حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی

«فاجعه‌ی مصیبت‌ بار در منا که در آن جمع کثیری از ضیوف‌ الرحمان و مومنانِ مهاجر الی‌الله از کشورهای گوناگون، جان باختند، اندوهی بزرگ در جهان اسلام پدید آورده و عید آنان را عزا کرده است... حکام عربستان بجای فرافکنی، باید با عذرخواهی از امت اسلامی و خانواده‌های داغدار، مسئولیت خود را در این حادثه سنگین بپذیرند و به لوازم آن عمل کنند» (بیانات رهبر معظم انقلاب)
به مناسبت سالگرد فاجعه منا در ادامه می توانید مقاله بررسی حادثه منا از منظر حقوق بین الملل را مطالعه فرمایید. در این مقاله ابعاد حقوقی بین المللی این حادثه شامل تخلفات بین المللی عربستان، انتساب عمل به دولت عربستان، علل رافع مسوولیتی که عربستان به آنها استناد می نماید و ظرفیت های حفوفی بین المللی مدیریت بین المللی حج تشریح شده است. لازم به ذکر است این مقاله در کتاب ابعاد حقوقی فاجعه منا در کنار سایر مقالات حقوقی در این رابطه به همت پژوهشکده حج و زیارت در بهار 1395 منتشر گردید. نسخه کامل الکترونیکی این کتاب را می توانید از اینجا دریافت کنید. همچنین کتاب دیگری در رابطه با ابعاد حقوقی فاجعه منا که به همت بسیج حقوقدانان تهیه شده است از اینجا قابل دریافت است.

نگاهی بومی در تحلیل و آموزش مسائل حقوقی بین المللی:
معرفی کتاب حقوق بین الملل دریاها با نگاهی به مسائل ایران
ترجمه و تالیف دکتر علیرضا ابراهیم گل و حسن خسروشاهی 

امروزه اهمیت دریاها در ابعاد مختلف حیات بشری بر کسی پوشیده نیست. بیش از 90 درصد حمل و نقل بین‌المللی از طریق دریاها انجام می شود و سایر روش‌های حمل و نقل زمینی، هوایی و ریلی تنها 10 درصد این حمل و نقل را تشکیل می‌دهند. اقتصاد برخی کشورها و حداقل مردمان ساحل‌نشین برخی از کشورها، تا حد زیادی به بهره‌برداری از منابع دریایی وابسته است. بخش قابل‌توجهی از منابع هیدروکربنی و معدنی در مناطق فلات قاره و بستر دریاها واقع است. در زمینه تولید انرژی‌های نو نیز مدت‌هاست که تلاش‌هایی در جریان است تا از قدرت امواج برای تولید انرژی استفاده شود. در زمینه نظامی نیز از دیرباز قدرت دریایی یکی از عوامل مهم قدرت ملی بوده است. از دیرباز قدرت‌های جهانی سعی کرده‌اند با ایجاد یک نیروی دریایی قوی، امور نظامی و اقتصادی جهان را به تسلط خویش درآورند. و حتی می‌توان گفت صعود و افول قدرت آن‌ها در سطح جهانی با سیادت دریایی آن‌ها ملازمه داشت.
کشور ما نیز با داشتن بیش از دو هزار کیلومتر مرز آبی در جنوب و قریب به هزار کیلومتر مرز آبی در شمال و با توجه به ارتباط این آب‌ها با آب‌های آزاد و قرار گرفتن کشور بر سر مسیر کرویدورهای ترانزیتی شمال- جنوب نیز باید به این صورت‌های مختلف استفاده از دریاها توجه کند. منابع آبزیان واقع در دریاها و اقیانوس‌ها می‌تواند بخشی از نیاز روزافزون کشور به منابع غذایی را تأمین کند. توسعه صنایع دریایی و کشتیرانی می‌تواند در ایجاد اشتغال برای نیروی کار و رونق اقتصادی مؤثر باشد. همچنین وجود یک نیروی دریایی قوی می‌تواند در موارد مورد نیاز به تضمین سایر استفاده‌های مجاز از دریاها و تأمین منافع ملی ایران کمک کند . به همین ترتیب، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که وظیفه تربیت نیروهای کاردان و متخصص در این حوزه را دارند باید مسائل حقوقی مربوط به فعالیت در عرصه دریاها را در تعلیمات خود بگنجانند و یقیناً ابزار این تعلیم، متون آموزشی مفید و مناسب است.
علی رغم موارد فوق، به نظر می رسد مباحث حقوق بین الملل دریاها آن گونه که در خور شأن کشورمان است در جوامع آکادمیک مورد توجه قرار نگرفته است. حقوق دریاها صرفاً به طور تئوریک و به شکل انتزاعی و توسط متون درسی قدیمی که عاری از تحولات و رویه قضایی نوین هستند تدریس می شود. برخی از دانشجویان بعضاً از خشکی مباحث و غیر قابل فهم بودن مباحث شکوه می کنند و برخی دیگر بخاطر اینکه چرا حقوق دریاها از دریچه روابط حقوقی ایران با سایر کشورها به خصوص کشورهای خلیج فارس بررسی نمی شود، اظهار نارضایتی می کنند. دکتر علیرضا ابراهیم گل عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران و آقای حسن خسروشاهی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل همان دانشگاه در این کتاب سعی کرده اند که این قبیل مشکلات و کاستی ها را پاسخ گویند. اسکلت ابتدایی این کار را مطالبی تشکیل می دهد که آقای مالکم ان. شاو در بخش حقوق دریاهای کتاب حقوق بین الملل خود آورده است. اختصار مباحث و تحت پوشش قرار نگرفتن برخی از مهم ترین موضوعات حقوق دریاها، فقدان هر گونه نقشه و جدولی که فهم مطالب را تسهیل کند و نیاز به تطبیق قواعد حقوق دریاها با موضوعات داخلی، نامبردگان را بر آن داشت که با تحقیق و پژوهش های مفصل و زمان بر، متن خام ترجمه شده (حدود هشتاد صفحه) را به یک متن درسی نیمه مفصل که در نوع خود بی نظیر است تبدیل نمایند.
مهمترین کارهای انجام شده توسط محققین در کتاب حاضر عبارت است از:
1- اضافه کردن مسائل ایران در زمینه حقوق دریاها در متن اصلی، پانویس ها و ضمائم کتاب به اقتضای مورد؛
2- مراجعه به کتب و مقالات انگلیسی و فارسی متعدد (حدوداً صد عنوان) به جهت تکمیل و تنقیح بیشتر مطالب کتاب؛
3- جستجو در آراء قضایی و داوری تا سال 2015 و بهره گرفتن از آن ها برای تکمیل مباحث کتاب؛
4- اضافه کردن نقشه های معتبر و جامع (بیش از 85 نقشه) مربوط به مناطق دریایی از جمله مناطق دریایی ایران و سایر کشورها، مناطق جغرافیایی، مرزهای ترسیم شده توسط مراجع قضایی بین المللی و غیره؛ و
5- درج جداول مختلف راهنما و قوانین و مقررات و موافقتنامه های تحدید حدود دریایی با دولت های همسایه.

این کتاب توسط انتشارات خرسندی در سال 1394 منتشر شده است. در ادامه می توانید فهرست مطالب این کتاب را مشاهده فرمایید.

باسمه تعالی

در کارگاه آموزشی جمهوری اسلامی ایران و سازوکارهای جهانی حقوق بشر که در فروردین 1394 در محل دانشگاه قم برگزار گردید مطالبی پیرامون ارزیابی حقوق بشری قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران ایراد گردید که به استحضار می رسد:

قطعنامه‌های فصل هفتم شورای امنیت علیه ایران
و تهدید صلح و امنیت بشری

در سال های اخیر از سوی برخی دولت ها تلاش شده است تا به وسیله قطعنامه های شورای امنیت جمهوری اسلامی ایران فعالیت های هسته ای خود را متوقف سازد. ابتنای این قطعنامه ها فصل هفتم منشور ملل متحد است که راجع به تهدید یا نقض صلح و امنیت بین المللی است. توسل شورای امنیت به این قطعنامه ها برای حفظ صلح و امنیت بین المللی گاه خود منجر به نقض صلح و امنیت بین المللی دیگری شده است. نقض حقوق بشر از وضعیت هایی است که شورای امنیت در رویه های خود آن را نقض صلح و امنیت بین المللی دانسته است. اینکه شورای امنیت چگونه در قطعنامه های تحریم علیه ایران موجب شده تا حقوق بشر را نقض کند و خود ناقض صلح و امنیت بین المللی باشد موضوع این نوشتار است.

پیشینه تحریم های شورای امنیت علیه ایران
از سال 2006 تاکنون پنج قطعنامه به شماره های 1696 و 1737 و 1747 و 1803 و 1929 طبق فصل هفتم منشور ملل متحد تصویب شده است. علاوه بر این چند قطعنامه خارج از فصل هفتم منشور برای تأکید بر قطعنامه های پیشین یا تمدید آنها تصویب شده است.

مبانی حقوقی تعهد شورای امنیت به حقوق بین الملل بشر
ممکن است بیان شود که شورای امنیت عضو هیچ یک از اسناد حقوق بشری نیست پس چطور می توان شورای امنیت را در وضع تحریم متعهد به رعایت حقوق بشر دانست؟ استدلال هایی که می توان مطرح نمود بدین شرح است:
1- جانشینی کارکردی بر معاهدات
برخی معتقدند که یک سازمان بین المللی باید ملزم به تعهدات سابق اعضای موسس خود باشد مانند تعهد کشورهای عضو اتحادیه اروپا به گات قبل از عضویت اتحادیه اروپا در سازمان تجارت جهانی. از این به جانشینی کارکردی بر معاهدات (functional treaty succession) یاد شده است. بر این اساس سازمان ملل متحد متعهد به تعهدات حقوق بشری موسسین خود است. این استدلال شاید کمکی نکند چرا که به طور مثال چین به عنوان عضو دائم شورای امنیت میثاق حقوق مدنی و سیاسی را امضا نکرده است.
2- محدودیت های اساسنامه
یکی از استثنائات اثر معاهدات به ثالث تاثیر تعهدات اساسنامه به سازمان بین المللی است. دکترین تجاوز از حدود اختیار مانع از رعایت تصمیمات خارج از صلاحیت شورای امنیت از سوی دولت های عضو است. محدودیت های منشور ملل متحد راجع به شورای امنیت بدین ترتیب است:
- بند 1 ماده 1 منشور ملل متحد
این بند بیان می دارد که متوقف کردن تجاوز و نقض صلح و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و تهدید صلح طبق عدالت و حقوق بین الملل از اهداف منشور ملل متحد است... هانس کلسن معتقد است که بند 1 ماده 1 منشور متضمن دو جزء است: جزء اول صلح و امنیت بین المللی و جزء دوم حل و فصل اختلاف آمیز اختلافات. موضوع حقوق بین الملل و عدالت مختص جزء دوم است. این تفسیر مغایر با تفسیر به هم پیوسته ماده است و از مذاکرات سانفرانسیسکو نیز چنین بر نمی آید. همانطور که مقدمه منشور بیان داشته که سازمان ملل به تعهدات ناشی از معاهدات دیگر منابع حقوق بین الملل احترام خواهد گذاشت. این نشان می دهد که تعهد به احترام به حقوق بین الملل در وظایف همیشگی سازمان ملل متحد است.
- بند ب ماده 24
طبق این بند شورای امنیت لازم است در انجام وظایف خود طبق اصول و اهداف ملل متحد عمل نماید و یکی از اهداف ملل متحد در بند 3 ماده 1 ترویج و احترام به حقوق بشر است.
- ماده 25
طبق این ماده اعضا متعهدند که تصمیمات شورا را طبق حقوق بین الملل اجرا نمایند. دو تفسیر وجود دارد یکی اینکه اعضا متعهدند تصمیمات شورا که طبق حقوق بین الملل است را اجرا نمایند و دیگر اینکه اعضا متعهدند تصمیمات شورا را هرچه که باشد طبق حقوق بین الملل اجرا نمایند. تفسیر دوم مغایر با روح منشور ملل متحد و سایر مواد مذکور است.
- ماده 50
این ماده بیان می دارد هرگاه شورای امنیت اقدامات احتیاطی یا قهری علیه کشوری معمول دارد هر کشور دیگر که خود را مواجه با مشکلات اقتصادی خاصی ناشی از اجرای آن اقدامات بیابد اعم از اینکه عضو ملل متحد باشد یا نه حق خواهد داشت در مورد حل آن مشکلات با شورای امنیت مشورت نماید. برخی از مشکلات اقتصادی ناظر به حقوق بشر است که نشاندهنده اهمیت این موضوع برای مشورت با شورای امنیت است.
3- رویه سازمان ملل متحد
رویه سازمانی یکی از منابع حقوق سازمان های بین المللی است. برخی نهادهای سازمان ملل متحد اعم از آنکتار، مجمع عمومی، کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون فرعی حقوق بشر، دبیرکل و ... به تعهد سازمان ملل متحد به حقوق بشر اذعان داشته اند. شورای امنیت خود در قطعنامه های مربوط به عملیات حفظ صلح بعضاً به تعهد این نیروها به رعایت حقوق بشر اشاره کرده است. همچنین اداره امور حقوقی دبیرخانه ملل متحد اعلام کرده است که سازمان ملل متحد خود را پایبند به حقوق بشر می داند.
4- تعهدات عام الشمول حقوق بشر
تعهداتی هستند که برای همه اعضای جامعه بین المللی لازم الاجراست. برخی از این تعهدات در رویه قضایی بین المللی شناسایی شده اند مانند حق تعیین سرنوشت، ممنوعیت شکنجه و ... آیا شورای امنیت می تواند دولت های عضو را ملزم به نقض قواعد عام الشمول بشری نماید؟ آیا تعهدات عام الشمول حقوق بشری یا قواعد آمره بر شورای امنیت نیز حاکم هستند یا تصمیمات شورا بر آنها اولویت دارد؟ یک پرسش عینی از وجدان های بیدار می تواند از استدلال های پرپیچ و خم حقوقی جلوگیری کند:
اگر شورای امنیت زمانی به نسل کشی دستور بدهد آیا این تصمیم برای همه الزام آور است؟!
5- رویه قضایی بین المللی
در عمل ارزیابی حقوق بشری قطعنامه های شورای امنیت در مراجع قضایی و شبه قضایی بین المللی انجام شده است. قضیه الکادی و البرکات و قضیه یوسف و قضیه سید صبایی یوسف و الابوسفیان و محمدجبار احمد در دیوان اروپایی دادگستری و قضیه آقای صیادی و خانم وینک در کمیته حقوق بشر از این جمله اند که قطعنامه های تحریم شورای امنیت یا اتحادیه اروپا مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
6- دکترین حقوقی
از نوین ترین نظریات حقوقی در رابطه با شورای امنیت و حقوق بشر دکترین تحریم هوشمند است که در مقابل تحریم های کور شکل می گیرد. نگرش سنتی به تحریم این بود که فشار به دولت موجب فشار ملت و فشار ملت موجب نارضایتی و در نتیجه تغییر دولت می شود. تحریم هوشمند برخلاف این به دنبال تحریم ناقضین اصلی که دولت یا دولتمردان هستند می باشد.

مبانی حقوقی عدول شورای امنیت از حقوق بین الملل بشر
در حقوق بین الملل مفرّهای حقوقی برای عدم اجرای حقوق بشر وجود دارد. آیا شورای امنیت می تواند به این شرایط عدول (derogation clause) استناد کند؟
1- ماده 4 مشترک میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
طبق این ماده می توان در مواردی که اضطرار عمومی ایجاد شده از برخی تعهدات حقوق بشری عدول کرد. دیوان اروپایی دادگستری در قضیه یونان مولفه هایی را برای مفهوم اضطرار عمومی مندرج در ماده 4 میثاقین ذکر کرده شامل اینکه خطر واقعی و قریب الوقوع باشد، خطر برای عموم جامعه باشد، خطر حیات جامعه را به خطر اندازد و همچنین دولت نتواند با محدودیت های قانونی خطر را برطرف کند. در هرصورت امکان توسل به ماده 4 در مواردی که شورای امنیت خارج از فصل هفت تصمیم می گیرد وجود ندارد چرا که ماده 39 که تهدید صلح را مطرح کرده فقط مربوط به فصل هفت است.
اما در فصل هفت هم دو دلیل برای قابل اعمال نبودن ماده 4 برای شورای امنیت وجود دارد: اولاً تعلیق حقوق بشر در شرایطی است که کشور با وضعیتی روبرو می شود در حالی که شورای امنیت وضعیت را شناسایی می کند و شورای امنیت در شناسایی شرایط صلاحدید دارد می تواند موضوع را تحت فصل شش بیاورد. ثانیا قابلیت ارزیابی قضایی تعلیق حقوق بشر از ویژگی های ذاتی آن است که در خصوص شورای امنیت این موضوع با تردید مواجه است.
2- ماده 103 منشور ملل متحد
طبق این ماده تمام تعهدات ناشی از منشور بر سایر تعهدات بین المللی اولویت دارد. اولاً استناد به ماده 103 نباید مانع اعمال حقوق بشر غیرقابل تعلیق شود چرا که حقوق بشری که عام الشمول باشد بر همه قواعد حتی منشور اولویت دارد و لذا حق حیات و حق دسترسی به عدالت نمی تواند نقض شود. در عمل هم شورای امنیت پذیرفته که کشورها در اعمال تحریم ها به طور یکجانبه در خصوص مصادیق آن تصمیم گیری کنند. ضمن اینکه این ماده از تعهدات قراردادی صحبت می کند در حالی که بسیاری از قواعد حقوق بشر تبدیل به حقوق عرفی شده اند و تصمیمات شورای امنیت نمی تواند آنها را نقض نماید.
3- برتری صلح و امنیت بین المللی بر حقوق بشر در منشور ملل متحد
زمان نگارش منشور حقوق بشر از امور داخلی دولت ها تلقی می شد و بر این اساس در تعارض میان حفظ صلح و رعایت حقوق بشر اولویت با کدام خواهد بود؟ از منظر تفسیر ذهنی اولویت با حفظ صلح است اما از منظر تفسیر عینی اولویت امروزه با حقوق بشر است. دیوان در مواردی چون قضیه عضویت در سازمان ملل ترجیح داده است که با تفسیر عینی و پویا منشور را بر واقعیات منطبق سازد.
4- امکان نقض قاعده آمره در فصل هفتم منشور ملل متحد
حتی اگر شورای امنیت طبق ماده 42 منشور بتواند قاعده آمره منع توسل به زور را برای حفظ صلح و امنیت نقض کند اولاً منشور در مقام بیان تنها تجاوز را از قواعد آمره مستثنی می سازد و ثانیا احترام به حقوق بشر برخلاف احترام به حاکمیت دولت، غایت حقوق بین الملل قلمداد می شود.
5- مفهوم دولت در فصل هفتم منشور ملل متحد
دولت مورد تحریم فصل هفتم منشور منظور کشور است یا حکومت؟! چون کشور اعم از جمعیت هم هست و جمعیت شامل مردمی می شود که موضوع حقوق بشر هستند. در فصل هفتم صحبت از عضو ملل متحد (member) شده است که احتمالا منظور دولت به معنای حاکمیتی آن است.

نقض قواعد حقوق بشر در قطعنامه های علیه ایران
جنبه های انسان دوستانه تنها در دو قطعنامه 1737 و 1747 مستثنی شده است. در قطعنامه 1737 بیان شده:
Decides that technical cooperation provided to Iran by the IAEA or under its auspices shall only be for food, agricultural, medical, safety or other humanitarian purposes…
و در قعطنامه 1747 بیان شده:
Calls upon all States and international financial institutions not to enter into new commitments for grants, financial assistance, and concessional loans, to the government of the Islamic Republic of Iran, except for humanitarian and developmental purposes;
با این حال قطعنامه های شورای امنیت برخی حقوق بشر مردم ایران را نقض کرده اند:
1- حق بر آموزش
طبق قطعنامه 1737 اتباع ایرانی نمی توانند در برخی رشته تحصیل کنند که حق آموزش نقض شده است. همینطور قطعنامه 1803 از ایران خواسته تحقیقات هسته ای خود را متوقف نماید.
2- حق بر دسترسی به عدالت
شکل گیری آمبودزمان، فوکال پوینت و کمیته های تحریم و تروریسم این اشکال را تا حدودی برطرف کرده است. به همین دلیل دادگاه دادگستری اروپا در قضیه کادی معتقد است «شورای امنیت هنوز نتوانسته است یک نهاد مستقل و بی‌طرف که مسؤولیت رسیدگی به اقدامات کمیته‌های تحریم علیه اشخاص را به عهده بگیرد، ایجاد نماید». از آنجا که موسس این نهادها شورای امنیت بوده است ویژگی حقوقی بودن و بی طرف بودن آنها مخدوش می گردد.
3- حق بر حیات
تاثیر تحریم ایران بر صنعت هواپیما و دارو غیرقابل انکار است.
4- اصل برائت
تفسیر موسع از قطعنامه های شورا توسط کشورهای عضو سازمان ملل متحد در مواردی موجب نقض اصل برائت شده است.
5- حق بر رفت و آمد
استدلال می شود که در تحریم اشخاص حقیقی این حق نقض نشده است چرا که این حق ناظر به دولت متبوع یا محل اقامت شخص است و نه دولت های خارجی و شورای امنیت فقط دولت های خارجی را از ورود این افراد منع کرده است.
سایر حقوقی که نقض شده اند عبارتند از:
6- حق بر مالکیت خصوصی و حق بر کار
7- حق بر آزادی تجارت
8- حق تعیین سرنوشت اقتصادی
9- حق دسترسی به اطلاعات
10- حق توسعه
11- حقوق بشردوستانه

نتیجه گیری
بر اساس آنچه بیان شد آیا نمی توان گفت نقض حقوق بشر از سوی شورای امنیت خود تهدید صلح و امنیت بین المللی ای است که به خاطر آن تحریم های شورای امنیت وضع شده اند؟! به عبارت دیگر تحریم های شورای امنیت علیه ایران که طبق فصل هفتم منشور ملل متحد (فصل تهدید و نقض صلح و امنیت بین المللی) وضع شده اند خود تهدیدی علیه صلح و امنیت بشری محسوب می شود.

مسوولیت دولت های حامی جریان تکفیری از منظر حقوق بین الملل

خلاصه ای از موضوع مسوولیت دولت های حامی جریان تکفیری از منظر حقوق بین الملل که در نشست چهارم تازه های دانش حقوق در دانشگاه قم ارائه گردید به استحضار می رسد.

مقدمه
از زمان شروع درگیری ها در سوریه از سال 2011 کشورهای غربی و عربی به حمایت از شورشیان سوریه اقدام کردند که اوج این حمایت در شناسایی ائتلاف مخالفان سوریه از سوی 130 کشور بود. با ظهور داعش فصل جدیدی آغاز شد که به احتمال می رفت که کشورهای غربی و عربی به دلیل فعالیت تروریستی از آنها حمایت نکنند. هرچند ائتلاف بین المللی ضدداعش شکل گرفت اما شواهد بیانگر حمایت برخی کشورها از این جریان تکفیری است.
از نظر جمعیت علمای اسلامی عراق کشورهای عربستان سعودی از تونس، الجزائر، مغرب، مصر و لیبی حامیان داعش محسوب می شوند. یکی از معاونان خزانه داری آمریکا نیز نام اشخاصی که از داعش حمایت مالی می کنند را منتشر کرده است که عموما از عربستان هستند. اما بهترین مرجع شناخت کشورهای حامی جریان تکفیری کشورهای هدف اقدامات تروریستی این جریان به عنوان کشورهای ذی‌نفع است یعنی عراق، سوریه، ایران و حزب الله لبنان. از نظر آنها  دولت هایی چون امریکا، عربستان، قطر، ترکیه و رژیم صهیونیستی حامیان اصلی داعش هستند.
طبق ماده 2 طرح مسوولیت بین المللی دولت ها «فعل متخلفانه بین‌المللی دولت هنگامی محقق می‌شود که رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل، بموجب حقوق بین‌الملل قابل انتساب به آن دولت باشد و بعنوان نقض تعهد بین‌المللی آن دولت تلقی شود.» لذا برای بررسی مسوولیت این دولت‌ها ابتدا موضوع انتساب و سپس تخلفات بین‌المللی آنها بررسی می شود.

1- انتساب اقدامات جریان تکفیری به دولت های حامی
در اینجا پرسش این است که آیا حمایت از گروه های تکفیری از سوی دول غربی و عربی به اندازه ای هست که بتوان این اقدامات را منتسب به این دولت ها بدانیم؟ در این حالت اقدام تروریست‌های تفکیری گویی اقدام خود این کشورهاست. در صورت انتساب اقدامات این جریان به دولت های حامی مخاصمه با یک مخاصمه بین‌المللی مواجه خواهیم بود.
در مجموع معیارهای مختلفی در حقوق بین الملل برای انتساب عمل بازیگران غیردولتی به دولت معرفی شده است که برخی از آنها عبارتند از کنترل موثر، کنترل عمومی، موارد مذکور در مواد 4 تا 11 طرح مسوولیت بین المللی دولت ها و معیار حمایت و پناه دادن به تروریست ها در قطعنامه های  1368 (2001) و 1373 (2006) شورای امنیت و پیوند کافی در سازمان تجارت جهانی.
معیار کنترل عمومی برای تعیین وضعیت مخاصمه (بین‌المللی بودن یا نبودن مخاصمه) و همچنین برای انتساب عمل گروه سازمان یافته آن هم در موضوعات کیفری مطرح شده است لذا در این موضوع جایگاهی ندارد. معیار کنترل موثر در پیوند میان ماده 8 و رای دیوان در قضیه نیکاراگوئه این نتیجه را به دست می دهد که شامل مواردی چون دستور و هدایت و کنترل در «هر اقدام خاص» به نوعی باشد که اگر آنها نبود آن اقدام محقق نمی شد. در این حالت آن یک اقدام خاص (و نه همه اعمال) به دولت خارجی منتسب می گردد. نگرش سخت‌گیرانه در این معیار مانع از آن می شود تا اقدامات داعش به دولت های حامی منتسب گردد.
اما معیار دیگری که برای گروه های تروریستی مطرح شده است معیار پناه دادن (harboring) است. آیا پناه دادن به یک گروه تروریستی موجب انتساب عمل آنها به دولت حامی خواهد شد؟ در این مورد باید توجه داشت که مفاد قطعنامه های ضدتروریستی چنین مضمونی ندارند و فقط به دولت قربانی اجازه اقدام ضروری علیه کشورهای پناه دهنده به تروریست ها را داده است. به عبارت دیگر این معیار تنها در توسعه قلمروی دفاع مشروع نقش داشته است.
با این حال حمایت کشورهای غربی و عربی از جریان تکفیری تعهداتی از این کشورها را نقض کرده است.

2- تخلفات بین‌المللی دولت های حامی جریان تکفیری
حمایت از جریان تکفیری موجب نقض تعهدات بین المللی زیر شده است:

2-1- توسل به زور
هرچند حمایت از این تروریست ها مصداق تجاوز و حمله مسلحانه نیست اما ديوان بین المللی دادگستری در بند 205 رأي خود در قضیه نیکاراگوئه بخشی از قطعنامه 2625 مجمع عمومی راجع به اعلاميه اصول حقوق بين¬الملل در خصوص روابط دوستانه و همكاري بين دولت¬ها را اینگونه تفسیر می کند که هرگونه کمک به شورشیان که متضمن استفاده از زور باشد ناقض اصل توسل به زور است. 

2-2- مداخله در امور داخلی
در قضیه نیکارگوئه هرچند اقدام شورشیان کنترا به امریکا منتسب نشد اما حمایت از آنها مداخله در امور داخلی تلقی شد. دیوان در قضیه نیکاراگوئه «استخدام نیرو، آموزش، سازماندهی،کمک رسانی، تجهیز و حتی تشویق، حمایت، یاری رساندن و هدایت عملیات های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه» را مداخله در امور داخلی دانست. باید توجه داشت از آنجایی که هیچ دولتی جریان تکفیری را به رسمیت نشناخته است هیچ نوع حمایتی از آنها مشروع نخواهد بود.
حمایت از جریان تکفیری جلوه های مختلفی دارد:
حمایت عقیدتی: جریان تکفیری مولود تفکرات وهابیت در عربستان است. دانشگاه های الایمان در یمن و ملک عبدلله در افغانستان نمونه ای از این سرمایه گذاری هستند.
حمایت مالی: وزیر توسعه آلمان کشور قطر را حامی مالی می داند و نوری مالکی نیز قطر و عربستان را متهم کرده است.
حمایت نظامی: چندی پیش خبر تخلیه بارهای نظامی توسط هواپیماهای امریکا در مناطق موصل، جلولا و کوبانی منتشر شد و قبل از آن سلاح های ترکیه ای در میان سلاح های داعشی ها گزارش شده بود.
حمایت رسانه ای: تحریم رسانه ای سوریه و از طرف دیگر مصاحبه با عناصری از شورشیان سوریه و اخیرا با اعضای داعش توسط بی بی سی از این جمله است.  

2-3- حمایت از تروریسم بین المللی
طبق قسمت ب بند 1 ماده 2 کنوانسیون تامین مالی تروریسم اقدامات این جریان تکفیری تروریسم بین المللی محسوب می شود. این ماده چنین مقرر می دارد
Any other act intended to cause death or serious bodily injury to a civilian, or to any other person not taking an active part in the hostilities in a situation of armed conflict, when the purpose of such act, by its nature or context, is to intimidate a population, or to compel a government or an international organization to do or to abstain from doing any act
کمک مالی به تروریسم طبق این کنوانسیون و پناه دادن به آنها طبق قطعنامه های 1368 و 1373 تخلف بین المللی است. هرچند تروریسم یک جرم مشمول صلاحیت جهانی نیست، اما کشورهای متبوع اعضای داعش و کشورهای محل فعالیت آنها متعهدند که مجازات انگاری لازم برای تعقیب آنها را داشته باشند.
این پرسش باقی است که حمایت رسمی و دولتی عربستان از عقاید عبدالوهاب و ابن تیمیه که ریشه های عقیدتی تروریسم است این دولت تبدیل به یک دولت حامی تروریسم (state-sponsored terrorism) تبدیل می کند؟ اعلامیه محو تروریسم بین المللی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مورخ 1994 تروریسم را صرف نظر از ماهیت مرتکب محکوم کرده است. همین نظر توسط کارگروه ویژه مجمع برای طرح پیش نویس کنوانسیون جامع مبارزه با تروریسم نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. لذا می توان گفت در این مورد با پدیده تروریسم دولتی مواجه هستیم هرچند حقوق بین الملل سازوکارهای مناسب برای برخورد با آن را پیش بینی نکرده است و تنها برخی کشورها به طور یکجانبه در قوانین خود به تروریسم دولتی استناد کرده اند. 

2-4- معاونت در نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی
هرچند این کشورها خود مرتکب جنایت جنگی نشده اند اما تحویل سلاح کشتار جمعی به شورشیان سوریه و کمک نظامی و مالی به داعش می تواند مصداق معاونت مذکور در ماده 25 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری باشد.  

2-5- نقض تعهد به پیشگیری
مسوولیت بین المللی به جهت نقض تعهد به تلاش معقول برای جلوگیری از اعمال شورشیان (نقض اصل تعهد به پیشگیری) در قضیه بوسنی علیه صربستان پذیرفته شد. در رابطه با مبارزه با تروریسم اسناد بین المللی مختلفی مانند کنوانسیون بمبگذاری تروریستی مورخ 1997 و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مورخ 1999 تعهد به پیشگیری و تضمین وجود دارد. در این رابطه باید گفت که عملکرد برخی دولت ها با ابهام مواجه است: ترکیه از یکسو پناهندگان سوری را می پذیرد و از سوی دیگر در حمله به کوبانی توسط داعش مدارا می‌کند. 

2-6- نقض حق تعیین سرنوشت
در حالی که طبق رای دیوار حایل کشورها ملزم به عدم همکاری با ناقض حق تعیین سرنوشت هستند این کشورها به داعش در نقض حق تعیین سرنوشت سوریه و عراق کمک می کنند در حالی که نظام سیاسی عراق و سوریه پشتوانه آرای مردمی را به همراه دارد.

نتیجه گیری 

• استاندارد دوگانه در برابر تروریست ها از سوی غرب بیانگر این است که از نظر غرب دو نوع تروریست وجود دارد: تروریست خوب و تروریست بد. زمانی که علیه دولت مرکزی سوریه بجنگند خوبند و اگر به حریم منافع غرب نزدیک شوند بدند! 
• غرب زمانی به تربیت تروریست های واقعی اقدام می کرد که حزب الله را به عنوان تروریست به دنیا معرفی می‌کرد! 
• منشا عقیدتی تروریسم در عربستان و پاکستان است. همانطور که در سال 2001 افغانستان به جهت میزبانی از طالبان مسوول اقدامات تروریستی القاعده محسوب شد و هدف دفاع مشروع قرار گرفت، امروز عربستان باید به جهت میزبانی از وهابیت مسوول اقدامات تروریستی داعش تلقی شود. 
• ایران در این آزمون در جبهه مبارزه با تروریسم ایستاده است و جز در حمایت از دولت مرکزی عراق و سوریه مداخله‌ای نکرده است.

همایش بین المللی تحول مفاهیم حقوقی در پرتو تحول محاکم کیفری بین المللی

فصلنامه مطالعات بین المللی (ISJ) و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد (UNIC) همزمان با روز جهانی عدالت اجتماعی به تاریخ یکم اسفند1392همایش بین المللی تحول مفاهیم حقوقی در پرتو تحول محاکم کیفری بین المللی را برگزار می کنند. در نظر است تااین همایش با مشارکت دانشگاه ها و مراکز علمی- پژوهشی برگزار شود.

محورهای همایش

تحول مفهوم مسئولیت

مصونیت سیاسی و مسئولیت انسانی

حاکمیت سیاسی و حق حمایت

عدم مداخله و مسئولیت حمایت

عدالت انتقالی و بی کیفری

ناپدید شدگی اجباری

جنایت علیه بشریت

شورای امنیت و عدالت

مصادیق جنایت جنگی

صلاحیت محاکم

جرم تجاوز

شرایط و چگونگی ارایه مقاله

1.عنوان و چکیده مقاله در برگیرنده هدف، روش، نتایج و دستاوردهای پژوهش تا 20 مهر ماه به info@isjq.net فرستاده و پس از دریافت پاسخ مثبت، اصل مقاله تا 20 آذر ارسال شود؛

2.متن مقاله می تواند به زبان های پارسی، انگلیسی یا فرانسه باشد؛

3.موضوع، چکیده و اصل مقاله نباید در هیچ منبع دیگری چاپ و یا ارایه شده باشد؛

4.در صورت هرگونه حمایت مالی، نام سازمان یا موسسه و شماره پروژه یا طرح در پایان چکیده ذکر گردد. بدیهی است ارایه و چاپ چنین مقالاتی منوط به ارایه رضایت نامه از سازمان یا موسسه مربوطه به فصلنامه مطالعات بین المللی است.

برای اطلاعات بیشتر از نحوه ثبت نام به این لینک مراجعه نمایید.

شماره هجدهم از مجموعۀ تازه های ملل متحد - دو هفته نامه انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد - بر روی پایگاه اینترنتی انجمن قرار گرفت. در این شماره می خوانید:

* پاسخ ایران به گزارش 22 می 2013 مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی راجع به اجرای موافقت نامه پادمان های معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و قطعنامه های شورای امنیت توسط ایران

* رد درخواست های کاستاریکا و نیکاراگوا برای اصلاح دستور موقت مورخ 8 مارس 2011 دیوان بین المللی دادگستری

* گزارش جدید هیأت مستقل بین المللی حقیقت یاب در خصوص وضعیت حقوق بشر سوریه

* گزارش دبیرکل ملل متحد از وضعیت کنوانسیون منع همه اشکال تبعیض علیه زنان

* درخواست کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد از دولت سودان برای تمدید مجوز فعالیت امدادرسان بین المللی

* تبرئه کریستیج از اتهام توهین به دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق

* اظهارات دادستان دیوان بین المللی کیفری در خصوص وضعیت های آفریقای مرکزی، دارفور سودان و نیجریه

* درخواست ژاپن برای مشورت با روسیه در چارچوب نهاد حل و فصل سازمان جهانی تجارت در قضیه هزینه بازیافت وسایل نقلیه موتوری 

فایل پی دی اف این شماره از تازه های ملل متحد نیز در دسترس و از اینجا قابل دریافت می باشد.

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برگزار می کند

فراخوان مقاله
تحولات حقوق بین الملل دریاها:
بیست سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون حقوق دریاها
27 و 28 آذر 1392 

محورهای همایش:
1)     تحدید حدود مناطق دریایی
-          ترسیم خطوط مبدأ مستقیم
-          تحدید حدود فلات قاره در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری
-          آورده دادگاه بین المللی حقوق دریاها در زمینۀ تحدید حدود فلات قاره
-          تعیین حد خارجی فلات قاره. عملکرد کمیسیون حدود فلات قاره (ضمیمه 2 کنوانسیون)

2)     مقابله با جرائم سازمان یافته در دریا
-          قاچاق مواد مخدر (کنوانسیون 1988)- همکاریهای منطقه ای (اروپا-کاراییب)
-          امنیت کشتیرانی
الف- کنوانسیون 1988 در مورد مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی (مقابله با تروریسم دریایی)
ب- تجدیدنظر در کنوانسیون 1988 و تسری ترتیبات کنوانسیون به قاچاق سلاح های کشتار جمعی و مواد مورد استفاده برای ساخت آن­ها (پروتکل 2005) 
-          ابتکار ایالات متحده برای مقابله با قاچاق سلاح های کشتار جمعی (Proliferation Security Initiative 2003)
-          مهاجرت غیرقانونی (کنوانسیون 2000 پالرمو)

3)     کشتیرانی بین المللی
-          مفهوم عبور بی ضرر. قوانین ملی دولت ها- تردد کشتیهای حاوی مواد خطرناک
-          عبور ترانزیت از تنگه های مورد استفاده کشتیرانی بین المللی
-          مقررات ملی مربوط به ثبت کشتیها- پرچمهای مصلحتی در کنوانسیون 1986
-          حمایت از خدمه کشتیها و آزادی سریع خدمه (رویه دادگاه بین المللی حقوق دریاها)
-          ایجاد محدودیت در کشتیرانی توسط شورای امنیت
-          کنوانسیون های سازمان بین المللی کار در زمینۀ حمایت از خدمۀ کشتی ها

4)     حمایت از محیط زیست دریایی
-          مقررات مربوط به تخلیه آب توازن- کنوانسیون 1973
-          کنوانسیون های مربوط به دریاهای نیمه بسته (کنوانسیون کویت در مورد حفاظت از محیط زیست خلیج فارس)
 
بدینوسیله از صاحب نظران و پژوهشگران دعوت می شود تا طرح یا چکیدۀ مقاله خود را متناسب با محورهای همایش و با رعایت نکات زیر ارسال فرمایند:
1- طرح یا چکیده مقاله باید در حدود 250 کلمه به صورت تایپ شده در محیط word ، همراه با نام و نام خانوادگی و درجۀ علمی و شغل نویسنده، نشانی پستی و الکترونیکی و تلفن تماس تا تاریخ 1392/06/15 از طریق پست الکترونیکی به دبیرخانه همایش ارسال شود.
2- در صورت تأیید طرح یا چکیدۀ مقاله از نویسندگان درخواست خواهد شد تا متن مقالۀ خود را جهت بررسی نهایی حداکثر تا تاریخ 1392/08/25 از طریق پست الکترونیکی به دبیرخانه همایش ارسال نمایند. تأیید طرح یا چکیده مقاله لزوماً به معنای تأیید مقاله نخواهد بود.
3- مقاله ارسالی باید صرفاً برای این همایش نوشته شده و پیش تر در همایش دیگری ارائه نشده یا در هیچ نشریه ای چاپ نشده باشد.
4- مقالات برگزیده اعم از ارائه شده و نشده در همایش در مجموعه مقالات همایش به چاپ خواهند رسید.
 
نشانی پست الکترونیکی دبیرخانۀ همایش:  auns.ir.2011@gmail.com 
نشانی دفتر انجمن:  تهران- خیابان کریم خان-نبش خیابان شهید عضدی(آبان)شمالی- ساختمان علامه طباطبائی – پلاک 76- کدپستی 1597633131 - طبقه دوم-اتاق201- انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد- تلفکس: 81032201 - 021

باسمه تعالی
دانشگاه علامه طباطبایی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی

جلسه دفاع از رساله دکتری حقوق بین‌الملل عمومی

با عنوان
آثار حقوقی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر بهره‌برداری و عرضه جهانی نفت

نگارنده
محمد آقایی

استاد راهنما
دکتر محمد شمسایی

اساتید مشاور
دکتر سید قاسم زمانی و دکتر فیصل عامری

اساتید داور
دکتر جواد کاشانی و دکتر نصرالله ابراهیمی

یکشنبه 16 تیرماه 1392 ساعت 14
دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، طبقه سوم

از علاقه‌مندان دعوت می‌شود در این جلسه حضور بهم رسانند.

The Third International Summer School on
Human Rights and Cultural Diversity

مرکز حقوق بشر و تنوع فرهنگی جنبش عدم تعهد برگزار می کند 
   
سومین مدرسه بین المللی حقوق بشر و تنوع فرهنگی
 به زبان انگلیسی
 
12- 10  تیرماه 1392
 
Organizers:
The Non-Aligned Movement Center for Human Rights and Cultural Diversity
in Cooperation with,
Swinburne University of Technology- Australia  and
Iranian Islamic Human Rights Commission
 
اسامی برخی از اساتید دوره:
 
دکتر اسعد اردلان ، دکتر باقر انصاری،دکتر لیندا بریسکمن ،  دکتر توکل حبیب زاده ، دکتر علی خرم ،دکترمحمد کاظم سجادپور،  دکتر محیا صفاری نیا،  دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی ،  دکتر پوریا عسکری ،  دکتر سید علی محمودی ، دکتر بهرام مستقیمی ،
دکتر نسرین مصفا ، دکتر رحیم نوبهار،  دکتر محمد رضا ویژه ،  دکتر کامران هاشمی
 
Items of Discussion:
The Relationship between Cultural Diversity and Human Rights: Historical and Current Contribution of Cultures to the Enhancement of Human Rights and Humanitarian Law;
Universality and Relativism of Human Rights;
Cultural Limitations to the Implementation of Human Rights;
Rights to Cultural Identity;
Cultural Rights;
Human Rights and Religions;Human Rights and Development;
Human Rights and Ethics;Human Rights and Human Security;
Specific Human Rights Issues in Developing Countries;Combating Xenophobia, Islamophobia, Hatred, and Other Kinds of Intolerance;
Protection of Vulnerable People in Multicultural Communities; Elderly , Refugees ,Minorities

 
شرایط ثبت نام:
* اعلام نام  و نام خانوادگی به فارسی و لاتین ، مدرک و رشته تحصیلی ، محل کار یا تحصیل و شماره تلفن همراهبه نشانی:  Zahra.alvand@gmail.com  شماره تلفن 09393695334
* واریز مبلغ   120  هزارتومان (100 هزار تومان برای  دانشجویان) به شماره حساب  2059246578بانک ملت  بنام آقای کامران هاشمی و ارسال  فیش مربوطه از طریق ایمیل به نشانی ایمیل فوق
*آخرین مهلت ثبت نام:  شنبه 8 تیرماه
*مکان : کمیسیون حقوق بشر اسلامی – خیابان سهروردی شمالی – پایین تر از سید خندان – کوچه قرقاول – پلاک2
*زمان :
-  دوشنبه 10 تیر: از ساعت 15  الی 22 ( به همراه مراسم رونمایی از دومین کتاب سال  حقوق بشر و تنوع فرهنگی ، شرکت در جلسه کمبته علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی با حضور اساتید حقوق دان صاحب نام کشور،  و صرف شام )
- سه شنبه  11 تیر و چهارشنبه 12 تیر: از ساعت 9 صبح  لغایت  7  بعداز ظهر ( همراه با صرف نهار)
 
شرکت کنندگان جهت بهره برداری از دوره می بایست از آشنایی لازم با زبان انگلیسی برخوردار باشند.
 
به شرکت کنندگان  گواهینامه معتبر بین المللی ارائه می گردد