مدیریت بازرگانی(کارشناسی)

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سوال قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد از طیب نیا وزیر اقتصاد در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. سوال وی درخصوص اظهارات رئیس کل بانک مرکزی بود. سیف در جلسه ای با اعضای اتاق بازرگانی اعلام کرده بود کاهش نرخ ارز برای ما مفید و مطلوب نیست.

در ابتدای جلسه وزیر اقتصاد گفت: این اولین فرصتی است که بعد از جلسه رای اعتماد در جمع نمایندگان حاضر می شوم. در ابتدا از رای استثنائی که نمایندگان به من دادند تشکر می کنم این رای اعتماد وظیفه من را دشوارتر کرده است.

طیب نیا ادامه داد: امروز در شرایطی خدمت شما میرسم که اقتصاد در مسیر درستی قرار گرفته و نشانه هایی از بهبود شرایط اقتصادی کشور دیده می شود.

وزیر اقتصاد یادآور شد: تورم که در خردادماه به 41 درصد رسیده بود امروز به 31.9 رسیده است. علاوه بر این امروز شاهد آرامش در بازار ارز و روند تنازلی قیمت ارز هستیم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: با مدیریت بازار ارز نرخ دلار که به 3800 تومان رسید به زیر سه هزار تومان کاهش یافته و اقبال به بازار ارز برای سفته بازی کاهش یافته است.

وی با بیان این که هنوز از نظام چند نرخی ارز رنج می بریم اظهار داشت: یکسان سازی نرخ ارز در دهه 80 دستاورد نظام جمهوری اسلامی بود که زمینه راندخواری را از بین برد. حفظ این دستاورد مستلزم رعایت یک سری از الزامات بود.

وی اجرای سیستم نرخ ارز شناور را مستلزم کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی خواند.

وی گفت: در اقتصاد ایران به دلیل برخورداری از درآمدهای نفتی علی رغم افزایش تورم نرخ ارز طی سال ها ثابت مانده بود در نتیجه نرخ کالاهای خارجی کاهش یافته و زمینه واردات افسار گسیخته فراهم شده بود. این امر زمینه جهش یک باره نرخ ارز را فراهم کرد.

طیب نیا اظهار داشت: تشدید تحریم ها، عرضه ارز را در داخل کشور مواجه کرد در نتیجه تورم سنگینی در نرخ ارز به وجود آمد.

وزیر اقتصاد یادآور شد: نرخ ارز که سالها کنترل شده بود به یک باره جهش پیدا کرد. اگر در دهه گذشته شاهد افزایش نقدینگی نبودیم تحریم ها موجب افزایش نرخ ارز و تورم نمی شد.

طیب نیا با بیان این که دولت یازدهم جلوی افزایش انفجاری نرخ ارز را گرفته اظهار داشت: پایداری این تحولات مثبت بسیار مهم است. برای دولت ثبات نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات مهم است. اولویت کلیدی دولت آن است که از تغییر پذیری نرخ ارز بکاهد.

وزیر اقتصاد در دفاع از عملکرد بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی طی ماه های اخیر بر ثبات بازار ارز تمرکز کرده است. پول ملی نیز در حال افزایش قدرت است. امیدواریم با کاهش نرخ تورم حیثیت پول ملی احیا شود.

وی ادامه داد: با توافقات سوم آذر و رفع انسداد بخشی از پول های بلوکه شده ایران زمینه ثبات در بازار ارز فراهم شده است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر بانک مرکزی دخالت مستقیمی در تعیین قیمت ارز ندارد. با کنترل بازار و مهار رشد انتظاری تورم و احیای اعتماد مردم در آستانه تثبیت قیمت ارز هستیم.

طیب نیا اظهار داشت: تغییرات و نوسانات نرخ ارز اثر منفی بر رشد اقتصادی، خانواده ها و بنگاه ها دارد و تنها به سود سفته بازان و سودا گران است.

وی تاکید کرد: دولت با کاهش نرخ ارز و تقویت پول ملی موافق و همراه است.

در ادامه قاسم جعفری نماینده بجنورد که سوال از وزیر اقتصاد را مطرح کرده بود گفت: از تغییر موضع وزیر خوشحالم ایشان در کمیسیون فرمودند که پاسخ دادن به این سوال مثل بازی در زمین آفساید است.

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با بیان این که وزیر اقتصاد در اظهارات خود تاریخچه ای از فعالیت های اقتصادی دولت یازدهم ارائه داد و به سوال من پاسخ نداد اظهار داشت: اگر همه این اتفاقات خوب ظرف این سه ماه اتفاق افتاده باشد باید به عنوان یک معجزه از آن نام برد.

وی حفظ ارزش پول ملی را از وظایف رئیس کل بانک مرکزی خواند و اظهار داشت: وزیر اقتصاد در کمیسیون اعلام کرده که 30 میلیارد تومان پول در دست مردم است. اگر رئیس جمهور با اوباما صحبت کند قیمت ارز مثل زمان امضاء قطع نامه پایین خواهد آمد.

جعفری افزود: این 30 میلیارد تومان پول دست مردم کوچه و بازار است یا همان هایی که رئیس کل بانک مرکزی در اتاق بازرگانی با آن ها صحبت می کرد.

وی با بیان این که اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در راستای دفاع از حقوق قشر خاصی بوده است، گفت: پس از مدتی سیف اعلام کرد اگر الان قیمت ارز پایین بیاید اشکال ندارد، گویا منافع آن گروه خاص تامین شده بود.

این نماینده با بیان این که اختلافات عجیب و عمیق در تیم اقتصادی دولت مشهود است، گفت: انتظار داریم تیم اقتصادی دولت در راستای یک هدف قرار گیرد.

وی ادامه داد: پس از اظهارات سیف وزیر اقتصاد مصاحبه کرد و اعلام کرد موافق کاهش نرخ ارز هستیم. این مصاحبه های متناقض نمایانگر اختلافات عمیق در تیم اقتصادی دولت است.

وی ادامه داد: ترکان رئیس مناطق آزاد دولت هم در مصاحبه های اخیرش اعلام کرد که اگر همین الان توافقات ژنو قطعی شود برای برداشته شدن تحریم ها سال ها وقت لازم است، با این وجود چرا دولت حل همه مشکلات را منوط به توافقات بین المللی کرده و از استعدادهای درون کشور غافل می شود.

در ادامه وزیر اقتصاد در بخش دوم اظهارات خود با تاکید بر این که دولت به دنبال تقویت ارزش پول ملی است گفت: دولت از طریق راهکارهای اقتصادی با مهار حجم پول و سیاست های ارزی به دنبال تقویت ارزش پول ملی است.

وی تاکید کرد: آنچه موجب نگرانی است تغییرات شدید و سریع قیمت ارز چه در جهت کاهش و چه در جهت افزایش است.

طیب نیا ادامه داد: در آستانه مذاکرات این پیش بینی وجود داشت که در دوره موقت و کوتاهی شاهد کاهش شدید قیمت ارز باشیم، اگر در نظر بگیرید که مردم ساده رقم قابل ملاحظه ای از سپرده های خود را به ارز تبدیل کردند این کاهش قیمت ارز به ضرر خانواده بود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: دولت از کاهش مستمر قیمت ارز و تقویت پول ملی استقبال می کند و با ابزارهایی که در دست دارد این هدف را دنبال می کند و تلاش می کنیم با کاهش حجم نقدینگی شاهد کاهش مستمر قیمت ارز باشیم.

وی در پایان اظهار داشت: دولت حفظ ارزش پول ملی را از وظایف خود می داند اما با تغییرات سریع و موقت نرخ ارز مخالف است.

در ادامه قاسم جعفری توضیحات وزیر اقتصاد را قانع کننده ندانست و توضیحات طیب نیا را به رای مجلس گذاشت. نمایندگان مجلس نیز با 82 رای موافق، 101 رای مخالف، 10 رای ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از توضیحات طیب نیا در خصوص اظهارات رئیس کل بانک مرکزی قانع نشدند.

اين دانشگاه در سال 1382 تاسيس گرديده و در سال 1382 با پذيرش دانشجو در دو رشته ي حسابداري و كامپيوتر در مقطع كارداني كار خود را در يك مدرسه اجاره اي آغاز كرد.ساختمان آموزشي و اداري اين دانشگاه در مهر ماه سال 88 افتتاح گرديد اين واحد در حال حاضر دارای 11رشته در مقطع كارداني اعم از(حسابداري-كامپيوتر-عمران-آموزش ابتدايي-امور بانكي-مديريت دولتي-صنعت و معدن...)و در مقطع كارشناسي نيز در 5رشته(حسابداري-آموزش ابتدايي-مهندسي معدن-کامپیوتر-مديريت بازرگاني)دانشجو مي پذيرد.رياست اين دانشگاه بر عهده آقای قنبری مي باشد البته بايد اضافه كرد اين واحد از اول كار رياست 5نفر را به خود ديده است(حسيني-- اصغری-حسين زاده-گل محمدی-قنبری).انتظار مي رود با درايت تلاش و همت مضاعف مسئولين امر كم و كاستي هاي اين دانشگاه بر طرف شده و به قول رياست محترم دانشگاه به واحدي در سطح دانشگاه بناب تبديل شود

تحریم­، عبارت ­است ­از تدابیری قهرآمیز که توسط کشور یا گروهی از کشورها علیه کشوری که به قوانین بین­المللی تجاوز نموده و یا از معیارهای اخلاقی مقبول­، تخطی کرده باشد­، اعمال می­شود. هدف تحریم­کننده ­(یا تحریم­کنندگان) آن است که کشور متخلف را مجبور کنند تا دست از اعمال خود بردارد و یا لااقل برای پایان­دادن به رفتار غیرقابل قبولش پشت میز مذاکره بنشیند.اما از طرف دیگر، بسیاری از تحریم­ها جنبه­ی منافع شخصی داشته و کشور­های توسعه­یافته خصوصا ایالات متحده­ی آمریکا، تحریم­های فراوانی را نسبت به کشور­هایی که در گروه دوستانش قرار نمی­گیرند، لحاظ می­کنند. ا­ز جمله­ی این کشور­ها، ایران اسلامی است که بعد ­از انقلاب مورد تحریم­های شدید اقتصادی و سیاسی غرب و آمریکا قرار گرفته ا­ست

هزينه­هاي تحريم اقتصادي بسته به نوع تحريم متفاوت است، چنانچه تحريم به صورت يک­جانبه از سوي يک کشور انجام شود، اثربخشي تحريم کمتر و به­همين نسبت چنانچه از سوي چند کشور يا از سوي شوراي امنيت سازمان ملل اعمال شود اثربخش­تر است. همان­طور که اشاره شد تحريم­هاي همه­جانبه­ی شوراي امنيت بسيار نادر است. ولي چنان­چه اعمال گردد تاثير آن بسيار جدي است

کارتر بلا­فاصله پس از تسخير سفارت آمريکا در نوامبر سال ­1979­م­ با صدور اعلا­ميه­ی شماره­ی ­4702، واردات نفت از ايران را ممنوع کرد. ده روز بعد، با صدور دستور اجرايي شماره­ی­12170، تمامي دارايي­هاي بانک مرکزي و دولت ايران مسدود شد. کارتر بار ديگر در اوايل سال 1980­م، با صدور دستور اجرايي شماره­ی ­12205 صادرات به ايران و نيز معاملا­ت مالي با ايران را تحريم کرد. هم­چنين براساس دستور اجرايي شماره­ی ­12211، واردات از ايران به­کلي ممنوع اعلا­م گرديد و مسافرت اتباع آمريکا به کشورمان ممنوع شد. پس از امضاي توافقنامه­ی الجزاير، آمريکا همه­ی دستورهاي اجرايي فوق را به­جز دستور انسداد دارايي­ها، ملغي کرد

پس از انفجار مقر نظاميان آمريکا در بيروت که در سال­1983­م صورت گرفت، ريگان در ژانويه­ی ­1984، ايران را حامي تروريسم ناميد. يک­ سال بعد آمريکا ميزان کمک­هاي خود را به سازمان­هاي بين­المللي به اندازه­ی منابع مالي اختصاص داده شده­ی آنها کاهش داد. در سال ­1988 نيز طي بخشنامه­اي از کليه­ی مديران آمريکايي عضو سازمان­هاي بين­المللي خواسته شد تا به تقاضاهاي ايران براي دريافت وام يا تامين مالي راي منفي دهند و با آن به­طور جدي مخالفت کنند. آمريکا در سال ­1986م، _­براساس قانون کنترل صادرات تسليحات، ايران را از دريافت تسليحات و قطعات يدکي محروم کرد. در اکتبر ­1987­م به ­بهانه­ی حمايت ايران از تروريسم بين­المللي و براساس يک دستور اجرايي انواع واردات از ايران از جمله نفت تحريم شد

 در سال ­1992م، قانوني تحت عنوان "قانون عدم اشاعه­ی تسليحات ايران و عراق،" به تصويب مجلس نمایندگان و سنای ايالا­ت متحده رسيد. براساس اين قانون، تحريم­ها شامل اقلا­مي مي­شد که استفاده­هاي دو منظوره براي مقاصد تسليحاتي داشتند. علت گنجاندن ايران در اين قانون گزارش سيا مبني بر اين بود که ايران دو­ ميليارد ­دلا­ر براي توليد سلا­ح­هاي کشتار جمعي اختصاص داده است

ايالا­ت متحده­ی آمريکا در دوران رياست جمهوري کلينتون، 161­ بار تحريم اقتصادي عليه 35 کشور جهان اعمال کرد. اين رقم بيشترين استفاده از تحريم اقتصادي عليه کشورهاي ديگر در تاريخ آمريکاست. جمعيت اين 35 کشور، به هنگام اعمال تحريم­ها، بالغ بر 2/3 ميليارد نفر بود. اين کشورها هم­چنين 790 ميليارد­ دلا­ر از صادرات جهان را خريداري مي­کردند. صاحب­نظران دو علت براي سياست تحريم کلينتون برمي­شمردند:

گرچه انتظار مي­رفت که به علت روابط نفتي بوش و دیک­ چني (مشاور کاخ سفید در زمان ریيس­جمهوری بوش)، بسياري از تحريم­هاي يک­جانبه­ی آمريکا لغو گردد، ولي فعالا­ن لا­بي آي ­پک توانستند با نفوذ خود موجب تمديد قانون ايلسا در سال 2001 شوند. چني و پاول در اين خصوص با يک­ديگر اختلا­ف نظر داشتند.

 با روی کار آمدن اوباما و شعار­های تغییر در سیاست خارجی خود در قبال ایران، امید قطع تحریم­های آمریکا بر علیه ایران وجود داشت اما با ادامه­ی تصویب و تایید قطع­نامه­ها و مصوبه­های کنگره­ی ایالات متحده­ی آمریکا توسط اوباما، بار دیگر این روند ادامه یافته و بر روند تحریم­های ایران افزوده می­شود و هر بار توسط آمریکائیان تمدید می­گردد.

کتاب هشت در بهشت:علامه ملا محسن فیض کاشانی

. آقا‌بخشي، علي؛ و افشاري‌راد، مينو؛ فرهنگ علوم سياسي، مركز مطالعات و مدارك علمي ايران، تهران، 1374، ص213