.

جدول فایل های صوتی درس مدنی جهت آماده سازی آزمون های حقوقی

http://ghanonyar.blogfa.com/page/madani

درادامه مبحث اعتراض ثالث اجرایی بدنیست به مقایسه اعتراض ثالث اجرایی بااعتراض شخص ثالث بپردازیم.

شباهت های دواعتراض ازقرارذیل می باشد:

1-زمان هردواعتراض پس ازصدورحکم وقطعیت آن می باشد.

2-درهردواعتراض ،معترضین ،اشخاص ثالث می باشند.

3-هردواعتراض دارای عنوانی باکلمات مشترک می باشند.درعنوان هردواعتراض عناوین ((اعتراض،شخص ،ثالث))مشترک است وتنهاقید((اجرایی))ممیزوتفکیک دهنده دواعترض می باشد.

4-هیچیک ازدواعتراض،اثرتعلیقی براجرای حکم ندارد(بجزموارداستثنایی)وتازمانی که قرارتوقیف یاتأخیرحکم صادرنشود،اجرای حکم ادامه می یابد.

5-دراعتراض شخص ثالث بایدحکم معترض عنه مضرّومخل حقوق معترض ثالث باشدودراعتراض ثالث اجرایی نیزاقدام اجرایی وتوقیف مال به ضررمعترض ثالث انجام می شود.

6-درهراعتراض،اعتراض به طرفیت محکوم له ومحکوم علیه است.

نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل نیز مستفاد از ماده 29 قانون جرایم رایانه‌ای{مصوب 1388}مورد تایید قانونگذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.

طبق ماده ی 1107 قانون مدنی ایران نفقه عبارتست از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و هر آنچه که به صورت عادت یا احتیاج لازمه زندگی وی باشد . البته قانون میزان دقیقی برای نفقه مشخص نکرده بلکه نفقه را بر مبنای نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن و منطبق با عرف زمان و مکان زندگی زوجین دانسته است.

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گفت: الزامی نبودن وکالت از مهم‌ترین علل افزایش اطاله دادرسی است.

رسول مقصودپور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه خراسان، با تاکید بر نقش موثر وکیل در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی تصریح کرد: کم بودن میزان هزینه دادرسی باعث طرح دعاوی واهی بسیار زیادی در دادگستری شده است و الزامی کردن وکالت راه جلوگیری از طرح چنین دعاوی است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای داد:

محل حصول نتیجه مزاحمت تلفنی، ملاک تعیین دادگاه صالح است.

در رای وحدت رویه‌ی دیوان عالی کشور آمده است:

«وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده ‌٦٤١ قانون مجازات اسلامی ـ منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق شود، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رأی شماره ‌١٠٤٥ـ‌١٣٨٥/٧/٢٠ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ‌٢٧٠ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است».