جهت دانلود هر یک از جزوات بر روی نام آن کلیک کنید.

*ضمناً به توضیحات ارایه شده در مقابل نام هر جزوه حتما توجه فر مایید.*

پرســـــش و پاســـــــــــخ

سوالات حقوقی خود را با ما درمیان بزارید و پاسخ صحیح خود را دریافت نمایید.

ماده‌واحده ـ مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ انقضای آن (۳۰/۷/۱۳۹۹) به مدت یک­سال تمدید می­‌شود و در صورتی که در این مدت قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده لازم­الاجراء شود مهلت یادشده به پایان می­رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده­واحده در جلسه علنی روز سه­شنبه مورخ بیست و هفتم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۵/۹/۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

ماده‌واحده ـ یارانه کالاهای اساسی برای اقشار مردم و دهک­‌های مورد نظر به‌شرح زیر تأمین و پرداخت می‌شود:

الف ـ دولت مکلف است به‌منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌وی‍‍‍ژه خانوارهای کم‌برخوردار، از ابتدای شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به‌صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشت خانوار (افراد مشمول ردیف(۳۱) جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به تعداد حداقل شصت میلیون نفر)، ازطریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار (۱.۲۰۰.۰۰۰) ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار (۶۰۰.۰۰۰) ریال برای هر یک از افراد سایر دهک­های مشمول فوق‌الذکر اقدام نماید.

ادامه مطلب

نتایج مرحله مصاحبه علمی داوطلبان آزمون قضاوت سازمان قضایی نیروهای مسلح سال ۱۳۹۸ در سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه قرار گرفت و پذیرفته‌شدگان به مرحله آزمون شخصیت راه خواهند یافت.

به گزارش اختبار، درحالیکه نزدیک به ۵ ماه برگزاری مرحله مصاحبه شفاهی داوطلبان می‌گذرد، معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اطلاعیه‌ای به شرح زیر صادر کرد:

“بدینوسیله به اطلاع داوطلبان شرکت‌کننده در مصاحبه علمی داوطلبان تصدی امر قضا در سازمان قضایی نیروهای مسلح سال ۱۳۹۸ می‌رساند، جهت اطلاع و مشاهده نتایج مصاحبه علمی مذکور به سامانه جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا در سازمان قضایی نیروهای مسلح به آدرس jazb9.qazahrm.ir در سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مراجعه نمایید.

فرایند اعلام نتایج مصاحبه علمی به تدریج تا پایان هفته جاری از طریق  سامانه مذکور تکمیل می شود.

قابل توجه داوطلبان پذیرفته شده در مصاحبه علمی؛ این دسته از داوطلبان حسب برنامه زمانی که به ایشان از طریق پیامک ابلاغ خواهد شد در آزمون شخصیت که به صورت کتبی و شفاهی برگزار می‌شود شرکت خواهند کرد.”

وزارت نفت

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۵/۹/۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ مشترکان گاز طبیعی بخش خانگی که مصرف گاز آنها در دوره زمانی شانزدهم آبان ماه تا پانزدهم اسفندماه هر سال، نسبت به دوره مشابه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در میانگین دمای یکسان طول دوره صورتحساب، بیش از ده درصد (۱۰%) کاهش یابد، مشمول تخفیف (پاداش صرفه‌جویی) معادل پانزدهم درصد (۱۵%) گازبهای صورتحساب دوره خواهند شد.

ادامه مطلب

ماده‌واحده- متن زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ الحاق می‌گردد:

تبصره ۳. به دعوای تعدیل اقساط محکوم‌به خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. در مواردی که محکوم‌به، به مأخذ سکه طلا تعیین گردیده است، هرگاه در اثر نوسان شدید قیمت سکه در بازار، قیمت سکه تغییر فاحش داشته باشد به نحوی که نوعاً پرداخت آن برای محکوم‌علیهمی که تغییر خاصی در وضعیت معیشت‌شان رخ نداده است موجب عسر و حرج گردد، رئیس قوه قضاییه می‌تواند برای پیشگیری از طرح دعوای تعدیل محکوم‌به، به موجب بخشنامه برای اجرای احکام قطعی صادر شده در بازه زمانی مشخص و در مدت محدودی که نمی‌تواند بیش از دو سال باشد نسبت به تعدیل کلی تمامی احکام صادره شده برای محکوم‌علیهم مذکور اعم از اینکه در اثر عدم پرداخت محکوم‌به در حبس بوده یا در حال پرداخت اقساط محکوم‌به باشند، متناسب با نوسان رخ داده در قیمت سکه اقدام کند. این حکم مانع تقاضای تعدیل محکوم‌به از سوی طرفین طبق مقررات مربوطه نخواهد بود.

در جلسه 20 فروردین هیئت وزیران، که به ریاست رئیس جمهوری برگزار شد، میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح در سال ۱۳۹۹ مشخص شد.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، بر اساس تصمیم هیئت وزیران، حقوق شاغلین دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۹، ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش یافته به طوری که پس از افزایش مذکور، حکم حقوقی آنان از ۲۸ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.

هم‌چنین، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

افزون بر این، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان ۹ میلیون و ۷۱۷ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین می‌شود که با احتساب فوق العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یادشده این میزان نباید کمتر از ۱۷ میلیون و ۹۷۴ و ۵۰۰  ریال شود و مابه التفاوت آن تا این مبلغ به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.

گفتنی است، پس از اعمال افزایشات مذکور، مبلغ مابه التفاوت ریالی مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کارمعین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد از مبلغ ۲۸ میلیون ریال با عنوان ” تفاوت تطبیق موضوع جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ” در احکام درج می‌گردد.

برهمین اساس، افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۵ درصد تعیین می‌شود.

گفتنی است، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح در سال ۱۳۹۹، ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش می‌یابد، پس از افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۲۸ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.

همچنین، حداقل حقوق بازنشتگان به میزان ۱۸ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۷۵۰ ریال و حداکثر حقوق آنان نیز ۷ برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین شد.

گفتنی است، سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از محل منابع داخلی خود، با تصویب هیئت امنا یا مجمع عمومی، حداکثر درسقف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۹ براساس مفاد این تصویب نامه اقدام نمایند.

دیوان عدالت اداری به‌منظور ایجاد رویۀ واحد و جلوگیری از صدور آرای متعارض در شعب و در نتیجه، کاهش پرونده‌های ورودی به دیوان، جزوات رویۀ قضایی در حوزۀ شکایات طرح‌شده در دیوان را تهیه کرده و با اولویت‌دادن به موضوعات پرتکرار، آن‌ها را در دستور کار خود قرار داده است. به‌منظور تحقق این هدف، ابتدا عناوین شکایات در حوزه‌های مختلف احصا شده و سپس با مطالعه و بررسی دقیق تمامی مستندات، اعم از قوانین، مقررات و آرای هیئت‌عمومی و رویۀ قضایی شعب و بهره‌گیری از نظرات قضات محترم صاحب‌نظر دیوان در شعب تخصصی و معاونان و مدیران محترم قضایی، جزوات حاضر تهیه و تدوین شده است که در یکسان‌سازی رویه‌ها و نظرات قضایی و همچنین اقدامات مراجع اداری و دستگاه‌های اجرایی نقش مؤثری دارد.

جزوه‌های آموزشی رویه قضایی دیوان عدالت اداری

با موضوعات کار، بیمه و تأمین اجتماعی

جزوه‌های آموزشی رویه قضایی دیوان عدالت اداری

با موضوعات اقتصادی، اراضی و شهرسازی

جهت دانلود بر روی مطلب بالا کلیک کنید.

رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای تکالیف قانونی محول به این بانک شاخص تورم سالانه و ماهانه را جهت محاسبه میزان مهریه و خسارت تاخیر تادیه اعلام کرد.

متن نامۀ رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به رئیس قوۀ قضائیه و جداول اعلام شده به این شرح است:

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رییسی

رییس محترم قوه قضاییه

با سلام و احترام،

نظر به اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۷ مکلف شده است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج، حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و نیز بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چک و همچنین ماده ۵۲۲ قانون … بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام نرخ تورم به “مراجع قضایی و دادگاه ها” می باشد، لذا به پیوست ۲ برگ جدول (شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه) مربوط به سال ۱۳۹۸ و سال های قبل، بر اساس سال پایه (۱۰۰=۱۳۹۵) جهت ملاحظه و ارائه به دستگاه های تابعه ارسال می گردد.

عبدالناصر همتی- رییس بانک مرکزی

دریافت فایل شاخص کلیک کنید

بخشنامه جلوگیری از شهادت کذب شهود

بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۹۴۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۱ رئیس قوه قضاییه

به منظور حفظ شان و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی و جلوگیری از انحراف روند تحقیقات و دادرسی‌ها توسط شهود ساختگی و شهادت کذب لازم است ضمن رعایت دقیق مقررات قانونی اعم از ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ و ۳۲۰ تا ۳۳۰ و ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲۳۲ تا ۲۴۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص چگونگی احضار ، اخذ اظهارات شهود و جلوگیری از تبانی و مواضعه انها با طرفین پرونده نسبت به انجام امور ذیل اقدام نمایید:

۱. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه حداکثر ظرف دو ماه ترتیبی اتخاذ نماید که امکان ثبت مشخصات گواهان در سامانه مدیریت پرونده قضایی(سمپ) امکان‌پذیر باشد.

۲. قضات دادگاه‌ها و دادسراها نسبت به احراز هویت شهود تعرفه شده و درج مشخصات گواهان در سامانه مذکور و استخراج سابقه آنان اقدام نمایند.

۳. در صورت کشف شهادت کذب و تبانی در اثنای تحقیقات یا رسیدگی، فوراً مراتب صورت مجلس و جهت تعقیب کیفری مرتکبین اقدام لازم معمول گردد.

۴. مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضائیه ضمن مراقبت مستمر در این خصوص، نسبت به شناسایی و معرفی اشخاصی که در اطراف واحدهای قضایی به صورت حرفه‌ای حضور داشته ودر قبال اخذ مال یا امتیاز، مبادرت به ادای شهادت کذب در مراجع قضایی می‌کنند، اقدام مقتصی را مبذول نماید.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده روسای کل دادگستری‌های استان‌ها می‌باشد.

سید ابرهیم رییسی

جهت دریافت فایل بخشنامه از سایت روزنامه رسمی کشور اینجا کلیک کنید.

آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری

در اجرای ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ و به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه “آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری به شرح مواد آتی است.

جهت دریافت آیین نامه از سایت روزنامه رسمی کشور اینجا کلیک کنید.

جهت مطالعه و دریافت فایل متنی آیین نامه به ادامه مطلب مراجعه کنید.

نحوه احضار شهود به دادگاه

شماره۸۷۹۷۹                                                                              ۱۳۹۷/۵/۲۱

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با عنایت به نامه شماره ۵۴۴۱۲/۵۸۲۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۵/۷ دبیر محترم هیأت دولت مبنی بر ابلاغ تصمیمات این وزارتخانه پیرامون تبدیل روستاهای مرکز بخش به شهر (در اجرای مواد ۵ و ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ و بند ۶ بخشنامه های شماره ۵۰۰۵۴/۱۵۸۱۵۲) و آثار حقوقی مکاتبات وزارت متبوع با استانداران در اینخصوص و ضرورت انتشار تصمیمات وزارت متبوع از طریق روزنامه رسمی، به پیوست کلیه ابلاغیه های مرتبط جهت طی مراحل قانونی و انتشار در روزنامه رسمی ارسال می گردد. لطفاً دستور فرمایید از نتایج اقدامات به عمل آمده این وزارتخانه را مطلع نمایند. در ضمن خانم رقیه محمدی نماینده حقوقی این حوزه جهت پیگیری موضوع و ارائه ابلاغیه و تصمیمات وزارت کشور به حضور معرفی می گردند.

قائم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی استان ها ـ سید سلمان سامانی

در ادامه مطلب

نحوه اجرای حکم از طریق توقیف اموال منقول و غیرمنقول

اجرا مرحله‌ای است که بر اساس آن، محکوم‌له یا کسی که حکم به نفع او صادر شده است، با توسل به اجرای قانون و استفاده از قوای دولتی و قوانین جاری، مفاد حکم را به محکوم‌علیه تحمیل می‌کند که یکی از مفاد حکم، توقیف است.
در اصطلاح حقوقی، منظور از توقیف، جلوگیری از نقل و انتقالات مدیون یا مکلف کردن او به انجام تعهد یا عملی است. توقیف از لحاظ هدف به دو قسم تأمینی و اجرایی تقسیم می‌شود.

آشنایی با نحوه اقامه دعوی علیه ادارات دولتی و ابطال مصوبات آنها

با توجه اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری مرجعی است که به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم رسیدگی می‌کند. قدر مسلم اعتراض و شکایات افراد طبیعی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی قابل طرح در دیوان می‌باشد. بنابراین چنان چه واحد‌های دولتی اعتراض یا شکایتی در زمینه‌های اعلام شده داشته باشند قابل طرح در دیوان نمی‌باشد، زیر واحد دولتی، خارج از تعریف مردم است. در این نوشتار به زبانی ساده به بیان حدود صلاحیت و چگونگی طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری پرداخته خواهد شد.

راه‌های اثبات دعوای ممانعت از حق

چنانچه كسی مانع استفاده از حقوق قانونی‌تان در ملک شما شده است و به عبارت دیگر به شما اجازه ندهد كه مثلا از زمين كشاورزی يا ملک مسكونی خود استفاده كنيد اما ملک یا زمین شما را در تصرف خود نگرفته باشد، ممانعت از حق کرده است و شما حق داريد نسبت به طرح اين دعوی در محاكم اقدام کنید.

با توجه به ماده چهار قانون حمایت خانواده، که رسیدگی به امور و دعاوی خانواده از قبیل جهیزیه، نفقه و مهریه را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است، آیا شورای حل اختلاف صلاحیتی برای رسیدگی به این امور دارد یا خیر؟

رسیدگی به دعاوی مالی موضوع ماده چهار قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، از جمله دعاوی استرداد جهیزیه، مطالبه نفقه و مهریه موضوع استعلام، در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد ولو اینکه از حیث مالی داخل در نصاب صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد. اما شورای حل اختلاف، در دعاوی خانوادگی که از جمله دعاوی مدنی هستند، در صورت تراضی طرفین برای صلح و سازش، می‌تواند اقدام کرده و نتیجه را جهت صدور گزارش اصلاحی به دادگاه خانواده ارسال کند.

رسیدگی به تقاضای اعسار در پرونده‌های طلاق چگونه است؟

یکی از مسایلی که در مبحث مهریه مورد توجه زوج قرار می‌گیرد، تقاضای اعسار است. اعسار را می‌توان به دو دسته اعسار مطلق و اعسار به تقسیط تقسیم کرد.

واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران، تحصیل مال نامشروع نیست

کارمند بانک به اشتباه وجهی را به حساب دیگری انتقال می‌دهد و سپس بانک با فرد تماس می‌گیرد که مبلغی به اشتباه به حساب شما واریز شده است و آن را استرداد کنید اما شخص مزبور، بدون توجه به تذکر بانک پول را برداشته و خرج می‌کند و حاضر به بازگرداندن پول نیست. آیا می‌توان وی را به اتهام تحصیل مال نامشروع تعقیب کرد؟

با عـنایت به مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی، چنانچه از روی سهو، وجهی به حساب کسی واریز شود، دریافت‌کننده مکلّف به تسلیم آن و پرداخت‌کننده صرفا مجاز به مطالبه و استرداد آن است و از این مورد، از موارد تحصیل مال نامشروع نیست.

در صورتی که فردی به احداث باغچه‌ای اقدام کند و به دنبال آن، به ساختمان خانه مجاور خسارت وارد شود و نظریه کارشناس نیز ورود خسارت را تایید کند و صاحب ملک بر اساس دادخواست، مسلوب‌المنفعه کردن باغچه را تقاضا کند، آیا این دعوی قابلیت استماع دارد یا باید تقاضای جبران خسارات و ضرر و زیان وارده مطرح شود؛ نه مسلوب‌‌المنفعه کردن آن؟

سفته عندالمطالبه است

خرید سفته، کار ساده‌ای است و شاید به همین دلیل است که بسیاری از افراد، روی آن حساب باز نمی‌کنند اما اگر مقررات این سند بهادار تجاری، به نحو صحیحی رعایت شود، مزایای زیادی به دنبال خواهد داشت که اگر افراد به جای سفته، سند عادی در اختیار داشتند، هرگز از این مزایا بهره‌مند نمی‌شدند.

با این حال مردم از مزایای سفته و تضمین‌های قانونی آن کمتر خبر دارند و هنوز نیز در معاملاتشان چک را بیشتر می‌پسندند. سفته یک سند تعهد پرداخت است که در آن امضاکننده متعهد می‌شود مبلغ مندرج در آن را در زمان معین یا به محض مطالبه از  سوی دارنده، در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد آن پرداخت کند اما اگر دارنده سفته بخواهد از مزایای قانونی آن استفاده کند، باید با مقررات مربوط به سفته آشنا باشد. در غیر این صورت، دارنده آن نمی‌تواند از امتیازات این سند تجاری بهره‌مند شود و فقط می‌تواند در دادگاه به عنوان یک نوشته عادی به آن استناد کند.

قراردادی که با اکراه و یا در اضطرار امضا شود چه وضعیت حقوقی خواهد داشت؟

اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند؛ به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. 

قولنامه عقد بیع نیست

قولنامه نوشته‌اى عادى و حاكى از توافق بر واقع ساختن عقدى در مورد معین بوده و ضمانت اجراى تخلف از آن، پرداخت مبلغى معین است. به بیان دیگر، قولنامه تعهد به فروش است و مانند سایر قراردادها که تعهدی را برای طرفین ایجاد می‌کند، در دادگاه معتبر است و طرفین باید مفاد آن را اجرا کنند.

اطلاعيه معاونت منابع انساني قوه قضائيه درخصوص مهلت ثبت نام مجدد براي متقاضيان شركت در آزمون تصدي منصب قضا در سال 1396

پيرو اطلاعيه مورخ 96/07/23، بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام و شركت در آزمون تصدي منصب قضا در سال 96 مي‌رساند كه به منظور مساعدت و فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از داوطلباني كه در بازه زماني 96/07/23 لغايت 96/07/30 براي ثبت نام اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه متقاضيان ثبت نام بتوانند از تاريخ 96/08/21 لغايت 96/08/25 نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند؛ لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت مجدد در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي آزمون و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز مندرج در اطلاعيه فوق، به پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش‌ آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org  مراجعه و نسبت به ثبت نام در آزمون مذكور اقدام نمايند. 

ضمناً آن دسته از داوطلباني كه قبلاً نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند، مي‌توانند در صورت تمايل تا تاريخ فوق، نسبت به مشاهده و يا ويرايش اطلاعات ثبت نامي خود اقدام نمايند.

بررسی نحوه اجرای ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، در این جلسه معاون حقوقی و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، جمعی از مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر و اعضای کمیته حقوقی این ستاد به علاوه معاون اول دادستان کل کشور و تعدادی از قضات دیوان عالی کشور حضور داشتند و در مورد نحوه اجرای قانون الحاق ماده 45 و اعمال تخفیف در مجازات مرتکبان و محکومان آن بحث و گفت‌وگو کردند.

در پایان این جلسه سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در جمع بندی مباحث مطرح شده گفت: اکثریت قریب به اتفاق حاضرین در این جلسه در این مورد به اجماع رسیدند که مجوز بازنگری در احکام صادره قبلی و اعمال مجازات اخف، مستندا به بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی باشد و مرجع رسیدگی به موضوع فوق نیز دادگاه های بدوی و تجدید نظر صادر کننده آراء قطعی است و دیوان عالی کشور از این قاعده مستثنی است.

وی افزود: همچنین بر این موضوع نیز اجماع صورت گرفت که نهایتا حکم صادره اصلاحی تلقی شده و غیر قابل تجدید نظر و فرجام خواهی خواهد بود.

عمرانی تاکید کرد: در نهایت مقرر شد نتیجه جلسه و نظریه مشورتی مورد اجماع به دادستان کل کشور و رییس قوه قضاییه گزارش و ارائه شود تا در صورت تایید و حسب ضرورت، به نحو مقتضی به دادسراها و محاکم ابلاغ شود.

🌹🌹«انجمن مجازے حقوقدانان»🌹🌹

حقوقدانان گرامی:
به جمع ما بپیوندید و داشته های حقوقی خود را در اختیار دیگران قرار دهید.


📡📡📡📡📡📡📡📡
لینڪ گروه

جهت ورود به گروه انجمن مجازی حقوقدانان در تلگرام بر روی لینک زیر کیلک کنید.
https://t.me/joinchat/BT_NQj9oMrunBbAxVWoziA

آیا قولنامه های خرید و فروش ملک الزام آور هستند؟

از قدیم و ندیم، بسیاری از معاملات املاک در بنگاه ها انجام و طرفین با نوشتن قولنامه اقدام به خرید یا فروش ملک یا اموال خود می کردند اما سوالی که وجود دارد این است که آیا قولنامه در حقوق ثبتی، جایگاهی دارد یا خیر؟

از جمع مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مستفاد می‌شود که قولنامه به طور کامل در حقوق ثبت جایگاهی ندارد. مگر مواردی که استثنا شده‌اند.
املاک در حقوق ثبت به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ یک دسته املاکی که ثبت شده‌اند و دسته دوم املاکی که ثبت نشده‌اند. آن دسته که به ثبت نرسیده‌اند، از آنجایی که ثبت املاک اجباری است، برابر مقررات مربوط و طی عملیات مقدماتی باید به ثبت برسند و املاکی هم که به ثبت می‌رسند برابر مواد فوق‌الاشاره، جز با تشریفات و تنظیم سند رسمی، قابل انتقال نیستند.