دكترمحمدعلي توفيقي
ازفرداي پيروزي غیرقابل پیش بینی چپ هاي خط امامي در انتخابات دوم خرداد76كه بعدها بواسطه برگزيدن اهداف «رفورميستي» به «اصلاح طلبان» شهرت يافتند تا شکست های پی در پی و غيرقابل اجتناب در چند انتخابات اخیر که به اخراج کامل آنان از ساختارقدرت سیاسی منجر گشته است، استراتژي ها و به تبع آن شعارهاي متفاوتي از سوي اين جريان طيف گونه در سطح اجتماع و مقاطع مختلف مطرح شده است كه «حكومت قانون» ،«دمكراتيزاسيون جامعه ايران»،«فشار ازپايين و چانه زني در بالا»،« تشکیل جامعه مدني» ،« محدود و پاسخگو کردن قدرت» ،«ايران براي همه ايرانيان» و اين اواخر«سياست ورزي تاحد امكان» را می توان ازمهمترين آنها دانست.
يكي از ضعف هاي عمده جريان اصلاح طلبي ،عدم شفاف سازي اهداف، تبیين ناكامل استراتژي ها وفقدان الگو سازي عینی براي اقناع فكري جامعه و جلب نظر مردم از سوي اصلاح طلبان بوده و در اين زمينه همواره ابهام آزاردهنده اي در خصوص مفاهيم مدرن و اثر بخشي مانند دمكراسي وديدگاه عملي اين جريان نزد افكار عمومي وجود داشته است که در عین حال به دليل همين نقص،اصلاح طلبان گاه تا حد 180درجه مخالف با اهداف اصلاحي ازآزادي عمل برخوردار بوده اند.
بدون شك در شرايط فعلي كشورانتخاب گزينه «اصلاح طلبي» براي ايجاد تحول درساختار اجتماع و قدرت سياسي، چه از نظر تئوریک و چه از نظر امكان تحقق، در مقابل گزينه هايي مانند انقلاب ودخالت خارجي از برتري هاي غير قابل انكاري نظيروجود تجربه هاي مشابه،كاهش هزينه هاي تغيير،امكان مهندسي نتايج ، تغيير به موقع تاكتيكها و... برخوردار است. البته هدف اين يادداشت كوتاه نيز تشريح مباني و یا بررسی فوايد و مضار احتمالي هيچ كدام از اين گزينه ها نیست، بلكه تنها هشداري است كه در انتها مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
در سالهاي پاياني دوران اصلاحات ودر جريان انتخابات رياست جمهوري نهم متاثراز سياستهاي كلان احزاب اصلاح طلب پيشرویی نظير سازمان مجاهدين انقلاب و جبهه مشاركت ودر نتيجه تلاش اعضاي كرد اين احزاب و اقبال برخي افراد مستقل و روشنفكر، جریانی به نام «اصلاح طلبان كرد» اعلام موجوديت كرد كه نقش بسزايي در غالب كردن «گفتمان قومي» براي اولين بار درتبليغات انتخاباتي ايفا نمود، به گونه اي كه اكثريت كانديداها به صورت دلخواه و يا از روي اجبار ديدگاه هاي خود را در ارتباط با مسئله اقوام و مذاهب در قالب برنامه، شعار ويا سخنراني بيان كردند.
فراهم كردن زمينه هاي اجراي اصول 12و15 قانون اساسي در خصوص آموزش زبان كردي و آزادي عمل به شعائرمذهبي اهل سنت، فراهم كردن زمينه هاي بازگشت هم ميهنان كرد خارج از كشوروتضمين فعاليت آزاد سياسي آنان،ساماندهي به مسايل سياسي و امنيتي مناطق كردنشين،حذف موانع چاپ و نشر مطبوعات و كتب كردي، جبران عقب ماندگي هاي اقتصادي مناطق كردنشين، حذف كامل موانع استخدامي واصلاح نظام گزينش ورفع محدوديت هاي موجود براي حضور شايستگان كرد درساختار قدرت سیاسی كشور ازمهمترين راهكارهاي اجرايي «اصلاح طلبان كرد» براي رفع تبعيض و ستم از كردها بود كه در آن زمان تحت عنوان مطالبات واصول پانزده گانه بارها در نشريات مختلف محلي و حتي سراسري انعكاس یافت. اگرچه ناكامي كانديداي مورد حمايت اصلاح طلبان كرد كه وعده عمل به اصول مورد اشاره را دربرنامه هاي انتخاباتي خود گنجانده بود، مانع مهمي بر سر راه ارزيابي ميزان عملياتي شدن وتحقق وعده ها وكارآيي و اثر بخشي فعاليت هاي اين جریان محسوب مي گردد،اما با توجه به رفع نشدن هيچكدام از علل زمينه اي وپديد آورنده « مسئله كرد» وحتي تشديد و تقويت فضاي امنيتي حاكم بر مناطق كردنشين - که بعنوان نمونه می توان به موج گسترده بازداشت ها ی اخیر و توقيف اكثرنشريات كردي اشاره داشت- و همچنين افزايش برخوردهاي خشن و فيزيكي با مطرح کنندگان گفتمان برابرطلبي اقوام ايراني وتلاش بخش هايي از حاكميت براي خاموش كردن- حتي- طرح مطالبات قانوني و منطقي قوميت ها و در يك كلام افزايش شديد هزينه ها ي «گفتمان قومي» و از سوی دیگر در پيش بودن انتخابات مجلس هشتم، فرصت مناسبی براي بررسي ميزان پايبندي عملي و اعتقاد قلبي «اصلاح طلبان كرد» به اصول اعلامي خود، پديد آمده است .
تاکید مجدد و پافشاري اصلاح طلبان كرد درآستانه انتخابات مجلس هشتم بر اصول پانزده گانه اي كه از سوي منتقدين تخفيف مطالبات كردها و از سوي بخش هايي از حاكميت اقتدارگرا تكرار ادعاهاي «ضد انقلاب » ناميده شده بود– حتي در صورت عدم امكان عملياتي شدن به دليل رد صلاحيت کاندیداهای معتقد به این اصول قانوني ،انساني و دمكراتيك - مي تواند زمينه هاي افزايش وزن اجتماعي این جریان و ترويج صداقت سياسي را در جامعه فراهم نماید. «اصلاح طلبان كرد» براي عمل به رسالت تاريخي خود ضمن پرهيز از سياست ورزي معيوب- كه ممكن است القاگر نوعي از معامله گری سياسي در اذهان باشد- مي بايست متوجه اين نكته باشند كه باز گشت به قدرت به قيمت مسخ مفهوم اصلاحات و تهي شدن آن از ارزشهاي دمكراتيك و عدم پاسخگویی به مطالبات حداقلی که روزگاری خود مبلغ آن بوده اند، ورود به بازي باخت - باختي است كه كاهش شديد سرمايه اجتماعي، تقويت پروسه هاي خشونت آميزوافزایش تمایل جامعه به گزينه هاي پرهزينه ازكمترين نتايج آن خواهد بود.
منبع :http://matofighi.blogfa.com