رای وحدت رویه شماره ۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مرجع تصویب:هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره ویژه نامه: ۷۴۳ چهارشنبه،۱۷دی ماه ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۳۴۳   رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نخواهد بود   شماره:۸۵۰۱/۱۵۲/۱۱۰                                                                ۳/۱۰/۱۳۹۳   مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی   الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۵ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی‌مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۵ـ ۲۰/۸/۱۳۹۳ منتهی گردید. ب: گزارش پرونده با احترام، به استحضار می‌رساند دادستان محترم عمومی و انقلاب گرمی، طی گزارشی اعلام کرده قضات شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل طی دادنامه شماره ۴۰۳۵۰۰۷۷۶ـ ۱۳/۷/۱۳۹۱ تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی را موجب تغییر در صلاحیت قاضی مرجع مرجوع‌الیه ندانسته، در حالی که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان طی رأی شماره ۳۴۰۰۲۴۰ـ ۹/۳/۱۳۹۱ تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی را موجب تغییر در صلاحیت مرجع مرجوع‌الیه دانسته و در نهایت تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی را نموده است. اجمال قضیه این است: الف: در پرونده کلاسه ۹۱۰۵۲۵ دادگاه عمومی بخش انگوت موضوع اتهام آقایان جان‌حسین اصلانی و غیره دایر بر ممانعت از حق و شکایت متقابل چند نفر دیگر آقای دادرس دادگاه چنین رأی داده و استدلال کرده که چون از ناحیه اینجانب شکایتی علیه برخی از شکات و متشاکیان مطرح می‌باشد به استناد بند هـ ماده ۴۶ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار امتناع از رسیدگی صادر و اعلام می‌گردد و پرونده را به دادسرای عمومی گرمی فرستاده است، اما پس از مدتی با تغییر قاضی دادگاه بخش انگوت دادیار دادسرای عمومی گرمی قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به دادگاه مزبور اعاده داده است. رئیس دادگاه عمومی انگوت با استدلال به اینکه تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی موجب عدم صلاحیت قاضی مرجوع‌الیه و اعاده پرونده نمی‌شود دادگاه انگوت را صالح ندانسته و پرونده را جهت حل اختلاف به‌دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل ارسال نموده است و شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل طی دادنامه صدورالذکر اجمالاً چنین رأی داده است: با عنایت به محتویات پرونده و مداقه در اوراق پرونده و استدلال قضات محترم بدوی صرف نظر از اینکه قرار امتناع از رسیدگی به لحاظ جهات ردی که مقنن در ماده ۴۶ از قانون آیین‌دادرسی [ دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] کیفری احصاء کرده قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد. نظر به‌اینکه صرف صدور قرار امتناع از رسیدگی از دادگاه بخش انگوت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گرمی با فرض اینکه دادگاه عمومی بخش انگوت با یک حاکم اداره می‌شود دعوی مطروحه از صلاحیت آن دادگاه خارج و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گرمی به لحاظ صلاحیتی که برای وی ایجاد شده مکلف به رسیدگی می‌باشد و مناط عدم صلاحیت ناشی از صدور قرار امتناع از رسیدگی، ملاحظه شرایط زمان صدور قرار می‌باشد و انتصاب رئیس جدید یا تغییر قاضی بخش انگوت تغییری در صلاحیت‌های محقق شده سابق ایجاد نمی‌نماید. نظر به مراتب اعلامی با صالح دانستن دادسرای عمومی و انقلاب گرمی که در معیت دادگاه عمومی جزائی آن حوزه قضایی انجام وظیفه می‌نماید رفع اختلاف می‌نماید. ب: در مورد مشابه شعبه اول دادگاه تجدیدنظر  استان اردبیل، طی دادنامه شماره ۳۴۰۰۲۴ـ ۹/۳/۱۳۹۱ اجمالاً چنین رأی داده است: نظر به اینکه رسیدگی دادگاه محترم بدوی با لحاظ صدور قرار امتناع از رسیدگی از سوی رئیس سابق شعبه اول دادگاه محترم عمومی نیر به عنوان نزدیک‌ترین دادگاه به حوزه قضایی نیز به عمل آمده و حسب اعلام امور اداری دادگستری کل استان اردبیل رئیس دادگاه نیز (در حکم نام قاضی نوشته شده است) در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۹۰ از حوزه قضایی نیز منفک گردیده و در حال حاضر تصدی دادگاه نیز با همکار قضایی غیرممتنع می‌باشد تجدیدنظرخواهی نه به جهاتی که اعلام شده، بلکه به جهت صدور رأی از دادگاه غیرصالح وارد است، لذا با اجازه حاصل از ماده ۳۵۸ قانون آیین‌دادرسی [ دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی و مستنداً به بند د ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۲ قانون مرقوم و قاعد (اذا ازال المانع عادالممنوع) ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه ارسال پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه محترم عمومی شهرستان نیر به‌عنوان دادگاه ذی‌صلاح مقرر می‌نماید؛ علی‌هذا ملاحظه می‌فرمایید که شعب محترم اول و دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل درخصوص یک موضوع رأی متفاوت صادر کرده‌اند، لذا مراتب مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت طرح در هیأت‌عمومی و کسب نظر قضات محترم دیوان‌عالی کشور به‌خدمت اعلام می‌گردد. دادستان کل کشور ـ سیدابراهیم رئیسی ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور نظر به اینکه صلاحیت مراجع قضایی به موجب قانون مشخص می‌شود و با صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط قاضی رسیدگی‌کننده دادگاه عمومی و نبودن شعبه هم‌عرض در محل، پرونده به نزدیک‌ترین حوزه قضایی ارجاع می‌گردد؛ لذا با تغییر قاضی دادگاه مبدأ هر چند صلاحیت دادگاه اعاده شده، لکن این امر تکلیفی را برای حوزه مرجوع‌الیه در صدور قرار عدم صلاحیت ایجاد نمی‌کند و به معنای سلب صلاحیت آن نیست، لذا با نظر شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که مشعر بر این معناست، موافقم. د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیک‌ترین دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌گردد؛ تغییر دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک ماده ۲۶ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۳۳ـ ۳۰/۳/۱۳۵۲ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نافی صلاحیت دادگاه مرجوع‌الیه نخواهد بود؛ بر این اساس رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به اکثریت آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

با عنایت به اینکه مستحضرید مدتهاست مطالب و محتویات این وبلاگ به روز نگردیده است قصد دارد با موضوعات متنوع حقوقی و جدید ، خدمتی هرچند کوچک به جامعه حقوقدانان و نیز تمام آحاد ملت عزیز ایران بنماید . اینک با اعانت از حسن همکاری همه عزیزان سعی می گردد نسبت به بهینه سازی هرچه بیشتر این وبلاگ سهمی اندک در خدمت رسانی به همه مردم شریف ایران داشته باشم . در این راه از تمامی عزیزان دعوت می گردد چنانچه تمایل دارند با اعلام آمادگی خویش این حقیر را در راستای بهینه سازی و بهره وری بیشتر این گام مهم همیاری بفرمایند .

فواد عربی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد ، وکیل پایه یک دادگستری

آقای (الف )  فردی بیکار است که علاقه زیادی به شغل ساخت و ساز املاک مسکونی داشته لکن بدلیل بیکاری و نیاز مالی شدید و با سوء نیت سابق در یکی از روزهای تابستان 1391 نزد مردم و کسبه ی بازار تهران ادعا مینماید که در زمینه ی کاری ساخت و ساز املاک مسکونی فعالیت می نماید و به همین منظور خود را دارای مدرک کارشناسی حقوق و بعنوان فرد ی بساز بفروش معرفی و اذعان میدارد با تشکیل یک شرکت ساختمان سازی قصد دارد مجتمع های مسکونی متعدد احداث و نسبت به واگذاری آنها اقدام نماید . به همین منظور فرمها و قراردادهایی تنظیم و مبالغی نیز بصورت بیعانه از اشخاص و کسبه ی بازار دریافت میکند . نامبرده بعد از مدتی فرار نموده و اموال مردم را نیز با خود می برد .

اینک با فرض صحت ماوقع به صورت مستدل و مستند بیان نمایید :

الف : اگر مدرک کارشناسی ایشان جعلی ولی نامبرده واقعاً فردی بساز بفروش باشد ، حکم قضیه چیست ؟

ب : اگر اگر مدرک کارشناسی ایشان واقعی لکن نامبرده واقعاً فردی بساز بفروش نباشد،حکم قضیه چیست ؟

آقای الف ، تاجر فرش فروشی است که بدلیل فعالیتهای متعدد تجاری مسافرتهای متعددی نیز به خارج از کشور دارد . نامبرده دارای یک شرکت ساخ و صادرات فرش در تهران بوده که برای تسهیل در امور حسابداری شرکت فردی را به عنوان حسابدار بنام آقای ( ب ) استخدام می نماید . در اردیبهشت ماه سالجاری برای انجام یک معامله قصد مسافرت به کشور ترکیه را نموده لکن قبل از عزیمت به آن کشور برای پرداخت حقوق کارگران کارگاه فرش بافیِ خویش ، چکی را امضاء نموده و آن را به آقای ( ب ) میدهد و از وی می خواهد که آن چک را به میزان حقوق کارگران تنظیم نماید و مبلغ آن را به حساب کارگران واریز نماید . پس از عزیمت آقای ( الف ) به کشور ترکیه ، آقای ( ب ) فرصت را مغتنم شمرده و چک مزبور را بنام خود نوشته و آن را نقد و به حساب خویش واریز می نماید . با مراجعت آقای ( الف ) از کشور ترکیه ، متوجه عدم پرداخت حقوق کارگران و النهایه عمل آقای ( ب ) گردیده لذا مبادرت به طرح دعوی علیه حسابدار ( آقای ب ) می نماید .

با این کیفیت آیا اقدام آقای ( ب ) را واجد وصف کیفری می دانید یاخیر ؟ در هر صورت پاسخ خویش را مستدل و مستند به ماده یا مواد قانونی بیان نمایید .

فصل اول ـ دادگاه خانواده

ماده1ـ به ‌ منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه ‌ های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه ‌ های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

تبصره1ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.

تبصره2ـ در حوزه قضایی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می‌شود.

ماده2ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاکننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

ماده3ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.

ماده4ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

1ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

2ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

3ـ شروط ضمن عقد نکاح

4ـ ازدواج مجدد

5 ـ جهیزیه

6 ـ مهریه

7ـ نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت

8 ـ تمکین و نشوز

9ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

10ـ حضانت و ملاقات طفل

11ـ نسب

12ـ رشد، حجر و رفع آن

13ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

14ـ نفقه اقارب

15ـ امور راجع به غایب مفقودالاثر

16ـ سرپرستی کودکان بی‌سرپرست

17ـ اهدای جنین

18ـ تغییر جنسیت

تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول 12 و 13 قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 31/4/1312 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می‌گردد.

ماده 5 ـ در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه ‌ ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.

تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.

ماده6 ـ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این ‌ صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.

ماده7ـ دادگاه می ‌ تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می ‌ شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

ماده8 ـ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.

تبصره ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول ‌ المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم ‌ گیری می ‌ کند.

ماده9ـ تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین ‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می ‌ تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

ماده10ـ دادگاه می ‌ تواند برای فراهم ‌ کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد.

ماده11ـ در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ ‌‌ له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می ‌ تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم ‌ ٌبه را درخواست کند.

ماده12ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می ‌ تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

ماده13ـ هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه ‌ های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می ‌ کند.

ماده14ـ هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ ‌ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.

ماده15ـ هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی ‌ شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیـتدار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.

در طلاق بائن نیز زوجه می ‌ تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید.

در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می ‌ گردد، زوجه می ‌ تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایران مراجعه نماید.
فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانوادگی

ماده16ـ به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم ‌ الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند.

تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می ‌ توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

ماده17ـ اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته ‌ های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان ‌ پزشکی، روان ‌ شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه ومبانی حقوق اسلامی انتخاب می ‌ شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ‌ ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین ‌ نامه ‌ ای است که ظرف شش ماه پس ‌ از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌وسیله وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده18ـ در حوزه ‌ های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می ‌ تواند در صورت لزوم با مشخص ‌ کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.

ماده19ـ مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ‌ ای به زوجین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می ‌ کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش ‌ نامه مبادرت و در غیر این ‌ صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به ‌ طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می ‌ کنند.

تبصره ـ دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می‌کند.
فصل سوم ـ ازدواج

ماده20ـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.

ماده21ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

1ـ باردارشدن زوجه

2ـ توافق طرفین

3ـ شرط ضمن عقد

تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (20) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین ‌ نامه ‌ ای است که ظرف یک ‌ سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد و تا تصویب آیین ‌ نامه مذکور، نظام ‌ نامه ‌ های موضوع ماده (1) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 29/2/1316 کماکان به قوت خود باقی است.

ماده22ـ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(2) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

ماده23ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ‌ ماه از تاریخ لازم ‌‌ الاجراءشدن این قانون بیماری‌هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع این ماده ویا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.

تبصره ـ چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری‌های مسری و خطرناک که نام آنها به ‌ وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می ‌ شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین ‌ شده معرفی می ‌ شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.
فصل چهارم ـ طلاق

ماده24ـ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.

ماده25ـ درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می ‌ توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.

در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص ‌ کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند.

ماده26ـ در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند.

ماده27ـ در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

ماده28ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی ‌ سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

تبصره1ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می‌شوند.

تبصره2ـ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می ‌ توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می ‌ کند.

ماده29ـ دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می ‌ کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ ‌‌ به نیز ثبت می ‌ شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می ‌ تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

ماده30ـ در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.

ماده31ـ ارائه گواهی پزشک ذی ‌ صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

ماده32ـ در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام ‌ خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است.

ماده33ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام ‌ خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می ‌ کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ می‌گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به‌عمل می ‌ آید.

تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

ماده34ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی ‌ شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره ـ هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می ‌ گردد.

ماده35ـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می ‌ کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.

تبصره ـ فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (34) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول ‌ المکان باشند، دعوت از شخص مجهول ‌ المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر ‌ الانتشار یا هزینه درخواست ‌ کننده به وسیله دفترخانه به عمل می ‌ آید.

ماده36ـ هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی ‌ که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

ماده37ـ اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می ‌ گیرد.

ماده38 ـ در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می ‌ شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این ‌ که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می ‌ شود. صورتجلسه تکمیل ‌ شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می ‌ رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می ‌ شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود.

ماده39ـ در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.
فصل پنجم ـ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه

ماده40ـ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی ‌ نفع و به ‌ دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می ‌ شود.

ماده41ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی ‌ حق شود، می ‌ تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش ‌ بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.

آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش‌ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد.

ماده42ـ صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.

ماده43ـ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

ماده44ـ درصورتی که دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه ‌ های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده ‌ دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.

ماده45ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است.

ماده46ـ حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می ‌ کند ممنوع است.

ماده47ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب ‌ النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می ‌ کند.

تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به ‌ موجب حکم دادگاه باید وجوهی به‌طور مستمر از محکومٌ ‌‌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می ‌ یابد.
فصل ششم ـ حقوق وظیفه و مستمری

ماده48ـ میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:

1ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می ‌ گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می ‌ شود.

2ـ دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

3ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.

4ـ حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (87) قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (86) همان قانون و اصلاحیه ‌ های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می ‌ گردد.

تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده‌اند نیز لازم‌الاجراست.
فصل هفتم ـ مقررات کیفری

ماده49ـ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می ‌ شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

ماده50 ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می ‌ شود.

تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

ماده51 ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (1060) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می ‌ شود.

ماده52 ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می ‌ شود.

این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی ‌ رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

ماده53 ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می ‌ شود.

تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ‌ ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

ماده54 ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی ‌ حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می ‌ شود.

ماده55 ـ هر پزشکی که عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد (23) و (31) این قانون را صادر یا با سوء ‌ نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می ‌ شود.

ماده56 ـ هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (23) و (31) این قانون یا بدون اخذ اجازه ‌ نامه مذکور در ماده (1060) قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (40) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.

ماده57 ـ آیین ‌ نامه اجرائی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد.

ماده58 ـ از تاریخ لازم ‌ الاجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می ‌ گردد:

1ـ قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310

2ـ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 20/2/1311

3ـ قانون اصلاح مواد (1) و (3) قانون ازدواج مصوب 29/2/1316

4ـ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317

5 ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364

6 ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365

7ـ قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367

8 ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 به جز بند (ب) تبصره (6) آن و نیز قانون تفسیر تبصره ‌ های «3» و «6» قانون مذکور مصوب 3/6/1373

9ـ مواد (642)، (645) و (646) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375

10ـ قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (21) قانون اساسی مصوب 8/5/1376

11ـ قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ‌ 11/8/1376

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ اول اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس ‌شورای ‌اسلامی تصویب شد و در تاریخ 9/12/1391 به تأیید شورای‌نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

به موجب تصميم مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 17/2/87كه در تاريخ 25/2/87 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است ، يك ماده و سه تبصره تحت عنوان ماده 48مكرر به قانون مجازات اسلامي الحاق شد.
اين ماده چنين مقررداشته است:
ماده 48مكرر-كساني كه به دليل ارتكاب جرم عمدي حداقل دوبار سابقه محكوميت موثر داشته باشند در صورت ارتكاب جرم عمدي ديگر ،دادگاه رسيدگي كننده
ضمن صدور حكم مي تواند به تناسب سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي و شخصيت محكومان و علل وقوع جرم ،آنان را براي مدتي كه از دو سال متجاوز نباشد به اجراء يك يا چند دستور از دستورات موضوع ماده (29)اين قانون ملزم نمايد.
تبصره 1-دادگاه مي تواند اجراء دستورات مورد حكم را حسب مورد به سازمان بهزيستي يا سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي ويا نيروي انتظامي محول نمايد.
تبصره2-در صورتي كه محكوم عليه بدون عذر موجه از اجراء دستور دادگاه تخلف نمايد در نوبت اول تا شش ماه به مدت دستور اضافه خواهد شد و در صورت تكرار تخلف، باقيمانده مدت به حبس تبديل مي شود..
تبصره3-دستور دادگاه ازحيث قابليت اعتراض تابع حكم اصلي است.

برگرفته از سایت تفطن

قانون مبارزه با قاچاق انسان

       ماده 1ـ قاچاق انسان عبارتست از:

       الف ـ خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت مجاز يا غيرمجاز فرد يا افراد از مرزهاي کشور با اجبار و اکراه يا تهديد يا خدعه و نيرنگ و يا با سوء استفاده از قدرت يا موقعيت خود يا سوء استفاده از وضعيت فرد يا افراد ياد شده، به قصد فحشاء يا برداشت اعضاء و جوارح، بردگي و ازدواج.

       ب ـ تحويل گرفتن يا انتقال دادن يا مخفي نمودن يا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد يا افراد موضوع بند (الف) اين ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.

       ماده 2ـ اعمال زير در حکم «قاچاق انسان» محسوب مي شود:

       الف ـ تشکيل يا اداره دسته يا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (1) اين قانون باشد.

       ب ـ عبور دادن (خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت)، حمل يا انتقال مجاز يا غيرمجاز فرد يا افراد به طور سازمان يافته براي فحشاء يا ساير مقاصد موضوع ماده (1) اين قانون هرچند با رضايت آنان باشد.

       ج ـ عبور دادن (خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت)، حمل يا انتقال غيرمجاز افراد به قصد فحشاء هرچند با رضايت آنان باشد.

       ماده 3ـ چنانچه عمل مرتکب «قاچاق انسان» از مصاديق مندرج در قانون مجازات اسلامي باشد مطابق مجازات هاي مقرر در قانون يادشده و در غيراين صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزاي نقدي معادل دوبرابر وجوه يا اموال حاصل از بزه يا وجوه و اموالي که از طرف بزه ديده يا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، محکوم مي شود.

       تبصره 1ـ چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابي از مصاديق محاربه و افساد في الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در اين ماده محکوم مي شود.

       تبصره 2ـ کسي که شروع به ارتکاب جرائم موضوع اين قانون نمايد ليکن نتيجه منظور بدون اراده وي محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم مي گردد.

       تبصره3ـ مجازات معاونت در جرم «قاچاق انسان» به ميزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نيز جزاي نقدي معادل وجوه يا اموال حاصل از بزه يا وجوه و اموالي که از طرف بزه ديده يا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، خواهد بود.

       ماده 4ـ هرگاه کارکنان دولت يا موسسات، شرکتها و سازمانهاي وابسته به دولت و نيروهاي مسلح يا موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي يا به طور کلي کارکنان قواي سه گانه به نحوي از انحاء در جرائم موضوع اين قانون دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازاتهاي مقرر در اين قانون، باتوجه به نقش مجرم به انفصال موقت يا دائم از خدمات محکوم خواهند شد.

       ماده 5 ـ چنانچه موسسات و شرکتهاي خصوصي به قصد ارتکاب جرائم موضوع اين قانون، ولو بانام و عنوان ديگري تشکيل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازاتهاي مقرر، پروانه فعاليت يا مجوز مربوط ابطال و موسسه و شرکت به دستور مقام قضائي تعطيل خواهد گرديد.

       ماده6ـ چنانچه «قاچاق انسان» توام با ارتکاب جرائم ديگري تحقق يابد، مرتکب يا مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در اين قانون، به مجازاتهاي مربوط به آن عناوين نيز محکوم خواهند شد.

       ماده 7ـ هرتبعه ايراني که در خارج از قلمرو حاکميت ايران مرتکب يکي از جرائم موضوع اين قانون گردد، مشمول مقررات اين قانون خواهد بود.

       ماده 8 ـ تمامي اشياء، اسباب و وسائط نقليه اي که عالما و عامدا به امر «قاچاق انسان» اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.

       قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره درجلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و هشتم تيرماه يکهزاروسيصدوهشتادوسه مجلس شوراي اسلامي تصويب و نظر شوراي نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود وچهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واصل نگرديد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حداد عادل

چاپ شده در روزنامه رسمی شماره 17334 مورخ 11/6/1383

برگرفته از سایت تفطن

‌ماده واحده - ولي قهري (‌پدر يا جد) هر گاه در مقام اتلاف مال صغير يا مجنون يا سفيه باشد بعد از ثبوت خيانت او نسبت به اموال مولي‌عليه به‌طرفيت مدعي‌العموم در محكمه مثل مورد ماده 79 قانون مدني حاكم يك نفر امين به ولي منضم مي‌كند.
‌اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه اول آذر ماه يك هزار و سيصد و سيزده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

برگرفته از سایت تفطن

كنوانسيون‌ روتردام‌ درمورد آئين‌ اعلام‌ رضايت‌ قبلي‌ براي‌برخي‌ مواد شيميائي‌ و سموم‌ دفع‌ آفات‌ خطرناك‌ در تجارت‌بين‌المللي‌

       اعضاء اين‌ كنوانسيون‌ :
       با آگاهي‌ از تأثير زيانبار برخي‌ از مواد شيميايي‌ و سموم‌ دفع‌ آفات‌ خطرناك‌ در تجارت‌ بين‌الملل‌ بر محيط‌ زيست‌ و سلامت‌ انسان‌، با يادآوري‌ مفاد مربوط‌ به‌ اعلاميه‌ ريو درخصوص‌ محيط‌ زيست‌ و توسعه‌ و فصل‌ 19 دستور كار 21 در مورد «مديريت‌ صحيح ‌سازگار با محيط‌ زيست‌ مواد شيميايي‌ سمي‌ از جمله‌ جلوگيري‌ از نقل‌ و انتقال‌ بين‌المللي ‌محصولات‌ سمي‌ و خطرناك‌ به‌ طور غيرقانوني‌» با درنظرداشتن‌ وظيفه‌ به‌عهده‌ گرفته‌ شده ‌از سوي‌ برنامه‌ محيط‌ زيست‌ ملل‌ متحد (يونپ‌) و سازمان‌ خواروبار و كشاورزي‌ ملل ‌متحد (فائو) در اجراي‌ آيين‌ اعلام‌ رضايت‌ قبلي‌ داوطلبانه‌ همانگونه‌ كه‌ در راهنماي‌ اصلاح‌شده‌ لندن‌ برنامه‌ محيط‌ زيست‌ ملل‌ متحد جهت‌ تبادل‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ مواد شيميايي ‌در تجارت‌ بين‌الملل‌ تنظيم‌ شده ‌است‌ (از اين‌ پس‌ به‌ عنوان‌ راهنماي‌ اصلاح‌ شده‌ لندن ‌ناميده‌ مي‌شود) و مقررات‌ بين‌المللي‌ سازمان‌ خواروبار و كشاورزي‌ ملل‌ متحد در زمينه ‌توزيع‌ و كاربرد سموم‌ دفع‌ آفات‌ (از اين‌ پس‌ به‌ عنوان‌ مقررات‌ بين‌المللي‌ ناميده‌ مي‌شود) با مدنظر قراردادن‌ شرايط‌ و الزامات‌ ويژه‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ و كشورهاي‌ با اقتصاد درحال‌گذر، مخصوصاً ضرورت‌ تحكيم‌ قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي‌ ملي‌ جهت‌ مديريت‌ موادشيميايي‌ از جمله‌ انتقال‌ فناوري‌، تأمين‌ كمك‌هاي‌ فني‌ و مالي‌ و ارتقاي‌ سطح‌ همكاري‌ها بين‌ اعضا با توجه‌ به‌ نيازهاي‌ خاص‌ برخي‌ كشورها به‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ نقل‌ و انتقال‌ موادعبوري‌، با تصديق‌ اين‌ مطلب‌ كه‌ اعمال‌ مديريت‌ صحيح‌ مواد شيميايي‌ بايد در همه ‌كشورها ارتقا يابد ازجمله‌ با مدنظر قراردادن‌ معيارهاي‌ داوطلبانه‌اي‌ كه‌ در مقررات ‌بين‌المللي‌ و آيين‌ اخلاقي‌ برنامه‌ محيط‌ زيست‌ ملل‌ متحد در زمينه‌ تجارت‌ بين‌المللي‌ مواد شيميايي‌ وضع‌ شده ‌است‌، با تمايل‌ به‌ ابراز اطمينان‌ از اينكه‌ مواد شيميايي‌ خطرناك‌ كه‌ ازقلمرو آنها صادر مي‌شود مطابق‌ با اصول‌ راهنماي‌ اصلاح‌ شده‌ لندن‌ و مقررات‌ بين‌المللي ‌به‌نحوي‌ بسته‌بندي‌ و بر چسب‌ زده‌ شود كه‌ به‌ اندازه‌ كافي‌ حافظ‌ سلامت‌ انسان‌ و محيط ‌زيست‌ باشد، با تصديق‌ اينكه‌ سياست‌هاي‌ تجاري‌ و محيط‌ زيستي‌ با هدف‌ دستيابي‌ به ‌توسعه‌ پايدار بايد مورد حمايت‌ متقابل‌ باشد.
       با تأكيد بر اينكه‌ هيچ‌ چيز در اين‌ كنوانسيون‌ نبايد به‌ نحوي‌ تفسير شود كه‌ در حقوق ‌و تعهدات‌ يك‌ عضو كه‌ از توافقنامه‌هاي‌ بين‌المللي‌ موجود ناظر بر موادشيميايي‌ در تجارت‌ بين‌المللي‌ يا حفظ‌ محيط‌ زيست‌ ناشي‌ مي‌شود، تغيير ايجاد نمايد، با درك‌ اينكه ‌عبارت‌ فوق‌ به‌ مفهوم‌ ايجاد سلسله‌ مراتب‌ بين‌ اين‌ كنوانسيون‌ و ساير توافق‌هاي‌ بين‌المللي ‌نيست‌، با تصميم‌ بر حفظ‌ سلامت‌ انسان‌ ازجمله‌ سلامت‌ مصرف‌ كنندگان‌ و كارگران‌ و محيط‌ زيست‌ در برابر تأثيرات‌ بالقوه‌ زيانبار برخي‌ مواد شيميايي‌ و سموم‌ دفع‌ آفات ‌خطرناك‌ در تجارت‌ بين‌الملل‌،
       به‌ شرح‌ ذيل‌ توافق‌ نمودند:
       ماده‌ 1 ـ هدف‌       هدف‌ اين‌ كنوانسيون‌ ارتقاي‌ مسئوليت‌ مشترك‌ و تلاش‌هاي‌ مبتني‌ بر همكاري‌ بين ‌اعضا در تجارت‌ بين‌المللي‌ برخي‌ مواد شيميايي‌ خطرناك‌ به‌ منظور حفظ‌ سلامت‌ انسان‌ و محيط‌ زيست‌ از آسيب‌هاي‌ بالقوه‌ و مساعدت‌ در جهت‌ استفاده‌ سازگار با محيط‌ زيست ‌آنها مي‌باشد كه‌ از طريق‌ تسهيل‌ نمودن‌ تبادل‌ اطلاعات‌ درخصوص‌ ويژگي‌هاي‌ موادشيميايي‌ با پيش‌بيني‌ فرآيند تصميم‌گيري‌ ملي‌ در رابطه‌ با واردات‌ و صادرات‌ آنها و اعلام ‌اين‌ تصميمات‌ به‌ اعضا انجام‌ مي‌شود.
       ماده‌ 2 ـ تعاريف‌
       از نظر اين‌ كنوانسيون‌:
       الف‌ ـ «ماده‌ شيميايي‌» عبارت‌ از ماده‌اي‌ است‌ كه‌ خواه‌ به‌ خودي‌ خود يا به‌صورت ‌مخلوط‌ يا آماده‌سازي‌ و خواه‌ از طريق‌ توليد يا از طريق‌ طبيعت‌ به‌ دست‌ آمده ‌باشد، اما شامل‌ هيچ‌ نوع‌ موجود زنده‌ نمي‌شود. ماده‌ شيميايي‌ شامل‌ طبقه‌بندي‌ زير مي‌باشد: سموم ‌دفع‌ آفات‌ (از جمله‌ تركيبات‌ سموم‌ دفع‌ آفات‌ به‌ شدت‌ خطرناك‌) و صنعتي‌.
       ب‌ ـ «ماده‌ شيميايي‌ منع‌شده‌» به‌ معني‌ ماده‌ شيميايي‌اي‌ است‌ كه‌ تمامي ‌كاربردهاي‌ آن‌ به‌ منظور حفظ‌ سلامت‌ انسان‌ يا محيط‌ زيست‌ توسط‌ آخرين‌ اقدام‌ قانوني‌ دريك‌ يا چند طبقه‌بندي‌ ممنوع‌ شده ‌است‌. اين‌ اصطلاح‌ شامل‌ ماده‌ شيميايي‌ مي‌شود كه ‌جهت‌ اولين‌ استفاده‌ مورد تأييد قرار نگرفته‌ يا توسط‌ صنايع‌ از بازار داخلي‌ جمع‌آوري‌ يا از بررسي‌هاي‌ بعدي‌ در روند تأييد داخلي‌ خودداري‌ شده ‌است‌ و همچنين‌ شامل‌ مواردي ‌است‌ كه‌ در آنها شواهد كافي‌ وجود دارد مبني‌ بر اينكه‌ اقدام‌ فوق‌ به‌ منظور حفظ‌ سلامت ‌انسان‌ يا محيط‌ زيست‌ اتخاذ شده ‌است‌؛
       ج‌ ـ «ماده‌ شيميايي‌ به‌ شدت‌ محدود شده‌» به‌ معني‌ يك‌ ماده‌ شيميايي‌ است‌ كه ‌عملاً به‌جز برخي‌ كاربردهاي‌ خاص‌ مجاز تمامي‌ موارد مصرف‌ آن‌ در يك‌ يا چند طبقه‌بندي‌ به‌ منظور حفظ‌ سلامت‌ انسان‌ يا محيط‌ زيست‌ توسط‌ آخرين‌ اقدام‌ قانوني ‌ممنوع‌ شده ‌است‌ و شامل‌ ماده‌ شيميايي‌ مي‌شود كه‌ عملاً تمامي‌ موارد مصرف‌ آن‌ مورد تأييد قرار نگرفته‌ يا توسط‌ صنايع‌ از بازار داخلي‌ جمع‌آوري‌ و يا از بررسي‌هاي‌ بعدي‌ در روند تصميم‌ داخلي‌ خودداري‌ شده‌است‌ و همچنين‌ شامل‌ مواردي‌ است‌ كه‌ در آنها شواهد كافي‌ وجود دارد مبني‌ بر اينكه‌ اقدام‌ فوق‌ به‌ منظور حفظ‌  سلامت‌ انسان‌ يا محيط ‌زيست‌ اتخاذ شده ‌است‌.
       د ـ «تركيب‌ سموم‌ دفع‌ آفات‌ به‌ شدت‌ خطرناك‌» به‌ معني‌ ماده‌ شيميايي‌ عرضه‌شده‌ جهت‌ دفع‌ آفاتي‌ است‌ كه‌ عوارض‌ محيط‌ زيستي‌ يا بهداشتي‌ شديدي‌ ايجاد مي‌كند كه‌ اين‌ عوارض‌ در كوتاه‌ مدت‌ پس‌ از بروز يك‌ يا چند نشانه‌ در هنگام‌ مصرف‌ قابل‌ مشاهده ‌است‌.
       هـ ـ «آخرين‌ اقدام‌ قانوني‌» به‌ معني‌ اقدامي‌ است‌ كه‌ توسط‌ يك‌ عضو با هدف‌ ممنوع‌ كردن‌ يا ايجاد محدوديت‌ شديد در مورد يك‌ ماده‌ شيميايي‌ انجام‌ مي‌گيرد، به‌طوري‌ كه‌ عضو مذكور از هر گونه‌ اقدام‌ قانوني‌ بعدي‌ بي‌نياز خواهد بود.
       و ـ «واردات‌» و «صادرات‌» در مفاهيم‌ مربوط‌ به‌ معني‌ نقل‌ و انتقال‌ يك‌ ماده ‌شيميايي‌ از يك‌ عضو به‌ عضو ديگر بوده‌ ولي‌ عمليات‌ عبوري‌ محض‌ را شامل‌ نمي‌شود.
       ز ـ «عضو» به‌ معني‌ يك‌ كشور يا يك‌ سازمان‌ وحدت‌ اقتصادي‌ منطقه‌اي‌ است‌ كه ‌رضايت‌ خود را براي‌ التزام‌ به‌ اين‌ كنوانسيون‌ اعلام‌ كرده‌است‌ و كنوانسيون‌ در مورد آن‌ لازم‌الاجرا است‌.
       ح‌ ـ «سازمان‌ وحدت‌ اقتصادي‌ منطقه‌اي‌» به‌ معني‌ سازماني‌ است‌ كه‌ توسط‌ دول‌ حاكم‌ در يك‌ منطقه‌ مشخصي‌ ايجاد شده ‌است‌ و كشورهاي‌ عضو آن‌ در رابطه‌ با مسائل ‌تابع‌ اين‌ كنوانسيون‌ به‌ آن‌ سازمان‌ صلاحيت‌ داده‌اند و به‌ سازمان‌ مذكور اختيار داده ‌شده‌ تا طبق‌ مقررات‌ داخلي‌ خود براي‌ امضاء، تنفيذ، قبول‌، تصويب‌ يا الحاق‌ به‌ كنوانسيون‌ اقدام ‌نمايد.
       ط‌ ـ «كارگروه‌(كميته‌) بررسي‌ شيميايي‌» به‌ معني‌ نهاد فرعي‌ موضوع‌ بند(6) ماده‌(18) مي‌باشد.
       ماده‌ 3 ـ حيطه‌ شمول‌ كنوانسيون‌
       1 ـ اين‌ كنوانسيون‌ درخصوص‌ موارد زير قابل‌ اجرا مي‌باشد:
       الف‌ ـ مواد شيميايي‌ ممنوع‌ يا به‌ شدت‌ محدود شده‌ و
       ب‌ ـ تركيبات‌ سموم‌ دفع‌ آفات‌ به‌ شدت‌ خطرناك‌
       2ـ اين‌ كنوانسيون‌ درخصوص‌ موارد زير قابل‌ اجرا نمي‌باشد:
       الف‌ ـ مواد مخدر و روانگردان‌
       ب‌ ـ مواد راديواكتيو
       ج‌ ـ ضايعات‌ 
       د ـ سلاح‌هاي‌ شيميايي‌
       هـ ـ داروها، از جمله‌ داروهاي‌ انساني‌ و دامي‌
       و ـ مواد شيميايي‌ استفاده‌ شده‌ به‌ عنوان‌ افزودني‌هاي‌ غذايي‌
       ز ـ مواد غذايي‌
       ح‌ ـ مواد شيميايي‌ به‌ اندازه‌اي‌ كه‌ احتمال‌ تأثير بر سلامتي‌ انسان‌ يا محيط‌زيست‌ نداشته ‌باشد مشروط‌ بر اينكه‌ واردات‌ مواد مذكور به‌ شرح‌ زير باشد:
        (1) ـ براي‌ اهداف‌ تحقيقاتي‌ يا تجزيه‌ و تحليل‌ يا
        (2) ـ توسط‌ يك‌ فرد جهت‌ استفاده‌ شخصي‌ به‌ طوري‌ كه‌ مقدار آن‌ براي‌ چنين‌ مصرفي‌ معقول‌ و توجيه‌پذير باشد
       ماده‌ 4 ـ مراجع‌ ملي‌ تعيين‌ شده‌       1 ـ هر عضو بايد يك‌ يا چند مرجع‌ ملي‌ را كه‌ از سوي‌ آن‌ عضو جهت‌ اجراي‌ وظايف‌ اداري‌ مورد درخواست‌ اين‌ كنوانسيون‌ داراي‌ اختيار خواهد بود، تعيين‌ نمايد.
       2 ـ هر عضو بايد براي‌ اطمينان‌ از اينكه‌ چنين‌ مرجع‌ يا مراجعي‌ براي‌ اجراي‌ مؤثر وظايف‌ خود منابع‌ كافي‌ را در اختيار دارند، تلاش‌ نمايد.
       3 ـ هر عضو حداكثر تا تاريخ‌ لازم‌الاجرا شدن‌ اين‌ كنوانسيون‌ براي‌ خود، بايد نام‌ و نشاني‌ چنين‌ مرجع‌ يا مراجعي‌ را به‌ دبيرخانه‌ اعلام‌ نمايد. آن‌ عضو بايد بلافاصله‌ دبيرخانه ‌را از هر گونه‌ تغييري‌ در نام‌ و نشاني‌ چنين‌ مرجعي‌ يا مراجعي‌ مطلع‌ نمايد.
       4 ـ دبيرخانه‌ بايد فوراً اعضا را از اطلاعيه‌هايي‌ كه‌ به‌ موجب‌ بند (3) دريافت‌ مي‌كند، مطلع‌ نمايد.
       ماده‌ 5 ـ آيين‌ كار مربوط‌ به‌ مواد شيميايي‌ منع‌ يا به‌ شدت‌ محدودشده‌       1 ـ هر عضو كه‌ اقدام‌ به‌ تصويب‌ آخرين‌ اقدام‌ قانوني‌ مي‌نمايد بايد مراتب‌ را كتباً به ‌دبيرخانه‌ اعلام‌ نمايد. چنين‌ اطلاعيه‌اي‌ بايد در اسرع‌ وقت‌ و در هر حال‌ حداكثر تا نود روز از تاريخي‌ كه‌ آخرين‌ اقدام‌ قانوني‌ به‌ اجرا درآمده‌ است‌ ارسال‌ شود و بايد حاوي‌ اطلاعات ‌مقرر در ضميمه‌ (1) در صورت‌ دسترسي‌ به‌ آن‌ باشد.
       2 ـ هر عضو در تاريخ‌ لازم‌الاجرا شدن‌ اين‌ كنوانسيون‌ براي‌ خود، بايد آخرين‌ اقدام ‌قانوني‌ خود را كه‌ در آن‌ زمان‌ نافذ است‌ كتباً به‌ دبيرخانه‌ اعلام‌ نمايد. عضوي‌ كه‌ قبلاً اطلاعيه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ آخرين‌ اقدام‌ قانوني‌ نهايي‌ را به‌ موجب‌ راهنماي‌ اصلاح‌ شده‌ لندن ‌يا مقررات‌ بين‌المللي‌ تسليم‌ نموده ‌است‌ نيازي‌ به‌ ارائه‌ مجدد اين‌ اطلاعيه‌ها نخواهد داشت‌.
       3 ـ دبيرخانه‌ در اسرع‌ وقت‌ و در هرحال‌ حداكثر تا شش‌ ماه‌ بعد از دريافت‌ اطلاعيه ‌به‌موجب‌ بندهاي‌(1) و (2) تأييد خواهدكرد كه‌ آيا اطلاعيه‌ حاوي‌ اطلاعات‌ مقرر در ضميمه‌(1) مي‌باشد يا خير چنانچه‌ اطلاعيه‌ حاوي‌ اطلاعات‌ درخواستي‌ باشد، دبيرخانه ‌بايد بلافاصله‌ خلاصه‌اي‌ از اطلاعات‌ دريافتي‌ را براي‌ كليه‌ اعضا ارسال‌ نمايد. اگر اطلاعيه‌ حاوي‌ اطلاعات‌ درخواستي‌ نباشد، دبيرخانه‌ بر همين‌ اساس‌ عضو اطلاعيه‌دهنده‌ را مطلع‌ خواهد نمود.
       4 ـ دبيرخانه‌ هر شش‌ ماه‌ بايد خلاصه‌اي‌ از اطلاعات‌ دريافتي‌ به‌موجب‌ بندهاي‌(1) و (2) از جمله‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ اطلاعيه‌هايي‌ را كه‌ حاوي‌ كليه‌ اطلاعات ‌درخواستي‌ در ضميمه‌ (1) نيستند، به‌ اعضا اعلام‌ نمايد.
       5 ـ هرگاه‌ دبيرخانه‌ حداقل‌ يك‌ اطلاعيه‌ از هر يك‌ از دو منطقه‌ اعلام‌ رضايت‌ قبلي ‌درخصوص‌ يك‌ ماده‌ شيميايي‌ خاص‌ كه‌ الزامات‌ مذكور در ضميمه‌(1) را دارا مي‌باشد، دريافت‌ نمايد، بايد آنها را به‌ كارگروه‌ (كميته‌) بررسي‌ شيميايي‌ ارائه‌ نمايد. تركيب‌ مناطق ‌اعلام‌ رضايت‌ قبلي‌ بايد در تصميم‌ مبتني‌ بر اجماع‌ كه‌ در اولين‌ اجلاس‌ فراهمايي (كنفرانس‌) اعضا اتخاذ مي‌شود، مشخص‌ گردد.
       6 ـ كارگروه‌(كميته‌) بررسي‌ شيميايي‌ بايد اطلاعات‌ مندرج‌ در چنين‌ اطلاعيه‌هايي ‌را مطابق‌ با ملاك‌هاي‌ مذكور در ضميمه‌ (2) بررسي‌ نموده‌ و درخصوص‌ تبعيت‌ ماده ‌شيميايي‌ مورد نظر از آيين‌ كار اعلام‌ رضايت‌ قبلي‌ و لزوم‌ اضافه‌ شدن‌ به‌ فهرست‌ ضميمه‌(3) توصيه‌هاي‌ لازم‌ را به‌ كنفرانس‌ اعضا بنمايد.
       ماده‌ 6 ـ آيين‌ كار مربوط‌ به‌ تركيبات‌ سموم‌ دفع‌ آفات‌ به‌شدت‌ خطرناك‌
       1 ـ هر عضو كه‌ جزء كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ يا كشورهاي‌ با اقتصاد در حال‌ گذر باشد و مشكلات‌ ناشي‌ از يك‌ تركيب‌ از سموم‌ دفع‌ آفات‌ به‌ شدت‌ خطرناك‌ را به‌هنگام‌ استفاده‌ از آنها در قلمرو خود تجربه‌ مي‌كند، مي‌تواند درج‌ آن‌ تركيب‌ از سموم‌ دفع‌ آفات‌ به‌شدت‌ خطرناك‌ را در ضميمه‌ (3) به‌ دبيرخانه‌ پيشنهاد دهد. براي‌ ارائه‌ پيشنهاد بهتر عضو مزبور مي‌تواند از نظرات‌ فني‌ تخصصي‌ هر منبع‌ بهره‌ جويد. پيشنهاد مذكور بايد حاوي  ‌اطلاعات‌ درخواستي‌ در قسمت‌ (1) ضميمه‌ (4) باشد.
       2 ـ دبيرخانه‌ در اسرع‌ وقت‌ و در هر حال‌ حداكثر تا شش‌ ماه‌ بعد از دريافت‌ هر پيشنهاد به‌ موجب‌ قسمت‌ اول‌ ضميمه‌ (4) نسبت‌ به‌ بررسي‌ و تأييد اينكه‌ آيا پيشنهاد حاوي‌ اطلاعات‌ درخواستي‌ در قسمت‌ ضميمه‌ (4) است‌ اقدام‌ خواهد نمود. چنانچه‌ پيشنهاد، حاوي‌ اطلاعات‌ درخواستي‌ باشد، دبيرخانه‌ بايد بلافاصله‌ خلاصه‌اي‌ از اطلاعات‌ دريافتي‌ را براي‌ كليه‌ اعضا ارسال‌ نمايد. اگر پيشنهاد، حاوي‌ اطلاعات ‌درخواستي‌ نباشد، دبيرخانه‌ بر همين‌ اساس‌ عضو اطلاعيه‌ دهنده‌ را مطلع‌ خواهدنمود.
       3 ـ دبيرخانه‌ بايد اطلاعات‌ اضافي‌ مذكور در قسمت‌ (2) ضميمه‌ (4) درخصوص ‌پيشنهاد ارائه‌ شده‌ به‌ موجب‌ بند (2) را جمع‌آوري‌ نمايد.
       4ـ هرگاه‌ الزامات‌ بندهاي‌(2) و (3) فوق‌ در يك‌ تركيب‌ خاصي‌ از سموم‌ دفع‌ آفات‌ به‌شدت‌ خطرناك‌ موجود باشد، دبيرخانه‌ بايد پيشنهاد و اطلاعات‌ مربوط‌ را به‌ كارگروه (كميته‌) بررسي‌ شيميايي‌ ارائه‌ دهد.
       5 ـ كارگروه(كميته‌) بررسي‌ شيميايي‌ بايد اطلاعات‌ مندرج‌ در پيشنهاد مذكور و اطلاعات‌ اضافي‌ جمع‌آوري‌ شده‌ را مطابق‌ با ملاك‌هاي‌ مذكور در قسمت‌(3) ضميمه‌(4) بررسي‌ نموده‌ و درخصوص‌ تبعيت‌ تركيب‌ سموم‌ دفع‌ آفات‌ شديداً خطرناك‌ مورد بحث‌ ازآيين‌ كار اعلام‌ رضايت‌ قبلي‌ و بر اين‌ اساس‌ لزوم‌ اضافه‌ شدن‌ به‌ فهرست‌ ضميمه‌(3) توصيه‌هاي‌ لازم‌ را به‌ كنفرانس‌ اعضا بنمايد.
       ماده‌ 7ـ فهرست‌ كردن‌ مواد شيميايي‌ در ضميمه‌ 3
       1 ـ در مورد هر ماده‌ شيميايي‌ كه‌ كارگروه‌ (كميته‌) بررسي‌ شيميايي‌ تصميم‌ به ‌توصيه‌ آن‌ براي‌ اضافه‌ شدن‌ به‌ فهرست‌ ضميمه‌ (3) بگيرد پيش‌نويس‌ سند راهنماي ‌تصميم‌ را آماده‌ خواهدكرد. سند راهنماي‌ تصميم‌ بايد حداقل‌ براساس‌ اطلاعات‌ مشخص‌شده‌ در ضميمه‌ (1) يا برحسب‌ مورد، حاوي‌ اطلاعات‌ مذكور در ضميمه‌(4) باشد و اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ كاربردهاي‌ ماده‌ شيميايي‌ مذكور را در يك‌ طبقه‌بندي‌ به‌ غير از طبقه‌بندي‌ كه‌ آخرين‌ اقدام‌ قانوني‌ در مورد آن‌ اجرا مي‌شود، شامل‌ گردد.
       2 ـ توصيه‌ مذكور در بند (1) به‌ همراه‌ پيش‌ نويس‌ سند راهنمايي‌ تصميم‌ بايد به ‌كنفرانس‌ اعضا ارائه‌ شود. كنفرانس‌ اعضا بايد درخصوص‌ تبعيت‌ ماده‌ شيميايي‌ از مقررات ‌اعلام‌ رضايت‌ قبلي‌ و بر اين‌ اساس‌ لزوم‌ اضافه‌ شدن‌ به‌ فهرست‌ ضميمه(3) و نيز درخصوص‌ تصويب‌ پيش‌ نويس‌ سند راهنماي‌ تصميم‌، تصميمات‌ لازم‌ را اتخاذنمايد.
       3 ـ هرگاه‌ براي‌ درج‌ يك‌ ماده‌ شيميايي‌ در ضميمه‌ (3) تصميمي‌ اتخاذ شده‌باشد و سند راهنماي‌ تصميم‌ مربوط‌ نيز توسط‌ كنفرانس‌ اعضا تصويب‌ شده‌ باشد، دبيرخانه‌ بايد بلافاصله‌ اين‌ اطلاعات‌ را به‌ كليه‌ اعضا اعلام‌ نمايد.
       ماده‌ 8 ـ مواد شيميايي‌ در آيين‌ كار داوطلبانه‌ اعلام‌ رضايت‌ قبلي‌       به‌غير از ماده‌ شيميايي‌ كه‌ در ضميمه‌ (3) درج‌ شده ‌است‌ براي‌ هر ماده‌ شيميايي‌ كه ‌قبل‌ از تاريخ‌ اولين‌ اجلاس‌ كنفرانس‌ اعضا در آيين‌ كار داوطلبانه‌ اعلام‌ رضايت‌ قبلي ‌گنجانده‌ شده‌ باشد، كنفرانس‌ اعضا بايد در آن‌ اجلاس‌ در مورد درج‌ آن‌ ماده‌ شيميايي‌ درضميمه‌ (3) تصميم‌گيري‌ نمايد به‌ شرط‌ آنكه‌ مجاب‌ شود كه‌ كليه‌ الزامات‌ براي‌ درج‌ در آن ‌ضميمه‌ انجام‌ شده ‌است‌.
       ماده‌ 9 ـ حذف‌ مواد شيميايي‌ از ضميمه‌ (3)
       1 ـ چنانچه‌ يك‌ عضو، اطلاعاتي‌ را كه‌ زمان‌ تصميم‌گيري‌ براي‌ درج‌ يك‌ ماده ‌شيميايي‌ در ضميمه‌(3)، قابل‌ دسترس‌ نبوده‌ به‌ دبيرخانه‌ ارائه‌ دهد و آن‌ اطلاعات‌ نشان ‌دهد كه‌ درج‌ آن‌ طبق‌ معيارهاي‌ مربوط‌ در ضميمه‌ (2) يا بر حسب‌ مورد ضميمه‌(4) ديگر قابل‌ توجيه‌ نيست‌، دبيرخانه‌ بايد اطلاعات‌ مذكور را به‌ كارگروه‌(كميته‌) بررسي‌ شيميايي ‌ارسال‌ نمايد.
       2 ـ كارگروه‌(كميته‌) بررسي‌ شيميايي‌ بايد اطلاعاتي‌ را كه‌ طبق‌ بند(1) دريافت ‌مي‌كند بررسي‌ نمايد. براي‌ هر ماده‌ شيميايي‌ كه‌ كارگروه‌ (كميته‌) بررسي‌ شيميايي‌ طبق ‌معيارهاي‌ مربوط‌ در ضميمه(2) يا بر حسب‌ مورد ضميمه‌ (4)، تصميم‌ به‌ توصيه‌ براي ‌حذف‌ از ضميمه‌(3) مي‌گيرد بايد يك‌ پيش‌ نويس‌ تجديدنظر شده‌ سند راهنماي‌ تصميم ‌را آماده‌ نمايد.
       3 ـ پيشنهاد مورد اشاره‌ در بند (2) بايد به‌ كنفرانس‌ اعضا ارائه‌ و با پيش‌نويس ‌تجديدنظر شده‌ سند راهنماي‌ تصميم‌ همراه‌ گردد. كنفرانس‌ اعضا درخصوص‌ حذف‌ ماده ‌شيميايي‌ مذكور از ضميمه‌ (3) و تصويب‌ پيش‌ نويس‌ تجديد نظر شده‌ سند راهنماي ‌تصميم‌، تصميم‌گيري‌ خواهدنمود.
       4 ـ هرگاه‌ براي‌ حذف‌ يك‌ ماده‌ شيميايي‌ از ضميمه‌ (3) تصميمي‌ گرفته‌ شده‌ و سند تجديدنظرشده‌ راهنماي‌ تصميم‌ توسط‌ كنفرانس‌ اعضا تصويب‌ شده‌ باشد، دبيرخانه‌ بايد فوراً اين‌ اطلاعات‌ را به‌ كليه‌ اعضا اعلام‌ نمايد.
       ماده‌ 10ـ تعهدات‌ مربوط‌ به‌ واردات‌ مواد شيميايي‌ مندرج‌ در ضميمه‌ (3)       1 ـ هر عضو بايد اقدامات‌ قانوني‌ يا اداري‌ مناسب‌ را براي‌ اطمينان‌ از تصميمات‌ به‌موقع‌ نسبت‌ به‌ واردات‌ مواد شيميايي‌ مندرج‌ در ضميمه‌ (3) اجرا نمايد.
       2 ـ هر عضو در اسرع‌ وقت‌ و در هر حال‌ حداكثر تا نه‌ ماه‌ بعد از تاريخ‌ ارسال‌ سند راهنماي‌ تصميم‌ مورد اشاره‌ در بند (3) ماده‌ (7)، بايد پاسخي‌ را در مورد واردات‌ آتي‌ ماده ‌شيميايي‌ مربوطه‌ به‌ دبيرخانه‌ ارسال‌ نمايد. چنانچه‌ يك‌ عضو پاسخ‌ مذكور را جرح‌ و تعديل‌ نمايد بايد بلافاصله‌ پاسخ‌ تجديد نظر شده‌ را به‌ دبيرخانه‌ تسليم‌ نمايد.
       3 ـ دبيرخانه‌ پس‌ از انقضاي‌ دوره‌ زماني‌ مندرج‌ در بند(2) بلافاصله‌ طي‌ درخواست‌ كتبي‌ و خطاب‌ به‌ عضوي‌ كه‌ چنين‌ پاسخي‌ را ارائه‌ نداده‌ ابلاغ‌ نمايد تا اين‌ كار را انجام‌ دهد. چنانچه‌ عضو نتواند پاسخي‌ ارائه‌ دهد، دبيرخانه‌ بايد به‌ نحو مناسب‌ عضو را كمك‌ نموده‌ تا در دوره‌ زماني‌ مذكور در آخرين‌ جمله‌ بند(2) ماده‌(11)، پاسخ‌ لازم‌ را ارائه ‌نمايد.
       4 ـ هر پاسخ‌ به‌ موجب‌ بند (2)، بايد شامل‌ يكي‌ از دو مورد زير باشد:
       الف‌ ـ تصميم‌ نهايي‌ براساس‌ تدابير قانوني‌ يا اداري‌:
       (1) ـ براي‌ اعلام‌ رضايت‌ جهت‌ واردات‌
       (2) ـ براي‌ اعلام‌ عدم‌ رضايت‌ جهت‌ واردات‌ يا
       (3) ـ براي‌ اعلام‌ رضايت‌ جهت‌ واردات‌ فقط‌ با رعايت‌ شرايط‌ مشخص‌ شده‌
       ب‌ ـ پاسخ‌ موقت‌ كه‌ ممكن‌ است‌ شامل‌ موارد ذيل‌ باشد:
       (1) ـ تصميم‌ موقت‌ مبني‌ بر رضايت‌ براي‌ واردات‌ با يا بدون‌ شرايط‌ مشخص‌، يا اعلام‌ عدم‌ رضايت‌ براي‌ واردات‌ در طول‌ دوره‌ موقت‌
       (2) ـ بيانيه‌اي‌ مبني‌ بر اينكه‌ تصميم‌ نهايي‌ تحت‌ بررسي‌ جدي‌ است‌
       (3) ـ درخواست‌ براي‌ كسب‌ اطلاعات‌ بيشتر از دبيرخانه‌ يا از آن‌ عضوي‌ كه‌ آخرين‌ اقدام‌ قانوني‌ را اعلام‌ كرده‌ است‌.
       (4) ـ درخواست‌ از دبيرخانه‌ جهت‌ مساعدت‌ در ارزيابي‌ ماده‌ شيميايي‌
       5 ـ پاسخ‌ به‌ موجب‌ جزءهاي‌ «الف‌» يا «ب‌» بند(4) بايد با طبقه‌بندي‌ يا طبقه‌بندي‌هاي‌ مشخص‌ شده‌ براي‌ ماده‌ شيميايي‌ در ضميمه‌(3) مرتبط‌ باشد.
       6 ـ تصميم‌ نهايي‌ بايد با شرحي‌ از هرگونه‌ اقدامات‌ قانوني‌ يا اداري‌ كه‌ بر آن‌ مبتني ‌است‌، همراه‌ باشد.
       7 ـ هر عضو بايد حداكثر تا تاريخ‌ لازم‌الاجراشدن‌ اين‌ كنوانسيون‌ براي‌ خود، پاسخ‌هايي‌ را در رابطه‌ با هر ماده‌ شيميايي‌ مندرج‌ در ضميمه‌ (3) به‌ دبيرخانه‌ ارسال‌ نمايد. عضوي‌ كه‌ چنين‌ پاسخ‌هايي‌ را به‌ موجب‌ راهنماي‌ اصلاح‌ شده‌ لندن‌ يا مقررات‌ بين‌المللي ‌ارائه‌ داده ‌است‌، نيازي‌ به‌ تسليم‌ مجدد آنها ندارد.
       8 ـ هر عضو بايد پاسخ‌هاي‌ خود را كه‌ به‌ موجب‌ اين‌ ماده‌ تهيه‌ نموده ‌است‌ مطابق‌ با اقدامات‌ قانوني‌ يا اداري‌ خود در دسترس‌ طرف‌هاي‌ مربوطي‌ كه‌ در حوزه‌ صلاحيتش‌ قرار دارند، بگذارد.
       9 ـ عضوي‌ كه‌ به‌ موجب‌ بندهاي‌(2) و (4) فوق‌ و بند(2) ماده‌(11) تصميمي ‌مبني‌بر عدم‌ رضايت‌ براي‌ ورود يك‌ ماده‌ شيميايي‌ يا اعلام‌ رضايت‌ براي‌ ورود آن‌ ماده ‌فقط‌ تحت‌ شرايط‌ خاصي‌ اتخاذ مي‌نمايد بايد همزمان‌ موارد زير را چنانچه‌ قبلاً انجام‌ نداده ‌باشد ممنوع‌ يا منوط‌ به‌ همان‌ شرايط‌ نمايد:
       الف‌ ـ ورود ماده‌ شيميايي‌ از هر منبعي‌ و
       ب‌ ـ توليد داخلي‌ ماده‌ شيميايي‌ جهت‌ استفاده‌ داخلي‌
       10 ـ دبيرخانه‌ بايد هر شش‌ ماه‌ كليه‌ اعضا را از پاسخ‌هايي‌ كه‌ دريافت‌ كرده‌ است ‌مطلع‌ نمايد. چنين‌ اطلاعاتي‌، در صورت‌ در دسترس‌ بودن‌، بايد شامل‌ شرحي‌ از اقدامات ‌قانوني‌ يا اداري‌ باشد كه‌ اين‌ تصميمات‌ براساس‌ آن‌ اتحاذ شده‌ است‌. دبيرخانه‌ همچنين ‌بايد اعضا را از هر گونه‌ قصور در ارسال‌ پاسخ‌، مطلع‌ نمايد.
       ماده‌ 11 ـ تعهدات‌ مربوط‌به‌ صادرات‌ مواد شيميايي‌ مندرج‌ در ضميمه‌(3)
       1 ـ هر عضو صادر كننده‌ بايد:
       الف‌ ـ اقدامات‌ قانوني‌ يا اداري‌ مناسب‌ را جهت‌ اعلام‌ پاسخ‌هاي‌ ارسالي‌ توسط ‌دبيرخانه‌ براساس‌ بند(10) ماده‌(10) براي‌ طرف‌هاي‌ مربوطي‌ كه‌ در حوزه‌ صلاحيتش ‌قرار دارند، انجام‌ دهد.
       ب‌ ـ اقدامات‌ قانوني‌ يا اداري‌ مناسب‌ جهت‌ اطمينان‌ از اين‌ نكته‌ كه‌ صادركنندگاني ‌كه‌ در حوزه‌ صلاحيتش‌ قرار دارند، حداكثر تا شش‌ ماه‌ از تاريخي‌ كه‌ دبيرخانه‌ اعضا را براي ‌نخستين‌ بار از چنين‌ پاسخي‌ مطابق‌ با بند(10) ماده‌(10) مطلع‌ مي‌سازد، از تصميمات ‌مندرج‌ در هر پاسخ‌ تبعيت‌ بنمايند.
       ج‌ ـ اعضاي‌ واردكننده‌ را بنا به‌ درخواست‌ و به‌ طور مقتضي‌ در موارد زير راهنمايي ‌و مساعدت‌ نمايد:
       (1) ـ در به‌ دست‌ آوردن‌ اطلاعات‌ بيشتر براي‌ كمك‌ به‌ آنها جهت‌ اقدام‌ طبق‌ بند(4) ماده‌ (10) و جزء «ج‌» بند(2) زير و 
       (2) ـ در تقويت‌ ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي‌ خود جهت‌ مديريت‌ ايمني‌ مواد شيميايي ‌در مدت‌ طول‌ عمر آنها.
       2 ـ هر عضو بايد اطمينان‌ حاصل‌ نمايد كه‌ يك‌ ماده‌ شيميايي‌ مندرج‌ در ضميمه‌(3) از قلمرو خود به‌ هيچ‌ عضو واردكننده‌اي‌ كه‌ تحت‌ شرايط‌ استثنايي‌، پاسخي‌ ارسال ‌نكرده‌ و يا پاسخ‌ موقت‌ فاقد يك‌ تصميم‌ موقت‌ ارسال‌ نموده‌، صادر نمي‌گردد مگر اينكه‌:
       الف‌ ـ آن‌  ماده‌، يك‌ ماده‌ شيميايي‌ باشد كه‌ در زمان‌ واردات‌ به‌ عنوان‌ يك‌ ماده ‌شيميايي‌ توسط‌ عضو واردكننده‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌ باشد يا
       ب‌ ـ آن‌ ماده‌، يك‌ ماده‌ شيميايي‌ باشد كه‌ براي‌ آن‌ شواهدي‌ مبني‌ بر اينكه‌ قبلاً توسط‌ عضو واردكننده‌ استفاده‌ و يا به‌ آن‌ عضو واردشده‌است‌ و در رابطه‌ با آن‌ هيچ‌ اقدام ‌قانوني‌ جهت‌ ممنوعيت‌ كاربرد آن‌ اتخاذ نشده ‌است‌ يا
       ج‌ ـ رضايت‌ آشكار جهت‌ واردات‌ توسط‌ صادر كننده‌ از طريق‌ مرجع‌ ملي‌ تعيين‌شده‌ عضو واردكننده‌ تحصيل‌ و دريافت‌ شده‌باشد. عضو واردكننده‌ بايد به‌ چنين‌ درخواستي‌ ظرف‌ شصت‌ روز پاسخ‌ داده‌ و فوراً دبيرخانه‌ را از تصميم‌ خود مطلع‌ نمايد.
       تعهدات‌ اعضاي‌ صادركننده‌ به‌ موجب‌ اين‌ بند، در پايان‌ يك‌ دوره‌ شش‌ ماهه‌ و از تاريخ‌ اطلاع‌ اوليه‌ به‌ اعضا مطابق‌ با بند(10) ماده‌(10) توسط‌ دبيرخانه‌ مبني‌بر اينكه‌ يك‌ عضو در ارسال‌ پاسخ‌ قصور نموده‌ يا پاسخ‌ موقت‌ فاقد تصميم‌ موقت‌ ارسال‌ نموده‌، قابل ‌اجرا بوده‌ و به‌ مدت‌ يك‌ سال‌ ادامه‌ خواهدداشت‌.
       ماده‌ 12ـ اطلاعيه‌ صادرات‌       1 ـ چنانچه‌ يك‌ ماده‌ شيميايي‌ كه‌ توسط‌ يك‌ عضو منع‌ يا به‌ شدت‌ محدود شده‌، از قلمرو آن‌ عضو صادر شود عضو مذكور بايد اطلاعيه‌ صادرات‌ به‌ عضو واردكننده‌ ارائه ‌دهد. اطلاعيه‌ صادرات‌ بايد شامل‌ اطلاعات‌ مندرج‌ در ضميمه‌(5) باشد.
       2ـ قبل‌ از اولين‌ صادرات‌ ماده‌ شيميايي‌ مذكور كه‌ پس‌ از تصويب‌ آخرين‌ اقدام‌ قانوني‌ انجام‌ مي‌گيرد، بايد اطلاعيه‌ صادرات‌ ارائه‌ گردد. پس‌ از آن‌ اطلاعيه‌ صادرات‌ قبل‌ از اولين‌ صادراتي‌ كه‌ در هر سال‌ تقويمي‌ انجام‌ مي‌گردد، ارائه‌ خواهد شد. مرجع‌ ملي‌ تعيين ‌شده‌ عضو واردكننده‌ مي‌تواند از الزام‌ به‌ اطلاع‌ كه‌ قبل‌ از صادرات‌ بايد انجام‌ شود، صرف‌نظر نمايد.
       3 ـ يك‌ عضو صادركننده‌ پس‌ از تصويب‌ آخرين‌ اقدام‌ قانوني‌ كه‌ منجر به‌ بروز تغييرات‌ مهم‌ در رابطه‌ با ممنوعيت‌ يا محدوديت‌ شديد آن‌ ماده‌ شيميايي‌ خواهد شد، نسبت‌ به‌ ارائه‌ اطلاعيه‌ روز آمد براي‌ صادرات‌ اقدام‌ خواهدكرد.
       4 ـ عضو واردكننده‌ بايد وصول‌ اولين‌ اطلاعيه‌ صادرات‌ را كه‌ پس‌ از تصويب‌ آخرين‌ اقدام‌ قانوني‌ ارائه‌ مي‌گردد، اعلام‌ نمايد. چنانچه‌ عضو صادركننده‌ اعلام‌ وصول‌ را طي‌ سي‌ روز پس‌ از ارسال‌ اطلاعيه‌ صادرات‌ دريافت‌ ننمايد، بايد نسبت‌ به‌ ارائه‌ دومين ‌اطلاعيه‌ اقدام‌ نمايد. عضو صادركننده‌ بايد تلاش‌هاي‌ لازم‌ را براي‌ حصول‌ اطمينان‌ از دريافت‌ دومين‌ اطلاعيه‌ توسط‌ عضو واردكننده‌ به‌ عمل‌ آورد.
       5 ـ تعهدات‌ عضو كه‌ در بند (1) درج‌ شده‌ هنگامي‌ متوقف‌ خواهد شد كه‌:
       الف‌ ـ ماده‌ شيميايي‌ در ضميمه‌ (3) درج‌ شده‌ باشد
       ب‌ ـ عضو وارده‌ كننده‌، طبق‌ بند (2) ماده‌ (10)، پاسخي‌ در مورد آن‌ ماده‌ شيميايي ‌به‌ دبيرخانه‌ ارسال‌ نموده‌ باشد و
       ج‌ ـ دبيرخانه‌ طبق‌ بند(10) ماده‌(10) اين‌ پاسخ‌ را ميان‌ اعضا توزيع‌ كرده‌ باشد.
       ماده‌ 13 ـ اطلاعاتي‌ كه‌ همراه‌ مواد شيميايي‌ صادرشده‌ ارائه‌ مي‌گردد
       1 ـ كنفرانس‌ اعضا بايد سازمان‌ جهاني‌ گمرك‌ را ترغيب‌ نمايد تا كدهاي‌ گمركي‌ مشخص‌ نظام‌ هماهنگ‌ شده‌ جهت‌ هر يك‌ از مواد شيميايي‌ يا گروه‌هاي‌ مواد شيميايي‌ مندرج‌ در ضميمه‌ (3) را به‌ نحو مناسب‌ تعيين‌ كند. هر عضو بايد مقرر كند در مواردي‌ كه ‌براي‌ مواد شيميايي‌ كد تعيين‌ شده‌است‌، كد مذكور در هنگام‌ صادرات‌ در بارنامه‌ مربوط‌ ذكر گردد.
       2 ـ بدون‌ خدشه‌ به‌ هريك‌ از الزامات‌ مربوط‌ به‌ عضو واردكننده‌، هر عضو بايد مقرركند صادرات‌ هريك‌ از مواد شيميايي‌ مندرج‌ در ضميمه‌ (3) و مواد شيميايي‌ منع‌ يا به‌شدت‌ محدود شده‌ در قلمرو آن‌، موكول‌ به‌ الزامات‌ مربوط‌ به‌ الصاق‌ بر چسب‌ با توجه‌ به ‌استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ ذي‌ربط‌، جهت‌ اطمينان‌ از دسترسي‌ كافي‌ به‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌خطرات‌ يا مخاطرات‌ آن‌ مواد نسبت‌ به‌ سلامت‌ انسان‌ يا محيط‌ زيست‌، خواهدبود.
       3 ـ بدون‌ خدشه‌ به‌ هر يك‌ از الزامات‌ عضو واردكننده‌ هر عضو بايد مقرر كند صادرات‌ مواد شيميايي‌ مشمول‌ الزامات‌ الصاق‌ برچسب‌ محيط‌ زيستي‌ يا بهداشتي‌ در قلمرو آن‌ مي‌تواند موكول‌ به‌ الزامات‌ مربوط‌ به‌ الصاق‌ برچسب‌ با توجه‌ به‌ استانداردهاي ‌بين‌المللي‌ ذي‌ربط‌، جهت‌ اطمينان‌ از دسترسي‌ كافي‌ به‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ خطرات‌ و يا مخاطرات‌ آن‌ مواد نسبت‌ به‌ سلامت‌ انسان‌ يا محيط‌ زيست‌، گردد.
       4 ـ هر عضو صادركننده‌ در رابطه‌ با مواد شيميايي‌ مذكور در بند(2) كه‌ براي ‌مقاصد حرفه‌اي‌ به‌ كار مي‌روند، بايد مقرر كند كه‌ برگه‌ حاوي‌ اطلاعات‌ ايمني‌ مطابق‌ با يك ‌چارچوب‌ شناخته‌ شده‌ بين‌المللي‌، شامل‌ روز آمدترين‌ اطلاعات‌ قابل‌ دسترس‌، به‌ هر عضو واردكننده‌ ارسال‌ مي‌شود.
       5 ـ اطلاعات‌ مندرج‌ در برچسب‌ الصاق‌ شده‌ و برگه‌ حاوي‌ اطلاعات‌ ايمني‌ تا حد امكان‌ بايد به‌ يك‌ يا بيش‌ از يك‌ زبان‌ رسمي‌ عضو واردكننده‌ ارائه‌ شود.
       ماده‌ 14ـ تبادل‌ اطلاعات‌       1 ـ هر عضو بايد به‌ نحو مقتضي‌ و مطابق‌ با اهداف‌ اين‌ كنوانسيون‌ تسهيلات‌ زير را فراهم‌ آورد:
       الف‌ ـ تبادل‌ اطلاعات‌ علمي‌، فني‌، اقتصادي‌ و حقوقي‌ مرتبط‌ با مواد شيميايي‌ در حيطه‌ شمول‌ اين‌ كنوانسيون‌ از جمله‌ اطلاعات‌ سم‌شناسي‌، سم‌شناسي‌ بومي‌ و ايمني‌
       ب‌ ـ ارائه‌ اطلاعات‌ قابل‌ دسترس‌ براي‌ عموم‌ درخصوص‌ اقدامات‌ قانوني‌ داخلي ‌مربوط‌ به‌ اهداف‌ اين‌ كنوانسيون‌ و
       ج‌ ـ در صورت‌ اقتضا ارائه‌ اطلاعات‌ به‌ ساير اعضا به‌ طور مستقيم‌ يا ازطريق ‌دبيرخانه‌ درخصوص‌ اقدامات‌ قانوني‌ داخلي‌ كه‌ اساساً يك‌ بار يا بيشتر، استفاده‌ از اين‌ ماده‌ شيميايي‌ را محدود مي‌كند.
       2 ـ اعضايي‌ كه‌ به‌ موجب‌ اين‌ كنوانسيون‌ تبادل‌ اطلاعات‌ مي‌نمايند، نسبت‌ به ‌حفاظت‌ هر گونه‌ اطلاعات‌ محرمانه‌ بر اساس‌ توافق‌ متقابل‌ اقدام‌ مي‌نمايند.
       3 ـ اطلاعات‌ زير از نظر اين‌ كنوانسيون‌ محرمانه‌ تلقي‌ نمي‌شود:
       الف‌ ـ اطلاعات‌ مورد اشاره‌ در ضمايم‌ (1) و (4) كه‌ به‌ ترتيب‌ به‌ موجب‌ مواد (5) و (6) ارائه‌ شده‌ است‌
       ب‌ ـ اطلاعات‌ مندرج‌ در برگه‌ حاوي‌ اطلاعات‌ ايمني‌ مورد اشاره‌ در بند(4) ماده‌(13)
       ج‌ ـ تاريخ‌ انقضاي‌ ماده‌ شيميايي‌
       د ـ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ اقدامات‌ پيشگيرانه‌ از جمله‌ طبقه‌بندي‌ مخاطرات‌، ماهيت‌ خطر و توصيه‌ ايمني‌ مربوط‌ و
       هـ ـ خلاصه‌ نتايج‌ آزمايش‌هاي‌ مربوط‌ به‌ سم‌شناسي‌ و سم‌شناسي‌ بومي‌.
       4 ـ تاريخ‌ توليد ماده‌ شيميايي‌ به‌طوركلي‌ از نظر اين‌ كنوانسيون‌ محرمانه‌ تلقي ‌نخواهد شد.
       5 ـ هر عضو خواهان‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ نقل‌ و انتقال‌ عبوري‌ مواد شيميايي‌ مندرج ‌در ضميمه‌(3) از قلمرو آن‌، مي‌تواند نياز خود را به‌ دبيرخانه‌ گزارش‌ نمايد و دبيرخانه‌ بايد بر همين‌ اساس‌ كليه‌ اعضا را مطلع‌ نمايد.
       ماده‌ 15ـ اجراي‌ كنوانسيون‌
       1 ـ هر عضو بايد اقداماتي‌ را كه‌ براي‌ ايجاد و تقويت‌ زير ساخت‌ها و نهادهاي‌ ملي ‌خود براي‌ اجراي‌ مؤثر اين‌ كنوانسيون‌ مي‌تواند ضروري‌ باشد، انجام‌ دهد. اين‌ اقدامات ‌ممكن‌ است‌ در صورت‌ لزوم‌ شامل‌ تصويب‌ يا اصلاح‌ اقدامات‌ قانوني‌ يا اداري‌ ملي‌ بوده‌ و همچنين‌ مي‌تواند شامل‌ موارد زير باشد:
       الف‌ ـ ايجاد ثبت‌ و پايگاه‌هاي‌ اطلاعاتي‌ ملي‌ از جمله‌ اطلاعات‌ ايمني‌ مربوط‌ به ‌مواد شيميايي‌
       ب‌ ـ تشويق‌ ابتكارات‌ در بخش‌ صنعت‌ جهت‌ ارتقاي‌ ايمني‌ شيميايي‌ و
       ج‌ ـ ترغيب‌ توافقات‌ داوطلبانه‌ با در نظر گرفتن‌ مفاد ماده‌ (16).
       2 ـ هر عضو در حد امكان‌ بايد اطمينان‌ يابد كه‌ عموم‌ مردم‌ به‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌نحوه‌ كاربرد و مديريت‌ حوادث‌ جايگزين‌هايي‌ كه‌ از مواد شيميايي‌ مندرج‌ در ضميمه‌(3) براي‌ سلامت‌ انسان‌ يا محيط‌ زيست‌ ايمن‌تر هستند، دسترسي‌ مناسب‌ داشته‌ باشند.
       3 ـ اعضا توافق‌ مي‌نمايند تا به‌طور مستقيم‌ يا در موارد مقتضي‌ از طريق‌ سازمان‌هاي‌ بين‌المللي‌ صلاحيتدار در اجراي‌ اين‌ كنوانسيون‌ در سطوح‌ زير منطقه‌اي‌، منطقه‌اي‌ و جهاني‌ همكاري‌ نمايند.
       4 ـ هيچ‌ چيز در اين‌ كنوانسيون‌ نبايد طوري‌ تفسير شود كه‌ محدود كننده‌ حق‌ اعضا براي‌ اتخاذ اقداماتي‌ كه‌ بيشتر از حد مذكور در كنوانسيون‌ نسبت‌ به‌ حفظ‌ محيط‌ زيست‌ و سلامت‌ انسان‌ نافع‌ است‌ تعبير گردد، به‌ شرطي‌ كه‌ چنين‌ اقداماتي‌ با مفاد كنوانسيون ‌هماهنگ‌ بوده‌ و مطابق‌ با حقوق‌ بين‌الملل‌ باشد.
       ماده‌ 16ـ كمك‌ فني‌       اعضا بويژه‌ با در نظر گرفتن‌ نيازهاي‌ كشورهاي‌ درحال‌ توسعه‌ و كشورهاي‌ با اقتصاد درحال‌ گذر در جهت‌ ارتقاي‌ كمك‌ فني‌ براي‌ توسعه‌ زير ساخت‌ و ظرفيت‌ لازم‌ براي‌ مديريت‌ مواد شيميايي‌ براي‌ ايجاد زمينه‌ جهت‌ اجراي‌ اين‌ كنوانسيون‌ با يكديگر همكاري‌ خواهندكرد. اعضايي‌ كه‌ داراي‌ برنامه‌هاي‌ پيشرفته‌تر جهت‌ تنظيم‌ امور مواد شيميايي‌ مي‌باشند، براي‌ ساير اعضا كمك‌ فني‌ و از جمله‌ آموزش‌ فراهم‌ خواهند نمود تا امور زيرساخت‌ و ظرفيت‌هاي‌ آنان‌ در مديريت‌ مواد شيميايي‌ در طول‌ چرخه‌ حيات‌ آنها توسعه‌ يابد.
       ماده‌ 17ـ عدم‌ پايبندي‌
       كنفرانس‌ اعضا يابد در اولين‌ فرصت‌ ممكن‌ مقررات‌ و ساز و كارهاي‌ نهادي‌ را جهت ‌تعيين‌ عدم‌ پايبندي‌ به‌ مفاد اين‌ كنوانسيون‌ و برخورد با اعضايي‌ را كه‌ عدم‌ پايبندي‌ آنها مشخص‌ مي‌شود تهيه‌ و تصويب‌ نمايد.
       ماده‌ 18ـ كنفرانس‌ اعضا       1 ـ بدين‌ وسيله‌ كنفرانس‌ اعضا ايجاد مي‌شود.
       2 ـ اولين‌ اجلاس‌ كنفرانس‌ اعضا بايد حداكثر تا يك‌ سال‌ از تاريخ‌ لازم‌الاجراشدن ‌اين‌ كنوانسيون‌ با اداره‌ مشترك‌ مدير اجرايي‌ يونپ‌ و مديركل‌ فائو تشكيل‌ شود. بعد از آن‌، اجلاس‌هاي‌ عادي‌ كنفرانس‌ اعضا يابد در فواصل‌ منظم‌ كه‌ توسط‌ كنفرانس‌ مشخص‌ مي‌شود، برگزار گردد.
       3 ـ اجلاس‌هاي‌ فوق‌العاده‌ كنفرانس‌ اعضا در مواقعي‌ كه‌ كنفرانس‌ ممكن‌ است ‌ضروري‌ بداند يا براساس‌ درخواست‌ كتبي‌ هر عضو كه‌ حداقل‌ يك‌ سوم‌ اعضا از آن ‌حمايت‌ نمايند، برگزار خواهد شد.
       4 ـ كنفرانس‌ اعضا بايد در اولين‌ جلسه‌، درخصوص‌ آيين‌ كار و مقررات‌ مالي‌ خود و هريك‌ از نهادهاي‌ تابع‌ و همچنين‌ مقررات‌ مالي‌ حاكم‌ بر عملكرد دبيرخانه‌ را از طريق ‌اجماع‌ توافق‌ و تصويب‌ نمايد.
       5 ـ كنفرانس‌ اعضا بايد، اجراي‌ اين‌ كنوانسيون‌ را مورد بررسي‌ و ارزيابي‌ مستمر قراردهد. كنفرانس‌ بايد وظايف‌ محوله‌ از سوي‌ كنوانسيون‌ را اجرا نمايد و بدين‌ منظور بايد:
       الف‌ ـ علاوه‌ بر الزامات‌ بند(6) زير، نهادهاي‌ تابع‌ را كه‌ جهت‌ اجراي‌ كنوانسيون ‌ضروري‌ تلقي‌ مي‌نمايد ايجاد كند
       ب‌ ـ در موارد مقتضي‌ با سازمانهاي‌ بين‌المللي‌ صلاحيتدار و نهادهاي‌ بين‌الدولي‌ وغير دولتي‌ همكاري‌ نمايد و
       ج‌ ـ هر گونه‌ اقدام‌ ديگري‌ كه‌ جهت‌ دستيابي‌ به‌ اهداف‌ اين‌ كنوانسيون‌ مي‌تواند ضروري‌ باشد، مورد بررسي‌ قرارداده‌ و انجام‌ دهد.
       6 ـ كنفرانس‌ اعضا بايد در اولين‌ جلسه‌ خود يك‌ نهاد تابع‌ به‌ نام‌ كارگروه‌ (كميته‌) بررسي‌ شيميايي‌ به‌ منظور اجراي‌ وظايف‌ محوله‌ به‌ آن‌ كارگروه‌ (كميته‌) از طرف‌ اين ‌كنوانسيون‌ ايجاد نمايد در اين‌ خصوص‌:
       الف‌ ـ اعضاي‌ كارگروه‌(كميته‌) بررسي‌ شيميايي‌ بايد توسط‌ كنفرانس‌ اعضا تعيين‌ شوند. اعضاي‌ اين‌ كارگروه‌(كميته‌) بايد متشكل‌ از تعداد محدودي‌ از كارشناسان‌ تعيين‌ شده‌ دولتي‌ در زمينه‌ مديريت‌ مواد شيميايي‌ باشند. اعضاي‌ كارگروه‌(كميته‌) بايد، براساس‌ توزيع‌ عادلانه‌ جغرافيايي‌ از جمله‌ با اطمينان‌ از توازن‌ لازم‌ بين‌ اعضاي‌ توسعه‌ يافته‌ و درحال‌ توسعه‌ تعيين‌ شوند.
       ب‌ ـ كنفرانس‌ اعضا بايد درخصوص‌ شرح‌ وظايف‌، سازمان‌ و نحوه‌ عمل‌ كارگروه‌(كميته‌) تصميم‌ بگيرد.
       ج‌ ـ كميته‌ بايد تلاش‌ لازم‌ را به‌ عمل‌ آورد تا پيشنهاداتش‌ براساس‌ اجماع‌ صورت ‌بگيرد. چنانچه‌ كليه‌ تلاش‌ها براي‌ رسيدن‌ به‌ اجماع‌ بي‌نتيجه‌ بماند و هيچ‌ اجماعي‌ حاصل ‌نشود، چنين‌ پيشنهادي‌ بايد به‌ عنوان‌ آخرين‌ راه‌ حل‌ با راي‌ دوسوم‌ اكثريت‌ اعضاي‌ حاضر و راي‌ دهنده‌ تصويب‌ شود.
       7 ـ سازمان‌ ملل‌ متحد، سازمان‌هاي‌ تخصصي‌ و آژانس‌ بين‌المللي‌ انرژي‌ اتمي‌ و همچنين‌ هر كشور غير عضو اين‌ كنوانسيون‌ مي‌توانند در جلسه‌هاي‌ كنفرانس‌ اعضا به‌عنوان‌ ناظر حضور يابند. هر نهاد يا آژانس‌ اعم‌ از ملي‌ يا بين‌المللي‌، دولتي‌ يا غيردولتي‌ كه‌در مسائل‌ مربوط‌ به‌ كنوانسيون‌ صاحب‌ نظر باشند و دبيرخانه‌ را از علاقمندي‌ خود جهت‌حضور در يك‌ اجلاس‌ كنفرانس‌ اعضا به‌ عنوان‌ ناظر مطلع‌ نموده ‌باشند، مي‌توانند براي‌حضور در جلسه‌ پذيرفته‌ شوند مگر اينكه‌ حداقل‌ يك‌ سوم‌ اعضاي‌ حاضر مخالفت ‌نمايند. پذيرش‌ و شركت‌ ناظران‌ بايد تابع‌ آيين‌ كار مصوب‌ كنفرانس‌ اعضا باشد.
       ماده‌ 19ـ دبيرخانه‌
       1 ـ بدين‌ وسيله‌ يك‌ دبيرخانه‌ تأسيس‌ مي‌گردد.
       2 ـ وظايف‌ دبيرخانه‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ خواهدبود:
       الف‌ ـ برنامه‌ ريزي‌ براي‌ اجلاس‌هاي‌ كنفرانس‌ اعضا و نهادهاي‌ تابع‌ آن‌ و ارائه ‌خدمات‌ لازم‌ به‌ آنها.
       ب‌ ـ تسهيل‌ كمك‌ به‌ اعضا در اجراي‌ اين‌ كنوانسيون‌، بويژه‌ به‌ اعضاي‌ درحال ‌توسعه‌ و اعضاي‌ با اقتصاد در حال‌ گذر در صورت‌ درخواست‌ آنها
       ج‌ ـ اطمينان‌ از هماهنگي‌ لازم‌ با دبيرخانه‌هاي‌ ساير نهادهاي‌ بين‌المللي‌ مربوط‌.
       د ـ به‌ موجب‌ راهنمايي‌ كلي‌ كنفرانس‌ اعضا، ترتيبات‌ اداري‌ و قراردادي‌ كه‌ مي‌تواند براي‌ انجام‌ وظايف‌ خود مؤثر باشد، را منعقد نمايد و
       هـ ـ اجراي‌ ساير وظايف‌ دبيرخانه‌ كه‌ در اين‌ كنوانسيون‌ مشخص‌ شده‌ و ساير وظايفي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ از سوي‌ كنفرانس‌ اعضا مشخص‌ شود.
       3 ـ وظايف‌ دبيرخانه‌ كنوانسيون‌ مشتركاً از سوي‌ مدير اجرايي‌ يونپ‌ و مديركل‌ فائو مشروط‌ به‌ توافق‌ با اين‌ ترتيبات‌ توسط‌ آنها و تصويب‌ از طرف‌ كنفرانس‌ اعضا، اجرا خواهد شد.
       4 ـ چنانچه‌ مشخص‌ شود كه‌ دبيرخانه‌ وظايف‌ مورد نظر را انجام‌ نمي‌دهد كنفرانس ‌اعضا با رأي‌ اكثريت‌ سه‌ چهارم‌ اعضاي‌ حاضر و رأي‌ دهنده‌ ممكن‌ است‌ تصميم‌ بگيرد كه ‌وظايف‌ دبيرخانه‌ را به‌ يك‌ يا چند سازمان‌ بين‌المللي‌ صلاحيتدار واگذار نمايد.
       ماده‌ 20 ـ حل‌ و فصل‌ اختلافات‌       1 ـ اعضا بايد هرگونه‌ اختلاف‌ بين‌ خود مرتبط‌ با تفسير يا اجراي‌ اين‌ كنوانسيون‌ را از طريق‌ مذاكره‌ يا ساير طرق‌ مسالمت‌ آميز مورد انتخاب‌ خود حل‌ و فصل‌ نمايند.
       2 ـ هر عضو كنوانسيون‌ به‌ غير از يك‌ سازمان‌ وحدت‌ اقتصادي‌ منطقه‌اي‌ مي‌تواند به‌هنگام‌ تنفيذ، پذيرش‌، تصويب‌ يا الحاق‌ به‌ اين‌ كنوانسيون‌، يا در هر زمان‌ بعد از آن‌، با تسليم‌ يك‌ سند كتبي‌ به‌ امين‌ كنوانسيون‌ اعلام‌ نمايد كه‌ درخصوص‌ هر نوع‌ اختلاف‌ مرتبط ‌با تفسير يا اجراي‌ كنوانسيون‌ يك‌ يا هر دو طريق‌ حل‌ اختلاف‌ زير را در رابطه‌ با هر عضو پذيرنده‌ همين‌ تعهد به‌ طور اجباري‌ مورد پذيرش‌ قرار مي‌دهد:
       الف‌ ـ داوري‌ مطابق‌ با آيين‌ كاري‌ كه‌ در اسرع‌ وقت‌ ممكن‌ و در قالب‌ يك‌ ضميمه‌ ازسوي‌ كنفرانس‌ اعضا تصويب‌ مي‌شود.
       ب‌ ـ ارجاع‌ اختلاف‌ به‌ ديوان‌ بين‌المللي‌ دادگستري‌.
       3 ـ عضوي‌ كه‌ يك‌ سازمان‌ وحدت‌ اقتصادي‌ منطقه‌اي‌ است‌ مي‌تواند به‌همان‌ ترتيب‌ در ارتباط‌ با داوري‌ مطابق‌ با آيين‌ كار مذكور در جزء (الف‌) بند (2) اعلاميه‌ ارائه ‌نمايد.
       4 ـ اعلاميه‌ ارائه‌ شده‌ مطابق‌ با بند (2) تا زمان‌ انقضاي‌ مدت‌ آن‌ طبق‌ شرايط‌ مندرج ‌در آن‌ يا تا سه‌ ماه‌ پس‌ از تسليم‌ يادداشت‌ كتبي‌ فسخ‌ آن‌ به‌ امين‌ كنوانسيون‌، به‌ قوت‌ خود باقي‌ خواهدبود.
       5 ـ انقضاي‌ اعلاميه‌، يادداشت‌ فسخ‌ يا اعلاميه‌ جديد به‌ هيچ‌ نحو نبايد بر جريان ‌دعوي‌ مطروح‌ نزد ديوان‌ داوري‌ يا ديوان‌ بين‌المللي‌ دادگستري‌ تأثير گذارد مگر آن‌ كه ‌طرف‌هاي‌ اختلاف‌ به‌ گونه‌ ديگري‌ توافق‌ نمايند.
       6 ـ چنانچه‌ طرف‌هاي‌ يك‌ اختلاف‌ همان‌ روش‌ يا روش‌ ديگر به‌ موجب‌ بند(2) را نپذيرفته‌ باشند، و چنانچه‌ آنها نتوانند اختلاف‌ خود را طي‌ 12ماه‌ پس‌ از صدور اطلاعيه ‌يك‌ طرف‌ اختلاف‌ به‌ طرف‌ ديگر مبني‌ بر وجود اختلاف‌، حل‌ و فصل‌ نمايند، اختلاف‌ بايد بنا به‌ درخواست‌ يكي‌ از طرف‌هاي‌ اختلاف‌ به‌ كميسيون‌ مصالحه‌ ارجاع‌ شود. كميسيون‌ مصالحه‌ گزارشي‌ همراه‌ با توصيه‌هاي‌ مربوط‌ ارائه‌ خواهد نمود. تشريفات‌ ديگر مربوط‌ به‌ كميسيون‌ مصالحه‌ كه‌ به‌ صورت‌ ضميمه‌ گنجانده‌ خواهد شد، حداكثر تا دومين ‌جلسه‌ كنفرانس‌ اعضا توسط‌ كنفرانس‌ مذكور تصويب‌ مي‌شود.
       ماده‌ 21 ـ اصلاح‌ كنوانسيون‌
       1 ـ اصلاح‌ اين‌ كنوانسيون‌ ممكن‌ است‌ از سوي‌ هر عضو پيشنهاد گردد.
       2 ـ اصلاح‌ اين‌ كنوانسيون‌ بايد در جلسه‌ كنفرانس‌ اعضا به‌ تصويب‌ برسد. متن ‌هرگونه‌ اصلاحيه‌ پيشنهادي‌ بايد حداقل‌ 6 ماه‌ قبل‌ از جلسه‌اي‌ كه‌ اصلاحيه‌ جهت‌ تصويب ‌پيشنهاد مي‌شود، توسط‌ دبيرخانه‌ به‌ اعضا ارسال‌ گردد. دبيرخانه‌ همچنين‌ بايد اصلاحيه ‌پيشنهادي‌ را به‌ امضاكنندگان‌ اين‌ كنوانسيون‌ و جهت‌ اطلاع‌ به‌ امين‌ كنوانسيون‌ ارسال ‌نمايد.
       3 ـ اعضا بايد هرگونه‌ تلاشي‌ را براي‌ حصول‌ به‌ توافق‌ از طريق‌ اجماع‌ درخصوص ‌هر اصلاحيه‌ پيشنهادي‌ به‌ اين‌ كنوانسيون‌ به‌ عمل‌ آورند. چنانچه‌ تلاش‌هاي‌ لازم‌ براي ‌حصول‌ اجماع‌ به‌ نتيجه‌ نرسد و هيچ‌ گونه‌ توافقي‌ حاصل‌ نشود، به‌ عنوان‌ آخرين‌ راه‌ حل‌، اصلاحيه‌ بايد با رأي‌ اكثريت‌ سه‌ چهارم‌ اعضاي‌ حاضر و رأي‌ دهنده‌ در جلسه‌ تصويب ‌گردد.
       4 ـ اصلاحيه‌ بايد به‌ وسيله‌ امين‌ كنوانسيون‌ جهت‌ تنفيذ، پذيرش‌ يا تصويب‌ به‌ كليه‌ اعضا ارسال‌ شود.
       5 ـ تنفيذ، پذيرش‌ يا تصويب‌ اصلاحيه‌ بايد به‌ طور كتبي‌ به‌ اطلاع‌ امين‌ كنوانسيون ‌برسد.
       اصلاحيه‌ تصويب‌ شده‌ مطابق‌ با بند (3) در نودمين‌ روز پس‌ از تاريخ‌ سپردن‌ اسناد تنفيذ، پذيرش‌ يا تصويب‌ از سوي‌ حداقل‌ سه‌ چهارم‌ اعضا براي‌ اعضاي‌ پذيرنده‌ آن‌ لازم‌الاجرا خواهد شد. بعد از آن‌، اصلاحيه‌ براي‌ هر عضو ديگر در نودمين‌ روز از تاريخي ‌كه‌ آن‌ عضو سند تنفيذ، پذيرش‌ يا تصويب‌ اصلاحيه‌ خود را كه‌ به‌ امين‌ كنوانسيون‌ تسليم‌ مي‌كند، لازم‌الاجرا خواهدشد.
       ماده‌ 22 ـ تصويب‌ و اصلاح‌ ضمائم‌       1 ـ ضمائم‌ اين‌ كنوانسيون‌ جزء لاينفك‌ آن‌ محسوب‌ مي‌گردد و به‌جز آنچه‌ كه‌ به‌گونه‌ ديگري‌ صريحاً قيد شده ‌باشد هر اشاره‌ به‌ اين‌ كنوانسيون‌ همزمان‌ اشاره‌اي‌ به‌ هر يك‌ از ضمائم‌ آن‌ تلقي‌ مي‌شود.
       2 ـ ضمائم‌ به‌ موضوعات‌ شكلي‌، علمي‌، فني‌ يا اداري‌ محدود مي‌شود.
       3 ـ آيين‌ كار ذيل‌ درخصوص‌ پيشنهاد، تصويب‌ و لازم‌الاجرا شدن‌ ديگر ضمائم‌ اين‌ كنوانسيون‌ قابل‌ اعمال‌ خواهد بود:
       الف‌ ـ ضمائم‌ ديگر بايد طبق‌ آيين‌ كار مندرج‌ در بندهاي‌(1)، (2) و (3) ماده‌(21)، پيشنهاد و تصويب‌ شود.
       ب‌ ـ هر عضوي‌ كه‌ قادر به‌ پذيرش‌ ضميمه‌ ديگري‌ نباشد، بايد ظرف‌ يك‌ سال‌ از تاريخ‌ مكاتبه‌ مربوط‌ به‌ تصويب‌ ضميمه‌ ديگري‌ توسط‌ امين‌ كنوانسيون‌، كتباً امين ‌كنوانسيون‌ را مطلع‌ نمايد. امين‌ كنوانسيون‌ بدون‌ تأخير كليه‌ اعضا را از دريافت‌ اطلاعيه ‌مزبور مطلع‌ نمايد. يك‌ عضو مي‌تواند در هر زماني‌ اطلاعيه‌ قبلي‌ عدم‌ پذيرش‌ درخصوص‌ ضميمه‌ ديگر را پس‌ بگيرد و آن‌ ضميمه‌ از آن‌ زمان‌ طبق‌ جزء (ج‌) زير براي‌ آن‌ عضو لازم‌الاجرا خواهد شد و
       ج‌ ـ در انقضاي‌ يك‌ سال‌ از تاريخ‌ مكاتبه‌ مربوط‌ به‌ تصويب‌ ضميمه‌ ديگري‌ توسط ‌امين‌ كنوانسيون‌، ضميمه‌ مذكور براي‌ كليه‌ اعضايي‌ كه‌ اطلاعيه‌اي‌ مطابق‌ با مفاد جزء (ب‌) فوق‌ ارائه‌ نكرده‌اند لازم‌الاجرا خواهد شد.
       4 ـ جز در مورد ضميمه‌(3) پيشنهاد، تصويب‌ و لازم‌الاجرا شدن‌ اصلاحيه‌هاي ‌ضمائم‌ اين‌ كنوانسيون‌ بايد تابع‌ همان‌ آيين‌ كار مربوط‌ به‌ پيشنهاد، تصويب‌ و لازم‌الاجرا شدن‌ ضمائم‌ ديگر كنوانسيون‌ باشند.
       5 ـ آيين‌ كار ذيل‌ در رابطه‌ با پيشنهاد، تصويب‌ و لازم‌الاجرا شدن‌ اصلاحيه‌هاي ‌ضميمه‌ (3) اعمال‌ خواهد شد:
       الف‌ ـ اصلاحيه‌هاي‌ ضميمه‌ (3) مطابق‌ با آيين‌ كار مندرج‌ در مواد (5) تا (9) و بند(2) ماده‌(21) پيشنهاد و تصويب‌ مي‌شود.
        ب‌ ـ كنفرانس‌ اعضا تصميمات‌ خود را از طريق‌ تصويب‌ مبتني‌ بر اجماع‌ اتخاذ مي‌نمايد.
       ج‌ ـ تصميم‌ جهت‌ اصلاح‌ ضميمه‌ (3) بلافاصله‌ توسط‌ امين‌ كنوانسيون‌ به‌ اعضا اعلام‌ مي‌گردد. اصلاحيه‌ از تاريخ‌ مشخص‌ شده‌ در تصميم‌ براي‌ كليه‌ اعضا لازم‌الاجرا خواهد شد.
       6 ـ در صورتي‌ كه‌ ضميمه‌ ديگر يا اصلاحيه‌ مربوط‌ به‌ يكي‌ از ضمائم‌ با اصلاحيه‌ اين‌ كنوانسيون‌ مربوط‌ باشد، در آن‌ صورت‌ ضميمه‌ ديگر يا اصلاحيه‌ نبايد تا زماني‌ كه ‌اصلاحيه‌ كنوانسيون‌ لازم‌الاجرا نشده‌، لازم‌الاجرا شود.
       ماده‌ 23 ـ رأي‌گيري‌
       1 ـ هر عضو اين‌ كنوانسيون‌ جز آنچه‌ كه‌ در بند (2) ذيل‌ مقرر شده‌ داراي‌ يك‌ رأي ‌خواهد بود.
       2 ـ يك‌ سازمان‌ وحدت‌ اقتصادي‌ منطقه‌اي‌ درخصوص‌ موضوعات‌ تحت‌ حوزه‌ صلاحيت‌ خود بايد حق‌ رأي‌ خود را با تعداد آرائي‌ كه‌ برابر با تعداد كشورهاي‌ عضو آن‌ كه ‌اعضاي‌ اين‌ كنوانسيون‌ مي‌باشند، اعمال‌ نمايد. چنين‌ سازماني‌ در صورتي‌ كه‌ هر يك‌ ازكشورهاي‌ عضو آن‌ حق‌ رأي‌ خود را اعمال‌ نمايد حق‌ رأي‌ خود را اعمال‌ نخواهد نمود. برعكس‌ حالت‌ مذكور نيز در رأي‌گيري‌ صادق‌ است‌.
       3 ـ از نظر اين‌ كنوانسيون‌ منظور از «اعضاي‌ حاضر و رأي‌دهنده‌» اعضاي‌ حاضري‌ است‌ كه‌ يك‌ رأي‌ مثبت‌ يا منفي‌ مي‌دهند.
       ماده‌ 24 ـ امضا       اين‌ كنوانسيون‌ جهت‌ امضاي‌ تمام‌ كشورها و سازمانهاي‌ وحدت‌ اقتصادي‌ منطقه‌اي ‌در تاريخ‌ 11سپتامبر 1998 (20/6/1377) در روتردام‌ و از تاريخ‌ 12سپتامبر 1998 (21/6/1377) تا 10 سپتامبر 1999 (19/6/1378) در مقر سازمان‌ ملل‌ متحد در نيويورك‌ مفتوح‌ خواهد بود.
       ماده‌ 25 ـ تنفيذ، پذيرش‌، تصويب‌ يا الحاق‌
       1 ـ اين‌ كنوانسيون‌ موكول‌ به‌ تنفيذ، پذيرش‌ يا تصويب‌ كشورها و سازمان‌هاي ‌وحدت‌ اقتصادي‌ منطقه‌اي‌ خواهدبود. اين‌ كنوانسيون‌ براي‌ الحاق‌ كشورها و سازمان‌هاي ‌وحدت‌ اقتصادي‌ منطقه‌اي‌ از روز بعد از تاريخي‌ كه‌ اين‌ كنوانسيون‌ جهت‌ امضا بسته‌ مي‌شود، مفتوح‌ خواهد بود. اسناد تنفيذ، پذيرش‌، تصويب‌ يا الحاق‌ نزد امين‌ كنوانسيون ‌سپرده‌ خواهد شد.
       2 ـ هر سازمان‌ وحدت‌ اقتصادي‌ منطقه‌اي‌ كه‌ عضو اين‌  كنوانسيون‌ مي‌شود بدون‌اينكه‌ هيچ‌ يك‌ از كشورهاي‌ عضو آن‌ به‌ عضويت‌ كنوانسيون‌ درآمده‌ باشند، ملزم‌ به‌ اجراي ‌كليه‌ تعهدات‌ به‌ موجب‌ اين‌ كنوانسيون‌ خواهدبود. در مورد چنين‌ سازمان‌هايي‌ كه‌ يك‌ يا چند كشور عضو آن‌، عضو اين‌ كنوانسيون‌ باشند، سازمان‌ و كشورهاي‌ عضو آن‌ بايد براساس‌ مسئوليت‌هاي‌ مربوط‌ خود جهت‌ اجراي‌ تعهدات‌ خود به‌ موجب‌ اين‌ كنوانسيون ‌تصميم‌ بگيرند. در چنين‌ مواردي‌، سازمان‌ و كشورهاي‌ عضو آن‌ نمي‌توانند حقوق‌ ناشي‌ از اين‌  كنوانسيون‌ را به‌طور همزمان‌ اعمال‌ نمايند.
       3 ـ يك‌ سازمان‌ يكپارچه‌ اقتصادي‌ منطقه‌اي‌ بايد در سند تنفيذ، پذيرش‌، تصويب ‌يا الحاق‌ خود، بسط‌ صلاحيت‌ خودش‌ را درخصوص‌ موضوعات‌ تحت‌ پوشش‌ اين‌ كنوانسيون‌ اعلام‌ كند. اين‌ چنين‌ سازماني‌ همچنين‌ بايد امين‌ كنوانسيون‌ را از هرگونه‌ جرح‌ و تعديل‌ مربوط‌ به‌ بسط‌ صلاحيت‌ خود آگاه‌ سازد و امين‌ كنوانسيون‌ نيز به‌ نوبه‌ خود بايد اعضا را مطلع‌ نمايد.
       ماده‌ 26 ـ لازم‌الاجراشدن‌       1 ـ اين‌ كنوانسيون‌ در نودمين‌ روز پس‌ از تاريخ‌ تسليم‌ پنجاهمين‌ سند تنفيذ، پذيرش‌، تصويب‌ يا الحاق‌ لازم‌الاجرا خواهد شد.
       2 ـ براي‌ هر كشور يا سازمان‌ وحدت‌ اقتصادي‌ منطقه‌اي‌ كه‌ پس‌ از تسليم‌ پنجاهمين ‌سند تنفيذ، پذيرش‌، تصويب‌ يا الحاق‌، اين‌ كنوانسيون‌ را تنفيذ، پذيرفته‌ يا تصويب‌ كند يا به‌آن‌ ملحق‌ شود، اين‌ كنوانسيون‌ در نودمين‌ روز پس‌ از تاريخ‌ تسليم‌ سند تنفيذ، پذيرش‌، تصويب‌ يا الحاق‌ توسط‌ چنين‌ كشور يا سازماني‌ لازم‌الاجرا مي‌گردد.
       3 ـ از نظر بندهاي‌(1) و (2)، هر سند تسليم‌ شده‌ توسط‌ يك‌ سازمان‌ وحدت ‌اقتصادي‌ منطقه‌اي‌ نبايد به‌ عنوان‌ يك‌ سند اضافي‌ علاوه‌ بر اسنادي‌ كه‌ به‌ وسيله‌ كشورهاي ‌عضو آن‌ سازمان‌ تسليم‌ شده‌، محسوب‌ گردد.
       ماده‌ 27 ـ حق‌ شرط‌
       هيچ‌گونه‌ حق‌ شرطي‌ در مورد اين‌ كنوانسيون‌ نمي‌توان‌ قائل‌ شد.
       ماده‌ 28 ـ خروج‌ از كنوانسيون‌       1 ـ در هر زمان‌، پس‌ از گذشت‌ سه‌ سال‌ از تاريخ‌ لازم‌الاجرا شدن‌ اين‌ كنوانسيون‌ براي‌ يك‌ عضو، آن‌ عضو مي‌تواند با تسليم‌ اطلاعيه‌ كتبي‌ به‌ امين‌ كنوانسيون‌ از آن‌ خارج ‌شود.
       2 ـ چنين‌ خروجي‌ پس‌ از پايان‌ يك‌ سال‌ از تاريخ‌ دريافت‌ اطلاعيه‌ خروج‌ توسط‌ امين‌ كنوانسيون‌ يا در تاريخ‌ ديرتر از آن‌ كه‌ ممكن‌ است‌ در اطلاعيه‌ مشخص‌ شود، نافذ خواهد شد.
       ماده‌ 29 ـ امين‌ كنوانسيون‌
       دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، امين‌ اين‌ كنوانسيون‌ خواهد بود.
       ماده‌ 30 ـ متون‌ معتبر       متن‌ اصلي‌ اين‌ كنوانسيون‌ كه‌ به‌ زبان‌هاي‌ عربي‌، چيني‌، انگليسي‌، فرانسوي‌، روسي‌ و اسپانيولي‌ است‌ داراي‌ اعتبار يكسان‌ بوده‌ و نزد دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد سپرده‌ خواهد شد.
       در تأييد مراتب‌ فوق‌ امضاكنندگان‌ زير كه‌ بدين‌ منظور داراي‌ اختيار لازم‌ مي‌باشند اين‌ كنوانسيون‌ را امضا نموده‌اند.
       در روز دهم‌ ماه‌ سپتامبر 1998 (19/6/1377) در روتردام‌ تنظيم‌ شد.

ضميمه‌ (1)

       اطلاعات‌ مورد نياز براي‌ اطلاعيه‌هايي‌ كه‌ به‌ موجب‌  ماده‌ (5) ارائه‌ مي‌شود
       اطلاعيه‌ها بايد شامل‌ موارد زير باشد:
       1ـ خواص‌، شناسايي‌ و كاربردها:
       الف‌ ـ نام‌ عمومي‌
       ب‌ ـ نام‌ شيميايي‌ مطابق‌ فهرست‌ اسامي‌ شناخته‌ شده‌ بين‌المللي‌ در صورتي‌كه‌ چنين‌ فهرستي‌ وجود داشته‌باشد (براي‌ مثال‌ اتحاديه‌ بين‌المللي‌ شيمي‌ محض‌ و كابردي ( IUPAC )
       ج‌ ـ اسامي‌ تجاري‌ و اسامي‌ فرآورده‌ها.
       د ـ شماره‌هاي‌ كد: شماره‌ CAS، كدهاي‌ نظام‌ هماهنگ‌ شده‌ گمركي‌ و ساير شماره‌ها.
       هـ ـ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ طبقه‌بندي‌ مبتني‌ بر خطر در صورتي‌ كه‌ ماده‌ شيميايي‌ موكول‌ به‌ الزامات‌ طبقه‌بندي‌ باشد.
       و ـ كاربرد يا كاربردهاي‌ ماده‌ شيميايي‌
       ز ـ خواص‌ فيزيكي‌ ـ شيميايي‌، سم‌شناسي‌ و سم‌شناسي‌ بومي‌.
       2 ـ آخرين‌ اقدام‌ قانوني‌.
       الف‌ ـ اطلاعات‌ مختص‌ به‌ آخرين‌ اقدام‌ قانوني‌:
       (1)ـ خلاصه‌ آخرين‌ اقدام‌ قانوني‌.
       (2)ـ استناد به‌ سند قانوني‌.
       (3)ـ تاريخ‌ لازم‌الاجراشدن‌ آخرين‌ اقدام‌ قانوني‌
       (4)ـ نشانه‌هايي‌ دال‌ بر اين‌ كه‌ آخرين‌ اقدام‌ قانوني‌ بر مبناي‌ ارزيابي‌ خطر يا مخاطره ‌اتخاذ شده ‌باشد يا نه‌ و در صورت‌ مثبت‌ بودن‌، اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ ارزيابي‌ مذكور متضمن ‌استناد به‌ سند مربوط‌.
       (5)ـ دلايل‌ اتخاذ آخرين‌ اقدام‌ قانوني‌ مربوط‌ به‌ سلامت‌ انسان‌ از جمله‌ سلامت ‌مصرف‌كنندگان‌ و كارگران‌ يا محيط‌ زيست‌.
       (6)ـ خلاصه‌اي‌ از مخاطرات‌ و خطرات‌ ماده‌ شيميايي‌ نسبت‌ به‌ سلامت‌ انسان‌، ازجمله‌ سلامت‌ مصرف‌كنندگان‌ و كارگران‌، يا محيط‌ زيست‌ و تأثيرات‌ مورد انتظار از آخرين ‌اقدام‌ قانوني‌.
       ب‌ ـ طبقه‌بندي‌ يا طبقه‌بندي‌ها در مواردي‌ كه‌ آخرين‌ اقدام‌ قانوني‌ اتخاذ شده‌ است‌ و براي‌ هر طبقه‌بندي‌.
       (1) ـ كاربرد يا كاربردهاي‌ منع‌ شده‌ توسط‌ آخرين‌ اقدام‌ قانوني‌.
       (2) ـ كاربرد يا كاربردهايي‌ كه‌ مجاز مي‌باشند.
       (3) ـ در صورت‌ امكان‌ تخمين‌ مقادير ماده‌شيميايي‌ توليد شده‌، واردشده‌، صادرشده‌ و استفاده‌ شده‌.
       ج‌ ـ در حد امكان‌ وجود نشانه‌اي‌ از ارتباط‌ احتمالي‌ آخرين‌ اقدام‌ قانوني‌ با كشورها و مناطق‌ ديگر.
       د) ساير اطلاعات‌ مربوط‌ كه‌ مي‌تواند شامل‌ موارد زير گردد:
       (1) ـ ارزيابي‌ آثار اجتماعي‌ ـ اقتصادي‌ آخرين‌ اقدام‌ قانوني‌.
       (2) ـ اطلاعات‌ درخصوص‌ جايگزين‌ها و خطرات‌ مربوط‌ به‌ آنها در صورتي‌كه‌ دردسترس‌ باشد از قبيل‌:
       ـ راهبردهاي‌ مديريت‌ يكپارچه‌ آفات‌.
       ـ رويه‌ و فرآيندهاي‌ صنعتي‌ از جمله‌ فناوري‌ پاك‌كننده‌.

ضميمه‌ (2)

       معيارهاي‌ فهرست‌ كردن‌ مواد شيميايي‌ منع‌ يا به‌ شدت‌ محدود شده‌ در ضميمه‌ (3)
       كارگروه‌(كميته‌) بررسي‌ شيميايي‌ در بررسي‌ اطلاعيه‌هاي‌ ارائه‌ شده‌ توسط‌ دبيرخانه‌، به‌ موجب‌ بند (5) ماده‌ (5) بايد:
       الف‌ ـ تأييد نمايد كه‌ آخرين‌ اقدام‌ قانوني‌ به‌ منظور اطمينان‌ از سلامت‌ انسان‌ يا محيط‌ زيست‌ اتخاذ شده‌است‌.
       ب‌ ـ تأييد نمايد كه‌ آخرين‌ اقدام‌ قانوني‌ در نتيجه‌ ارزيابي‌ احتمال‌ خطر اتخاذ شده ‌است‌. اين‌ ارزيابي‌ بايد براساس‌ بررسي‌ اطلاعات‌ علمي‌ در چارچوب‌ شرايط‌ حاكم‌ بر عضو مورد بحث‌ باشد. بدين‌ منظور اسناد ارائه‌ شده‌ بايد نشان‌ دهد كه‌:
       (1)ـ اطلاعات‌ طبق‌ روش‌هاي‌ شناخته‌ شده‌ علمي‌ تهيه‌ شده ‌است‌.
       (2)ـ بررسي‌ اطلاعات‌ مطابق‌ با اصول‌ و آيين‌ كار علمي‌ شناخته ‌شده‌ انجام‌ گرفته‌ و به‌صورت‌ سند درآمده‌ است‌.
       (3)ـ آخرين‌ اقدام‌ قانوني‌ براساس‌ ارزيابي‌ خطر بوده‌ كه‌ در برگيرنده‌ شرايط‌ حاكم‌ بر عضو اقدام‌كننده‌ مي‌باشد.
       ج‌ ـ با درنظر گرفتن‌ موارد ذيل‌ بررسي‌ نمايد كه‌ آيا آخرين‌ اقدام‌ قانوني‌ مبناي ‌گسترده‌ كافي‌ را كه‌ براي‌ درج‌ ماده‌ شيميايي‌ در ضميمه‌(3) مناسب‌ است‌، تأمين‌ مي‌نمايد:
       (1) ـ آيا آخرين‌ اقدام‌ قانوني‌ به‌ كاهش‌ قابل‌ توجهي‌ در مقدار ماده‌ شيميايي‌ استفاده‌شده‌ يا دفعات‌ استفاده‌ از آن‌ منجر شده‌ يا انتظار مي‌رود كه‌ منجر شود.
       (2) ـ آيا آخرين‌ اقدام‌ قانوني‌ به‌ كاهش‌ واقعي‌ احتمال‌ خطر براي‌ سلامت‌ انسان‌ يا محيط‌ زيست‌ عضوي‌ كه‌ اطلاعيه‌ را ارائه‌ داده‌ منجر شده‌ يا انتظار مي‌رود به‌ كاهش‌ قابل‌ ملاحظه‌ آن‌ منجر گردد.
       (3) ـ آيا ملاحظاتي‌ كه‌ به‌ آخرين‌ اقدام‌ قانوني‌ متخذه‌ منجرشده‌، فقط‌ در يك‌ حوزه ‌جغرافيايي‌ محدود يا در وضعيت‌هاي‌ محدود ديگر قابل‌ اجرا است‌.
       (4) ـ آيا شواهدي‌ مبني‌ بر تجارت‌ مستمر بين‌المللي‌ ماده‌ شيميايي‌ وجود دارد.
       د ـ در نظر داشته ‌باشد كه‌ سوءاستفاده‌ عمدي‌ به‌ خودي‌ خود دليل‌ كافي‌ جهت‌ درج ‌يك‌ ماده‌ شيميايي‌ در ضميمه‌ (3) نمي‌باشد.

ضميمه‌  (3)

(برای مشاهده ضمیمه (۳) بصورت فایل pdf، از لینک انتهای متن استفاده نمایید.)

ضميمه‌ (4)

       اطلاعات‌ و معيارهاي‌ درج‌ تركيبات‌ سموم‌ دفع‌ آفات‌ به‌ شدت‌ خطرناك‌ در ضميمه (3)
       بخش‌ اول‌ ـ مدارك‌ مورد نياز كه‌ يك‌ عضو پيشنهاد دهنده‌ بايد ارائه‌ دهد.
       پيشنهادات‌ ارائه‌ شده‌ مطابق‌ با بند (1) ماده‌ (6) بايد شامل‌ مدارك‌ كافي‌ حاوي‌ اطلاعات ‌زير باشد:
       الف‌ ـ نام‌ تركيب‌ سم‌ دفع‌ آفات‌ خطرناك‌.
       ب‌ ـ نام‌ جزء يا اجزاي‌ فعال‌ در تركيب‌.
       ج‌ ـ مقدار نسبي‌ هر جزء فعال‌ در تركيب‌.
       د ـ نوع‌ تركيب‌.
       هـ ـ اسامي‌ تجاري‌ و اسامي‌ توليدكنندگان‌ در صورت‌ در دسترس‌ بودن‌.
       و ـ الگوهاي‌ متعارف‌ و شناخته‌ شده‌ استفاده‌ از تركيب‌ در عضو پيشنهاد دهنده‌.
       ز ـ تشريح‌ واضح‌ درخصوص‌ سوانح‌ مربوط‌ به‌ مشكل‌ مربوط‌ از جمله‌ آثار مخرب ‌و روشي‌ كه‌ در تركيب‌ مورد استفاده‌ قرار گرفته ‌است‌.
       ح‌ ـ هرگونه‌ اقدام‌ قانوني‌، اداري‌ يا ساير اقدامات‌ متخذه‌ و يا در حال‌ اتخاذ ازسوي ‌عضو پيشنهاددهنده‌ در مقابله‌ با چنين‌ سوانحي‌.
       بخش‌ دوم‌ ـ اطلاعاتي‌ كه‌ بايد توسط‌ دبيرخانه‌ جمع‌آوري‌ شود.
       طبق‌ بند(3) ماده‌(6)، دبيرخانه‌ بايد اطلاعات‌ مناسب‌ مربوط‌ به‌ تركيب‌ ازجمله ‌موارد زير را جمع‌آوري‌ نمايد:
       الف‌ ـ خواص‌ فيزيكي‌ ـ شيميايي‌، سم‌شناسي‌ و سم‌شناسي‌ بومي‌ تركيب‌.
       ب‌ ـ وجود محدوديت‌هاي‌ استعمال‌ با محدوديت‌هاي‌ فرد به‌كارگيرنده‌ تركيب‌ در ساير كشورها.
       ج‌ ـ اطلاعات‌ درخصوص‌ سوانح‌ مربوط‌ به‌ تركيب‌ در ساير كشورها.
       د ـ اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ توسط‌ ساير اعضا، سازمان‌هاي‌ بين‌المللي‌، سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ يا ساير منابع‌ مربوط‌ در سطوح‌ ملي‌ يا بين‌المللي‌.
       هـ ـ ارزيابي‌هاي‌ خطر يا مخاطره‌ در صورت‌ در دسترس‌ بودن‌.
       و ـ شاخصه‌هاي‌ مقدار استفاده‌ از تركيب‌ از قبيل‌ تعداد موارد ثبت‌شده‌ يا مقادير توليد يا فروش‌ در صورت‌ در دسترس‌ بودن‌.
       ز ـ ساير تركيبات‌ سموم‌ دفع‌ آفات‌ مورد نظر و سوانح‌ مربوط‌ به‌ اين‌ تركيبات‌ درصورت‌ وجود.
       ح‌ ـ رويه‌هاي‌ جايگزين‌ براي‌ كنترل‌ آفات‌.
       طـ ـ ساير اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ تشخيص‌ كارگروه‌(كميته‌) بررسي‌ شيميايي‌.
       بخش‌ سوم‌ ـ معيارهاي‌ درج‌ تركيبات‌ سموم‌ دفع‌ آفات‌ به‌ شدت‌ خطرناك‌ در ضميمه‌ (3)
       كارگروه‌(كميته‌) بررسي‌ مواد شيميايي‌ در بررسي‌ پيشنهادات‌ ارائه‌ شده‌ توسط‌ دبيرخانه‌، به‌ موجب‌ بند (5) ماده‌ (6) بايد موارد ذيل‌ را مدنظر قرار دهد:
       الف‌ ـ اعتبار مدركي‌ كه‌ نشان‌ مي‌دهد كاربرد تركيب‌ مطابق‌ با كاربرد متعارف‌ يا شناخته‌ شده‌ در كشور عضو پيشنهاد دهنده‌، منجر به‌ سوانح‌ گزارش‌ شده‌ گرديده ‌است‌.
       ب‌ ـ ارتباط‌ چنين‌ سوانحي‌ با ساير كشورهايي‌ كه‌ داراي‌ آب‌ و هوا و شرايط‌ يكسان ‌بوده‌ و همچنين‌ داراي‌ الگوهاي‌ يكسان‌ كاربرد تركيب‌ هستند.
       ج‌ ـ وجود محدوديت‌هاي‌ استعمال‌ يا محدوديت‌هاي‌ فرد به‌كارگيرنده‌ تركيب‌ ناشي‌ از فناوري‌ يا فنوني‌ كه‌ به‌ طور منطقي‌ يا گسترده‌ امكان‌ استفاده‌ از آن‌ در كشورهاي ‌فاقد زيرساخت‌ لازم‌ وجود ندارد.
       د ـ اهميت‌ آثار گزارش‌ شده‌ در ارتباط‌ با مقدار تركيب‌ استفاده‌ شده‌.
       هـ ـ سوء استفاده‌ عمدي‌ به‌ خودي‌ خود دليلي‌ كافي‌ جهت‌ درج‌ يك‌ تركيب‌ در ضميمه‌ (3) نمي‌باشد.

ضميمه‌ (5)

       اطلاعات‌ مورد نياز براي‌ اطلاعيه‌ صادرات‌
       1 ـ اطلاعيه‌هاي‌ صادرات‌ بايد شامل‌ اطلاعات‌ ذيل‌ باشند:
       الف‌ ـ نام‌ و نشاني‌ مراجع‌ ملي‌ تعيين‌ شده‌ عضو صادركننده‌ و عضو واردكننده‌؛
       ب‌ ـ تاريخ‌ مورد انتظار صادرات‌ به‌ عضو واردكننده‌؛
       ج‌ ـ نام‌ ماده‌ شيميايي‌ منع‌ يا به‌شدت‌ محدودشده‌ و خلاصه‌اي‌ از اطلاعات ‌مشخص‌ شده‌ در ضميمه‌(1) كه‌ بايد مطابق‌ با ماده(5) در اختيار دبيرخانه‌ قرارگيرد. درصورتي‌كه‌ بيش‌ از يك‌ نوع‌ از چنين‌ ماده‌ شيميايي‌ در يك‌ مخلوط‌ يا فرآورده‌ گنجانده ‌شده ‌باشد، اطلاعات‌ مزبور بايد براي‌ هر ماده‌ شيميايي‌ ارائه‌ شود؛
       د ـ بيانيه‌اي‌ دال‌ بر طبقه‌بندي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ براي‌ ماده‌ شيميايي‌ و كاربرد پيش‌بيني‌شده‌ آن‌ در طبقه‌بندي‌ مذكور در كشور عضو واردكننده‌، در صورتي‌ كه‌ مشخص‌ باشد؛
       هـ ـ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ اقدامات‌ پيشگيرانه‌ به‌ منظور كاهش‌ مواجهه‌ با ماده ‌شيميايي‌ و نشت‌ آن‌؛
       و ـ در رابطه‌ با يك‌ مخلوط‌ يا فرآورده‌، غلظت‌ ماده‌ يا مواد شيميايي‌ منع‌ يا به‌شدت ‌محدوده‌ شده‌ مورد نظر؛
       ز ـ نام‌ و نشاني‌ واردكننده‌؛
       ح‌ ـ هرگونه‌ اطلاعات‌ تكميلي‌ كه‌ در دسترس‌ مرجع‌ ملي‌ تعيين‌ شده‌ عضو صادركننده‌ قراردارد و مي‌تواند به‌ مرجع‌ ملي‌ تعيين‌ شده‌ عضو واردكننده‌ كمك‌ نمايد.
       2ـ علاوه‌ بر اطلاعات‌ مورد اشاره‌ در بند (1)، عضو صادركننده‌ بايد اطلاعات بيشتري‌ را كه‌ در ضميمه(1) مشخص‌ شده‌ و ممكن‌ است‌ از سوي‌ عضو واردكننده ‌درخواست‌ شود، ارائه‌ نمايد.
       قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ منضم‌ به‌ متن‌ كنوانسيون‌ شامل‌ مقدمه‌ و سي‌ ماده‌ و پنج‌ ضميمه‌ در جلسه‌ علني‌ روز سه‌شنبه‌ مورخ‌ بيست‌ و سوم‌ دي‌ ماه‌ يكهزار و سيصد وهشتاد و دو مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و نظر شوراي‌ نگهبان‌ در مهلت‌ مقرر موضوع ‌اصل‌ نود و چهارم (94) قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ واصل‌ نگرديد.

رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي ـ ‌مهدي‌ كروبي

کشور ایران در تاریخ 23/10/1382 به این کنوانسیون الحاق شده است.

برگرفته از سایت تفطن

‌كنوانسيون راجع به تالابهاي مهم بين‌المللي به خصوص تالابهاي زيستگاه پرندگان آبزي

‌طرفهاي متعاهد.
با علم به همبستگي انسان با محيط زيست خود.
‌با توجه به فعل و انفعالات اساسي اكولوژيك تالابها به عنوان تنظيم‌كننده رژيم آبها و به عنوان محل رشد نباتات بومي و زيستگاه حيوانات مخصوص به‌اين مناطق بالاخص پرندگان آبزي.
‌با اعتقاد به اين كه تالابها از نظر اقتصادي و فرهنگي و علمي و تفريحي منبع پرارزشي است كه انهدام آنها جبران‌ناپذير است.
‌با تمايل به جلوگيري از تجاوز تدريجي به اين تالابها و انهدام آنها در زمان حاضر و در آينده با علم به اين كه پرندگان آبزي طي مهاجرتهاي فصلي ممكن‌است از مرز كشورها عبور نمايند و بدين لحاظ بايد به عنوان يك منبع بين‌المللي تلقي گردند.
‌با اطمينان به اين كه حفظ و حراست تالابها و نباتات و حيوانات آن ممكن است با توأم نمودن سياستهاي ملي واقع‌بينانه با اقدامات بين‌المللي هماهنگ‌تأمين گردد.
‌نسبت به مقررات زير توافق نمودند:
‌ماده 1 - 1 - از لحاظ كنوانسيون حاضر تالابها شامل مردابها و باتلاقها و لجنزارها يا آبهاي طبيعي يا مصنوعي اعم از دائمي يا موقت است كه آبهاي‌شيرين - تلخ يا شور در آن به صورت راكد يا جاري يافت شود - از آن جمله است آبهاي دريا كه عمق آنها در پايين‌ترين نقطه جزر از شش متر تجاوز‌ننمايد.
2 - از لحاظ كنوانسيون حاضر پرندگان آبزي پرندگاني هستند كه از نظر اكولوژي با تالابها پيوستگي دارند.
‌ماده 2 - 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد مكلف است تالابهاي حائز اهميت سرزمين خود را كه بايد در فهرست تالابهاي مهم بين‌المللي (‌كه ذيلاً"‌فهرست " ناميده مي‌شود) درج شود تعيين نمايد. ليست مزبور در دفتري كه به موجب ماده 8 تأسيس مي‌شود نگهداري خواهد شد. حدود هر يك از‌تالابها بايد به طور دقيق مشخص گرديده و در نقشه‌اي ترسيم شود. حدود مزبور ممكن است شامل مناطق ساحلي و يا كرانه‌هاي مجاور تالابها و‌جزيره‌ها و يا قسمتهايي از آب دريا كه در تالابها محاط بوده و عمق آنها در پايين‌ترين نقطه جزر بالاتر از شش متر است باشد. بالاخص هنگامي كه اين‌تالابها و جزيره‌ها و يا آبهاي دريا از نظر محل زيست پرندگان آبزي حائز اهميت است.
2 - تالابهايي كه در فهرست درج خواهد شد بايد بر اساس اهميت بين‌المللي آنها از نظر اكولوژي - گياه‌شناسي - حيوان‌شناسي - درياچه‌شناسي و‌آب‌شناسي انتخاب گردد.
‌تالابهايي كه براي زيست پرندگان آبزي در تمام فصول حائز اهميت است در آغاز فهرست درج خواهد شد.
3 - درج يك تالاب در فهرست به حقوق محفوظه حاكميت طرف متعاهدي كه تالاب در سرزمين او واقع شده لطمه‌اي وارد نخواهد ساخت.
4 - هر يك از طرفهاي متعاهد به هنگام امضاء و توديع اسناد تصويب كنوانسيون يا الحاق به آن طبق مقررات ماده 9 - لااقل يك تالاب را كه بايد نام آن‌در فهرست درج شود - تعيين خواهد كرد.
5 - طرفهاي متعاهد حق خواهند داشت تالابهاي ديگري را كه در سرزمينشان واقع است به فهرست اضافه نموده يا وسعت تالابهاي مندرج در فهرست‌را افزايش دهند و يا به علل فوري كه متضمن منافع ملي است تالابهايي را از فهرست حذف نمايند و يا وسعت تالابهاي مندرج در فهرست را محدود‌نمايند. طرفين در اسرع وقت ممكن اين تغييرات را به اطلاع سازمان يا دولتي كه مسئوليتي وظائف دفتر دائمي موضوع ماده 9 به او محول گرديده است‌خواهند رسانيد.
6 - هر يك از طرفهاي متعاهد مسئوليتهاي خود را در زمينه بين‌المللي جهت حفظ و حراست و مراقبت و بهره‌برداري صحيح از پرندگان آبزي مهاجر‌چه از نظر تعيين تالابهاي واقع در سرزمين خود كه بايد در فهرست درج شود و چه از نظر اعمال حق خود نسبت به تغيير دادن مندرجات فهرست مورد‌توجه قرار خواهد داد.
‌ماده 3 - 1 - طرفهاي متعاهد موظف هستند نقشه‌هاي اصلاحي تالابها را به نحوي تنظيم نموده و به مورد اجرا گذارند كه حفظ و حراست تالابهاي‌مندرج در فهرست و حتي‌المقدور بهره‌برداري صحيح از آنها را در سرزمين خود تسهيل نمايند.
2 - هر يك از طرفهاي متعاهد تدابير لازم را جهت كسب اطلاع در اسرع وقت ممكن از تغييرات شرايط اكولوژي كه بر اثر تحولات تكنولوژيك آلودگي‌يا ساير تصرفات انساني در تالابهاي واقع در سرزمين خود و مندرج در فهرست پديد آمده يا در شرف پديد آمدن مي‌باشد و يا وقوع آن امكان‌پذير است‌اتخاذ خواهد نمود.
‌اطلاعات مربوط به اين نوع تغييرات بلافاصله در اختيار سازمان يا دولتي كه مسئول امور دفتر دائمي مذكور در ماده 8 مي‌باشد قرار خواهد گرفت.
‌ماده 4 - 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد تسهيلات لازم جهت حفاظت تالابها و پرندگان آبزي را با ايجاد قرقهاي طبيعي در منطقه تالابها اعم از اين كه در‌فهرست درج شده و يا نشده باشد فراهم و به نحو مقتضي از آنها نگهداري خواهد كرد.
2 - هر گاه يكي از طرفهاي متعاهد در مواردي كه منافع ملي او فوراً ايجاب مي‌كند تالابي را كه در فهرست درج شده است حذف نمايد و يا وسعت آن را‌كاهش دهد مكلف است تا حد امكان كمبود حاصله در اين تالابها را جبران و بالاخص قرقهاي طبيعي ديگري را به ميزاني معادل با محل زيست قبلي‌براي پرندگان آبزي و حمايت از آنها در همان منطقه يا در محل ديگر ايجاد نمايد.
3 - طرفهاي متعاهد تحقيق و مبادله اطلاعات و نشريات مربوط به تالابها و نباتات و حيوانات بومي آن را تشويق خواهند نمود.
4 - طرفهاي متعاهد با اعمال مديريت صحيح كوشش خواهند نمود تعداد پرندگان آبزي را در تالابهاي مربوطه افزايش دهند.
5 - طرفهاي متعاهد تدابير لازم را جهت تربيت پرسنل ذيصلاحيت به منظور تحقيق در امور تالابها و اداره و حفاظت آنها اتخاذ خواهند نمود.
‌ماده 5 - طرفهاي متعاهد درباره اجراي وظائف ناشي از كنوانسيون حاضر بالاخص در مورد تالابي كه در سرزمينهاي بيش از يك طرفهاي متعاهد واقع‌است و يا در موردي كه يك حوضچه آب بين چند طرف متعاهد تقسيم شده است با يكديگر مشورت خواهند نمود. در عين حال طرفهاي متعاهد در‌زمينه هماهنگ نمودن و حمايت مجدانه از سياست و مقررات فعلي و آتي خود مربوط به حفظ و حراست تالابها و نباتات و حيوانات بومي آنها اهتمام‌خواهند نمود.
‌ماده 6 - 1 - در موارد ضروري طرفهاي متعاهد كنفرانسهايي درباره حفظ و حراست تالابها و پرندگان آبزي تشكيل خواهند داد.
2 - اين كنفرانسها جنبه مشورتي داشته و بالاخص در موارد ذيل صلاحيت، خواهند داشت:
‌الف - بحث در مورد نحوه اجراي كنوانسيون.
ب - بحث در مورد اضافات و تغييراتي كه بايد در فهرست منظور گردد.
ج - بررسي اطلاعاتي كه طبق بند 2 ماده 3 راجع به تغييرات وارده در شرايط اكولوژي تالابهاي مندرج در فهرست تسليم شده است.
‌د - ارائه توصيه‌هاي عام يا خاص به طرف متعاهد در مورد حفاظت و اداره و بهره‌برداري صحيح از تالابها و نباتات و حيوانات بومي آنها.
ه - ارائه درخواست به سازمانهاي بين‌المللي ذيصلاحيت جهت تنظيم گزارش و آمار درباره امور بين‌المللي تالابها.
3 - طرفهاي متعاهد ترتيبي اتخاذ خواهند نمود كه مسئولين اداره تالابها در هر مقام از توصيه‌هاي كنفرانسها درباره حفاظت و بهره‌برداري صحيح از‌تالابها و نباتات و حيوانات بومي آنها اطلاع يافته و توصيه فوق‌الذكر را مورد توجه قرار دهند.
‌ماده 7 - 1 - طرفهاي متعاهد در هيأتهاي نمايندگي خود براي شركت در اين كنفرانسها اشخاصي را انتخاب خواهند كرد كه از نظر معلومات و تجارب‌مكتسبه ضمن اشتغالات علمي و اداري و يا اشتغالات مربوطه ديگر متخصص امور مربوط به تالابها يا پرندگان آبزي باشند.
2 - نماينده هر يك از طرفهاي متعاهد كه در كنفرانسها شركت مي‌كنند حق يك رأي خواهد داشت. توصيه‌ها با اكثريت ساده آراء رأي‌دهندگان تصويب‌خواهد شد مشروط بر اين كه لااقل نصف نمايندگان طرفهاي متعاهد در رأي‌گيري شركت نمايند.
‌ماده 8 - 1 - اتحاديه بين‌المللي براي حفظ و حراست طبيعت و منابع طبيعي امور دفتر دائمي را به موجب مفاد اين كنوانسيون و تا زماني كه يك‌سازمان ديگر يا يك دولت با اكثريت (3).(2) آراء كليه طرفهاي متعاهد براي تصدي آن تعيين نشده است به عهده خواهد گرفت.
2 - اهم وظايف دفتر دائمي عبارت است از:
‌الف - اعطاي كمك براي دعوت و تشكيل كنفرانس موضوع ماده 6.
ب - تهيه فهرست تالابهاي مهم بين‌المللي و كسب اطلاعات از طرفهاي متعاهد طبق بند 5 ماده 2 در مورد افزايش و توسعه و حذف يا محدود كردن‌تالابهاي مندرج در فهرست.
ج - كسب اطلاعات پيش‌بيني شده - طبق بند 2 ماده 3 از طرفهاي متعاهد در مورد نوع تغييرات شرايط اكولوژي تالابهاي مندرج در فهرست.
‌د - ارائه اطلاعات به كليه طرفهاي متعاهد درباره هر گونه تغييرات وارده در فهرست و يا در خصوصيات تالابهاي مندرج در آن و اخذ تدابير لازم به‌منظور طرح اين مسائل در كنفرانس آينده.
ه - ارائه توصيه‌هاي كنفرانسها به طرفهاي متعاهد ذينفع در مورد تغييرات وارده در فهرست و در خصوصيات تالابهاي مندرج در آن.
‌ماده 9 - 1 - كنوانسيون براي مدت نامحدود جهت امضاء مفتوح خواهد بود.
2 - هر يك از اعضاي سازمان ملل متحد و يا هر يك از سازمانهاي تخصصي آن يا آژانس بين‌المللي نيروي اتمي و يا اعضايي كه به ديوان بين‌المللي‌دادگستري ملحق شده‌اند مي‌توانند با احراز هر يك از شرايط ذيل طرف متعاهد اين كنوانسيون واقع گردند:
‌الف - امضاي كنوانسيون بدون قيد تصويب.
ب - امضاي كنوانسيون با قيد تصويب و انجام اين قيد.
ج - الحاق به كنوانسيون.
3 - تصويب يا الحاق از طريق توديع اسناد تصويب يا الحاق نزد مدير كل يونسكو كه ذيلاً "‌نگهدارنده" خوانده مي‌شود انجام خواهد شد.
‌ماده 10 - 1 - كنوانسيون چهار ماه پس از اين كه هفت دولت طبق مقررات بند 2 ماده 9 طرف متعاهد آن گرديدند لازم‌الاجراء خواهد شد.
2 - سپس كنوانسيون نسبت به هر يك از طرفهاي متعاهد چهار ماه پس از امضاي بدون شرط تصويب آن يا توديع اسناد تصويب يا الحاق‌لازم‌الاجراء خواهد شد.
‌ماده 11 - 1 - مدت اعتبار كنوانسيون نامحدود است.
2 - هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌توانند پنج سال پس از تاريخي كه كنوانسيون نسبت به آن طرف متعاهد لازم‌الاجراء شده است با تسليم اطلاعيه‌اي به‌سازمان نگهدارنده كنوانسيون را فسخ نمايند. اين فسخ چهار ماه پس از تاريخ وصول اطلاعيه توسط سازمان نگهدارنده نافذ خواهد بود.
‌ماده 12 - 1 - سازمان نگهدارنده در اسرع وقت ممكن - اطلاعات ذيل را به كليه دولتهايي كه كنوانسيون را امضاء نموده يا به آن ملحق شده‌اند اعلام‌خواهد نمود:
‌الف - امضاي كنوانسيون.
ب - توديع اسناد تصويب كنوانسيون.
ج - توديع اسناد الحاق به كنوانسيون.
‌د - تاريخ لازم‌الاجراء شدن كنوانسيون.
ه - اطلاعيه‌هاي مربوط به فسخ كنوانسيون.
2 - پس از لازم‌الاجرا شدن كنوانسيون سازمان نگهدارنده آن را طبق اصل 102 منشور سازمان ملل در دبيرخانه سازمان ملل به ثبت خواهد رسانيد.
‌بنا به مراتب امضاء‌كنندگان زير كه داراي اختيارات لازم مي‌باشند كنوانسيون حاضر را امضاء نمودند.
‌كنوانسيون در يك نسخه اصلي به زبانهاي انگليسي - آلماني - فرانسه و روسي كه نسخه انگليسي آن در مورد اختلاف نظر در تفسير مناط اعتبار‌خواهد بود نزد سازمان نگهدارنده سپرده خواهد شد.
‌سازمان مذكور رونوشت‌هاي مصدق آن را به كليه طرفهاي متعاهد تسليم خواهد نمود.

برگرفته از سایت تفطن

چاپ شده در روزنامه رسمی شماره 18656 مورخ 28/12/1387 نظریه مشورتی شماره 7/4257 - 28/6/1386 سوال: آیا اشتغال به موبایل فروشی،در محلی که برای فروش کامپیوتر اجاره شده،از مصادیق تغییر شغل است؟ نظریه اداره حقوقی: اشتغال به موبایل فروشی،منافاتی با شغل کامپیوتر فروشی ندارد.زیرا در عرف جامعه کسانی که اقدام به فروش رایانه و خدمات آن می نمایند؛اکثرا در کنار آن به فروش تلفن همراه نیز می پردازند و به طور کلی هر دو فعالیت عرفا با هم مشابه هستند و بر این اساس با توجه به مقررات بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 چنانچه مورد اجاره مشمول این قانون باشد موضوع استعلام از موارد تخلیه نخواهد بود. برگرفته از سایت تفطن

راًي وحدت رويه شماره 668 - 14/7/1383 هيئت عمومي ديوان عالي كشور

به موجب تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، به جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عمومي رسيدگي مي‎شود كه در اجراي مفاد اين تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت ديه محكوم نموده است. اجراي اين حكم باتوجه به اطلاق ماده 2 قانون نحوة اجراي محكوميت‎هاي مالي مصوب 1377 مستلزم پرداخت ديه از ناحيه محكوم‎عليه كيفري موصوف مي‎باشد و مي‎تواند طبق ماده 3 قانون اخيرالذكر نسبت به پرداخت دية مقرر مدعي اعسار شود، عليهذا به نظر اكثريت اعضاي هياًت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران درحد انطباق با موارد مذكور (استماع ادعاي اعسار از پرداخت محكوم به از نوع ديه) صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص گرديد. اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

برگرفته از سایت تفطن

آقایان کریم و احمد به قصد کشتن ناصر با استفاده از سلاح کمری رولوری که قبلاً حامد بدین منظور تهیه کرده بود اقدام می نمایند . بدین شرح که بدواً احمد به نزد ناصر رفته و با حیله و نیرنگ او را به عنوان تفریح و هواخوری به خارج از شهر و در محلی که قبلاً کریم در آنجا در انتظار بوده ، می برد . به محض ورود به آن محل احمد به عنوان تهیه مواد خوراکی ، ناصر را در آن محل تنها می گذارد . در این اثنا ، کریم دو تیر پیاپی به طرف ناصر می کند ، ولی تیرهای وی از بالای سر ناصر عبور کرده و به شخص حمید اصابت می نماید و او را از ناحیه شکم مجروح کرده و قبل از رسانیدن به بیمارستان فوت می کند . موضوع از طرف پاسگاه انتظامی تحت پیگرد واقع گردیده و آقایان کریم و احمد دستگیر و پرونده به نزد مقام قضایی فرستاده می شود .

            باتوجه به صورت مسئله ؛

عنوان یا عناوین مجرمانه آقایان کریم و احمد را با ذکر مواد قانونی مربوط معین نموده و اعلام نمایید رفتار ارتکابی آنان از مصادیق چه جرم یا جرایمی می باشد و چه مجازاتی برای آنها پیشنهاد میکنید ؟

رحیم که فردی نظامی است با همکاری ساسان و کامران در شهر ارومیه مرتکب یک فقره کلاهبرداری به مبلغ 10 میلیون تومان می گردند . یک ماه بعد رحیم در شهر تبریز به اتهام معاونت در فروش مواد مخدر دستگیر و ساسان در شهر اردبیل به اتهام سرقت یک دستگاه اتومبیل سواری تحت تعقیب قرار می گیرد . پس از مدتی کامران نیز به اتهام یک فقره کلاهبرداری به مبلغ 5 میلیون تومان در شهر کرج دستگیر می شود  . 

حال با این توضیح ، مستند  به ماده یا مواد قانونی و بصورت مستدل مرجع یا مراجع رسیدگی به جرایم متهمین را تعیین نمائید .

آقای ( الف ) مالک یک دستگاه خودروی پراید پس از یک روز کاری رأس ساعت 3 ظهر به منزل بازگشته و خودروی خویش را جلوی درب منزل ، بدون کشیدن ترمز دستی پارک نموده و به خانه می رود . دقایقی بعد به دلیل شیب محل توقف خودرو، خودروی مزبور به حرکت درآمده و با عابری برخورد و عابر بر اثر شدت جراحات از ناحیه ی سر، پس از انتقال به بیمارستان فوت می نماید . اولیای دم عابر بنام آقای ( ب ) علیه آقای        ( الف ) مبادرت به طرح شکایت می نمایند .

با فرض صحت این ماوقع ، شما اتهام این متهم را با کدامیک از ماده یا مواد قانونی منطبق میدانید ؟ مستدل و مستند به ماده یا مواد قانونی پاسخ دهید

بحکایت پرونده ای که در دادسرای عمومی شهرستان (X) مطروح است :

 آقای ( الف ) 34 ساله متأهل، اهل روستاي ... از توابع شهرستان (X)  و در حال حاضر مقيم زندان مرکزي شهرستان (X) ، به اين شرح متهم است : ابتدا برادر مقتول ( ج ) طي شرحي  در تاريخ 29 فروردين 1391 خطاب به دادسرا اعلام داشته ، ساعت يک بعدازظهر 29 فروردين 1391 در خيابان ... نزديک درمانگاه... بين آقای ( الف ) و آقای   ( ب ) درگيري به وجود آمد که آقای ( الف ) با ضربه چاقو آقای  ( ب ) را به قتل رسانيد . خواهشمند است، درخصوص دستگيري قاتل و مجازات وي برابر قانون اقدام فرماييد. يک روز بعد  ؛ يعني در تاريخ 30   فروردین 1391 متهم در منزل شوهر خواهرش آقای ( د ) دستگير گرديد. متهم به محض دستگيري از روستاي ... به اداره آگاهي شهرستان  (X) منتقل و در اولين بازجويي اظهار کرد، يک عدد آچار چرخ از محل درگيري به روستاي ... آورده که در منزل خواهرش است. در پي اعزام مأموران به محل مربوط آچار مورد نظر کشف و مورد تأييد متهم واقع گرديد.درتاريخ 30 فروردين 1391 پزشکي قانوني شهرستان (X) از جسد مقتول معاينه به عمل آورده و علت مرگ را بريدگي قلب و عوارض ناشي از آن در اثر اصابت جسم نوک‌تيز و برنده اعلام مي‌کند. متهم در محضر دادسرا پس از شرح اختلافات خانوادگي خود با همسرش اظهار داشته در روز حادثه به اصرار و دعوت برادر مقتول ( ک ) به منزل ايشان رفتم که همسرم و مقتول نيز آنجا بودند. مقتول بدون احوالپرسي گفت چه مسخره‌بازي است درآورده‌اي همسرت خانه پدرت نمي‌آيد و شروع کرد به دشنام دادن و ليواني را به سمت من پرت کرد و بلند شد و يک دفعه در خانه را بست و آقای ( ک ) من را گرفته بود، آقای (ب)(مقتول) شروع کرد به زدن، آنقدر مرا زد تا روي زمين افتادم و رفت توي آشپزخانه و چاقو را برداشت،  من فرار کردم و جلوي در حياط من را گرفتند و با آچار چرخ به پهلويم زد و من باز فرار کردم. با ماشين به همراه برادرش من را تعقيب کردند و با من درگير شدند. من به او التماس کردم تا کتکتم نزند. گفتم مگر من چه کار کرده‌ام و باز فرار کردم. در وسط خيابان روبه‌روي قصابي نيز واقع در خيابان ... شهرستان (X)  دوباره مرا با آچار چرخ مي‌زد که بغل گوشم شکافته شد و ديگر گيج شدم و نفهميدم چطور چاقو را از قصابي برداشتم و به او زدم و بعد هم فرار کردم. خدا را شاهد مي‌گيرم نيت کشتن او را نداشتم و از روي عمد نبود.در جلسات بعدي متهم ضمن ادعاي ناراحتي اعصاب اظهار داشته: من در حين درگيري متوجه هيچ چيز نشدم و متوجه ضربه زدن با چاقو نشدم. تنها برداشتن چاقو را خاطرم هست؛ ولي زدن ضربه در خاطرم نمي‌باشد و در درگيري من و مقتول بوديم و هيچکس ديگر در درگيري حضور نداشت.

با فرض صحت این ماوقع ، شما اتهام این متهم را با کدامیک از ماده یا مواد قانونی منطبق میدانید ؟ مستدل و مستند به ماده یا مواد قانونی پاسخ دهید .

ماده 8) جنایات جنگی

1) دیوان نسبت به جنایات جنگی صلاحیت دارد به ویژه هنگامی که در قالب یک برنامه یا سیاست عمومی یا در قالب ارتکاب گسترده چنین جرائمی صورت گرفته باشد .

2)منظور از جنایات جنگی در این اساسنامه موارد زیل است :

الف- نقضهای فاحش کنوانسیون های 12 اوت 1949 ژنو ، یعنی هر یک از اعمال مشروحه ذیل بر ضد اشخاص یا دارئیهایی که تحت حمایت مقررات کنوانسیون مربوطه ژ نو قرار گرفته اند :

3)شکنجه عمدی ؛

4)شکنجه یا رفتار غیر انسانی ، از جمله آزمایشهای زیست شناختی ؛

5)فراهم آوردن موجبات رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامتی ؛

6)تخریب و ضبط گسترده اموال که ضرورتهای نظامی آن را توجیه نمی کند و به صورت غیر قانونی  و خود سرانه اجرا شده است ؛

7)اجبار اسرای جنگی یا دیگر اشخاص مشمول حمایت ] کنوانسیون[ به خدمت در صفوف نیروهای دولت دشمن ؛

محروم کردن عمدی اسرای جنگی یا دیگر اشخاص مشمول حمایت از حق محاکمه عادلانه و قانونی ؛

تبعید یا انتقال غیر قانونی یا حبس غیر قانونی ؛

8)گروگان گیری ؛

ب) دیگر نقضهای فاحش قوانین و عرفهای مسلم حقوق بین الملل و حاکم بر منازعات مسلحانه بین المللی یعنی هر یک از اعمال مشروحه ذیل :

1)هدایت عمدی حملات بر ضد مردم غیر نظامی در کلیت آن یا بر ضد افراد غیر نظامی که مشارکت مستقیم در مخاصمات ندارند ؛

2)هدایت عمدی حملات بر ضد اهداف غیر انسانی ؛

3)هدایت عمدی حملات بر ضد کارکنان تاسیسات ، مواد، واحد ها یا وسایل نقلیه ای که در کمک رسانی بشر دوستانه یا ماموریتهای حفظ صلح به موجب منشور ملل متحد به کار گرفته می شود ، مادام که آنها از حمایتی بر خوردارند که به غیر نظامیان یا اهداف غیر نظامی به موجب حقوق بین المللی منازعات مسلحانه داده شده است ؛

4)انجام عمدی حمله ای با علم به این که چنین حمله ای باعث تلفات جانی یا آسیب به غیر نظامی یا آسیب گسترده ، داراز مدت و شدید به محیط زیست خواهد شد و آشکارا نسبت به مجموعه  فایده نظامی ملموس و مستقیم مورد انتظار از آن بیش از اندازه است ؛

5)حمله یا بمباران شهرها ، روستاها ، مناطق مسکونی یا ساختمانهایی که بی دفاع بوده و اهداف نظامی نیستند با هر وسیله که باشد ؛

6)کشتن یا زخمی کردن رزمنده ای که سلاح خود را بر زمین گذاشته یا وسیله ای یا برای دفاع ندارد و از روی اختیار تسلیم شده است ؛

7)سوء استفاده از پرچم متارکه جنگ یا پرچم ، نشانها و لباسها ی متحد الشکل دشمن یا سازمان ملل یا علائم مشخصه کنوانسیونهای ژنو طوری که منجر به مرگ یا آسیب شدید به اشخاص شود ؛

8)اقدام دولت اشغالگر ، به طور مستقیم یا غیر مستقیم ، برای انتقال بخشهایی از جمعیت غیر نظامی­اش به سرزمینی که اشغال می کند ، یا تبعید یا انتقال تمام یا بخشهایی از جمعیت سرزمین اشغالی در داخل یا به خارج این سرزمین ؛

9)هدایت عمدی حملات بر ضد ساختمانهایی که برای مقاصد مذهبی ، آموزشی ، هنری ، علمی یا خیریه اختصاص یافته و حمله به آثار تاریخی ، بیمارستانها و مکانهای تجمع بیماران و زخمی ها مشروط بر آن که آن مکانها اهداف نظامی نباشد ؛

10)در معرض نقص بدنی یا هر نوع آزمایش پزشکی یا علمی قرار دادن اشخاصی که تحت سلطه طرف دیگر هستند که نه درمان پزشکی ، دندانپزشکی یا بیمارستانی شخص مورد نظر آن را توجیه می کند و نه در جهت منفعت وی صورت می گیرد و موجب مرگ یا خطر جدی برای آن شخص یا اشخاص می­شود ؛

11)خائنانه کشتن یا زخمی کردن افرادی که به دولت یا ارتش دشمن تعلق دارند ؛

12)اعلان این مطلب که به احدی رحم نخواهد شد ] احدی در قید حیات نخواهد ماند [ ؛

13)تخریب یا ضبط اموال دشمن مگر آنکه ضرورتهای جنگ چنین تخریب یا ضبط اموال را ایجاب نماید؛

14)اعلان این مطلب که حقوق ودعاوی اتباع طرف دشمن در هر دادگاهی منسوخ ، معلق یا غیرقابل قبول است ؛

15)اجبار اتباع طرف دشمن به شرکت در عملیات جنگی بر ضد کشور خود هر چند آنها پیش از شروع جنگ در خدمت دولت متخاصم بوده اند .

16)غارت شهر یا محلی ، گر چه غلبه بر آن با زور صورت گرفته باشد ؛

17)به کار بردن سم یا سلاحهای سمی ؛

18)استفاده از گازهای خفه کننده ، سمی یا سایر گازها و تمام سیالات ، مواد یا ابزارهای مشابه ؛

19)استفاده از گلوله هایی که به آسانی در بدن انسان منبسط یا پخش می شود ، مانند گلوله هایی که دارای پوسته سختی هستند که تمام هسته را می پوشاند یا آن که شکافهایی روی پوسته ایجاد شده است ؛

20)به کار بردن سلاحها ، پرتابه ها و مواد و روشهای جنگی که دارای خاصیت آسیب رسانی بیش از حد یا موجب رنج غیر لازم می شوند

21) تجاوز به کرامت شخص ، به ویژه رفتار موهن و تحقیر آمیز ؛

22) ارتکاب تجاوز ] جنسی [ برده گیری جنسی ، اجبار به فحشای جنسی ، حاملگی اجباری آنچنانکه در بند 2 ( و ) ماده 7 تعریف شده است ، عقیم کردن اجباری ، یا هر شکل دیگر از اشکال خشونت جنسی که موجب نقص فاحش کنوانسیونهای ژنو می شود .

23) بهره برداری از حضور اشخاص غیر نظامی یادگیر اشخاص برخورد دار از حمایت به منظور مصون نگاه داشتن نقاط ، مناطق یا نیروهای نظامی معین از عملیات نظامی ؛

24) هدایت عمدی حملات بر ضد ساختمانها، مواد ف واحد ها و وسایل نقلیه پزشکی و افرادی که نشانه های مشخصه کنوانسیونهای ژنو را مطابق حقوق بین الملل به کار می برند ؛

25) تحمیل گرسنگی به غیر نظامیان به عنوان روش جنگی ، با محروم کردن آنان از موادی که برای بقایشان ضروری است ، از جمله جلوگیری خود سرانه ازرسیدن کمکهای امدادی پیش بینی شده در کنوانسیونهای ژنو ؛

26) بسیج اجباری یا داوطلبانه کودکان زیر 15 سال بر نیرو های مسلح ملی یا به کار گرفتن آنان برای مشارکت فعال در کارهای جنگی ؛

ج) در حالت وقوع نزاع مسلحانه غیر بین المللی ، نقص فاحش ماده 3 مشترک درچهار کنوانسیون 12 اوت 1949 ژنو یعنی هر یک از اعمال ارتکابی زیر بر ضد اشخاصی که هیچگونه شرکت فعالی در کارهای جنگی ندارند ، ازجمله افراد نیروهای مسلح که سلاحهایشان را زمین گذاشته اند وکسانی که به سبب بیماری ، جراحت ، حبس یا هر علت دیگری از شرکت در جنگ نا توان هستند :

1)خشونت بر ضد جسم و جان به ویژه قتل ازهر نوع ، قطع عضو ، رفتار بیرحمانه و شکنجه ؛

2)تجاوز به کرامت شخص به ویژه رفتار موهن و تحقیر کننده ؛

3)گرو گانگیری ؛

4)صادرکردن احکام و اجرای مجازاتهای اعدام بدون وجود حکم قبلی صادر شده از دادگاهی که به طور قانونی تشکیل شده باشد و تمام تضمینهای قضائی را که ضرورت آن به طور عام شناخته و پذیرفته شده است ، تامین نماید،

د) بند 2 (ج) بر منازعات مسلحانه غیر بین المللی منطبق است و بنابراین شامل حالتهای آشوبها و تنشهای داخلی همچون شورشها و اعمال خشونت آمیز منفرد یا پرکنده یا اعمال مشابه دیگر نمی شود .

ه) دیگر نقضهای فاحش قوانین و عرفهای قابل اجرا در منازعات مسلحانه غیر بین المللی در چارچوب تعیین شده در حقوق بین الملل ، یعنی هر یک از اعمال زیر : 

1)هدایت عمدی حملات بر ضد مردم غیر نظامی در کلیت آن یا بر ضد افراد غیر نظامی که در اعمال جنگی شرکت مستقیم ندارند ؛

2)هدایت عمدی حملات بر ضد ساختمانها ، مواد ، واحدها و و سایل نقلیه ، پزشکی و افرادی که از نشانهای مشخصه مذکور در کنوانسیونهای ژنو مطابق حقوق بین الملل استفاده می کنند ؛

3)هدایت عمدی حملات بر ضد کارکنان ، تاسیسات ، مواد ، واحدهاو خودروهایی که در کمک رسانی بشر دوستانه یا ماموریت حفظ صلح به موجب منشور ملل متحد به کار گرفته می شوند ، مادام که آنها شایسته برخورداری از حمایتی هستند که به موجب حقوق بین الملل منازعات مسلحانه به غیر نظامیان یا اهداف غیر نظامی داده شده است ؛

4)هدایت عمدی حملات بر ضد ساختمانهایی که برای مقاصد مذهبی ، آموزشی ، هنری ، علمی یا خیریه اختصاص یافته و ] نیز بر ضد [ آثار تاریخی ، بیمارستانها و مکانهای تجمع بیماران و زخمی ها مشروط برآنکه آن مکانها اهداف نظامی نباشند ،

5)غارت شهر یا محلی ، گر چه غلبه بر آن با زور صورت گرفته باشد ،

6)ارتکاب تجاوز ] جنسی [ ، اجبار به فحشای جنسی ، حاملگی اجباری آنچنانکه در بند 2(و) ماده 7 تعریف شده است ، عقیم کردن اجباری یا هر شکل دیگر از اشکال خشونت جنسی نیز که موجب نقص فاحش کنوانسیونهای ژنو می شود ؛

7)بسیج اجباری یا داوطلبانه کودکان زیر 15 سال در نیروهای مسلح یا گروههای مسلح یا به کار گرفتن آنان برای مشارکت فعال در کارهای جنگی ؛

8)صدور دستور جابه جایی اهالی غیر نظامی به دلایل مربوط به نزاع ، مگر آن که امنیت غیر نظامیان مورد نظر یا دلایل الزام آور نظامی چنین اقتضا کند ،

9)خائنانه کشتن یا زخمی کردن رزمنده دشمن ؛

10)اعلان این مطلب که به احدی رحم نخواهدشد ] احدی در قید حیات نخواهد ماند [.

11)در معرض نقص بدنی یا هر نوع آزمایش پزشکی یا علمی قرار دادن اشخاصی که تحت سلطه طرف دیگر هستند به طوری که نه درمان پزشکی ، دندانپزشکی یا بیمارستانی شخص مورد نظر آن را توجیه می کند و نه در جهت منفعت وی صورت می گیرد و موجب مرگ یا خطر جدی برای آن شخص یا اشخاص می شود ؛

12)تخریب یا ضبط اموال دشمن مگر آنکه ضرورتهای جنگ چنین تخریب یا ضبط اموال را ایجاب نماید؛

و) بند2 (ه) بر منازعات مسلحانه غیر بین المللی قابل اجرا ست و بنابراین شامل حالتهای آشوبها و تنشهای داخلی همچون شورشها و اعمال خوشنت آمیز منفرد یا پراکننده یا اعمال مشابه دیگر نمی شود ] مقررات [ این بند در مورد منازعات مسلحانه ایی قابل اجراست که در قلمروی دولتی اتفاق می افتدکه منازعه مسلحانه طولانی مدتی میان نیروهای حکومت و گروههای مسلح سازمان یافته یا میان چنین گروهایی وجود دارد.

 

ماده6) نسل کشی

منظوراز نسل کشی در این اساسنامه ، هر یک از اعمال مشروحه ذیل است که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی ، قومی ، نژادی یا مذهبی از حیث همین عناوین ارتکاب می یابد .

الف) قتل اعضای یک گروه

ب) ایراد صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی اعضای یک گروه

ج)  قرار دادن عمدی یک گروه در معرض وضعیات زندگی نا مناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن بشود .

د) اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه صورت گیرد

ه) انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر.

آقای احمد در سال 1391 تعداد 150 رأس گوسفند را از بازار خریداری می نماید . جهت چوپانی گوسفندان با 3 نفر بنامهای سعید و ناصر و محمود برای انجام امر چوپانی به توافق می رسد با این شرایط که آقای احمد مرتع تحت تصرف خویش را در اختیار آنان جهت استفاده و بهربرداری قرار داده و در مقابل آنان نیز بعنوان چوپان از گوسفندان وی مراقبت نمایند . پس از یک ماه آقای احمد متوجه می شود که تعداد 40 رأس از گوسفندانش ناپدید گردیده است . یکی از دوستان آقای احمد نزد وی مراجعه نموده و اظهار می دارد که چند وقت پیش آقای سعید را در چراگاه مشاهده نموده که شبانه بهمراه آقایان ( الف ) و ( ب ) گوسفندانی را سوار یک دستگاه خاور نموده اند . با این اظهارات آقای احمد با قصد شکایت علیه آقای سعید به نزد شما بعنوان وکیل دادگستری مراجعه می نماید. اینک با فرض صحت موضوع ، بنظر شما اقدام آقای سعید واجد کدام وصف جزایی است؟ مستدل و مستند پاسخ دهید .

فواد عربی

 آقای (  الف ) کارمند یکی از ادارات دولتی ، پس از یک هفته کاری و در روز جمه برای پیاده روی و استراحت به یکی از پارکهای شهرتهران می رود . در داخل پارک و روی نیمکتی که آقای    ( ب ) نیز روی آن نشسته ، می نشیند و پس از مدتی با یکدیگر به گفتگو می پردازند . آقای ( ب ) عنوان می دارد که پزشک متخصص جراح گوش و حلق و بینی است و همواره در جراحیهای خویش موفق بوده است . آقای ( الف ) پس از شنیدن سخنان آقای ( ب ) عنوان می دارد که اتفاقاً در پی پزشک متخصص امر بوده و جهت جراحی بینی نیاز به پزشک کارآمدی دارد . آقای ( ب ) از آقای ( الف)  مبلغ 10 میلیون تومان جهت جراحی مطالبه نموده و فردای آن روز آقای ( الف ) مبلغ مزبور را به حساب آقای ( ب ) واریز می نماید . بدنبال آن آقای (  ب  ) موجودی حساب خویش را خالی نموده و متواری می گردد . آقای ( الف ) با اطلاع از غیرواقعی بودن اظهارات آقای ( ب  )و فریب خویش مبادرت به اعلام شکایت از نامبرده را نموده و پس از مدتی آقای ( ب ) در شهر اراک دستگیر می گردد .

با فرض صحت موضوع و ماوقع ، اگر شما قاضی رسیدگی کننده به این پرونده باشید : آیا اقدام آقای ( ب ) را جرم تلقی می نمایید یا خیر ؟ در هر حال پاسخ خویش را مستدل و مستند بیان نمایید .

فواد عربی

۱ - کلیه مطالب این وبلاگ بصورت کارشناسانه و دقیق و در راستای قوانین موضوعه کیفری مصوب نگارش یافته است .

۲ - نظراتی که با نام مستعار یا بدون ذکر نام از سوی خوانندگان گرامی به مدیریت وبلاگ ارائه می گردد از هرنظر بی اعتبار و شایسته رد است . لذا خواهشمند است عزیزانی که قصد مباحثه در هر زمینه حقوق کیفری را دارند مشخصات خویش را دقیق اعلام فرموده تا بدین ترتیب مخاطب محترم معلوم و مشخص گردد .

۳ - در زمینه پاسخ به سوألات همواره سعی گردیده است تا پاسخهایی که ارائه می گردد مطابق قوانین مربوطه و اصول بدیهی حقوق جزا باشد و در این راستا توجه به نظریات اساتید معتبر حقوق جزا در هر حال اولویت داشته است . یادآوری می گردد در انتهای هر موضوع علی الاخصوص موضوع پاسخ به سوال به کتب مرجع در هر زمینه اشاره گردیده که عندالزوم مطالعه آن کتب خالی از منفعت نخواهد بود!

۴ - در انتها خاطرنشان می دارد هدف از ایجاد و تاسیس این وبلاگ حقوقی ارائه مطالب وآموزه های حقوقی به دانشجویان گرامی و سایر اقشار می باشد ولاغیر !

• منتظر اعلام نظرات عزیزان و خوانندگان گرامی هستیم . فواد عربی

 

دیوان دایمی کیفری بین المللی با هدف احترام به عدالت بین المللی و اجرای دقیق آن ، حفظ صلح و آسایش بین المللی ، به عنوان نهادی موثر در اجرا و تحقق حقوق بشردوستانه ، نقش قابل ملاحظه ای را ایفا می نماید . اساسنامه این دیوان در جولای 1998 در شهر رم به تصویب نمایندگان 120 کشور از مجموع 160 کشور شرکت کننده در کنفرانس رم رسید که پس از پیوستن شصتمین کشور ، از اول ژوئیه 2002 میلادی  لازم الاجرا گردید . اساسنامه دیوان مشتمل بر 13 فصل و 128 ماده می باشد . طبق این اساسنامه ، دیوان ، صلاحیت رسیدگی به چهار جرم : (( 1 - کشتار دسته جمعی  ، 2 - جنایت بر ضد بشریت  ، 3 - جنایات جنگی  ، 4 - تجاوز )) را دارد . اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، تصویر خاصی از سیستم دادرسی کیفری کشور ی خاص را بیان نمی نماید و در عین حال قوانین و مقررات کیفری خویش را از عرف بین المللی ، کنوانسیونها و اصول کلی حقوق بین الملل و رویه های قضایی در سیستمهای مختلف اتخاذ کرده است . مع الوصف با وجود نقاط قوت فراوان در اساسنامه ، اشکالات متعددی مانند صلاحیتهای محدود  ، تشریفات گسترده ، شرایط محدود رجوع به دیوان و ... در آن به چشم می خورد. مقر دیوان در شهر لاهه قرار دارد .

در آینده بیشتر از دیوان دایمی کیفری بین المللی خواهیم گفت ...

چاپ شده در روزنامه رسمی شماره 17696 مورخ 2/9/1384

 

آراء وحدت رويه شورای عالی ثبت به شماره‌های 3332ـ 22/10/1381 و 3882 ـ 2/8/1384

نظر به اينكه از طرف هيأت‌هاي نظارت استان‌ها در مورد ديه ناشي از فوت،آراء متناقضي صادر شده لذا شوراي عالي ثبت (قسمت اسناد) در تاريخ 28/10/1381 با رسيدگي همه جانبه در اين خصوص رأي وحدت رويه بشرح زير صادر مي‌نمايد:
چون ديه در اثر حادثه ناشي از فوت و حين‌الفوت بوجود مي‌آيد لذا جزء ماترك محسوب مي‌گردد.
اين رأي به استناد قسمت اخير تبصره4 ماده 25 اصلاحي قانون ثبت صادر و براي هيأت نظارت استان‌ها لازم‌الاتباع مي‌باشد.
     
موضوع در جلسه مورخ 2/8/1384 شوراي عالي ثبت (قسمت اسناد) مطرح و بشرح زير مبادرت به انشاء رأي مي‌نمايد:
با توجه به محتويات پرونده و گزارش كار،از آنجائيكه در رأي وحدت رويه شماره 3332 ـ 22/10/1381 شوراي عالي ثبت قسمت اسناد به علت سهو قلم ابهام بوجود آمده است بشرح زير رفع ابهام مي‌گردد.

چون ديه فوت ناشي از حادثه حين‌الفوت بوجود مي‌آيد لذا جزء ماترك محسوب مي‌گردد و در خصوص صدور آراء متناقض از هيأتهای نظارت در موضوع واحد مقرر ميدارد،پرونده‌هاي مربوطه از هيأتهاي نظارت اخذ و پس از تهيه گزارش جامع مراتب مجدداً در شورا مطرح گردد

برگرفته از سایت تفطن

حوادث حیرت‏ انگیز تاریخ جرم شناسی

بقلم:یورگن- توروالد

ترجمه و تلخیص:دکتر جاوید صلاحی‏ وکیل دادگستری

 

ماجرای تشکیل ادارهء امنیت و پلیس قضائی فرانسه

 

ناپلئون اول طی چند سال حکومت خود بر کشور فرانسه،خدمات گرانبهایی‏ برای این کشور انجام داد که یکی از آنها بنیان‏گزاری سیستم مدرن پلیس قضائی‏ است.البته واضح است که ناپلئون شخصا در اینگونه مسائل مداخله مستقیم نمیکرد، بلکه مشاورین ورزیده ‏ای داشت که پیوسته میکوشیدند تا برای پیشرفت مملکت و تسهیل ادارهء امور آن بهترین طرحها و طرق اصلاحی را ارائه دهند.او نیز پس‏ از بررسی و مطالعهء طرحهای پیشنهادی،هرگاه یکی از آنها را مناسب‏ و مفید تشخیص میداد،دستور انجام آنرا صادر مینمود.

تشکیل ادارهء امنیت فرانسه که امروزه بنام اداره«امنیت ملی»معروف است، یکی از جمله امور جالبی است که در دورهء ناپلئون کبیر صورت گرفته و نکتهء عجیبی که در تاریخچهء تأسیس آن بچشم میخورد،همانا شخصیت خارق العاده و سرگذشت حیرت ‏انگیز اولین رئیس و مؤسس آن است.

اوژن-فرانسوا-ویدوک‏(sugene-fransois-Vidoco)که بنیان‏گذار حقیقی این اداره است،در حقیقت خودش یکی از اوباش و ماجراجویان بزرگ حرفه‏ ای بوده که در جوانی‏ چندین بار بجرم ارتکاب اعمال مخالف قانون بزندان افتاده است.

اعمال عجیب و خارق العادهء و یدوک بقدری جالب بود که موجب الهام بالزاک‏ نویسندهء بزرگ فرانسوی در خلق پرسوناژ راهزنی بنام«ووترن»(vautrin)در کتاب«بابا- گوریو»(perc goriet )شده است.

زندگی ویدوک تا سن 53 سالگی همیشه با ماجراهای عجیب و حوادث‏ حیرت ‏انگیز گذشته است.او در سال 1775 در«آراس»(arrras)مرکز استان(پا-دو-کاله) فرانسه بدنیا آمد.پدرش به شغل نانوایی اشتغال داشت ولی پسر جوان باین شغل‏ توجهی نشان نداده ابتدا به دوره ‏گردی و دست‏فروشی پرداخت و سپس مدتی در جرگهء سپاهیان مزدور فرانسه بخدمت مشغول شد.آنگاه یک چند به ملوانی روی‏ آورد و بالاخره پس از چند سال حرفهء شعبده ‏بازی و گرداندن عروسکهای خیمه شب‏ بازی را پیشهء خود ساخت.

در این هنگام بود که با دختر جوان و زیبایی طرح دوستی ریخت و مدتی با وی‏ بسر برد؛ولی یکروز متوجه شد که معشوقه ‏اش را یکی از افسران سواره نظام از چنگش خارج کرده است.ویدوک جوان که تاب تحمل این اهانت را نداشت یکروز بر سر راه افسر مذکور کمین کرد و او را بشدت مضروب و مجروح نمود.

بزودی او را بجرم کتک کاری و مجروح کردن افسر ارتش بزندان انداختند. ولی هنوز مدت زیادی در زندان نمانده بود که با پوشیدن لباس یکی از نگهبانان‏ زندان و مجروح کردن چند نفر دیگر از آنان موفق بفرار شد.

ویدوک پس از چند ماه ولگردی دوباره دستگیر و به زندان افتاد ولی این  ‏بار خود را از بالای برج مرتفع نگهبانی بدرون رودخانه پرآبی که در پای برج جریان‏ داشت پرتاب کرده ، فرار نمود.باز هم دیری نپایید که بدست مأمورین انتظامی که‏ همه جا در تعقیبش بودند گرفتار آمد و این بار او را بجرم مضروب کردن یک افسر ارتش و مجروح کردن چند نگهبان زندان،و دست زدن بچندین فقره فرار از زندان به بیست سال حبس با اعمال شاقه محکوم کردند.

پس از صدور این حکم او را برای گذراندن دوران محکومیت و انجام‏ کارهای اجباری بیکی از مستعمرات فرانسه فرستادند.ویدوک در آنجا چندین سال‏ با عده ‏ای از تبهکاران و مجرومین حرفه ‏ای هم زنجیر بود و به سنگ‏ شکنی و گِل‏ کشی‏ و کارهای سخت و طاقت‏ فرسای دیگر می پرداخت.

بالاخره در سال(1799) ویدوک برای آخرین بار موفق شد که از زندان‏ گریخته خود را به پاریس برساند.در این شهر با قیافهء مبدل و اسم جعلی به‏ فروشندگی پرداخت و پس از چند سال کسب و کارش رونق گرفت و توانست‏ مغازه ‏ای برای فروش لباس ترتیب دهد.در این میان رفقای دورهء زندانش او را شناخته و گاه ‏بگاه برای اخاذی و گرفتن حق السکوت به سراغش می‏آمدند.

و یدوک که کم‏ کم از دست این عده عاصی شده بود یک روز فکر جدیدی بسرش‏ افتاد و تصمیم گرفت تا خود را از شر این افراد مزاحم نجات دهد.

بدین جهت یکروز نزد رئیس پلیس پاریس رفت و گفت در صورتی که بقیهء مدت‏ زندانش بخشیده شود،حاضر است تمام اطلاعاتی را که طی سالیان دراز دربارهء سارقین و تبهکاران حرفه‏ ای جمع ‏آوری کرده است در اختیار پلیس بگذارد و از آن‏ پس نیز محرمانه با پلیس جهت برانداختن باندهای سارقین و کلاهبرداران حرفه ‏ای‏ همکاری کند.او ضمنا طرحی ارائه داد که مطابق آن پلیس می‏توانست کلیهء دستجات‏ دزدان و تبهکاران حرفه ‏ای را مخفیانه و از طریق همکاری عده ‏ای از اعضای‏ همان باندها کنترل کرده و نقشه‏ های آنان را قبل از اینکه بموقع اجراء گذاشته‏ شود خنثی نماید.

پیشنهاد همکاران ویدوک در ادارهء پلیس پاریس پذیرفته شد و بدین طریق‏ برای اولین بار سازمان کوچکی بنام«ادارهء امنیت»در دستگاه پلیس پاریس بوجود آمد که سرپرستی آنرا به او سپردند.این شخص پس از یک سلسله همکاریهای‏ مستقیم و محرمانه با پلیس،جای خود را آنچنان در دستگاههای انتظامی آن زمان‏ باز کرد که در سال 1810 رسما ریاست ادارهء امنیت پاریس را باو سپردند.

ویدوک شعار خاصی داشت مبنی بر اینکه«فقط تبهکاران و مجرمین سابقه‏ دار میتوانند با جنایتکاران و دسته‏ های مجهز آنها مبارزه کرده و بر آنها فائق شوند». لذا به پیروی از همین عقیده اکثر همکاران خود را از میان دزدان و جانیان‏ باسابقه ‏ای که مدت زندان خود را گذرانده و یا بجهتی مورد عفو قرار گرفته بودند، انتخاب میکرد.

در سال اول تشکیل ادارهء امنیت پاریس همکاران ویدوک چهار نفر و سال بعد هشت نفر و پس از چند دوازده نفر و سپس برای تمام مدت باقیمانده تا پایان‏ کار ویدوک همکاران او فقط بیست نفر بودند که او آنها را بدقت از میان‏ محکومین حبس با اعمال شاقه و تبهکاران حرفه‏ ای انتخاب کرده بود.مطابق آماری‏ که پس از برکناریش منتشر شد ویدوک فقط ظرف یکسال با همکاری دوازده نفر از همین مجرمین،توانسته بود هشتصد و چهارده نفر از جانیان خطرناک و دزدان‏ و کلاهبرداران حرفه‏ ای را دستگیر و بدست مجریان قانون و عدالت بسپارد.

او با کمک همین همکاران خود توانست حتی بعضی از محله‏ ها و کوچه‏ های‏ پاریس را که توسط عده ‏ای از تبهکاران حرفه ‏ای قرق شده بود و پلیس جرأت‏ نزدیک شدن به آنها را نداشت خانه بخانه کنترل کرده و بزودی تمام محلات پاریس‏ را از لوث وجود این گونه جنایتکاران پاک و ریشه فساد را در آنجا قلع و قمع نماید.

ویدوک علیرغم تمام انتقاداتی که در مطبوعات علیه او شدت گرفته بود، روزبروز دستگاه تحت ریاست خود را توسعه داد بطوری که علیه او شدت گرفته بود، روزبروز دستگاه تحت ریاست خود را توسعه داد بطوریکه پس از بیست سال دستگاه‏ تحت رهبری او بقدری گسترش یافت که اسم آن‏را از(ادارهء امنیت پاریس)به‏ (سازمان پلیس قضائی فرانسه)تبدیل کردند.بدین طریق میتوان گفت که هستهء اولیهء قدیمی‏ ترین سازمان پلیس قضائی جهان بدست ویدوک در ادارهء امنیت پاریس‏ کار گذاشته شده است.

ویدوک برای دست یافتن به اسرار باندهای مجهز تبهکاران حرفه‏ ای به‏ حقه‏ های مختلفی دست میزد که از آن میان سیستم گریم کردن و تغییر قیافه دادن مأموران کسب خبر،داخل کردن مأمورین مخصوص به زندانهای عمومی،جهت‏ حرف کشیدن از زندانیان،شریک شدن با راهزنان حرفه‏ ای و نفوذ کردن در باندهای تبهکاران بمنظور وقوف از نقشه‏ های آنها و خنثی کردن آن در وقت‏ مقتضی...و نظایر آنها را میتوان نام برد.

ویدوک پس از قریب بیست سال فعالیت در سال 1823 بر اثر سر و صدای‏ مطبوعات از طرفی و تغییر جهت سیستم انتظامی کشور فرانسه از طرف دیگر از کار برکنار گردید.

در این هنگام که سنین تقاعد او نزدیک شده بود،با استفاده از تجربیات ممتد خویش یک سرویس(کارآگاهی خصوصی)در پاریس دایر کرد.بدین ‏ترتیب برای‏ اولین بار در جهان شغل کارآگاهی خصوصی نیز توسط ویدوک در عداد مشاغل‏ آزاد قرار گرفت و او با همکاری عده ‏ای از همان مجرمین باسابقه،به افرادی که‏ احتیاج بمراقبت و حفاظت از اموال خود داشته و یا به اطلاعاتی در موارد مختلف‏ نیازمند بودند کمک میرساند.

ویدوک که مردی خودساخته و زرنگ و فعال بود پس از کناره‏ گیری از کارهای دولتی علاوه بر افتتاح سرویس کارآگاهی خصوصی که درآمد چندانی‏ نداشت تجارتخانه ‏ای نیز دایر کرد و بکار معامله و سوداگری پرداخت.او توانست‏ از این راه ثروت و مکنتی هنگفت بیندوزد و اواخر عمر خود را تا سال 1857 در رفاه و آسایش مادی بسر برد.

پس از برکناری ویدوک از ریاست پلیس قضائی فرانسه ابتدا مدتی رؤسای‏ پلیس فرانسه با بودن تبهکاران و مجرمین سابقه‏ دار در دستگاه دولت مخالفت میکردند و بهمین جهت نیز تمام همکاران ویدوک را از کار برکنار کردند و عدهء جدیدی از اشخاص تحصیل کرده و مستعد را بنام(بازرس پلیس)بجای آنان گماشتند.ولی‏ پس از چند سال مشاهده کردند که راندمان کار بازرسان پلیس به تنهایی چندان‏ قابل توجه نیست و نتایج درخشانی را که ویدوک از همکاری مجرمین سابقه‏ دار بچنگ آورده بود اینان نمیتوانستند بدست آورند.بنابراین دوباره جمعی از همکاران ویدوک را بکار دعوت کردند ولی بازرسان اختصاصی را نیز در جای‏ خود باقی گذاشتند.

پس از آن تاریخ گرچه ادارهء پلیس قضائی فرانسه چندین بار تغییر نام داده‏ و روزبروز هم گسترش بیشتری یافته است معذالک جانشینان ویدوک علاوه بر استخدام مأمورین رسمی بنام(بازرس پلیس)همواره عدهء زیادی از تبهکاران‏ سابقه ‏دار بعنوان اعضای رابط و گزارش‏ دهنده استفاده کرده و میکنند.

از جمله کارهایی که ویدوک ابداع کرده و هنوز در دستگاه پلیس قضائی‏ فرانسه مرسوم است آنستکه بازرسان پلیس هرچند روز یکبار برای سرکشی و شناختن زندانیان جدید به زندانها مراجعه میکنند.در این هنگام بدستور رئیس زندان‏ کلیهء زندانیان در حیاط زندان بصف میایستند و سپس با حرکات آرام در یک دایرهء بزرگ شروع بقدم زدن میکنند و در این حال هریک از بازرسها سعی میکند که قیافه و اندام یکایک زندانیان را از نزدیک بدقت ملاحظه کرده و خطوط چهره‏ و علائم او را از دیگران بازشناخته و بدین وسیله مجرمین حرفه‏ ای را از مجرمین‏ اتفاقی تشخیص دهد.

کار دیگری که ویدوک بنیان ‏گزار آن بوده فراهم کردن آرشیو مخصوص‏ اطلاعات محرمانه درباره مجرمین سابقه‏ دار است.امروزه در سالن بزرگی که در مرکز اداره کل پلیس فرانسه واقع است قریب شش میلیون فیش محرمانه مربوط به مجرمین‏ باسابقه حفظ و نگهداری میشود و روزبروز هم بر تعداد این فیشها افزوده میگردد.

پس از اختراع فن عکاسی از سال 1840 به بعد که در یکی از زندانهای‏ بروکسل(بلژیک)برای اولین بار عکس زندانیان را برای ضبط در پروندهء آنان‏ برداشتند،پلیس قضائی فرانسه نیز این روش جدید را پذیرفته و برای تکمیل‏ پروندهء مجرمین سابقه ‏دار دستور داده شد که عکس تمام زندانیان به فیشهای‏ محرمانهء مربوط به آنان الصاق شود.از آن‏روز تاکنون تمام فیشهای آرشیو محرمانهء پلیس عکس‏دار هستند و از این طریق کمک‏های زیادی در راه بازشناختن‏ مجرمین سابقه ‏دار ببازرسان پلیس انجام شده است.

•  « مجله کانون وکلا » بهار 1352 - شماره 122 »           

•  برگرفته از وب سایت حقوقی راه مقصود

 

شکوائیه

مشخصات شاکی:
نام:	نام خانوادگی:
نام پدر:	تاریخ تولد:
نشانی دقیق:
مشتکی عنه:
نام:	نام خانوادگی:
نام پدر:
نشانی دقیق:

موضوع:
تقاضای تعقیب جزائی مشتکی عنه بعنوان صدور چک بلامحل

تاریخ وقوع جرم:

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب	مجتمع قضایی	دادگاه
شرح ماوقع:

با سلام، احتراما به استحضار عالی می رساند:

نظر به اینکه آقای ... (مشتکی عنه) چکی به شماره ... مورخ ... به مبلغ ده میلیون ریال بعهده بانک ... شعبه ... از حساب جاری ... در وجه اینجانب ... (شاکی) صادر نموده که پس از مراجعه به بانک محالٌ علیه بدلیل کسری موجودی (مسدود بودن حساب، مخدوش بودن چک و ...) بموجب گواهینامه عدم پرداخت شماره ... مورخ ... چک مزبور برگشت شده است. با توجه به اینکه علیرغم تذکرات و مراجعات مکرر؛ مشتکی عنه از پرداخت دین خود امتناع نموده، لذا با تقدیم فتوکپی مصدق چک مزبور و گواهی عدم پرداخت مربوطه؛ تقاضای احضار و رسیدگی و تعقیب قانونی مشتکی عنه را ضمن صدور قرار تامین خواسته معادل وجه چک از اموال و دارایی نامبرده دارد.

                                       با تشکر و تجدید احترام
                                    نام ونام خانوادگی (شاکی)                 امضاء

تذکر1:
در صورت ورود خسارت:
خسارت وارده به اینجانب ناشی از عمل مرتکب معادل مبلغ ... ریال است بدین وسیله صدور اجزای قرار تامین خواسته را نیز استدعا دارد.
تذکر 2:
دلائل و مدارک به شرح ذیل تقدیم می شود:
1- اسامی شهود و آدرس آنها
2- دلائل و مدارک دیگر

برگرفته از وب سایت حقوقی راه مقصود