دانلود مقاله صد سال نفت و بودجه
صد سال نفت و بودجه

تهیه و تدوین: ایرج مهرآزما
دانلود مقاله در ادامه مطالب
صد سال نفت و بودجه

تهیه و تدوین: ایرج مهرآزما
دانلود مقاله در ادامه مطالب

به گزارش
بلومبرگ، رئیس موسسه سرمایه گذاری آدریان دی تصریح کرد، تلاش دولت های مختلف جهان
برای افزایش رشد و رونق اقتصادی تاثیر مثبتی بر قیمت جهانی طلا تا پایان امسال
خواهد داشت و قیمت هر اونس طلا به بیش از 1600 دلار خواهد رسید.
عباس آخوندی، وزیر پیشنهادی مسکن، راه و شهرسازی، در دفاع از خود در مجلس، با نشان دادن نموداری، گفت قیمت مسکن در دوره او نشان دهنده رشد نامعمول نیست و شیب تندی ندارد.
البته هرچند افزایش قیمت مسکن ربط وثیقی به وزیر مسکن ندارد و کاملا تابع میزان رشد نقدینگی در کشور و نیز تابع تقاضای مصرفی جمعیت است، اما با توجه به این صحبت آقای عباس آخوندی، بر آن شدیم تا دوباره قیمت مسکن را در دوره هر وزیر مقایسه کنیم.

وزیر اقتصاد دولت احمدینژاد
قبول دارم که اشتباهاتی وجود داشت

گفت و گو با با شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم درباره دوران عملکرد آن:
میگوید «به خودم نمره صبر و به بانک مرکزی، نمره ایثار میدهم»؛ شاید در مقابل این جمله، هر کسی بگوید پس مردم در این مدت نمره استقامت گرفتهاند؛ چراکه افزایش بیسابقه قیمتها، تورم شدید، افت تاریخی ارزش پول ملی، رکود در اشتغالزایی، توقف و تعلیق بسیاری از واحدهای تولیدی، چند برابر شدن میزان نقدینگی و بدهیهای بانکی، از مهمترین شاخصههای اقتصادی دولتهای نهم و دهم بود؛ گرچه وزیر اقتصاد معتقد است که خیلی از مسائل و خیلی از اتفاقاتی که در این مدت رخ داده، خارج از اراده دولت بوده و کمتر به سیاستهای دولت میتوان نقد کرد. شمسالدین حسینی در عین حال تاکید دارد که دولت در اجرای قوانینی همچون هدفمند کردن یارانهها عالی عمل کرده، اما عدهیی مشکلات دیگر را به پای هدفمند کردن یارانهها میگذارند. مشروح گفتوگوی «اعتماد» با سیدشمسالدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی را درباره سیاستها و برنامههای اقتصادی دولت میخوانید.
پول نفت دولت را کودن میکند!

برخلاف بسیاری که میگویند اقتصاد ایران تاکنون شرایطی نظیر موقعیت فعلی را تجربه نکرده و دوره زمانی چند دههای لازم است تا نتایج تصمیمات گذشته ترمیم شود، "علی طیبنیا" معتقد است که اقتصاد کنونی پدیده نوظهوری نیست و میتوان با اصلاحات ساختاری در دورهای چهارساله ثبات نسبی را به اقتصاد ایران بازگرداند.
طیب نیا در آسیبشناسی اقتصاد ایران در حوزه کلان بر وجود مشکلات ساختاری که از دهه 50 تا کنون بر آن حاکم شده است تاکید داشته و بر این باور است که رشد درآمدهای نفتی و استفاده ناصحیح از این ثروت همچنین تزریق آن در قالب بودجه به اقتصاد اوضاع و احوال کنونی را به وجود آورده است.
وی با اعتقاد به اینکه نفت و وجوه ناشی از آن درآمد نیست بلکه فروش ثروت و دارایی مملکت است بر جایگزینی سایر درآمدها خاصه درآمدهای مالیاتی در این زمینه تاکید میکند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد ایران گرفتار "نکبت منابع" شده معتقد است که در صورت تدوین و اجرای برنامههای اصلاح ساختاری می توان در بازهای سه تا چهار ساله بهبود را به اقتصاد ایران بازگرداند.
مشروح گفتوگو با علی طیبنیا که روز پنجشنبه گذشته با رای اعتماد بینظیری سکاندار وزارت امور اقتصادی و دارایی شد در بررسی ریشه اوضاع کنونی اقتصاد ایران در ادامه آمده است.
اقتصاد ایران امسال در رکود میماند

بیزینس مانیتور با پیش بینی افزایش اعتماد تجاری در ایران و بهبود مدیریت کلان اقتصادی کشور در دولت روحانی اعلام کرد اقتصاد ایران امسال رشد منفی ۲ درصدی را تجربه می کند و متوسط ارزش پول ملی به ۳۴۰۰۰ ریال در برابر هر دلار می رسد.
این موسسه پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را اصلاح و اعلام کرد اقتصاد ایران در سال 2013 رشد منفی 2 درصدی را تجربه خواهد کرد.
این موسسه در گزارش سه ماه قبل خود و پیش از پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری رشد منفی 2.3 درصد را برای اقتصاد ایران در سال جاری میلادی پیش بینی کرده بود که بر این اساس کارشناسان بیزینس مانیتور انتظار دارند وضعیت اقتصادی ایران با روی کار آمدن روحانی بهتر شود.

سعيد ليلاز، كارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به آمار اعلامي بانك جهاني درباره ايران گفت: اينكه ايران در رتبه سوم تورم دنيا قرار دارد به اين معناست كه بيانضباطي مالي و پولي وحشتناكي در اقتصاد كشور صورت گرفته و تمام درآمدهاي نفتي ايران در 8 سال گذشته كه قرار بود مايه رفاه و شادكامي شود و يك فرآيند توسعه بيسابقه در تاريخ ايران را رقم بزند، تبديل به طناب داري شده است. وي ادامه داد: «بنده به شما اطمينان ميدهم كه نرخ تورم ايران در سال 2013 بسيار بيشتر خواهد بود و حداقل 35 و حداكثر 40 درصد خواهد بود؛ چون سال 2012 كه تمام شد تازه موج تورمي در ايران آغاز شده بود و بنابراين وضعيت وخيمتري براي سال 2013 قابل پيشبيني است.» وي خاطرنشان كرد: «اما با توجه به تيم اقتصادي آقاي دكتر روحاني و سياستهاي اقتصادي كه در پيش گرفتند اميدوارم از نيمه سال 2014 به بعد (از شروع تابستان 93) موج تورم در ايران شروع به فروكش كند.» وي افزود: «از آنجا كه اكنون نرخ رشد اقتصادي ايران منفي است، لذا نرخ رشد نقدينگي حتما بايد به زير 10 درصد كاهش يابد وگرنه اين موج تورمي كاهش پيدا نخواهد كرد.
5 ویژگی رئیس کل بانک مرکزی

مستخدمین حسینی بر این باور است که رئیس کل بانک مرکزی باید حداقل دارای 5 ویژگی برای احراز پست ریاست کلی بانک مرکزی باشد.
بر پایه باور او، رئیس کل بانک مرکزی باید دارای مقام علمی اقتصادی باشد. الزاما بانکی نبوده و نیز دارای چهره مطرح اقتصاد بین الملل باشد و قادر باشد دیپلماسی را با شناخت و تسلط بر حوزه های اقتصاد و بانکی عجین کند.
وی همچنین باید قادر باشد شأن و جایگاه سیاسی بانک مرکزی را حفظ کند.

تورم اساساً یعنی کاهش در ارزش پول یا کاهش قدرت خرید پول. از زاویه ای دیگر، میتوانیم بگوییم که تورم افزایش در قیمت پولی کالاها است. حتی اگر بخواهید میتوانید تورم را به مثابه افزایش در هزینة پولی زندگی تعبیر کنید. اما واژة کلیدی در این میان پول است. آب معدنی که امسال 400 تومان است واقعاً هزینه ای بیشتر از آب معدنی 200 تومانی سال قبل ندارد اگر هزینة کسب یک تومان نسبت به سال قبل نصف شده باشد. اما معمولاً چنین نیست. تورم به معنای افزایش هزینه زندگی است و هرچیزی که زندگی را برای افراد هزینه برتر کند آشکارا مشکلی است که باید بدان توجه شود. رکود هم یعنی اینکه درآمدها کاهش یابد و مشاغل از دست برود. البته در کنار هم قرار گرفتن رکود و تورم معضلی است که حل آن تدبیری اندیشمندانه می طلبد.



برای کنترل و اصلاح سیستم پیچیده ای مانند بازار کار ایران باید با آن آشنایی عمیق داشت تا بتوان پیشنهاد های دقیق و کارشناسی داد. ضعف و عدم کفایت داده های آماری ما از بازار کار موجب میشود که کارشناسان اقتصادی حتی آنهایی که در موضوع های مرتبط با اشتغال و بازار کار مطالعه و تحقیق میکنند علیرغم میل خود به اظهار نظرهای کلی کفایت کنند. متاسفانه به نظر میرسد دولت نیز ایده روشنی در ابعاد مساله و برنامه ای اصولی برای حل معضل بزرگ بیکاری گسترده در اقتصاد ایران ندارد. این موضوع از براوردهای مختلفی که اخیرا از سوی اساتید دانشگاهی و کارشناسان اقتصادی از یک سو و مقامات دولتی و مسئولان اداری از سوی دیگر از شمار فرصتهای شغلی ایجاد شده در سالهای گذشته اعلام شد کاملا آشکار گردید.
هرگاه آمار متناقض و اظهارات غیر کارشناسی مقامات رسمی کشور با گزارش های دقیق ماهانه، فصلی و سالانه از اشتغال و بیکاری، روندها و ویژگیهای مختلف آنها، دلایل موجده بیکاری در هر منطقه کشور و هر بخش اقتصادی و تجزیه تحلیل های اقتصاد سنجی و پیش بینی های مربوط به اشتغال نیروی کار را که منظما در وب سایت های دفاترو سازمانهای آماری و یا ادارات و وزارتخانه های کار و یا اقتصاد کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه منتشر میشود مقایسه شود آنگاه فاصله حیرت آور کشور ما با این کشورها در تجزیه و تحلیل تحولات و مدیریت مهمترین مساله اقتصادی کشور یعنی اشتغال و بیکاری معلوم خواهد شد. فقدان گزارشهای آماری منظم قابل اتکا ء در فواصل کوتاه زمانی، بررسی های کارشناسی از بازار کار کشور را محدود به عرضه و تقاضای کار آنهم در سطح بخشهای اصلی اقتصادی میکند و تجزیه و تحلیل دقیقتر جریان تغییرات اشتغال و بیکاری در بازار کار ایران در سطح زیر بخشها و مناطق کشور مبتنی بر مطالعات اقتصاد سنجی را ممتنع میسازد.

