیب نیز درصدد اثبات این ادعا ، محکوم کردن و رسانیدن فرد به سزای عمل ارتکابی است. شاید استقلال دادستان از عمال حکومت قابل  تضمین باشد تا این فرد در راستای منافع صاحبان قدرت به تعقیب اشخاص اقدام نکند، اما عدم جانبداری دادستان امری غیرممکن است و اعمال دادستان در هر حال جانبدارانه و بر ضد اشخاص تحت تعقیب می باشد.

با این مقدمات به نظر می رسد، بایستی در محول کردن امر تعقیب و کشف جرم به قوه قضاییه تجدیدنظر اساسی صورت داد . همواره گفته می شود که قوه قضاییه باید برخورد جدی با متخلفان نماید؛ حال آنکه وظیفه دستگاه قضا، همانگونه که از اسم آن پیداست، قضاوت و داوری صحیح و عادلانه در مورد ادعاها و اتهامات مطرح شده علیه افراد است نه برخورد و مقابله و رویارویی با افراد. من فکر میکنم باید  وظیفه تعقیب و کشف جرایم را به بخش های دیگر نظام حاکمیت اسلامی محول نمود تا استقلال و بی طرفی قوه قضاییه به نحو شایسته ای تضمین شده و این قوه ، ملجأ و پناهگاه اشخاص و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی بوده و در تحقق عدالت توفیق بیش از پیش یابد.

مقدمه : نظر به اینکه موضوع رساله دکتری اینجانب « بررسی تطبیقی مبانی نظری و فرایندهای حقوقی عدالت پیشگیرنده در حقوق ایران ، آمریکا و فرانسه » می باشد ، با راهنمایی ها و مساعدت های بی دریغ اساتید راهنما و مشاور خود [1]تصمیم به سپری نمودن فرصت مطالعاتی در دانشکده های حقوق کشور آمریکا نمودم .

از آنجایی که دانشکده حقوق دانشگاه کلمبیا در نیویورک ، یکی از بهترین و برجسته ترین دانشکده های حقوق در کشور آمریکا محسوب و اساتید برجسته ای در زمینه نظریه حقوقی و حقوق کیفری در این دانشگاه به سر می برند و علاوه بر آن برخوردار از امکانات گسترده جهت همکاری های علمی بین المللی است ، اینجانب دانشگاه فوق را به عنوان دانشگاه مقصد انتخاب نمودم . در سطور زیر گزارش مختصری در خصوص نحوه اخذ و سپری نمودن فرصت مطالعاتی در دانشگاه فوق تقدیم می نمایم :

1-   در دانشگاههای ایران مقصود از سپری نمودن « فرصت مطالعاتی » ، عزیمت اساتید یا محققین یا دانشجویان دکتری به دانشگاهی خارجی جهت انجام تحقیقات راجع به موضوعی مشخص یا نگارش رساله دکتری است . در دانشگاههای آمریکا از چنین عنوانی استفاده نمی شود ، بلکه به استاد دانشگاه (scholar) یا پژوهشگر(fellow)  یا دانشجوی دکتری(phD candidate)  که از مؤسسه محل فعالیت خود به دانشگاه یا موسسه دیگری جهت انجام فعالیت پژوهشی عزیمت می نماید ، Visiting Scholar  یا Visiting Fellow   یا Visiting Researcher اطلاق می گردد که می توان آن را « استاد مدعو » یا « پژوهشگر مدعو»  نامید . بدیهی است که دانستن این موضوع از اهمیت بسیار برخوردار است ، چه آنکه با دانستن کلیدواژه صحیح ، می توان نسبت به شناسایی دقیق دانشگاهی که برخوردار از برنامه فوق بوده و اقداماتی که باید برای عزیمت به دانشگاه فوق انجام داد ، به طور کامل مطلع شد . لازم به یادآوری است که نباید Visiting Scholar   یا Visiting Fellow   یا Visiting Researcher به شرح توضیحات فوق را با Visiting Student  اشتباه نمود ؛ چه آنکه Visiting Student  در واقع چیزی شبیه به « دانشجوی مهمان » در نظام آموزش عالی ما می باشد و اساساً هیچ ارتباطی به مباحث پیش گفته ندارد. در ادامه برای راحتی از عبارت VS/VR  برای اشاره به عنوان فوق استفاده می کنیم .

2-   پذیرش VS/VR  برای یک ترم پاییزی ، بهاری یا تابستانی صورت می گیرد و معمولاً برای اخذ پذیرش در ترم مورد نظر باید حدود چهار تا شش ماه زودتر اقدام به ارسال تقاضانامه نمود. همراه با تقاضا نامه که معمولاً در سایت دانشگاههایی که این دوره را دارند از طریق صفحات یا در فرم های مربوطه انجام می شود ، باید خلاصه ای از طرح پژوهشی مورد نظر ، یک C.V همراه با توصیه نامه یک یا دو تن از اساتید و مدرک زبان ارسال شود . در مورد مدرک زبان نیز مقررات دانشگاهها مختلف است و برخی از دانشگاهها قبولی فرد در مصاحبه تلفنی با وی برای احراز مهارت های گفتاری و شنیداری را کافی می دانند . 

3-   در صورتی که با تقاضای فرد مبنی بر پذیرش وی به عنوان VS/VR موافقت شود ، مراتب به وی اعلام و دعوت نامه ای کتبی به آدرس وی ارسال می شود . چنانچه شما در تقاضا نامه خود  درخواست Sponsor یا استاد راهنما نموده باشید ، در نامه فوق نظر دانشگاه اعلام و در صورت موافقت نام استاد فوق به شما اعلام می شود .

4-   پس از آن دانشگاه به شما اعلام می کند که نسبت به ارسال مدارک لازم برای صدور فرم DS2019  که جهت اخذ ویزا به آن نیاز دارید اقدام کنید . این مدارک عبارتند از :

 الف) گواهی تمکن مالی که عبارت از گواهی بانکی ایرانی است دایر بر اینکه شما دارای مبلغ لازم جهت پوشش هزینه های خود و اعضای خانواده تان در مدت اقامت در آمریکا هستید . میزان دقیق این مبالغ را دانشگاه به شما اعلام می کند. شما می توانید به جای این گواهی بانکی ، نامه حمایت مالی از دانشگاه محل تحصیل یا محل کار یا وزارت علوم ر ا ارایه نمایید . لازم به ذکر است که دانشگاههای آمریکا معمولا از VS/VR ها مبلغی به عنوان شهریه دریافت نکرده یا مبلغ بسیار اندکی به نسبت شهریه های دانشجویان دریافت می کنند. این مبلغ در دانشگاه کلمبیا 3000 دلار در ترم گذشته و 3750 دلار در ترم اخیر بود . به دانشجویانی که هنوز شاغل نگردیده اند تا حدود 30 درصد تخفیف داده می شود .

ب) مدرک پرداخت هزینه های اداری صدور فرم DS2019 از طریق VISA CARD یا MASTER CARD  در حدود 300 دلار

ج) رونوشت گذرنامه خود و اعضای خانواده

د) تکمیل فرم های مربوطه در خصوص مشخصات خود وهمسر و فرزندانتان و مدت اقامت مورد نظرتان در آمریکا که حداکثر دو ترم تحصیلی خواهد بود و بعدها بسته به نوع فعالیت و همکاری علمی فرد  قابل تمدید نیز می باشد .

ذ) امضای فرم تعهدنامه ارسالی در خصوص خریداری بیمه درمانی در صورت ورود به آمریکا . هزینه این بیمه حداقل 40 تا 50 دلار در ماه برای هر نفر است .

5-   با ارسال مدارک فوق که تماماً از طریق ایمیل صورت می گیرد و به هیچ وجه نیازی به ارسال اصول آنها از طریق پست نیست ، بلافاصله فرم های DS2019  جهت شما و اعضای خانواده تان صادر می شود . با دریافت فرم های فوق شما باید از طریق اینترنت از یکی از بخش های صدور روادید سفار خانه های امریکا در کشورهای ترکیه ( آنکارا یا استانبول ) ، امارات ( دوبی ) یا آذربایجان ( باکو) وقت مصاحبه گرفته و با مدارک و اسناد لازم در روز مصاحبه حاضر شده و تقاضای ویزا نمایید . نوع ویزا برای متقاضی اصلی J1 و برای اعضای خانواده وی J2 خواهد بود و معمولاً به صورتMultiple  صادر می شود . پس از اخذ ویزا و عزیمت به شهر مورد نظر و مراجعه به دانشگاه بلافاصله نسبت به تهیه منزل مسکونی و سپس افتتاح حساب بانکی و اخذ کارت های بانکی اقدام می کنید . معمولاً دانشگاهها عنوان می کنند که بهVS/VR  ها محل سکونت اختصاص نمی دهند ؛ اما بسته به امکانات و موقعیت دانشگاه ، مساعدت های زیادی در این زمینه از جمله اطلاع رسانی در خصوص تهیه جاهای مناسب صورت می گیرد.

6-   در دانشگاه کلمبیا همزمان با ارسال فرم های DS ، حکمی دایر بر منصوب نمودن[2] اینجانب به عنوانVisiting Scholar   در دانشکده حقوق دانشگاه کلمبیا به مدت دو ترم باامضای معاون دانشگاه صادر و با اختصاص UNI  دانشگاه  ، امکان دسترسی اینجانب به سرویس ایمیل و کلیه سیستم های کتابخانه ای و امکانات تحت وب دانشگاه فراهم شد . شایان ذکر است که در دانشگاه فوق کلیه ارتباطات و اطلاع رسانی دانشگاه به دانشجویان و اساتید و همکاران  از برنامه های دانشگاه و وقایع روزانه به طور مستمر از طریق سرویس ایمیل فوق انجام می شود و مشاهده ایمیل های ارسالی و پاسخگویی به آنها از ضرورت و اهمیت بسیار زیاد برخوردار است .

7-   در دانشگاه کلمبیا ، VS/VR ها دارای جلسات منظم هفتگی (Forum) به صرف ناهار می باشند و حسب هماهنگی و برنامه ریزی قبلی به عمل آمده ، هر هفته یکی از افراد،  موضوع تحقیق خود و بررسی هایی که انجام داده را به جمع ارائه داده و بحث و تبادل نظر گروهی راجع به آن انجام می شود . VS/VR ها از بسیاری کشورهای جهان نظیر آلمان ، فرانسه ، انگلیس ، ایتالیا ، روسیه ، برزیل ، چین ، ژاپن ، کره ، مکزیک ، اسپانیا و آمریکا در این دوره حضور داشتند و با توجه به تسلط کامل اعضای گروه  به زبان انگلیسی ، بحث و تبادل نظر راجع به مباحث به صورت بسیار جدی و دقیق صورت می گرفت .

8-   VS/VR ها می توانند با هماهنگی استاد راهنمای خود یا اساتید ارائه کننده دروس، حداکثر  در دو تا سه کلاس درسی شرکت کنند . همچنین امکان شرکت در مجامع علمی مختلف از قبیل  سخنرانی ها و جلسات حقوقی و نشست های علمی که توسط مؤسسات مختلف در محیط دانشگاه برگزار می شود و به طور مستمر از  VS/VR ها برای شرکت در این جلسات دعوت به عمل می اید فراهم است . شرکت در این جلسات فرصت بسیار مناسبی برای اشنایی با موضوعات و رخدادهای تازه حقوقی و آشنایی با نحوه برگزاری و هدایت جلسات به شمار می اید .

9-   VS/VR ها در دانشگاه امکان دسترسی به تمام کتابخانه های دانشگاه و مجلات تخصصی و آرشیوهای علمی را دارا می باشند ، اگرچه در دانشگاه کلمبیا به این افراد کتاب امانت داده نمی شود ، با این حال به دلیل وجود تعدادی بی شماری منابع دیجیتال تحت وب و نیز وجود اسکنرهای صنعتی که امکان تصویر برداری از تمام صفحات کتب و مجلات را در فرصت بسیار کوتاهی فراهم می کند ، معمولاً مشکلی در این زمینه به بوجود نمی آید .  

10- حضور در دیگر دانشگاهها و مراکز معتبر علمی ( نظیر دانشگاه نیویورکNYU  ، دانشگاه فوردهام ، دانشگاه هاروارد ، دانشگاه پنسیلوانیا در فیلادلفیا ، دانشگاه جورج واشنگتن ، دانشگاه مریلند در کالج پارک ، دانشگاه کالیفرنیا و ...) و نیز مراجعه به دادگاهها و آشنایی با سیستم رسیدگی در دادگاههای فدرال و ایالتی و حضور در جلسات رسیدگی با حضور هیأت های منصفه ، حضور در موزه ها و مراکز مهم تاریخی که تشکیل دهنده بخشی از تاریخ حقوق این کشور نیز هست ، همه و همه از تجربیات بسیار مفیدی است که در طول این دوره به دست خواهد آمد .

11-  آشنایی اساتید و دیگر VS/VR ها با نظام حقوقی ایران و تحولات آن بویژه در سال های اخیر بسیار اندک و ناچیز است و افراد صرفاً آشنایی هایی کلی با برخی شخصیت های سیاسی و رخدادهای تاریخی ایران دارند . هر چند که در برخی درسنامه های حقوق کیفری تطبیقی ، حقوق کیفری  ایران به اختصار مورد معرفی قرار گرفته است .  با این حال مطالب و موضوعات مورد تدریس در دانشگاه فوق و مباحثی که در تحقیقات حقوقی و رساله ها و پایان نامه های دانشجویان موضوع مطالعه و بررسی قرار می گیرد ، به ویژه در موضوعات حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق بین المللی کیفری برای دانشجویان ایرانی بسیار آشناست و تحقیقات و تألیفات قابل توجهی در خصوص آنها در دسترس دانشجویان ایرانی قرار دارد .

12- ضمناً با عنایت به پرداخت « کمک هزینه سپری نمودن فرصت مطالعاتی »  توسط اداره کل بورس و اعزام دانشجویان وزارت علوم به دانشجویان مقطع دکتری ، ملاحظه آیین نامه مربوطه و رعایت دقیق مفادّ آن کمک شایان توجهی در خصوص تأمین بخشی از هزینه های سفر خواهد نمود .

سپری نمودن فرصت مطالعاتی فوق را به همه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و اساتید گرانقدر حقوق در راستای ارتقای وضعیت علمی دانشکده های حقوق و آشنایی هر چه بیشتر با نام حقوقی کشور فوق توصیه می نمایم .

محمد اسماعیلی دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران [3]

Preventive Justice: Theoretical foundations and legal procedures; comparative study in the Law of Iran, the US and France

Pursuant to the principle of legality and the presumption of innocence, recognized as fundamental guarantees in a democratic society, no one may be sentenced or punished unless he/she has committed an act which, according to the law as it was at the time of the act, constituted a criminal offense, and no one may be considered guilty, unless his guilt has been established beyond reasonable doubt following a fair trial. However fair and just these principles may be, they make the criminal justice processes retrospective and time-consuming. Nevertheless, as far as crime prevention and control is concerned, it could be doubted that any legal system can be efficient, if it does not have some procedures to stop criminal acts speedily and prospectively. When a criminal offense, whether intentional or not, is expected to be committed or is proceeding, every legal system has to have some coercive measures for the protection of society from imminent dangerous behavior and/or harmful consequences. This is why one can discuss “preventive justice” or the “prevention of crime law” as an important subject. The rule of law requires that any coercive preventive measures infringing upon individual freedom are not taken arbitrarily, and are used in accordance with the principle of proportionality. These measures (which may be considered independent from the “sentence” passed by a tribunal as such) are the subject of my research.

I want to find out how and through what processes, can criminal offenses be legally and fairly prevented? Can the State’s use of coercive preventive measures be justified even before any criminal act has been committed or proven? What is the difference between what we term “preventive justice” and pre-punishment? What is the legal framework in which “Preventive Justice” should work?

I plan to explore and describe legal practices and measures enforced to prevent and frustrate criminal behavior. In other words, I am concerned with measures taken through criminal justice or other legal processes which are preventive rather than punitive in the law of the US, France and Iran . I want to analyze them from a criminological as well as legal prospective, examining the rationale behind of such “coercive measures” that states now take in the name of prevention and public protection, and find out the best practices in this regard.

خیلی اوقات بعضی ها وکیل را با چیزهای دیگر اشتباه می گیرند ؛ می آیند خودشان را توی وکیل بدبخت تخلیه می کنند و می روند . الان دو ساعت است که آقای «غ»  آمده روی مبل لم داده وبا بی خیالی تمام دارد جزئیات زندگی زناشویی اش را از سیر تا پیاز تعریف می کند تا به قول خودش من از همه چیز اطلاع کامل داشته باشم و بتوانم بهترین راه را جلوی پایش بگذارم . به نظر سی و خرده ای دارد . جوان و قبراق و سرحال به نظر می رسد . قبلاً کارگر خدماتی یک شرکت بوده ؛ حالا اما در شرکت دیگری کارهای تأسیساتی می کند ؛ ظاهرش اما گول زننده است و قیافه اش شبیه آدم های خیلی حسابی است . اودکلن ملایم و خوش بویی زده که من خیلی بویش را دوست دارم . آقای باقری هم که از دوستان قدیم من است و قبلاً توی یک دستگاه دولتی با هم کار حقوقی می کردیم و ظاهراً یک دوستی یا چه بسا فامیلی دوری  با این آقای«غ» دارد  همراه او آمده و از اول جلسه تا حالا در حالی که غرق در صجبت های آقای «غ» است ،  همین طور پشت سر هم شکلات ها را از توی ظرف بر می دارد و با دقت و حوصله تمام کاغذ آنها  را یکی پس از دیگری باز می کند و قبل از خوردن فوت محکمی به آنها می کند و توی دهان می گذارد . به آقای «غ» می گویم :