https://sabt.hrtc.ir/exam/list/

مهلت تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

🔰 ثبت‌نام آزمون کارآموزی وکالت 1396
کانون‌های وکلای دادگستری از 2 مهر تا 13 مهر شروع شد

سایت ثبت نام

www.sanjesh.org

 برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی‌قوه قضاییه (دادگستری) از تاریخ یکم بهمن ماه 1392 الی دهم بهمن ماه 1392 به آدرس زیر مراجعه نمایید:

 

• برای ورود به صفحه دریافت کارت ورود به جلسه اینجا کلیک نمایید

 

فرا رسیدن ماه محرم و شهادت امام حسین و یاران باوفایش را به تمام مسلمانان  جهان تسلیت عرض میکنم. التماس دعا

وقتی با دوستانت دعوا می‌کنی تازه می‌فهمی آنها چقدر از اسرارت باخبرند.!!!

« ضرب المثل آمریکایی »

دریافت سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه آزاد سال 1391

 

دریافت سوالات آزمون وکالت سال 1390 به همراه كليد سوالات

 

دریافت سوالات آزمون قضاوت سال 1390 به همراه كليد سوالات

 

حقوق جزای اختصاصی
رديف	عنوان كتاب	مؤلف/ مترجم	ناشر
1	حقوق جزای اختصاصی 1 (جرایم علیه اشخاص)	دکتر حسین میرمحمد صادقی
2	حقوق جزای اختصاصی 2 ( جرایم علیه اموال و مالکیت)	دکتر حسین میرمحمد صادفی
3	حقوق جزای اختصاصی 3 (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)	دکتر حسین میرمحمدصادقی
4	قانون مجازا اسلامی (نموداری چتر دانش)		آراء سبز
آیین دادرسی کیفری
رديف	عنوان كتاب	مؤلف/ مترجم	ناشر
1	قانون آیین دادرسی کیفری (نموداری چتر دانش)		آراء سبز
2	قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 (نموداری چتر دانش)		آراء سبز
3	آیین دادرسی کیفری	دکتر خالقی	شهر دانش
4	آیین دادرسی کیفری جلد 1 و 2	دکتر محمد آشوری	ارشاد اسلامی
5	کمک آزمون آیین دادرسی کیفری (چتر دانش)	مهدی صیادی	آراء سبز
حقوق بین الملل خصوصی
رديف	عنوان كتاب	مؤلف/ مترجم	ناشر
1	حقوق بین الملل خصوصی	دکتر محمد نصیری	آگاه
2	قوق بین الملل خصوصی (تعارض قوانین)	دکتر نجادعلی الماسی	میزان
3	مجموعه نکات مهم و کلیدی و نموداری حقوق بین الملل خصوصی	محمود رمضانی	بهنامی
4	نکات مهم و جامع حقوق بین الملل خصوصی 1 و 2	دکتر صادقی زیازی	بهینه
حقوق بین الملل عمومی
رديف	عنوان كتاب	مؤلف/ مترجم	ناشر
1	حقوق بین الملل عمومی	دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی	گنج دانش
2	بایسته های حقوق بین الملل عمومی	دکتر رضا موسی زاده	میزان
3	حقوق سازمانهای بین المللی	دکتر رضا موسی زاه	میزان
4	جزوه حقوق بین الملل عمومی 1 و 2	دکتر ابراهیم بیگ زاده	دانشگاه شهید بهشتی
5	حقوق سازمانهای بین المللی	دکتر سید داوود آقایی	عدالت
حقوق اساسی
رديف	عنوان كتاب	مؤلف/ مترجم	ناشر
1	حقوق اساسی (دو جلدی)	دکتر سید محمد هاشمی	میزان
2	بایسته های حقوق اساسی	دکتر ابوالفضل قاضی	میزان
3	مجموعه آزمونهای حقوق اساسی به همراه درسنامه جامع و نکات مهم	محمود رمضانی	عدالت
متون حقوقی
رديف	عنوان كتاب	مؤلف/ مترجم	ناشر
1	نکات مهم Law Text	محمود رمضانی	عدالت
2	مجموعه آزمونهای متون حقوقی	محمود رمضانی	بهنامی
3	متون حقوقی بین المللی همراه با درسنامه و تست	محمود رمضانی	آراء سبز
4	ترجمه تحت اللفظی و روان A Level and as level law	محمود رمضانی	آراء سبز
متون فقه
رديف	عنوان كتاب	مؤلف/ مترجم	ناشر
1	مباجث حقوقی شرح لمعه به همراه ترجمه آن	دکتر اسدالله لطفی	مجد
2	متن تحریر الروضه به همراه ترجمه (فقه استدلالی سید مهدی دادمرزی)	سید مهدی دادمرزی	سمت
3	شرح لمعه	دکتر علی شیروانی	دارالفکر
4	لمعه دمشقیه	دکتر علی شیروانی	داراالفکر
5	متون فقه (نموداری)	مهدی صیادی	آراء سبز
حقوق مدنی
رديف	عنوان كتاب	مؤلف/ مترجم	ناشر
1	قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی	دکتر ناصر کاتوزیان	میزان
2	وقایع حقوقی	دکتر ناصر کاتوزیان	به نشر
3	اعمال حقوقی	دکتر ناصر کاتوزیان	به نشر
4	درسهایی از عقود معین 1 و 2	دکتر ناصر کاتوزیان	گنج دانش
5	قوائد عمومی قراردادها 1	دکتر صفایی
6	مختصر حقوق خانواده	دکتر صفایی
7	ارث	دکتر مهدی شهیدی	سمت
آیین دادرسی مدنی
رديف	عنوان كتاب	مؤلف/ مترجم	ناشر
1	دوره آیین دادرسی مدنی 3 جلد	دکتر شمس	دراک
2	قانون آیین دادرسی مدنی (نموداری چتر دانش)		آراء سبز
حقوق جزای عمومی
رديف	عنوان كتاب	مؤلف/ مترجم	ناشر
1	زمینه حقوق جزای عمومی	دکتر رضا نوربهار	گنج دانش
2	حقوق جزای عمومی 2 جلد	دکتر محمد علی اردبیلی	میزان
3	کمک آزمون حقوق جزای عمومی	مهدی صیادی	آراء سبز
حقوق اداری
رديف	عنوان كتاب	مؤلف/ مترجم	ناشر
1	حقوق اداری	دکتر عبدالحمید ابوالحمد	توس
2	حقوق اداری	دکتر منوچهر مؤتمنی	سمت
3	حقوق اداری	دکتر رضا موسی زاده	میزان
حقوق تجارت
رديف	عنوان كتاب	مؤلف/ مترجم	ناشر
1	حقوق تجارت 5 جلد	دکتر ربیعا اسکینی	سمت
2	قانون تجارت در نظم کنونی	دکتر محمد دمیرچیلی	میثاق عدالت
3	قانون تجارت (نموداری چتر دانش)		آراءسبز
4	حقوق اسناد تجاری	دکتر کورش کاویانی	میزان
5	حقوق شرکتهای تجاری	دکتر کورش کاویانی	میزان

منابع آزمون كارشناسي ارشد حقوق - گرايش حقوق جزا و جرم شناسي

حقوق جزا به معناي وسيع كلمه شاخه‌اي از حقوق است كه موضوع آن مطالعه‌ي جرايم و مجازات اعمالي است كه به جهت بي‌نظمي در جامعه نسبت به مرتكبين اين اعمال اجرا مي‌شود و از حقوق جزاي عمومي و اختصاصي، آيين‌دادرسي كيفري، كيفرشناسي و يا علم اداره‌ي زندانها و حقوق كيفري بين‌المللي بحث مي‌نمايد. دانشجوياني كه قصد تحصيل در اين شاخه از حقوق را داشته باشند با مباحثي چون پليس علمي يا كشف علمي جرايم، روانشناسي و روان پزشكي كيفري، جرم‌شناسي، جامعه شناسي جنايي و پزشكي قانوني نيز آشنا مي‌شوند؛ به طوري كه پس از اتمام تحصيل در مباحث پيش گفته تسلط مي‌يابند. در آزمون كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي از داوطلبان در پنج عنوان درسي امتحان به عمل مي‌آيد كه هر يك داراي منبع خاصي براي مطالعه بوده و مواد و ضرايب هر يك به شرح جدول روبرو مي‌باشد. عنوان درس ضريب متون حقوقي متون فقه جزاي عمومي جزاي اختصاصي آيين دادرسي كيفري 1 1 2 2 2

?توضیح برای مطالعه منابع

v      منابع عمومی

×      منابعی هستندکه سوای کتابهای اختصاصی باید در کنار یک داوطلب برای دسترسی به قوانینو آزمونهای سالهای  گذشته  و طراحی آزمون آزمایشی توسط خود داوطلب باشند.

v      قوانین مورد نیاز :

×      قوانین عام وخاص مربوط و مرتبط با درس مورد نظر است که باید در دسترس داوطلب باشد .

v      منبع بیس برای مطالعه :

×       منبعیست که مطالعه بر اساس آن انجام می گیرد عمده زمان برنامه ریزی صرف مطالعه این منبع میشود .

v      منبع آموزشی

×      منابعی که باید کنار منبع بیس برای تسلط کامل به مطلب و تثبیت و آموزش ساختاری موجود باشند .

v      منبع نکته نما

×      منابعی که نکات مهم درس مورد مطالعه را فراهم آورده است

v      کتاب تست

×      کتاب تست مجموعه تستهای آزمونهای گذشته است که به شما دیدگاه طراحان ، طرز برخورد طراحان با مطالب برای طرح سوال را نشان داده و مهارت شما را برای تست زدن افزایش می دهند. و خود می تواند نکته نمای خوبی باشد .  

v      منابع مرجع :

×        منابعیست که مستقیم مطالعه نمی شود فقط در مواردی که داوطلب با ابهام روبرو شد صرفا" نکات مورد ابهام را از آنها مطالعه می کند . (در واقع همان منابع اصلی هستند که به علت حجم بالا دیگر مجالی برای مطالعه آنها نیست کسانی که قبلا  این منابع را خوانده اند نیاز زیادی به مراجعه به آنها نخواهند داشت)

 

?منابع مطالعه آزمون وکالت

منابع عمومی

1)    مجموعه قوانین و آرای وحدت رویه

×      حتما" جلد 1 حقوقی و جلد 1 جزایی  مجموعه تنقیح قوانین چاپ روزنامه رسمی را تهیه فرمایید

2)    مجموعه آزمونهای وکالت سالهای گذشته

×      9 آزمون وکالت موسسه دور اندیشان توصیه می شود

منابع حقوق مدنی

1)    قوانین مورد نیاز (متن اغلب این قوانین در کتاب در نظم کنونی دکتر کاتوزیان  هست )

×      قانون  مدنی

×      قانون مسئولیت مدنی

×      قانون بیمه اجباری

×      قانون روابط موجر و مستاجر مصوبات  1356 و 1365 و 1376

×      قانون امور حسبی

×      آرای وحدت رویه مربوط به حقوق مدنی

×      .............

2)    منبع بیس برای مطالعه

×      حقوق مدنی در نظم کنونی دکتر کاتوزیان

3)    منبع آموزشی

×      کمک حافظه حقوق مدنی دور اندیشان

4)    منبع نکته نما

×      چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی منوچهر باقری مقدم

5)    کتاب تست

×      تست  حقوق مدنی دکتر شهبازی

6)    منابع مرجع

1.     اشخاص و محجورین دکتر صفایی .

2.     امول و مالکیت  دکتر کاتوزیان

ç      بجای این دو منبع می توانید کتاب اشخاص و اموال دکتر صفایی استفاده کنید

3.     اعمال حقوقی دکتر کاتوزیان

4.      وقایع حقوقی دکتر کاتوزیان

ç      منبع تکمیلی این دو منبع کتابهای تشکیل قراردها  و سقوط تعهدات یا حقوق مدنی 3 دکتر شهیدی است

5.     درسهایی از عقود معین جلد 1 دکتر کاتوزیان

ç      منبع تکمیلی این منبع کتاب حقوق مدنی 6  دکتر شهیدی است

6.      درسهایی از عقود معین 2 دکتر کاتوزیان

7.     مختصر حقوق خانواده دکتر صفایی .

8.      شفعه و وصیت و ارث دکتر کاتوزیان

ç      مطلعه مبحث ارث از کتاب ارث دکتر شهیدی بهتر است

آیین دادرسی مدنی

1)    قوانین مورد نیاز

×      آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی

×      قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب (احیا دادسراها  )به همرا آیین نامه

×      قانون شورای حل اختلاف

×      قانون اجرای احکام مدنی

×      آرای وحدت رویه آیین دارسی مدنی

×      ..................

2)    کتاب بیس برای مطالعه

×      آیین دادرسی مدنی در نظم کنونی دکتر علی عباس حیاتی

3)    منبع آموزشی

×      کمک حافظه حقوق آیین دادرسی مدنی آقای علی فلاح دور اندیشان

×      آیین دادرسی مدنی  در آینه نمودار آقای قاسم افسران

4)    منبع نکته نما

×      1241  نکته آیین دارسی مدنی فرزانه سریر

5)    کتاب تست

×      تست حقوق آیین دادرسی مدنی و امور حسبی دکتر کمالوند

ç      تستهای امور حسبی تکمیل کننده بسیار خوبی برای کتاب تست دکتر شهبازی است

6)    منابع مرجع

×      دوره سه جلدی پیشرفته آیین دادرسی مدنی دکتر شمس یا دوره سه جلدی بنیادین + ادله اثبات دعوا

منابع حقوق تجارت  

1)    قوانین مورد نیاز (متن اغلب این قوانین در کتاب در نظم کنونی دکتر دمرچیلی هست )

×      قانون  تجارت

×      قانون صدور چک  

×      قانون بازار اوراق بهادار (بورس) 1384

×      قانون اداره تصفیه امور ورشکستی مصوب 1318

×      قانون  تجارت الکترونیک 1382

×      آرای وحدت رویه مربوط به حقوق تجارت

×      .......

2)    منبع بیس برای مطالعه

×      حقوق تجارت  در نظم کنونی دکتر دمرچیلی  

3)    منبع آموزشی و منبع نکته نما

×      کمک حافظه حقوق تجارت علی فلاح  دور اندیشان

4)    کتاب تست

×      تست  حقوق تجارت رضا شکری یا حقوق تجارت فرشید فرحناکیان

5)    منابع مرجع

1.     کلیات حقوق تجارت دکتر ربیعا اسکینی

2.     ورشکستگی دکتر ربیع اسکینی

3.     ترجیحا" اسناد تجاری دکتر فراهانی و  قانون صدور چک در نظم کنونی احمد باختر

4.     یا اسناد تجاری دکتر ربیعا اسکینی

5.     ترجیها" شرکتهای تجاری دکتر کاویانی یا دوجلد شرکتهای تجاری دکتر ربیعا اسکینی

 

منابع حقوق جزا

1)    قوانین مورد نیاز (متن اغلب این قوانین در کتاب در نظم کنونی رضا شکری هست )

×      قانون  مجازات اسلامی

×      قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتنشا و اختلاس و کلاهبرداری

×      قانون جرایم نیروهای مسلح

×      قانون مبارزه با پولشویی

×      قوانین راجع به مواد مخدر

×      قانون جرایم رایانه ای

×      .............

2)    منبع بیس برای مطالعه

×      تر جیحا" محشای قانون مجازات دکتر گلدوزیان  یا قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی رضا شکری یا حجتی 

3)    منبع آموزشی

×      جزای عمومی

ç      کمک حافظه حقوق جزای عمومی موسسه دور اندیشان

×      جزای اختصاصی

ç      کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی موسسه دور اندیشان

4)    منبع نکته نما

×      جزای عمومی

ç      آسان ساز حقوق جزای اختصاصی دکتر توجهی

ç       حقوق جزای اختصاصی کانون فرهنگی آموزش

×      جزای اختصاصی

ç      حقوق جزای عمومی کانون فرهنگی آموزش

5)    کتاب تست

×      جزای عمومی

ç      ساده ساز حقوق جزای عمومی دکتر صبری

×      جزای اختصاصی

ç      ساده ساز حقوق جزای اختصاصی دکتر صبری

6)    منابع مرجع

×      جزای عمومی

ç    به تر تیب اولویت یکی از منابع زیر :

ß     دو جلد جزای عمومی دکتر اردبیلی

ß     زمینه حقوق جزای عمومی دکتر نور بها

ß     بایسته های حقوق جزای عمومی دکتر گلدوزیان

×      جزای اختصاصی

ç    جرایم علیه امنیت دکتر میر محمد صادقی

ç    جرایم علیه اموال دکتر میر محمد صادقی

ç    جرایم علیه اشخاص دکتر میر محمد صادقی

منابع آیین دارسی کیفری 

1)    قوانین مورد نیاز (متن اغلب این قوانین در کتاب در نظم کنونی دکتر کاتوزیان  هست )

×      آیین دادرسی کیفری

×      قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب (احیا دادسراها  )به همرا آیین نامه

×      آرای وحدت رویه مربوط به آیین دادرسی کیفری (در انتهای کتاب ساده ساز آیین دادرسی کیفری جناب آقای کلانتری  این آرا جمع آوری شده است )

×      ..........

2)    منبع بیس و مرجع برای مطالعه

×      کتاب دکتر علی خالقی

3)    منبع آموزشی

×      کمک حافظه آیین دادرسی کیفری موسسه دور اندیشان

4)    منبع نکته نما

×      آیین دادرسی کیفری موسسه میثاق عدالت

5)    کتاب تست

×      ساده ساز آیین دادرسی کیفری جناب آقای کلانتری (این کتاب به همراه  آرای وحدت رویه است )

منابع اصول فقه  

1)    منبع بیس و مرجع اصلی  برای مطالعه

×      کتاب اصول استنباط دکتر ابولحسن محمدی

×      علم اصول در فقه و قوانین موضوعه خلیل قبله ای خویی انتشرات سمت

2)    منبع آموزشی

×      کمک حافظه اصول فقه موسسه دور اندیشان

3)    منبع نکته نما

×      اصول فقه نموداری حمید فرجی انتشارات بهنامی

4)    کتاب تست

×      کتاب تست مبانی اصول استنباط  دکتر شهبازی

اهمیت مطالعه قوانین خاص در آزمونهای حقوقی

در آزمون وکالت سال 89 در بین سوالات آزمون میتوان سوالاتی را یا فت که منشاء آن قوانین خاص هستند منظور از قوانین خاص قوانینی هستند که جدا از قوانین اصلی مثل حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی . آیین دادرسی مدنی و کیفری و قانون تجارت تصویب و با آنها مرتبط یا مکمل آنها هستند در سوالات آزمون وکالت سال 89 از قوانین :قانون روابط موجر و مستاجر –قانون  بورس – پولشویی – استقلال قانون وکلا – جرایم نیروهای مسلح – اجرای احکام مدنی و قانون مسئولیت مدنی و قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب (احیاء دادسراها ) سوال طراحی شده بود که این امر بسیاری از داوطلبان را غافلگیر کرد ضمن اینکه اعتراض برخی را هم بر انگیخت اما اعتراض وارد نبود چون در هر حال این قوانین بعنوان قانون حاکم در محاکم کاربرد فراوانی دارند . بنابراین عدم مطالعه و درک این قوانین مساویست با حد اقل ده سوال بی جواب و نا آشنا با ذهن داوطلب و در نتیجه عدم قبولی در آزمونی که فاصله بین نفر اول قبولی با نفر اولی که قبول نشده است حداکثر 5 سوال است . شاید ذهن شما در گیر این مطلب شود که از کجا این قوانین را بشناسیم من قصد لیست کردن عناوین این قوانین را ندارم فقط خیلی راحت لیستی از کتابهایی که این قوانین را میتوانید بشناسید و به آنها دسترسی داشته باشید را عنوان می کنم :

1-     قوانین خاص مربوط به قانون مدنی : قوانین مذکور در حقوق مدنی در نظم کنونی دکتر کاتوزیان

2-     قوانین خاص مربوط به آیین دادرسی مدنی : قوانینی که در کتابهای دکتر شمس بحث شده و یا قوانین مذکور در آیین دادرسی مدنی در نظم کنونی دکتر حیاتی

3-     قوانین خاص مربوط به قانون مجازات اسلامی : قوانین مذکور در قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی شکری یا حجتی

4-     قوانین خاص مربوط به قانون تجارت : قوانین مذکور در حقوق تجارت در نظم کنونی دکتر دمرچیلی

5-     قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری : قوانین بحث شده در کتاب دکتر خالقی و جلد شش آیین دادرسی کیفری دکتر آخوندی

در کتابهای معرفی شده متن اکثر قوانین خاص و نحوه ارتباط آنها با قانون اصلی آمده است اما گاها" برخی قوانین در این کتابها هم بحث نشده و مورد سوال بوده اند .

بنابراین توصیه اصلی برای مقابله با از قلم نیفتادن قوانین خاص مورد سوال مطالعه عمیق و تطبیقی قوانین اصلی از منابع اصلی و مطالعه و فهمیدن قوانین خاص از دو کتاب (جلد یک  مجموعه قوانین تنقیح شده حقوقی )و (جلد یک  مجموعه قوانین تنقیح شده جزایی ) می باشد .

&  حقوق جزای عمومی

1)    قوانین مورد نیاز

1.      اصلی ترین قانون مرجع جزای عمومی کلیات قانون مجازات اسلامی ( مواد 1 الی مواد 62 مکرر) مصوب 1370 است

2.      برخی مواد قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375 و آیین دارسی کیفری و برخی قوانین متفرقه (تفصیل این مواد و ارتباط آنها باهمدیگر  در منابع اصلی وجود دارد)

ç     این قوانین دو نوعند نوع اول خود اصولی را بر حقوق جزا حاکم می کنند برای مثال ماده 726 در مورد معاونت و نوع دوم اصولی از حقوق جزا را تکمیل می کنند برای مثال ماده  727 در مورد جرایم قابل گذشت و ماده 727 در مورد تنفیذ اختیار به قضات برای استفاده از تخفیف و تعلیق ..که اصول تخفیف و تعلیق را تکمیل می کنند نوع سوم  مصادیق اصول حقوق جزا هستند برای مثال مواد 174- 181- 182- 198- 200 – 268 – 507 – 512 و....در  ق.م.ا در مورد مصادیق معاذیر قانونی معافیت و مخففه  هستند

3.      بخشهایی از برخی قوانین جانبی و فرعی برای مثال آیین نامه کمسیون عفو و بخشودگی و قانون حمایت از کودکان و قانون جرایم نیروهای مسلح

ç      همه این قوانین در کتاب قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی آقای رضا شکری (این کتاب برای عرصه های کاربردی مثل شاغلان وکالت و قضاوت مناسب است ) و محشای قانون مجازات اسلامی دکتر گلدوزیان (این کتاب برای دانشجویان و داوطلبان آزمونها مناسب است)  وجود دارد ارتباط مواد با یکدیگر  هم بنحوی در این کتابها ذکر شده است

ç     اگر مایل به استفاده از کتاب مستقل هستید میتوانید یکی از مجموعه های زیر را تهیه کنید

1.      مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری (جلد 1) معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه نشر روزنامه رسمی  - تاکید می کنم اگر توانستید همین کتاب را تهیه کنید چون همه موارد مذکور در بالا  را داراست همه نظریات مشورتی و آراء وحدت رویه و بخشنامه ها مربوط به مواد در زیر نویس آن آمده است ارتباط مواد باهمدیگر ذکر شده و قوانین منسوخ را کامل حذف کرده ولی در زیر نویس آورده است  فقط حجم بالایی دارد و حمل آن آسان نیست  نسبت به حجم قیمت مناسبی دارد حدود 15000 تومان است (که پول سه تا از کتاب فله ای های جیبی هم نیست در حالی گذشته از قابل اطمینان بودن سی برابر سه کتاب قانون جیبی حجم قانون. رای و نظریه مشورتی  دارد )

2.      قانون مجازات اسلامی  نشر نو آور به اهتمام ابوذر نوروزی (اگر به مجموعه تنقیح دسترسی ندارید حتما این کتاب را تهیه کنید  چون نحوه تدوین بسیار خوبی دارد و جا برای نکته برداری هم در آن پیش بینی شده  توضیحات بجا و خوبی هم در زیر نویس های آن آمده و ارتباط مواد مختلف باهم در آن ذکر شده است غلط هم ندارد حمل آن آسان و قیمت مناسبی دارد )

3.      مجموعه قوانین کیفری قطع جیبی انتشارات مهاجر تدوین جواد خالقیان  – جامع و بدون غلط است

4.      مجموعه قوانین کاربردی انتشارات مجد قطع جیبی – حجم مناسبی برای حمل دارد و  بدون غلط است

ç      همانطور که قبلا" عرض شد دلیل اینکه ما این کتابهای قانون از انتشارات و تدوین های خاص  را توصیه می کنیم اینست که  برخی انتشارات بدون تخصص حقوقی فله ای کتاب قانون چاپ می کنند و اشتباهات وغلط های  املایی زیادی در این کتابها است گاها" مواد منسوخ را هم بدون اشاره به نسخ آنها می آورند البته این دلیل برآن برآن نیست که هرچی اینجا ما اسمشو نیاوردیم معتبر نیست کلا" منتشران  تخصصی حقوق کتابهای قانون را با دقت و زحمت فراوان از معتبرترین مرجع ها  تدوین میکنند حق آنست که از این کتابها استفاده کنیم نه از کتابهای فله ای .

1)    منابع اصلی

·         در حقوق جزای عمومی دو  منبع مهم برای آزمونها وجود دارد اما در آزمونهای مختلف هریک از این منابع اولویت پیدا می کند

1.      منبع اصلی کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری :

ç     زمینه حقوق جزای عمومی شادروان دکتر رضا نور بها

2.      منبع اصلی کارشناسی ارشد دانشگاه آزادو تمام آزمونهای مشاغل حقوقی مثل وکالت و قضاوت و سردفتری :

ç     حقوق جرای عمومی(جلد 1 و2 ) دکتر محمد علی اردبیلی

3.      محشای قانون مجازات اسلامی دکتر گلدوزیان (مواد 1 الی 62 مکرر ) برای همه آزمونها

2)    منابع تکمیلی

1.      هریک از کتب بالا برای آزمونهایی که منبع اصلی نیستند منبع تکمیلی هستند .

2.      بایسته های حقوق جزای عمومی دکتر گلدوزیان منبع تکمیلی بسیار مفید برای همه آزمونهاست.

3)    کتب کمک آموزشی :

1.      جزوه علوی بلحاظ محتوا روانترین و ساده ترین جزوه موجود در بازاراست فقط به تستهای آن اعتماد نکنید تستها را فقط از منبع معرفی شده کار کنید .  

2.      جزوه حقوق جزای عمومی  کانون فرهنگی آموزش هم مفیداست بخصوص برای مشاغل حقوقی برای کسانی که فرصت اندکی دارند(کمتر از یک ماه ) بسیار کارساز است .

3.      جزوه حقوق جزای عمومی میثاق عدالت از نظر سطح مطالب با جزوه کانون فرهنگی آموزش تفاوت چندانی ندارد و برای کسانی که فرصت کمی دارند(کمتر از یک ماه ) توصیه می گردد .

4.      جزوات طرح نوین بسیار مختصره بیشتر به رئوس مطالب پرداخته بیشتر فراخور دانشجویان خود موسسه که در کلاسهای حضوری شرکت دارند نگاشته شده با توجه به حجمشون  بسیار هم گران هستند .

5.      خلاصه مباحث  حقوق جزا و جرم شناسی  بخش حقوق جزای عمومی  انتشارات پردازش فقط  در صورت ضرورت برای مرور و وقت بسیار اندک(کمتر ده روز ) تا حدودی مناسب است در سایر موارد توصیه نمی گردد .

6.      مفیدترین کتاب کمک آموزشی حقوق جزای عمومی کتاب آموزش یادگیری حقوق جزای عمومی مهدی صیادی است که ضمن نمودار بندی مطالب نحوه یادگیری حقوق جزای عمومی را هم آموزش می دهد .  

7.      کمک حافظه  دور اندیشان برای تثبیت مطالب  و مرور آخر مفید است  هرچند خیلی مختصر است

4)    کتب تست

ç      فقط کتاب تست ساده ساز حقوق جزای عمومی دکتر نور محمد صبری

5)    کتابهای مفید

ç     تلخیص حقوق جزای عمومی 1و 2و 3 رضا قهرمانی انتشارات حقوق اسلامی قم

ç     قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی رضا شکری (علیرغم ارزشهای این کتاب در عرصه کاربردی در عرصه آزمونهای حقوقی  محشای قانون مجازات اسلامی دکتر گلدوزیان بر آن ترجیح دارد )

6)    رفرنس پیشنهادی

ç     متن قوانین  ------------- از مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری (جلد 1) و یاقانون مجازات اسلامی نشر نو آور به اهتمام ابوذر نوروزی

ç     متن قوانین و محشا ---   محشای قانون مجازات اسلامی دکتر گلدوزیان  

ç     منابع اصلی

E   برای کارشناسی ارشد سراسری : زمینه حقوق جزای عمومی دکتر نوربها

E   برای همه آزمونهای غیر از کارشناسی ارشد سراسری :حقوق جزای عمومی جلد1-2     دکتر اردبیلی

ç     کتاب کمک آموزشی جزوه حقوق جزای عمومی موسسه علوی

ç     منبع  مرور ---- آموزش یادگیری حقوق جزای عمومی تالیف مهدی صیادی انتشارات بهینه

ç     تثبیت مطالب ------- کمک حافظه دور اندیشان

ç     کتاب تست --------------- فقط ساده ساز حقوق جزای عمومی دکتر نور محمد صبری .

 

&  جزای اختصاصی

1)    قوانین مورد نیاز

1.      قانون مجازات اسلامی از ماده 62 به بعد بعلاوه قانون جرایم رایانه ای

2.      قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری

3.      قانون مجازات نیروهای مسلح  

4.      قانون صدور چک با اصلاحات

5.      قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند  

6.      قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند و یا تملک می‌کنند

7.      قانون   مجازات   اشخاصی   که   مال   غیر را به   عوض   مال   خود معرفی   می‌نمایند

8.      قانون   مجازات   راجع   به   انتقال   مال   غیر

9.      قانون   مربوط   به   تشدید مجازات   سرقت   مسلحانه‌

10.  قانون تشدید مجازات   جاعلین   اسکناس   و واردکنندگان‌، توزیع‌کنندگان   و مصرف‌کنندگان   اسکناس مجعول‌

11.  قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی‌

12.  قانون ممنوعیت  اخذ پورسانت در معاملات خارجی‌

13.  قانون مجازات پولشویی

14.  ......کلا" قوانین جزایی خاص 

ç     داوطلبان شای با مشاهده این لیست که اگر کامل نوشته میشد بیشتر از اینها هم هست کمی جا بخورند ولی زیاد هم تعجب نکنید و زیاد هم مظطرب نشوید چون اولا" این قوانین در کتابهای منبع اصلی بررسی شده یعنی شما با خوندن منابع اصلی به نحوی به همه این قوانین مسلط میشوید دوما" بسیاری از این قوانین خاص ماده واحده و یا در حد دو سه ماده هستند و حجم بالایی ندارند . سوما" در مجموعه قوانین کیفری (مثل مجموعه مهاجر یا مجموعه کمالان همه این قوانین یکجا در یک مجموعه نه چندان حجیم  هستند )

ç     از آنجایی که همه کتابها قابل اعتماد نیستند ترجیها این قوانین را از یکی از منابع زیر مطالعه بفرمایید:

1.       مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات جزایی (جلد 1) معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه نشر روزنامه رسمی - تاکید می کنم اگر توانستید همین کتاب را تهیه کنید چون همه قوانین حقوقی  را داراست همه نظریات مشورتی و آراء وحدت رویه و بخشنامه ها مربوط به مواد در زیر نویس آن آمده است ارتباط مواد باهمدیگر ذکر شده و قوانین منسوخ را کامل حذف کرده ولی در زیر نویس آورده است   فقط حجم بالایی دارد و حمل آن آسان نیست  و گران است

2.      مجموعه قوانین حقوقی قطع جیبی انتشارات مهاجر تدوین جواد خالقیان  – جامع و بدون غلط است

3.      مجموعه قوانین کاربردی انتشارات مجد قطع جیبی – حجم مناسبی برای حمل دارد و  بدون غلط است

2)    منابع اصلی

×      چیزی که مسلم است در آزمونهای اخیر کتابهای دکتر میر محمد صادقی بدون شک منبع اصلی در درس جزای اختصاصی است در صورت تسلط به این سه کتاب داوطلب خواهد توانست درصد خود را به بالاترین حد برساند

1.      جرایم علیه اشخاص دکتر میر محمد صادقی

2.      جرایم علیه امنیت دکتر میر محمد صادقی

3.      جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر میر محمد صادقی

ç     این کتابها به ظاهر یکجا حجم زیادی دارند اما داوطلب لازم نیست همه کتابها را مطالعه کندبخشهای مربوط به تاریخچه جرایم(نه تاریخچه قوانین ) و تطبیق قوانین ایران با قوانین سایر کشورها که حجم قابل توجهی از این کتابهاست مورد سوال نیستند.

ç     در لابلای این کتابها از  آرای دیوان عالی  دیوانعالی مثالهایی آورده شده که فوق العاده مورد توجه طراحان سوال هستند حتما" آنها را بادقتی مضاعف مطالعه فرمایید.

4.      محشای قانون مجازات اسلامی دکتر گلدوزیان

3)    منابع تکمیلی

1.      حقوق جزای اختصاصی دکتر گلدوزیان

4)    کتب کمک آموزشی :

ç     در کل در درس جزای اختصاصی کتاب کامل کمک آموزشی نداریم  به هر حال باید منابع اصلی در این درس حتما" مطالعه گردند جزواتی از موسسات در بازار وجود دارد که برای مرور و قالب بندی ذهنی داوطلب مفیدند و هر کدام نقایصی دارند

1.      جزوه موسسه علوی محتوای آن بسیار روان و مفید است  و جامعتر از سایر جزوات است برای مرور و دوره کردن مناسب است اما تست غلط دارد.

2.       جزوه موسسه میثاق عدالت تقریبا" همسنگ جزوه علوی است در مقام ترجیح در جزای اختصاصی جزوه علوی بهتر است  .

3.      جزوه موسسه فرهنگی آموزش کتاب آبی محتوایی مختصر اما مفید دارد  تستهای  نمونه خوب هم دارد به فراخور ایجاز برخی نکات در آن ذکر نشده است منبع مرو بسیار مناسب در ماه آخر است

4.      آسان ساز موسسه دور اندیشان سعی کرده جزای اختصاصی را تستی و تشریحی به داوطلب بیاموزد و همگام با منابع اصلی تثبیت کننده خوبی برای آنهاست

5.      خلاصه مباحث  حقوق جزا و جرم شناسی  بخش حقوق جزای اختصاصی   انتشارات پردازش فقط  در صورت ضرورت برای مرور و وقت بسیار اندک(کمتر ده روز ) تا حدودی مناسب است در سایر موارد توصیه نمی گردد .

6.      کمک حافظه دور اندیشان  منبع تثبیت مطالب در ماه آخر است مطالب را بصورت جدول و نمودار میتواند کاملا" جا بیاندازد.

5)    کتب تست

1.      ساده ساز حقوق جزای اختصاصی دکتر نور محمد صبری

6)    کتابهای مفید

7)     قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی رضا شکری (علیرغم ارزشهای این کتاب در عرصه کاربردی در عرصه آزمونهای حقوقی  محشای قانون مجازات اسلامی دکتر گلدوزیان بر آن ترجیح دارد )

8)     قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی حجتی و باری علیرغم ارزشهای این کتاب در عرصه کاربردی در عرصه آزمونهای حقوقی  محشای قانون مجازات اسلامی دکتر گلدوزیان بر آن ترجیح دارد متاسفانه قیمت آنهم گران است هرچند ارزشهای آن با پول قابل مقایسه نیست  )

9)    رفرنس پیشنهادی

ç     متن قوانین  ------------- از مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی (جلد 1) هند بوک کیفری انتشارات مهاجر

ç     متن قوانین و محشا ---   محشای قانون مجازات اسلامی دکتر گلدوزیان  

ç     منبع اصلی --------کتابهای جرایم علیه اشخاص و اموال و امنیت دکتر میر محمد صادقی

ç     کتاب کمک آموزشی-------- جزوه موسسه علوی

ç     منبع مناسب مرور------ آسان ساز موسسه دور اندیشان

ç     منبع تثبیت مطالب------ کمک حافظه  دور اندیشان

ç     کتاب تست------------- تست ساده ساز دکتر نور محمد صبری

 

&  آیین دارسی کیفری

1)    قوانین مورد نیاز

1.      قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور کیفری

2.      تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب و آیین نامه آن (احیا دادسراها )

3.      قانون حقوق شهروندی  و دستورالعمل اجرایی آن مصوب ١٣٨٣

۴ . مواد مربوط به هییت منصفه از قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ١٣٧٩

۵ . قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ١٣۶۴ و قانون تعیین حدود دادسراها و دادگاهای نظامی کشور مصوب ١٣٧٣

۶. آیین نامه دادسراها و دادگاهای ویژه روحانیت مصوب ١٣۶٩ با اصلاحات و الحاقات

٧. قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ١٣٨٧

٨- آخرین آرای وحدت رویه مربوط به آیین دادرسی کیفری (در انتهای کتاب تست ساده ساز کلانتری جمع آوری شده است)

برای دسترسی به همه قوانین مورد نیاز آیین دادرسی کیفری ویرایش آقای حمیدرضا کلانتری کلیک کنید

ç     اگر دنبال کتاب مستقل برای خواندن  متن قوانین هستید از آنجایی که همه کتابها قابل اعتماد نیستند ترجیها این قوانین را از یکی از منابع زیر مطالعه بفرمایید:

1.      مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی (جلد 1) معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه نشر روزنامه رسمی - اگر توانستید همین کتاب را تهیه کنید چون همه قوانین حقوقی  را داراست همه نظریات مشورتی و آراء وحدت رویه و بخشنامه ها مربوط به مواد در زیر نویس آن آمده است ارتباط مواد باهمدیگر ذکر شده و قوانین منسوخ را کامل حذف کرده ولی در زیر نویس آورده است   فقط حجم بالایی دارد و حمل آن آسان نیست و کمی گران است

2.      مجموعه قوانین کیفری قطع جیبی انتشارات مهاجر تدوین جواد خالقیان  – جامع و بدون غلط است

3.      مجموعه قوانین کاربردی انتشارات مجد قطع جیبی – حجم مناسبی برای حمل دارد و  بدون غلط است

2)    منابع اصلی

1.      دوجلد آیین دارسی کیفری دکتر آشوری

2.      آخرین چاپهای جلدهای ١- ٢-۶  آیین دادرسی کیفری دکتر آخوندی 

٣ . آیین دادرسی کیفری علی خالقی  

4)    کتب کمک آموزشی

1.      شاهکار کتب کمک آموزشی آیین دادرسی کیفری جزوه میثاق عدالت است در خرید و مطالعه این کتاب شک نکنید .

2.      آیین دادرسی انتشارات سپاهان تالیف آویشکا اشرفالکتابی جزوه کاملی است اما از مرز اختصار خارج شده (حجیم تر از کتاب دکتر خالقی است ) همه تستهای سالهای اخیر در آن آورده شده  اما به هر حال توصیه من جزوه میثاق عدالت است

3.      جزوه علوی نیز جزوه خوبیست فقط اگر آنرا تهیه کردید مراقب تستها باشید اصولا" خواندن تست از کتابهای مستقل تست بهتر است  . 

4.      جزوه کانون فرهنگی آموزش مثل همه جزوات این موسسه مختصر و مفید است با تستهایی بسیار خوب  و مفید برای مرور .

5.      کمک آزمون آیین دادرسی کیفری مهدی صیادی منبعی است که در تثبیت و جمع بندی آنچه خوانده اید بسیار موثر است .

6.      خلاصه مباحث حقوق جزا وجرم شناسی بخش آیین دادرسی کیفری  انتشارات پردازش هم فقط متن قوانین است با اندکی توضیحات که اصلا" کافی نیست  .

5)    کتب تست

ç     ساده ساز آیین دادرسی کیفری حمید رضا کلانتری (به فراوانی سوالات در اول کتاب دقت کنید چون در نظم بخشی به مطالعه این درس بسیار کمک می کند .حسن بزرگ کتاب در آدرس دهی کتاب است یعنی آدرس منبعی که سوال از آن طرح شده دقیقا" در پاسخنامه آورده شده است بهترین راه مطالعه آیین دادرسی کیفری هم همین است بعد از خواندن منبع اصلی وقتی تست کار می کنید به آدرس داده شده رجوع کنید و آن مطلب را با دقت بیشتر بخوانید . به آرای وحدت رویه ارائه شده در انتهای این کتاب نیز دقت کنید و کاملا" آنهارا یاد بگیرید چون در آزمونهای اخیر سوالات زیادی از آرا طرح شده  است.)   

6)    کتابهای مفید

ç     آییین دادرسی کیفری در آینه نمودار انتشارات بینه تالیف قاسم افسران کل مباحث آیین دادرسی کیفری را نمودار بندی کرده است .

ç     کلیات آیین دادرسی کیفری دکتر رجب گلدوست جویباری

7)      رفرنس پیشنهادی

ç     متن قوانین  ------------- از مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی (جلد 1) ویا مجموعه کیفری انتشارات مهاجر

ç     منبع اصلی -------- آیین دادرسی کیفری دکتر علی خالقی - جلد ۶ آیین دادرسی کیفری دکتر آخوندی - دو جلد دکتر آشوری    

ç     کتاب کمک آموزشی-------- جزوه میثاق عدالت

ç     منبع مناسب مرور  تثبیت مطالب------ کمک آزمون آیین دادرسی کیفری مهدی صیادی  

ç     کتاب تست------------- تست ساده ساز آیین دادرسی کیفری حمید رضا کلانتری

استخدام قوه قضاییه سال 91



اطلاعیه منابع ، مواد و ضرایب امتحانی آزمون تصدی امر قضا سال 1391

بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون تصدی امر قضا سال 91 میرساند ،منابع ،مواد وضرایب امتحانی به شرح ذیل می باشد.لازم به ذکر است شرایط عمومی آزمون مذکور متعاقبا اعلام خواهدشد.
مواد و ضرایب امتحانی به شرح زیر است:


داوطلبان دانشگاهی


حقوق اساسی (ضریب 1)، حقوق مدنی (ضریب3)، حقوق تجارت (ضریب 2)، آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ضریب 3)، آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری (ضریب 2)، حقوق جزای عمومی (ضریب2)، حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2)، فقه: مباحث حقوقی شرح لعمه (ضریب2)، اصول فقه: اصول استنباط علامه حیدری (ره) (ضریب 1)



داوطلبان حوزوی



حقوق اساسی (ضریب 1)، حقوق مدنی (ضریب3)، حقوق تجارت (ضریب 1)، آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ضریب 1) ، آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری (ضریب 1)، حقوق جزای عمومی (ضریب 1) ،حقوق جزای اختصاصی (ضریب 2)، فقه: بیع مکاسب (ضریب4)، اصول فقه: رسائل و جلد یک کفایه(ضریب 4)



روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه



اطلاعیه جدید-3 تیر 91:

‌رييس مركز جذب و آزمون قوه قضاييه خبر داد: جذب بانوان در سال جاري براي تصدي امر قضا

رييس مركز جذب آزمون قوه قضاييه از جذب بانوان براي تصدي منصب امر قضا به ويژه حضور بانوان در شوراهاي حل اختلاف و استقرار سامانه ثبت‌نام اشخاص معاف از آزمون قضاوت در معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه خبر داد.

عليرضا عالي‌پناه در نشست خبري با خبرنگاران كه در معاونت آموزش تحقيقات قوه قضاييه برگزار شد، اظهار كرد: در جلسات قبل در آيين‌نامه جذب آزمون قضاوت كه در 22 فروردين‌ماه سال جاري به تصويب ريبس قوه قضاييه رسيده بود، مواردي را براي جذب طلاب و روحانيون كه به صورت خاص پيش‌بيني شده بود كه از آن به عنوان جذب اختصاصي طلاب بيان شده بود، ياد كرديم.

وي با اشاره به اين‌كه « ابهاماتي در اين خصوص پيش آمد كه آيا مركز جذب آزمون كه مستقر در معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه است پيگير جذب طلاب مي‌باشد يا طبق روال قبلي مركزي در قم پيگير اين موضوع است» ادامه داد: مركز جذب آزمون قوه قضاييه با استفاده از سخت‌افزارهاي موجود در قم، راسا جذب قضات از طلاب و حوزويان را برعهده دارد و اين كار از طريق مركز آموزش و تحقيقات قوه قضاييه انجام مي‌شود.

عالي‌پناه تصريح كرد: آگهي‌اي در سايت معاونت تحقيقات و آموزش قوه قضاييه در خصوص جذب طلاب كه از طريق سايت معاونت آموزش قوه ‌قضاييه انجام مي‌شود، قرار داده‌ايم و در آن آگهي آمده كه جذب قضات اعم از طلاب و غير طلاب منحصرا از طريق مركز جذب آزمون از تاريخ 22 فروردين‌ماه سال جاري انجام خواهد شد.

رييس مركز جذب آزمون قوه قضاييه در ادامه از استقرار سامانه ثبت‌نام اشخاص معاف از آزمون خبر داد و گفت: از تاريخ 91/4/10 اين سامانه در معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه در دسترس است و داوطلبان با رجوع به سايت معاونت مي‌توانند ثبت‌نام كرده و تاريخ مصاحبه خود را مشخص كنند.

عالي‌پناه خاطرنشان كرد: بين معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه و مركز مديريت حوزه‌هاي علميه تفاهم‌نامه‌اي امضا و در آن مقرر شده كه مركز تخصصي حقوق و قضاي اسلامي، برنامه آموزشي و همچنين نظام پذيرش طلاب را متناسب با نيازهاي دستگاه قضا و قوه قضاييه از بين فارغ‌التحصيلان مركز مذكور به عنوان قاضي به اجرا درآورد.

رييس مركز جذب آزمون قوه قضاييه با بيان اين‌كه « امتحان آزمون كتبي از طريق سازمان سنجش برگزار مي‌شود» اظهار كرد: مقرر شد از تاريخ 91/7/3 تا 91/7/10 داوطلبان ثبت‌نام كنند و در تاريخ 91/8/25 آزمون در مركز استان‌هاي كشور به صورت سراسري در تهران، قم، مشهد، تبريز، اصفهان و اهواز برگزار شود.

عالي‌‌پناه با اشاره به امكان جذب بانوان براي تصدي منصب قضا، خاطرنشان كرد: پس از بررسي‌هاي به عمل آمده در مركز جذب آزمون در مورد امكان استفاده بانوان براي تصدي مناصب قضايي، گردش كار آن به ريبس قوه قضاييه از جانب معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه سپرده شد و ايشان موافقت كردند كه امسال در آزمون كتبي قضاوت از بانوان ثبت‌نام به عمل آيد و بانوان هم بتوانند بعد از پذيرفته شدن در آزمون كتبي در روند گزينش و جذب براي مناصب قضايي قرار گيرند و در حال حاضر درصد قطعي براي پذيرفته شدگان بانوان در مناصب قضايي در نظر گرفته نشده است.

رييس مركز جذب آزمون قوه قضاييه در رابطه با قضات ويژه شوراهاي حل اختلاف نيز يادآور شد: مقرر شده بود اين قضات از بين مردان انتخاب شوند كه با دستور رييس قوه قضاييه و ابراز تمايل ايشان مبني بر حضور بانوان، امروز مقرر شد از بانوان هم براي قضات شوراي حل اختلاف ثبت‌نام به عمل آيد.

عالي‌پناه ادامه داد: از سوم تا 10 مهرماه سال جاري جذب عمومي بانوان براي منصب قضا را داريم كه مي‌توانند به سايت معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه مراجعه كرده و در تاريخ 25 آبان‌ماه سال جاري در آزمون شركت كنند از 3 تا 10 تيرماه جذب اختصاصي براي بانوان را داريم، ولي هنوز براي اين امر به جمع‌بندي نهايي نرسيده‌ايم.

عالي‌پناه تاكيد كرد: اگر اشكال شرعي براي حضور بانوان در مناصب قضايي وجود داشته باشد مخصوص پست‌هايي است كه بانوان در آن پست‌ها مي‌خواهند حكم صادر كنند. اساسا قضا در جمهوري اسلامي اذني است، يعني قاضي متكي به اذن صادره از ولي فقيه به كار خود مي‌پردازد؛ بنابراين بحث زن و مرد تفاوتي ندارد و ولي فقيه بر اساس مصالح، اين اذن را به مردان و زنان اعطاء كرده است.

وي با بيان اين‌كه «احتمالا اواخر تابستان آزمون شوراهاي حل اختلاف برگزار شود» خاطرنشان كرد: 500 قاضي ويژه شوراي حل اختلاف دعوت خواهند شد كه اين تعداد ثابت است و شرايط شركت در اين آزمون همان شرايط قبلي است.

رييس مركز جذب آزمون قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه "آيا براي حداقل سن پذيرش قضات به جمع‌بندي رسيده‌ايد؟" گفت: در زمينه حداقل و حداكثري سن قضات بحث‌هاي مختلفي وجود دارد و هنوز به تصميم‌گيري قاطعي نرسيده‌‌ايم.

عالي‌پناه در پاسخ به سوال ديگري در رابطه با تعداد پذيرش قضات سال جاري، اظهار كرد: ما در چارچوب قانون برنامه پنج‌ساله توسعه، مي‌توانيم 800 قاضي جذب كنيم و در حدودي كه اين 800 قاضي اجازه بدهد ما سيستم جذب فعال خواهيم داشت.

وي ادامه داد: پذيرفته‌شدگاني كه به معاونت آموزش دعوت مي‌شوند در حدود سه پروسه ديگر را بايد بگذرانند و بعد از اين‌كه در مرحله آزمون كتبي پذيرفته شدند، وارد مرحله گزينش و سپس وارد مرحله كارآموزي مي‌‌شوند و تعدادي از اين افراد ابلاغ قضايي مي‌گيرند، بنابراين اينطور نيست كه ورودي با خروجي پذيرفته‌شدگان يكي باشد و ما متناسب با نيازها در موعد مقرر حد نصاب را مشخص و تعدادي را در يكي دو نوبت دعوت به مصاحبه خواهيم كرد.

رييس مركز جذب آزمون قوه قضاييه در رابطه با جذب قضات ويژه مناطق محروم تاكيد كرد: از افرادي كه رتبه آنها 1733 تا 2500 باشد، براي مناطق محروم دعوت خواهيم كرد و در پروسه دعوت و مصاحبه قرار مي‌گيرند.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه آيا قضات ويژه مناطق محروم بايد حتما سه سال ساكن منطقه مورد نظر باشند يا خير؟ خاطرنشان كرد: چنين شرطي را نگذاشتيم. جذب قضات ويژه مناطق محروم روند شفاف و روشني بود كه براي اين مورد، پذيرفته‌‌شدگان را دعوت كرديم و همان‌طور كه گفتم افرادي كه رتبه آن‌ها بين 1733 تا 2500 باشد مي‌توانند اولويت جذب منطقه خود را مشخص كنند و هيچ شرط سكونت اوليه‌اي براي ما مدنظر نيست. در خصوص رتبه 2500 تا 3500 هنوز تصميم قطعي گرفته نشده است. سكونت يكي از موارد بعدي از الزامات است كه قاضي بعد از جذب در منطقه محروم 10 سال بايد در آن منطقه سكونت كند.

عالي‌پناه در ادامه صحبت‌هاي خود گفت: قانون اجازه داده كه قاضي از بين دارندگان ليسانس حقوق يا فقه يا مباني حقوق اسلامي و همچنين از بين طلاب سطح دو انتخاب شود و اين موضوع به عنوان سقف مقرر قانوني تصدي سمت قضا است.

وي با اشاره به اين‌كه «ما سيستم جذب عمومي و اختصاصي قضات را نيز داريم» خاطرنشان كرد: در جذب اختصاصي قضات تكيه بر كساني است كه مدارك تحصيلات تكميلي را دارند، مشروط بر اين‌كه ليسانس فقه يا حقوق اسلامي را داشته باشند، سياست جذب اختصاصي معطوف به كارشناسي ارشد و دكترا است ولي در جذب عمومي داشتن ليسانس كفايت مي‌كند.

رييس مركز جذب آزمون قوه قضاييه در رابطه با بحث نخبگي نيز يادآور شد: بايد مشخص كنيم كه ما چه سطحي از نخبگي را براي منصب قضا نياز داريم، مراد ما از نخبه‌ در آيين‌نامه، احراز صلاحيت علمي بوده نه احراز ساير صلاحيت‌ها.

عالي‌پناه در رابطه با مواد آزمون كتبي قضاوت كه در 25 آبان‌ماه سال جاري برگزار خواهد شد، تاكيد كرد: مواد آزمون عبارتند از حقوق مدني، حقوق تجارت، آيين دادرسي مدني، آيين دادرسي كيفري، حقوق جزاي عمومي و اختصاصي، حقوق اساسي و فقه و اصول.

وي ادامه داد: اين مواد براي طلاب و غير طلاب، مردان و زنان يكي است، فقط منابع فقه و اصول براي طلاب با دانشگاهيان فرق دارد. فقه اصول طلاب از يك منابع و فقه اصول غير طلاب از غير منابع است. همچنين ضرايب درسي طلاب با دروس غيرطلاب متفاوت است.

رييس مركز جذب آزمون قوه قضاييه در رابطه با ثبت‌نام داوطلبان داراي شرط معدل و بدون آزمون نيز گفت: از 10 تيرماه اين افراد مي‌توانند ثبت‌نام كنند و محدوديت زماني براي آن وجود ندارد.

عالي‌پناه در ادامه صحبت‌هايش در رابطه با شيوه‌نامه و آيين‌نامه آزمون قضاوت نيز گفت: شيوه‌نامه و آيين‌نامه در دست تدوين است، احتمالا با استقرار سامانه جذب معاف از آزمون لحاظ خواهد شد.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه مراحل طولاني شدن پذيرفته‌شدگان براي منصب قضا به كجا رسيد گفت: گلوگاه‌هاي طولاني شدن روند جذب قضات نيز شناسايي شده است كه سه گلوگاه بود، مرحله جذب آزمون، گزينش و آموزش.

رييس مركز جذب آزمون قوه قضاييه تصريح كرد: در مرحله جذب آزمون مشكلات آن پيدا و راهش باز شده است، مشكل مهمي كه وجود داشت اين بود كه كار به صورت سنتي و دستي در اين مرحله انجام مي‌شد كه پس از بررسي‌هاي به عمل آمده درصدد هستيم كه سامانه كامپيوتري را در اين قسمت ايجاد كنيم و اين موضوع را جدي گرفتيم و درصدديم هرگونه جذب را از اين طريق انجام دهيم.

عالي‌پناه ادامه داد: براي برگزاري آزمون عمومي نيز با همكاري‌اي كه با سازمان سنجش داشتيم مشكلات را حل كرديم و در قسمت گزينش هم خود رييس قوه قضاييه پيگير حل اشكالاتي كه احتمالا سبب طولاني شدن روند گزينش بود، شدند. در قسمت آموزش نيز كه به معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه برمي‌گردد، در حال بازنگري هستيم و درصدديم زمان دوره‌هاي كارآموزي را نيز تعديل كنيم.

رييس مركز جذب آزمون قوه قضاييه در پايان صحبت‌هاي خود با تبريك هفته قوه قضاييه، ياد و خاطره شهداي هفتم تير را گرامي داشت.



اطلاعیه های قبلی:

بنا به اعلام مركز جذب و آزمون معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه؛ آزمون ورودي جذب عمومي داوطلبان تصدي منصب قضا سال 1391 در تاريخ 25 آبان ماه سال جاري برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، بنا به اعلام مركز جذب و آزمون معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه؛ آزمون ورودي جذب عمومي داوطلبان تصدي منصب قضا سال 1391 در تاريخ 25 آبان ماه سال جاري در تهران و تعدادي از مراكز استانها برگزار خواهد شد. بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته تير ماه سال جاري آگهي ثبت نام آزمون از طريق سايت معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه و ساير رسانه هاي كثيرالانتشار به اطلاع عموم خواهد رسيد. .
بر اساس اعلام مركز جذب و آزمون زمان ثبت نام از تاريخ 3 مهر لغايت 10 مهر 1391 و از طريق سايت سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org خواهد بود. زمان اعلام نتايج اوليه و اسامي دعوت شدگان به مصاحبه هم هفته اول دي ماه 1391 معين شده است.
سایر اطلاعات تکمیلی و نیز تغییرات احتمالی در برنامه اجرای آزمون از همین طریق به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. لذا از تماس تلفنی با معاونت آموزش و تحقیقات و ادارت تابع خودداری شود.

استخدام بيش از 3 هزار نفر در قوه قضائيه در سال 91
بیش از نیمی از ظرفیت پستهای قوه قضائیه در سراسر کشور خالی است .
دبیر هیات مرکزی گزینش قوه قضائیه درنخستین همایش سراسری گزینشگران این قوه در مشهد گفت : در بین پستهای قوه قضائیه ، شغل قضاوت بیشترین ظرفیت خالی را در دادگاه ها ، دادسراها و مجتمع های قضایی دارد .حجت الاسلام والمسلمین شفیعی آمار خروجی قضات از قوه قضائیه را پارسال 279 نفر اعلام کرد و افزود : این در حالیست که در همین مدت فقط 180 نفر ورودی برای قضاوت به قوه قضائیه بوده است .
وی گفت : بیش از 3 هزار نفر در پستها و عناوین شغلی مختلف تا پایان امسال در قوه قضائیه سراسر کشور استخدام می شوند .

بسمه تعالی

درسنامه

آشنایی باحقوق سیاسی و اجتماعی انسان در اسلام

کلیات

تعريف حق

حق و حقوق دو کاربرد متفاوت دارد که یکی مرادف law در انگلیسی و دیگری مترادف با rightاست که ذیلا به معنای هر یک اشاره می کنیم. شایان ذکر است که در معنای اول حقوق حالت جمع ندارد ولی در معنای دوم جمع حق است و معنای جمع را افاده می کند. در این نوشتار همین معنای دوم مورد بحث و نظر ماست.

حقوق در معنای نخست عبارت است از: «مجموعه ای از مقررات اجتماعی و نظام حاکم بر رفتار فردی و اجتماعی شهروندان یک کشور که (از سوی مقام های صلاحیت دار وضع شده و) اجرای آن تضمین شده است(و هدف آن ایجاد نظم عمومی و امنیت است). حقوق در این معنی فقط به صورت جمع بکار می رود و مقصود از آن دانشی است که از قواعد و قوانین حاکم بر جامعه و حقوق و تکالیف اشخاص بحث می کند.

حقوق به معنای دوم عبارت است از: « مجموعه امتیازات و توانائیهایی که برای هر شخص به رسمیت شناخته شده و دیگران به رعایت آن مکلف می باشند مثل حق حیات و حق آزادی و تعلیم و تربیت گفته می شود» در تعریفی دیگر: «اختیاری است که به منظور انجام دادن کاری به فرد یا اجتماع محول می شود».

از لوازم‌ حق‌ به این معنی اختصاص‌ چیزی‌ به‌ کسی‌ است. وجود حق‌ مستلزم‌ برتری‌ و امتیازی‌ برای‌ صاحب‌ آن‌ در مقایسه‌ با دیگران‌ است. هر حقی‌ مستلزم‌ تکلیفی‌ برای‌ دیگران‌ و مراعات‌ آن‌ در مورد صاحب‌ حق‌ است.

حقوق در این تعریف که جمع حق است در لغت به معنای تحقق و ثبوت است.

حق در اصطلاح علم فقه که بیشتر در رابطه با حقوق مالی مطرح می شود نوعی ملکیت ضعیف است که در مثل حق الشفعه و امثالش دیده می شود. در بلغه الفقیه در ارتباط با حقوق به معنای دوم آمده است که حقوقی مثل حق همسایه و حق مومن و سایر حقوق انسانی از بحث معاملات خارج بوده و در زمره احکام قرار می گیرند زیرا شارع آنها را میان انسان ها تعیین کرده و همگان موظف به رعایت آنها هستند.

رابطۀ حق و تکلیف

هر حقی به معنای امتیاز و توانایی فردی مستلزم تکلیفی برای فرد یا افراد دیگر است و دیگران موظف به رعایت این حق برای آن فردمی باشند، پس هر حقی در درون خود مساوی با تکلیفی برای رعایت همان حق از سوی دیگران می باشد.

و تکلیف نوعی‌ الزام‌ است‌ که‌ به‌ فعل‌ یا ترک‌ فعل‌ مربوط‌ می‌شود و رابطه‌ای‌ متقابل‌ با حق‌ دارد. هر حقی‌ مستلزم‌ تکلیفی‌ و هر تکلیفی‌ مستلزم‌ حقی‌ است».

با این‌ تفاوت‌ که‌ در مفهوم‌ حق، اختیار استیفا نهفته‌ است‌ یعنی ذی‌ حق‌ توان‌ انتخاب‌ داشته و می تواند از استیفای حق خود بگذرد؛ اما در مورد تکالیف‌ چنین‌ قدرت انتخابی به فرد مکلف داده نشده است (هر چند در مقام‌ عمل، انسان‌ قادر به‌ ترک‌ تکلیف‌ است.)

برای هر فردی که دارای  حقوقی در جامعه است تکالیفی دیگر جدای از این حق و تکلیف نسبت به دیگران وجود دارد. در این مورد جمله معروف نهج البلاغه ازمولی علی ع نقل شده است که لا یجری لاحد الا جری علیه(نهج، خ 216)»

‌‌تفاوت حق‌ و امتیاز

حق‌ نوعی‌ اعتبار است‌ که‌ برای‌ انسان‌ به‌ ما هو انسان‌ وجود دارد. ولی‌ امتیاز عبارت‌ است‌ از اولویت‌ خاصی‌ که‌ به‌ موجب‌ قوانین‌ و قرارداد‌ اجتماعی‌ با لحاظ‌ شرایطی‌ خاص‌ به‌ دسته‌ای‌ از افراد تعلق‌ می‌گیرد. برای‌ مثال، اولویتهایی‌ که‌ برای‌ متخصصان‌ و کارشناسان‌ در زمینه‌ای‌ خاص‌ مقرر می‌شود از قبیل‌ اعطای‌ گواهینامة‌ اشتغال به کاری خاص، نوعی‌ امتیاز تلقی‌ می‌شود. ولی‌ این‌ امتیازات‌ نمی‌توانند حقوق‌ را نقض‌ کنند.

خاستگاه حقوق

همۀ مکاتب بشری و از جمله اسلام برای هر فرد انسانی حقوقی را برشمرده اند که وی از آنها بهره مند است. نخستین سوال پس از پذیرش وجود چنین حقوقی برای انسان ها این است که علت برخورداری آنها از این حقوق چیست و چرا مثلا حیوانات را از این حقوق بهره مند نمی دانیم. به این پرسش دو گونه پاسخ کاملا متفاوت می توان داد. در یک نگاه و تحلیل از انسان، حقوقی که برای انسان می شناسیم دارای ریشه های ثابت در نظام هستی و ذات انسان است و از یک مبنای ثابت و ذاتی در وجود او و بلکه در نظام آفرینش نشات گرفته است و در نگاه و تفسیر دیگر این حقوق اموری صرفا اعتباری بوده و هیچ پایه و بنیاد حقیقی و ثابتی ندارند یعنی تنها مقتضیات عرفی و اجتماعی است که منشا اعتبار این حقوق شده است و به همین دلیل ثابت نبوده و قابل تغییر است.

کسانی که به نظریه اول که به نظریه حقوق ذاتی معروف است قائل اند درباره این که چگونه انسان از حقوق ثابتی برخوردار شده و چرا حیوانات از این حقوق ذاتی و ثابت برخوردار نیستند نظر یکسانی ندارند. الهیون معتقدند مبدءی الهی و فوق بشری بر اساس ارادۀ قاهره اش این حقوق را مقرر کرده است. نظریات دیگری هم در این باره وجود دارد که به آنها اشاره خواهیم کرد.

مکتب حقوق ذاتی

نظریه حقوق ذاتی از دوران باستان مطرح بوده و متفکران بزرگ بشری در یونان و روم از آن طرفداری کرده اند. به نظر آنان انسان در ذات خود نسبت به حقوقی اولیه ای -که برخاسته از ذات و طبیعت انسان به عنوان طبیعت متافیزیکی و الهی می دانسته اند- دارای استحقاق بوده است. تساوی میان انسان ها و عدم تبعیض میان آنها بر اساس همین استحقاق ذاتی که خلاف آن ظلم بوده توجیه می شده است. با آن که از دوران باستان نظریه حقوق ذاتی نظریه حاکم میان اندیشمندان بشری بود به دنبال رنسانس و حاکم شدن جریان پوزیتویزم که به انکار همۀ مقولات متافیزیکی در جهان پرداخت ایدۀ استحقاق های ذاتی انسان که ماهیتی متافیزیکی داشت نیز از سوی دانشمندان پوزیتویست انکار شد و میان این دو مکتب یعنی مکتب حقوق ذاتی و مکتب حقوق موضوعه جدالی مستمر درگرفت.

مطابق این مکتب حقوق، دارای ریشه های ثابت در نظام هستی و ذات انسان است و از یک مبنای ثابت و ذاتی در انسان نشات گرفته و طبیعت و سرشت انسان مبنای این حقوق ثابت انسانی است. پس حقوق انسان به دلیل این که برگرفته از طبیعت ثابت انسان است درهمه انسان ها بطور ثابت و طبیعی وجود داشته و به همین دلیل هم غیر قابل سلب می باشند.

در میان طرفداران این مکتب در مورد این که چگونه ممکن است پایه ای ذاتی و ثابت برای حقوق انسان تصویر و اثبات نمود دیدگاه های متفاوتی وجود دارد.گروهی ریشۀ این حقوق ثابت را الهی می دانند و بر این باورند که این حقوق توسط خداوند به ذات انسانی اعطا شده است.

نظریه حقوق طبیعی که در عصر فیلسوفان یونان و حقوق دانان رم باستان به عنوان نظریه حاکم مطرح بوده طبیعت و ذات انسان را منشا حقوق انسانی می داند. طرفداران حقوق طبیعی تلاش کرده اند تمامی حقوق انسان را از این سرچشمه طبیعت و ذات مشترک میان انسان ها بیرون بکشند و هر حقی را با این معیار ارزیابی نمایند(کتاب تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب)

حقوق طبیعی یا ذاتی به معنای وجود یک معیار برتر فرابشری برای اعتبار حقوق برای انسان است که به آن «قانون طبیعی» می توان نام نهاد. حقوق طبیعی در حقیقت پذیرفتن یک مبدء متافیزیکی برای حق انسان است، مبدئی که فراتر از اختیار و جعل انسانی، حقوقی را برای انسان مقرر کرده است.

این نگرش، از زمان یونان باستان وجود داشته و سیسرو حقوقدان و فیلسوف رومی بشدت بر آن تاکید کرده است و در دوره فلسفة مَدرَسی(اسکولاستیک) توسط سنت آگوستین شکل دینی بخودگرفت و سر انجام توسط سنت توماس شکل دینی- عقلانی یافت. بنابر این نظریۀ حقوق طبیعی همزاد اعتقاد به خدا و مبدء الهی بوده و تا دورۀ رنسانس هم از سوی اندیشمندان کلیسا به عنوان نظریه ای همسو با دیدگاه مسیحیت مطرح و مورد حمایت متدینان قرار داشته است.

گروهی دیگر برای اثبات حقوق ثابت و ذاتی برای انسان به وجود استعدادهای ویژۀ انسانی استناد جسته و می گویند: چون انسان ها استعدادهای مشترک دارند پس از حقوقی برابر و مشابه هم برخوردارند. به این نظریه ایراد شده که اگر حقوق مبتنی بر تشابه استعدادهاست پس چرا نباید با توجه به تفاوت مراتب استعدادها در انسان ها متناسب با استعدادهای متفاوت حقوق متفاوتی برای انسان ها قائل شد و بجای حقوق یکسان میان همۀ انسان ها درجاتی متفاوت از حقوق را برای آنها متناسب با استعدادهایشان در نظر گرفت. علاوه بر این، چرا برخی از حیوانات متکامل تر را که از استعدادهایی شبیه انسان برخوردارند از این حقوق در درجۀ نازل تر برخوردار ندانیم.

نظریه سومی می گوید هر چند حقوق انسان ناشی از استعدادهای ویژۀ انسانی است ولی استعدادهای انسانی خود اصالت ندارند بلکه هر استعدادی در انسان راهی بسوی کمال غایی اوست. پس از آنجا که همۀ انسان ها -با استعدادهای متفاوت- در حرکت بسوی کمال غایی مشابه و همانند هستند از حقوق مساوی برای این که استعدادهایشان را شکوفا کنند و به کمال غایی و نهایی انسانی برسند نیز برخوردارند. تفاوت انسان و حیوان هم در این است که چنین هدف غایی متعالی که رمز حقوق انسانی است برای حیوان وجود ندارد.

مکتب حقوق موضوعه

به دنبال مطرح شدن نظریه پوزیتویزم که توسط هیوم و بنتام پایه گذاری شد این نظریه در مورد حقوق انسان هم تسری یافت و حقوق انسان را مانند تمام حقایق دیگر انسانی اموری اعتباری و مبتنی بر قراردادهای اجتماعی و فاقد اصالت و هویت ذاتی دانست.

مطابق این نظریه حقوق و قوانین بشری اموری صرفا اعتباری اند که هیچ پایه و بنیاد حقیقی و ثابتی ندارند و تنها مقتضیات عرفی و اجتماعی و مقتضیات زمان ومکان است که منشا اعتبار یک قانون می باشد.

سیر جدایی حقوق طبیعی از خدا و وحی

 در سده هفدهم نخستین ردیه جدی بر ایده وجود نظام متافیزیکیِ حقوق طبیعی به وجود آمد. به دنبال آن حقوق طبیعی دچار تحول شد و در اولین تجدید نظر توسط گروسیوس به حقوق قانونی تبدیل گشت، مقصود وی از حقوق قانونی حقوقی است که توسط عقل انسانی درک و استنباط می شود. هر چند گروسیوس هنوز مرجعیت عقل را درک حقوق انسان قبول داشت ولی حقوق طبیعی او دیگر در ارتباط با خدا نبود و بجای خداوند، این عقل بشری بود که مبدء جعل و تشریع آن بود و آن را استنباط می کرد.

ولی سیر عرفی کردن حقوق طبیعی در این مرحله متوقف نشد و در گام بعد حقوق طبیعی کاملا سکولار شد، به این معنی که حقوق بجای آن که ریشه در ذات و طبیعت آدمی داشته باشد صرفا محصول ملاحظات مربوط به منافع و مصالحی که جامعۀ انسانی در زندگی روزانه اش با آن مواجه است دانسته شد و به این ترتیب حقوق پوزیتویستی شکل گرفت. (ر.ک. حقوق موضوعه و پوزیتویزم-کتاب تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب)

 

حقوق سکولار مدرن

این نظریه که حقوق انسان کاملا سکولار و محصول ملاحظات منافع انسانی و نه چیز دیگری است در قرن 17 و 18 توسط بنتام و هیوم دو شخصیت اصلی در ایجاد حقوق پوزیتویستی مطرح شد. آنها با رد نظریه حقوق طبیعی هر گونه پیوند طبیعی و ثابت را میان انسان و حقوق وی انکار کردند و این دیدگاه را مطرح کردند که قانون صرفا محصول شرایط و مقتضیات حاکم بر زندگی انسان هاست و هیچ اصل ثابتی در این میان حاکم نیست. و انسان ها باید مطابق اوضاع و احوال اجتماعی و بر اساس منافع و مصالح خود قانون بگذارند. از نظر فلسفی این دیدگاه بر فردگرایی مبتنی است. بر اساس این اصل هویت انسانی جز ترکیبی از لذت هایی که باید به آنها برسد و آلامی که باید از آنها بگریزد نیست. پس قانون هم هدفی جز تسهیل این امر ندارد و فقط باید به تحقق این هدف بیندیشد.

 

دربارة مبنای حقوق اسلامی

این سوال که اساس و بنیاد حقوق انسان از کجا نشات گرفته و خاستگاه حقوق بشر کجاست در نظام حقوقی اسلامی هم مطرح است. آیا نظام حقوق اسلامی بر پایه تعبد محض قرار دارد و هیچ مبنا و فلسفه و خاستگاه قابل فهم و تحلیل عقلانی برای آن نمی توان یافت و یا این که حقوق اسلامی از اصول و معیارهای قابل فهم برای عقل بشری تبعیت می کند و اگر این مبانی به طور کامل امروز برای ما روشن نشده باشد ولی راه دستیابی به آنها بر روی بشر بسته نیست؟

در نگاهی کلی می توان متفکران اسلامی را به دو دسته عقل گرایانِ طرفدار مکتب عدلیه و تعبدگرایان تقسیم کرد:

تعبدگرایان

این گروه معتقدند حقوق اسلامی برخاسته از وحی و تعبد الهی است و نمی توان آنها را بر اساس مصالح و مفاسد قابل کشف برای عقل تحلیل کرده و برای آنها مبانی عقلانی ارائه نمود.

عقل گرایان

 با پذیرش عقل و اصول ثابت عقلی و مطابقت مدرکات آن با شرع و وضع الهی معتقدند هر حق و تکلیفی که در دین قرار داده شده برخاسته از مصلحتی واقعی است که شریعت آن را برای ما بیان کرده است و در مواردی هم که بیانی از شرع در موردی به ما نرسیده باشد عقل فطری بشر قادر است آن حق واقعی مورد نظر شارع را شناسایی کند. این گروه حقوق اسلامی را حقوقی می دانند که برای حل مشکلات انسان در روی زمین وضع و تشریع شده اند و از این رو باید بتوان آن را با معیارهای عقل بشری فهمید و تحلیل کرد:

« قوانين اسلامى به اصطلاح امروز در عين اينكه آسمانى است، زمينى است يعنى براساس مصالح و مفاسد موجود در زندگى بشر است، به اين معنا كه جنبه مرموز و صد درصد مخفى و رمزى ندارد كه بگويد: حكم خدا به اين حرفها بستگى ندارد، خدا قانونى وضع كرده و خودش از رمزش آگاه است. اسلام اساساً خودش بيان مى‏كند كه هرچه قانون من وضع كرده‏ام براساس همين مصالحى است كه يا به جسم شما مربوط است يا به روح شما، به اخلاق شما، به روابط اجتماعى شما، به همين مسائل مربوط است؛ يعنى يك امور به اصطلاح مرموزى كه عقل بشر هيچ به آن راه نداشته باشد نيست.»(مجموعه آثار شهید مطهری، ج 21ص293)

حقوق فطری از دیدگاه شهید مطهری

یکی از متفکران اسلامی که تلاش کرده به پرسش فوق در مورد زیر نهادِ حقوق اسلامی پاسخ دهد متفکر شهید آیت الله مطهری است. وی بر این عقیده است که اگر ما حقوق اسلامی را بر پایۀ تعبد بنا کنیم دیگر نمی توانیم چیزی به عنوان فلسفۀ حقوق اسلامی داشته باشیم. ایشان تلاش کرده با نزدیک شدن به نظریۀ حقوق طبیعی و با ارائۀ تفسیری الهی- عقلانی از این نظریه، حقوق اسلامی را دارای فلسفه ای قابل فهم و درک معرفی کند. به گفته شهید مطهری معمولًا نويسندگان جديد نظريه حقوق الهى را در مقابل حقوق فطرى ذكر مى‏كنند. آنها تصورشان از حقوق الهى حقوق موضوعه تشريعى الهى است و حال آنكه حقوق الهى ملازم با تشريعى بودن نيست.به گفته ایشان اگر راهى كه عدليه باز كردند تعقيب مى‏شد و به مبانى حقوقى اسلام توجه مى‏شد ما امروز فلسفۀ حقوق اسلامی را در اختیار داشتیم.

اینک نظریه ایشان را بازگو می کنیم:

شهید مطهری عدل را «اعطاء کل ذی حق حقه» تعریف کرده و معتقد است که در واقع و نفس الامر حقی وجود دارد و ذی حقی؛ و ذی حق بودن و ذی حق نبودن یک واقعیتی است که اگر حتی اسلام هم نبود و یا دستور به حق و عدل نمی‏داد، باز هم حق و حقیقت وجود داشت زیرا که این حق را قانون خلقت و آفرینش، که مقدم بر قانون شرع است ایجاد کرده است.

به گفتۀ ایشان حقوق طبیعی و فطری از آن جا پیدا شده که دستگاه خلقت با روشن بینی و توجه به هدف، موجودات را به سوی کمالاتی که استعداد آنها را در وجود آنها نهفته است، سوق می‏دهد. این جملۀ پر معنی و راهگشا از ایشان است که هر استعداد طبیعی مبنای یک حق طبیعی است:

« هر استعداد طبيعى مبناى يك حق طبيعى است و يك سند طبيعى براى آن به شمار مى‏آيد. مثلًا فرزند انسان حق درس خواندن و مدرسه رفتن دارد، اما بچه گوسفند چنين حقى ندارد، چرا؟ براى اينكه دستگاه خلقت اين سند طلبكارى را در وجود انسان قرار داده و در وجود گوسفند قرار نداده است. همچنين است حق فكر كردن و رأى دادن و اراده آزاد داشتن.»(مجموعه آثار، ج19ص158)

ایشان در پاسخ این پرسش که آیا مردم با قطع نظر از اسلام دارای حقوق واقعی هستند به دفاع از این نظریه پرداخته که بین انسان و اشیاء رابطه ای وجود دارد که «حق» نامیده می شود و این رابطه رابطه ای واقعی و حقیقی است که نظام خلقت آن را ایجاد کرده به رابطه ای اعتباری که صرفا ناشی از تشریع و قانون گذاری اعتباری باشد و بتوان آن را در شرایطی وضع و یا ابطال کرد.

« اساس و مبناى حقوق طبيعى و فطرى، خود طبيعت است؛ يعنى اگر انسان از حقوق خاصى برخوردار است كه اسب و گوسفند و مرغ و ماهى از آنها بى‏بهره‏اند، ريشه‏اش طبيعت و خلقت و آفرينش است، و اگر انسانها همه در حقوق طبيعى مساوى هستند و همه بايد «آزاد» زيست كنند فرمانى است كه در متن خلقت صادر شده است، دليلى غير از آن ندارد»(مجموعه‏آثاراستادشهيدمطهرى، ج‏19، ص: 29)

ایشان در جای دیگر چنین توضیح داده است:

« اگر این نظريه را بپذيريم كه حقى و عدالتى بوده و حسن و قبح واقعى بوده و شارع اسلام هميشه آن واقعيات را منظور مى‏داشته، قهراً در مواردى كه‏

برمى‏خوريم به حكم صريح عقل و علم كه مقتضاى حق چيست و مقتضاى عدالت چيست، صلاح كدام است و فساد كدام، ناچاريم اينجا توقف كنيم و عقل را به عنوان يك راهنما در مواردى كه مى‏تواند صلاح و فساد را درك كند بپذيريم و قاعده‏اى را كه عدليه گفته‏اند كه «كُلُّ ما حَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَكَمَ بِهِ الشَّرْعُ» به‏كار ببنديم. .. زيرا روى این مبنا ما براى احكام اسلامى روحى و غرضى و هدفى قائليم، يقين داريم كه اسلام هدفى دارد و از هدف خود هرگز منحرف نمى‏شود، ما به همراه همان هدف مى‏رويم، ديگر در قضايا تابع فرم و شكل و صورت نيستيم، همين‏كه مثلًا فهميديم ربا حرام است و بى‏جهت هم حرام نيست، مى‏فهميم هر اندازه كه بخواهد تغيير شكل و فرم و صورت بدهد باز حرمتش جايى نمى‏رود... اما بنا بر نظريه دیگر، عقل به هيچ وجه نمى‏تواند راهنما باشد، قوانين و مقررات اسلامى يك روحى و معنايى ندارد كه ما اين روح و معنى را اصل قرار دهيم، هرچه هست همان شكل و فرم و صورت است، با تغيير شكل و فرم و صورت همه چيز عوض مى‏شود. اصولًا مطابق اين نظريه هرچند نام حق و عدل و نام مصلحت و تقديم مصلحتى بر مصلحت ديگر برده مى‏شود، اما يك مفهوم واقعى ندارد، نام همان شكل و فرم و صورت را مصلحت و عدالت و حق و امثال اينها گذاشته‏اند. پس مطابق نظريه اول، ما به حق و عدالت و مصلحت به عنوان يك امر واقعى نگاه مى‏كنيم، اما بنا بر نظريه دوم به عنوان يك فرض خيالى. »(مجموعه‏آثارشهيدمطهرى، ج‏4، ص: 814)

وی نظریه عدلیه را پایه حقوق طبیعی می داند:

« علماى اسلام با تبيين و توضيح اصل «عدل» پايه فلسفه حقوق را بنا نهادند، گو اينكه در اثر پيشامدهاى ناگوار تاريخى نتوانستند راهى را كه باز كرده بودند ادامه دهند. توجه به حقوق بشر و به اصل عدالت به عنوان امورى ذاتى و تكوينى و خارج از قوانين قراردادى، اولين بار به وسيله مسلمين عنوان شد؛ پايه حقوق طبيعى و عقلى را آنها بنا نهادند.»(مجموعه‏آثاراستادشهيدمطهرى، ج‏19، ص: 140)

به گفته ایشان حقوق طبیعی که در نظریه اندیشمندان مسلمان مطرح شده برخلاف نظریه دانشمندان غربی، دارای مبنای عقلی مستحکم و استوار است زیرا «حقوق طبيعى و فطرى از آنجا پيدا شده كه دستگاه خلقت با روشن بينى و توجه به هدف، موجودات را به سوى كمالاتى كه استعداد آنها را در وجود آنها نهفته است سوق مى‏دهد. دستگاه خلقت هر نوعى از انواع موجودات را در مدارى مخصوص به خود او قرار داده است و سعادت او را هم در اين قرار داده كه در مدار طبيعى خودش حركت كند. دستگاه آفرينش در اين كار خود هدف دارد و اين سندها را به صورت تصادف و از روى بى‏خبرى و ناآگاهى به دست مخلوقات نداده است‏»(همان،158)

ایشان نظریه حقوق طبیعی- فطری اسلامی انسان را در اصول زیر جمعبندی کرده است:

« 1. حقوق طبيعى از آنجا پيدا شده كه طبيعت هدف دارد و با توجه به هدف، استعدادهايى در وجود موجودات نهاده و استحقاقهايى به آنها داده است.

2. انسان از آن جهت كه انسان است از يك سلسله حقوق خاص كه «حقوق انسانى» ناميده مى‏شود برخوردار است و حيوانات از اين نوع حقوق برخوردار نمى‏باشند.

3. راه تشخيص حقوق طبيعى و كيفيت آنها مراجعه به خلقت و آفرينش است. هر استعداد طبيعى يك سند طبيعى است براى يك حق طبيعى.

4. افراد انسان از لحاظ اجتماع مدنى همه داراى حقوق طبيعى مساوى و مشابهى مى‏باشند و تفاوت آنها در حقوق اكتسابى است كه بستگى دارد به كار و انجام وظيفه و شركت در مسابقه انجام تكاليف.

5. علت اينكه افراد بشر در اجتماع مدنى داراى حقوق طبيعى مساوى و متشابهى هستند اين است كه مطالعه در احوال طبيعت انسانها روشن مى‏كند كه افراد انسان- برخلاف حيوانات اجتماعى از قبيل زنبور عسل- هيچ كدام طبيعتاً رئيس يا مرئوس، مطيع يا مطاع، فرمانده يا فرمانبر، كارگر يا كارفرما، افسر يا سرباز به دنيا نيامده‏اند. تشكيلات زندگى انسانها طبيعى نيست؛ كارها و پستها و وظيفه‏ها به دست طبيعت تقسيم نشده است.»(همان،162)

بر اساس نظریه شهیدمطهری درباره حقوق طبيعى، حقوق طبيعى انسان را دو گونه می توان تحلیل کرد: در یک تحلیل، هرچند انسان دارای حقوقی ذاتی و طبیعی است ولی برای این سوال که چرا انسان دارای حقوق ذاتی مثل حق حیات است ولی حیوان از این حقوق بی بهره است پاسخی ندارد. زیرا در ورای این حقوق هدفی و غایتی وجود ندارد و اگر پاى هدف و مسير طبيعى و غائى به ميان نيايد حقوق معنى ندارد. براساس مکاتب مادی هیچ رابطه ای (حساب شده)بین انسان و دیگر موجودات و از جمله مواهب طبیعت که انسان نسبت به آنها احساس حق می کند وجود ندارد. متفکران غربی رابطه میان موجودات و از جمله انسان را با غایت و هدف به دلیل انکار وجود شعوری در نظام آفرینش منکرند.

اما بر اساس نظریه الهی حقوق بشر انسان دارای حقوقی است زیرا زندگی او در روی زمین دارای هدف و غایتی است. این هدف و غایت است که موجب آفرینش او و علت اعطای استعدادهای درونی و توانایی های ویژۀ بشری به او شده است. و امکاناتی هم که در طبیعت برای او پیش بینی شده برای این است که بتواندبا کمک آنها به هدف و غایت نهایی زندگی اش برسد. پس او حق دارد برای رسیدن به غایت و هدف نهایی زندگی استعدادهایش را شکوفا کند و از توانایی هایش بهره ببرد و برای این کار باید از همۀ امکانات موجود طبیعت که برای او پیش بینی شده استفاده کند و هیچ کس حق ندارد در این مسیر مانع او شود.

بر این اساس همۀ نیروها و استعدادها و حتی اعضا و جوارح انسان دارای حقوقی طبیعی و اجتماعی هستند: زبان بشر حقى دارد و حدى. حق او اين است كه در سخن گفتن آزاد باشد، آنچه را كه در انديشه دارد بيان كند، خلق الانسان علّمه البيان. ولى حدى هم دارد و در حقيقت بايد گفت انسان حقى دارد و حق انسان حدى دارد.

مطابق دیدگاه اسلامی رابطه غایی میان طبیعت و همه افراد انسان برقرار است. علاوه بر رابطۀ فاعلی که میان فرد با محصول کارش بر قرار است، و میان تولیدی که انسان می کند بر اساس نظام غایی هستی هم رابطه ای تکوینی میان انسان و پدیده های طبیعت بر اساس نقشه ای ازپیش تعیین شده وجود دارد، ارتباطی که نظام مشهود طبیعت هم آن را بخوبی نشان می دهد.

آیات قرآن هم وجود این حقوق را در طبیعت برای انسان تایید می کند: والارض وضعها للانام(الرحمن10). خلق لکم مافی الارض جمیعا(بقره 29) و :و لقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش(اعراف10). و: «هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب و منه شجر فیه تسیمون، ینبت لکم به الزرع و الزیتون و النخیل و الاعناب و من کل الثمرات»(نحل10-11).

براساس هماهنگی قانون تشریع و تکوین این رابطه واقعی و حقیقی در قانون شریعت هم منعکس شده است: فاقم وجهک للدین حنیفا فطره الله(روم30) پس نظام خلقت است که رابطه میان حق و ذی حق را براساس علت غایی برقرار کرده است.

همه مردم چون مخلوق خدا و فرزند این زمین و آب و خاکند حقی بر این زمین دارند و کسی نمی تواند این حق را از آنها بستاند و به خود اختصاص دهد: قرآن این نکته را چنین بیان نموده است:«هو انشاکم من الارض و استعمرکم فیها»(هود61) دستور آباد کردن زمین به این معنی است که حق شما بر زمین و مواهب آن بالقوه است و شما باید با کار خود آن را بالفعل کنید.

آياتى كه حقوق فطرى را بيان مى‏كند.

در نظریه اسلامی حقوق الهى عين حقوق فطرى، طبیعی و ذاتی اوست زیرا قرآن مى‏گويد: «خلق لكم ما فى الارض جميعاً» يا «والارض وضعها للانام» يا «و لقد مكنّاكم فى الارض و جعلنا لكم فيها معايش قليلًا ما تشكرون» و يا مى‏فرمايد: «و لقد كرّمنا بنى ادم و حملناهم فى البر والبحر». اين آيه‏هاى قرآن در حقيقت رابطه جهانى انسان و جهان را ذكر مى‏كند و پيوستگى میان انسان و هدفی غایی را بیان می کند.

مبانی حقوق انسان

بر اساس نظریه اسلامی حقوق طبیعی، خداوند انسان را با حقوقى ثابت و ذاتی آفریده است، این حقوق خداداد هم نسبت به طبیعت برای او برقرار شده و هم در زندگی اجتماعی در ارتباط با سایر افراد  جامعه برای او و جود دارد. در معارف اسلامی حقوق بیشماری برای انسان مطرح شده ولی در میان آنها به چند اصل بر می خوریم که نسبت به سایر اصول و حقوق نقش پایه ای برعهده دارد این اصول عبارتند از: اصل کرامت و اصل عدالت و اصل برابری میان انسان ها.

1- کرامت  انسان

1.     آیا کرامت و شرافت انسانی در همۀ افراد انسان یکسان است و همه از این کرامت بطور یکسان برخوردارند؟

2.    این که آیا این حیثیت ثابت و غیر قابل سلب در همه انسان ها به صورت بالفعل وجود دارد یا خیر؟ و آیا به هیچوجه قابل سلب نیست؟

3.     آثار این منزلت و شرافت چیست و چه حقوقی این حیثیت ذاتی در پی دارد؟

اصل حیثیت و کرامت ذاتی مهم ترین نقش را در حقوق بشر ایفا کرده است. در اعلامیه حقوق بشر فرانسه و نیز در اعلامیه حقوق بشر جهانی از حیثیت ذاتی انسان ها به عنوان پایه حقوق بشر یاد شده است. این اصل مورد قبول فیلسوفان تجربی نبوده و از دید فلسفه مادی نمی توان به آن باور داشت، زیرا اولا شرافت و حیثیت و کرامت عنوان هایی هستند که با ابزار مادی قابل تجربه نیستند و ثانیا ذات انسانی که باید حامل این عناوین باشد نیز با تجربۀ مادی قابل اثبات نیست. پس این اصل، اساسا اصلی متافیزیکی در مورد انسان و برگرفته از دیدگاه الهی است و به دلیل همین بار متافیزیکی اش مورد پذیرش مسیحیت قرار گرفته است.

قران کریم همۀ فرزندان آدم را بهره مند از کرامت خدادای دانسته است:

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا [إسراء 70]

 

سوال: ريشه کرامت و حيثيت ذاتى بشر كه از مختصات انسان است و در این آیه به آن اشاره شده چیست و چرا کرامت و بزرگی در میان موجودات دیگر به انسان اعطا شده است؟ چرا حیوانات هم از کرامتی شبیه انسان برخوردار نیستند؟

می توان گفت جایگاه برتر انسان مربوط به هر دو ساحت وجودی انسان یعنی ساحت عقل نظری و ساحت عقل عملی اوست. در ساحت عقل نظری این استعدادهای عقلانی ویژه و برتر انسان است که به وی شرافت بخشیده و در بعد عملی هم شناخت شهودی وی نسبت به خوبی ها و زشتی هاست که او را از حیوانات ممتاز ساخته است. پس کرامت انسانی تعبیر دیگری است از همان شخصیت ویژۀ انسان با همۀ استعدادها و توانائی های اختصاصی او.

اما چرا دارا بودن استعداد برتر موجب امتیاز بیشتر انسان و کرامت او شده است؟

دانشمندان غیر الهی اصل حیثیت ذاتی انسان بما هو انسان را بدیهی گرفته و برای آن استدلالی اقامه نکرده اند. آنان می  گویند کرامت انسانی برای همة خانوادة بشری ذاتا وجود دارد و این حیثیت ذاتی بداهتا به دلیل انسانیتشان در همه بطور یکسان وبرابر وجود دارد.(حیثیت ذاتی به معنی کرامت ذاتی همة انسانهاست.)

کانت گفته است انسان از چنان شرافتی برخوردار است که نباید غایتی فراتر از او تعریف کرد. هر چند با این سخن می توان موافق بود و انسان را ابزاری برای کمال موجودی دیگر در نظر نگرفت. و یک تفاوت انسان با موجودات دیگر طبیعت را می توان در این دانست که هر صنفی از موجودات طبیعت راه را برای تکامل صنف بالاتر و کامل تر باز می کند، مثلا گیاه برای رشد حیوان و حیوان وسیلۀ تغذیۀ انسان است ولی انسان تنها موجودی است که وسیلۀ حیات و بقای موجود بالاتر نیست، ولی این سخن نمی تواند داشتن هدف و غایتی را برای حیات انسان و استعدادهای برتر وی نفی کند. بلکه شخصیت انسان را با استعدادهای خاص او باید معطوف به غایت تعریف کرد، البته غایتی که بیرون از او نیست تا او ابزاری برای تحقق آن غایت بیرونی باشد، بلکه غایت، رشد و کمال خود اوست و شکوفایی نهفته های درونی او.

مشکل دیگر این تحلیل این است که با چه مبنایی می توان این ارزش درونی را برای انسان ثابت کرد و آیا هر انسانی هر چند جنایتکار دارای این ارزش درونی است؟

گروه دیگری صرف داشتن استعدادهای بالاتر در انسان را موجب کرامت او می دانند ولی در این صورت، هر حیوانی که نسبت به حیوان دیگر از استعداد و توانایی بیشتری برخوردار است باید کرامت بیشتری داشته باشد، بویژه حیواناتی که دارای هوش بالایی هستند.

پاسخ صحیح به سوال بالا این است که استعداد برتر انسان از این جهت که انسان را بسوی غایت و هدفی بالاتر رهنمون می شوند و شرایط دستیابی وی را به مرتبه ای بالاتر ممکن می سازد موجب کرامت اوست. یعنی استعداد بیشتر، علت ذاتی برتری نیست بلکه از آن جهت که استعداد برتر موجب تعالی انسان می شود انسان را از ارج بالاتری برخوردار می کند. و در حقیقت ريشة کرامت انسان همان غایت کمال و رشد اوست.

از دیدگاه الهی شرافت و کرامت انسان به دلیل جایگاه حقیقی و واقعی او در هستی به عنوان خلیفه الهی است که از سوی خداوند به وی اعطا شده و به جهت توانایی او برای رسیدن به مقام قرب الهی است. این منزلت برای هر انسانی که از خلقت انسانی برخوردار است بالاصاله و فطرتا و با خلقت الهی ثابت است.

سوال دیگر: آیا مرتبۀ کرامتی که به انسان بخشیده شده بالفعل است یا بالقوه یعنی آیا همۀ انسان ها از این کرامت برخوردارند و یا تنها گروهی که به راه انسانیت وارد شده اند از آن برخوردارند؟

روایت: «کل مولود یولد علی الفطره..» تایید می کند که همۀ انسان ها در بدو تولد به دلیل داشتن استعداد انسانی رشد و کمال از این گوهر شرافت فطری برخوردارند و به همین جهت می توان این کرامت و حیثیت را برای همۀ انسان ها امری ذاتی دانست.

حيثيت ذاتى انسان در صورتی قابل توجیه است كه براى انسان مقامى و درجه‏اى خاص در وجود قائل شده و مأموريتى تكوينى و غائى (نه تشريعى) برایش در نظر بگیریم. يعنى منشأ اين حيثيت ذاتى مرتبه وجودی و مأموريت طبيعی و ذاتی اوست و چنان که پیش از این در بحث حقوق طبیعی گفتیم اساساً حقوق را جز از راه طبيعت آن هم با توجه به غايت موجود نمى‏توان توجيه كرد.

شرافت انسان

اما علاوه بر کرامت حیثیت دیگری در انسان ها قابل کشف است که ما از آن به شرافت انسان تعبیر می کنیم. تفاوت این حیثیت با کرامت آن است که این حیثیت و شرافت امری فعلی و ثابت و سلب نشدنی نیست که همه انسان ها در هر شرایطی که قرار دارند با خود داشته باشند به گونه ای که هیچ عاملی نمی تواند آن را از ایشان سلب کند.

می توان گفت از دیدگاه اسلامی با آن که به مصداق: «لقد کرمنا بنی آدم» همه انسان ها از کرامت و بزرگی خدادادی برخوردارند ولی همۀ آنها به مرتبۀ شرافت الهی دست پیدا نمی کنند. کرامت انسان به دلیل توانایی های خداداد است و شرافت او ناشی از تلاش و حرکت او برای استفاده از این امکانات و توانایی ها و رسیدن به مرتبۀ والای خلافت الهی.

زیرا نیل به این جایگاه به صورت غریزی به وی اعطا نشده بلکه او باید با بهره گیری از عقل و اختیار خویش به این مرتبه دست یابد، از این رو با این که همین توانایی بی نظیر به وی جایگاهی ممتاز بخشیده ولی برای این که بتواند از امتیازات حقیقی این جایگاه برخوردار شود باید حرکتی ارادی را به سوی این موقعیت آغاز کند. پس انسانی که دچار سکون شده و یا در جهت متضاد با آن حرکت کند نمی تواند از امتیاز شرافت الهی بهره مند شود. این که در قرآن کریم از این گروه اخیر در حد حیوان یاد شده نشان گر این حقیقت است که  شخصیت انسانی و الهی این گروه به رسمیت شناخته نشده است.

تفکیک میان کرامت ذاتی و شرافت انسانی ما را به نتایج زیر رهنمون می شود:

1.     همۀ انسان ها به دلیل وجود استعداد ویژه انسانی از کرامت خدادای برخوردارند.

2.     . لازمة کرامت ذاتی همه انسان ها برابری آنها در حقوق است زیرا محروم شدن بعضی و برخورداری بعضی از برخی حقوق به معنی یکسان نبودن کرامت ذاتی میان آنهاست.

3.      همۀ انسان ها برای شکوفا کردن استعدادها و رسیدن به آن غایت از حقی یکسان برخوردارند.

4.     هر فرد انسانی مسوولیت دارد برای تحقق آن غایت تلاش کند تا خود را به آن مرتبۀ غایی برساند.

5.     دیگران موظف اند مانع رسیدن انسان به آن غایت نشوند.

6.     کرامت انسانی غیر قابل سلب است و هیچ انسانی حق سلب کرامت انسانی را ندارد.

7.     خود انسان می تواند با رفتار خودش موجب از دست دادن شرافت انسانی خود شود.

8.     تنها عاملی که شرافت ذاتی انسان را سلب می کند شرک است و هر موحدی از این شرافت ذاتی برخوردار است.

 

 2- اصل عدالت و  برابری

حوزه های مختلف عدالت

1- عدالت در رفتار فردی: فلسفه اخلاق

2- عدالت در حوزه قضا و داوری: فلسفه حقوق

3- عدالت در توزیع قدرت و امتیازات اجتماعی و اقتصادی: فلسفه سیاست

غایت حکومت اجرای عدالت در عرصه زندگی عمومی است و عدالت به  این معنی متضمن امنیت آزادی رفاه و برابری است.

قابل دفاع بودن روابط نابرابر در  جامعه بشری که یک واقعیت است مهم ترین مساله در بحث عدالت است.

عدالت در حقوق یعنی عمل بر اساس قانون، ولی سوال مهم این است که قانون عادلانه چیست و چه رفتاری عادلانه است؟

چه عملی عادلانه است؟

به نظر سوفسطائیان عادلانه بودن امری واقعی و حقیقی نیست بازتاب عادات و میثاق هاست. در واکنش به این نظریه فلاسفه یونان نظریه سازی کردند. سقراط و افلاطون عدالت و فضیلت را اموری دارای واقعیت می دانند. فلسفۀ اخلاق افلاطونیان فلسفۀ شهود گرایی  نامیده می شود که عدالت و خوبی و بدی را اموری واقعی می دانستند که با شهود عقلانی قابل درک بود. دیدگاه فیلسوفان یونان از اصل غایتمند بودن زندگی انسان متاثر است و بر این اساس عمل عادلانه عملی است که شایستگی های افراد را در نظر بگیرد و راه را بر روی فعلیت یافتن این شایستگی ها باز کند.

ارسطو هم این نظریه را می پذیرد ولی بنابر مراتبی دیدن جهان هستی، خدمت مراتب پائین هستی به مراتب بالا و استعدادهای ضعیف به توانمندترها را عین عدالت می داند و بر این اساس از برده داری و خدمت زن به مرد دفاع می کند. وی به دو گونه عدالت معتقد است: توزیعی و جزایی. عدالت توزیعی یعنی توزیع امکانات بر حسب لیاقت ها و شایستگی ها.

رواقیون در برابر ارسطوئیان اندیشه برابری انسان ها را مطرح کردند و قوه مشترک عقل میان انسان ها را ملاک این برابری می دانستند.

در دوره قرون وسطی و دوران فلسفۀ اسکولاستیک قانون الهی ملاک عدالت بود.

نظریات مدرن غرب

بحث عقلانی درباره عدالت در قرون 17 به بعد با فلسفه هابز آغاز شد. تصویر انسان خودخواه منفعت طلب که هیچ تصوری از خیر عام جز امیال خودش نداشت مبنای نگاه هابز به عدالت را تشکیل می داد. وی عدالت را حفظ قراردادها می داند و عادل کسی است که به عهد خود وفا می کند. وی تمایز میان خوبی و بدی را عینی نمی داند که با عقل کشف شود بلکه به امیال ما بستگی دارد. دولت تنها حافظ عدالت و قراردادهاست و در غیاب دولت هیچ عدالتی وجود ندارد. هابز می گفت عدالت عمل به تعهداتی است که فرد از روی نفع طلبی به آنها تن میدهد.و هیوم عدالت را در تامین منافع متقابل می دید.

اساس برداشت فیلسوفان امروز غرب را درباره عدالت دو نظریه زیر تشکیل می دهد:

1- نظریه کانتی: در این نظریه منافع فردی دیده نمی شود و بجای آن انگیزه عمل عادلانه که تمایل عمل به اصولی است که عقلا از روی عقل و نه منافع می پذیرند مورد توجه قرار دارد؛ فرد نه از دید خود، بلکه از دید مشترک جمع می نگرد و باید خود را ازخصوصیات فردی عاری کند. در این نظریه عمل عادلانه را بخاطر خودعمل و نه منافع آن باید انجام داد. از دید کانت در عمل عادلانه انگیزه، عدالت اخلاقی است نه اقتصادی و نفع طلبانه.

2- نظریة نفع طلبانه: در این نظریه که از قرن 17 به بعد رواج یافت عمل عادلانه عملی است که برای کسب منافع متقابل بر اساس قرارداد متقابل انجام می شود. از این دیدگاه عدالت عمل دور اندیشانه برای حفظ منافع فردی است که به شناسایی منافع دیگران هم نیاز دارد. هابز و هیوم مهم ترین طرفداران این نظریه بودند. بنتام فیلسوف فایده گرا می گفت هر عملی که مازاد خالص لذت و شادی را بر رنج و درد افزایش دهد عملی عادلانه است و شرط عدالت آن است که همگان در این امر برابر دیده شوند. میل هم بر حداکثر سازی خرسندی تاکید می کرد.

اصل عدل

اصل عدالت اساسی ترین پایه و محور همه حقوق و تشریع های انسانی است، زیرا اثبات تشریع هر حقی برای انسان به این دلیل است که خلاف آن، نقض عدل است. عدل پایه نظام تشریع است و هر تشریعی باید با این میزان سنجیده شود

عدل به عنوان یک اصل دینی و عقلی به معنی «اعطای کل ذی حق حقه» است. این تعریف، از وجود یک حق و «استحقاق پیشین عقلی» حکایت دارد؛ استحقاقی که بر اساس اصل حسن و قبح عقلی می توان باعقل آن را کشف کرد؛ و به حکم عقل باید تامین و رعایت شود.

عدل یا در زمینه فردی است، که به معنی رسیدن فرد به مکانت شایسته فردی خویش از نظر معنوی در رابطه با خداوند، یا رسیدن به شخصیت روانی فردی در رابطه با خود است؛ و یا در زمینة اجتماعی که مساوی با رسیدن به حق شایسته خویش از نظر قدرت و ثروت و موقعیت اجتماعی در جامعه می باشد.

مبنای اصل تساوی حقوق

مبنای فلسفی تساوی حقوق انسان ها حق مساوی همۀ آنها برای رشد استعدادهای انسانی شان در راه رسیدن به هدف آفرینش است. انسان برای رشد استعدادها و توانایی های خود نیازمند استفاده از امکاناتی است که خداوند در طبیعت برایش فراهم کرده است. بنابراین حق همه انسان هاست که از این امکانات بهره مند شوند.

با توجه به حق همۀ انسانها برای رشد و حرکت بسوی هدف از خلقت، علی الاصول همه انسان ها از حق یکسانی برای بهره مندی از طبیعت برخوردارند و هیچ کس از اولویت بیشتری نسبت به بقیه برخوردار نیست و نباید مانع بهره مندی دیگران از امکانات طبیعت شود.

ولی تفاوت توانائی ها و نیز تفاوت نیاز های افراد موجب می شود علیرغم حق مساوی در طبیعت، بهره مندی آنها در صحنه عمل و اقدام یکسان نباشد و افراد با تلاش بیشتر و یا توانائی برتر به بهره وری بیشتری از طبیعت دست یابند. از آنجا که در نتیجه بهره مندی اقشار قوی تر گروه های دیگر دچار عقب ماندگی می شوند این وظیفه اقشار بهره مند تر است که با امکانات بدست اورده از طبیعت به کمک اقشار ضعیف برخیزند.

رشد انسان ها منوط به زندگی در اجتماع بشری و همزیستی با دیگر انسان هاست. جامعه انسانی دارای امکاناتی است که باید همگان از آن بدون تبعیض بهره مند شوند. از این رو لازم است همه مردم از شرایط اجتماعی مساوی برای کسب علم و دانش و کسب قدرت سیاسی و اقتصادی بدون تبعیض برخوردار باشند.

تفاوت حقوق میان انسان ها

اصل عدالت علاوه بر اثبات اصل استحقاق انسان نسبت به حقوق انسانی اوست، رتبه بندی میان حقوق انسانی را نیز توجیه می کند. زیرا این سوال همیشه مطرح بوده که در تزاحم میان حقوق کدام یک اولویت بیشتری دارد و چه حقوقی به هیچ وجه و در هیچ شرایطی قابل اغماض نیستند به گونه ای که سایر حقوق باید فدای آنها شوند. لیبرال ها اصل آزادی را حق برتر می دانند و راولز هم در یک دسته بندی این حقوق دارای اولویت را ردیف کرده است.

ولی این سوال که ملاک چنین رتبه بندی چیست به پاسخ برهانی نمی رسد و نظریات صرفا بازگو کنندۀ سلایق برخاسته از بینش های ایدئولوژیک گویندگان است. مثلا اصل فردگرایی در لیبرالیزم و انکار حقایق معنوی متفکران لیبرال آنها را به چنین اولویت بندی کشانده است

تساوی و تشابه در حقوق اجتماعى‏

افراد بشر از لحاظ حقوق اجتماعى غيرخانوادگى يعنى از لحاظ حقوقى كه در اجتماع بزرگ، خارج از محيط خانواده نسبت به يكديگر پيدا مى‏كنند، هم وضع مساوى دارند و هم وضع مشابه؛ يعنى حقوق اوّلى طبيعى آنها برابر يكديگر و مانند يكديگر است؛ همه مثل هم حق دارند از مواهب خلقت استفاده كنند، مثل هم حق دارند كار كنند، مثل هم حق دارند در مسابقه زندگى شركت كنند، همه مثل هم حق دارند خود را نامزد هر پست از پستهاى اجتماعى بكنند و براى تحصيل و به دست آوردن آن از طريق مشروع كوشش كنند، همه مثل هم حق دارند استعدادهاى علمى و عملى وجود خود را ظاهر كنند.

و البته همين تساوى در حقوق اوليه طبيعى تدريجاً آنها را از لحاظ حقوق اكتسابى در وضع نامساوى قرار مى‏دهد؛ يعنى همه به‏طور مساوى حق دارند كار كنند و در مسابقه زندگى شركت نمايند اما چون پاى انجام وظيفه و شركت در مسابقه به ميان مى‏آيد، همه در اين مسابقه يك جور از آب در نمى‏آيند: بعضى پراستعدادترند و بعضى كم استعدادتر، بعضى پركارترند و بعضى كم كارتر، بالأخره بعضى عالمتر، با كمال‏تر، باهنرتر، كارآمدتر، لايقتر از بعضى ديگر از كار در مى‏آيند. قهراً حقوق اكتسابى آنها صورت نامتساوى به خود مى‏گيرد و اگر بخواهيم حقوق اكتسابى آنها را نيز مانند حقوق اوّلى و طبيعى آنها مساوى قرار دهيم، عمل ما جز ظلم و تجاوز نامى نخواهد داشت.

حق بهره مندی یکسان و بدون تبعیض

چرا از لحاظ حقوق طبيعى اوّلى اجتماعى، همه افراد وضع مساوى و مشابهى دارند؟ براى اينكه مطالعه در احوال بشر ثابت مى‏كند كه افراد بشر طبيعتاً هيچ كدام رئيس‏ يا مرئوس آفريده نشده‏اند، هيچ كس كارگر يا صنعتگر يا استاد يا معلم يا افسر يا سرباز يا وزير به دنيا نيامده است. اينها مزايا و خصوصياتى است كه جزء حقوق اكتسابى بشر است؛ يعنى افراد در پرتو لياقت و استعداد و كار و فعاليت بايد آنها را از اجتماع بگيرند و اجتماع با يك قانون قراردادى آنها را به افراد خود واگذار مى‏كند.

تفاوت زندگى اجتماعى انسان با زندگى اجتماعى حيوانات اجتماعى از قبيل زنبور عسل در همين جهت است. تشكيلات زندگى آن حيوانات صد در صد طبيعى است؛ پستها و كارها به دست طبيعت در ميان آنها تقسيم شده نه به دست خودشان؛ طبيعتاً بعضى رئيس و بعضى مرئوس، بعضى كارگر و بعضى مهندس و بعضى مأمور انتظامى آفريده شده‏اند. اما زندگى اجتماعى انسان اين‏طور نيست.

حقوق بنیادین بشر

1- ­­­­­­­­­حق حیات و زندگی

مبنای این حق در فلسفه الهی رشد و به فعلیت رساندن استعدادها و فراهم کردن شرایط لازم برای دستیابی هر فرد انسانی به غایت زندگی است که خالق هستی برای او مقرر کرده است، از این اصل نتایج زیر بدست می آید:

1. حیات به عنوان امر ضروری برای رشد انسان باید تا دستیابی به غایت ادامه یابد و کسی حق ندارد دیگری را از این حق محروم کند.

2. این حق متعلق به همة موجوداتی است که از استعداد رشد و  حرکت به سوی غایت هستی برخورداند.

3. ممکن است خالق هستی افرادی را به دلیل مسدود کردن راه رشد بر روی خود از حق حیات محروم کند.

در نظام دارای مراتب آفرینش، نهایت رشد یک موجود باز کردن راه رشد برای موجودی دیگر است تا آن موجود بالاتر بسوی غایت هستی حرکت کند. در عین حال این موجود با آماده سازی مراحل رشد موجود بالاتر خودش هم غایتی از هستی و مرحله ای از فعلیت کمالات و زیبائی های هستی می باشد.

انسان برترین موجود آفرینش است که وسیله و غایت برای سایر موجودات طبیعت است و خود غایت موجودی نیست. غایت او رشد و کمال خودش است. بنابراین حیات انسان نمی تواند برای رشد موجود دیگری فدا شود.

همۀ انسان ­ها در اصل فوق یکسان اند و هیچ انسانی وسیلۀ رسیدن انسان دیگر به رشد و کمالش نیست. و هیچ انسانی در رسیدن به غایت هستی از اولویت بیشتری نسبت به انسان دیگری برخوردار نیست. از این رو حیات هیچ انسانی نمی تواند با دست دیگری و برای تحقق خواست دیگری نابود شود.

یک تفسیر برای این آیۀ قرآن: «من قتل نفسا فکانما قتل الناس جمیعا» می تواند همین باشد که بعلت تساوی همه انسان ها در حق حیات نادیده گرفتن حق حیات یک انسان مساوی با انکار این حق برای همۀ انسان هاست.

طبق اصل فوق هیچ انسانی نمی تواند مجازات مرگ را برای انسان دیگر تعیین کند و حق حیات را که خداوند برای کمال وی مقرر داشته از وی سلب کند. تنها خداوند است که می تواند کیفر مرگ را برای جرمی مقرر نماید.

از آنجا که حیات انسان امری هدفمند است که باید برای تحقق غایت کمال وی بکار گرفته شود در صورتی که موجب تباهی و سقوط انسان شود این حق با اذن الهی قابل سلب خواهد بود و در این صورت سلب حیات هیچ منافاتی با حقوق انسانی نخواهد داشت. همین طور می توان گفت سلب حیات انسان از سوی خداوند در هر شرایطی، در صورتی که مانع کمال وی نشود بر خلاف عدالت و حقوق عادلانه نخواهد بود. توضیح بیشتر را در بخش زیر ملاحظه خواهید کرد.

­ فرصت زندگی در فلسفه الهی

این حق بر اساس اصل حکمت الهی و غایتمندی آفرینش انسان است. حیات مادی فرصت شکوفا کردن استعدادها برای رسیدن به آن غایت است.

داشتن فرصت شکوفایی حقی است که انسان بر خداوند دارد، حقی که «عن الله» است و مقتضای صفت حکمت الهی و برگرفته از ذات الهی است.

چون همه انسان ها برای رسیدن به آن غایت آفریده شده اند هیچ کسی نمی تواند آنها را از این امر بازدارد.

هیچ کس برای رسیدن به غایت بر دیگری اولویت ندارد، از این رو نمی توان فرصت همه یا بخشی از حیات یک انسان را از او به نفع دیگری گرفت، حتی اگر آن فرد دیگر برترین ولیّ الهی باشد. زیرا گرفتن این فرصت از یکی، نقض هدف خلقت انسان و مخالف با حکمت الهی است.

غایت آفرینش انسان «یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا» است و همۀ انسان ها در این غایت مشترک اند- البته با تفاوت مراتب، چون حرکت همۀ انسان های بسوی رب خودشان است و مرجع انسان ها اسماء متفاوت الهی است-. این غایت واحد ثابت می کند که هیچ انسانی برای این که دیگری به کمال برسد خلق نشده و رابطۀ انسان های با یکدیگر مانند رابطۀ گیاه و حیوان نیست که غایت نهایی کمال گیاه این باشدکه وسیلۀ کمال حیوان باشد.

چون هر انسانی بر اساس حکمت الهی آفریده شده تا از فرصت حیات برای کمال غایی که کدح الی رب است استفاده کند و هیچ فردی حق گرفتن این فرصت را از انسان ندارد، پس کسی نمی تواند دستور قتل دیگری را بدهد حتی اگر آن دیگری قاتل باشد. یعنی ارتکاب هیچ جنایتی نمی تواند باعث شود بتوان فرصت حیات را از کسی گرفت زیرا هیچ منطقی ثابت نمی کند که اگر کسی فرصت حیات را از کسی گرفت این فرصت هم باید از او گرفته شود، مگر این که هیچ راهی برای باز داشتن وی از ارتکاب مجدد جز کشتن نباشد. اما خداوند به عنوان مالک هستی حق سلب حیات را دارد ولی باید برای گرفتن فرصت حیات منطقی ارائه کرد. یک راه این است که بگوئیم قاتل در صورتی که متنبه نشده راه کمال را بر روی خود بسته و دیگر حیات برای او فایده ندارد پس حکم قصاص او مشکلی ایجاد نمی کند؛ در صورت متنبه شدن هم هر چند راه برای کمال وی باز می شود ولی قتلی که مرتکب شده مانع توانایی او برای استفاده از این فرصت است و بدون برداشته شدن این مانع راه کمال باز نمی شود و این مانع طبق ارادۀ الهی فقط با قصاص یا رضایت اولیای دم برداشته می شود همان طور که در مورد زنای محصنه هم فقط با رجم طهارت حاصل می شود. هر چند با تحقق قصاص یا رجم فرصت ظاهری از وی گرفته شده ولی فرصت معنوی رشد برای وی فراهم شده همان طور که فرصت ظاهری حیات از شهید گرفته شده ولی فرصت معنوی بیشتری برای وی ایجاد شده است.

این سوال که در مورد فرد غیر متنبهی که اعدام می شود هم این امکان وجود داردکه اگر زنده می بود متنبه می شد و به رشد می رسید پاسخ می دهیم که اولا، ممکن است که آن  گناه مانع همیشگی برای محروم بودن وی بوده و این مانع جز با چنین کیفری برداشته نمی شود. و ثانیا، خدای متعال قادر است اگر مطابق علم الهی چنین تحولی برای وی ممکن بوده باشد پس از مرگ آن کمال را به وی  اعطا نماید.

کسی نمی تواند فرصت حیات را با خودکشی از خود بگیرد.

با آن که هیچ کس نمی تواند فرصت حیات را از کسی بگیرد ولی انسان می تواند خود این فرصت را از خود بگیرد و کاری کند که خداوند به انسان های دیگر اجازه دهد این فرصت را از وی بگیرند.

هیچ انسانی را نمی توان وادار کرد فرصت حیات خود را به دیگری واگذار کند ولی خود او می تواند حیات خود را نثار دیگری کند. در این صورت او با این کار داوطلبانه فرصت معنوی بزرگتری برای خود فراهم کرده است، مانند شهید؛ اما این کار اگر با اجبار صورت گیرد فرصتی برای وی پدید نمی آورد. پرسش: پس اعزام به زور به جنگ و جهاد باید منتفی باشد. پاسخ: اعزام به زور برای مسائل معنوی یا برای خاطر دیگران منتفی است ولی می تواند برای انجام وظیفه خود به عنوان یک شهروند برای دفاع از خود و جامعه ای که خود در آن زندگی می کند مجاز باشد.

همان طور که اصل فرصت حیات نباید از کسی گرفت نمی توان آن را ناقص یا محدود کرد مانند این که وی را در زندان نگاه داشت.

حق  حیات در قرآن

وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأ(92نساء)

وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فيها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظيماً (93نساء)

مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى‏ بَني‏ إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَميعاً وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَميعاً ..(مائده32)

وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتي‏ حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً (33اسراء)

 

در آیات قرآن حق حیات برای هر مومنی تایید شده و اجازۀ تعرض به حیات هیچ مومنی داده نشده است. مومن کیست و ایمان به چه امری ملاک است؟ ایمان به خدا و قیامت می تواند ملاک باشد.

در دو آیه حق حیات برای هر نفسی تایید شده است. در آیه 23 مائده این امر بر بنی اسرائیل نوشته شده است ولی ذکر آن در قرآن به معنی تایید آن به عنوان یک اصل است. در آیۀ دیگری نیز قتل هیچ نفسی جز به حق مجاز شمرده نشده که دلیل بر حق حیات برای هر نفسی می باشد.

در آیات بسیاری دستور قتال با مشرکان و کافران داده شده است. این آیات دستور کشتن نیست بلکه فرمان انجام مقاتله با کسی است که در میدان کارزار وارد شده است.

در هیچ آیه ای دستور قتل اهل کتاب به صورت مطلق داده نشده است. همین مطلب را در مورد مشرکان هم می توان ادعا کرد زیرا  در دو آیه ای که اقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم و حیث ثقفتموهم آمده در مورد مشرکان زمان پیامبر نازل شده که در حال جنگ با پیامبر بوده اند و جملۀ اخرجوهم من حیث اخرجوکم در یک آیه بر همین امر دلالت دارد.

2- حق امنیت

بدون وجود امنیت جانی و مالی و عرضی برای افراد جامعه امکان رشد غایی برای آنان بوجود نخواهد آمد. و از این رو تهدید و ایجاد ناامنی برای انسان ها همانند ستاندن جان آنها آسیب زننده  است و سزاوار کیفر.

امنیت عرض وآبرو

وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمُ‏َّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شهَُدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لَا تَقْبَلُواْ لهَُمْ شهََادَةً أَبَدًا  وَ أُوْلَئكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ(4)

لایغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ..

امنیت اخلاقی جامعه

إِنَّ الَّذِينَ يحُِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فىِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لهَُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فىِ الدُّنْيَا وَ الاَْخِرَةِ  وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ(19)وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ وَ أَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ(20نور)

الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني‏ فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ في‏ دينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنينَ (2نور)

امنیت فیزیکی

إِنَّما جَزاءُ الَّذينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْديهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظيمٌ (33مائده) إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيهِْمْ  فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ(34)

 امنیت مالی

وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاءَ  بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ  وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(38)فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ  إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ(39)

 

 

3- آزادی

از نگاه اسلام

1. از دیدگاه اسلام آزادی انسان حق او و ناشی از استعدادهای انسانی اوست نه برخاسته از میل افراد و تمایلات نفسانی آنها. از این رو آزادی اسلامی- چه در سیاست و چه در فرهنگ- انسانیت آزاد شده است نه تمایلات غریزی و حیوانی رها شده افراد.

2. در اسلام رابطۀ افراد با یکدیگر بر اساس نفی هرگونه عبودیت و اجبار میان آنها تعیین شده و هر عبودیتی جز خداوند نفی شده است.

3. در اسلام ازادی سیاسی به معنای وجود حق مساوی برای همه افراد جامعه در عهده داری امانت الهی است.

4. در اسلام آزادی فکری بر اساس تقویت تفکر عقلانی مبتنی بر استدلال و برهان و نفی تقلید و تعصب و خرافه و مبتنی بر حقانیت توحید و اصول اعتقادات دینی بنیاد شده است.

5. لازمه حيثيت ذاتى انسانى اين است كه آن حيثيت را محترم شمرده و برای تكميل آن بکوشیم، نه اينكه آن را به حال خود بگذاريم، و راه را برای آلودگی آن باز کنیم.

6. آزاد بودن تفكر و اظهار فكر به صورت منطقى پذیرفته است ولی آزادی خرافه و تعصب و هر عقيده ای نادرست است. عقيده‏ها اغلب دلبستگيهاست و مانع آزادى تفكر است. آزادى دادن به بت پرست و جاهل و مشرك، احترام به حيثيت ذاتى انسانى نيست.

تعريف آزادى

آزادى مفهومى است كه از استعداد طبيعى موجودى براى تكامل اعتبار مى‏شود و خلاصه مفهومش اين است كه نبايد مانعى در راه رشد استعداد طبيعى انسان به وجود آورد(نه اينكه نبايد مانعى در مقابل خواسته و عقيده او ايجاد كرد.) ايجاد مانع براى رشد طبيعى يك گياه مثل اينكه گلى را در سايه يا در محيط تنگ و كوچك از لحاظ فضا قرار دهيم كار ناپسند و تجاوز به حق هست اما چون گل فاقد شعور است ظلم بحساب نمی آید. پس چون معنى آزادى لزوم عدم ايجاد مانع است فقط درباره انسان صادق است و شامل گیاه و حیوان، با آن که دارای حقوقی هستند نمی شود. پس آزادى از مختصات انسان است.

آزادى حق نيست بلكه تكليفی است كه متوجه ديگران است و منشأ انتزاع آن حقى است در طبيعت و ذات انسان كه عبارت است از استعداد كمال انسان بما هو انسان و این كه مانع ايجاد كردن در راه آن استعداد سبب محروميت و مغبونيت انسان مى‏گردد. پس آزادی به این معنی دیگر قابل سلب نمی باشد، همان طور که حق طبیعی یک موجود برای تکامل از سوی هیچ کس حتی خود آن موجود قابل اسقاط نیست.(شهید مطهری)

بر این اساس که آزادى به معنای ایجاد نکردن مانع در برابر حرکت انسان بسوی غایت تکاملی اوست این آزادی می تواند علاوه بر آزادى ديگران، از سوی مصالح خود فرد و همچنين مصالح اجتماع محدود شود، زيرا لازمة حق طبيعى و حيثيت ذاتى انسان لزوم احترام به آن حق به معنای رعایت کردن و ایجاد مزاحمت نکردن و باز کردن راه برای هر عملی است که استعدادهای طبیعی انسان را رشد می دهدن آن. پس لازمۀ این آزادی محترم و لازم الرعایه بودن هر خواسته و تمایل و انتخابی نیست، آن گونه که فلسفۀ مدرن غرب می گوید.

مفهوم آزادى از نظر اسلام با مفهوم آزادى از دیدگاه غرب امروز کاملا متفاوت است. این گمان که هر عقیده ای که فرد انتخاب کرد و هر انتخابی که هر فرد انجام داد مادامی که مزاحم دیگران نباشد باید محترم باشد و راه برای تحقق آن باز باشد بر خلاف اعتقاد به حیثیت ذاتی انسان است. زیرا انسان از آن نظر دارای کرامت و شرافت ذاتی است که می تواند با استعدادهای ویژه اش به سوی غایت والایی که دور از دسترس موجودات دیگر است حرکت کند، پس عقیده و عملی که در جهت عکس آن غایت باشد نمی تواند محترم باشد. و اگر انسانی خود را در آن مسیر قرار داد باید کمک کرد و او را از این انحراف نجات داد و جهل و نادانی او را نسبت به اشتباه بودن مسیر بر طرف کرد. همان کاری که ابراهیم ع با بت پرستان و بت هایشان و موسی با سامری و پیامبر اکرم با بت های قریش انجام داد.

4- حقوق معنوی

بعضى از حقوق جزء حقوق فرد يا حقوق ملت خاص نيست، بلكه جزء حقوق انسانيت است، دفاع از حقوق انسانى از دفاع از حقوق فردى و قومى مقدستر است‏ و دفاع كردن از آنها نزد وجدان بشرى بالاتر است از دفاع از حقوق شخصى، و اينها همان مقدسات انسانيت است و ملاک دفاع از آنها دفاع از حق است. وقتى ملاك «حق» است چه فرقى است ميان حق فردى و حق عمومى و انسانى، بلكه دفاع از حقوق انسانى مقدستر است. مقدسترين اقسام جهادها و مقدسترين اقسام جنگها جنگى است كه به عنوان دفاع از حقوق انسانيت صورت گرفته باشد. آزاديخواهانى كه يا حقيقتاً آزاديخواه هستند يا تظاهر به آزاديخواهى مى‏كنند و احترامى در ميان عموم كسب كرده‏اند، احترام خودشان را در ميان توده مردم مديون این است که خودشان را مدافع حقوق انسانيت مى‏شمارند نه مدافع حقوق فرد خودشان يا ملت خودشان يا قاره خودشان.

با توضیح بالا روشن می شود که حفظ صلاح و سلامت جامعه، خواه سلامت فکری، یا اخلاقی، و یا ظاهری جامعه از حقوق جامعه است و کسانی که برای دفاع از سلامت جامعه به عنوان امر به معروف و نهى از منكر قيام مى‏كنند کارشان مقدس است. شخصى اگر ديد كه معروفها به جاى منكرها نشسته‏اند و منكرها به جاى معروفها نشسته‏اند و به عنوان امر به معروف و نهى از منكر قيام كرد، از يك حق معنوى كه به هيچ قوم و ملتى اختصاص ندارد دفاع مى‏كند و به این دلیل باید آن را مقدس بشماريم چون دفاع از حقوق انسانهاست.

هم چنین می توانیم دفاع از توحید و عقاید صحیح موثر بر سعادت انسان را هم جزو این حقوق بدانیم. زیرا شرک مخرب ترین عامل برای شخصیت افراد جامعه است و همان طور که مبارزه با یک میکرب خطرناک یک حق اجتماعی است و نیازی به درخواست افراد و یا حتی اطلاع و باور آنها ندارد و هر کس که از چنین میکربی اطلاع پیدا کرد و توان مقابله با آن را داشت باید هر اقدامی که می تواند برای نابودی آن انجام داد در اینجا هم باید همین سخن را بگوئیم.(شهید مطهری)

گرایش های اسلامی درباره حقوق بشر

اندیشمندان مسلمان در برابر حقوق و آزادی های اعلام شده در اعلامیه های جهانی حقوق بشر به چهار گروه زیر قابل تقسیم اند:

گروه نخست، کسانی که با گرایش سکولار و لائیک از بسیاری از مواضع اسلامی تبری جسته و سعی در توجیه مبانی فکری اسلام دارند. این گروه در مقابل جریان فکری حقوق بشرغربی تسلیم شده و برتری آن نسبت به آموزه های اسلامی را پذیرا شده اند. کسانی چون  ملکیان و شبستری به این گروه تعلق دارند.

گروه دوم، نوگرایان دینی هستند که سعی دارند با التزام به مبانی دینی به توجیه برخی احکام دینی که با جریان فکری غربی ناسازگار است اقدام کنند و احیانا با برخی دستکاری ها در مبانی اصولی و کلامی به تحدید حوزه دخالت دین در مسائل مربوط به حقوق بشر بپردازند. کدیور را می توان از پرکارترین عناصر متعلق به این جریان معرفی کرد.

گروه سوم، موسوم به جریان اسلام گرای سنتی است که معتقد است نظریه دینی حقوق بشر همان چیزی است که در منابع موجود دینی دیده می شود و ما باید همان اندیشه سنتی دینی را بدون بازنگری و حتی نوآوری مبنا قرار دهیم.

گروه چهارم، که می توان آنها را گرایش اصولگرا نامید تلاش دارد در عین پایبندی کامل به مبانی اسلامی و با خارج شدن از موضع انفعال در برابر اندیشه نوین غربی نگرشی نو را در اندیشه حقوق بشر اسلامی عرضه کند و اندیشه دینی را با نوآوری قادر به دفع حملات اندیشه غربی نماید. کسانی چون علامه طباطبائی و شهید مطهری را می توان پیشتازان این اندیشه در دوران معاصر دانست.

اینک به بیان مختصات هر یک از این گرایش ها می پردازیم:

الف: گرایش سنتی

اصول این تفکر عبارت است از:

1.     راه شناسایی احکام و تکالیف الهی منحصر به استخراج آنها از متون و منابع نقلی دین است و عقل هیچ راهی بسوی کشف ملاکات احکام ندارد.

2.     احکام مربوط به حقوق انسان هم مانند احکام دیگر شرع احکامی ثابت و لایتغیر است.

3.     دخالت عنصر زمان و مکان در اجتهاد پذیرفته نیست و این امور نباید در استنباطات فقهی ما تاثیرگذار باشد.

4.     انسان دارای شرافت ذاتی و حقوق طبیعی و فطری نیست و حداکثر می توان کرامتی بالقوه را برای وی ثابت دانست که با پذیرش آئین حق به فعلیت می رسد و با انکار آن ساقط می شود.

 

ب: گرایش اصولگرا

این گرایش اندیشه خود را بر اساس مسلک عدلیه در حسن و قبح عقلی بنیان نهاده است. شهید مطهری و علامه طباطبائی اصول این گرایش را به روشنی در بحث های خود روشن کرده اند.

 اصول این گرایش به شرح زیر است:

1.     توانایی عقل برای تمیز تشریع عادلانه از غیر عادلانه با

2.     به دلیل توانایی عقل برای درک حسن و قبح ذاتی امور و ریشه داشتن احکام در ملاکات نفس الامری احکام شرع نمی تواند در مقابل و در تعارض با ملاکات عقلی فطری باشد.

3.     پس هیچ حکم الهی بر خلاف مبانی فطری عقلانی نخواهد بود و از این رو اگر عقل فطری انسان حکمی را بر خلاف این اصول و مبانی دید می تواند از ظاهر آن رفع ید کند.

4.     احکام الهی دو گونه اند: ثابت و متغیر، آنها که بر مدار تکوین ثابت جعل شده اند ثابت اندو آنها که با نگاه به شرایط متحول زندگی انسان تشریع شده اند قابل تغییرند. از این رو، حقوق بشر هم به دو بخش ثابت و متغیر قابل تقسیم اند. یک وظیفه مهم متفکران مسلمان جداسازی این دو بخش از حقوق انسان اند.

5.     انسان فی ذاته دارای کرامت و شرافت ذاتی است و با این کرامت دارای حقوقی غیر قابل سلب از سوی دیگران است. البته خود وی می تواند با سقوط از مرتبه انسانیت خود را از این حقوق عاری کند.

6.     هر کسی که عقیده توحید را بپذیرد به مرتبۀ شرافت وحیثیت انسانی رسیده و با انکار آن از این مرتبه ساقط شده است. البته احکامی جداگانه بر اظهار ظاهری یا انکار ظاهری شریعت اسلام مترتب می شود.

 

ج: گرایش نوگرا و روشنفکری دینی

به گفتۀ طرفداران این گرایش قرائت تجددگرایانه پیام‏گراست و بر روح دین و پیام وراى لفظ تأکید مى‏ورزد و به ظاهر دین و الفاظ توجه چندانى ندارد و طبعاً در برخورد با کتاب و سنت عدول از لفظ را به سهولت روا مى‏داند.

مطابق این دیدگاه بنیان‏گذاران ادیان و مذاهب، چه در مقام تلقى از عالم واقع و چه در مقام ابلاغ تلقى‏شان از عالم واقع به مخاطبان خود، تحت تأثیر فرهنگ زمانه خود بوده‏اند. به نظر صاحبان این گرایش اکثر جنبه‏هاى فرهنگى زمانه‏اى که بنیان‏گذاران ادیان و مذاهب در آن مى‏زیسته‏اند، در ادیان رسوخ کرده است و ما امروز حق داریم که آنها را عَرَضى دین هستندکنار بگذاریم و از وراى آن پیام دین را استنباط کنیم.

اصول این گرایش در رابطه با حقوق بشر به این شرح است:

1.     خداوند تکالیفی تعبدی را مقرر فرموده که مقدم بر حق انسانی است، این تکالیف بیشتر در حوزه عبادات است، ولی در سایر بخش های مربوط به زندگی دنیایی عقل انسانی برای درک کلیۀ نیازها و مصالح و مفاسد واقعی احکام تواناست و نباید احکام را به مصالح و مفاسد خفیه منوط کنیم.

2.     خداوند عرصۀ وسیعی را در زندگی فردی و اجتماعی در اختیار تدبیر انسانی گذارده است «منطقۀ الفراغ» و مباحث حقوق سیاسی و اجتماعی تماما به این حوزه که حوزه حق الناس است تعلق دارد. انسان حق دارد در این حوزه که خداوند به انسان واگذار کرده هر حقی را که بر اساس عقل انسانی و سیره عقلایی تعیین کند و آنها را الزامی نماید.

3.     در هر عصرى احکام شرعى غیرعبادى، باید مطابق عرف عقلاى همان عصر تامین کننده این سه شرط باشند:1.عقلایى بودن، 2.عادلانه بودن و 3.برتر از راه‏حل‏هاى دیگر ادیان و مکاتب بودن. بر اساس این اصل احکام شرعی همیشه در محدودۀ مقتضیات زمان و مکان قرار دارند و جنبۀ موقت پیدا می کنند. تا این شرایط حاصل باشد آنها معتبرند و با تغییر آنها احکام هم قابل تغییر خواهند بود.

د: گرایش لائیک

در این نظریه یگانه‏داورى که مى‏توان کلیه معارف بشر - در همه رشته‏هاى علوم طبیعى و انسانى و دینى - را با آن سنجش و نقادى کرد، عقل است . هیچ داور و قاضى و معیار سنجشى خارج از عقل براى نقادى و داورى وجود ندارد. بنابراین،  حقوق‏بشر صرفا بر اساس تجارب انسانى، و با مقایسه عملى شیوه‏هاى مختلف با یکدیگر، و اطمینان به برترى این شیوه نسبت‏به شیوه‏هاى دیگر قابل تنظیم است. دستگاه‏هاى اعتقادات دینى، براى تصعید حیات معنوى و سلوک دینى و پاسخ‏گویى به نیاز معنوى و عرفانى انسان است، نه ساختن و وضع قوانین اعتبارى براى حکومت گروه و قشرى خاص یا مجازات انسان‏ها و یا حتى مجازات مجرمان[1].

هر انسانى باید فرصت داشته باشد آن‏گونه که خود مصلحت مى‏بیند، آزادانه و با اختیار کامل، زندگى خود را سامان دهد; مؤمنانه یا ملحدانه; این به خود او مربوط است نه به دیگران. حقوق بشر اندیشه ای عقلانی است نه دینی و یا الحادی.

 

حقوق و آزادی ها

فرد گرایی دینی

پیش از طرح بحث باید به این سوال پاسخ دهیم ک آیا اسلام دینی فرد گراست یا جامعه گرا؟ پاسخ این است که اسلام دینی است که سعادت فرد فرد محور اصلی آموزه های آن است ولی این ایده با فردگرایی غرب کاملا متفاوت است؛ زیرا فردگرایی غربی به این معنی است که تمام هویت شخص با خواسته های فردی و لذت های شخصی او شکل می گیرد و از این رو باید برای شکوفایی شخصیت فردی اش کاملا آزاد باشد تا به همۀ خواسته هایش برسد. آنان هر خیر مشترک و راه و هدف مشترک میان انسان ها را نفی می کنند و در نتیجه هدایت پیامبران و عقل فطری و اخلاق را برای رسیدن به هدف و اصول مشترک نمی پذیرند. آنان با محور قرار دادن فرد مادی و غرایز و لذت های مادی او رشد انسان را بر اساس رقابت با انسان های دیگر و نفی دیگران برای دسترسی به منافع بیشتر تفسیر می کنند

اما هدف اسلام باز کردن راه رشد و کمال بر روی فرد است؛ رشدی که نه با نفی دیگران و رقابت با آنها بلکه از راه کمک به دیگران و گاه با ایثار امکان پذیر است. شکوفایی فرد در دیدگاه اسلامی در تامین غرایز مادی انسان خلاصه نمی شود بلکه با رشد معنوی و رسیدن به کمالات معنوی در کنار رشد توانایی های مادی او حاصل می شود و انسان ها در مسیر رشد معنوی هیچ گاه یکدیگر را نفی نمی کنند بلکه با اثبات یکدیگر به رشد می رسند. پس فرد گرایی اسلامی در مقابل جامعه نیست بلکه رشد افراد دیگر و جامعه بلکه همۀ جوامع بشری در درون آن قرار دارد.

آزادی فرد

رشد فرد و استعدادهای او برای رسیدن به کمال هدف غایی آفرینش انسان جز با انتخاب صحیح هدف و راه و حرکت آزادانه در راه ممکن نیست، یعنی کمترین اجبار و تحمیل بر انسان در طی مسیر تکامل او را از کمال باز می دارد. از این رو، آزاد بودن فرد در تمام رفتارهای تکامل بخش فردی که در حقیقت تمام زندگی او را فرا می گیرد اصل اولی در رشد معنوی انسان است و هر عاملی که این آزادی را تهدید کند رشد و کمال او را با مانع مواجه ساخته است. «انسان باید آزاد باشد نماز نخواند، روزه نگیرد، تا روزه گرفتن او منشا کمال وی شود، البته نباید حق جامعه را نقض کند».(مصباح یزدی، مقاله وجوه ازادی از دیدگاه اسلام، کتاب درآمدی بر اندیشه سیاسی اسلامی،ص 290-91)

می توان ادعا کرد که بر اساس اصل فوق «تمام قوانین حقوقی که به دولت اجازه می دهد در زندگی افراد دخالت کند و الزامی را بر آنها تحمیل کند و برای کاری کیفری قرار دهد مربوط به روابط اجتماعی اند و اما حوزه زندگی فردی انسان کاملا از دخالت دولت و الزام های قوانین خارج اند. و اصولا حوزه زندگی فردی حوزه اخلاق و قوانین اخلاقی و شرعی است یعنی شریعت در این حوزه برای رفتارهای خلاف شرع فقط کیفر اخروی قرار داده است نه کیفر دنیایی که دولت ها باید مجری آن باشند».(همان، 288)

اصل: «لاتجسسوا» به روشنی هر گونه دخالت در زندگی خصوصی افراد را نفی می کند. این اصل هم شامل عمل است و هم شامل اعتقاد و نیز شامل غیر مسلمانان هم می شود.

اما این پرسش قابل طرح است که اصل فقهی: «کل من فعل محرما او ترک واجبا فللحاکم تعذیره» و یا:«کل ما لم یرد فیه حد من الشرع من المعاصی ففیه التعزیر» (عناوین) به دولت اجازه می دهد حتی بر رفتار کاملا فردی مومنان نظارت و اعمال الزام نماید. پاسخ این است که این اصل مورد نقد و ایراد فقها -از جمله آیت الله گلپایگانی ره- قرار دارد.(الدر المنضود، ج2/150). مواردی مثل زنای با رضایت طرفین یا نکاح بهیمه و نیز رعایت حجاب در خارج منزل به دلیل آثار اجتماعی اش نباید امری شخصی تلقی شود.

تادیب کسی که استمناء کرده بود توسط علی ع را می توان متفاوت از تعزیر دانست.

باید افزود که یکی از حقوق الهی و دینی این است که احکام الهی در جامعه و ملا عام و منظر عمومی نباید نقض شود، زیرا حق الهی از بزرگترین حقوق بر انسان است. این، از حقوق جامعه و دیگر آحاد جامعه نیز هست که در منظر آنها نباید قانون الهی نقض شود، زیرا آنها نباید از سوی دیگران بطور ناخواسته تحت تاثیر قرار گیرند.

آزادی های فکری

هر انسانی دارای سه ساحت وجودی است: ساحت فکر و اندیشه، ساحت روان، و ساحت اراده و عمل. در بخش آزادی فکر و اندیشه دو عرصۀ متفاوت وجود دارد که باید میان آنها تفکیک کرد: یکی  آزادی عقیده و دیگری آزادی فکر و اندیشه

آزادی انتخاب عقیده

گفتیم انسان باید از آزادی در انتخاب های فردی خود برخوردار باشد زیرا بدون آزادی در عرصۀ عمل فرد به رشد و کمال نمی رسد؛ به همین دلیل و با اولویت بیشتر در ساحت فکر و اندیشه هم بدون آزادی رشد و تعالی برای فرد میسر نیست و همان طور که اجبار و تحمیل در عمل مانع رشد می شود در بخش فکر و اندیشه هم که اساس کمال انسان است هر گونه تحمیل فکر فرد را از کمال باز می دارد. زیرا انسانی که خود را از آزادی بررسی و تحقیق برای انتخاب عقیده محروم می بیند نمی تواند به عقیده تحمیلی باوری مستحکم  داشته باشد و نداشتن اطمینان و باور به چهارچوب های بنیادین اعتقادی بزرگترین مانع رشد و تعالی انسان است. این نکته را از دو سو می توان نگریست. از یک سو، باور سست و ضعیف نمی تواند منشا تلاش و عمل شود و از سوی دیگر، چون حقیقت اصیل انسان چیزی جز باورهای عمیق درونی او نیست محروم بودن از باورهای محکم و یقینی به معنای ضعف در ارکان شخصیت فرد خواهد بود. پس برای رسیدن به باوری محکم و یقینی راهی جز باز بودن طریق تامل و تحقیق و بررسی آزاد و مراجعه آزاد به کسانی که رای و نظر آنان برای فرد اطمینان بخش است وجود ندارد.

عقاید بنیادین

بر اساس باورهای دینی، شرک و انکار نبوت و انکار آخرت عقیده های قابل احترام نیست و مشروعیت ندارد و باید از گسترش آن ها جلوگیری شود زیرا آنها عقیده هایی خطر آفرین برای روح و حیات معنوی انسان اند و همان طور که جامعۀ انسانی باید از انتشار میکروب های خطرناک مصونیت داشته باشد حفاظت انسان های از باورهای زیان بخش نیز ضروری است. هرچند راه مصونیت بخشی از این عقاید زیان بخش همیشه جلوگیری اجباری و بازور نیست. ولی مهم این باور است که باید از بهترین راه های برای عدم نشر این باورها بهره برد.

اما انکار نبوت خاصه یعنی اعتقاد به پیامبری نبی خاتم ص هر چند ضلالت و گمراهی است ممنوع نبوده ولی اسلام به این باور باطل حق حیات و ادامه زندگی حتی در درون جامعۀ اسلامی داده است ولی انتشار و تبلیغ آن در درون جامعۀ اسلامی مجاز نیست هر چند ممکن است در جوامع شرک بتوانند تبلیغ کنند.

اما انکار نبوت خاصه و عقاید ضروری اسلامی توسط یک مسلمان مجاز نیست. و از آن جلوگیری می شود. این حکم مطابق طبق یک نظریه، صرفا یک مصلحت سنجی برای حفظ مرزهای اعتقادی جامعه اسلامی می باشد.

مبناى آزادى عقيده

آزادى عقيده از نظر اروپائيان مبتنى به یکی از سه اصل زیر است:

اصل احترام به انسان و عقاید او، اصل شخصى بودن دين، اصل اينكه تحميل عقيده کاری برخلاف عقل و منطق و به معنی بستن راه دستیابی به حقیقت است.

مبنای اصل نخست این است که لازمه احترام به انسان احترام به عقيده اوست خواه حق باشد يا باطل. اصل دوم بر این تفکر مبتنی است که دين يك امر فردى و شخصى و سليقه‏اى است پس نباید در حوزه انتخاب های شخصی افراد وارد شد و سلیقۀ خاصی را بر کسی تحمیل کرد.

پایۀ اصل سوم آن است که ما راهی به شناخت حقیقت نداریم و نمی دانیم چه عقیده ای حق است پس نباید هیچ عقیده ای را رد کنیم و یا تحمیل کنیم. بشر در مسائل مربوط به افکار و اندیشه های دینی راه ظنى مى‏پيمايد و عقايد ظنى را نمى‏توان اثبات و تحميل كرد.

ولی این اصول نادرست اند زیرا عقاید فرد و از جمله باورهای دینی چهارچوب هایی هستند که شخصیت فرد را می سازند و بر اخلاق و رفتار وی در زندگی اش اثری تعیین کننده دارند. دین صرفا یک تفنن یا انتخاب تشریفاتی مانند هنر نیست. باورهای دینی صحیح می تواند انسان را به زندگی سالم و پاک بکشاند و باورهای نادرست می توانند از یک انسان موجودی درنده و خطرناک بسازند. پس نه  چنین باور و عقیده خطرناکی محترم است و نه انتخاب آن باید امری شخصی تلقی شود.

اما نادرستی اصل سوم به این دلیل است که اندیشه امروز غرب بر انکار حق و باطل مبتنی است یعنی از نظر آنها عقیده حق و باطل نداریم و تنها فکر قوی تر و ضعیف تر داریم. یعنی چون معیار قاطع و برتری مانند وحی برای قضاوت در مورد درستی و نادرستی هیچ عقیده و باوری وجود ندارد راهی برای تشخیص درستی و نادرستی یک فکر و مسلک تازه جز این که میدان برای مطرح شدنش وجود ندارد. باید به هر فکر و ایدۀ جدید میدان داد تا درعرصۀ عمل توانایی ها و ضعف های خود را نشان دهد. فکر جدید تا زمانی که در جریان عمل مورد اقبال قرار گرفته و مطالبات را پاسخ می دهد تفکری پذیرفته ومشروع است. پس این نظریه معتقد است هر فکر تنها باید در جریان تنازع دائمی برتری خود را نشان دهد و تا زمانی برتری اش ادامه دارد که فکری قوی تر نیامده باشد. معیار قوی تر بودن هم چیزی جز کار آمدتر بودن برای تسلط انسان بر طبیعت و رفع نیازهای مادی او نیست. از این رو جریان تفکر غرب جریان تعارض و تضارب دائمی است به عنوان تنها راه کشف فکر برتر.

اما اندیشه الهی با باور به اصول و مبانی وحیانی، معتقد است اولا افکار بشری برخی با حقیقت مطابق اند و برخی نامطابق؛ دسته اول افکاری حق اند و دستۀ دوم باطل. پس باید درستی و نادرستی افکار و باورهای تازه را با محک این اصول و مبانی وحیانی که فرقان و تمیز بخش حق و باطل اند سنجید.

تضارب آراء فقط برای کشف مطابقت یا عدم مطابقت یک فکر با اصول وحیانی و عقلانی بکار می آید ولی در مورد خود اصول وحیانی و یا اصول پذیرفته شده از سوی عقل بشری دیگر باب تضارب فکر را باز نمی بیند.

آزادى عقيده اروپايى براساس نفى اعتقاد به دين و تشخيص ماوراء طبيعى است و الا با فرض اينكه افقى مافوق عقل شخصى هست منطق آزادى منتفى است.

آیا آزادی را می توان محدود کرد؟

آزادى را می توان در موارد ذيل محدود کرد

1. آنجا كه آزادى فرد مخّل به آزادى ديگران و سلب كننده آزادى ديگران باشد، در اين گونه موارد مى‏توان بلكه بايد جلو آزادى فرد را گرفت و او را مجبور كرد. این حد از محدودیت برای آزادی مورد قبول اندیشه نوین غربی نیز هست.

2. در مواردى كه آزادى فرد برخلاف مصالح عاليه اجتماع باشد، دولت كه حافظ مصالح عاليه اجتماع است حق دارد آزاديهايى را به نفع مصالح عاليه اجتماعى محدود كند (1). البته اين درصورتى عملى است كه درحقيقت خود ملت اين تصميم را درباره خود بگيرد، يعنى قدرت دولت ناشى و منبعث از ملت باشد و اين تصميم از نوع اراده اخلاقى فرد در مقابل مشتهيات نفسانى خويش باشد. تعيين مرز آزادى فرد و قدرت دولت يكى از مسائل اجتماعى مهم عصر ماست. نظام اجبارى و ماليات اجبارى از اين قبيل است.

3. آنجا كه حفظ آزادى فرد برخلاف مصالح مسلم شخصى خودش باشد مانند موارد تعليم و تربيت يا بهداشت و حفظالصحه، دراين گونه موارد، هم تعليم اجبارى و هم بهداشت اجبارى تجويز مى‏شود.

آیه لا اکراه فی الدین

در سوره مباركه بقره آمده است: «لا اكْراهَ فِى الدّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ». در توضيح و تفسير اين آيه نظرات مختلفى است. بعضى گفته‏اند مفاد اين آیه همان اصل آزادى عقيده مذهبى است كه امروز جزء حقوق بشر شناخته شده است، پس اسلام طرفدار آزادى عقيده است. بعضى ديگر گفته‏اند كه اين آيه با آيات جهاد نسخ شده است.

یک تفسیر از آیه آن است که منظور از «دين» در «لااكراهَ فِى الدّين» پيروى عملى فقط نيست، بلکه عمل همراه با ايمان است. پس مقصود از این که در دين اكراه نيست این است که عمل همراه با عقيده و بر خاسته از ايمان اصلا قابل اجبار و تحمیل نيست.

حقوق سیاسی

شیوۀ اداره امور سیاسی جامعه

سوال 1)

انتخاب رهبران جامعه در الگوی نظام اسلامی چگونه صورت می گیرد و نقش مردم و نخبگان چیست؟

می دانیم مطابق نظریه کلامی شیعه معصومین از سوی خداوند برای ادارۀ جامعه با نصب خاص برگزیده شده اند. مطابق دیدگاهی دیگر(زیدیه) اداره حکومت از سوی خداوند به هر هاشمی که علیه ظلم قیام کند و حکومت را در دست گیرد داده شده است.

گروهی از فقهای شیعه به نظریه نصب عام فقیه جامع شرایط در زمان غیبت گرایش دارند. مطابق این رای فقیه جامع الشرایط مصداق این نصب عام خواهد شد و تصمیمات وی برای عموم مسلمین اعتبار دارد. کسانی هم معتقدند فقیه عادل تنها پس از آن که مردم وی را انتخاب و رضایت خود را نسبت به ولایت وی اعلام کردند از این حق الهی برخوردار می شود. نتیجۀ این دو نظریه یکی خواهد بود. اما در تفسیر سومی این حق و نیز وظیفۀ مردم است که ادارۀ امور عمومی و اجتماعی خود را به کسی که نماینده آنهاست بسپارند و البته وی باید شرایطی که شریعت گفته دارا باشد و نیز قوانین شریعت را اجرا نماید. بر این اساس مردم حق دارند هر گونه شرط و شروط و یا محدودیت را برای وی در نظر بگیرند و او در همین محدوده مجاز به تصمیم گیری است. در این نظریه منصب حکومت و مدیریت جامعه منصبی دینی که فرد به نمایندگی از دین در آن قرار می گیرد نیست بلکه منصبی عرفی است که از سوی مردم ولی در محدودۀ شرایط و ضوابط دینی بر عهده می گیرد.

مطابق نظریه چهارمی که پیش از این مطرح شد این سخن در مورد حوزه عمومی قابل قبول است ولی در چهار حوزه خاص دینی پذیرفته نیست. در حوزه خاص دینی فقیه به نمایندگی از صاحب شریعت وظایف خاص را بر عهده دارد و در این حوزه لازم نیست به الزامات و محدودیت های عرفی پایبند باشد. البته در همین حوزه باز طبق اصل امرهم شوری بینهم اصل مشورت حاکم است.(مگر این که از امرهم، فقط امور زندگی عرفی مقصود باشد نه همۀ شوون حکومت)

ولی مشکلی که در نظریه چهارم وجود دارد این است که اگر تفویض حق تصرف در امور مردم از سوی مردم مجوز تصرفات حاکم در حقوق فردی آنها باشد که بناچار حکومت به نقض آنها وادار می شود این تفویض از سوی همه به صورت کامل صورت نمی گیرد و فقط از سوی کسانی که تفویض را انجام داده اند در حد رضایت آنها پذیرفته است. پس ناچاریم تایید شریعت را مجوز تصرف حاکمان حتی در حوزه امور عرفی بدانیم و معتبر بودن شرط فقاهت و عدالت را دلیل این تایید بشماریم. در این صورت باز این منصب را منصبی دینی و تایید دین را مجوز تصرفاتش دانسته ایم. با این تایید دینی است که حکومت می تواند در منطقه فراغی که حکم دینی وجود ندارد به تشریع و جعل احکام الزامی برای مردم اقدام کند و آنها را وادار کند که از برخی حقوق و آزادی های فردی خود به نفع دولت بگذرند.

پس در مقابل نظریه قرار داد اجتماعی، در الگوی دینی تایید دین را می توان ملاک اقتدار دولت و مجوز تصرفات وی در زندگی مردم دانست. و این تایید محدود به رعایت تمام الزامات شرعی و دینی خواهد بود.

آیا دین به مردم اجازه داده است تا برای دخالت فقیه عادل در امور مدیریت امور عرفی جامعه محدودیت ایجاد کند؟ همین که دلیلی برای جواز تصرف تام وی در این امور نباشد کافی است که دخالت وی در امور زندگی عرفی که متعلق به مردم است به خواست آنها مشروط باشد و آنها حق تعیین شرایطی را داشته باشند. بنابر نظریه اخیر چون ادله ای که بر توسعه اختیار حاکم دلالت دارد شامل حوزه زندگی عرفی نمی شود و به حوزه های چهارگانه اختصاصی دین یعنی قضا، جهاد، رفع محرومیت و مالیات های ویژه برای این منظور، و تربیت دینی و معنوی اختصاص دارد وی در سایر حوزه ها باید در محدوده شرایطی که مردم برای وی مقرر می کنند عمل نماید. بنابر نظریه سوم هم این محدودیت روشن تر است. اما بنابر نظریه اول و دوم محدود کردن امام مسلمین به شرایطی که مردم می خواهند پذیرفته نیست.

پس برای مدیریت عالی جامعه اسلامی چهار نظریه زیر قابل طرح است.

1-  فقیه عادل در عصر غیبت از سوی صاحب شریعت برای این امر منصوب شده و ادارۀ امور جامعه در همۀ بخش ها به وی سپرده شده و تنها تصمیمات وی دارای مشروعیت است و دخالت مردم در حد ایجاد شرایط برای اعمال قدرت آنهاست. (نظریه انتصاب یا انتخاب در مورد نحوۀ انتخاب این فرد متفاوت اند)

2-  بر اساس اصل «و امرهم شوری بینهم» حکومت در عصر غیبت در اختیار شورای نخبگان اسلامی است و تصمیمات آنها دارای مشروعیت دینی است.(شهید صدر، الاسلام یقود الحیات)

3-  حوزه حکومت حوزه مشاعی است که متعلق به عموم مردم است و امور سیاسی و اقتصادی جامعه ملک همۀ شهروندان است که از سوی خداوند به آنها سپرده شده است و از این رو فقط خواست و تصمیمات آنها در این حوزه مشروعیت دارد(در محدودۀ احکام شرع). حاکمان فقط نمایندگان مردم برای تحقق خواسته های آنان هستند. این نظریه که از سوی دکتر مهدی حائری مطرح شده است.[2]

4-  : میان حوزه مصالح دینی و مصالح مردمی باید تفکیک کرد؛ مسوولیت حوزۀ اول از سوی شریعت به فقیه یا فقهای عادل سپرده شده و حوزه دوم به مردم متعلق است و حاکمان در این حوزه نمایندگان مردم اند. تصمیم گیری در مورد امور رفاهی و عمران کشور و توسعه در بخش های انسانی و اجتماعی و اقتصادی در محدودۀ احکام اسلامی به حوزه دوم تعلق دارد و حق مردم است و اموری مانند قضاء، تقویت فرهنگی دینی و معنوی، جنگ و جهاد و بکارگیری امکانات کشور برای رفاه محرومان که در حوزه دوم قرار دارد وظایف اختصاصی فقیه عادل به عنوان رئیس دولت اسلامی است. وظیفۀ فقیه عادل در حوزه اول نظارت است برای عدم تعارض تصمیمات با احکام و ارزش های اسلامی و در بخش دوم ولایت مستقیم و تصمیم گیری و مدیریت اجرایی است که باید به نمایندگی از شریعت مقدس انجام دهد.

سوال2) ساختار حکومت دینی

آیا اسلام ساختار واحدی برای حکومت ارائه کرده مانند خلافت یا می تواند متناسب با شرایط احتماعی در قالب ساختارهای متفاوتی قرار گیرد؟

تاریخ صدر اسلام شاهد ساختاری از حکومت اسلامی است که می توان آن را نظام خلافت نام گذاری کرد. در این شیوه حاکم در همۀ حوزه های سیاسی و قضایی و قانون گذاری اختیار مطلق داشته و نمایندگان شخص وی بخش های مختلف کشور را اداره می کرده اند.

برخی بر این باورند که نظام اسلامی در هر زمانی باید همین ساختار را پیاده سازی کند یعنی کسی به عنوان خلیفۀ مسلمین در راس همۀ کشورهای اسلامی قرار گیرد و بر همۀ امور ولایت خود را اعمال کند. به نظر آنها ساختار پارلمانی و تفکیک قوا بر خلاف روش شریعت است. این نظریه مورد قبول جریان سیاسی اهل سنت مانند طالبان و القاعده قرار دارد.

نظریه دیگر این است که روش خلافت در صدر اسلام نتیجه شرایط خاص آن دوره است و امروزه می توان گونه ای نظام دموکراتیک را در محدوده ضوابط اسلامی پذیرفت. نظام سیاسی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طراحی شده براساس این نظریه دوم است.

سوال3)

آیا در نظام اسلامی ارادۀ فردی حاکم است یا ارادۀ جمعی، یعنی تصمیمات جزئی که در محدودۀ احکام کلی دینی اتخاذ می شود از سوی یک فرد که در راس نظام اسلامی قرار دارد گرفته می شود یا به عقل جمعی سپرده می شود؟

اصل «امرهم شوری بینهم» می گوید یکی از اصول حاکم بر الگوی اسلامی مدیریت جامعه این است که تصمیمات مربوط به مدیریت جامعه بر اساس مشورت اتخاذ می شود. اصل مشورت می تواند دو گونه تفسیر شود: در یک تفسیر رهبران باید پیش از اتخاذ تصمیم از افکار و دیدگاه های دیگران مطلع شوند و با اطلاع از سایر انظار تصمیم بگیرند. در این تفسیر نقش کسانی که مورد مشورت قرار می گیرند مشارکت در «تصمیم سازی» است اما تصمیم گیری با حاکم اسلامی است و او حق دارد هر گونه که صلاح دانست حتی برخلاف نظر همۀ مشورت دهندگان تصمیم بگیرد و چون از حق تصمیم گیری مطلق برخوردار است مادامی که در چهارچوب قوانین اسلامی عمل کرده قابل مواخذه نخواهد بود.

تفسیر دوم این است که رهبران باید بجای اتکا به فهم فردی خود عقل جمعی نخبگان صالح را معیار قرار دهند و در تعارض رای آنها با دیدگاه فردی خود رای آنان را معیار عمل قرار دهند، مگر آن که ناصواب بودن رای آنها روشن و بیّن باشد.

حال باید دید آیه به کدام یک از این دو تفسیر نزدیک تر است؟

ظاهر آیۀ شریفه که ادارۀ امور جامعه را به گونۀ شور میان مسلمانان می داند و می گوید امر یعنی اداره امور چیزی جز شورِ میان آنان نیست با معنی دوم سازگارتر است. زیرا اگر حاکمی به نظر مشورت دهندگان گوش ندهد به آیه شریفه که می گوید امر و اداره جامعه باید بر اساس مشورت بین مسلمین باشد عمل نکرده است.کلمۀ «بینهم» هم بر این معنا دلالت دارد که امر حکومت و مدیریت بر مشورت میان آنان مبتنی است نه بر صرف اطلاع از دیدگاه دیگران و اعتنا نکردن به آنها.

میزان کمیت و کیفیت دخالت افراد در ارتکاب بزهی که در قانون جرم انگاری شده ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد. بر این مبنا با توجه به نحوه مداخله آنان در جرائم جمعی، عناوین شرکت در جرم یا معاونت در جرم به آنان نسبت داده می‌شود.

اما تفاوت زیادی بین این دو عنوان مجرمانه وجود دارد که در نتیجه اعمال مجازات و صدور حکم نهایی نیز بسیار مؤثر است.

الف) تفاوت معاونت و شرکت در جرم از دیدگاه قانون

در ماده 42 قانون مجازات اسلامی به این شرح آمده که «هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای باز دارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه‌ی آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد. شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود...» اما قانونگذار معاونت در جرم را به شرح ماده 43 همان قانون به گونه‌ای دیگر تعریف کرده است؛ «اشخاص زیر معاون در جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می‌شوند.

1- هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

2- هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3- هر کس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند...» با توجه به مواد 42 و 43 از قانون مجازات اسلامی متوجه می‌شویم تعریف بسیار متفاوتی در قانون بین شرکت و معاونت در جرم در نظر گرفته شده است. به گونه‌ای که به اختصار می‌توان گفت شریک در جرم بطور مستقیم در تحقق جرم و ارتکاب فعل مجرمانه با مباشر همکاری می‌کند و حال آنکه معاون در حاشیه ارتکاب فعل مجرمانه از جانب مباشر قرار دارد؛ و او را (مباشر جرم) تحریک یا ترغیب یا تطمیع... می‌کند و یا شرایط وقوع جرم را تسهیل می‌کند.

ب) حصری بودن مصادیق معاونت

مصادیق معاونت در جرم، جنبه‌ی حصری دارد و جرم در مصادیق تعیین شده در ماده 43 قانون مجازات اسلامی، مجازات معاونت در جرم شامل آن نمی‌شود و بر طبق مصادیقی که قانون تعیین کرده است عنوان معاونت شامل: تحریک، ترغیب- تهدید، تطمیع، دسیسه و فریب و نیرنگ، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم، تسهیل وقوع جرم همین موارد شش‌گانه می‌شود. حال آنکه شرکت در جرم با توجه به ماهیت هر جرمی فرق می‌کند، و به هر نحوی از انحاء که در تحقق جرم مؤثر باشد تحقق می‌پذیرد.

در ماده 42 قانون مجازات اسلامی به این شرح آمده که «هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای باز دارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه‌ی آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد. شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود...»

ج) از نظر نوع فعل:

معاونت در جرائم با ارتکاب اعمال و افعال ایجابی یا مثبت واقع می‌شود. و هیچ‌گاه ترک فعل موجب تحقق عنوان معاونت نمی‌گردد. به عبارت دیگر یک امر مثبت یا یک فعل صورت گرفته از جانب معاون موجب مسئولیت معاون می‌گردد. نه ترک فعل. در صورتی که شریک در جرم با ارتکاب افعال سلبی و منفی نیز محقق می‌شود.

د) لزوم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر

در بحث احراز وقوع بزه معاونت؛ لزوماً وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم حتمی و ضروری است. فی‌الواقع بزه معاونت در جرم زمانی محقق می‌شود که بین عمل مرتکب اصلی (مباشر) و معاون جرم اتحاد اراده وجود داشته باشد. بنابراین اگر شخصی سلاح خود را به دیگری دهد تا در امر شکار غیرمجاز استفاده کند، لیکن آن شخص با سلاح یاد شده مرتکب قتل عمدی شود. شخص صاحب اسلحه معاون در جرم قتل نخواهد بود. چون بین عمل معاون و مباشر در قتل هیچ‌گونه وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی وجود نداشته است. این در صورتی است که در شرکت در جرم علم و عمد بین شرکاء یا با هماهنگی قبلی جهت ارتکاب حاصل شده است و یا در حین اجرای عملیات موجود به وجود آمده و در این صورت است که شریک در جرم مستوجب کیفر است که باید از این لحاظ و تحت تعقیب قرار گیرد وگرنه چنانکه شخص بدون آگاهی و اطلاع از ماهیت رفتار غیرقانونی و بدون داشتن سوء نیت در ارتکاب جرمی همکاری و پس از خاتمه جرم متوجه قصد و نیت همکاران خود شود عمل او را نمی‌توان به عنوان شرکت در جرم مجازات کرد.

و) جنبه‌ی تبعی بودن معاونت:

معاونت جنبه‌ی تبعی و فرعی دارد و از مجرم اصلی استعاره مجرمیت می‌نماید مثلاً اگر کسی در خودکشی معاونت نمود و وسایل ارتکاب آن را فراهم کرد یا شخص را برای خودکشی ترغیب نمود، از آنجایی که خودکشی جرم نیست، معاونت در آن نیز جرم نخواهد بود. با توجه به این مطلب می‌توان گفت معاونت جنبه‌ی تبعی و فرعی دارد و حال آنکه شرکت در جرم جنبه‌ی اصلی و استقلالی دارد.

گفتار دوم- انواع شرکت در جرم و ارکان آن

الف) انواع شرکت در جرم

با توجه به وجود علم و عمد در بین شرکاء و یا خطای یکایک آنان در جرائم خطایی، شریک در جرم را به دو عنوان شرکت در جرائم عمدی و شرکت در جرائم غیرعمدی تقسیم کرده‌اند و معیار این تقسیم‌بندی بر مبنای عنصر روانی شرکت در جرم است که مفصلاً درباره آن در بخش‌های آتی بحث می‌کنیم. اینک به تفصیل به تعریف این دو عنوان می‌پردازیم.

1) شرکت در جرائم عمدی

فراز اول ماده 42 قانون مجازات اسلامی درباره شرکت در جرائم عمدی اشعار می‌دارد: هر کس عالماً عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد. خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.

معاونت در جرم در ماده 43 قانونمجازات اسلامی به گونه‌ای دیگر تعریف کرده است؛ «اشخاص زیر معاون در جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می‌شوند.

در قوانین قبلی به جای عبارت «عالماً و عامداً» در صدر ماده فوق، فقط عبارت «علم و اطلاع» را ذکر کرده بودند. بنابراین در حال حاضر، صرف علم و اطلاع شریک به مجرمانه بودن عمل ارتکابی خود، برای تحقق شرکت در جرم عمدی کافی نیست، بلکه بایستی در خواستن نتیجه مجرمانه نیز عامد باشد. هم علم و هم عمد لازم است در هنگام ارتکاب جرم موجود باشد، تا شرکت در جرم عمدی قابل تحقق باشد، و چنانکه «علم» نسبت به مجرمانه بودن عمل ارتکابی در حین ارتکاب موجود نباشد. مثلاً فردی به خیال اینکه در اسباب‌کشی اموال دوست خود کمک می‌کند.

در بیرون آوردن اموال از منزلی فعالیت کرده باشد، عمل بزه شرکت در جرم در مورد وی محقق نیست. همین طور است اگر «عمد» نسبت به عمل ارتکابی، وجود نداشته باشد، مثلاً یکی از شرکاء در نتیجه اکراه یا اجبار در انجام رکن مادی جرمی شرکت کند. شرکت در جرم عمدی در مورد او قابل تحقق نیست.

در این شق از ماده 42 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 علاوه بر آنکه با آوردن قید «عامداً» نقص قوانین قبلی را جبران کرده است. از قواعد شرکت در جرم در حقوق اسلام نیز پیروی کرده است که در بحث از رکن روانی شرکت در قتل به تفصیل درباره‌ی آن توضیح خواهیم داد. تنها نقص این ماده محدود شدن آن به جرائم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده است. در حالی که همانطوری که در تعریف شرکت در جرم دیدیم قواعد کلی شرکت در جرم در حقوق اسلام شامل همه انواع جرائم می‌شود.

2) شرکت در جرائم غیرعمدی

رکن روانی جرائم غیرعمدی از خطای جزایی تشکیل می‌شود که در شرکت در جرم غیرعمدی این امر (خطای جزای) توسط چند نفر به وقوع می‌پیوندند. مصادیق خطای جزایی شامل بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی است. بنابراین خطای جزایی نهفته در این مصادیق ممکن است توسط چند نفر به طور دسته جمعی و متفقاً ارتکاب یابد.

مثلاً دو نفر داروساز با هم مرتکب بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی شده و به جای داروی شفابخش داروی سمی به خریدار دارو تحویل داده و موجب مرگ او می‌شوند. در اینجا خطای جزایی، ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی تلقی می‌گردد که این امر متضمن یک خطاست و این خطا را ممکن است عده‌ای به طور دسته‌جمعی و متفقاً مرتکب شوند.

فراز دوم 42 ماده قانون مجازات اسلامی در این مورد می‌گوید: «... در مورد جرائم غیرعمدی (خطایی) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد، مجازات هر یک از آنان مجازات فاعل مستقل خواهد بود.

طبقه بندی: آیین دادرسی کیفری

بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحيم‌
الحمدللَّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على سيّدنا و نبيّنا ابى‌القاسم المصطفى محمّد و على اله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديّين المعصومين سيّما بقيّةاللَّه فى الأرضين.... ادامه متن مشروح کامل بیانات

فایل بیانات در منطقه عملیاتی فتح المبین با مدت 00:20:03 را می توانید با توجه به پهنای باند اینترنت خود از یکی از سه لینک مستقیم زیر دریافت کنید :
کيفيت پایین 16K و حجم 2.31 مگابايت
کيفيت متوسط 32K و حجم 4.61 مگابايت
کيفيت بالا 64K و حجم 9.13 مگابايت

سوالات آزمون وكالت ۱۳۸۷

آزمون وكالت - آذرماه ۱۳۸۷
اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (به غير از مركز)

۱۲۰ سوال - مدت پاسخ گوئي ۱۲۰ دقيقه

حقوق مدني
۱- اگر وكيل نسبت به مال موكل تعدي نمايد ...........
۱) وكالت منفسخ و يد وكيل هم ضماني مي شود
۲) ديگر وكالتي نسبت به آن مال نخواهد داشت و وكالتش منتفي مي شود .
۳)وكالت او باقي مي ماند اما يد او ضماني مي شود .
۴) براي اجراي وكالت بايد اذن مجدد بگيرد.

۲- مردي باغي را مهر همسر خود قرار مي دهد . پس از شش ماه مرد ، قبل از نزديكي همسر خود را طلاق مي دهد كدام گزينه صحيح است ؟
۱) با طلاق مرد مالك كل باغ و نيمي از قيمت ميوه هاي باغ مي شود .
۲) مرد مالك نيمي از باغ مي شود و نسبت به منافع شش ماهه حقي ندارد .
۳) مرد مستحق قيمت نيمي از باغ و نيمي از منافع خواهد شد .
۴) مرد مستحق نيمي از عين باغ و قيمت منافع شش ماهه باغ خواهد شد.

۳- شخصي به طلبكار خود مي گويد به فلان شخص كه به من مديون است مراجعه كن و از جانب من طلبم را وصول و سپس بابت طلب خود با من محاسبه كن ، اين موضوع با كدام يك از موارد ذيل قابل تطبيق است ؟
۱) انتقال دين
۲) انتقال طلب
۳) حواله
۴) وكالت در وصول و وكالت در تاديه دين

۴- كدام يك از موارد ذيل شرط صحت تهاتر است ؟
۱) كلي بودن موضوع دو دين
۲) اتحاد جنس دو دين
۳) اتحاد زمان و مكان تاديه دو دين
۴) هر سه مورد

۵- شرط فاسخ شرطي است كه در صورت تحقق..........
۱) عقد خود به خود منحل مي شود
۲) به وسيله حكم دادگاه عقد منفسخ مي شود
۳) براي شخص ثالث مورد توافق طرفين حق فسخ ايجاد مي شود
۴) براي مشروط له حق فسخ ايجاد مي كند

۶- هرگاه كسي خانه خود را به مبلغ معين بفروشد و شرط كند كه خريدار هر وقت توانست ثمن را بپردازد وضعيت حقوقي عقد و شرط چيست ؟
۱) شرط و عقد هر دو باطل است
۲) شرط باطل ولي عقد صحيح است
۳) شرط و عقد هر دو صحيح است
۴)عقد صحيح است ولي فروشنده حق فسخ دارد

۷- ضمان درك در كدام يك از موارد ذيل جار ي است ؟
۱) مبيع كلي ما في الذمه باشد
۲) مبيع كلي در معين باشد
۳) مبيع عين معين باشد
۴) هر سه مورد

۸- عدم علم ضامن به مقدار و جنس و وصف ديني كه ضمانت مي كند ...................
۱) تاثيري در عقد ضمان ندارد
۲) موجب بطلان عقد ضمان است
۳) موجب عدم نفوذ عقد ضمان است
۴) براي ضامن حق فسخ ايجاد مي كند

۹- نظارت در وقف چه نوع نظارتي است ؟
۱) صرفا استصوابي است
۲) بر حسب اراده واقف استصوابي يا اطلاعي است
۳) صرفا اطلاعي است
۴) هميشه هم اطلاعي و هم استصوابي است

۱۰- خيار شرطي كه به قيد مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرارداده شده در صورت فوت مباشر .............
۱) مانند همه خيارات به ورثه منتقل مي شود ۲) چون مالي نيست به ورثه منتقل مي شود
۳) چون مختص مشروط له و مقيد به مباشرت او است به ورثه منتقل نمي شود
۴) چون مالي است به ورثه منتقل مي شود

۱۱- معاملات شخص كور ( نا بينا )...........
۱) در صورتي نافذ است كه شخصا به طريقي غير از معاينه يا به وسيله كس ديگر ولو طرف معامله جهل خود را برطرف كند
۲) در صورتي نافذ است كه شخصا به طريقي غير از معاينه يا به وسيله ي كسي ديگر غير از طرف معامله جهل خود را برطرف كند
۳) در هر صورت نافذ است
۴) در هر صورت باطل است

۱۲- هرگاه در عقد شرط شود كه مشروط عليه مال معين را رهن دهد و آن مال قبل از قبض تلف شود ...........
۱) مشروط له حق مطالبه عوض رهن را دارد
۲) معامله منفسخ مي شود
۳) مشروط له مي تواند از اموال ديگر مشروط عليه رهن بگيرد
۴) مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت

۱۳- اگر مكره پيش از اجازه يا رد فوت كند ................
۱) عقد باطل مي شود
۲) اجازه يا رد با وارث است
۳) عقد منفسخ مي شود
۴) ورثه حق اعلام بطلان معامله را پيدا مي كنند

۱۴- مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه ي همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود و چنانچه رئيس جمهور در خصوص امضاء يا ابلاغ اين موارد به مجريان و صدور دستور انتشار آنها ظرف ۵ روز اقدام نكند .........
۱) مجلس رئيس جمهور را براي اداي توضيح احضار مي كند
۲) به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است مصوبه را ظرف ۷۲ ساعت چاپ و منتشر كند
۳) رئيس قوه قضائيه ضمن تذكر به رئيس جمهور دستور چاپ ونشر مصوبه را به روزنامه رسمي مي دهد
۴) به دستور مقام معظم رهبري روزنامه رسمي موظف است مصوبه را ظرف ۷۲ ساعت چاپ ومنتشر كند

۱۵- كدام يك از گزينه ها صحيح است ؟
۱) صلح عقد لازم است اما اگر در مقام عقود جائز واقع شود آثار عقود جائز بر آن مترتب خواهد شد
۲) صلح عقد جائز است اما طرفين مي توانند ضمن عقد خارج لازم آثار عقد جايز را از بين ببرند
۳) صلح عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جائزه واقع شود و بر هم نمي خورد مگر در موارد فسخ به خيار يا اقاله
۴) هيچ كدام از گزينه هاي فوق صحيح است

۱۶- هرگاه وصيت بر فقرا شود قبول آن چگونه است ؟
۱) قبول با حاكم است
۲) قبول شرط نيست
۳) قبول وصيت با تعدادي از فقرا است
۴) قبول وصيت با تعدادي از فقراي شهر محل وقوع وصيت است

۱۷- كدام يك از گزينه ها صحيح است ؟
۱) عقد ضمان در حالت ضم ذمه قابل اقاله نيست
۲) عقد ضمان در حالت نقل ذمه قابل اقاله اقاله نيست
۳) هر دو حالت الف و ب قابل اقاله هستند
۴) هيچ يك از حالات عقد ضمان قابل اقاله نيست

۱۸- اگر كسي مال ديگري را به اشتباه و با اين تصور كه ملك خودش است تصرف كند :
۱) فقط ضامن منافع است و نسبت به عين مسئوليتي ندارد
۲) فقط در صورت تعدي و تفريط ضامن است
۳) ضامن نيست چون سوء نيت نداشته است
۴) در هر حال ضامن عين و منافع است

۱۹- كدام يك از عقود ذيل نسبت به يك طرف لازم و نسبت به طرف ديگر جايز است ؟
۱) مضاربه
۲) صلح
۳) كفالت
۴) ضمان

۲۰- منظور ماده ي۱۰ قانون مدني از كلمه «قانون» در عبارت :« قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است » چه قانوني مي باشد ؟
۱) قوانين تفسيري يا تكميلي
۲) قانون بيان شده در شرع مقدس اسلام
۳) قانون امري
۴) كليه قوانين شرعي و عرفي مصوب مجلس

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

آئين دادرسي مدني

۲۱- اگر دادگاه عمومي قرار عدم صلاحيت به شايستگي اداره ثبت محل صادر نمايد پرونده را بايد به .....
۱) دادگاه تجديد نظر استان بفرستد
۲) سازمان ثبت بفرسد
۳) ديوان عالي كشور بفرستد
۴) اداره ثبت محل فرستد

۲۲- اگر خواسته پول خارجي باشد ارزيابي آن ............
۱) بايد توسط خواهان تقديم شود
۲) به نرخ رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي انجام مي شود
۳) بايد توسط كارشناس تقويم شود
۴) توسط خواهان به قيمت بازار تقويم مي شود

۲۳ – چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را مخالف شرع بداند :
۱) پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال مي نمايد تا حل اختلاف شود
۲) بايد بر اساس اجتهاد خود راي صادر كند و راي قابل تجديد نظر است
۳) بايد بر اساس اجتهاد خود راي صادر نمايد و راي قطعي است
۴) پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد

۲۴ – اگر علي كه مقيم تهران است خانه اي واقع در شيراز را به شخصي كه مقيم قم است بفروشد براي طرح دعوا مطالبه ثمن در كدام يك از دادگاههاي عمومي بايد اقامه دعوا نمايد ؟
۱) تهران
۲) شيراز
۳) قم
۴) هر كدام كه دسترسي دارد

۲۵ – تاريخ رسيد دادخواست به .............. تاريخ اقامه دعوا محسوب مي شود
۱) دادگاه
۲) دفتركل ( واحد رايانه )
۳ ) معاون ارجاع
۴) دفتر دادگاه مرجوع اليه

۲۶ – اگر دادگاه از خواهان توضيح بخواهد و خواهان با ابلاغ اخطاريه در دادگاه حاضر نشود و توضيح ندهد خوانده نيز حضور نداشته باشد:
۱) دادگاه دستور جلب خواهان را به دادرسي صادر مي كند تا او براي اداي توضيح حاضر شود
۲) دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر مي كند
۳) دادگاه حكم به محكوميت خوانده صادر مي كند
۴) دادگاه قرار رد دعوا را صادر مي كند

۲۷- دعواي ورود ثالث تا چه زماني قابل طرح است ؟
۱) تا سه روز پس از اولين جلسه دادرسي
۲) تا اولين جلسه دادرسي
۳) تا قبل از اعلام ختم دادرسي در مرحله بدوي و تجديدنظر
۴) تا قبل از اعلام ختم دادرسي در مرحله بدوي

۲۸- چنانچه خواهان در دعواي مطروحه ذينفع نباشد دادگاه قرار ..............صادر مي نمايد
۱) عدم استماع دعوي
۲) سقوط دعوي
۳) عدم توجه دعوي
۴ ) رد دعوي

۲۹-چنانچه در قضيه مطروحه اصلاً قانوني وجود نداشته باشد وظيفه قاضي چيست ؟
۱) بايد حكم به رد دعوا صادر نمايد
۲) بايد با مصالحه فصل خصومت كند
۳) بايد به داوري ارجاع دهد
۴) بايد به استناد منابع معتبر اسلامي و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد حكم مقتضي صادر كند

۳۰ – اگر پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن خوانده دعوي محل اقامت خود را تغيير دهد :
۱) ابلاغ از طريق درج آگهي در روزنامه رسمي انجام مي گيرد
۲) اخطاريه ها و اوراق قضائي به همان محل سابق براي ابلاغ فرستاده مي شود
۳) خواهان بايد ظرف يك ماه نشاني جديد خوانده را تعيين كند
۴) ابلاغ از طريق آگهي در روزنامه محلي صورت مي گيرد

۳۱-دادگاه حداكثر ظرف مهلت چند روز پس از اعلام ختم دادرسي بايد مبادرت به صدور راي نمايد ؟
۱) بيست روز
۲ ) پنج روز
۳) يك هفته
۴) ده روز

۳۲ – دادگاه ...........كارشناس غير رسمي تعيين نمايد .
۱ ) مي تواند
۲) نمي تواند
۳) با تراضي طرفين دعوا مي تواند
۴) به درخواست يكي از طرفين دعوا مي تواند

۳۳- احمد وعلي ومحمد به طرفيت حسن و زهرا دعواي الزام به تنظيم سند رسمي طرح كرده ا ند دادخواست بايد در چند نسخه تقديم شود ؟
۱) سه نسخه
۲) يك نسخه
۳) دو نسخه
۴) چهار نسخه

۳۴- تجديدنظر خواهي از كدام حكم مانع اجرا نيست ؟
۱) رفع تصرف عدواني
۲) الزام به تصميم مبيع
۳) الزام به تنظيم سند رسمي
۴)خلع يد

۳۵ – آراء صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديد نظر و فرجام تابع چه قانوني است ؟
۱) قانون مجري در زمان صدور آنان ، مگر اينكه آن قوانين خلاف شرع شناخته شود
۲) قانون زمان تقديم دادخواست بدوي
۳) قانون زمان اعتراض يا تجديد نظر يا فرجام
۴) قانون لاحق

۳۶- دعواي بازرگاني و دعوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قرادادها ناشي شده باشد در صلاحيت كدام يك از مراجع زير است ؟
۱) دادگاه محل اقامت خوانده و خواهان
۲) دادگاه محل وقوع عقد و محل اجراي تعهد
۳) دادگاه محل اقامت خوانده
۴)گزينه هاي ۲ و ۳

۳۷- اگر دادخواست تجديدنظر مسترد شود ...............
۱) دادگاه بدوي قرار رد دادخواست تجديد نظر را صادر مي كند
۲) مرجع تجديدنظر قرار رد دادخواست تجديدنظر را صادر مي كند
۳) دادگاه تجديدنظر قرار ابطال دادخواست تجديد نظر را صادر مي كند
۴) دادگاه تجديدنظر قرار سقوط دعوي را صادر مي كند

۳۸- هرگاه طرف مقابل به وجود سندي نزد خود اعتراف كند ولي از ابراز آن استنكاف نمايد.
۱) دادگاه مي تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند
۲) دادگاه مي تواند آن را از جمله دلايل بداند
۳) دادگاه طرف را مكلف به ارائه مي كند
۴) دادگاه سند را از عداد دلايل خارج مي كند

۳۹- اعاده دادرسي اصلي به كدام مرجع تقديم مي شود ؟
۱) فقط از طريق رئيس كل ددادگستري استان
۲) فقط به ديوان عالي كشور
۳) فقط به مرجع تجديدنظر
۴) به دادگاهي كه صادر كننده حكمي است كه نسبت به آن اعاده دادرسي تقاضا مي شود

۴۰- فوت احد از متداعيين موجب .............
۱) توقيف دادرسي است
۲) زوال دادرسي است
۳) ختم دادرسي است
۴) تجديد جلسه رسيدگي است

*************************************

حقوق جزاي عمومي و اختصاصي

۴۱- چنانچه كارمند دولت در مقام رشوه اتومبيل خود را به مقدار فاحشي گرانتر از قيمت سوقيه به ديگري بفروشد :
۱) عمل مرتكب فاقد وصف كيفري است
۲) عمل كارمند معاونت در ارتشاء است
۳) عمل او شروع به ارتشاءاست
۴) عمل كارمند ارتشاءمحسوب مي شود

۴۲- كدام گزينه در مورد گذشت شاكي خصوصي پس از صدور حكم قطعي در جرم چك بلا محل صحيح است ؟
۱) اجراي حكم موقوف مي گردد
۲) از موجبات اعاده دادرسي است
۳) اجراي حكم موقوف ولي يك دوازدهم وجه چك به نفع دولت وصول مي شود
۴) تاثيري به حال محكوم عليه ندارد

۴۳- تحصيل گواهي انحصار وراثتي كه علاوه بر كليه ورثه نام شخص ديكري غير از وراث نيز در آن ذكر شده است :
۱) در حكم خيانت در امانت است
۲) اخذ گواهي خلاف واقع است
۳) فاقد وصف كيفري است
۴) در حكم كلاهبرداري است

۴۴- فردي كه اتومبيل خود را سابقا با سند رسمي فروخته براي بار دوم آن را با سند عادي به فرد ديگري مي فروشد عمل مرتكب :
۱)كلاهبرداري است
۲) معامله معارض است
۳) تصرف عدواني است
۴) انتقال مال غير است

۴۵-مردي بدون ثبت در دفتر رسمي ازدواج مبادرت به ازدواج موقت كرده است :
۱) عمل مرتكب فاقد وصف كيفري است
۲) در صورتي كه همسر موقت ديگري داشته باشد عمل وي جرم است
۳) حتي اگر همسر ديگري هم نداشته باشد عملش جرم است
۴) اگر يك همسر دائمي نيز داشته باشد عملش جرم است

۴۶-اطلاع ندادن سرقت يا مفقود شدن پلاك وسيله نقليه موتوري به نيروي انتظامي :
۱) جرم محسوب مي شود
۲) فاقد وصف كيفري است
۳) در صورت احراز سوء نيت جرم است
۴) درصورتي كه از پلاك مذكور سو ءاستفاده شود جرم است

۴۷- قذف عبارت است از :
۱) نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري
۲) نسبت دادن زنا به ديگري
۳)نسبت دادن لواط به ديگري
۴) نسبت دادن هر نوع رابطه اي نا مشروع به ديگري

۴۸- آمر قانوني، ولي امر غير قانوني است در صورت اجراي دستور :
۱) فقط آمر مسئوول است
۲) فقط مامور مسئوول است
۳) در صورت شفاهي بودن امر، مامور مسئوول است
۴) آمر و مامور هردو مسئوول هستند و مجازات مي شوند

۴۹- عكس برداري از مدارك دولتي و عمومي در صورتي كه موجب اشتباه با اصل شود در كدام مورد جعل است ؟
۱) در صورتي كه مورد استفاده واقع شوند
۲) در صورتي كه مدارك دو زبانه باشند
۳) در صورتي كه عكس رنگي باشد
۴) درصورتي كه مهر يا علامتي كه نشان دهد آن مدارك رونوشت يا عكس هستند نداشته باشد

۵۰- سردفتر اسناد رسمي به لحاظ تباني با خريدار حين تنظيم سند مي نويسد:«تمام ثمن معامله نقداً پرداخت شده است» حال آنكه فقط نصف ثمن پرداخت شده بوده ، عمل سردفتر :
۱) جعل مفادي است
۲) جعل معنوي است
۳) جعل مادي است
۴) گزينه ۱ و ۲ هردو صحيح است

۵۱ – معاون جرم در سرقت مستوجب حد :
۱) جلد مي شود
۲) به همان مجازات سارق محكوم مي شود
۳) مجازات ندارد
۴) محكوم به حبس مي شود

۵۲- حكم به آزادي مشروط در مورد كساني صادر مي شود كه علاوه بر وجود ساير شرايط قانوني ..
۱) دو سوم مدت حبس را گذرانده باشند
۲) ربع مدت حبس را گذرانده باشند
۳) نصف مدت حبس را گذرانده باشند
۴) ربع مدت حبس را گذرانده باشد و فاقد سابقه كيفري باشند

۵۳) چنانچه عمل واحد داراي عناوين مجرمانه متعدد باشد :
۱) مجازات جرمي داده مي شود كه مجازا ت آن اشد است
۲ ) مجازاتها با هم جمع مي شوند
۳) فقط يك مجازات تعيين مي گردد و در اين صورت تعدد جرم مي تواند از علل مشدده ي كيفر باشد
۴) مجازاتها با هم جمع و مجموع آنها به تعداد عناوين مجرمانه تقسيم مي شود

۵۴ – هر گاه دو نفر عدوانا در وقوع جنايتي به نحو تسبيب دخالت داشته باشند چه كسي ضامن است ؟
۱) سبب موخر در تاثير ضامن است
۲) هر دو ضامن هستند
۳) سبب مقدم در تاثير ضامن است
۴) هيچ يك ضامن نيستند

۵۵ – در كدام يك از جرائم ذيل دادگاه علي رغم وجود كيفيات مخففه نمي تواند از حداقل ميزان مجازات پايين تر بيايد ؟
۱) رانندگي بدون گواهينامه
۲) سرقت مشمول تعزير
۳) كلاهبرداري
۴) تمرد نسبت به مامورين دولت

۵۶- در كدام يك از موارد ذيل مرتكب قانوناً مشمول عنوان جرم صدور چك بلامحل قرار نمي گيرد ؟
۱) صدور چك پرداخت نشده به علت مسدود بودن حساب
۲) صدور چك پرداخت نشده به دليل دستور عدم پرداخت
۳) صدور چك پرداخت نشده به علت نقص امضاء
۴) صدور چك پرداخت نشده به دليل قلم خوردگي در متن

۵۷ – شخصي به قصد بردن مال ديگري او را فريب داده وبه جاي شربت به او نوشيدني بيهوش كننده مي دهد و پس از بيهوشي وي اموال مورد نظر را مي برد، عنوان جزائي عمل مرتكب چيست؟
۱) سرقت
۲)كلاهبرداري و سرفت
۳) اخذ مال به عنف
۴) كلاهبرداري

۵۸-كدام يك از موارد ذيل مصداق جعل نيست ؟
۱) پاك كردن مهر ( باطل شد ) از روي سند
۲) الحاق كلمه يا عبارتي به فتوكپي سند
۳) قيد تاريخ غير واقعي در سند
۴) الصاق تكه اي از يك سند به سند ديگر

۵۹- قرار تعليق اجراي مجازات .............
۱) پس از قطعيت حكم محكوميت توسط دادگاه صادركننده حكم قطعي صادر مي شود
۲) پس از قطعيت حكم محكوميت توسط قاضي اجراي احكام صادر مي شود
۳) ضمن حكم محكوميت توسط دادگاه صادركننده حكم صادر مي شود
۴) پس از قطعيت حكم به پيشنهاد قاضي اجراي احكام توسط دادگاه صادر كننده حكم بدوي صادر مي شود

۶۰- فردي به داير كردن يك قمار خانه به نحوي از انحاء كمك كرده است . مجازات او كدام است ؟
۱) حداقل مجازات مباشر جرم
۲) مجازات مباشر جرم
۳) مجازات معاونت در جرم
۴ ) مجازات ندارد

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

آئين دادرسي كيفري

۶۱- شخصي كه در شيراز مقيم است در تهران مرتكب جرم شده و در تبريز دستگير مي شود، مرجع صالح از نظر صلاحيت محلي براي رسيدگي به اتهام او .................... است.
۱) تبريز
۲) تهران
۳) شيراز
۴) همه موارد

۶۲- فردي نظامي با همكاري نوجواني ۱۷ ساله متهمند به ارتكاب قتل عمدي، كدام مرجع قضايي صالح به رسيدگي است.
۱) دادگاه كيفري استان
۲) دادگاه اطفال
۳)دادگاه نظامي۱
۴) براي نوجوان دادگاه اطفال و براي نظامي دادگاه نظامي۱

۶۳- چنانچه پس از صدور دستور قضايي مبني بر اخذ وجه الكفاله يا ضبط وثيقه، متهم دستگير شود وجه الكفاله يا وثيقه ....................
۱) مسترد مي شود
۲) مسترد نمي شود
۳) وجه الكفاله مسترد و وثيقه ضبط مي شود
۴) وثيقه مسترد و وجه الكفاله ضبط مي شود

۶۴- كداميك از آراء ذيل قابل تجديد نظر نيست؟
۱) محكوميت به پرداخت ديه ي يك انگشت معادل ۱۰ شتر
۲) محكوميت به مصادره اموال به ميزان پانصد هزار ريال
۳) محكوميت به قصاص يك انگشت
۴) همه موارد

۶۵- كداميك از قرارهاي ذيل قابل اعتراض است؟
۱) اناطه
۲) وثيقه اي كه منتهي به بازداشت متهم شود
۳) امتناع از رسيدگي
۴) منع خروج از كشور

۶۶- تفتيش و بازرسي منازل ...............
۱) همواره در روز به عمل مي آيد
۲) مطلقاً در شب به عمل مي آيد
۳) منوط به نظر ضابطين دادگستري است
۴) هنگام شب در صورتي انجام مي گيرد كه به تشخيص قاضي ضرورت اقتضا كند

۶۷- مطابق قانون آئين دادرسي كيفري فعلي دادرسي و صدور حكم محكوميت غيابي در كداميك از جرايم ذيل ممنوع است؟
۱) مستوجب حد(حق الله)
۲) تعزيري
۳) مستوجب قصاص
۴) امنيتي

۶۸- مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به قراربازداشت موقت صادره ازدادسراي عمومي و انقلاب كدام است؟
۱) فقط دادگاه عمومي جزايي
۲) دادگاه تجديد نظر استان
۳) فقط دادگاه انقلاب
۴) حسب مورد دادگاه عمومي جزايي يا انقلاب

۶۹- تاسيس دادگاههاي عمومي و انقلاب در حوزه قضايي و تعيين قلمرو محلي و تعداد شعب دادگاههاي مزبور به تشخيص كيست؟
۱) وزير دادگستري
۲) رئيس قوه قضائيه
۳) رئيس حوزه قضايي استان
۴) رئيس ديوان عالي كشور

۷۰- شركا و معاونين جرم در كدام دادگاه محاكمه مي شوند؟
۱) پرونده هر يك از شركا و معاونين جرم تفكيك و به مرجع ذيصلاح ارسال مي گردد.
۲) در دادگاهي محاكمه مي شوند كه در محل وقوع جرم ارتكابي آنان مستقر مي باشد
۳) در دادگاهي محاكمه مي شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي را دارد
۴) دادگاه محل اقامتشان

۷۱- بعد از صدور و قطعيت كداميك از قرارهاي زير مي توان پس از كشف دلايل جديد براي يك مرتبه متهم را به اتهام قبلي تعقيب كرد؟ قرار منع تعقيب به ..............
۱) علت عدم كفايت دليل
۲) علت جرم نبودن عمل
۳) دليل عدم وقوع جرم
۴) علت نسخ مجازات قانوني

۷۲- صدور كداميك از قرارهاي زير مانع از طرح شكايت مجدد نيست؟
۱) موقوفي تعقيب
۲) منع تعقيب
۳) امتناع از رسيدگي
۴) ترك تعقيب

۷۳- كداميك از موارد زير چنانچه مستند راي دادگاه باشد استماع آن توسط قاضي صادر كننده حكم الزامي است؟
۱) اقرار
۲) شهادت
۳) شهادت بر شهادت
۴) همه موارد

۷۴- متهميني كه محل اقامت يا شغل و كسب آنها معين نبوده و اقدامات قاضي براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسيده باشد:
۱) بدون ارسال احضاريه جلب مي شوند
۲) پس از ۲ بار احضار جلب مي شوند
۳) پس از آگهي در جرايد جلب مي شوند
۴) در مورد آنها قرار تعليق تعقيب صادر مي شود

۷۵- اجراي حكم در هر حال با كدام دادگاه است؟
۱) واحد اجراي احكام كه مستقلاً حكم را اجرا مي كند
۲) دادگاه صادر كننده حكم قطعي
۳) دادگاه تجديد نظر تائيد كننده حكم قطعي
۴) دادگاه بدوي صادر كننده حكم

۷۶- كدام دسته از ماموران ذيل ضابط دادگستري نيستند؟
۱) ماموران وزارت اطلاعات
۲) پرسنل انجمن حمايت از حقوق خانواده زندانيان
۳) نيروي مقاومت بسيج
۴) ماموران اداره آگاهي

۷۷- شاكي خصوصي چه زماني مدعي خصوصي مي شود؟
۱) وقتي براي طرفش ( مشتكي عنه ) قرار منع تعقيب صادر شده باشد
۲) وقتي در دادگاه حقوقي( مدني ) دعوا مطرح كرده باشد
۳) وقتي در دعواي كيفري مطالبه ضرر و زيان كند
۴) وقتي كه طرف او هم شكايت متقابل مطرح كند

۷۸- درخواست اعاده دادرسي كيفري تا چه زماني قابل پذيرش است؟
۱) ده روز ۲) بيست روز
۳) براي افراد مقيم ايران بيست روز و براي افراد مقيم خارج از كشور دو ماه
۴) مهلت ندارد و مقيد به مدت نيست

۷۹- احراز وجود اعتبار امر مختومه در امور كيفري موجب صدور................. مي شود.
۱) دستور بايگاني شدن پرونده
۲) قرار موقوفي تعقيب
۳) قرار منع تعقيب
۴) حكم مجدد

۸۰- چنانچه فردي مرتكب جرائم مختلف در مكان هاي مختلف شود، كدام دادگاه صلاحيت رسيدگي دارد؟
۱) دادگاهي كه مهم ترين جرم در حوزه ي آن واقع شده به همه جرائم رسيدگي مي كند
۲) دادگاهي كه متهم در حوزه ي آن دستگير شده به همه جرائم رسيدگي كند
۳) دادگاه محل وقوع هر جرم صلاحيت رسيدگي به همان جرم را دارد
۴) دادگاهي كه اولين جرم در حوزه ي آن واقع شده به همه جرائم رسيدگي مي كند

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

حقوق تجارت

۸۱- محدود كردن اختيارات مديرعامل شركت سهامي در مصوبات هيات مديره ...........
۱) نسبت به اشخاص ثالث معتبر است
۲) نسبت به اشخاص ثالث معتبر نيست
۳) در روابط بين شركت و مديرعامل معتبر است و در برابر اشخاص ثالث معتبر نيست
۴) در روابط بين هيات مديره و مديرعامل معتبر و در برابر اشخاص ثالث فاقد اعتبار است

۸۲- كداميك از از اشخاص ذيل تاجر نيست؟
۱) دلال
۲) حق العمل كار
۳) كسبه جزء
۴) قائم مقام تجارتي

۸۳- كدام گزينه در مورد چك صحيح است؟
۱) چك سند رسمي است
۲) چك تمام خصوصيات سند لازم الاجرا را دارد
۳) چك از حيث اجرا مانند سند رسمي است
۴) همه موارد

۸۴- كدام گزينه نادرست است؟
۱) وصول وجه چك از ظهرنويس از طريق اجراي ثبت ميسر است
۲) در صورت عدم انطباق امضاء وفق گواهي عدم تاديه، ثبت از اجرا امتناع مي كند
۳) در اجراي ثبت امكان بازداشت مديون وجود ندارد
۴) در جراي ثبت مقررات مسثتيات دين در مورد مديون رعايت مي شود

۸۵- هرگاه تاجري در دوران توقف معامله معوض نمايد:
۱) معامله باطل و بلا اثر است
۲) معامله معتبر و صحيح است
۳) معامله از سوي مدير تصفيه قابل ابطال است
۴) معامله غيرنافذ و منوط به تنفيذ مدير تصفيه است

۸۶- طرح دعوا عليه شركتهاي منحله كه عمليات تصفيه آنها خاتمه يافته است:
۱) ممكن نيست ۲) ممكن است
۳) اگر مدير تصفيه هنوز مفاصا حساب نگرفته باشد ممكن است
۴) اصولاً ممكن است مگر در موارد استثنايي

۸۷- سود قابل تقسيم در شركت سهامي به موجب مصوبه ..................... تقسيم مي شود
۱) مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
۲) مجمع عمومي موسس
۳) مجمع عمومي عادي
۴) مجمع عمومي فوق العاده

۸۸- در شركت هاي سهامي مسئووليت صاحبان سهام محدود است به ..................
۱) مبلغ اسمي سهام
۲) مبلغ واقعي سهام
۳) مبلغي كه مدير عامل تعيين مي كند
۴) مبلغي كه مجمع عمومي فوق العاده تعيين مي كند

۸۹- در اولين مجمع عمومي عادي شركتهاي سهامي رسميت يافتن جلسه مجمع منوط است به حضور حداقل ............
۱) بيش از نصف صاحبان سهام داراي حق راي
۲) دوسوم صاحبان سهام مذكور
۳) هر تعدادي كه باشند
۴) بيست درصد صاحبان سهام مذكور

۹۰- اگر شريك جديدي به عنوان شريك ضامن وارد شركت نسبي شود، مسئووليت وي .............
۱) مشترك است
۲) تضامني و نامحدود است
۳) نسبي و تضامني است
۴) به اندازه سرمايه اي است كه به شركت آورده است

۹۱- قرارداد دلالي اصولاً تابع مقررات راجع به ..................... است.
۱) حق العمل كاري
۲) اجاره اشخاص
۳) وكالت
۴) وديعه

۹۲- در شركت هاي سهامي تغيير و تبديل سهام از بانام به بي نام در صلاحيت كدام ركن است؟
۱) مجمع عمومي عادي
۲) مجمع عمومي فوق العاده
۳) هيات مديره
۴) مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

۹۳- در شركت سهامي معاملات بازرس با شركت ........................
۱) بدون اجازه هيات مديره ممنوع است
۲) درست است
۳) ممنوع است
۴) بدون تصويب مجمع عمومي ممنوع است

۹۴- در شركت با مسئووليت محدود شركاء نسبت به قروض و تعهدات شركت .....................
۱) مسئووليت تضامني دارند
۲) مسئوليت نسبي دارند
۳) مسئووليت مشترك دارند
۴) هيچكدام

۹۵- در صورتيكه دارنده چك سند مذكور را گم كند ..............
۱) مفقود كننده چك (ذي حق) مي تواند پس ازاثبات اينكه چك متعلق به اوست بادادن ضامن تاديه وجه آن را به موجب امرمحكمه مطالبه كند.
۲) بايد صرفاً طبق ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون صدور چك اقدام و با مسدودكردن حساب پرداخت چك را غيرممكن كند
۳) پرداخت وچه چك با دادن ضامن صورت مي گيرد
۴) صادركننده وظيفه دارد چك ديگري به همان مبلغ در وجه چنين دارنده اي صادر كند

۹۶- كدام گزينه صحيح است؟
۱) در شركتهاي سهامي عام و خاص نقل و انتقال سهام نمي تواند منوط به موافقت مجمع عمومي صاحبان سهام باشد.
۲) در شركتهاي سهامي عام نقل و انتقال سهام مي تواند منوط به موافقت مجمع عمومي صاحبان سهام باشد ولي در شركتهاي سهامي خاص نمي تواند
۳) در شركتهاي سهامي چه عام و چه خاص نقل و انتقال سهام مي تواند منوط به موافقت مجمع عمومي صاحبان سهام باشد
۴) در شركتهاي سهامي عام نقل و انتقال سهام نمي تواند منوط به موافقت مجمع عمومي صاحبان سهام باشد ولي در شركتهاي سهامي خاص مي تواند

۹۷- در صورتي كه متصدي حمل و نقل، حمل و نقل كننده ي ديگري را مامور حمل كالا كرده باشد و در اين حالت در نتيجه تقصير حمل كننده ي مامور به مال التجاره خسارتي وارد آيد.........
۱) صاحب مال التجاره مخير است طبق قواعد مربوطه به هر كدام يا هر دو مجتمعاً رجوع كند.
۲) صاحب مال التجاره براي جبران خسارت فقط حق رجوع به حمل كننده ي مامور را دارد.
۳) صاحب مال التجاره براي جبران خسارت فقط حق رجوع به متصدي حمل و نقل را دارد.
۴) صاحب مال التجاره بايداول به متصدي حمل ونقل وسپس درصورت عدم امكان جبران خسارت توسط اوبه حمل كننده ي مامور، رجوع كند

۹۸- معامله ي بين تاجر با غيرتاجر .................
۱) تجارتي نيست
۲) در صورتي كه براي رفع حوائج تجارتي تاجر باشد، تجارتي است
۳) تجارتي است
۴) در صورت درج مراتب در قرارداد تجارتي است

۹۹- كدام دفتر از جمله دفاتر تجاري نيست؟
۱) درآمد
۲) دارايي
۳)كپيه
۴)كل

۱۰۰- مرجع اتخاذ تصميم در مورد انحلال پيش از موعد شركت سهامي كدام است؟
۱) مجمع عمومي فوق العاده
۲) مجمع عمومي عادي
۳) دادگاه صلاحيت دار
۴) گزينه هاي ۱و۳

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

اصول استنباط
۱۰۱- ''صالح مرسله''مصالحي هستند كه ..............
۱) ادله صريح بر وجوب عدم رعايت آنها وجود دارد
۲) ادله صريح بر وجوب رعايت آنها وجود دارد
۳) ادله وجوب آنها ارسال شده اما به ما نرسيده است
۴) دليل خاصي نه بروجوب رعايت آنهارسيده ونه بر حرمت آنها

۱۰۲- ''كلام'' علم مطالعه ي موجودات است از طريق .........................
۱) شرعي صرف
۲) استقرائي
۳) عقلي صرف
۴) شرعي و عقلي (تا جايي كه عقل بر خلاف شرع نباشد)

۱۰۳- سنگي دروسط راه افتاده و مانع عبور مردم است. شخصي آن را برمي دارد و راه را باز مي كند. اين شخص يك واجب ................ را به جا آورده است.
۱) مجازي
۲) عيني
۳) كفائي
۴) استحبابي

۱۰۴- مجمل كلامي است كه ..........................
۱) بسيار زيبا و فصيح باشد
۲) بي معنا باشد
۳) معناي آن مردد بين دو يا چند احتمال باشد وبدانيم گوينده كدام يك را خواسته است.
۴) معني آن مردد بين دو يا چند احتمال باشد و ندانيم گوينده كدام يك را خواسته است.

۱۰۵- كدام يك از عبارات ذيل صحيح است؟
۱) قرآن قطعي الصدور و قطعي الدلالت است
۲) قرآن قطعي الصدور و ظني الدلالت است
۳) قرآن ظني الصدور و قطعي الدلالت است
۴) قرآن ظني الصدور و ظني الدلالت است

۱۰۶- قياسي كه علت حكم در فرع قوي تر از اصل باشد قياس ........................... ناميده مي شود
۱) قياس مشكوك العله
۲) قياس مع الفارق
۳) قياس خفي
۴) قياس اولويت

۱۰۷- اطلاق لفظ منصرف است به فرد .......................
۱) كامل
۲) نادر
۳) اكمل و اجلي
۴) غايب

۱۰۸- استصحاب بقاء زوجيت در صورت ترديد در وقوع طلاق، چه نوع استصحابي است؟ از نوع شك در:
۱) مقتضي است
۲) بقاء مستصحب است
۳) رافعيت موجود است
۴) وجود رافع است

۱۰۹- هرگاه دخول شي در مبيع عرفاً مشكوك باشد، آن شيء داخل در بيع نخواهد بود. اين معني ناشي از اصل ......... است.
۱) تاخر حادث
۲) برائت
۳) استصحاب
۴) عدم

۱۱۰- استخراج علت احكام و تعميم دادن آن را ............گويند.
۱) استقراء
۲) تنقيح مناط
۳) قياس اولويت
۴) تقليد

۱۱۱- نتيجه تعارض اصل استصحاب با اصل برائت چه خواهد بود؟
۱) به لحاظ تعارض هر دو ساقط مي شوند
۲) برائت مقدم است
۳) استصحاب مقدم است
۴) حتي المقدور به هردو عمل مي شود.

۱۱۲- دلالت اقتضاء و تنبيه و اشاره را .............. گويند.
۱) مفهوم صريح
۲) منطوق صريح
۳) مفهوم غيرصريح
۴) منطوق غيرصحيح

۱۱۳- مقدمه واجب به كدام دليل واجب است؟
۱) اذن شي اذن در لوازم آن است
۲) به حكم عقل
۳) اگر مقدمه واجب نباشد ديگر وجوبي در كار نيست
۴) وجوب امري،عين وجوب مقدمات و اجزاي آن واجب است.

۱۱۴- بازگشت اصول لفظيه به ................. است.
۱) اصالت صحت
۲) اصالت ظهور
۳) اصالت الاطلاق
۴) اصالت عدم

۱۱۵- ........... عبارت از معنايي است كه .......... از كلام فهميده مي شود و موضوع آن در جمله ذكر شده باشد.
۱) منطوق، مستقيماً
۲) مفهوم موافق، صريحاً
۳) مفهوم مخالف، صريحاً
۴) مفهوم، صريحاً

۱۱۶- كدام گزينه نادرست است؟
۱) اگر غايت داخل در مغيا باشد، حكم آن با حكم قضيه موافق است
۲) اگر غايت داخل در مغيا دانسته نشود، حكم آن مسكوت است
۳) اگر غايت داخل در مغيا دانسته شود، مدلل منطوقي است
۴) در مفهوم مخالف، حكم مفهوم با حكم منطوق مخالف است

۱۱۷- كدام يك از مواد قانوني زير ''مفهوم'' ندارد:
۱) ضامني كه به قصد تبرع ضمانت كرده باشدحق رجوع ندارد( ماده ۷۲۰ قانون مدني )
۲) وقف برمعدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود( ماده ۶۹ قانون مدني )
۳) هر معامله كه واقع شود محمول بر صحت است( ماده۲۴۴ قانون مدني )
۴) اگر در بيع عين معين معلوم شود كه مبيع وجود نداشته بيع باطل است( ماده ۳۶۱ قانون مدني )

۱۱۸- مقدمه اي را كه به تنهايي براي ايجاد ذي المقدمه كافي نيست، اما اگر نباشد آن به وجود نمي آيد، ....گويند
۱) سبب
۲) مقتضي
۳) شرط
۴) معد

۱۱۹- شرط در .................. به معناي الزام و التزام است.
۱) اصول
۲) ادبيات
۳) فقه
۴) لغت

۱۲۰- از نظر اصولي مهم ترين دليل استنباط ................... است.
۱) اجماع
۲) سنت
۳) عقل
۴) قرآن

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
بالا
فهرست اصلي


* پاسخ نامه آزمون وكالت ۱۳۸۷

شماره سوال- - - - - گزينه صحيح
حقوق مدني
۱- - - - - ۳
۲- - - - - ۲
۳- - - - - ۴
۴- - - - - ۴
۵- - - - - ۱
۶- - - - - ۱
۷- - - - - ۳
۸- - - - - ۱
۹- - - - - ۲
۱۰- - - - - ۳

۱۱- - - - - ۱
۱۲- - - - - ۴
۱۳- - - - - ۲
۱۴- - - - - ۲
۱۵- - - - - ۳
۱۶- - - - - ۲
۱۷- - - - - ۲
۱۸- - - - - ۴
۱۹- - - - - ۳
۲۰- - - - - ۳

آيين دادرسي مدني
۲۱- - - - - ۳
۲۲- - - - - ۲
۲۳- - - - - ۴
۲۴- - - - - ۳
۲۵- - - - - ۴ (اصلاحيه شماره ۴۴۹۵ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۷ - گزينه ۲ يا ۴ نمره كامل دارد)
۲۶- - - - - ۲
۲۷- - - - - ۳
۲۸- - - - - ۴
۲۹- - - - - ۴
۳۰- - - - - ۲

۳۱- - - - - ۳
۳۲- - - - - ۳
۳۳- - - - - ۱
۳۴- - - - - ۱
۳۵- - - - - ۱
۳۶- - - - - ۴
۳۷- - - - - ۳
۳۸- - - - - ۱
۳۹- - - - - ۴
۴۰- - - - - ۱

حقوق جزا
۴۱- - - - - ۴
۴۲- - - - - ۱
۴۳- - - - - ۳
۴۴- - - - - ۴
۴۵- - - - - ۱
۴۶- - - - - ۱
۴۷- - - - - ۱
۴۸- - - - - ۴
۴۹- - - - - ۴
۵۰- - - - - ۴

۵۱- - - - - ۴
۵۲- - - - - ۳
۵۳- - - - - ۱
۵۴- - - - - ۳
۵۵- - - - - ۳
۵۶- - - - - ۱ (اصلاحيه شماره ۴۴۵۸ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۷ - تقسيم نمره بين كل سوالات)
۵۷- - - - - ۱
۵۸- - - - - ۲
۵۹- - - - - ۳
۶۰- - - - - ۲

آيين دادرسي كيفري
۶۱- - - - - ۲
۶۲- - - - - ۱
۶۳- - - - - ۲
۶۴- - - - - ۱
۶۵- - - - - ۱ (اصلاحيه شماره ۴۴۵۸ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۷ - گزينه ۱ و گزينه ۴ هر دو قابل قبول است)
۶۶- - - - - ۴
۶۷- - - - - ۱
۶۸- - - - - ۴
۶۹- - - - - ۲
۷۰- - - - - ۳

۷۱- - - - - ۱
۷۲- - - - - ۴
۷۳- - - - - ۴
۷۴- - - - - ۱
۷۵- - - - - ۴
۷۶- - - - - ۲
۷۷- - - - - ۳
۷۸- - - - - ۴
۷۹- - - - - ۲
۸۰- - - - - ۱

حقوق تجارت
۸۱- - - - - ۳
۸۲- - - - - ۴
۸۳- - - - - ۳
۸۴- - - - - ۱
۸۵- - - - - ۲
۸۶- - - - - ۲
۸۷- - - - - ۳
۸۸- - - - - ۱
۸۹- - - - - ۱
۹۰- - - - - ۳

۹۱- - - - - ۳
۹۲- - - - - ۲
۹۳- - - - - ۳
۹۴- - - - - ۴
۹۵- - - - - ۱
۹۶- - - - - ۴
۹۷- - - - - ۱
۹۸- - - - - ۲
۹۹- - - - - ۱
۱۰۰- - - - - ۳ (اصلاحيه شماره ۴۴۹۵ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۷ - گزينه ۴ نمره كامل دارد)

اصول استنباط
۱۰۱- - - - - ۴
۱۰۲- - - - - ۴
۱۰۳- - - - - ۳
۱۰۴- - - - - ۴
۱۰۵- - - - - ۲
۱۰۶- - - - - ۴
۱۰۷- - - - - ۳
۱۰۸- - - - - ۴
۱۰۹- - - - - ۴
۱۱۰- - - - - ۲

۱۱۱- - - - - ۳
۱۱۲- - - - - ۴
۱۱۳- - - - - ۲
۱۱۴- - - - - ۲
۱۱۵- - - - - ۱
۱۱۶- - - - - ۳ (اصلاحيه شماره ۴۴۹۵ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۷ - بين ساير سوالات تقسيم شود)
۱۱۷- - - - - ۳
۱۱۸- - - - - ۳
۱۱۹- - - - - ۳ (اصلاحيه شماره ۴۴۹۵ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۷ - بين ساير سوالات تقسيم شود)
۱۲۰- - - - - ۴
بالا
فهرست اصلي


* اصلاح پاسخ سوالات ۶۵ و ۵۶ - آزمون وكالت ۱۳۸۷

نامه شماره ۴۴۵۹ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۷ اتحاديه به دفتر آزمون سازمان سنجش

در باره كليد سوآلات آزمون ورودي ۱۳۸۷ كانون هاي عضو اتحاديه

احتراما لطفا مقرر فرمائيد درتصيح پاسخ نامه هاي آزمون فوق تغييرات ذيل ملحوظ شود:

۱- در سوال ۶۵ - كداميك از قرار هاي ذيل ... - گزينه ۱ (اناطه) و گزنيه ۴ (منع خروج از كشور) هر دو صحيح است بناببر اين به كسي كه هر يك از اين دو گزنيه را انتخاب كرده باشد نمره كامل تعلق مي گيرد.

۲- نمره سوال ۵۶ - در كداميك از موارد ذيل ... الخ - بين كل سوالات تقسيم شود.

اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
رنوشت - سايت اتحاديه جهت اصلاح و درج در سايت
* اصلاح پاسخ نامه آزمون سال ۱۳۸۷ وكالت

نامه شماره ۴۴۹۵ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۷

از: اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)
به: رياست محترم دفتر آزمون سازي سازمان سنجش آموزش كشور

در باره: كليد سوالات آزمون ورودي ۱۳۸۷ اسكودا

احتراما، پيرو نامه ۴۴۵۹ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۷، با اعلام ابقاء دو مورد اعلام شده در نامه مذكور، خواهشمند است مقرر فرمايند در تصحيح پاسخ نامه هاي آزمون تغييرات ذيل ملحوظ شود:

۱- در سوال ۲۵ (تاريخ رسيد دادخواست به ... تاريخ اقامه دعوي محسوب مي شود) به داوطلباني كه گزنيه «۲» يا «۴» را انتخاب كرده باشند، نمره كامل داده شود.

۲- در سوال ۱۰۰ (مرجع اتخاذ تصميم در مورد انحلال پيش از موعد شركت سهامي كدام است؟) به داوطلباني كه گزنيه «۴» را انتخاب كرده باشند، نمره كامل داده شود.

۳- نمره سوال ۱۱۶ (كدام گزينه درست است؟) بين ساير سوالات تقسيم شود.

۴- نمره سوال ۱۱۹ (شرط در ... به معني الزام و التزام است) بين ساير سوالات تقسيم شود.

با اعمال اين موارد، تصحيح پاسخ نامه ها بلامانع خواهد بود.

با تقديم احترام
رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
بهمن كشاورز

مراسم تودیع دکتر باقرشاملو رئیس پیشین دانشکده حقوق و معارفه دکترحسین مهرپورمحمدآبادی بعنوان سرپرست جدید دانشکده حقوق با حضور سرپرست دانشگاه، اعضای هیات رئیسه، اعضای هیات علمی وکارکنان دانشکده سه شنبه بیست و هفتم تیرماه 1390 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، در این مراسم دکتر طهرانچی در ابتدای سخنان خود با اشاره به پیشینه درخشان و جایگاه رفیع دانشکده حقوق گفت: دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی جزء برترین دانشکده‌های حقوق کشور است و با جذب اساتید مجرب و متخصص به قطب علمی کشور در حوزه علم حقوق مبدل شده است. سرپرست دانشگاه ضمن تاکید بر ظرفیت ها و توانمندی های دانشکده حقوق، از لزوم بازنگری و تغییر ساختار دفتر حقوقی دانشگاه خبر داد. دکتر طهرانچی ضمن قدردانی از زحمات و فعالیت های دکتر شاملو در مدت تصدی ریاست دانشکده حقوق اظهار داشت: با توجه به سوابق و فعالیت های درخشان دکتر شاملو، تصمیم بر این شد تا دانشگاه از حسن تدبیر و تجربیات ایشان در جایگاه دیگری با عنوان "مشاور رئیس دانشگاه و مدیر امور حقوقی" بهره‌مند شود. سرپرست دانشگاه در ادامه ضمن معرفی دکتر مهرپور محمدآبادی به عنوان سرپرست جدید دانشکده حقوق اظهار داشت: با توجه به شایستگی‌های دکتر مهرپور برای تصدی ریاست دانشکده، امیدوارم با تلاش و کوشش ایشان و با کمک، همفکری و همدلی سایر اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشکده شاهد ارتقاء جایگاه و منزلت این دانشکده و دانشگاه باشیم. دکتر طهرانچی در بخش دوم سخنان خود با اشاره به تاثیر و تاثر محیط پیرامونی بر فعالیت‌ها و سیاست‌های راهبردی دانشکده حقوق گفت: نظام قضا، سیاست و جامعه سه عامل مهم و موثرند و تاثیر متقابلی بر مجموعه فعالیت‌ها و برنامه‌هادر دانشکده حقوق دارند. سرپرست دانشگاه در ادامه ضمن تفکیک در تعریف دانشگاه آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی اظهار داشت: دانشجویی که برای ترویج علم تربیت می شود عملکرد متفاوتی با دانشجوی کارآفرین دارد و بایستی با تمیز این دو مقوله از هم ، از بروز مشکلات جدی پیشگیری نماییم. وی با طبقه بندی مجموعه فعالیت‌های اعضای هیات علمی در چهار گروه تربیتی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی تاکید کرد: تربیت و آموزش دو فرآیند در هم تنیده است. دکتر طهرانچی ضمن مطرح نمودن مبحث "حقوق، اخلاق و ارزش‌ها" اظهار داشت: در این حوزه با دو مقوله اساسی و بنیادی روبرو هستیم؛ اول اینکه حقوقدان ارزش مدار تربیت نماییم و دیگری اینکه، حقوق متکی بر ارزش‌ها را تولید و ترویج نماییم. دکتر شاملو رئیس سابق دانشکده حقوق نیز در سخنان خود ضمن قدردانی از همراهی و همکاری‌های اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشکده، انتصاب دکتر مهرپور را به ایشان تبریک گفت. وی با ارائه گزارشی از برخی از فعالیت‌های صورت گرفته در مدت تصدی ریاست دانشکده و معاونت آموزشی اظهار داشت: مستند نمودن تاریخچه، سوابق و برنامه های دانشکده با هدف تدوین شناسنامه قابل استناد و ارجاع، تعریف و تدوین برنامه عملیاتی دانشکده با تشکیل شورای اساتید، تشکیل شورای پژوهشی، توسعه و راه اندازی مجلات تخصصی، از جمله اقدامات صورت گرفته در این مدت است. دکتر شاملو، تعریف رشته های جدید مبتنی بر نیازهای جامعه، راه اندازی دوره‌های دکتری رشته حقوق نفت و گاز، کارشناسی ارشد رشته حقوق تامین اجتماعی و رشته فلسفه حقوق، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پذیرش دانشجویان خارجی را از مهم‌‌ترین فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه آموزش عنوان کرد. در ادامه این مراسم دکتر مهرپور رئیس جدید دانشکده حقوق، ضمن تشکر از سرپرست دانشگاه و حسن ظن ایشان در سپردن مسئولیت دانشکده حقوق افزود: برخود وظیفه می دانم از رؤسای سابق دانشکده تشکر و قدردانی نمایم؛ از جمله از دکتر افتخار جهرمی که در طول تصدی ریاست دانشکده با سعه صدر و برقراری آرامش، محیط مناسبی برای تعلیم و تربیت فراهم نمودند و همچنین از دکتر شاملو در دوران تصدی ریاست دانشکده و معاونت آموزشی که با حسن سلوک و تلاش بی وقفه ایشان تغییرات کمی و کیفی را در دانشکده شاهد بودیم. رئیس جدید دانشکده حقوق تاکید کرد: امیدوارم بتوانم از تجربیات ارزنده دکتر شاملو در حوزه های اجرایی، آموزشی و پژوهشی کمال استفاده را ببرم و معتقدم همکاری، همراهی و مشارکت تک‌تک اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده مهم‌ترین عامل در تسریع امور و محقق شدن اهداف محوله است. در بخش دوم این مراسم دکتر طهرانچی سرپرست دانشگاه و اعضای هیات رئیسه متشکل از دکتر رسولی مشاور رییس دانشگاه و مدیر حوزه ریاست و امور هیات ها، دکتر ذکایی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دکتر میراحمدی معاون فرهنگی و اجتماعی، دکتر حاج جباری معاون دانشجویی، دکتر مسعودی معاون پژوهشی و فناوری و دکتر شریفی معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات با شرکت در جلسه پرسش و پاسخ با اعضای هیات علمی دانشکده حقوق، به بحث و تبادل نظر پیرامون مباحث مختلف پرداختند. در پایان این مراسم با اهداء لوح تقدیر و هدیه ای از سوی سرپرست دانشگاه، از زحمات دکتر شاملو قدردانی بعمل آمد.

شکوائیه

مشخصات شاکی:
نام:	نام خانوادگی:
نام پدر:	تاریخ تولد:
نشانی دقیق:
مشتکی عنه:
نام:	نام خانوادگی:
نام پدر:
نشانی دقیق:

موضوع:
تقاضای تعقیب جزائی مشتکی عنه بعنوان صدور چک بلامحل

تاریخ وقوع جرم:

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب	مجتمع قضایی	دادگاه
شرح ماوقع:

با سلام، احتراما به استحضار عالی می رساند:

نظر به اینکه آقای ... (مشتکی عنه) چکی به شماره ... مورخ ... به مبلغ ده میلیون ریال بعهده بانک ... شعبه ... از حساب جاری ... در وجه اینجانب ... (شاکی) صادر نموده که پس از مراجعه به بانک محالٌ علیه بدلیل کسری موجودی (مسدود بودن حساب، مخدوش بودن چک و ...) بموجب گواهینامه عدم پرداخت شماره ... مورخ ... چک مزبور برگشت شده است. با توجه به اینکه علیرغم تذکرات و مراجعات مکرر؛ مشتکی عنه از پرداخت دین خود امتناع نموده، لذا با تقدیم فتوکپی مصدق چک مزبور و گواهی عدم پرداخت مربوطه؛ تقاضای احضار و رسیدگی و تعقیب قانونی مشتکی عنه را ضمن صدور قرار تامین خواسته معادل وجه چک از اموال و دارایی نامبرده دارد.

با تشکر و تجدید احترام
نام ونام خانوادگی (شاکی) امضاء

تذکر1:
در صورت ورود خسارت:
خسارت وارده به اینجانب ناشی از عمل مرتکب معادل مبلغ ... ریال است بدین وسیله صدور اجزای قرار تامین خواسته را نیز استدعا دارد.
تذکر 2:
دلائل و مدارک به شرح ذیل تقدیم می شود:
1- اسامی شهود و آدرس آنها
2- دلائل و مدارک دیگر

اصول فلسفه و روش رئالیسم

نویسنده: علامه طباطبائی

مقدمه، پاورقی و توضیحات: آیت الله شهید مرتضی مطهری

دوستان قبل از دانلود توجه داشته باشید که اگرچه علامه طباطبایی سعی کرده اند این کتاب را با سبکی زیبا و قابل فهم بنویسند و استاد مطهری نیز برای روشن تر شدن بخش های مختلف کتاب پاورقی هایی را به آن اضافه کردند (پاورقی هایی که چند برابر حجم متن اصلی کتاب است) با این حال مطالعه ی این کتاب فلسفی آن هم به صورت صوتی برای دوستانی که آشنایی مقدماتی با فلسفه اسلامی و فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک ندارند می تواند تا حدودی دشوار باشد.

دانلود با لینک مستقیم:

جلد اول

زمان کل: ۹ ساعت و ۱۳ دقیقه

دانلود بخش اول (حجم: 17.4MB)

دانلود بخش دوم (حجم: 17.2MB)

دانلود بخش سوم (حجم: 17.3MB)

دانلود بخش چهارم (حجم: 11.4MB)

( Format: Mp3 Archive Type: RAR)



جلد دوم

زمان کل: ۱۰ ساعت

دانلود بخش اول (حجم: 17.4MB)

دانلود بخش دوم (حجم:17.1MB)

دانلود بخش سوم (حجم: 17.2MB)

دانلود بخش چهارم (حجم: 16.5MB)

(Format: Mp3 Archive Type: RAR)



جلد سوم

زمان کل: ۱۲ ساعت و ۴۱ دقیقه

دانلود بخش اول (حجم: 17.3MB)

دانلود بخش دوم (حجم: 17.3MB)

دانلود بخش سوم (حجم: 17.2MB)

دانلود بخش چهارم (حجم: 17.4MB)

دانلود بخش پنجم (حجم: 17.7MB)

(Format: Mp3 Archive Type: RAR)

کليد اوليه آزمون تحصيلات تکميلي (کارشناسي ارشد حقوق ) سال 1391

لطفا جهت دانلود کلید سوالات کليک کنيد

برچسب‌ها: کلید سوالات, کارشناسی ارشد, حقوق

دانلود رایگان سوالات کارشناسی ارشد حقوق (آزمون سال 91)

لطفا جهت دانلود سوالات 91 کليک کنيد

در پي احتمال آلوده بودن كامپيوترهاي كاربران ايراني به بدافزار DNS changer‌، مركز آپا شريف و مركز ماهر اقدام به راه‌اندازي سايتي جدید برای این مسئله نموده‌اند.

مطابق گزارش ایتنا كاربران با مراجعه به آن مي‌توانند از آلودگي سيستم خود به اين بدافزار مطلع شوند.


براي بررسي آلودگي دستگاه كامپيوتر خود مي‌توانيد به آدرس http://dns-ok.cert.sharif.edu مراجعه كنيد و در صورتي كه نياز به اطلاعات بيشتري در اين زمينه داريد مي‌توانيد با مركز آپا شريف و يا مركز ماهر تماس حاصل نماييد.

منبع: ایتنا

مدارك عمومي جهت تشكيل پرونده در ديوان عدالت اداري
۱- تهيه فرم دادخواست مخصوص ديوان عدالت اداري از باجه هاي پست
۲- تكميل فرم دادخواست شامل نام و نام خانوادگي شاكي - نام پدر - شغل
آدرس دقيق - وكيل دادگستري(در صورت دارا بودن) - طرف شكايت - موضوع شكايت و خواسته (خواسته بايد به صورت صريح و خوانا نوشته شود)
۳- دادخواست و كليه مدارك و ضمائم پيوستي بايد به تعداد طرف شكايت بعلاوه يك نسخه باشد.
۴- الصاق و ابطال ۵۰۰۰ ريال تمبر دادگستري روي صفحه اول دادخواست

۵- الصاق و ابطال ۲۰۰ ريال تمبر روي هر يك از مدارك پيوستي(مدارك مصدق شده)
۶- كپي از شناسنامه يا كارت ملي يا گواهينامه يا گذرنامه
۷- در صورتي كه شاكي شركت يا كارگاه توليدي يا مغازه دار است، ارائه آگهي ثبت شركتها در روزنامه رسمي و آخرين تغييرات آن براي شركت ها و پروانه توليدي معتبر براي كارگاهها و پروانه كسب معتبر براي كسبه الزامي است. در صورت عدم درج آگهي ثبت در روزنامه رسمي ارائه اساسنامه براي موسسات و نهادهاي خصوصي الزامي است.
۸- در صورتي كه دادخواست دهنده نماينده قهري يا قانوني باشد، بايد رونوشت يا تصوير گواهي شده سندي كه اثبات كننده سمت نماينده است ضميمه شود.

تذكر۱: در صورتي كه شاكي خواسته هاي متعدد و غير مرتبط داشته باشد بايد هر خواسته در دادخواست جداگانه تنظيم گردد.

تذكر۲: اشخاص متعدد، شكايت هاي خود را كه موضوع، منشا و مبناي مختلف دارد، بايد در دادخواست هاي جداگانه مطرح نمايند.

تذكر۳: كليه مدارك و ضمائم قبل از تحويل تفكيك و هر دسته پيوست يك برگ دادخواست گردد.

مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفيت شهرداري ها
۱- ارائه آراء كميسيون ماده صد(بدوي و تجديدنظر)
۲- ارائه گواهي قطعيت راي در مورد راي كميسيون بدوي ماده صد كه به آن اعتراض نشده باشد.
۳- ارائه تصوير مصدق تمام صفحات سند مالكيت(نقل و انتقالات سند)
توجه: در ساير شكايات به طرفيت شهرداري بايد راي صادر توسط شهرداري يا كميسيون مربوط مانند كميسيون ماده ۷۷ ضميمه شود.

مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفيت آموزش و پرورش
۱- در مورد دادخواست هزينه سفر:ارائه حكم ورودي و خروجي شاكي از محل خدمت
۲- در مورد اخراج از محل كار: حكم اخراجي يا ابلاغيه راي به همراه حكم كارگزيني
۳- در مورد دادخواست تبديل وضعيت استخدامي: حكم كارگزيني فعلي شاكي نيز بايد پيوست دادخواست شود
تذكر: ارائه فيش حقوقي به همراه حكم كارگزيني الزامي است

مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي
۱- ارائه آراء هياتهاي تشخيص و حل اختلافات.
۲- در صورتي كه آراء هياتهاي تشخيص و حل اختلاف عليه شركت يا كارگاه توليدي يا كسبه صادر شده باشد، ارائه روزنامه رسمي با آخرين تغييرات براي شركت ها و پروانه ۳- اشتغال يا توليدي معتبر براي كارگاهها و پروانه كسب معتبر براي كسبه الزامي است
در صورتي كه راي هيات تشخيص به علت عدم اعتراض قطعي شده باشد ارائه گواهي قطعيت راي مذكور الزامي است

مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفيت سازمان تامين اجتماعي
الف: درخواست سنوات بازنشستگي:
۱- حكم بازنشستگي ۲- مدارك پرداخت حق بيمه ۳- تصوير صفحه اول دفترچه بيمه

ب: عدم احتساب حق بيمه در سازمان تامين اجتماعي:
۱- ارائه راي اداره كار، در صورتي كه شاكي در شركت هاي خصوصي شاغل بوده است
۲- ارائه حكم كارگزيني در صورتي كه شاكي در استخدام كشوري بوده است
۳- ارائه مدارك پرداخت حق بيمه

ج: درخواست مستمري از كارافتادگي:
۱- ارائه آراء كميسيون هاي پزشكي اعم از بدوي و تجديدنظر
۲- مدارك پرداخت حق بيمه ۳- مدارك كارگزيني

د- درخواست برقراري مستمري توسط وراث:
۱- گواهي انحصار وراثت
۲- مدارك پرداخت حق بيمه توسط متوفي

هـ- درخواست برقراري مستمري قطع شده وراث:
۱- مدارك پرداخت حق بيمه ۲- ارائه فيش حقوقي قبل از قطع مستمري ۳- گواهي انحصار وراثت

مدارك لازم جهت اعتراض به آراي هيئت هاي تخلفات اداري
۱- تصوير مصدق راي قطعي بدوي و تجديدنظر
۲- مدارك استخدامي(احكام كارگزيني)
۳- مدارك شناسائي
توجه: نيروهاي نظامي و انتظامي در خصوص اعتراض به اخراج، بايد حكم اخراجي يا ابلاغيه حكم را به همراه حكم كارگزيني پيوست دادخواست نمايند.

مدارك لازم براي ساير موارد ۱- تعزيرات حكومتي: آرا بدوي و تجديدنظر

۲- درخواست صدور حكم استخدامي از قراردادي يا پيماني به رسمي: حكم كارگزيني - ساير مستندات

۳- اعتراض به آراء هيات هاي گزينش: آراء بدوي و تجديدنظر

۴- اعتراض قبول شدگان در آزمون استخدامي به عدم پذيرش آنان: آگهي استخدام - مدارك شركت در آزمون و قبولي در آن

۵- شكايات عليه سازمان بازنشستگي كشوري: حكم بازنشستگي - ساير مستندات

۶- اعتراض پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي به اخراج آنان: مدارك استخدامي - راي اخراج

۷- درخواست نيروهاي نظامي و انتظامي براي مشاغل سخت و زيان آور:
حكم كارگزيني كه در آن شغل يا تخصص شاكي قيد شده باشد - مستندات استحقاق شاكي

۸- درخواست نيروهاي نظامي و انتظامي در خصوص اشعه:
حكم كارگزيني كه در آن شغل يا تخصص شاكي قيد شده باشد-مستندات استحقاق شاكي

۹- اعتراض نيروهاي نظامي و انتظامي به آرا كميسيونهاي اداري:
آراي قطعي بدوي و تجديدنظر-حكم كارگزيني كه در آن راي كميسيون مربوطه قيد شده باشد - مستندات مورد شكايت

۱۰- درخواست اعاده به خدمت نيروهاي نظامي و انتظامي: مدارك مربوط به علت قطع رابطه استخدامي - ساير مستندات

۱۱- گمرك:اظهارنامه - ضمانت نامه بانكي - ساير مدارك و مستندات

۱۲- كميسيون ماده۹۹ استانداريها: راي كميسيون - سند مالكيت

۱۳- كميسيون ماده ۲ استانداريها:راي كميسيون - مدارك پزشكي - ساير مستندات

۱۴- سازمان سنجش آموزش كشور:آگهي آزمون - مدارك شركت در آزمون و قبولي در آن - ساير مستندات

۱۵- اقدامات دانشگاهها در خصوص عدم پذيرش قبول شدگان در مقاطع بالاتر از كارشناسي:
آگهي آزمون - مدارك شركت در آزمون و قبولي در آن

۱۶- اداره منابع طبيعي: تصميمات يا آراء قطعي صادره: مدارك مالكيت - ساير مستندات
توضيح: تصميمات كميسيون ماده(۵۶) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها قابل اعتراض درديوان عدالت اداري است.

۱۷- اعتراض به آراء كميسيونهاي مالياتي: آراي قطعي بدوي و تجديدنظر - ساير مستندات

۱۸- اعتراض به آراء كميسيون نظارت و هيئت عالي نظارت - مدارك مربوط به عضويت - ساير مدارك

۱۹- اعتراض به تصميمات كميسيون تغيير كاربري اراضي در طرح هاي هادي روستايي مصوب سال ۱۳۷۱:
مصوبه كميسيون - اسناد مالكيت - ساير مستندت

۲۰- اعتراض به نظر كميسيون موضوع قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهر و شهرك ها:
راي كميسيون - مدارك مالكيت - ساير مستندات

۲۱- قانون توزيع عادلانه آب:
الف) اعتراض به نظر كميسيون رسيدگي به صدور پروانه حفر چاه و قنات و مسائل حريمي:
نظر كميسيون - مدارك مالكيت - مستندات

ب) اعتراض به نظر هيات هاي سه نفري موضوع مادتين ۱۹و۲۰:
راي هيات سه نفري - راي هيات پنج نفري - اسناد مالكيت - مستندات داشتن حقابه

ج) اعتراض به اعلام بستر و حريم رودخانه و نهر(طبيعي و سنتي) و سيل و مرداب و بركه طبيعي:
آگهي مربوط - نظر كميسيون ماده ۴ آئين نامه - مدارك مالكيت - ساير مستندات

۲۲- اعتراض به آراء كميته فني موضوع آئين نامه نظارت بر تاسيس و فعاليت هاي دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي در مورد تخلفات دفاتر مذكور:
راي كميته فني – پروانه - ساير مستندات

۲۳- اعتراض به نظر كميسيون درجه بندي و تغيير درجه تاسيسات ايرانگرد و جهانگردي:
آراء كميسيون هاي بدوي و تجديدنظر - پروانه مهمان خانه يا مهمان سرا - راي كميسيون - مدارك استخدامي - ساير مستندات

۲۴- كميسيون ماده ۱۶ رسيدگي به شكايات جانبازان:
راي كميسيون - مدارك استخدامي - ساير مستندات
تذكر: در موارد فوق علاوه بر مدارك و مستندات مرقوم، رعايت شرايط عمومي جهت تشكيل پرونده ضروري است.

شيوه تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري بزبان ساده
علي القاعده هر رشته و علمي اصطلاحات و كلمات مخصوص بخود را دارد كه بين كارشناس آن رشته متداول و معلوم است مفهوم دقيق آنرا ميفهمند اما كسانيكه سروكاري با آن رشته ندارند اطلاعاتي از معناي دقيق آن واژه ها ندارند و در نتيجه زماني كه به انجام آن كار نياز پيدا ميكنند ممكن است دچار اشتباه يا مشكلاتي شوند كه ضروري است براي حل آن به كارشناس مربوطه مراجعه نمايند . رشته حقوق هر چند مانند هرشته تخصصي ديگري اصطلاحات و دقائق و ظرائف ويژه خود را دارد اما بيش از رشته هاي ديگر مورد نياز و استفاده همگان قرار مي گيرد و در نتيجه مردم بهنگام رجوع به دادگستري و بخشهاي مختلف قوه قضائيه ناگزير دچار دشواريهائي مي شوند كه اگر برخي مطالبات را در ابتداي كار مي دانستند و به آن عمل مي كردند هم دستگاه قضائي كشور دچار تراكم و اطاله دادرسي مي شد و هم از اتلاف وقت و عمر آنها پيشگيري مي گرديد و زودتر به نتيجه مطلوب ميرسيدند

از اينرو بمنظور حل اين معضل سعي شده است كه در اين مقاله بزبان ساده و غير تخصصي و بقول معروف همه كس فهم اموري را كه براي دادخواست دادن به ديوان عدالت اداري لازم است برشته تحرير درآيد تا مورد بهره برداري مراجعان محترم قرار گيرد و كوشش شده است تا موارديكه لازم به استناد يا اشاره به مواد قانوني است با ذكر آن در زيرنويس آورده شود تا مطالعه كننده بتواند بطور هموار و بدون نشيب و فراز مقاله را با آرامش مطالعه نمايد و مطلب را بذهن بسپارد و در عمل از آن آگاهي پيدا نمايد . و چنانچه نيازي به اطلاع از مفاد ماده قانوني بود يا رجوع به متن قانون يا آئيننامه از آن آگاهي پيدا نمايد .

نحوه تنظيم دادخواست مخصوص ديوان عدالت اداري
دادخواست ديوان عدالت اداري برگه اي چاپي است كه ميتوان آنرا از باجه ها و ادارات پست در سراسر كشور خريداري نموده . (۱) قيمت هر برگه آن ۲۵۰ ريال است . در قسمت فوقاني آن جدولي دارد كه عناوين خانه هاي آن مشخص است و خانه هاي جدول بايستي بدقت و با خط خوانا و بدون قلم خوردگي پر شود . نام و نام خانوادگي و مشخصات فردي واضح نوشته شود . در قسمت اقامتگاه حتماً بايستي نشاني روشن و آشكار نوشته شده نام شهر – ميدان – خيابان- كوچه و شماره پلاك منزل ذكر گردد. شماره پلاك منزل يا نمره كاشي بايد دقيق باشد بطوريكه بين اعدادي مثل ۲ و ۳ يا ۰ و ۵ يا ۴ و ۶ اشتباه نشود .

مشخصات طرف شكايت و نام دستگاه يا اداره بايستي دقيق باشد و نكته بسيار مهم ديگر ستون و يا راده اي است كه موضوع شكايت و خواسته در آن نوشته ميشود بايد سعي نمود كه موضوع شكايت و خواسته بسيار واضح و صريح و آشكارا و در عين حال كوتاه نوشته شود بصورتيكه خواننده براحتي مقصود ما را از تحرير خواسته دريابد بخاطر داشته باشيد كه برگه دادخواست پس از تنظيم توسط افراد متعددي مورد بررسي قرار ميگيرد مثل كاركنان دبيرخانه – متصديان امور دفتري دادگاه ، قضات شعب – ماموران نيروي انتظامي – ماموران پست و هر كدام بفراخور وظايف خود اقداماتي روي آن انجام ميدهند از اين رو صراحت و تميزي و روشن بودن نوشته ها در تسريع كار شما بسيار موثر و مفيد است .

شرح شكايت و دلايل مستندات را در متن دادخواست كه با خطوط نقطه چين مشخص شده بايستي نوشت از نوشتن مفصل و طولاني حتماً اجتناب نماييد . كوشش كنيد كه مطالب چكيده و كوتاه و رساننده منظور و مقصود شما از شكايت باشد بطوريكه خواننده مطلب را براحتي بگيرد و اظهارات شما اجمال و ابهام نداشته باشد در اينجا مجدداً توصيه مي شود كه اگر متن دادخواست را بادست مي نويسيد حتماً نوشته شما تميز و عاري از خط خوردگي و غلط باشد اگر نياز هست كه از لغتي و كلمه اي استفاده نمائيد كه احياناً املاء يا معناي آنرا نميدانيد به كتاب مراجعه كنيد يا از اشخاص مطلع بپرسيد و چنانچه مايل هستيد كه مطالب مندرج در دادخواست خود را تايپ نمائيد ضروريست كه پس از تايپ شدن مجدداً متن دادخواست و نوشته خود را بخوانيد و اگر كلمه اي نادرست ماشين شده آنرا تصحيح نمائيد .

- ماده ۲۱ قانون ديوان و تبصره هاي ذيل آن

در انتها شكايت كننده بايستي امضاء نمايد يا انگشت بزند (۱) امضاء يا اثر انگشت شاكي يا نماينده قانوني او بايستي بوسيله دفتر شعب ديوان يا دفتر يكي از دادگاهها يا دفتر اسناد رسمي يا شوراي محلي يا يكي از ادارات دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي و درمورد كسانيكه در خارج از ايران هستند توسط مامورين كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران گواهي شود .

مستندات تصوير و فتوكپي مدارك هم بايستي بنحوي تهيه و تصوير برداري شود كه روشن و خوانا باشد كه چشم كسانيكه بعداً بايستي پرونده را بررسي و روي آن تصميم گيري كنند آزار ندهد و مطلب براحتي قابل برداشت باشد . تمام مستندات بايستي برابر اصل يا با صطلاح <<مصدق>> شود .



تعداد برگه هاي دادخواست و هزينه آن
تعداد برگه هاي دادخواست طبق مقررات ديوان بشماره طرف شكايت باضافه يك نسخه اضافي خواهد بود يعني في المثل اگر طرف شكايت دو اداره يا دو مامور هستند (از اقدام دو مامور شكايت شده) ۳ نسخه دادخواست بايستي تنظيم شود .

رونوشت ها و فتوكپي ها ضميمه بآن نيز بهمان تعداد . توصيه مي شود كه براي پيگيري بهتر كار خود از دادخواستها و ضمائم آن تصوير و فتوكپي تهيه نموده براي خود در منزل عيناً پرونده اي تشكيل دهيد تا مراحل دادرسي را بتوانيد دنبال نمائيد .

هزينه ابطال تمبر و دادرسي در ديوان ۰۰۰/۵۰ ريال ( پنج هزار تومان ) و در مرحله تشخيص ۰۰۰/۱۰۰ ريال ( ده هزار تومان ) است . (۲)

در اينجا قابل توضيح است كه برگه هاي رسمي دادخواست ديوان با برگه هاي درخواست كه قريباً طراحي و در اختيار شاكيان قرار خواهد گرفت متفاوت است . برگه هاي دادخواست هزينه دادرسي و ابطال تمبر همانگونه كه فاقاً اشاره شد دارد ولي برگه هاي درخواست كه مخصوص شكايت به هيئت عمومي ديوان است رايگان مي باشد هزينه دادرسي ندارد .


۱-ماده ۲۱ قانون ديوان عدالت اداري –
ماده ۱ آئين دادرسي ديوان عدالت اداري : (ميگويد ، رسيدگي در ديوان محتاج به تقديم دادخواست است ... و اگر دادخواستي فاقد امضاء باشد رد ميشود ... |) و همچنين تبصره ۳ ذيل ماده ۲۱ قانون ديوان
۲-تبصره ۲ ذيل ماده ۲۱ قانون ديوان ماده ۴۱ آئين دادرسي ديوان عدالت اداري


نحوه تقديم دادخواست به ديوان
پس از اطمينان از صحيح پر كردن فرم دادخواست و ضمائم و پيوست ها و مستندات مورد لزوم به روشي كه فوقاً ذكر شد به دو گونه ميتوان اقدام نمود اگر در تهران و شهرستان هاي اطراف آن ساكن هستيد وقت كافي داريد ميسر است كه به نشاني تهران ضلع جنوبي پارك شهر خيابان بهشت ساختمان شماره ۱ ديوان عدالت اداري مراجعه و دادخواست و ضمائم آن را به دبيرخانه تسليم و شماره كلاسه عمومي رايانه اي دريافت نمايند در غير اينصورت مي توانيد چه در تهران و چه در شهرستان ها دادخواست و ضمائم آنرا بوسيله پست سفارشي به نشاني دبيرخانه ديوان عدالت اداري كه مذكور گرديد با اخذ رسيد از پست ارسال نمائيد .

كسانيكه شخصاً بدبيرخانه ديوان مراجعه مي نمايند شماره كلاسه عمومي رايانه اي تاريخدار از سوي دبيرخانه به آنها تسليم مي شود كه بايستي شماره مذكور را حفظ نمايند و روي پرونده شخصي خود در منزل كه گفته شد يادداشت كنند بعداً پرونده به دشعبه رسيدگي كننده ارسال ( ارجاع ) ميشود كه كلاسه شعبه مربوطه به آن داده شده و تا پايان فرايند و مراحل رسيدگي قضائي آن كلاسه ( يعني شماره پرونده قضائي ) همراه پرنده خواهد بود و اين كلاسه اصلي است . شماره كلاسه يك شماره ۳ رقمي است كه هر قسمت آن مفهوم متعلق بخود را دارد يعني از سمت چپ شماره اول بمعناي رديف يا كلاسه پرونده شماره دوم نمره شعبه مربوطه و شماره سوم نمايانگر سال تقديم دادخواست است مثلاً ۸۲/۷/۱۷۳۲ يعني پرونده شماره ۱۷۳۲ كه در شعبه هفتم در سال ۱۳۸۲ اقامه شده كه برخي اوقات بصورت كسري هم نوشته ميشود باين صورت

نكته ديگر درخواست صدور دستور موقت است چنانچه خواهان ( شاكي پرونده ) از راي كميسيون يا هيئتي شكايت داشته باشد و بر اين ادعا باشد كه اجراي آن راي باعث ورود خسارت و زيان به او شده بطوريكه جبران آن در آينده براي وي باساني ممكن نيست ميتواند در ضمن شكايت اصلي خود يا پس از آن موضوع صدور دستور موقت را نيز بخواهد دستور موقت يك نوع قرار يا تصميم موقتي دادگاه است كه باصطلاح قاطع يا حل وفصل كننده نهائي دعوا نيست بلكه تا رسيدگي ماهوي يا اصلي بدعوي اعتبار دارد و باصدور دادنامه يا در صورت تشخيص قاضي شعبه اعتبارش از بين ميرود اما فايده اش اينست كه از اجراي آراء مورد اعتراض كميسيونها و يا هيئت ها موقتاً جلوگيري مي كند و احياناً مانع وارد آمدن خسارت به شاكي مي گردد پس بخاطر داشته باشيد كه درخواست صدور دستور موقت بايستي ضمن تقديم دادخواست باشد ( يعني درراده يا ستون خواسته ميتوان تقاضاي صدور موقت را هم نوشت يا پس از آن در صورتيكه موجبات تقاضاي دستور موقت پديد آمده باشد .(۱)


ماده ۱۵ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵
ماده ۷- آئين دادرسي ديوان عدالت اداري
ماده ۸- آئين دادرسي ديوان عدالت اداري

موضوع وكالت و سمت در دعاوي مطروحه
بموجب مقررات جديد ديوان عدالت شاكي مي تواند به وكلاي دادگستري نمايندگي بدهد و بايستي در وكالتنامه رسمي آنها حتماً حدود اختيارات آنها ، زمان و مدت وكالت و موضوع وكالت در طرح شكايت در ديوان عدالت اداري و يا پيگيري آن ، وكالت در پس گرفتن شكايت يا انصراف از شكايت بروشني و شفافيت كامل آمده باشد .

همچنين كسانيكه بعنوان وكيل ، نماينده قانوني ، ولي ، وصي ، قيم يا مدير عامل شركت بخش خصوصي شخص ثالث ميخواهند اقامه دعوي نمايند بايستي حتماً مدارك نشاندهنده سمت خود را بصورت مصدق بضميمه دادخواست ارسال نمايند .

- ماده – ۲۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵

 

منابع آزمون دكتراي تخصصي رشته حقوق كيفري و جرم شناسي (با توجه به تغییر منابع آزمون و نحوه آزمون دکتری فعلا منابع خاصی تا زمان تثبیت یک رویه ثابت و مشخص، پیشنهاد نمی گردد)
نظر اول:

منابع آزمون دكتري دانشگاه تهران رشته حقوق جزا و جرم شناسي

الف ـ آيين دادرسي كيفري
1- حقوق بشر ، مفاهيم انصاف و عدالت، دكتر محمد آشوري
2- عدالت كيفري(مجموعه مقالات)، دكتر محمد آشوري
3- تاملاتي در حقوق تطبيقي(جلد دوم) ، مقاله تحول جايگاه دادسرا و ترافعي شدن امر تعقيب، دكتر محمد آشوري
4- كتاب جايگزين هاي زندان يا مجازاتهاي بينابين، دكتر محمد آشوري

5- علوم جنايي(گزيده مقالات آموزشي براي ارتقاي دانش دست اندر كاران مبارزه با مواد مواد مخدر در ايران)جلد دوم، مقاله جايگزين هاي زندان يا مجازات هاي بينابين دكتر محمد آشوري

ب ـ حقوق جزاي عمومي
1- تقريرات دكتر حسين آقايي نيا
2- تقريرات دكتر محسن رهامي

ج ـ حقوق جزاي اختصاصي
1- جرايم عليه اشخاص(عليه تماميت جسماني و معنوي) دكتر حسين آقايي نيا
2- تقريرات جرايم عليه اشخاص دكتر محسن رهامي

د ـ متون فقه
1- حدود،تعزيرات و قصاص دكتر ابوالقاسم گرجي
2- ديات دكتر ابوالقاسم گرجي
3- مباني تكمله المنهاج آيت الله ابوالقاسم خويي(حدود،قصاص،ديات)
4- تقريرات استاد سيد مصطفي محقق داماد

هـ: متون حقوقي به زبان انگليسي
1. متون حقوقي 1 (قراردادها) دكتر عبدالحسين شيروي
2. متون حقوقي 2 (جزا) دكتر عبدالحسين شيروي
3. Law texts دكتر گودرز افتخار جهرمي
4. Law made simple نویسنده: David Barker & Colin Padfield

و ـ جرم شناسي
1- تقريرات جرم شناسي دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي از سال 70 الي 87 به كوشش دكتر شهرام ابراهيمي (كارشناسي،كارشناسي ارشد و دكترا)
2- مطالبي كه استاد تحت عنوان ديباچه در كتب مختلف حقوقي نوشته اند مثلاً ديباچه در بزه ديده در فرآيند كيفري نوشته دكتر مهرداد رايجيان اصلي يا ديباچه بر بزه ديده و بزه ديده شناسي ترجمه روح الدين كرد علي وند يا ديباچه بر افق هاي نوين عدالت ترميمي؛ميانجي گري كيفري نوشته مصطفي عباسي يا ديباچه بر مفاهيم بنيادين حقوق كيفري ترجمه سيد مهدي سيد زاده ثاني و …
3- مقالات استاد در مجلات حقوقي نظير تعالي حقوق يا مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه بهشتي يا سلسله مقالات تقديمي در نكوداشت نامه استاد آشوري
4- مقالات استاد آشوري در كتاب مجموعه مقالات همايش ها يا مجلات تخصصي حقوق كيفري و جرم شناسي مثلاً مجموعه مقالات همايش راه كارهاي كاهش جمعيت كيفري زندان و …

منابع آزمون دكتري دانشگاه شهيد بهشتي رشته حقوق جزا و جرم شناسي

الف ـ حقوق جزاي عمومي
1- زمينه حقوق جزاي عمومي ، دكتر رضا نور بها
2- حقوق جزاي عمومي(دو جلد)،دكتر محمد علي اردبيلي

ب ـ حقوق جزاي اختصاصي
1- تقريرات جرايم عليه اشخاص دكتر جعفر كوشا
2- جرايم عليه اشخاص،اموال و امنيت دكتر حسين مير محمد صادقي

ج ـ آيين دادرسي كيفري
1- آيين دادرسي كيفري ، دكتر رجب گلدوست جويباري
2- آراي وحدت رويه و نظريات مشورتي كيفري

د ـ متون فقه
1- تقريرات متون فقه جزايي(حدود،قصاص، ديات) دكتر حسين مهر پور
2- مباني تكمله المنهاج ابوالقاسم خويي(حدود،قصاص،ديات)
3- تقريرات استاد سيد مصطفي محقق داماد

ه: متون حقوقي به زبان انگليسي
1. متون حقوقي 1 (قراردادها) دكتر عبدالحسين شيروي
2. متون حقوقي 2 (جزا) دكتر عبدالحسين شيروي
3. Law texts دكتر گودرز افتخار جهرمي
4. Law made simple نویسنده: David Barker & Colin Padfield

و ـ جرم شناسي
1- تقريرات جرم شناسي دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي از سال 70 تا 87 به كوشش دكتر شهرام ابراهيمي(كارشناسي،كارشناسي ارشد و دكترا)
2- مطالبي كه استاد تحت عنوان ديباچه در كتب مختلف حقوقي نوشته اند مثلاً ديباچه در بزه ديده در فرآيند كيفري نوشته دكتر مهرداد رايجيان اصلي يا ديباچه بر بزه ديده و بزه ديده شناسي ترجمه روح الدين كرد علي وند يا ديباچه بر افق هاي نوين عدالت ترميمي؛ميانجي گري كيفري نوشته مصطفي عباسي يا ديباچه بر مفاهيم بنيادين حقوق كيفري ترجمه سيد مهدي سيد زاده ثاني و …
3- مقالات استاد در مجلات حقوقي نظير تعالي حقوق يا مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه بهشتي يا سلسله مقالات تقديمي در نكوداشت نامه استاد آشوري
4- مقالات دكتر علي صفاري در مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه بهشتي و تقريرات جرم شناسي دوره كارشناسي ارشد


نظر ثانی :
فهرست منابع آزمون دکتری (دانشگاه تهران-شهید بهشتی-تربیت مدرس)

الف)متون فقه جزایی:
1- ابواب(حدود،قصاص،دیات، قضا،شهادات،جهاد)درکتابهای: روضه البهیه-مسالک الافهام شهید ثانی
2- مبانی تکلمة المنهاج ایت الله خویی
3- قواعد فقه جزایی دکتر محقق داماد
4- حدود ، تعزیرات، قصاص دکتر گرجی
5- دیات دکتر گرجی
6- تقریرات دکتر مهرپور
7- تقریرات دکتر محقق داماد

ب) آیین دادرسی کیفری:
1- آیین دادرسی کیفری 2 جلد دکتر آشوری
2- آیین دادرسی کیفری 5 جلد دکتر آخوندی
3- عدالت کیفری دکتر آشوری
4- آیین دادرسی کیفری دکتر گلدوست جویباری
5- علوم جنایی مجموعه مقالات اهدایی به دکتر آشوری
6- حقوق بشر مفاهیم انصاف و عدالت دکتر آشوری
8- لایحه جدید آیین دادرسی کیفری
9- 2 مقاله از دکتر آشوری در کتابهای تأملاتی در حقوق تطبیقی جلد2 ( تحول جایگاه دادسرا)
علوم جنایی (مقالات آموزشی) جلد 2(جایگزین های زندان)
10- آرای وحدت رویه و نظرات مشورتی

ج) جرم شناسی:
1- دوره کامل جزوات دکتر نجفی ابرند آبادی ۲- دفاع اجتماعی مارک آنسل
۳- کیفر شناسی دکتر صفاری ۴- مقالات دکتر آشوری
5- دیباچه ها و مقالات دکتر نجفی ابرند آبادی 6- جزوات و مقالات دکتر فرجیها

د) متون حقوقی جزایی:
1- تقریرات دکتر آقایی نیا 2- criminal law
3- اطلاعات عمومی زبان انگلیسی 4- تقریرات دکتر مهرا
5- Modern criminal law

ه) حقوق جزای عمومی:
1- حقوق جزای عمومی 2 جلد دکتر اردبیلی
2- زمینه حقوق جزای عمومی دکتر نوربها
3- تقریرات دکتر آقایی نیا
4- تقریرات دکتر رهامی
5- تقریرات دکتر آزمایش
6- حقوق جزای عمومی دکتر گلدوزیان
7- مقالات دکتر حبیب زاده، دکتر اردبیلی، دکتر نوربها

و) حقوق جزای اختصاصی:
1- حقوق جزای اختصاصی 3 جلد دکتر میر محمد صادقی
2- حقوق جزای اختصاصی 2 جلد دکتر آقایی نیا
3- حقوق جزای اختصاصی دکتر گلدوزیان
4- تقریرات جرائم علیه اشخاص دکتر کوشا
5- تقریرات دکتر توجهی
6- تقریرات جرائم علیه اشخاص دکتر رهامی
7- لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

منابع تکمیلی:
1- محشای ق.م.ا دکتر گلدوزیان
2- تقریرات جرائم علیه اموال دکتر آزمایش
3- ق.م.ا در نظم حقوقی کنونی رضا شکری- قادرسیروس
4- حقوق ج.ع. دکتر باهری – مرحوم داور
5- حقوق جنایی 5جلد دکتر علی آبادی
6- دوره حقوق ح.ج.ع. 3جلد دکتر محسنی
7- ح.ج.ع. ایران 2جلد دکتر صانعی
8- دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام2 جلد آیت ا... مرعشی
9- ح.ج.ا 2 جلد دکتر پاد
10- مبانی جرم شناسی 3جلد دکتر کی نیا
11- علوم جنایی دکتر کی نیا

دانشگاه تربيت مدرس:
- فقه: تسلط بر متن ابواب جزايي کتاب شرح لمعه و کتاب مسالک الافهام (حدود، قصاص، ديات، قضا، شهادات، جهاد، امربه معروف و نهي از منکر) + کتاب قواعد فقه جزايي دکتر محقق داماد.
- جزاي عمومي: مقالات دکتر محمد جعفر حبيب زاده در نشريات علمي کشور + کتاب دکتر اردبيلي
- جزاي اختصاصي: مقالات دکتر محمد جعفر حبيب زاده در نشريات علمي کشور + کتابهاي دکتر ميرمحمد صادقي + کتاب دکتر گلدوزيان
- آئين دادرسي کيفري: کتاب دکتر آشوري
- جرمشناسي: جزوات دکتر نجفي ابرندآبادي + جزوات دکتر فرجيها

دانشگاه شهيد بهشتي:
- فقه: تسلط بر متن ابواب جزايي کتاب شرح لمعه و کتاب مسالک الافهام (حدود، قصاص، ديات، قضا، شهادات، جهاد، امربه معروف و نهي از منکر) + کتاب قواعد فقه جزايي دکتر محقق داماد.
- جزاي عمومي: کتاب دکتر اردبيلي + کتاب دکتر نوربها + مقالات اين دو استاد در مجلات علمي کشور
- جزاي اختصاصي: کتابهاي دکتر ميرمحمد صادقي + جزوات دکتر کوشا + مقالات مرتبط آنها
- آئين دادرسي کيفري: جزوات دکتر گلدوست + کتاب دکتر آشوري + مقالات دکتر گلدوست
- جرمشناسي: جزوات دکتر نجفي ابرندآبادي + کتاب کيفرشناسي و مقالات دکتر صفاري

دانشگاه تهران:
- فقه: تسلط بر متن ابواب جزايي کتاب مباني تکملة المنهاج و شرح لمعه و کتاب مسالک الافهام (حدود، قصاص، ديات، قضا، شهادات، جهاد، امربه معروف و نهي از منکر) + کتاب قواعد فقه جزايي دکتر محقق داماد.
- جزاي عمومي: جزوات دکتر آقايي نيا + کتاب دکتر گلدوزيان + جزوات دکتر آزمايش
- جزاي اختصاصي: کتاب و جزوات دکتر آقايي نيا + کتاب دکتر گلدوزيان + کتابهاي دکتر مير محمد صادقي
- آئين دادرسي کيفري: جزوات و کتاب دکتر آشوري
- جرمشناسي: جزوات دکتر نجفي ابرندآبادي

لازم به تذكر است ، تهيه و مطالعه اين فهرست لزوماً به معناي موفقيت 100 درصد داوطلب نخواهد بود بلكه بين 30 الي 50 درصد موفقيت داوطلبان محترم ، بستگي به سوابق و فعاليتهاي علمي و پژوهشي اعم از چاپ مقاله در مجلات با رتبه علمي ـ ترويجي يا علمي ـ پژوهشي همچنين گواهي سخنراني در همايش هاي علمي داخلي و خارجي يا گواهي پذيرش مقالات علمي در اين همايش ها و از اين قبيل فعاليتها دارد لذا به داوطلبان عزيز به ويژه دانشجويان كارشناسي ارشد اكيداً توصيه مي گردد كه در طي دوران تحصيلي از ارايه مقاله به مجلات علمي يا همايش هاي علمي غافل نشوند.

عنوان مقاله	رشوه از ديدگاه حقوق كيفري ايران و فقه
نشریه	مدرس علوم انساني زمستان 1379
نویسنده	حبيب زاده محمدجعفر
حجم فایل	846 کیلو بایت
دریافت مقاله

کلمات کلیدی :

 رشا، ارتشا، مال الرشا، قضا

چکیده مقاله :

 رشوه از جرائم عمومي و داراي دو طرفِ "راشي" و "مرتشي" است. صرف نظر از ديدگاه حقوق جزاي اختصاصي و علم جرم شناسي، در اين تحقيق به بررسي ماهيت جرم رشوه و اين که آيا رشوه اختصاص به باب قضا دارد، آيا رشا و ارتشا يک جرم واحدند و سرانجام اينکه تکليف مال الرشا چيست پرداخته ايم و نتيجه گرفته ايم که رشوه اختصاص به باب قضا ندارد، رشا و ارتشا هر کدام يک جرم مستقل است و مال الرشا بايد به صاحب آن برگردانده شود؛ هرچند قانونگذار مي تواند براي محکومٌ عليه معادل آن را به عنوان جزاي نقدي تعيين کند.

سال نو بر شما مبارک باشد ان شالله سالی پر خیر وبرکت و ایمانی افزون نصیبتان باشد. الهی آمین

  |  قسمت اول جزوه

  |قسمت دوم جزوه

جزوه دادرسی مدنی ۲ دکتر عبدالله شمس در قالب پی دی اف دانلود