آدرس وبلاگ جديد
به عرض مي رساند كه اين وبلاگ ديگر به روز نمي شود و نويسند آن در وبلاگ ديگري تحت عنوان وبلاگ حقوق جزا و جرم شناسي فعاليت مي كند.
منتظر حضور همه شما در وبلاگ جديد مي باشم.
با تشكر سيد مجيد عطايي
آدرس وبلاگ جديد
به عرض مي رساند كه اين وبلاگ ديگر به روز نمي شود و نويسند آن در وبلاگ ديگري تحت عنوان وبلاگ حقوق جزا و جرم شناسي فعاليت مي كند.
منتظر حضور همه شما در وبلاگ جديد مي باشم.
با تشكر سيد مجيد عطايي
آدرس وبلاگ جديد
سلام خدمت تمام دوستان و سروران و كاربران عزيز اين وبلاگ
مدير وبلاگ به 000000000 اعزام مي شود و ديگر قادر به ، به روز كزدن اين وبلاگ براي مدتي نخواهد بود
مديريت وبلاگ با تقديم سه خودآزمايي از همه شما سرورزان عزيز براي مدت يك و نيم تا دو ماه خداحافظي ميكند
حضور شما در وبلاگ در مدتي كه من نيستم باعث دلگرمي اين حقير مي شود
دوستان در صورت تمايل مي توانند از قسمت مربوطه خودآزمايي 7 و 8 و 9 را نيز دانلود نمايند
با تشكر فراوان
سيد مجيد عطائي(مديريت وبلاگ هم انديشي حقوقدانان)
شخص الف به قصد گرفتن خسارت از شركت بيمه، مغازه خود را آتش مي زند و شركت بيمه مذكور قبل از پرداخت خسارت متوجه عمدي بودن آتش سوزي توسط صاحب مغازه مي شود اما با اين حال خسارت وارده را پرداخت مي نمايد.
حال آيا شركت بيمه بعد از پرداخت خسارت وارده، مي تواند از صاحب مغازه به عنوان كلاهبرداري شكايت كند و يا آيا فعل صاحب مغازه مي تواند كلاهبرداري باشد يا خير؟
حال با توجه به مسئله فوق مستنداً و مستدلاً توضیح دهید که جرم و مجازات هریک از آنها چیست؟
ماده 56 ق.آ.د.ك بيان مي دارد : « شركا و معاونين جرم در دادگاهي محاكمه مي شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام اصلي را دارد.»
حال اگر سه نفر مرتكب جرم سرقت شوند به طوري كه معاون فردي 15 ساله باشد، به جرم معاون در كدام دادگاه رسيدگي مي شود؟ دادگاه اطفال يا دادگاه مجرم اصلي؟ واگر مجرم اصلي فردي نظامي باشد و با معاونت شخص 15 ساله جيره سربازان را سرقت كند كدام دادگاه صالح به رسيدگي خواهد بود؟
سوال مطروحه توسط خانم پريا مدير وبلاگ قلب من ( مبارزه با بي عدالتي)
آقای الف که به موجب سندی مبلغ یکصدهزارتومان ازآقای ب طلبکاربوده است.پس ازدریافت طلب خود سندحاکی ازبدهی مدیون رادرحضوراوپاره می نماید ولی متعاقبا قطعات پاره شده همان سندراجمع آوری وبه یکدیگرالصاق وبه استنادآن مبادرت به مطالبه مجدد مبلغ مذکوردرسندازطریق طرح دعوادرمراجع قضایی می نماید.
ضمن تعیین نوع جرم یاجرایم ارتکابی آقای الف باذکرعلت ومستندات قانونی تفاوت الحاق درنوشته به نوشته ای دیگر چیست؟
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
پاسخ مطرح كننده
آقای الف مبادرت به توسل به وسایل متقلبانه نموده است برای تحصیل مال غیرزیراباالصاق قطعات پاره شده یک سندکه درواقع سندخالی ازوجه بوده وماهیتامتقلبانه است مبادرت به طرح دعوی درمراجع قضایی برای وصول چنین سندی متقلبانه نموده که شروع به جرم کلاهبرداری تلقی میشود.واگرآقای الف موفق به تحصیل وجه سندمزبورگرددکلاهبرداری تام قابل تحقق است.موضوع جعل منتفی است چون قطعات الصاق شده مربوط به یک سندبوده نه دوسند مختلف.
تفاوت الحاق باالصاق ازمصادیق جعل مادی دراینست که درالصاق قطعات دونوشته مختلف به یکدیگرالصاق میشوندوتشکیل یک سندساختگی رامی دهند.ولی درموردالحاق باقراردادن یک عددیاکلمه یاحروف ویاحتی علائم دستورزبان دریک نوشته یاسند جعل محقق میشود.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
پاسخ مديريت
من با نظر خانم پريا مبني بر كلاهبردار دانستن جرم شخص الف مخالف هستم. در تعريف كلاهبرداري اينطور بيان شده است كه « بردن مال ديگري با توسل به وسايل متقلبانه»
من در متقلبانه بودن وسيله مورد استفاده شخص الف ترديد دارم و وسيله وي كه چسپاندن قطعات پاره يك سند است را متقلبانه نمي دانم
نظر من (البته بنده صاحب نظر نيستم) بر اين است كه جرم شخص الف تحصيل مال به طرق نامشروع مي باشد و مي بايست به استناد ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مجازات گردد.
تفاوت الصاق و الحاق
الصاق:در الصاق بخش هايي از يك نوشته به بخش هايي از يك نوشته ديگر اضافه ميگردد. مثل اينكه امضاي يك نفر را از يك نوشته برداشته و در ذيل يك نوشته ديگر قرار دهيم به طوري كه نوشته واحدي تصور شود.
الحاق: در الحاق چيزي به سند اضافه مي شود مثل اينكه با اضافه كردن حرف » م » به حسن آن را محسن نمايند.
با سلام خدمت تمام دوستان و حقوقدانان و سرور گرامي
مدیر وبلاگ هم اندیشی حقوقدانان در حال رایزنی با اعضای گروه مبنی بر گرفتن اذن برای ارائه جزوه جزای اختصاصی ۲ (کتاب دکتر صادقی) می باشد.
دو ستان همیشگی لطفا در مورد سوال جناب جان نثار نیز استدلال نمایید
با تشکر
باسلام
دوست خوبم جناب آقاي علي جان نثار سوالي مطرح كرده بودند وخواستار درج در صفحه اول بودند بنده نيز اجابت نموده و آن را درج كردم. (البته به دليل وقفه اي كه پيش اومد از جناب جان نثار معذرت خواهي مي نماييم.)
سوال:
اگر جانی نداند زنی حامله هست و جاهل باشد بر وجود حمل و اقدام به ضرب وشتم زنی نماید و اتفاقا موجب سقط جنین شود آیا قتل شبه عمد هست یا خطای محض؟یا در حکم شبه عمد؟
نكته : روح دميده شده است.
پاسخ مطرح كننده :
در مورد سوالم بنظر میرسه قتل(سقط جنین) خطای محض باشه البته ناگفته نمونه که باید در روی سوالم ذکر میکردم که روح دمیده شده در جنین.پس چون که جانی بر وجود حمل آگاهی نداشته و قصد فعلی روی جنین نداشته و به تبع عدم قصد فعل بدیهی است خواهان نتیجه ی مجرمانه هم نبوده بلکه روی مادر قصد فعل داشته قتل خطای محض رخ داده
پاسخ مديريت:
در مورد سقط جنين چون شخص جاهل بوده و قصد وي نيز از ضرب و شتم زن سقط جنين نبوده، خطاي محض مي باشد، زيرا جاني اصلاً آگاهي نسبت بر وجود حمل نداشته است كه در اين صورت ديه سقط جنين بر عهده عاقله جاني مي باشد.
ماده 492 ق.م.ا اشعار داشته : « ديه سقط جنين در موارد عمد و شبه عمد بر عهده جاني است و در مورد خطاي محض بر عهده عاقله اوست، خواه روح پيدا كرده باشد خواه نكرده باشد.»
پاسخ مديريت
در قاتل بودن شخص ج در فرض مسأله هيچ شك و ترديدي وجود ندارد من با شروع به قتل بودن شخص فعل شخص الف مخالم چرا؟ چون نتيجه مورد نظر شخص الف كه كشته شدن شخص ب بوده محقق گرديده است و بنا به تصريح ماده 41 و 613 ق.م.ا زماني شروع به جرم مي توان فرض كرد كه نتيجه مورد نظر محقق نگردد.
اما در جواب آقاي كلانتري در ارتباط با مثالي كه بيان كردند:
استاد من توجه داشته باشيد كه در فرض مثال شما هدف الف چيست؟ آيا هدف وي تنها ربوده شدن مال است يا اينكه ربوده شدن به نفع خود؟
در فرض مثال شما شخص الف قصد سرقت به نفع خود را دارد نه اينكه مال شخص ب به سرقت برده شود. در اين مثال چون نتيجه (بردن مال به نفع خود) محقق نگرديده شروع به جرم سرقت قابل تصور است اماغ در فرض سوال حقير نتيجه مورد نظر شخص الف (كشته شدن شخص ب) محقق گرديده است بنابراين نمي تواند شروع به جرم قتل عمد باشد. اما از طرفي چون غير از عنوان شروع به جرم عنوان مجرمانه ي ديگري براي فعل الف در قانون پيش بيني نشده است نمي توان عنوان ديگري غير از عنوان شروع به جرم بودن تصور نمود كه اين مورد از ضعف هاي قانونگذاري مي باشد.
در پي اين مساله قوانين كشورهاي ديگري مورد بررسي قرار خواهد گرفت تا پاسخي قاطع نسبت سوال مطروحه بيان گردد.
با تشكر از تمام عزيزان
سوال اين هفتته در ارتباط با ماده 630 ق.م.ا مي باشد:
1. منظور از همسر در اين ماده چيست؟ دائمي يا موقت يا هردو؟
2. آيا اين ماده زن در ايام عده طلاق رجعيه را نيز شامل مي شود يا خير؟ در صورتي كه شامل نمي شود چرا ماده 85 ق.م.ا مرد يا زن را در اين ايام(عديه طلاق رجعي) از احسان خارج نكرده است؟
3. منظور از مشاهده چيست؟ آيا مشاهده بايد ناگهاني باشد يا خير؟ آيا مي بايست مستقيم باشد يا ديدن فيلم يا عكس و ... نيز مشاهده محسوب مي شود؟
4. زنا در صورتي موجب قتل است كه داراي شرايط موجود در ماده 82 ق.م.ا باشد. اما ممكن است زاني موضوع ماده 630 هيچ يك از اين شرايط را نداشته باشد، در اين صورت تكليف چيست؟
5. در صورت مكرَه بودن مرد، تكليف چيست؟
6. آيا مي توان چنين حقي را كه براي مرد قائل شده ايم برايزن نيز قائل شويم؟
7. و مهم ترين سوال اين كه به نظر شما آيا اين ماده موجب افزايش قتل در جامعه نمي شود؟ آيا اين ماده به نوعي جرم زايي در جامعه مي شود يا خير؟
متن ماده ۶۳۰ : هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.
سوال اين هفته در ارتباط با آزادي مشروط مي باشد
ماده 38 ق.م.ا عنوان داشته هركس براي بار اول به مجازات حبس محكوم شود، مي توان آزادي مشروط داد؛
حال سوالي كه مطرح مي شود اين است كه
1. آيا تمام مجازات هاي حبس را شامل مي شود يا همچون تعليق تنها شامل مجازات تعزيري و بازدارنده است؟
(مثلاً محكوم به حبس ابد در سرقت حدي)
2. آيا اين مجازات حبس مي بايست مجازات اصلي باشد يا مجازات جايگزين را نيز شامل مي شود؟
(براي مثال شخصي محكوم به جزاي نقدي مي شود اما به دليل عدم توانايي در پرداخت مجازات وي به حبس تبديل مي گردد)
3. آيا مي توان اقامت اجباري در يك محل يا تبعيد را نيز در زمره حبس دانست؟
4. آيا منظور از براي اولين بار اين است كه شخص براي بار اول مرتكب جرم شود؟
5. آيا شخصي كه محكوم به حبس ابد شده است مي تواند از آزادي مشروط استفاده كند؟
پاسخ مدیریت نسبت سوال مطروحه
قبل از هر چیز می باست تشکر کنم از خانم مرادی به خاطر استدلالی که بیان فرمودند
1. آزادي مشروط را تنها مي توان در مجازات هاي تعزيري و بازدارنده اعمال نمود و در ديگر مجازات ها قابل اعمال نيست چرا كه حبس هاي ناشي از حدود از نظر شرعي قابل بخشش و آزادي مشروط نيستند.
2. دكتر نوربها حقوقدان برجسته ايران معتقد است كه چنانچه به هرشكل مجازات ديگري در خواست شده باشد اما دادگاه كيفر حبس را حكم دهد آزادي مشروط قابل پذيرش است. همچنين دكتر گلدوزيان در محاشاي ق.م.ا در ذيل ماده 38 در بند 2 بيان داشته اند كه حبس بدل از جزاي نقدي باعث عدم استفاده از آزادي مشروط نمي شود.
3. در اين مورد بين حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد برخي همچون دكتر اردبيلي معتقدند كه آزادي مشروط شامل مجازات تبعيد در تبعيد گاه نيز مي شود، اما برخي ديگر همچون دكتر نوربها معتقدند كه تبعيد يا اقامت اجباري را نمي توان در زمره حبس دانست و حكم ه آزادي مشروط داد كه نظر اين استاد برجسته مورد قبول تر است.
4. منظور از براي بار اول اين است كه شخص براي اولين بار به مجازات حبس مرتكب شود نه اينكه براي بار اول مرتكب جرمي شود.
5. در اين مورد ماده واحده آزادي مشروط زندانيان مصوب 1۳37 مقرر داشته كه محكومان به حبس دائم مي توانند با گذراندن 12 سال از حبس خود از آزادي مشروط استفاده نمايند همچنين دكتر نوربه معتقد است كه با تفسير به نفع محكومان مي توان با آزادي مشروط آنان موافقت كرد.
سوال در مورد موارد قتل عمد(مصرح در ماده 206ق.م.ا)میباشد.
طبق این ماده موارد قتل عمد در سه بند الف،ب،ج احصا شده اند.
همانطور که میدانیم،یکی از ارکان تشکیل دهنده جرم و یکی ازشرایط مسئولیت کیفری برای مرتکب،وجود عنصر روانی لازم است.ما در بحث عنصر روانی که به بررسی نیت و قصد مجرم میپردازد با دو اصطلاح "سوء نیت عام" و "سوء نیت خاص" مواجه هستیم.و همانطور که مستحضرید،در قتل عمد علاوه بر سوءنیت عام(قصد ایجاد ضرب و جرح و آزار جسمانی) ما به سوء نیت خاص(کشتن فرد)نیز نیاز داریم.
در بند الف ماده فوق الذکر،این قصد به روشنی ملاحظه میشود،با قید عبارت"قاتل با انجام کاری قصد کشتن... را دارد".
اما در دو بند "ب" و "ج" این قصد که حاکی از سوء نیت خاص کشتن و گرفتن جان قربانی میباشد وجود ندارد.در بند ب عبارت "هرچند قصد کشتن فرد وجود نداشته باشد" و در بند ج با عبارت "مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد" بر این ادعا صحه گذاشته است.
حال سوال بنده این است که چطور در جرم قتل عمد که نیاز به وجود سوءنیت خاص دارد این موارد تحت شمول قتل عمد قرار گرفته اند؟و اینکه عده ای در پاسخ به این سوال از جرایم "در حکم عمد" سخن میرانند میتواند صحیح باشد؟و اصلا چنین تقسیم بندی در حقوق جزای اسلامی موجود است؟
پاسخ مدیریت
به نظر من سونيت خاص همانند سونيت عام در بندهاي ب و ج وجود دارد. ما در بند ب مي خوانيم: «مواردي كه قاتل عمداً كاري اجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هرچند قصد كشتن شخص را نداشته باشد.» جمله به كار رفته در اين بند ( هرچند قصد كشتن نداشته باشد) به اين معنا نيست كه سونيت خاص لازم نيست يا منظور قانونگذار اين نبوده كه سونيت خاص را لازم نداند، قسمت دوم در بند ب به خاطر كامل كردن قسمت اول آن آمده است.ببينيد وقتي شخصي با تفنگ به سوي ديگري شليك مي كند نمي تواند ادعا كند كه قصد كشتن نداشته؛ زيرا وقتي به سوي وي شليك مي كند بي شك و بدون ترديد مي تواند نتيجه را كه همان به قتل رسيدن وي مي باشد پيش بيني كند. بنابراين نمي توان بند ب را خالي از سونيت خاص دانست كه دكتر صادقي از آن به عنوان قصد تبعي مطلق ياد مي كنند. و اما بند ج كه در آن مي خوانيم :«مواردي كه قاتل قصد كشتن ندارد و عملي كه انجام مي دهد نوعاً كشنده نيست ولي نسبت به طرف ... نوعاً كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد.» در اين بند نيز همچون بند ب عبارت به كار رفته (قصد كشتن ندارد) به منزله اين نيست كه سونيت خاص را لازم ندانسته باشد.وقتي فردي از بيماري قلبي ديگري آگاه است و در كمين نسشته و او را در تاريكي مي ترساند و در اثر اين ترس وي ميميرد؛ حال به نظر شما سونيت خاص در اين مثال وجود ندارد، هرچند كه وي قصد كشتن نداشته باشد؟بنابراين در بند ج نيز شخص قاتل به خوبي مي توانسته نتيجه عمل خود را پيش بيني كند. دكتر صادقي در كتاب جرايم عليه عليه اشخاص خود در صفحه 97 چنين مي نويسد: اثبات قصد آسان نيست زيرا هيچكس نمي تواند با تعبيه كنتور بر مغز ديگري از آنچه كه در زمان ارتكاب رفتار مجرمانه در آن مي گذارد آگاهي يابد. بنابراين منفجركردن هواپيما و كشتن مسافران قتل عمدي است هرچند كه مرتكب ادعا كند قصد كشتن نداشته است.دكتر صادقي از آن به عنوان قصد غير مستقيم يا قصد تبعي يا كرده است.در جلد 2 تحريالوسيله در صفحه 512، مساله 20 چنين آمده است هرگاه كسي غذاي مسمومي را به قصد كشتن سگي داخل منزل كسي بگذارد ولي صاحب خانه آن را بخورد و بميرد قصاص نمي شود و ظاهراً ديه هم نبايد پرداخت شود ليكن اگر آن را به قصد كشتن صاحب خانه يا حتي با علم به اينكه صاحب خانه آن غذا را خواهد خورد بگذارد قصاص خواهد شد. بنابراين نتيجه كلي كه مي توان از مطالب مذكور گرفت كه پيش بيني نتيجه كه دكتر صادقي از آن به عنوان قصد غير مستقيم يا قصد تبعي يادكرده است همان قصد مستقيم است.ما به هيچ وجه نمي توانيم بندهاي ب و ج را از قتل عمدي خارج كنيم و آن را در حكم عمد بدانيم زيرا ما قتلي با عنوان در حكم عمد نداريم. صدر ماده 206 ق.م.ا به طور مطلق انواع قتل را آورده همانطور كه مستحضر هستيد بر سه قسم كرده است بنابراين جايي براي قتل در حكم عمد وجود ندارد.
مطابق قوانين ايران قصاص قاتل حق ولي دم است اما با اذن ولي امر ، حال اگر ولي دم، بدون استيذان از ولي امر قاتل را قصاص كند،تكليف چيست؟
شخص بالغ زير 18 سال به نام امين متهم است به حمل مواد مخدر به ميزان يك تن كه مجازات آن مطابق قانون ايران اعدام مي باشد.
حال استدلال نماييد كدام دادگاه صالح به رسيدگي مي باشد؟
دادگاه اطفال
دادگاه كيفري استان
دادگاه انقلاب
با سلام خدمت تمام سروران عزیز
بیشتر عزیزان رسیدگی به این جرم را در صلاحیت دادگاه اطفال دانستند
اما در مورد سوال مطروحه دو رای وحدت رویه وجود دارد که به شرح ذیل می باشند:
رای وحدت رویه ۶۵۱ مورخ ۳/۸/۷۹ : کلیه جرایم اطفال بالغ کمتر از ۱۸ سال حتی اگر در صلاحیت دادگاه انقلاب هم باشد در دادگاه اطفال رسیدگی می شود.
رای وحدت رویه ۶۸۶ مورخ ۵/۲/۸۵ : جرایم اشخاص بالغ زیر ۱۸ سال که از نوع جرایم مربوط به دادگاه کیفری استان باشد در دادگاه کیفری استان رسیدگی می شود ...
بدین ترتیب مطابق این دو رای وحدت رویه چنین می توان نتیجه گرفت که در فرض سوال دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی می باشد.
با تشکر از تمام دوستان
نکته: این سوال به صورت دیگر در آزمون ارشد امسال(۹۱) آمده بود.
اگر كسي به قصد شكار حيواني تيري پرتاب كند اما در اثر خطا تير به شخص ديگري برخورد كند و روز بعد وقتي كه از آن محل مي گذرد با جسد او روبه رو شود و به تصور اينكه زنده است اما خوابيده است به طرف او تيرانديزي كند تا او را به قتل برساند؛حال به نظر شما نوع قتل اتفاق افتاده چيست؟
لطفا فقط نوع قتل را بیان نکنید با استدلال خود نوع قتل را بيان فرماييد.
سلام خدمت تمام دوستان و سروران عزيز،
دوستي با نام «م.س» سوالي در مورد جرايم مطلق و مقيد پرسيده بودند؛ از آنجايي كه سوال خوبي بود گفتم در صفحه اول قرار بدم تا نظر شما سروران عزيز را نيز در اين زمينه بشنويم:
سوال: در مقيد يا مطلق بودن جرم مي گوييم اگر نياز به نتيجه داشته باشد مقيد ناميده مي شود و اگر نياز به نتيجه نداشته باشد مطلق مي باشد؛
حال ضابطه تشخيص آن چيست؟ يعني چطور مي توانيم تشخيص بديم جرم مقيد است يا مطلق؟لطفا با ذكر مثال توضيح دهيد.(با بررسي برخي جرايم)
و اينكه آيا شروع به جرم تأثيري در اين زمينه دارد يا خير؟ يعني اگر جرمي شروع به جرم داشته باشد مي توان آن جرم را مطلق قلمداد كرد يا خير؟
پاسخ مديريت وبلاگ : سيد مجيد عطايي
با سلام خدمت دوست عزيز و تشكر به خاطر سوال خوبي كه مطرح نموديد:
همانطور كه خود شما اشاره كرديد ضابطه تشخيص جرايم مطلق و مقيد در نياز داشتن و عدم نياز جرايم به نتيجه است يعني اگر جرمي نياز به نتيجه داشته باشد مقيد ناميده مي شود و اگر نياز به نتيجه نداشته باشد مطلق خواهد بود. براي مثال جرم آدم ربايي از جمله جرايم مقيد مي باشد زيرا جرم آدم ربايي زماني محقق مي شود كه عمل ربودن شخص انجام شده باشد پس مقيد به ربودن شخص است؛ يا جرم سرقت، كه از جرايم مقيد است زيرا در تعريف سرقت مي گوييم « ربودن مال ديگري به طور پنهاني.» بنابراين سرقت زماني محقق مي شود كه مال ديگري ربوده شده باشد. بنابراين مقيد به نتيجه مي باشد. اما در مقابل جرايمي همچون ادعا به بمب گذاري در هواپيما از جرايم مطلق مي باشد زيرا نياز به نتيجه (بمب گذاري) ندارد و صرف ادعا جرم محسوب مي شود. و همچنين است ديگر جرايم.
در مورد قسمت دوم سوال(داشتن شروع به جرم در برخي ازجرايم تأثيري درمطلق يا مقيد شناختن جرم دارد) بايد بگم كه هيچ تأثيري ندارد.براي مثال جرم قتل از جمله مقيد مي باشد و براي اين جرم شروع به جرم نيز پيش بيني شده است.(ماده 613 ق.م.ا)، اما پيش بيني شدن شروع به جرم براي قتل اين جرم را مقيد بودن خارج نكرده است.
با توجه به موارد گفته شده چنين مي توان نتيجه گرفت كه : اولاً بايد بررسي كنيم تا ببينيم كه آيا جرم نياز به نتيجه دارد يا خير؟ اگر داشته باشد مقيد و اگر نداشته باشد مطلق خواهد بود. و ثانياً اگر براي جرمي شروع به جرم پيش بيني شده باشد به منزله اين نيست كه آن جرم از جمله جرايم مطلق مي باشد.
دوستان عزيز منتظر اسدلال شما سروان گرامي در اين زمينه هستيم.

وبلاگ هم انديشي حقوقدانان ارائه کننده جزوات حقوقی (جزا و جرم شناسی) هر بيست روز با يك سوال جديد منتظر حضور و استدلال حقوق دانان عزيز مي باشد.همچنين سروران گرامي مي توانيد سوالهاي خود را براي ما ارسال نماييد تا به آنها پاسخ دهيم.
حقودانان عزيز می توانند خودآزمایی های طراحی شده توسط نویسنده وبلاگ را از قسمت نوشته هاي نويسنده دانلود نمایند.
نام خودآزمایی ها رو خانم ثمین ترک پیشنهاد کردند از ایشون کمال تشکر رو دارم
با تشکر فراوان : مدیریت وبلاگ
سيد مجيد عطايي
|
جزوات ارائه شده توسط نویسنده وبلاگ خودآزمایی های یک صفحه ای در ارتباط با موضوعات مهم حقوق جزا و جرم شناسی از شماره ۱ تا ۹ جزوه ای ۹ صفحه ای در ارتباط با حدود جزوه ای در ارتباط با دیات جزوه ای در ارتباط با حقوق جزای اختصاصی یک (قسمت اول) جزوه ای در ارتباط با حقوق جزای اختصاصی دو (قسمت کلاهبرداری) |

این دوشخص د را به قتل می رسانند
اولیای دم د خواهان قصاص ب و بخشش ج با پرداخت دیه هستند
قاضی شخص الف را به معاونت در قتل محکوم می کند.حال استدلال نمایید مجازات شخص الف به چه مقدار می باشد
ذ استدلال های جالب زیر متن نمایش داده می شوند.
قسمتی از استدلال دوست عزیز آقای بخشی زاده
با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم مجازات معاون طبق تبصره ماده 612 ق.م.ا تعیین خواهد شد نه طبق ماده 207 و تبصره 1 آن
سلام
تشکر از همه دوستان عزیز به خاطر استدلالشان
اما بیشتر استدلال ها بر این بود که دیه ای بر عهده کسی نیست
پس دیه جنین چه می شود؟
آیا اصلا دیه پرداخت نمی شود؟
آیا نظر دوستان این است که پدر یا قاتل معاف از پرداخت مالیات هستند؟
آیا معقول است جنینی سقط شود اما دیه تعلق نگیرد؟
پس مسبب چرا در قانون پیش بینی شده است؟
مگر شخص الف مسبب سقط جنین نیست؟
مگر پدر نباید به صورت متعارف خبر را بدهد زایرا علم دارد که فرزندش باردار است؟
مگر قاعده منبی بر حرمت خون مسلمان وجود ندارد ؟
پس دوستان عزیز استدلال کنند که دیه بر عهده چه کسی خواهد بود؟
پدر - قاتل یا دیگری مثلا بیت المال
شخص الف، شخص ب را به قتل مي رساند، همسر شخص ب باردار مي باشد كه در اثر شنيدن خبر كشته شدن شوهرش از طرف پدر خود، جنينش سقط مي گردد. حال ديه جنين بر عهده چه كسي است بر عهده قاتل است يا پدر؟آيا مي توان تفاوتي در دادن خبر به صورت متعارف و غير متعارف از سوي پدر در فرض بالا قائل شد يا خير؟
ذ لطفاً استدلال هاي خود را بيان نماييد؟ استدلال هاي جالب در زير متن به نمايش گذاشته خواهد شد.
قسمتي از نظر آقاب بخشي زاده
دیه ای بر عهده کسی نیست
نظر خانم اوجاني
به نظر من شخص قاتل نمیتونه مسئول دیه جنین باشه
نظر ف.ص
برعهده شخص الف است
نظر فائزه
برعهده ی هیچکس
و نظراتي از اين قبيل