نتایج نامطلوب گفتمان “علوم انسانی بومی/دینی”- مقاله ای از علی پایا

علی پایا
پی گیری طرح‌های ناظر به این گفتمان، منجر به ایجاد اخلال‌های جدی در رشد بهینه و موزون علم و معرفت می شود



چکیده:

 علوم انسانی، به اعتبار وجه انسان سازانه آن، از جایگاهی ممتاز در میان دیگر علوم برخوردار است. این جنبه در عین حال موجب شده است تا کنشگران گوناگون با نیات مختلف (خواه آنان که در اندیشه رشد و تعالی آدمیان هستند –صرفنظر از قوت و ضعف مدل‌های مورد استفاده‌شان در این زمینه- و خواه آنان که طالب بهره وری از آدمیان در جهت منافع خویشند) به علوم انسانی توجه کنند. شماری از این کنشگران، به قصد بهره گیری حداکثری از ظرفیت‌های مندرج در علوم انسانی، به اجرای طرح هایی برای برساختن این علوم به شیوه هایی برآمده اند که می پندارند، نتیجه مطلوب (یعنی کمک به تربیت انسان بر وفق نظام ارزش‌های مورد قبول ایشان) را به بار می آورد. در مقاله حاضر ضمن اشاره به مصادیق معینی از این قبیل طرح‌ها برای برساختن گونه هایی خاص از علوم انسانی، که از آن‌ها احیانا با عناوینی نظیر علوم انسانی بومی یا دینی یا ایدئولوژیک یاد می شود، پیش فرض‌های معرفت شناسانه و جنبه‌های امکانی تحقق این گونه‌های خاص از "علوم انسانی" از منظری نقادانه مورد ارزیابی تحلیلی قرار می گیرد. نتیجه این بخش از استدلال‌های مقاله آن است که اندیشهء برساختنِ "علوم" انسانیِ موصوف به اوصافی نظیر "بومی" و "دینی" و "ایدئولوژیک" برخاسته از شناخت غیردقیق چیستی "علوم انسانی" است: برساختن چنین "علومی" سودایی خام است. آنچه که اما شدنی و امکان پذیر است برساختن "تکنولوژی‌های انسانی بومی و دینی و ایدئولوژیک" است. مقاله سپس به بحث در خصوص نتایج نامطلوب ترویج گفتمان "علوم انسانی بومی/دینی" می پردازد و می کوشد این نکته را مدلل سازد که پی گیری طرح‌های ناظر به برساختن "علوم انسانی بومی/دینی/ایدئولوژیک"، نه تنها منجر به ایجاد اخلال‌های جدی در رشد بهینه و موزون علم و معرفت می شود، که تبعات اجتماعی، اقصادی، سیاسی، فرهنگی عدیده‌ای نیز به همراه می آورد و به عوض کاستن از آلام بشری بر بار رنج و درد مردمان می افزاید. در بخش پایانی مقاله به این مساله پرداخته می شود که راه مقابله با نقایص مشهود در علوم انسانی و اجتماعی کنونی چیست و تاسیس علومی که از کارآیی عملی و نیز تناسب نظری با ارزش‌های جهانشمول برخوردار باشد چگونه میسر است.

 
کلید واژه ها:

گفتمان علوم انسانی بومی/دینی/ ایدئولوژیک، علم و تکنولوژی، نهاد علم، زیستبوم بهینه معرفتی، عقلانیت نقاد
 

ادامه نوشته

رتبه ایران در تامین حقوق مالکیت

گزارش شاخص بین المللی حقوق مالکیت(IPRI) از سال 2007 توسط موسسه حقوق مالکیت تهیه می شود و کشور ها را از لحاظ تضمین حقوق مالکیت با یکدیگر مقایسه می کند. در این شاخص نمره ای از 0 تا 10 به هر کشور اختصاص داده می شود. نمره 10 نشان دهنده بهترین حالت و بالاترین حد تامین حقوق مالکیت و نمره صفر نشانگر کمترین حد تامین حقوق مالکیت است. در آخرین گزارش ارائه شده از این شاخص در سال 2012 ؛130 کشور با هم مقایسه شده است. 

برای اندازه گیری شاخص کلی حقوق مالکیت ابتدا آن را در سه شاخص "محیط سیاسی و حقوقی" ، "مالکیت فیزیکی" و " حقوق مالکیت فکری" محاسبه و از تلفیق این سه نماگر شاخص حقوق مالیکت استخراج می شود.
نتایج اندازه گیری شاخص حقوق مالکیت نشان می دهد که در سال 2012 کشور فنلاند دارای بهترین و یمن دارای ضعیف ترین عملکرد در تامین حقوق مالکیت بوده اند. همچنین در میان کشور ها از نظر تامین حقوق مالکیت در سال 2012 ، ایران با امتیاز 4.3 در جایگاه 107 در میان 130 کشور قرار گرفته است. به طوریکه در شاخص محیط حقوقی و سیاسی ایران با امتیاز 3.5 در جایگاه 105 دنیا، در شاخص حقوق فیزیکی ایران با امتیاز 5.4 در رتبه 103 و در شاخص حقوق مالکیت فیزیکی با امتیاز 3.8 در جایگاه 108 کشور های دنیا قرار گرفته است.
نتیاج گزارش حقوق مالکیت در سال 2012 حکایت از آن دارد که رتبه ایران در تامین حقوق مالکیت نسبت به سال 2011 بهبود پیدا کرده و جایگاه ایران از 109 در سال 2011 به 107 در سال 2012 ارتقا پیدا کرده است.


ساختار تشکیل دهنده شاخص بین الملی حقوق مالکیت چیست؟
بر اساس اطلاعات مندرج در آخرین ویراست شاخص بین المللی حقوق مالکیت، هدف از این شاخص، استفاده از آن به عنوان مقیاس سنجش امنیت حقوق مالکیت در سراسر جهان است. حقوق مالکیت از سه بخش تشکیل می شود: محیط حقوقی و سیاسی، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری. بر اساس گزارش این مرکز محیط حقوقی و سیاسی شامل: استقلال قوه قضاییه، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و کنترل فساد است. همچنین حقوق مالکیت فیزیکی شامل: حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی، ثبت اموال و دسترسی به وام است و همچنین حقوق مالکیت فکری شامل: حمایت از حقوق مالکیت فکری، حمایت از حق اختراع و بهره برداری غیر مجاز از آثار دیگران است.


جدول امتیاز و رتبه بندی ایران در گزارش حقوق مالکیت 2012

 

دسته بندی امتیاز( از صفر تا ده) رتبه در جهان رتبه در خاورمیانه 
محیط حقوقی و سیاسی3.5 107 از 13015 از 18
استقلال قوه قضاییه 5.5 
حاکمیت قانون 3.2 
کنترل فساد 3.2 
ثبات سیاسی1.9
حقوق مالکیت فیزیکی 5.5 101 از 130 13 از 18
حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی6.4 
ثبت اموال و دارایی ها 7.7 
دسترسی به وام 2.4 
حقوق مالکیت فکری3.8 105 از 130  14 از 18
حمایت از حق اختراع
حمایت در برابر سرقت حق چاپ و تکثیر 0

لطفا دست از سر ((دکتری)) بردارید

به مطلبی در اینترنت برخوردم که مناسب دیدم در وبلاگ به نظردوستان برسانم. این مطلب به شرح زیر است:

عصر ایران - از دورانی که واژه «دکتر»، تنها پزشک و طبیب را به یاد می آورد زمان چندانی نمی گذارد. هنوز هم در توصیف مراجعه به مطب پزشک برای مداوا و درمان از اصطلاح «دکتر» بیشتر استفاده می کنیم تا «پزشک».

با گسترش دانشگاه ها و آموزش عالی در ایران اما این اصطلاح یادآور دانش آموختگان رشته های دیگر دانشگاهی نیز بود که در داخل یا خارج از کشور، به دریافت این عنوان نایل آمده بودند. جامعه نیز از افراد مورد احترام که واجد این مقام بودند با همیمن عنوان یاد می کرد. خود اشخاص اما اگر پزشک نبودند پرهیز می کردند و ترجیح می دادند دیگران آنان را چنین بخوانند.هر چند چهره هایی چون دکتر محمد مصدق از این عنوان در امضای خود نیز استفاده می کردند یا همچنان شریعتی را با عنوان«دکتر» می شناسیم.

در سال های اخیر اما علاقه زاید الوصفی برای استفاده از این عنوان برای شماری از برخورداران از امکانات مختلف دیده می شود که پس از دست یابی به عناوین و مناصب و امکانات مالی و اقتصادی سراغ این حوزه هم رفتند و برای تصاحب عنوان دکتری یا دکترا نیز کوشیدند.
این سودا البته در جاهایی سر به رسوایی زده که مشهورترین نمونه آنها دانشگاه هاوایی ونیز ماجرای دومین وزیر کشور دولت نهم است.

البته می دانیم شماری از مدیران که در آغاز انقلاب فاقد تحصیلات دانشگاهی یا دانشجوی اخراجی بودند از فرصت های پدید آمده بهره جستند و در داخل یا خارج از کشورتحصیلات خود را پی گرفتند،  مدارج مختلف را طی کردند وبه دریافت مدارک مرتبط نایل آمدند. موضوع این گفتارالبته این دسته از افراد نیست که اگر هم مجال ادامه تحصیل یا برخورداری از سهمیه ها و بورسیه ها را به سبب پاره ای ارتباطات یافتند اما دود چراغ هم خوردند ودر مجموع نابرده رنج، گنج به کف نیاوردند و دشواری هایی را متحمل شدند.

وجه تاسف بار قضیه اما وضعیتی است که منجربه سقوط جایگاه علمی شد. چندان که برخی برای دست یابی به این عنوان به وسایل گوناگون دست یازیدند و کار را به جایی رساندند که برخی از مشهورترین چهره های دانشگاهی ترجیح دادند از این عنوان استفاده نکنند.

اکنون وفتی می خوانیم یا می شنویم که « باستانی پاریزی» یا «شفیعی کدکنی» چه نوشته یا چه گفته اند صرف نام این بزرگان اعتبار بیشتری دارد تا این که عنوان « دکتر» را هم برای آنها به کار ببریم چون در این صورت با کسانی اشتراک پیدا می کنند که بدون آن عنوان ها اشتراکی میان آنها به چشم نمی خورد.  زنده یاد «قیصر امین پور» نیز ترجیح می داد عنوان دانشگاهی او قید نشود. اکنون و در غیاب او «قیصر» عنوان آشناتری است تا «دکتر امین پور».

البته این بی علاقگی در فرهیختگانی از جنس نام هایی است که آورده شد. برای دیگرانی که نسبت چندانی با فرهنگ و فرهیختگی ندارند اما این عنوان ،پوششی برای کم دانشی آنهاست و البته منبع ارتزاق چرب تر از سفره امکانات عمومی.

چندی پیش در یک بیمارستان پس از گفت و گویی کوتاه با یک "سیاستمدار/ پزشک" سرشناس، خانمی از من پرسید: آقای فلان نبود؟! پاسخ دادم : بله. پرسید: پزشک است؟ پاسخ دادم:بله و البته جراح.  با تعجب گفت: من تا به حال فکر می کردم «همین جوری» و «مثل بقیه» به او هم می گویند: آقای دکتر!

در تصور آن خانم و احتمالا بسیاری دیگر عنوان «دکتر» برای مردان سیاست ، واژه ای  در ردیف و ادامه عناوینی چون «برادر »و  «حاجی »به حساب می آمد و نه یک مقام و عنوان علمی.

«محمود سریع القلم» می گوید: «هم اکنون در کشور، موجِ گرفتن دکترا مد روز شده، و مجریان در لابه‌لای صدها کار اجرایی و جلسه، دکتری هم می‌گیرند و به قدری آسان شده که تولید انبوه دکتری به راه افتاده است. این در حالی است که در دانشگاه های معتبر دنیا، هر چند سال، دو یا سه نفر شاید دکترا بگیرند. همان‌طور که رانندگی از بیرون آمده و ما آن را بومی کردیم، دکترا گرفتن که یک تعهد حداقل پنج ساله شبانه‌روزی است تبدیل به کار اداری و ثبت نام دوستانه شده است.

معمولا دکتری گرفتن برای تحقیق است اما در کشور ما به قدری آسان و با چند تلفن و جلسه می‌توان دکترا گرفت که می‌توان پیش‌بینی کرد حدود  سال   ۱۴۰۰ شمسی، سطح دانش و تخصص چند میلیون دکتری در کشور از حدود ۵۰۰ دکتری دهه ۱۳۶۰ کمتر باشد.»

گوینده این سخنان اکنون به عنوان مشاور رییس جمهور شناخته می شود و جا دارد این دغدغه را به آقای روحانی نیز منتقل کند تا شاهد بازگشت منزلت و اعتبار مدارج علمی باشیم.

واقعیت این است که برخی در حالی به دریافت عنوان دکتری نایل آمدند که در بیرون از دانشگاه محل تحصیل در حال کار اداری بودند. در یک مورد یک استاندار به صورت همزمان در تهران در حال دریافت مدرک دکترا بود و البته بعدتر «دکتر» مشهوری هم شد.

دولت تدبیر و امید در کلیت خود و وزارت علوم به صورت اخص، یکی از برنامه های خود را بازگرداندن منزلت علمی و احیای اعتبار عناوینی چون دکتر و دکترا قرار دهد. 

برترین دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور در سال 91  

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) وابسته به وزارت علوم برترین دانشگاه های ایران در حوزه های مختلف آموزشی در سال 91 را اعلام کرد. توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) وزارت علوم برای اولین بار برترین دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در کشور را به تفکیک علوم پزشکی، صنعتی، جامع و هنر اعلام کرد و از بررسی مراکز دانشگاه آزاد اسلامی طی چند ماه آینده نیز خبر داد. بر اساس آخرین رتبه بندی دانشگاه های و مراکز تحقیقاتی که هر ساله توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) صورت می گیرد، دانشگاه تهران، علوم پزشکی تهران، صنعتی شریف، دانشگاه هنر و پژوهشگاه دانش های بنیادی در صدر گروه های خود قرار گرفتند. نکته تعجب برانگیز در این رتبه بندی حضور دانشگاه پیام نور در لیست 10 دانشگاه برتر جامعه در کشور است که کیفیت آموزش در این دانشگاه بارها مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است. به طوریکه روزگذشته یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با انتقاد از توسعه کمی و بی رویه در دانشگاه پیام نور عنوان کرده بود: نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه پیام نور یک استاد به 250 دانشجو است.جعفر مهراد سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) در این زمینه گفت : رتبه بندی سال 1391 بر اساس روش شناسی سال های قبل انجام شده است، اما در شکل ارائه اطلاعات و تنظیم جدول ها از رده بندی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور استفاده به عمل آمده است. در این رده بندی دانشگاه های هنر، صنعتی، جامع و پژوهشگاه ها به تفکیک رتبه بندی شده و رتبه و امتیازات هریک از دانشگاه ها در قالب جدول های ارائه شده معنی پیدا می کند.


دانشگاه علوم پزشکی تهران، رتبه اول دانشگاه های علوم پزشکی


رئیس مرکز منطقه ای ادامه داد: در بین 34 دانشگاه علوم پزشکی کشور که در رتبه بندی سال 1391 شرکت کرده بودند، دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان و مشهد به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.

10 دانشگاه علوم پزشکی برتر کشور در سال 91

1

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

2

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

3

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

4

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

5

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

6

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

7

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

8

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

9

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

10

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

دانشگاه تهران، صدرنشین دانشگاه های جامع کشور
از مجموع 51 دانشگاه جامع وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در رتبه بندی سال 1391 شرکت کرده اند، دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، شیراز، فردوسی مشهد و شهید بهشتی موفق به کسب رتبه های اول تا پنجم شده اند.

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه تربیت مدرس

3

دانشگاه شیراز

4

دانشگاه فردوسی مشهد

5

دانشگاه شهید بهشتی

6

دانشگاه تبریز

7

دانشگاه اصفهان

8

دانشگاه پیام نور

9

دانشگاه شهید با هنر کرمان

10

دانشگاه گیلان

 جایگاه اول دانشگاه صنعتی شریف در بین 17 دانشگاه صنعتی

در رتبه بندی سال 1391 که 17 دانشگاه صنعتی حضور داشتند، دانشگاه های صنعتی شریف، امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان و صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به ترتیب در جایگاه اول تا پنجم جای گرفته اند.

10 دانشگاه برتر صنعتی در سال 91

1

دانشگاه صنعتی شریف

2

دانشگاه صنعتی امیر کبیر(پلی تکنیک تهران)

3

دانشگاه علم و صنعت ایران

4

دانشگاه صنعتی اصفهان

5

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

6

دانشگاه صنعتی شاهرود

7

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

8

دانشگاه صنعتی شیراز

9

دانشگاه صنعتی ارومیه

10

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

 پژوهشگاه دانش های بنیادی، صدرنشین پژوهشگاه ها

مهراد در ادامه با بیان اینکه پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز جدا از دانشگاه ها رتبه بندی شده است، خاطر نشان کرد: در مجموع 11 مؤسسه پژوهشی در این رتبه بندی شرکت کردند که پژوهشگاه دانش های بنیادی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، پژوهشگاه مواد و انرژی و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به ترتیب دارای رتبه های اول تا پنجم هستند.

او می گوید:در طول سال 1391 تا کنون دانشگاه ها و پژوهشگاه های شرکت کننده در رتبه بندی ISC به طور جدی همکاری کرده و در ارسال الکترونیکی اطلاعات و انتقال مدارک مستند به این سازمان از هیچ کوششی فروگذار نکردند. رابطان دانشگاه ها و پژوهشگاه ها نقش ارزنده ای ایفا کرده و در زمان های مناسب نسبت به تکمیل اطلاعات اقدام کردند که جای قدردانی مخصوص دارد.

10 پژوهشگاه و مرکز تحقیقات صنعتی برتر در سال 91

1

پژوهشگاه دانشهای بنیادی

2

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

3

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

4

پژوهشگاه مواد و انرژی

5

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

6

موسسه پژوهش حکمت و فلسفه

7

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

8

پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ

9

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی

10

پژوهشگاه هوا فضا

معرفی رشته سیاستگذاری علم و فناوری

با سلام

برخی از علاقمندان از طریق ای میل یا سایر دوستان درخواست دسترسی به نوشتار معرفی رشته سیاستگذاری علم و فناوری را داشتند که در لینک زیر می توانند آنرا دانلود نمایند. البته این نوشتار مربوط به 3 سال پیش است و ممکن است بعضی از مطالب آن تغییر کرده باشد.

دانلود معرفی رشته سیاستگذاری علم و فناوری

اتمسفر علم و فناوری در غرب: نقد یک دانشجو بر مقاله معروف اساتید اقتصاد

نهاد علم  و دانشگاه به مثابه بسیاری از نمادهای مدرنیته به سیاق کنونی آن در کشور ما امری وارداتی است. بنا براین چونان نهالی که در بستری متفاوت از بستر زادگاهش کاشته شده و یا موجودی که در اتمسفری متفاوت می زید میوه های توسعه به شکل غربی را در کشور ما و کشورهای جهان سوم (فارغ از مطلوبیت یا عدم مطلوبیت آن) به بار نیاورده است. بطور مثال توجه به خبری که در ذیل می اید و مقایسه ان با وضعیت مقاله نویسی، نحوه تدریس دروس، نحوه همکاری استاد و دانشجو و همچنین انتقاد پذیری دانشمندان با فضای کنونی کشور گویای این تفاوت در فضای علمی ایران با کشورهای پیشرو علم و فناوری است.

---------------------------------

این هفته اقتصاددانان در کمال تعجب دریافتند که یکی از مقالات علمی معروف که معمولا برای توجیه اقدامات ریاضتی دولت‌ها به آن ارجاع داده می‌شود، حاوی اشتباهات فاحشی است.

نکته شگفت‌آور دیگر اینکه نویسندگان این مقاله دو استاد برجسته دانشگاه هاروارد هستند، و کسی که این اشتباهات را پیدا کرده، یک دانشجوست و موقع انجام تکالیفش متوجه آنها شده است.
داستان روز ۴ ژانویه ۲۰۱۰ (۱۴ دی ۱۳۸۸) آغاز شد. در نشست سالانه انجمن اقتصاد آمریکا، پروفسور کارمن راینهارت و کن راگاف، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، حاصل تحقیقاتشان را در مقاله‌ای بنام "رشد در دوران بدهکاری" ارائه کردند.

مطابق یافته‌های آنها، اگر همزمان با بحران اقتصادی، میزان بدهی کشوری از ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن فراتر رود، رشد اقتصادی آن افت قابل توجهی پیدا می‌کند. این مقاله سر و صدای زیادی به‌پا کرد و سیاست‌گذاران کشورهای مختلف سعی کردند اطلاعات بیشتری درباره آن پیدا کنند.

این مقاله توجه دانشجویی بنام توماس هرندون را هم به‌خود جلب کرد. استادان او در دانشگاه ماساچوست در امهرست به‌عنوان تکلیف از دانشجویان کلاس خواسته بودند یک مقاله اقتصادی را انتخاب کنند، و سعی کنند با انجام آزمایش‌هایی به نتایجی مشابه با آن برسند.

این کار برای محققان علاقمند تمرین خوبی بود. توماس مقاله "رشد در دوران بدهکاری" را انتخاب کرد. این مقاله در آن زمان توجه زیادی را به‌خود جلب کرده بود، اما توماس می‌گوید حسی در درونش بود که باعث می‌شد به یافته‌های مقاله با دیده تردید نگاه کند.

بسیاری از چهره‌های برجسته اقتصادی جهانی این مقاله را پسندیده بودند، چرا که به یک سوال بسیار مهم می‌پرداخت: آیا برای خروج از رکود و ایجاد رشد اقتصادی بهتر است اجازه داده شود بدهی‌ها افزایش پیدا کنند، یا اینکه باید هزینه‌های عمومی را بشدت کاهش، و مالیات‌ها را افزایش داد تا بدهی‌های عمومی مهار شود؟

اولی رن، کمیسر امور اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا، و پل رایان، سیاست‌مدار جمهوری‌خواه و متنفذ آمریکایی، هر دو در تأیید استراتژی‌های ریاضتی‌شان با تکیه بر مقاله رشد در دوران بدهکاری، بر سقف ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی برای بدهی‌ها تأکید کردند.

اما در حالی که سیاست‌مداران آمریکایی مشغول بحث بر سر لزوم یا عدم ضرورت تزریق مشوق‌های مالی بیشتر به اقتصاد بودند، یورو زیر فشار سیاست‌های ریاضتی اجباری به نفس‌نفس افتاده بود، و دولت ائتلافی بریتانیا اعلام کرده بود که با افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های عمومی اقتصاد را تحت کنترل درخواهد آورد. به این ترتیب آینده چندان روشنی در انتظار تکلیف توماس هرندون نبود. او هر چه تلاش کرد، نتوانست به نتایجی مشابه راینهارت و راگاف برسد.

او می‌گوید: "قلبم ریخت. فکر کردم خطای فاحشی انجام داده ام، چون من یک دانشجو بیشتر نیستم، و احتمال اینکه اشتباه از جانب من باشد - و نه اساتید مشهور دانشگاه هاروارد - خیلی زیاد بود."

استادهای او هم مطمئن بودند که او در جایی از کار اشتباه می‌کند. هرندون می‌گوید: "به‌یاد دارم که در جلسه‌ای که با استادم، مایکل اش، داشتم، او به من گفت: تام، خیلی سخت نیست. باید بروی و حلش کنی."

توماس دوباره و چندباره کارش را بررسی کرد. اما در پایان ترم او هنوز هم نتوانسته بود این مسأله را حل کند، و آن موقع بود که استادش فهمید یک جای کار واقعا ایراد دارد. پروفسور اش می‌گوید: "هر کاری می‌کردیم، نمی‌توانستیم نتایجی مشابه آنچه که در مقاله راینهارت و راگاف آمده بود، بدست بیاوریم، و این مسأله مثل خوره به جانمان افتاده بود. واقعا برایمان معما شده بود."

مایکل اش و همکارش، پروفسور رابرت پالین، هرندون را تشویق کردند که این پروژه را ادامه دهد و به نویسندگان مقاله، یعنی دو استاد دانشگاه هاروارد، نامه بنویسد. بعد از چند بار مکاتبه، راینهارت و راگاف چرک‌نویس‌هایی که برای رسیدن به جواب روی آنها کار کرده بودند را در اختیار توماس قرار دادند. او می‌گوید: "همه می‌گویند تا چیزی را ندیده ای، باورش نکن. ولی من دیگر حتی یه چشم‌های خودم هم اطمینان نداشتم."

اما او اشتباه نمی‌کرد. او متوجه اشتباهی ساده در چرک‌نویس‌ها شده بود. دو استاد هاروارد تصادفا ارقام تنها ۱۵ کشور از ۲۰ کشور تحت بررسی را در محاسبات اساسی‌شان لحاظ کرده بودند (میانگین تولید ناخالص داخلی در کشورهای دارای بدهی عمومی بالا). در این محاسبات، ارقام مربوط به استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا و دانمارک لحاظ نشده بود.

هرندون و استادانش ایرادات دیگری هم در مقاله رشد در دوران بدهکاری پیدا کردند. تأثیر این ایرادات بر نتایج آخر حتی بیشتر هم بود. در واقع اطلاعات برخی کشورها اصلا کامل نبود. راینهارت و راگاف می‌گویند داده‌های مربوطه را قدم به قدم سرهم می‌کرده اند، و در موقع ارائه مقاله به کنفرانس انجمن اقتصاد آمریکا، اطلاعات قابل اعتمادی درباره اوضاع کانادا، استرالیا و نیوزیلند در سال‌های اول بعد از جنگ جهانی دوم در اختیار نداشته اند. اما لحاظ نشدن این ارقام تأثیر زیادی بر نتیجه نهایی داشته است.

توماس و استادانش همچنین با روش معدل‌گیری راینهارت و راگاف از داده‌ها موافق نبودند. به گفته آنها، به نتایج بد یک سال کشور کوچکی مثل نیوزیلند اهمیت زیاد و بی‌تناسبی داده شده بود، و آن را هم‌سنگ حدود ۲۰ سال افزایش بدهی‌های عمومی بریتانیا به‌حساب آورده بودند.

عقب‌تر از آمار و ارقام

یونان نمونه‌ کشوری با میزان بدهی بالاست که دچار رکود اقتصادی هم شده است

پروفسور مایکل اش هفته پیش در یک برنامه شبکه ۴ رادیو، و همچنین سرویس جهانی بی‌بی‌سی، ماجرا را تعریف کرد. او گفت: "برای عملکرد نیوزیلند در سال ۱۹۵۱، یعنی سالی که رشد این کشور منهای ۸ درصد بود، وزنی معادل حدود ۲۰ سال افزایش بدهی‌های عمومی بریتانیا با نرخ رشد دو و نیم درصدی در نظر گرفته شده است. بنظر من این روش ارزیابی داده‌ها اشتباه است."

در این میان هیچ پاسخ سیاه و سفیدی وجود ندارد، زیرا هر یک از روش‌های جایگزین هم ایرادات خاص خود را دارند. اما هرچه که باشد، روش مورد استفاده سوال برانگیز است و تفاوت زیادی در نتایج ایجاد می‌کند.

توماس هرندون و استادانش روز ۱۵ آوریل (۲۶ فروردین ۱۳۹۲) همه نتایج کارشان را در قالب پیش‌نویس یک مقاله منتشر کردند. بنا بر یافته‌های آنان، بالا بودن میزان بدهی‌های عمومی همچنان با کاهش رشد اقتصادی نسبت مستقیم دارد، اما مقاله آنان چشمگیرترین نتیجه‌گیری‌های مقاله راینهارت و راگاف را تأیید نمی‌کند. میزان بالای بدهی با کاهش رشد اقتصادی نسبت مستقیم دارد، اما این نسبت کمرنگ‌تر از آن چیزی است که گمان می‌رفت، و علاوه بر آن، این قاعده هم استثنائات زیادی دارد.

پاسخ به نقدهای وارده

راینهارت و راگاف حاضر به مصاحبه نشدند، اما بیانیه‌ای برای بی‌بی‌سی فرستادند.

در این بیانیه آمده: "ما از هرندون و دیگران به‌دلیل توجه و دقتشان به مقاله رشد در دوران بدهکاری، و همچنین به‌خاطر اینکه ایراد نمودار شماره ۲ را به ما گوشزد کردند، متشکریم. اینکه با وجود همه تلاش‌های ما برای درستی محتوای مقاله، چنین خطایی توانسته به آن راه پیدا کند، هشداری برای ماست و باعث می‌شود از این به بعد بیشتر در کارمان دقت کنیم. ما در آینده نهایت تلاشمان را خواهیم کرد تا چنین اشتباهاتی دیگر تکرار نشوند. با این حال، به اعتقاد ما این خطای تأسف‌بار بهیچ وجه قابل توجهی پیام اصلی این مقاله یا کارهای بعدی ما را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد."

پیش آمدن چنین اتفاقاتی طبیعی است، و پیشرفت‌های علمی از طریق شناسایی اشتباهات قبلی امکان پذیر شده اند. اما آیا این اشتباه به‌خصوص هزینه فوق‌العاده زیادی داشته است؟

دانیل همرمش، استاد اقتصاد در دانشگاه لندن، می‌گوید: "فکر نمی‌کنم نرخ اشتغال به‌ این خاطر پایین آمده باشد، اما این مقاله برای اقداماتی که نگاه مردم به جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهند، توجیه عقلانی فراهم می‌کند. و این دیدگاه مردم، به‌خصوص سیاست‌مداران است که نهایتا بر نحوه اداره امور جهان تأثیر می‌گذارد."

پیدا کردن اشتباهی در یک چرک‌نویس باعث خاتمه بحث درباره ریاضت اقتصادی نمی‌شود. مگان مک‌آردل، خبرنگار ویژه نیوزویک، معتقد است که نباید هم اینطور باشد. او می‌گوید: "نتایج برخی تحقیقات دیگر هم نشان می‌دهد که بالا رفتن میزان بدهی‌های عمومی باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود. مثال بارز آن هم کشور یونان است."

توماس هرندون عقیده دارد که سیاست‌های ریاضتی اثر معکوس دارند. اما او فعلا به این دلخوش است که اولین مقاله دانشگاهی‌اش این همه سر و صدا به‌پا کرده است. او می‌گوید: "از اینکه توانسته ام در بحث درباره سیاست‌گذاری اقتصادی نقشی داشته باشم، واقعا احساس غرور می‌کنم."

به نقل از بی بی سی

دانشگاه‌های جهان چگونه رتبه‌بندی می‌شوند؟

انتشار فهرست صد دانشگاه برتر آسیا توسط موسسه تایمز، بحث رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و وضعیت دانشگاه‌های کشور را دوباره داغ کرد. اما این رتبه‌بندی‌ها بر چه ملاکی انجام می‌شوند و وضعیت دانشگاه‌های کشور ما در این میان چیست؟

محمود حاج‌زمان: دانشگاه تهران در صدر رتبه‌بندی دانشگاه‌های ایران قرار گرفت». «دانشگاه تهران در جمع 500 دانشگاه برتر دنیا». «دانشگاه شریف برترین دانشگاه صنعتی ایران است». همه ما تا کنون نقل قول‌های بسیاری از این دست را شنیده‌ایم. اما چرا این نقل قول‌ها تا این حد با یکدیگر اختلاف و در برخی از موارد تناقض دارند؟ اساسا رتبه‌بندی دانشگاه‌های دنیا بر چه اساسی انجام می‌شود و چرا دانشگاه‌های ایران در این رتبه‌بندی‌ها جایگاه چندان مناسبی را، حتی در مقایسه با دانشگاه‌های سایر کشورهای آسیایی به دست نمی‌آورند؟ چه دلیلی دارد که دانشگاه صنعتی شریف که از نظر بسیاری بهترین دانشگاه ایران است و سالانه تعداد زیادی از دانشجویان آن برای ادامه تحصیلات راهی دانشگاه‌های اروپا و آمریکا می‌شوند، در این رتبه‌بندی‌ها عموما پایین‌تر از دانشگاه تهران قرار می‌گیرد؟  قصد داریم تا نگاهی به آخرین رتبه‌بندی دانشگاه‌های دنیا و نحوه انجام آنها بیاندازیم.

 

ادامه نوشته

رشد علمی ایران: کمی یا کیفی؟

جعفر مهراد رئیس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در گفتگویی با خبرگزاری مهر، با اشاره به تولیدات علمی شیمی ایران در سال میلادی گذشته گفت: پایگاه استنادی تامسون رویترز درسال ۲۰۱۲ تعداد مقالات متخصصان علم شیمی ایران را ۴۴۷۳ مقاله به ثبت رسانده است که ۲.۳۲۵ درصد از کل تولید علم این رشته در جهان محسوب می شود.

با این آمار ایران می گوید که در سال ۲۰۱۲ در تولید علم رشته شیمی، رتبه ۱۳ در جهان و رتبه نخست را در منطقه به دست آورده است.
پیش از این نیز کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز با اشاره به موفقیت‌های علمی ایران در سال گذشته گفته ‌بود که جهش سریع علمی ایران و رشد هفت برابری تولیدات علمی کشور از سال ۱۳۸۴ تاکنون، جایگاه علمی ایران را در پایگاه ISI از رتبه ۳۷ به رتبه ۱۷ جهانی ارتقاء داده است.

واقعیت‌

کارشناسان مسایل آموزش عالی از دو منظر به این موضوع نگاه می کنند، اول صحت آن و دوم دلایل آن. در ارتباط با صحت خبر معتقدند که این اطلاعات با اینکه درست است ولی این تغییر وضعیت نه خبر تازه‌ای است و نه نتیجه سیاست‌ها و مدیریت علمی چند سال اخیر بوده است.

با رجوع به پایگاه اطلاعاتی SJR که بر اساس آمارها و اطلاعات موسسه تامسون رویترز، مدیر پایگاه نمایه سازی ISI کار می‌کند؛ علاوه بر تائید اطلاعات و ارقام ارائه شده توسط مسئولان وزارت علوم، اطلاعات دیگری را نیز می‌توان دریافت کرد. به عنوان مثال اینکه، ایران در تولید مقاله‌های علمی، به طور کلی، پس از ترکیه و اسرائیل در سال ۲۰۱۲ در جایگاه سوم منطقه نشسته است و وضعیت ایران در منطقه و در تولید مقاله‌های شیمی در طی دو دهه گذشته چندان بد نبوده و هیچگاه از رتبه چهارم کمتر نشده است.

به بیان دیگر، وضعیت تحقیقات در حوزه شیمی در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر بسیار بهتر بوده است. با کمی جستجو در این پایگاه اطلاعاتی می‌بینیم که ایران جایگاه نخست را در تولید مقاله‌های شیمی در منطقه از سال ۲۰۰۵ میلادی یا ۱۳۸۴ شمسی در اختیار داشته است. پیش از این تاریخ و از اواخر دهه ۹۰ میلادی جایگاه ایران بتدریج از رتبه پنج به دوم در سال ۲۰۰۴ تغییر کرده است.

البته این تغییرات فقط مختص به رشته شیمی نبوده و در دیگر شاخه‌های علمی نیز کمابیش وضعیت یکسان بوده است، به طوریکه ایران در منطقه از سال ۲۰۰۳ تا کنون جایگاه سوم تولید علم را در اختیار داشته است.

رشد تولید مقاله‌های علمی ایران در بین کل کشورهای جهان نیز رشد چشمگیری داشته است و از جایگاه پنجاه وسوم در سال ۱۹۹۶ به رتبه سی وسوم در سال ۲۰۰۵ تغییر پیدا کرده بود.

کارشناسان می گویند که بازده سرمایه گذاری در حوزه علم بسیار کند است به طوریکه ممکن است اثر یک سیاست یا یک سرمایه گذاری سال‌ها بعد نمایان شود.

به عقیده این گروه از کارشناسان مسائل علمی، این رشد حاصل سیاست‌های تشویقی وزارت علوم در سال‌های پیش از دولت‌های نهم و دهم در پژوهش و انتشار مقاله‌های پژوهشی علمی در نشریات معتبر نمایه شده در ISI است.

سیاستی که آن زمان، با حمله شدید اصولگرایان و مسئولان امروز وزارت علوم مواجه شد. آنها موسسه ISI را موسسه‌ای صهیونیستی می‌دانستند و خواهان تحریم این موسسه بودند. حتی در دوره ای از زمان علاوه بر خائن نامیدن مسئولان وقت وزارت علوم، پژوهشگران و دانشگاهیان ارائه دهنده مقاله به مجلات نمایه شده در ISI را به برخوردهای قانونی تهدید می‌کردند.

همین گروه از مقامات فعلی، با توجه به ضرورت نمایه سازی مقالات علمی، تاسیس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)را پیشنهاد کردند که در عمل چندان موفق نبوده است.

در چنین شرایطی کارشناسان می‌پرسند که چطور ممکن است گروهی چنین موضعی را در قبال مجلات و موسسه ISI داشته باشند ولی برای فعالیت‌های تبلیغی خود به حاصل سیاست‌هایی استناد کنند که پژوهشگران را تشویق به ارائه مقاله به این نشریات کرده است.

کمیت و کیفیت رشد

همه کارشناسان حوزه پژوهش به رشد بسیار خوب ایران در ارتقا جایگاه علمی کشور در بین کشورهای جهان معترفند. جایگاهی که حتی از بعضی از کشورهای صاحب نام در علم اروپایی مانند سوئیس و سوئد هم بالاتر است. ولی این رشد را کمی می‌دانند و امیدوارند پس از این رشد کمی، شاهد ارتقا کیفیت مقالات منتشر شده هم باشند.

از نظر آنها، چیزی که موقعیت ایران را تغییر داده‌است تعداد مقاله‌های منتشر شده در نشریات علمی است ونه الزاما افزایش کیفی مقالات. آنها این نظر را به تعداد ارجاع به مقاله ها مستند می‌کنند.

یکی از ابزارهای تعیین کیفیت یک مقاله و پژوهش مرتبط با آن در جامعه علمی، تعداد ارجاعاتی است که پژوهشگران خارج از حوزه جغرافیایی محقق و نویسنده مقاله به یک مقاله داشته‌اند. برای مثال اگر چه ایران رتبه نخست تعداد مقاله‌های منتشر شده در رشته شیمی را در منطقه در اختیار دارد ولی از نظر ارجاع به مقاله‌ها پس از اسرائیل و ترکیه مقام سوم قرار دارد.

از سوی دیگر برخی از کارشناسان نیز رشد علمی یک کشور را فقط افزایش تعداد مقاله‌های منتشر شده در نشریات نمی‌دانند و معتقدند که بسیاری از فعالیتهای پژوهشی از نوع چاپ مقاله نیستند؛ توسعه آزمایشگاهها، انجام بسیاری از فعالیتهای توسعه فناوری، ایجاد رصدخانه های علمی مختلف، توسعه تجهیزات، گسترش پارکهای علم و فناوری و غیره از دسته فعالیتهایی هستند که به سختی قابل انتشار به صورت مقاله هستند.

به غیر از این مسائل، رشد انتشار مقالات نمایه شده بیش از آنکه مربوط به رشد توجه به توسعه زیر ساخت های کشور باشد، به گسترش دوره های دکتری، و کارآزموده تر شدن محققان ایران در نگارش و انتشار مقالات علمی شان در سطح بین المللی مربوط است.بنابراین، با رشد انتشار مقالات علمی لزوما به نتیجه گیری خطی و مستقیم در توسعه امکانات پژوهشی نمی توان رسید.

به نقل از وب سایت *&%^%$&%%*


ابلاغ سیاست‌های حمایت مالی از دانشجویان دکترا

قائم مقام ستاد راهبردی نقشه جامع علمی کشور با اشاره به جلسه اخیر این ستاد گفت: سیاست‌های اجرایی حمایت مالی از دانشجویان دکترا ابلاغ شد. منصور کبگانیان عضو شورای انقلاب فرهنگی و قائم مقام ستاد راهبری نقشه جامع کشور روز پانزدهم اسفند 91 در نشستی با خبرنگاران به آخرین مصوبات این ستاد اشاره کرد. وی اظهار داشت: در این جلسه بحث دانشجویان دکترا که حمایت‌‌های مالی از فعالیت تمام وقت آنها مورد اختلاف‌نظر مسئولان بود، مورد بررسی قرار گرفت. وی افزود: سیاست‌های اجرایی حمایت از فعالیت‌های تمام وقت دانشجویان دکترا در سال ۹۱ تصویب شد و برای ابلاغ به دستگاه‌های مربوطه مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانشگاه آزاد و وزارت علوم ابلاغ شد. وی تاکید کرد: این سیاست‌ها مشخص شد و فعالیت‌ها و ضوابطی که در حال تکثیر و نهایی شدن در این زمینه است، در این جلسه مشخص شد‌ و دانشجویان دکترا که عمدتاً افرادی متعهد و مستقل هستند، در این طرح مورد حمایت قرار می‌گیرند.

به نظر می رسد که در این مورد نیز، مشکل عدم اجرای صحیح سیاست های اتخاذ شده قبلی بر مشکل اتخاذ سیاستهای جدید در کشور پیشی دارد. نمونه این مشکل را می تواند در اجرای طرح اعطای پژوهانه به دانشجویان دکتری مشاهده نمود. طرحی که هدف آن کمک مالی به دانشجویان دکتری است که بورسیه یا شاغل در نهادهای دولتی نیستند. اما در اجرای این سیاست نیز میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم به عنوان دو نهاد دولتی، هماهنگی وجود ندارد. از نظر معاونت علمی، این کمک مالی می تواند در سه قسط به دانشجویان مشمول اعطا شود. اما به طوری که مشاهده می شود، اکثر دانشجویان دکتری که شرایط دریافت این کمک مالی را داشته اند تنها موفق به دریافت قسط اول آن شده اند. زیرا برخی دانشگاه ها شروطی را برای دریافت اقساط دوم و سوم آن تعیین نموده اند که عملا دریافت آن را برای دانشجویان غیرممکن ساخته است. در صورتی که از نظر معاونت علمی، تعیین چنین شروطی از طرف دانشگاه ها غیرقانونی است. با وجود اینکه چند سالی است که از اجرای این سیاست در کشور می گذرد اما مشکل اجرای صحیح آن همچنان باقی است و لذا  به نظر می رسد که نظارت سیاستگذاران کشور بر اجرای صحیح سیاستهای اتخاذ شده می تواند اثربخش تر از اتخاذ سیاستهای جدیدی باشد که به احتمال زیاد به عاقبت سیاست های قبلی دچار خواهند شد.

نقش نهادهای هنجاری در اشاعه نوآوریهای فناوری اطلاعات

چندی است که پیرامون مبحث عوامل نهادی در اشاعه نوآوریها در نظام نوآوری فناوری اطلاعات مشغول غور و تحقیق هستم. در طی مصاحبه هایی که با مسئولین مختلف و صاحبنظران امر در خصوص نهادهای موثر در توسعه فاوا داشتم به دسته ای از نهادها با عنوان نهادهای هنجاری یا عرف های اجتماعی ارزشی برخوردم که شاید اثر انها بعضا نامحسوس باشد اما بسیار موثر است. شاید همین نامحسوس بودن سبب شده تا برخی از اهمیت این نهادها در توسعه فاوا غافل باشند. اخیرا مباحثی پیرامون سرویس جدید اپراتور رایتل که قرار است نسل سوم فناوری موبایل را در کشور ارائه دهد درگرفته که موید تاثیرات نهادی بطور عام و ارزشهای مذهبی بطور خاص بر تسریع یا کندکردن روند اشاعه یک فناوری است. در ادامه بطور نمونه نظرات برخی از مراجع تقلید پیرامون این خدمت جدید (نواوری) در کشور  ارائه شده است.

به گزارش جنوب نیوز، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در این خصوص بیان کرده است: به یقین مفاسد این کار از فوائد آن بیشتر است و منشاء مفاسد جدیدی در جامعه ما که متاسفانه درگیر مفاسد مختلفی است خواهد شد و با توجه به این که ضرورتی برای اصل این کار نیست بنابراین شرکت‌های خصوصی و دولتی باید از آن خودداری کنند.

سرویس مکالمه تصویری رایتل مفاسد بسیاری را بدنبال دارد
آیت‌الله جعفر سبحانی نیز با اعلام نظر خود، قرار گرفتن چنین سرویسی بر روی گوشی‌های موبایل در دست جوانان اعم از دختر و پسر را دارای مفاسد زیادی بیان و تصریح کرده است: باید از خرید و فروش آن جلوگیری شود و نباید دولت چنین امکاناتی را در اختیار مردم قرار دهد و فوائد جزئی در مقابل این مضرات بسیار کوچک است.

رایتل عفت عمومی را مورد تهدید قرار می‌دهد
آیت‌الله نوری همدانی با بیان این‌که «امکان از هم گسستن اساس خانواده‌ها نیز هست» اظهار کرده است: با توجه به اینکه مفاسد این کار بسیار زیاد است؛ عفت عمومی را مورد تهدید قرار می‌دهد و بنابراین اقدام به انجام آن جایز نیست.

نسل سوم اپراتور تلفن همراه "رایتل" با آموزه‌های دینی در تضاد است
آیت‌الله سیدمحمدعلی علوی گرگانی، در این خصوص تصریح کرده است: نظر به اینکه نسل سوم اپراتور تلفن‌های همراه با آموزه‌های دینی در تضاد است و می‌تواند عفت عمومی جامعه و نظم حاکم بر آن را خدشه‌دار و خانواده‌ها را به ورطه نابودی اخلاقی و بنیانی بکشد و لذا نصب و راه اندازی این اپراتور چه از طرف دولت و چه از جانب بخش خصوصی به صلاح نیست.

این مرجع تقلید ادامه داده است: هرگونه اقدامی در این مسیر خلاف شرع است و البته لازم به ذکر است که ما درصدد تخطئه اصل فن‌آوری نیستیم بلکه از آن جهت که این صنعت زیان و ضررهای فراوانی را می‌تواند برای جامعه اسلامی چه از جهت امنیت اخلاقی و چه از جهت سیاسی و دینی داشته باشد و تهدید کننده بنیان خانواده است، راه اندازی این اپراتور را جایز نمی‌دانم.

صبح یکشنبه در حاشیه مراسم سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، در بین راهپیمایان عده‌ای از طلاب علوم دینی با توزیع فتاوای مراجع عظام تقلید خواستار جلوگیری از بکارگیری سرویس مکالمه تصویری در نسل سوم اپراتورهای تلفن همراه شدند. همچنین بعضی از معترضین با امضای طوماری در مقابل دفتر روزنامه کیهان، از دولت خواستند باتوجه به مضرات این سرویس و عدم فرهنگ سازی مناسب، نسبت به قطع این سرویس اقدام کند.

مرجع: ایسنا