آیا سمت مدیریت در شرکت،قائم به شخص است یا قابل واگذاری و توکیل؟

به نقل از وبلاک آقای صادق رئیسی کیا

بعضاً دفاتر اسناد رسمی به درخواست اعضای هیات مدیره شرکتها و موسسات، مبادرت به تنظیم اسناد رسمی وکالت برای واگذاری و توکیل اختیارات ناشی از عضویت در هیات مدیره شرکتها و موسسات به اشخاص دیگر می نمایند و همین مساله این شائبه را ایجاد کرده که عضو هیات مدیره می تواند اختیارات خود را به اشخاص دیگر واگذار و توکیل نماید و بدین ترتیب، مسئولیتی متوجه وی نخواهد بود.

در اینخصوص، قابل ذکر است که:

مجمع عمومی شرکت یا هیات امناء موسسه به هنگام انتخاب اعضای هیات مدیره علاوه بر رعایت الزامات و معیار های قانونی، ویژگی هایی در شخصیت فرد مورد نظر برای عضویت در هیات مدیره را هم مورد توجه قرار داده اند از جمله: تخصص، قدرت و دامنه روابط وی برای تامین منافع و مصالح موسسه/شرکت و شرکاء، مهارتهای مدیریتی ، اعتماد، سخنوری و مهارتهای کلامی، مدبر و آگاه به شرایط روز بودن، میزان شناخت و امکان تعامل و انسجام با دیگر اعضای هیات مدیره و مجمع و…

به عبارت ساده تر، اگر انتخاب اعضای هیات مدیره به وسیله مجمع عمومی شرکت سهامی را نوعی توافق و قرارداد بین سهامداران و اعضای منتخب هیات مدیره به شمار آوریم میتوان گفت این انتخاب بر مبنای شخصیت اعضای هیات مدیره صورت گرفته و شخصیت آنها و ویژگی های شخصیتی و صلاحیت های قائم به شخصیتشان، علت عمده این توافق و قرارداد به شمار می رود کما اینکه برابر مواد ۱۳۶ و ۱۳۹ و ۱۴۰ قانون تجارت، در شرکت های تضامنی و نسبی، شخصیت شریک، علت عمده قرارداد (علت عمده تشکیل شرکت) به شمار می رود.

اینها و معیارهای دیگری که به واقع در شخصیت فرد منتخب مجمع و هیات امناء برای عضویت در هیات مدیره نهفته است مباشرت آن فرد در انجام وظایفی که به عنوان عضو هیات مدیره قبول کرده را لازم می گرداند. بنابراین عضو هیات مدیره شرکت، در انجام وظایفش به عنوان عضو هیات مدیره، باید شخصاً اقدام به انجام وظیفه نماید و امکان اعطای وکالت در آن وظایفی که مباشرت اعضای هیات مدیره (بدلیل شرایط شخصیت) شرط است را ندارد ولی در وظایف عمومی مانند: انتخاب وکیل فقط برای طرح دعوی یا ثبت صورتجلسات در اداره ثبت شرکتها و…در حدودی که تصریحاً در قوانین و اساسنامه شرکت و موسسه آمده است مجاز می باشد و منعی ندارد و اسنادی هم که دفاتر اسناد رسمی، دال بر واگذاری و توکیل اختیار عضو هیات مدیره، تنظیم می کنند فقط می تواند ناظر به همین حدود و موارد باشد نه بیش از این.

انتخاب عضو هیات مدیره در شرکت سهامی، دارای موازین آمره و الزامات و تشریفات قانونی خاص خود می باشد که در قانون تجارت بدانها تصریح شده است بنابراین، اعطای وکالت از سوی یک عضو هیات مدیره شرکت سهامی به فرد دیگر برای ایفای مسئولیت های هیات مدیره، نقض ماده ۱۰۷ و ۱۰۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، به شمار می رود.

تبصره ۲ ماده ۱۱۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز به نوعی بر قائم بودن اختیارات اعضای هیات مدیره شرکت سهامی به شخصیتشان اشاره دارد. این تبصره تصریح نموده که اگر رئیس هیات مدیره موقتاً نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایفش را نایب رئیس هیات مدیره انجام خواهد داد. در حقیقت، این تبصره با قاعده و روش خاصی که در خودش پیش بینی کرده، بیان داشته است که رئیس هیات مدیره شرکت سهامی نمی تواند در مواردی که امکان حضور در جلسه هیات مدیره را ندارد طی عقد وکالت، انجام وظایف خود را به فرد دیگری تفویض نماید.

همچنین مفاد ماده ۱۱۴ و ماده ۱۱۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که بر لزوم دارا بودن سهام برای اعضای هیات مدیره و با نام بودن آن و غیر قابل انتقال بودن آن و وثیقه بودن آن در قبال مسئولیت های قانونی دوره تصدی اعضای هیات مدیره، تصریح نموده است حاکی از قائم بودن عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی به شخصیت عضو هیات مدیره و غیر قابل تفویض بودن آن است.

تنها موردی که قانون تجارت ایران تفویض اختیار اعضای هیات مدیره به شخص دیگری را مورد تصریح قرار داده است ماده ۱۲۴ و ماده ۱۲۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد که ناظر به تفویض اختیار، صرفاً به مدیرعامل شرکت و تعیین حدود اختیارات اوست.

از سوی دیگر ماده ۶۶۲ قانون مدنی لزوم توانائی برای انجام موضوع وکالت را مورد توجه قرار داده و تصریح نموده است که “وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام امر، اهلیت داشته باشد.” و ماده ۶۷۲ و ۶۷۳ قانون مدنی برای قانونی محسوب شدن توکیل، بر لزوم تصریح به حق توکیل در اختیارات وکیل، اشاره کرده است. با این اوصاف می توان گفت اولاً از آنجا که اهلیت قانونی فردی که صلاحیت های خاص مورد نظر، برای انتخاب شدن به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سهامی را نداشته است یا بوسیله مجمع عمومی شرکت سهامی به عنوان عضو هیات مدیره، انتخاب نشده باشد احراز نمی گردد و ثانیاً اگر فرض را بر وکیل بودن عضو هیات مدیره نسبت به سهامداران شرکت سهامی بگذاریم امکان قانونی و قراردادی برای او در جهت تفویض وکالتش، پیش بینی نشده است فلذا عضو هیات مدیره شرکت سهامی، به جز در موارد خاصی که در قانون تجارت یا اساسنامه شرکت، بدان تصریح شده باشد حق تفویض اختیارات و مسئولیت های ناشی از عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی به اشخاص دیگر را ندارد.

اصل ۸۵ قانون اساسی که سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را قائم به شخص نماینده و غیر قابل واگذاری و توکیل دانسته و بند ۱۵ ماده ۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که شقوق مختلف جانشینی اعضای هیات مدیره و خروج آنها از شرکت را مطرح کرده و توکیل را موجبی برای جانشینی عضو هیات مدیره به شمار نیاورده است و ماده ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که شرط اصلی عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی را سهامدار بودن او دانسته و ماده ۱۰۸ که تاکید کرده اعضای هیات مدیره شرکت سهامی، بوسیله مجمع عمومی عادی، تعیین می شوند و مادتین ۱۱۲ و ۱۱۳ لایحه قانونی مذکور که سلب شرایط یا دلایل دیگری که موجب کاهش اعضای هیات مدیره شوند را جهت قانونی برای دعوت اعضای علی البدل و در صورت کافی نبودن آنها موجب قانونی برای تشکیل مجمع عمومی جهت تصدی محل های خالی در هیات مدیره دانسته و نظر مراجع صاحب صلاحیت و اعضای شورای راهبردی و اعضای کمیته کارشناسی بازنگری قانون تجارت که در تنظیم و تدوین پیش نویس اصلاحی قانون تجارت جدید نقش داشته و به موجب ماده ۴۵۵ پیش نویس مذکور، سمت مدیریت در شرکت را قائم به شخص و غیر قابل واگذاری دانسته اند از جمله شواهد و دلایل دیگری است که صحت نظر و تحلیل اینجانب را تائید می کند.

خلاصه کلام:

۱- اصل این است که عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی، سمتی قائم به شخص و شخصیت و در نتیجه غیر قابل تفویض است و عضو هیات مدیره نمی تواند وظایف خود را طی عقد وکالت، به دیگری محول کند مگر در مواردی که صراحتاً در قانون و اساسنامه شرکت سهامی بدان تصریح شده باشد. در این مورد قابل ذکر است که اساسنامه شرکت نیز نمی تواند خلاف قانون باشد بنابراین اگر در اساسنامه شرکت، ترتیباتی خلاف قانون و موازین آمره، وضع شده باشد نه تنها قابل استناد نیست بلکه می توان از دادگاه، تقاضای ابطال آن قسمت از اساسنامه را نمود.

۲- اسناد وکالت تنظیمی دفاتر اسناد رسمی دال بر واگذاری و توکیل اختیارات اعضای هیات مدیره شرکتها و موسسات به اشخاص دیگر فقط در حدود تصریحات قانونی و اساسنامه شرکت و موسسه مربوطه قابل استناد و معتبر است نه فراتر از آن.

به نظر اینجانب، سند رسمی وکالت، در مواردی که دال بر تفویض وکالت برای ایفای وظایف خاص عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی به اشخاص دیگر باشد خلاف مبانی قانونی فوق و قابل ابطال از طریق دادگاه می باشد.

اداره ثبت شرکت های ایران نیز در رویه عملی و ظاهراً طی بخشنامه های اخیر خود ، قائل است به اینکه اعضای هیات مدیره شرکت سهامی نمی توانند وظایفی که به آنها تفویض شده را به عنوان وکالت یا نمایندگی به اشخاص دیگری تفویض نمایند ( رجوع شود به : رای وحدت رویه شماره 68/656-1391/2/3 مندرج در ردیف 218 مجموعه بخشنامه های ثبتی )

گروه سردفتران آذربایجان

سوال : ضمن عقد صلح غیرمنقولی ، حق انتفاع یک باب خانه ، توسط متصالح به صورت مادام الحیات در حق مصالح برقرار شده است آیا مصالح می تواند بعد از مدتی حقوق خود ناشی از شرط ضمن العقد حق انتفاع را ساقط نماید ؟

نظر اکثریت : ( آقایان ادیب ، مشهدی ، کوزه گری ، صفی نژاد و احمدلو )

برخی از سردفتران  با استناد به عدم امکان اسقاط شرط نتیجه با این امر مخالفت می نمایند در حالی که این دیدگاه به لحاظ عدم دقت نظر به وجه افتراق این موضوع با عدم امکان اسقاط شرط نتیجه حاصل شده است. به عبارت ساده تر کسانی که به شرط نتیجه بودن حق عمری استناد و آن را غیرقابل اسقاط می دانند مرحله پیدایش و زوال این شرط را در هم می آمیزند در حالی که وقتی بحث از اسقاط این شرط یا انصراف یا اعراض از آن می شود بحث بر سر اسقاط خود شرط نتیجه نیست چرا که شرط نتیجه حاصل شده و تا زمان انصراف مشروط له یا اسقاط آن توسط او معتبر بوده و حیات حقوقی دارد و وقتی اسقاط میشود به زوال حقوقی خود میرسد نه اینکه این شرط از ابتدای پیدایش خود در ضمن عقد اصلی، از بین می رود

به عبارت بهتر درست است که شرط نتیجه با عقد اصلی تقارن زمانی دارد و بمحض وقوع عقد ، شرط هم محقق می شود و زمان و فاصله ای میان عقد و شرط وجود ندارد تا در آن فاصله زمانی شرط را ساقط کنیم اما حکم اسقاط حقوق ناشی از شرط نتیجه،  از قبیل حق عمری و حق فسخ با خود شرط نتیجه، متفاوت است و اسقاط چنین آثار و حقوقی ،کاملا مقدور بوده و هیچ مانع عقلی و عملی و قانونی برای آن وجود ندارد لذا عدم امکام اسقاط شرط نتیجه به معنی عدم امکان اسقاط حقوق ناشی از آن نیست .

اسقاط این حق هم با یک اراده یعنی اراده صاحب حق انتفاع محقق می شود و مثل ابرا که ایقاع بوده و با اراده صاحب حق دینی تحقق پیدا می کند در اینجا هم زوال حق ، با یک عمل حقوقی دیگری به نام اعراض که آن هم ایقاع می باشد به منصه ظهور می رسد و تفاوت این دو در این است که ابرا ویژه حقوق دینی است اما اعراض در حقوق عینی کاربرد دارد

نظر اقلیت : ( آقایان حسینعلیزاده ، حسن زاده و عبدی )

شرط عمری در اسناد مصالحه به شرط عمری در قالب شرط نتیجه نوشته می شود و با توجه به قسمت ذیل ماده 244 قانون مدنی قابل اسقاط نمی باشد چون در صورت اسقاط شرط ، عقد هم باید از بین برود چرا که شرط نتیجه و عقد لازم و ملزوم همدیگر هستند . مگر اینکه با توافق طرفین اقاله شود

از طرف دیگر اعراض از حق مبطل عقد نیست بلکه شخص از حقوقی که ناشی از عقد بوده اختیارا استفاده نمیکند و این اعراض نمی تواند مجوز عدم انجام تعهدات در مقابل طرف دیگر عقد باشد بنابر این با وجود اعراض یکی از طرفین، عقد به حیات حقوقی خود ادامه میدهد 

فرمول های محاسباتی ساده و ابتکاری حق التحریر اسناد مالی تعرفه  حق التحریر سال 1399

با توجه به ابلاغ تعرفه جدید حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و عدم بارگزاری تعرفه جدید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ، فرمول های محاسباتی دفتر اسناد رسمی 11 مرند ابتکاری و به زبان ساده جهت استفاده همکاران تقدیم می گردد

جهت دریافت بخشنامه تعرفه کلیک کنید.

جهت دریافت فایل pdf و با کیفیت بالای فرمول ها کلیک کنید

لازم به ذکر است که در قسمت اسناد رهنی ردیف سوم توی فرمول محاسباتی به جای مبلغ 1/88/000 مبلغ 1/880/000 صحیح می باشد که به لحاظ نیاز همکاران و عجله در انتشار ، اشتباه تایپی و تحریری رخ داده است.

نظریه مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران تهران راجع به بند ک تبصره 11 قانون بودجه سال 1399

جهت دریافت فایل pdf کلیک کنید

آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در به موجب تصویب نامه شماره 100/213246/9000-6/12/1398 رییس قوه قضاییه قضاییه اصلاح گردید که تغییرات و اصلاحات زیر در مصوبه اصلاحی یاد شده قابل توجه می باشد

1) با ایجاد سامانه مخصوص اجرا ، درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی در تمام موارد حتی مواردی که صدور اجراییه آنها قبلا بر عهده ثبت محل یا اداره اجرای ثبت بوده من بعد از طریق دفاتر اسناد رسمی مطابق شیوه نامه مصوب رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت خواهد گرفت .

2) سردفتر پس از احراز شرایط قانونی صدور اجراییه و احراز صلاحیت و هویت متقاضی ، می بایست مدارک و مستندات مربوط را به سند الکترونیکی تبدیل و از طریق سامانه اجراییه ، مدارک را ظرف 48 ساعت به اداره ثبت ارسال نماید

3) شیوه ابلاغ نسبت به سابق تغییر کرده بطوریکه کلیه ابلاغیه های پرونده های اجرا ، از طریق سامانه الکترونیکی اجراییه انجام می پذیرد و وصول اوراق به حساب کاربری مخاطب (طرفین ،وکلا، کارشناسان، نمایندگان) ابلاغ واقعی تلقی خواهد شد مگر اینکه مدعی ثابت نماید به دلیل عدم دسترسی و یا نقص سامانه یا شبکه مخابرات از مفاد ابلاغ بی اطلاع مانده است واگر از مخاطب شماره تلفن یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد ابلاغ مطابق قانون آیین دادرسی مدنی در اقامتگاه وی صورت میگیرد . در صورت مجهول المکان بودن مخاطب ، ابلاغ از طریق روزنامه کثیر الانتشار الکترونیکی یا درج آگهی در سایت آگهی سازمان ثبت صورت می گیرد . ابلاغ به افراد مقیم خارج از کشور نیز از طریق وزارت امور خارجه صورت می گیرد.

4) ادارات ثبت محل و ادارات اجرا ، حسب مورد ، راساً مکلف به شناسایی و توقیف اموال و دارایی متعهد از طریق بانکهای اطلاعاتی سازمان و سایر دستگاه های ذیربط هستند .

5) اگر مال شناسایی شده سابقه بازداشت داشته و طلبکار مازاد آنرا را توقیف کند دو راه دارد :

اول ) بازداشت کننده مازاد می تواند تمام دیون و هزینه های بازداشت مقدم را در صندوق ثبت تودیع کند و تمام مال شناسایی شده را به نفع خود توقیف و از آن استیفای حقوق کند

دوم ) باتقاضای بازداشت کننده مازاد به طلبکار مقدم اخطار می شود ظرف پنج روز از ابلاغ، اقدام اجرایی را ادامه دهد والا اداره ثبت با حفظ حقوق نامبرده ( طلبکار مقدم ) نسبت به مزایده مال بازداشت شده اقدام و پس از کسر مطالبات بازداشت کننده مقدم الباقی وجوه حاصل از مزایده را به بازداشت کننده مازاد و موخر واگذار می کند.

6) بدهکار می تواند تا قبل از امضا سند انتقال اجرایی غیر منقول یا تحویل مال منقول بدهی خود را با احتساب خسارت تاخیر تادیه پرداخت کند و از مال رفع توقیف شود .

7) منزل مسکونی مازاد بر نیاز و شان عرفی بدهکار معسر جزو مستثنیات نبوده و چنانچه منزل مسکونی بدهکار بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسار بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده نباشد به تقاضای بستانکار به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون مدیون خواهد شد، مگر اینکه استیفای دین به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا بستانکار امکان پذیر باشد

8) مبلغی که مستاجر تحت هر عنوانی به موجر پرداخته وقتی جزو مستثنیات است که پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر حرج شود و عین مستاجره مورد نیاز مستاجر بوده و بیش از شان عرفی وی نباشد.

9) در صورت فوت مدیون، طلب از کلیه اموال و ماترک وی بدون لحاظ مستثنیات استیفا می گردد.

10) بازداشت اموال منقول فاقد سند رسمی که در تصرف ثالث مدعی مالکیت می باشد ممنوع است.

11) اعتراض مخاطب به ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری باید ظرف پنج روز از ابلاغ نظر ارزیابی کتبا همراه با قبض سپرده دستمزد کارشناسی مجدد به واحد اجرا تسلیم شود والا ارزیابی قطعی تلقی می گردد و اگر هر دو طرف پرونده معترض باشند دستمزد هیات کارشناسی بالمناصفه تقسیم می گردد. در این صورت هیات کارشناسی سه نفره به قید قرعه تعیین و نظر کارشناسی ظرف 10 روز از تاریخ ارجاع اعلام می گردد.

12) اعتبار نظریه کارشناسی شش ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی است و تقاضای مجدد پس از گذشت این مدت تا پیش از انتشار آگهی مزایده با تسلیم قبض حق الزحمه کارشناس میسر است.

13) آگهی مزایده در یک نوبت درسامانه آگهی سازمان ثبت و یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیر الانتشار منتشر و یک نسخه در محل وقوع مال و نیز محل مزایده و نیز تابلو اعلانات ثبت الصاق و یک نسخه نیز به طرفین ابلاغ می شود. فاصله بین انتشار آگهی تا روز مزایده نباید کمتر از 10 روز و بیشتر از 20 روز باشد

14) مزایده حضوری بوده و از ساعت 9 صبح تا 12 صورت می گیرد و درصورتی که خریدار نداشته باشد مال به قیمت پایه مزایده به نام بستانکار منتقل می شود شرکت در مزایده منوط به پرداخت10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و تادیه مابقی ظرف پنج روز از مزایده توسط برنده است و در صورت تاخیر برنده از تادیه ظرف مهلت مذکور, مبلغ تودیع شده مسترد نمی گردد و مزایده تجدید می گردد. فروش نقدی بوده و فروش نسیه منوط به قبول بدهکار و بستانکار است.

15) اجرای چک از محل وقوع بانک صادر کننده چک یا محل اقامت بستانکار توسط دفترخانه مطابق شیوه نامه ابلاغی سازمان ثبت اسناد و املاک بعمل می آید . در صورت انصراف پس از صدور اجراییه تا پیش از ابلاغ اجراییه حق الاجرا پرداخت نمی شود اما اگر اجراییه ابلاغ شده باشد حق الاجرا وصول می گردد

راهنمای تصویری نحوه ثبت دستگاه کارتخوان ( صندوق فروش ) دفاتر اسناد رسمی

برای دریافت فابل راهنما اینجانب کلیک کنید

نظر دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران تهران در مورد بهای اوراق

دفتر محترم اسناد رسمی شماره 11 مرند
با سلام
احترام - بازگشت به نامه شماره 11/243  مورخ 98/5/3 موضوع در جلسه مورخ 98/54 کمیسیون حقوقی دفتر حقوقی کانون مطرح و نظریه مشورتی دفتر مذکور به شرح ذیل اعلام می گردد :
مستفاد از مواد 49 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی ، دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده و تصدیق فتوکپی مدارک از وظایف و صلاحیت های دفاتر اسناد رسمی است که تعرفه آن مستندا به ماده 54  قانون دفاتر اسناد رسمی توسط قوه قضاییه تعیین و ابلاغ می گردد لكن تعرفه تهیه فتوکپی از اوراق مذکور با عنایت به نرخ مصوب اتحادیه صنف فتوکپی ، پلات و پلی کپی و تحریرات و طلق و پرس در اردیبهشت 1388 برای فتوکپی سیاه و سفید A4 تک رو 10000 ریال و دورو 18000 ریال و همچنین A3 تک رو 20000 ریال قابل محاسبه و دریافت می باشد

محمد عظیمیان
دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران

جهت دریافت فایل pdf اینجا را کلیک کنید

گروه سردفتران آذربایجان

سوال : آیا برای نقل و انتقال املاک واقع در شهرک های صنعتی اخذ پاسخ استعلام از مراجعی نظیر شهرداری لازم است یا خیر ؟
پاسخ : نظر به اینکه برابر بند 7 ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران اصلاحی 1376/03/11 تعیین محل شهرک های صنعتی که مطابق ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده بر روی راضی ملی و دولتی احداث می گردد توسط وزارت ‌مسکن و شهرسازی انجام و در هر حال شهرکهای صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداریها مستثنی می باشند لذا اعلام نظر نسبت به املاک واقع در شهرک های صنعتی از حیطه صلاحیت شهرداری ها خارج و لزومی به استعلام از مرجع یاد شده نمی باشد
همچنین برابر ماده 10 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 22/3/1387 دفاتر اسناد رسمی موظفند در هنگام تنظیم هر نوع سند اعم از انتقال‌، اجاره‌، رهن‌، صلح و هبه علاوه بر تأیید شرکت شهرکهای صنعتی استان‌، گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه‌های مشترک را که به تأیید شرکت خدماتی مربوط رسیده باشد از مالک یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی او مطالبه نمایند.

مالکیت ورثه در ماترک قبل از پرداخت دیون و نحوه تنظیم سند انتقال اجرایی آن

می گفت واحد اجرای اسناد ثبت محل می خواهد ششدانگ یک باب خانه متعلق به متوفی را از بابت مهریه همسر متوفی به نامبرده منتقل نماید پیش نویش سند انتقال اجرایی تنظیم و به دفترخانه ارسال شده است مسول اجرای اسناد ثبت محل معتقد است چون برابر ماده 868 قانون مدنی مالکیت ورثه قبل از پرداخت دیون متوفی به ماترک مستقر نمی شود لذا همسر متوفی هنوز مالک بهای ربعیه خود نشده بنابراین در تنظیم سند انتقال اجرایی باید نامبرده را هم به عنوان فروشنده و هم به عنوان خریدار قید کنید و اگر هم سامانه ثبت آنی شخص واحد را در دو سمت معامل و متعامل قبول نمی کند در قسمت توضیحات سند به نوعی مراتب را توضیح دهید . مستاصل از نحوه اقدام دنبال راه چاره بود .

با شنیدن این مطلب زیاد تعجب نکردم این نوع اظهار نظرهای غیر حقوقی در مسائل حقوقی را که از ارکان قدرت صادر می شود به واسطه سوالات مکرر از جانب همکاران زیاد شنیده ام حتی در برخی از واحد های اجرا در فرضی که خریدار انتقال اجرایی احدی از ورثه می باشد اعلام می کنند ششدانگ ملک را بدون لحاظ سهم الارث نامبرده از ماترک به خودش انتقال دهید و جای شگفتی قضیه اینجاست که مزایده اموال توقیف شده هم اکثرا بر این مبنا انجام می گیرد

 پاسخ به سوال این همکار به طور موجز زیاد مفید فایده نمی شد لذا لازم بود برای اظهار نظر در این خصوص به طور مستند و مستدل پاسخ داد  

برای بررسی موضوع متنازع فیه ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که آیا مالکیت ورثه نسبت به ترکه بلافاصله با فوت مورِّث صورت می‌پذیرد یا شرط انتقال مالکیت ، پرداخت دیون و اخراج وصایای متوفی است ؟

محل شبهه عبارت «استقرار مالکیت» مندرج در ماده 868 قانون مدنی است ماده یاد شده اشعار می دارد که مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقرنمی شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است

استقرار در لغت مصدر باب استفعال از ریشه‌ی «قَرَر» به معنای ثبات، سکون و استوار شدن است. در اصطلاح به حالت دوام و ثبات  امری در واقع را گویند

همه می دانیم که تا زمانی که شخصی در قید حیات است مالک اموال و دارایی خویش است اما پس از مرگ این دارایی قهراً به ورثه وی انتقال می یابد و ورثه با فوت مورث قهراً مالک ترکه می‌گردند. بطوری که اراده‌ی ورثه و مورث در انتقال مالکیت ترکه تاثیری ندارد

اما منظور از استقرار مالکیت چیست ؟ مالکیت مستقر ، اصطلاحاً در مقابل مالکیت غیر مستقر و متزلزل به کار می‌رود. منظور از مالکیت غیر مستقر هم آن است که مالکیت از شخص انتقال دهنده به انتقال گیرنده منتقل شود ولی به علت وجود قیدی (در خصوص ترکه به علت عدم پرداخت دیون و وصایا و...) این انتقال تثبیت نشده باشد

هر چند در رابطه با مالکیت ورثه نسبت به ترکه قبل از اخراج حقوق متعلق به ترکه و پرداخت دیون متوفی ، بین فقها اختلاف‌ نظر وجود دارد. اما از منظر قانون مدنی و نیز حقوقدانان در خصوص مالکیت ورثه نسبت ماترک قبل از پرداخت دیون اتفاق نظر وجود دارد

به موجب ماده 867 قانون مدنی تحقق ارث با فوت صورت می پذیرد یعنی به محض فوت شخص، ترکه قهرا به مالکیت ورثه وی در می آید ولی این مالکیت متزلزل و غیر مستقر است و تصرف وراث در ترکه و استقرار مالکیت آنها تابع تشریفاتی است که باید انجام شود به عبارت بهتر با فوت مورث ، مالکیت ترکه از طریق ارث که به موجب بند 4 ماده 140 قانون مدنی یکی از اسباب تملک است قهرا به وراث انتقال می‌یابد، اما به دلیل وجود قیدی نظیر عدم پرداخت دیون متوفی و ... استقرار مالکیت وراث و امکان استیفای آنها از اموال، به موجب ماده 260 قانون امور حسبی منوط به تصفیه ترکه و ایفای تکالیف قانونی و شرعی نسبت به ترکه است

فلذا همانطور که ملاحظه می شود این برداشت که به موجب ماده 868 قانون مدنی تا زمانی که دیون متوفی پرداخت نشده است ورثه مالکیتی در ماترک ندارد و عدم استقرار مالکیت ورثه در ماترک را به معنی عدم مالکیت ورثه نسبت به ماترک می دانند کاملا اشتباه می باشد چرا که عدم استقرار مالکیت به معنی عدم امکان بهره برداری موقت از ماترک و عدم امکان تصرف و استیفاء از ان است و ارتباطی به تحقق مالکیت و یا عدم آن ندارد چه اگر غیر این بود ماده 871 قانون مدنی و ماده 229 قانون امور حسبی عدم نفوذ معاملات ورثه نسبت به ماترک ، قبل از پرداخت دیون متوفی را بطور مطلق و بدون قید وشرط غیر نافذ می دانست در حالی که برابر مواد یاد شده عدم نفوذ فوق مقید به زمانی است که دیون متوفی تأدیه نشده است و با پرداخت دیون متوفی و لو از اموال شخصی ورثه حکم عدم نفوذ فوق زایل می شود و اراده طلبکاران اثری در این خصوص ندارد یا مثلا در فرضی که احدی از ورثه مقداری از ترکه را به میزان سهام خود یا کمتر معامله کرده باشد ، در این فرض نیز معامله نافذ بوده و جایی برای تنفیذ طلبکاران باقی نمی‌ماند و نکته جالب توجه آن که حتی تقسیم ترکه قبل از پرداخت دیون متوفی از نقطه نظر قانون مدنی از موارد بطلان تقسیم به شمار نیامده است. و به ‌موجب ماده 606 قانون مدنی هرگاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که برمیت دینی بوده است طلبکار باید به هریک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند

پس همان طوری که ملاحظه میشود به محض فوت شخص ، مالکیت ماترک به نسبت سهم الارث به طور قهری به وراث منتقل میشود منتها تصرف و استیفاء وراث از ماترک منوط به اداء حقوق و پرداخت دیون متوفی می باشد مثل حالتی که شخص صغیر علی رغم اینکه مالک مالی میشود ولی بدلیل فقدان اهلیت امکان تصرف و بهره برداری از انرا ندارد و عدم امکان تصرف و استیفاء در این فرض به معنی فقدان مالکیت وی در مال یاد شده نمی باشد

پرسش بعدی که متبادر به ذهن می شود این است که مسولیت اداء حقوق متعلق به ماترک و پرداخت دیون متوفی با چه کسی است ؟

مستنبط از مواد 226و 248 و 255 قانون امور حسبی و سایر مقررات حاکم بر موضوع ، مسولیت این امر با ورثه می باشد و در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک به نسبت سهم خود از ماترک، مسئول اداء دیون متوفی خواهند بود با این وصف در صورتی که شخصی فوت نموده باشد و وراث حین الفوت وی عبارت از یک پسر و چهار دختر باشد ماترک متوفی هم عبارت از ششدانگ یک باب خانه مسکونی باشد پسر به میزان ارزش ریالی دو دانگ و هر کدام از دختران به میزان ارزش ریالی یک دانگ مسول پرداخت دیون متوفی خواهند بود

با این وصف در صورتی که ورثه راسا و طوعا در مقام پرداخت دیون متوفی بخواهند مال غیر منقول فوق را به طلبکاران متوفی انتقال دهند با توجه به اینکه هر کدام به نسبت سهم الارث خود مسول هستند و از طرفی به عنوان قائم مقام عام متوفی نیز محسوب میشوند لذا انتقال مال و تنظیم سند آن می بایست با رعایت سهم الارث ورثه انجام پذیرد به عبارت بهتر هر کدام از وراث صرفا می توانند به میزان سهم الارث خود از ماترک مالی را انتقال داده و سند انتقال را نیز امضا کنند و اگر این انتقال از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری و یا اجرای اسناد ادارات ثبت اسناد و املاک انجام پذیرد مرجع انتقال دهنده نیز به عنوان قائم مقام ورثه از باب قاعده « الحاکم ولی الممتنع» مکلف به رعایت ان می باشند 

همچنین با توجه به اینکه معامله با خود جز به نیابت و یا نمایندگی از دیگری معنی ندارد و برای انجام یک عمل حقوقی نظیر بیع و تغییر مالکیت مالی حداقل وجود دو اراده مجزا یکی به عنوان تملیک کننده یا فروشنده و دیگری به عنوان تملک کننده و خریدار لازم است بنابراین اینکه گفته شود شخص در آن واحد به عنوان اصیل هم خریدار باشد و هم فروشنده ، باطل بوده و بی معنی خواهد بود  

النهایه در پاسخ به این سوال همکارمان که پرسیده شده است سند ملکی که وراث متوفی در مقام پرداخت دیون متوفی به احدی از ورثه به عنوان طلبکار متوفی انتقال می دهند چگونه تنظیم خواهد شد باید گفت که چون به محض فوت شخص مالکیت ماترک به نسبت سهم الارث به طور قهری به ورثه منتقل می شود و ، مسولیت این امر نیز به نسبت سهم الارث هر کدام از ورثه با خود ورثه میباشد لذا به میزان سهم الارث احدی از ورثه که طلبکار نیز می باشد ، انتقال مالکیت بطور قهری انجام پدیرفته و نیازی به انجام تشریفات خاصی در این خصوص نمی باشد و در تنظیم سند انتقال اجرایی حتما لازم است سهم الارث نامبرده از مال مورد انتقال کسر و سهم الارث باقیمانده ورثه به وارث طلبکار انتقال یابد

با این وصف در فرضی که گفته شد شخصی فوت نموده و وراث حین الفوت وی عبارت از یک پسر و چهار دختر می باشد در صورتی که ماترک متوفی که عبارت از ششدانک یک باب خانه مسکونی می باشد را بخواهیم از طریق انتقال اختیاری و یا انتقال اجرایی به پسر متوفی در مقام طلبکار متوفی انتقال دهیم دو دانگ سهمی ایشان که قبلا و به طور قهری انتقال مالکیت ان با فوت متوفی با ایشان انجام پدیرفته است را کسر و الباقی خانه مسکونی یاد شده که عبارت خواهد بود از چهار دانگ مشاع از ششدانگ به ایشان انتقال خواهیم داد و به نوعی میشود گفت که با فوت متوفی و نیز مسولیت فرزند پسر در پرداخت دیون متوفی به میزان دو دانگ با وجود طلب نامبرده از متوفی برابر ماده 300 قانون مدنی مالکیت مافی الذمه محقق شده و دین و طلب فوق به طوری قهری برابر ماده 295 قانون مدنی مورد تهاتر واقع شده است

ماهیت کپی برابر اصل مدارک موضوع ماده 57 قانون ایین دادرسی مدنی

در خصوص ماهیت کپی برابر اصل مدارک موضوع ماده 57 قانون ایین دادرسی مدنی سوالات زیادی از جانب همکاران قضایی و سردفتر پرسیده می شود

در این خصوص به طور خلاصه باید گفت که تهیه و تسلیم کپی مصدق یا صدور رونوشت در دفاتر اسناد رسمی به دو شکل انجام می پذیرد

اول : ارایه کپی مصدق یا صدور رونوشت از اسناد رسمی ثبت شده در همان دفتر خانه و در راستای ماده 74 قانون ثبت تهیه و صادر می شود در این فرض برابر ماده یاد شده کپی مصدق یا صدور رونوشت از اعتبار اصل سند برخوردار بوده و سردفتر با صدور آنها رسمیت و اعتبار قانونی انها را گواهی و تایید می کند

دوم :  ارایه کپی مصدق از سایر اسناد رسمی و عادی مراجعین و در راستای ماده ۵۷ ق.آ.د.م. انجام می شود در این صورت بحث اعتبار قانونی چنین رونوشت یا تصویری اصلا مطرح نیست و سردفتر اسناد رسمی صرفا گواهی می نمایند که تهیه و تسلیم تصویر مصدق شده ؛ مطابق با سند ابرازی از جانب مراجعه کننده است و در این بحث سردفتر نمی تواند رسمیت و اعتبار قانونی چنین رونوشتی را تصدیق و گواهی نمایند چرا که سردفتر در تنظیم سند یاد شده دخالتی نداشته است یا در مقام استناد به سند یاد شده نمی باشد تا بتواند صحت و اصالت آنرا احراز نموده و تایید نمایید

دلیل این مطلب ماده 96 قانون آئين دادرسي مدني است در ماده یاد شده قانونگذار خواهان ( و نیز خوانده ) را مكلف نموده است كه اصول اسنادي را كه در زمان تقدیم دادخواست کپی مصدق آنها را پیوست دادخوست نموده و الان مي‌خواهد به آن استناد نمايد در جلسه اول دادرسي حاضر نموده و ارائه نمايد یعنی قانونگذار اعتبار مطلق و غير قابل انكار براي كپي برابر اصل نمودن قائل نبوده بطوری که اگر خواهان یا خوانده اصول اسناد برابر اصل شده را در جلسه اول دادرسي ارائه ننمايد، اگر دادخواست خواهان مستند به دلايل ديگري نباشد دادخواست ابطال مي‌گردد و اگر خوانده باشد از عداد دلايل خارج مي‌شود. در حالی که در تهیه و تسلیم اسناد مندرج در شق اول این بحث مطرح نبوده و تهیه رونوشت و یا تسلیم کپی مصدق از اسناد موضوع شق اول اعتبار اصل سند را دارد و به منزله اصل سند می باشد  

همچنین با توجه به اینکه خواهان ملکف است کپی برابر اصل دلیل طرح دعوی خود را در قالب پیوست های دادخواست به دادگاه تقدیم کند و دلیل هم به هر نوع سندی که در اثبات دعوی بکار می رود اطلاق می شود و حتی می تواند شامل یک سند جعلی نیز باشد  لذا جعلی بودن سند مانع از برابر اصل نمودن آن نمی باشد چرا که همان طور که عنوان شد برابر اصل نمودن به منزله رسمیت و اعتبار بخشیدن به سند ابرازی و ارایه شده نبوده و صرفا  مطابقت آنرا با سند ابرازی تایید می کند

به عنوان مثال فرض کنید الف یک فقره چک جعلی به شخص ب تسیلم نموده است که بدلیل جعلی بودن توسط بانک محال علیه پذیرفته نشده است حال اگر شخص ب بخواهد از چک یاد شده به عنوان دلیل و سند برای طرح دعوی مطالبه وجه علیه شخص الف استفاده کند برابر ماده 96 مکلف است کپی برابر اصل و مصدق اصل چک جعل شده را به دادگاه تقدیم کند . با این وصف آیا برابر اصل نمودن چک مرقوم به منزله تایید اصالت چک و اعتبار دادن به ان است ؟ یا صرفا به منزله تایید مطابقت ان با سند و دلیل ابرازی است ؟

و نکته آخر اینکه برابر ماده ۶۳ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 سردفتر می تواند نسبت به اوراقی (اسنادی تنظیمی ناقض که فاقد امضا بوده و سندیت ندارد )که تشریفات آن در دفاتر انجام نشده و ناقص مانده است رونوشت صادر کند هر چند که اوراق یاد شده فاقد سندیت بوده و بدلیل عدم امضا انها از جانب اصحاب سند هیچ نوع عمل یا واقعه حقوقی را اثبات نمی کند. در حالی که اگر برابر اصل اسناد و مدارک و اوراق به منزله اعتبار دادن به آنها بود در این صورت قانونگذار چنین حکمی را وضع نمی کرد